پایان نامه - مقاله - تحقیق

هدف ارزشیابی کمی ، شناسایی میزان یادگیری دانش آموزان است که غالبا در سطوح پایین یادگیری (دانش و درک) صورت می پذیرد.

هدف ارزشیابی توصیفی ، شناسایی عوامل مؤثر در فرایند یاددهی – یادگیری و ایجاد شرایط بهتر برای یادگیری دانش آموزان است.

1. مقیاس^[۱۵]:

در ارزشیابی کمی از مقیاس فاصله ای (۲۰ – ۰ ) استفاده می شود.

در ارزشیابی کیفی از مقیاس رتبه ای (خیلی خوب ، خوب ، قابل قبول ، نیازمند آموزش و تلاش بیشتر) استفاده می شود.

1. ابزار:

در ارزشیابی کمی ابزار کار ، عمدتاً آزمون های کتبی است.

در ارزشیابی کیفی از ابزارهای متنوع (پوشه کار ، آزمون های کتبی ، آزمون های عملکرد ، تکالیف درسی ، مشاهدات و …) استفاده می شود.

1. بازخورد^[۱۶]:

در ارزشیابی کمی بازخورد به صورت عددی و نمره ای است.

در ارزشیابی کیفی بازخورد به صورت عبارت های توضیحی است.

1. دانش آموز:

در ارزشیابی سنتی نقش دانش آموز انفعالی و پاسخ دهنده به سوالات طرح شده و بی توجهی به ضرورت ایجاد مهارت خود ارزیابی است.

در ارزشیابی کیفی ، دانش آموز در جریان سنجش فعال و از طریق خود ارزیابی و مشارکت در تولید ابزارها و جمع‌ آوری اطلاعات فعالیت می‌کند.

1. معلم :

نقش معلم در ارزشیابی کمی معمولا تهیه و تولید سوالات آزمون ها و اجرای آن ها‌ است.

همچنین نقش معلم در ارزشیابی کیفی ، فراهم آورنده زمینه یاری دانش آموز در ارتقاء سطح تلاش و کوشش برای هدایت خودسنجی و خود ارزیابی است.

1. اولیاء:

نقش اولیاء در ارزشیابی عددی ، حاشیه ای و غیر فعال است. در ارزشیابی کیفی والدین در فرایند آموزش و سنجش همراه معلم هستند.

1. جامعیت:

در ارزشیابی سنتی به ابعاد مختلف دانش آموز کم توجهی شده و معمولا تأکید بر دانش و معلومات است.

در ارزشیابی کیفی توجه به ابعاد مختلف یادگیری مدنظر است.

1. پویایی:

در ارزشیابی کمی ، ارزشیابی و یادگیری غالبا از هم تفکیک شده است.

در ارزشیابی کیفی ، ارزشیابی جریان پیوسته و توام با یادگیری است (ارزشیابی برای یادگیری و یادگیری برای ارزشیابی).

1. عملکرد گرایی:

در ارزشیابی سنتی و کمی توجه به محفوظات فراگیران مهم است.

در ارزشیابی کیفی توجه به عملکرد واقعی دانش آموز در جریان یادگیری مدنظر است.

1. فرایندی:

در ارزشیابی کمی ، ارزشیابی صرفا به پایان دوره آموزشی منتقل شده است.

در ارزشیابی کیفی ، ارزشیابی محدود به یک زمان خاص نیست و هر فرصتی مناسب برای ارزشیابی است.

1. کیفی بودن:

در ارزشیابی سنتی و کمی ، توجه به حجم و اندازه گیری با تأکید بر سطوح اولیه یادگیری مطرح است.

در ارزشیابی کیفی ، توجه به کیفیت یادگیری و فرایندهای دست یابی به اهداف مهم است.

1. رویکرد:

در ارزشیابی کمی ، رفتارگرایی و آنچه را دانش آموز از خود نشان می‌دهد مد نظر است.

در ارزشیابی کیفی رویکرد تلفیقی است و علاوه بر رفتار به ساخت گرایی و نوع بینش و … فراگیر توجه می شود (رادمنش، ۱۳۸۹).

معایب ارزشیابی سنتی (ارزشیابی کمی)

– مغالطه جزء و کل

در ادبیات رایج تربیتی و در بین مردم تصور شده است که ارزشیابی یعنی امتحان. در حالی که تصور نابجا و غلط است و مغالطه ای که در آن کل(ارزشیابی) برابر جزء (ابزار یعنی امتحان) گرفته شده است. این نکته از بررسی آیین نامه های امتحانات به خوبی به دست می‌آید. گویی این دیدگاه به صورت یک ایدئولوژی در نظام ارزشیابی ما در آمده است. منظور از این اصطلاح این است که این مغالطه علی‌رغم ضعف جدی آن به یک باور عمیق تربیتی مبدل شده است. امتحان همان عمل ارزشیابی نیست و ارزشیابی در فرایند آموزش – یادگیری بخش مهم واساسی است و بسیار مفصل تر و گسترده تر تلقی می شود (مهر محمدی،۱۳۸۲).

– مغالطه هدف با وسیله

سایه سنگین امتحان به تمامی فعالیت های تربیتی کلاس و مدرسه افکنده شده است، در واقع در کلاس درس هر چه تدریس می شود و هر چه یاد گرفته می شود تنها برای پاسخ دادن به سوالات امتحان است. لذا موفقیت در امتحان هدف اساسی و اصلی فرایند آموزش و یادگیری در کلاس شده است. یعنی امتحان ، ارباب تمام تعلیم و تربیت است، در صورتی که باید خدمتگزار آن باشد.

– عوارض امتحان محوری

در نظام آموزش کشور ، امتحان ، محور و اساس در نظر گرفته شده است. امتحان هر چه حساس تر باشد، حساسیت دانش آموزان را برمی انگیزد. گرچه اهرم محرکی برای مطالعه و درس خواندن است اما در بسیاری از موارد آثار نامطلوبی را بر شخصیت دانش آموزان بر جای می نهد (حسنی و احمدی،۱۳۸۴).

– ایجاد اضطراب

– ایجاد رقابت نامطلوب

گروهی از صاحب نظران معتقد هستند که ایجاد رقابت بین کودکان در سنین اولیه دبستانی،کاری شایسته از منظر تربیتی نیست و عوارض نامطلوبی در شخصیت کودکان بر جای می نهد.

– تهدید دانش آموزان

امتحان ابزار تهدید و ارعاب دانش آموزان است و باعث ترساندن کودکان می شود.

– عدم خلاقیت

امتحان به شکل سنتی زمینه ساز خلاقیت دانش آموز نیست.

• تقلب

امتحان باعث پدیده غیر اخلاقی تقلب می شود.

– عدم بهداشت روانی در دانش آموزان

امتحان پایانی باخلق شرایط نامطلوب روانی در دراز مدت به نگرش منفی در کودکان به درس و مدرسه خواهد شد(حسنی،۱۳۸۴).

علل رویگردانی از ارزشیابی سنتی

نظام ارزشیابی تحصیلی موجود در کشور ما به طور رسمی سابقه ای حدود ۹۰ سال دارد.

بی تردید چهارچوب و مبانی نظری این نظام ارزشیابی ، تحت تاثیر روانسنجی کلاسیک و مکتب روانشناسی رفتارگرایی و تداعی گرایی شکل گرفته است. سال هاست که کارکرد این نظام ارزشیابی مورد بررسی و تأمل دانشمندان و مربیان واقع شده است تا نقاط ضعف و آسیب زای آن شناسایی شود. تداوم این نقد ها و آشکار شدن ضعف های جدی این نظام به نوعی روند این رویگردانی را شکل داده ، آهسته آهسته آن را گسترش بخشیده است و این جریان منشاء جستجوی رویکردهای بدیل ارزشیابی تحصیلی شده است. در محافل تربیتی کشور ما در دهه هفتاد هجری شمسی ، ارائه طرح ارزشیابی مستمر نشانه این جستجوها و رویگردانی ها بود ( حسنی و احمدی ، ۱۳۸۴).

ما نیازمند سیستم هایی از سنجش و ارزشیابی هستیم که به هر دانش آموز با دیده احترام نگریسته ، موهبت های طبیعی او را بسیار بیشتر از آزمون های سنتی در نظر بگیرد، بازخوردی مثبت و تکالیفی رشد دهنده به او ارائه دهد و باور داشته باشد که هر دانش آموز قابلیت رشد و پیشرفت مداوم دارد. روش های سنتی سنجش و ارزشیابی ، دانش آموزان را در جهت ارائه پاسخ های صحیح و از پیش تعیین شده به کار وا می‌دارد. در این فرایند به رابطه سنجش و یادگیری توجه نمی شود. آزمون های سنتی به مجموعه ای تصنعی غیر مستقیم و سوالات روشن رفتاری روی می آورد که به سهولت قابل اندازه گیری اند(رستگار،۱۳۸۲).

آزمون های سنتی اغلب به رتبه بندی دانش آموزان می اندیشد و روش آن ها تأکید بر نقاط ضعف آزمون شونده هاست و درمورد پیشرفت دانش آموزان حساس نیست. به دلیل چنین مشکلاتی بحث هایی درمورد ارزشیابی توصیفی مطرح شد (وینگنز^[۱۷]، ۱۹۹۳،به نقل از صالحی ، ۱۳۸۸).

و – نحوه محاسبه دیه زنان در خسارت‌های جانی

الف- دیه اعضا

در قانون مجازات اسلامی م ۵۵۰ مقرر شده که دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود . که این نظر بر گرفته از فقه امامیه است . از طرف دیگر در ماده ۵۶۰ ق . م. ا مقرر می‌دارد : ( دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد . این ماده یک سؤال مهم و اساسی ایجاد کرده ، آن سؤال ‌به این صورت است اگر در یک تصادف یک خانم دچار چند جراحت یا شکستگی شود هر کدام از این صدمات باید ثلث یا بیشتر برسد تا به نصف تقلیل پیدا کند یا هر کدام به صورت جداگانه ؟

این سؤالی بود که مدت‌ها دستگاه قضا را دچار سر درگمی و ابهام کرده بود و قانون‌گذار در این مورد ساکت بود ، تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ دستگاه قضا چاره ای نداشت که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری به منابع فقهی مراجعه کند یا فتوای معتبر و حکم مسئله را روشن کند ^[۹۹]. اما بعد از تصویب قانون م . ا سال ۱۳۹۲ رفع ابهام صورت گرفت و به صراحت در ماده ۵۶۱ این قانون مقرر شده است که (( هر گاه در اثر یک یا چند ضربه ، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود ، ملاک رسیدن دیه به ثلث ، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیب های وارد بر عضو ، عرفاً یک آسیب یا جنایت محسوب شوند ) .

در ماده همان‌ طور که ملاحظه می شود یک استثنا بیان شده است ‌به این صورت که ( اگر در آسیب‌هایی وارده بر یک عضو عرفاً یک آسیب محسوب شود مجموع آن ها برای رسیدن دیه به ثلث یا بیشتر در نظر گرفته می شود ) . حال باید دید که چه آسیب‌هایی شامل این استثنا می شود .

شاید بتوان با بهره گرفتن از ماده ۵۴۳ ق . م. ا تا حدودی معنی این استثنا را مشخص کرد مثلا شکستگی از یک نوع باشد ، در یک عضو باشد و متصل به هم باشند که عرفاً یک آسیب محسوب شود .

سؤالی دیگر که در این مورد مطرح می شود ‌در مورد ارش است که آیا شامل م ۵۶۰ ق. م . ا می شود یا خیر ؟

در ماده ۵۶۲ ق. م. ا مقرر شده است : ( در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع نباید بیش از دیه اعضا و منافع باشد ، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد ) . لازم به ذکر است که ارش نیز نوعی دیه است که مقدار آن مشخص نشده است و به نظر پزشک قانونی و قاضی واگذار شده است . حکم ماده ۵۶۲ ‌در مورد ارش جاری نمی باشد ^[۱۰۰].

به عبارت دیگر ‌در مورد ارش ولو میزان آن بیش از ثلث دیه مرد باشد تقلیل نمی باید و نصف نمی شود.

‌بنابرین‏ مورد که اهمیت دارد این است که باید توجه شود که دیه متعلقه ارش یا دیه مقدر واگر از نوع مقدر باشد مشمول مادۀ۵۶۱ می شود. در این موضوع نظری وجود دارد که زمانی دیه مقدر باشد به نصف تقلیل یابد بر اساس تبصرۀ ماده ۵۵۱ که ‌در مورد دیه نفس و قتل بیان می‌کند: (درتمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست ، معادل قیمت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می شود)اما می توان استدلال کرد که تبصره این ماده ‌در مورد قتل است و نمی توان آن را به جرحات و صدمات دیگر تسری داد.

شایان ذکر است که بر سر این مسئله هم بین فقها و هم قضات محاکم اختلاف نظر وجود داشت و باعث صدور آرای متناقض می شد تا که در نهایت طبق رأی وحدت رویه ۶۸۳-۱۳/۱۰/۸۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر شد چنانچه صدمات وارده ناشی از آسیب واحد باشد در محاسبه دیات آن ارش هم که دیه غیر مقدار است مدنظر قرار می‌گیرد و از طرفی مطابق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه مو توری مصوب ۱۳۸۷، تبصره ۲ ماده ۴ که مقررمی دارد (شرکت‌های بیمه مکلفند دیه زیاندیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب تاسقف مندرج در بیمه نامه پرداخت کنند. ‌بنابرین‏ در صدماتی که در تصادفات ایجاد می شود همین معیار محاسبه و تقلیل دیه زنان در صورتی که به ثلث برسد صورت می‌گیرد ولی ما به تفاوت آن از صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می شود)^[۱۰۱].

ب– محاسبه دیه نفس در زنان

مبنای اصلی این نظام آن است که منابع معدنی قبل از اکتشاف به هیچ کس تعلق ندارد. در نتیجه نفت و سایر منابع معدنی اموالی است که مالک خاص ندارد و شیوه توزیع آن توسط قانون مشخص و معین می­ شود. در این نظام دولت آیینی را برای تحصیل، انتقال و مالکیت منابع تعریف می­ کند. در خصوص معادن دولت قانونی را مقرر می­سازد که مالکیت معدن و حقوق و تکالیف مالک را مشخص می­ کند.^[۳۹]

۱-۴-۴٫ نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت

در فقه، نفت و مانند آن را از معادن دانسته ­اند. در آرای فقها در خصوص نظام مالکیت معادن، به دیدگاه­ های متفاوتی برخورد می­کنیم. به طور خلاصه ‌می‌توان گفت در این زمینه سه نظر وجود دارد: نخست دخول معدن تحت عنوان انفال، دوم مالکیت عمومی معادن و سوم تابعیت مالکیت معدن از زمین ‌به این معنی که مالک زمین، مالک معدن موجود در آن نیز ‌می‌باشد.^[۴۰]

۱-۴-۵٫ نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران

به نظر می­رسد اولین مقرره قانونی که در خصوص حق بهره ­برداری از معدن به ویژه نفت در ایران وضع شد، ماده ۳ قانون معادن مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۱۷ باشد. به موجب این قانون حق استخراج معادن نفتی در انحصار دولت قرار گرفت. سپس به موجب بند آخر ماده ۱ وبند ج ماده ۲ قانون معادن مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۶ تصریح شد که مالکیت معدن نفتی مطلقا متعلق به دولت است.

­قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳ در ماده ۳ مقرر نمود که منابع نفتی ایران ملی است، ‌به این معنی که مالک این منابع ملت ایران است و دولت به نیابت از ملت اعمال این حق را از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام می­دهد. در ماده ۲ قانون نفت سال ۱۳۶۶ منابع نفتی کشور جزء انفال و ثروت­های عمومی شمرده شد و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت. اگر چه ممکن است واژه ثروت­های عمومی در ماده ۲ قانون مذبور این احتمال را به وجود آورد که قانون‌گذار انفال را معادل مشترکات عامه دانسته است، اما بلافاصله در عبارت بعدی تأکید می­ شود که: ” اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است. “

­به نظر می­رسد که تا قبل از قانون اساسی سال ۱۳۵۸ دو تعریف در خصوص مالکیت نفت در نظام قانونی وارد شده است. در دوره نخست و بموجب تعاریف ارائه شده در قوانین سال عای ۱۳۱۷ و۱۳۳۶ مالکیت نفت مطلقاً متعلق به دولت شمرده شده است. سپس در دوره دوم و ما بین سال­های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸ به موجب تعاریف قانونی عبارات قانون‌گذار در معرفی مالک مخازن نفتی تغییر نمود وملت ایران به عنوان مالک این مخازن معرفی شدند. هر چند این تعریف قانونی با برخی آرای فقهی که قایل به اباحه عام در برداشت از معدن هستند نزدیک است ولی به نظر می­رسد در همان دوره زمانی هم، در عمل بیشتر آثار و احکام انفال در خصوص معدن نفتی اجرا شده و نیت خاصی در این تغییر عبارت قانون گذار نهفته نبوده است.

مفاد این قانون در قانون نفت سال ۱۳۶۶ نیز تکرار شد ولی آثار این تغییر ماهیت قانونی در رویه ­های بعدی چندان تاثیر محسوسی نداشت زیرا در صورتی که این منابع جزء انفال باشد به نیابت از امام در اختیار ولایت فقیه است، در حالی که بعد از انقلاب و حتی بعد از تصویب قانون سال ۱۳۶۶ درآمدهای نفتی باز هم به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز شد.^[۴۱]

۱-۴-۶٫ نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیه­های سازمان ملل (اصل حاکمیت ملت­ها بر منابع طبیعی)

در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه شماره ۶۲۶ را صادر نمود که به موجب آن مقرر شده بود که: “حق ملت­ها در استفاده و بهره ­برداری از ثروت­های ملی و منابع طبیعی جزء لاینفک حاکمیت آنان است.”

ده سال بعد در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ در هفدهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه ۱۸۰۳ صادر شد که بموجب آن حاکمیت دائمی ملت­ها بر منابع ملی^[۴۲]آنان تثبیت شد. این بیانیه مقرر می­داشت: “حق حاکمیت دائمی ملت­ها بر ثروت­ها و منابع ملی آنان باید در راستای منافع ملی و رفاه مردم دولت مربوطه اعمال شود.”^[۴۳]

فصل دوم:

اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی

گفتار اول: اصول حاکم بر قراردادهای بین ­المللی

۲-۱-۱٫ حاکمیت دولت بر منابع طبیعی

به دنبال ظهور نهضت­های آزادی بخش و ضد استعماری در دولت‌های مختلف جهان و خودمختار شدن بسیاری از آن ها به خصوص پس از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد دولت‌های در حال توسعه درصدد برآمدند که اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را به عنوان یکی از اصول حقوق بین ­الملل عمومی عرفی به منظور ایجاد تعادل و برابری در روابط بین ­المللی به کار برند.

«در واقع حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در خلاء و تنهایی توسعه پیدا نکرده بلکه به عنوان یک وسیله و ابزار در طول یا به عنوان یک عکس العمل به وقایع سیاسی بین‌المللی به کار رفته است که در برگیرنده موارد ملی­سازی می­ شود و همچون قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (۱۹۵۱)، شرکت کانال سوئد (۱۹۵۶)، صنعت مس شیلی (۱۹۷۲) و صنعت نفت لیبی (۷۷ ـ ۱۹۷۶)».^[۴۴]

۲-۱-۲٫ اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده)

در قانون مدنی اکثر کشورها اصل آزادی قراردادی در عین اینکه محترم شمرده شده توسط عوامل محدود
کننده ­ای کنترل می­ شود و قلمرو آن تا آنجایی است که به آزادی دیگران و همچنین به حقوق اجتماعی آسیب نرساند. اصل آزادی قراردادها به معنای نامحدود بودن اراده افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد و تعیین آثار و شرایط آن نیست امروزه برخلاف باور و اعتقاد فرد گرایان قرن نوزدهم که حدی برای آزادی افراد قائل نبودند هیچ حقوقدانی قائل به آزادی بی حد و حصر اراده افراد نیست و قانون‌گذار برای جلوگیری از هرج و مـرج و اختلال در نظام اجتماعی و برای حفظ ضرورت­های اجتماعی برخی از محدودیت­های آزادی قراردادها ضمن مشروع و محترم شمردن اصل آزادی قراردادی برای این آزادی اراده حدود و ثغوری قائل گردیده که در همان حدود افراد آزاد هستند آن گونه که می­خواهند مبادرت به تنظیم و انعقاد قرارداد نمایند و اصل آزادی اراده دارای اعتبار مطلق نیست. مهمتـرین عوامل محدود کننده اصل آزادی قراردادها عبارتنــد از : ۱- قانون ۲- نظم عمومی ۳- اخلاق حسنه.

۲-۱-۳٫ اصل حسن نیت

عدم النفع چیست؟ آیا عدم النفع ضر محسوب می شود؟ کدام دسته از عدم النفع ها در نظام فعلی ما قابل مطالبه هستند؟

سؤالات فوق مواردی است که بحث مفصلی را نیاز دارد ولی نگاهی اجمالی به آن ها مشخص خواهد کرد فروشنده ساختمان چه خسارتی را می بایست در صورت نرسیدن نفع به خریدار پرداخت کند.

۱ -کاتوزیان ناصر، دوره مفدماتی حقوق مدنی، اموال مالکیت،منبع پیشین، ص ۱۴ به بعد.

میان ضرر و عدم النفع تفاوت است، چه، در حالی که ضرر عبارت است از نقصی در مال یا جان یا آبرو، عدم النفع عبارت است از تغییر نکردن وضع شخص به طوری که نه چیزی از آن کسر و نه بر آن افزوده شود. ‌بنابرین‏ قاعده لاضرر به دلالت لفظی شامل عدم النفع نمی شود.^(۱)

برخی از اساتید متعقدند قاعده شامل عدم النفع مسلم می شود ولی از بین رفتن منافع احتمالی را فرا نمی گیرد ‌به این دلیل که ضرر امری است عرفی و از این روی در هر موردی باید به عرف مراجعه کرد و باید عرف خصوص آن مورد را ضرر می شمارد یا نه مثلاً هرگاه شخص محبوس صنعتگر، مهندس، پزشک یا کارگر متخصص باشد که کاری داشته و حبش او موجب بیکاری او و بیکاری او موجب عدم النفع او شده باشد بدیهی است که عرف این عدم النفع را ضرری شمارد.^(۲)

برخی دیگر از اساتید پا را از این فراتر نهاده اند و معتقدند با توجه به قابل مطالعه بودن منافع ممکن الحصول (بند ۲ ماده ۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) باید گفت چنانچه منافع مورد ادعا صرفاً احتمالی بوده و زمینه و مقدمات آن نیز به هیچ وجه فراهم نشده باشد و هیچ گونه قرنیه ای بر امکان حصول آن در آینده نباشد و از شمول عنوان” منافع ممکن الحصول” خارج است و مشمول عنوان عدم النفع گردیده و در نتیجه قابل مطالبه نمی باشد.^(۳)نظرات بالا که به عنوان نمونه گفته شد به خوبی نشان می‌دهد که اطلاق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی مبنی بر قابل مطالعه نبودن عدم النفع قابل اعتماد و استناد نیست. در قرارداد پیش فروش ساختمان نیز فروشنده مکلف است در چهارچوب ذکر شده اقدام به دادن خسارت عدم النفع کند. به عنوان نمونه موردی را می توان تصور کرد که در آن فروشنده در موعد مقرر شده در قرارداد ساختمان را تحویل خریدار می‌توانند از فروشنده خسارت عدم النفع دریافت کنند.

خسارت عدم النفع در اینجا ممکن است به علت عدم استفاده خریداران از مسکن و ساختمان مورد توافق

۱-محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه،تهران،مؤسسه‌ نشر یلدا،۱۳۷۴، ص ۱۶۶٫

۱-همان، ص ۱۶۷- ۱۶۸٫

۳-شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، چاپ دوم، بهار ۱۳۸۱، ش ۷۲۵، ص ۴۲۷

باشد. مثلاً اگر قرار بوده ساختمان در آبان ماه تحویل خریداران بشود ولی در اسفند ماه به آن ها داده شود خریداران می‌توانند مطابق عرف اجاره بها را ماهانه از فروشنده با تأخیر در تحویل مانع از انتفاع خریداران از ساختمان موضوع توافق شده است .این مورد از مواردی است که ضرر در نظر عرف مسلم می‌باشد . ولی از سوی دیگر اگر خریداران در مثال فوق عنوان کنند که اگر ساختمان در موعد مقرر تحویل می شد، آن ها می توانستند وام بگیرند و با آن وام می توانستند در فلان تجارت سرمایه گذاری کنند و سودی به دست آورند، در این حالت منافع مورد ادعا صرفاً احتمالی است و مشمول تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود.

۳- پرداخت خسارت تأخیر در انجام متعهد

خسارت تأخیر تأدیه برای جبران ضرری داده می شود که از تأخیر مدیون حاصل شده است و همین جهت مطالبه آن با درخواست اجرای اصل دین منافات ندارد.^(۱)‌بنابرین‏ خریداران ساختمان پیش فروش می‌توانند خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را به همراه الزام فروشنده به تحویل ساختمان را همزمان بخواهند قانون آئین دادرسی مدنی جدید درخصوص خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد هر دو شرط را مقرر ‌کرده‌است. ماده ۵۲۰ خساراتی را قابل جبران می شناسند که بلاواسطه یا مستقیم ناشی از تأخیر در انجام تعهد باشد. ماده ۵۱۵ نیز خساراتی را که ناشی از تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن باشد قابل جبران می شناسد.^(۱)

بر همین اساس اگر خریداران مجبور شوند به علت عدم تحویل ملک اقدام به اجاره ملی دیگر کنند در این حالت عرفاً اجاره ملک مستقیماً ناشی از عدم تحویل ملک مورد توافق است. باید توجه داشت در اینجا تعهد سازنده ساختمان تعهد به نتیجه است و صرف عدم تحویل در موعد مقرر خود تقصیر محسوب می شود و خریداران نیازی به اثبات تقصیر سازنده ندارند. تنها راه نجات سازنده اثبات فورس ماژور است.

در آخر باید توضیح داده شود خریداران ‌در مورد خسارت عدم النفع مبلغی را که ممکن بود بابت اجاره ملک خودشان عایدشان شود از فروشنده دریافت می‌کردند حال آنکه در خسارت تأخیر در انجام تعهد مبلغی را که بابت اجاره بها ملکی دیگر مجبور به پرداخت هستند را دریافت می‌کنند.

۴٫ ساخت و تکمیل بنا مطابق شرایط قراردادی

مطابق با اوصاف مذکور در قرارداد و ‌بر اساس نقشه ساختمانی بر طبق قراردادهای پیش فروش منعقد فی مابین سازندگان و متقاضیان ، مهمترین و اصلی ترین تعهد فروشنده آن است که ساختمان مورد توافق را

‌بر اساس نقشه ساختمانی و بر طبق اوصاف مذکور در قراردادهای پیش فروش ساختمان به طور معمول ، یکی از موارد قرارداد به تعهد ساخت ساختمان توسط فروشنده اختصاص دارد .

تعهد فروشنده به ساخت ساختمانی مشخص با ویژگی ها و اوصاف ذکر شده در قرارداد نشان می‌دهد تعهد فروشنده تعهدی به نتیجه است نه تعهد به سویله زیرا که به موجب قرارداد فوق فروشنده متعهد است ساختمان موصوف در قرارداد را بررطبق توافق صورت گرفته ساخته و پس از تکمیل آن به خریدار تحویل نماید البته نتیجه فوق از سوی فروشنده تضمین گردیده و فروشنده نمی تواند جز در موارد فورس ماژور و قوه قهریه از مسئولیت و تعهدات قراردادی خویش مبری شود.

ب- خریدار

مشتری یا خریدار طرف دیگر قرارداد پیش فروش ساختمان است. خریدار در قرارداد پیش فروش دارای حقوق متعددی است. می توان حقوق خریدار در قرارداد پیش فروش ساختمان را به دو دسته کلی حقوق عام و حقوق خاص تقسیم کرد .حقوق عام از آنجا برای خریدار ناشی می شود که قرارداد پیش فروش را بیع بدانیم. در این حالت خریدار مانند تمامی خریداران در بیع دارای یک سری حقوق خواهد بود:

-بایع می بایست مبیع را در زمان مورد توافق به تصرف مشتری بدهد به نحوی که مشتری متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد (ماده ۳۶۷ ق.م) مشتری می‌تواند درخواست الزام بایع به تسلیم مبیع را از دادگاه بخواهد.

خلاصه اینکه به نظر فرهنگ دوستان،کار دولت آفرینش فرهنگ نیست بلکه تنها فراهم آوردن امکانات و موجبات فرهنگ آفرینی و تسهیل فرهنگ سازی است.به هر حال در فرانسه برخی صاحب نظران دخالت دولت را در امور فرهنگی مشروط و مقید می خواهند و برخی مانند ژاک ریگو در قلمرو فرهنگ و هنر به لیبرالیسم معتقدند.

مبحث سوم : تعامل دولت و فرهنگ در نظام های جامع القوا (توتالیتر)

در این مبحث نقش دولت در فرهنگ در نظام های جامع القوا بررسی می شود. در این نظام به دولت به‌ عنوان مرکزیت و محور نظام اجتماعی نگاه می‌شود . در این دیدگاه دولت به عنوان بزرگ‌ترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی مسئولیت همه جانبه ی سرپرستی و تکامل ساختارهای اجتماعی را برعهده دارد. دولت فراگیر بر آن است تا از طریق خشونت یا به طور عمده از طریق یکسان کردن آموزش و نظارت شدید بر فعالیت های ادبی و هنری و با در دست گرفتن تمامی رسانه ها و مجراهای خبری جامعه ای همسان و در خدمت اهداف خود ایجاد کند .

گفتار نخست : مفهوم نظامهای جامع القوا( توتالیتاریسم)

توتالیتاریسیم در معنای لغوی، کل گرایی و جمع گرایی می‌تواند معنا شود و شیوه حکومتی توتالیتاریستی نیز از این معنا دور نیست و آن تجمع قدرت سیاسی در اختیار یک گروه یا طبقه یا شخص می‌تواند باشد. به عبارت دیگر تاریخ سیاسی کشورها را اگر مورد بررسی قرار دهیم، این شیوه ها قابل مشاهده هست.برای استقرار این شیوه حکومتی شرایط و ویژگی هایی را بر شمرده اند که مجموع این شرایط و ویژگی ها در کل شیوه حکومتی توتالیتاریستی را نمود می بخشد .حکومت توتالیتاریستی نوعی از حکومت‌های استبدادی و خودکامه است که در آن شخص یا گروه یا طبقه ی به خصوصی، تمام قدرت سیاسی رادر کنف اختیار خود دارد و البته که در این وضعیت مردم هیچگونه اختیاری در تعیین سرنوشت سیاسی و به تبع آن اقتصادی و اجتماعی خود ندارند.

باید توجه کرد که صرف وجود شکل سیاسی رایج پارلمانتاریستی و دموکراسی قابل مشاهده، نباید ما را منحرف نموده و با توسل به انتخابات فرمایشی موجود،آن نظام سیاسی را جمهوری بدانیم چرا که توتالیتاریسم ، می‌تواند برای گمراه نمودن اذهان عمومی در داخل و خارج کشور به یکی از رژیم های سیاسی موجود متوسل شود و به اصطلاح قالب بگیرد. این شیوه توانسته است برای حصول به انحراف اذهان عمومی ، خود را با نظام های سیاسی رایج تطبیق نماید و به شکل یکی از آن ها درآید .

سلطه یک حزب واحد از نشانه های نظام توتالیتر است. این حزب معمولاً توسط یک فرد واحد رهبری می شود که هم او، بر کار حکومت نظارت دارد. حزب واحد، طبیعتاً نسبت به ایدئولوژی فراگیر، متعهد و مبلغ رسمی آن است. دیکتاتور نقش ایدئولوگ را هم ایفا می‌کند.نشانه بعد، وجود یک نیروی پلیس سرکوبگر و خشن رسمی و مخفی است، این پلیس، با توسل به اجبار و ارعاب و تهدید، مخالفت سیاسی با حکومت را ریشه کن می‌سازد. منتقدان و مخالفان حکومت، به مثابه دشمنان رژیم توتالیتر، هدف ثابت سرکوب و کیفر محسوب می‌شوند. از دیگر نشانه های نظام های توتالیتر، انحصار وسایل ارتباط جمعی در دستان حکومت است، وضعی که تضمین کننده بقای رژیم می شود. ضمن اینکه با کمک رسانه رسمی، فقط عقاید «قابل اعتماد» به لحاظ سیاسی و «خالص» از حیث ایدئولوژیکی، قابلیت و امکان انتشار و ابراز می‌یابند. به بیان دیگر، توتالیتاریسم، نیازمند کنترل دولت بر تمامی وسایل ارتباط جمعی و نهادهای فرهنگی و دستگاه های آموزشی است. نشانه دیگر دولت های توتالیتر، در اختیار داشتن تمام ‌و کمال تسلیحات و سلاح های مربوط به مبارزه مسلحانه در انحصار حکومت است؛ فقط دولت است که اجازه توسل و استفاده از زور را می‌دهد. و نشانه آخر، نظارت دولت بر تمامی جهات حیات اقتصادی است. افزون بر این، دولت توتالیتر با از میان بردن نهادهای خودجوش جامعه مدنی، می کوشد برای تحکیم قدرت خود، نهادهایی را از «بالا» بر جامعه تحمیل کند.

توتالیتاریسم، با استبداد و اقتدارگرایی و دیکتاتوری سنتی، تفاوت دارد، چرا که دولت توتالیتر طالب «قدرت تام»، از طریق سیاسی و ایدئولوژیک کردن تمامی جنبه‌های حیات اجتماعی و شخصی است. اینگونه، توتالیتاریسم، متضمن الغای آشکار جامعه مدنی و «زندگی خصوصی» است. دوره های حکومت هیتلر در آلمان، موسولینی در ایتالیا، استالین در شوروی و پول پوت در کامبوج را به عنوان نمونه های توتالیتاریسم ذکر کرده‌اند. این ها، به تعبیری صور جناح های راست و چپ نظام های توتالیتر محسوب می‌شوند. .

گفتنی است، کاربرد ویژگی های شاخص توتالیتاریسم – دستکاری وسیع در ایدئولوژی و استفاده از عامل ارعاب و سرکوب و تهدید – در اثر تکنولوژی نوین، تسهیل شده است. دولت های توتالیتر، به گونه ای مشخص و محسوس از رادیو، تلویزیون و سینما برای بسط تبلیغات به سود توتالیتاریسم بهره برده اند و کنترل سیاسی را از طریق نظارت گسترده بر مردم غیرنظامی حفظ کرده‌اند، وظیفه یی که نیازمند یک نظام بسیار کارآمد برای جمع‌ آوری اطلاعات و پردازش آن ها‌ است.آرمان توتالیتاریسم و هدف محوری آن، ایجاد یک انسان وفادار، ایثارگر و مطیع است، انسانی که آماده برای ترجیح دادن منافع رژیم بر منافع فردی باشد. رهبر در رژیم های توتالیتر، «خواست مردم» را بدون در نظر گرفتن خواست مردم تعیین می‌کند. بی شک، سرکوب خشن سیاسی، در تمکین توده ها به توتالیتاریسم، نقشی ویژه ایفا می‌کند. گو اینکه مهمترین ابزار نظام توتالیتر، همان ایدئولوژی رسمی و فراگیر است که رابطه انسان را با واقعیت – و با خودش نیز- مخدوش می‌کند. به تعبیری دولت توتالیتر، ویژگی های زندان، پادگان و گورستان را در خود جمع می‌کند.

خروجی طبیعی و نتیجه بدیهی نظام توتالیتری است که «شهروند» مستقل نمی شناسد، خواست و اراده طبقه حاکم را با خشونت و تهدید و سرکوب تحمیل می‌کند و با تبلیغ و خدعه و فریب از رسانه های رسمی، ترویج می‌کند، ضمن اینکه ایدئولوژی رسمی را از طریق نهادهای آموزشی رسمی ترویج می‌کند. در برابر چنین وضعی افراد گریزی جز «ابزار» شدن و تمکین کردن ندارند. در غیر این صورت «غیرخودی» و «دشمن» و «بیگانه» محسوب و طرد و تهدید و منفعل می‌شوند.این وضع رایج در نظام های توتالیتر- در اشکال گوناگون آن- است.^[۵۱]

گفتار دوم : توتالیتاریسم و دخالت دولت در فرهنگ