پایان نامه - مقاله - تحقیق

سیاست و تحولات داخلی و بین‌المللی، متقابلاً برهم تأثیر می­گذارند و دولت‌ها با اقدامات در داخل و خارج برای تأثیر گذاشتن بر عرصه مقابل دست می­زنند. پایه­ های اصلی قدرت هر کشور در داخل است و سیاست خارجی به پشتوانه قدرت ملی به اجرا درمی­آید. دولت‌ها جزایر دورافتاده در دل اقیانوس­ها نیستند. قدرت کشور­ها در قیاس باهم سنجیده می­شوند. سیاست و روابط خارجی حساب‌شده، یکی از منابع مهم قدرت ملی است. بازیگران بین‌المللی می­توانند منشأ تهدید و عامل قدرت برای کشور­ها باشند. روابط خوب موجب کاهش تهدید­ها و افزایش قدرت ملی شده و بستر برای تحرک بیش­تر سایر عناصر قدرت، برای بازتولید قدرت و ثروت بیش­تر فراهم می­نماید. در همین حال، شکل‌گیری پیمان‌ها و ائتلاف­های منطقه‌ای و بین‌المللی، یکی از منابع قدیمی قدرت به شمار می­آید. دولت‌ها با تشکیل آن‌ ها، ضمن جلوگیری از قدرت گیری دولت­های رقیب، قدرت ملی خود را افزایش داده و منافع ملی خود را از موضع قدرت تأمین می­ کنند. غفلت دولت‌ها از تغییرات، تحولات و مناسبات قدرت سایر بازیگران بین‌المللی، ضمن اینکه کشور را از منابع قدرت بین‌المللی بی‌بهره می­سازد، ممکن است موجب بروز تهدیدات گسترده علیه امنیت ملی آن‌ ها شوند[۱]. هر واحد سیاسی برای تأمین منافع، امنیت و بقای خود دست به سیاست‌گذاری می­زنند. ازجمله این اقدامات می­توان به ائتلاف‌سازی، کنش گری دفاعی – امنیتی و یا بازدارندگی از طریق تولید قدرت اشاره کرد[۲].

دستیابی به قدرت، دلیل اصلی رقابت­ها، کشمکش­ها، نزاع­ها و نیز شکل‌گیری دسته‌بندی‌ها و پیمان‌های دو یا چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی است که بر همین اساس نظم اجتماعی و روابط کشور­ها و انسان­ها نیز شکل می­گیرد. قدرت، توانایی یک بازیگر «دولت» را در استفاده از منابع و امکانات، در جهت تأثیرگذاری بر رویداد­های بین‌المللی به نفع خود نشان می‌دهد[۳].

امروزه کشورهای کوچک به‌تنهایی نمی­توانند در مقابل همسایگان قدرتمند خود به تعادل و تساوی قدرت دست یابند، بنابراین تنها راه ممکن برای حفظ امنیت آن‌ ها ایجاد یک پیمان و همبستگی با کشورهای دیگر است[۴].

کشورها در برابر تهدید هژمونیک در نظام بین‌المللی سه انتخاب راهبردی پیش رو خواهند داشت: راهبرد موازنه قدرت[۵]، راهبرد دنباله‌روی[۶] و راهبرد کنار کشیدن[۷]. کشوری که به‌تنهایی و یا با همراهی کشورهای دیگر، راهبرد موازنه قدرت را انتخاب می­نمایند، درواقع با تهدید هژمونیک، از طریق جنگ، ائتلاف سیاسی، پیمان‌ها و اتحاد­های نظامی مقابله می­نمایند. قدرت‌های کوچک به‌تنهایی نمی­توانند از موقعیت تهدیدآمیز خارج شوند و اغلب محتاج کمک خارجی هستند[۸].

اقدام به انعقاد یا الحاق در پیمان‌های امنیتی و دفاعی را می‌توان یکی از این تلاش­ها برای رسیدن به قدرت و خروج از تهدید دانست. این پیمان‌ها ممکن است بیشتر از دو عضو داشته و به‌صورت چندجانبه و دارای سازمان پیچیده یا ساده منعقد گردند. نظام­هایی که بر پایه توازن قدرت تشکیل‌شده‌اند، برای اینکه بتوانند موازنه قوا را حفظ و از تغییر آن جلوگیری کنند چنین قراردادهای را امضا یا بدان ملحق می­شوند[۹].

پیمان‌های چندجانبه اشاره به پاسخ‌های جمعی به مشکلات بین‌المللی است. بجای اقدام به‌تنهایی که در آن بیش از دو کشور در مواجهه با یک وضعیت خاصی از سیاست خارجی، باهم مشورت می‌کنند. در مقابل یک‌جانبه‌گرایی، اشاره به وضعیتی دارد که در آن‌یک دولت به‌اجبار یا به اختیار، تنهایی برای مقابله با مشکلات سیاست خارجی عمل می‌کند[۱۰].

پیمان‌های امنیتی چندجانبه از منظر حقوق بین‌الملل بیانگر دو مفهوم است. در مفهوم اول اصطلاح چندجانبه بودن به پیمان‌های اطلاق می­ شود که دارای بیشتر از دو عضو باشند و به‌صورت چندجانبه انعقادیافته باشند. در این مفهوم مراد از پیمان‌های چندجانبه، مبتنی بر اعضای آن است. نقطه مقابل این پیمان‌ها، پیمان‌های دوجانبه است. مفهوم دیگر چندجانبه بودن پیمان‌های امنیتی، بر کارکرد چندگانه چنین پیمان‌ها استوار است. در این صورت علاوه بر اعضا که بایستی بیشتر از دو عضو باشند، کارکرد چندگانه آن نیز مراد است. از این منظر پیمان‌های چندمنظوره که در آن علاوه بر فعالیت‌های نظامی، اقدامات و فعالیت‌های دیگر نظیر فعالیت­های حقوق بشری، تلاش برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان اعضا و غیره نیز مدنظر است. به‌طورکلی، دودسته از پیمان‌های نظامی چندجانبه از منظر فعالیت و اهداف وجود دارد: اتحاد امنیتی[۱۱] و اتحاد چندجانبه[۱۲]، تفاوت اصلی بین این دو ریشه در تفکیک‌ناپذیری تعهدات امنیتی متقابل اعضای آن­ دارد. اتحاد امنیتی، شامل تعهدات امنیتی تفکیک‌ناپذیر است. بدین مفهوم که چنین پیمان­هایی صرفاً فعالیت‌های نظامی و دفاعی دارند و در سایر فعالیت­ها سهیم نمی‌شوند. تمامی پیمان‌های که در دوران قبل از جنگ جهانی اول شکل گرفتند مانند اتحاد مثلث و اتفاق مثلث از این نوع بودند[۱۳].

در پیمان اتحاد چندجانبه، ارتقای امنیت، از طریق رسیدگی به طیف وسیعی از مسائل ناشی محیط بین‌المللی است. پیمان اتحاد چندجانبه (با مؤلفه نظامی) اغلب شامل اشتراک‌گذاری اطلاعات، آموزش، دستیابی به پشتیبانی و سایر فعالیت‌های نظامی است. اتحادیه عرب که هدف آن ترویج و دفاع از منافع کشورهای عربی بود^[۱۴] و سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی که برای جلوگیری از گسترش کمونیسم در منطقه شکل گرفت، نمونه‌هایی از پیمان‌های اتحاد چندجانبه امنیتی هستند^[۱۵]. در هر دو مورد، اهداف اولیه آن‌ ها، دفاع متقابل یا مقابله‌به‌مثل را شامل نمی‌شوند. ازاین‌رو، وجود یک تهدید وحدت‌بخش، شرط اصلی یا ضروری برای ایجاد یک پیمان یا اتحاد امنیتی چندجانبه نیست. صف‌بندی­ شکل‌گرفته بر اساس ایدئولوژیکی^[۱۶] به‌طورمعمول منجر به پیمان یا اتحاد چندجانبه امنیتی می­ شود[۱۷].

قبل از تشکیل جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ میلادی، اتحاد امنیتی[۱۸] به‌عنوان بهترین پیمان (اتحاد دفاع جمعی[۱۹]) شرح داده می­شد، که در آن تمامی اعضا متعهد به دفاع از یکدیگر در مقابل تجاوزتی نشأت‌گرفته خارج از پیمان بودند. ازلحاظ تاریخی، پیمان اتحاد دفاع جمعی، درک نیاز همگرایی یا ایجاد توازن قوا^[۲۰]، در برابر یک تهدید است. با ایجاد جامعه ملل، دسته دوم از پیمان­ امنیتی که پیمان (امنیت ‌جمعی^[۲۱]) بود تأسیس شد.

تفاوت و افتراق بین یک پیمان امنیت جمعی و پیمان دفاع جمعی در این است که اعضای آن (پیمان امنیت ‌جمعی) متعهد به پیروی از قوانین و هنجارهای است که آن‌ ها برای خود ایجاد کرده‌اند. این شامل پرهیز از تجاوز در برابر کشورهای عضو، به‌استثنای دفاع مشروع است. قابل‌یادآوری است که برخی از تعاریف امنیت جمعی شامل تعهدات بیش‌تر از دفاع متقابل، در برابر تجاوز نشأت‌گرفته خارج از اتحاد یا پیمان است[۲۲].

در حال حاضر سازمان ملل متحد، احتمالاً به‌عنوان بهترین پیمان و اتحاد امنیت ‌جمعی شناخته‌شده است. هیچ‌یک از این پیمان‌ها (پیمان دفاع جمعی – پیمان امنیت ‌جمعی) برای مقابله با تهدید یا تجاوز یک کشور خاص ایجاد نه شده است. بلکه، به امید این‌که ثبات را شکوفا سازند، چنانچه اگر اعضای آن (ترجیحاً تمام کشورهای جهان) با مجموعه‌ای از قوانین موافقت و آن را پیروی کنند.

از دهه ۱۹۳۰ میلادی «امنیت جمعی» بنا به مورد در مفاهیم متفاوت آزادانه به‌کاربرده می‌شد که معنی: دفاع جمعی، کمک به ثبات از طریق رعایت متقابل قوانین و هنجارها[۲۳]، کمک به امنیت جامع کشورهای عضو آن[۲۴]، در برابر هر نوع تجاوز نظامی و غیرنظامی را در برداشت. معنای سوم توصیف از یک امنیتی جامع‌[۲۵]، با توجه به بسیاری از چالش‌های امنیتی جدید و خطرناک دیگر در قرن بیست‌ویک، گستره بیشتر گرفته است. این معنای گسترده‌تر به‌ خصوص با توجه به چالش­ها و بسیاری از خطرات جدید، مانند بیماری همه‌گیر و یا حمله سایبری است که خود به خودی عمدتاً راه‌حل نظامی ندارند[۲۶].

تمامی پیمان‌های امنیتی که بعد از جنگ جهانی دوم در دوران جنگ سرد شکل گرفت مانند ناتو، ورشو، سیتو، سنتو، پیمان سعدآباد، ریو و غیره ازجمله پیمان‌های امنیتی چندجانبه به شمار می­روند. این پیمان‌های اول‌تر از همه میان بیشتر از دو کشور انعقادیافته‌اند، دوم اینکه همه این‌ها دارای کارکردهای متفاوت بودند. بدین مفهوم که در کنار کارکرد نظامی که هدف اولیه تأسیس آن‌ ها را تشکیل می‌دهند، فعالیت‌های دیگر نیز داشتند. برای روشن شدن بیشتر موضوع پیمان ناتو را، به‌عنوان یک پیمان چندجانبه زنده دنیا در حال حاضر را موردبحث قرار می­دهیم.

در جنگ جهانی دوم، تقریباً تمام کشورهای اروپایی در طی جنگ ازلحاظ اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه نظامی، دچار لطمه­ای شدید شدند. بازسازی اروپا نیاز به امنیتی تضمین‌شده داشت. پیمان بروکسل[۲۷] که در ۱۹۴۸ میلادی، میان فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ منعقدشده بود، توانایی تأمین این امنیت را نداشت. بدین لحاظ آمریکا وارد میدان شد و این وظیفه را به عهده گرفت؛ اما این امر باوجود سابقه‌ای سیاست بی‌طرف[۲۸] باقی ماندن آمریکا در مسائل بین‌المللی، ایجاب می‌کرد که پیمانی محکم و رسمی در این زمینه منعقد شود[۲۹].

نهایتاً معاهده‌ی آتلانتیک شمالی که در چهارم آوریل ۱۹۴۹ میلادی، به امضای پنج عضو بروکسل و ایالات‌متحده، کانادا، ایتالیا، نروژ، دانمارک، ایسلند و پرتغال رسید که بر ایجاد یک سیستم امنیت ‌جمعی تحت عنوان سازمان (ناتو) را پیش‌بینی می‌کرد.

اهداف اصلی تأسیس ناتو را می‌توان چنین برشمرد

• دفاع جمعی در برابر خطرات که در ماده پنجم پیمان آتلانتیک بدان اشاره‌شده است
• انسجام بلوک غرب که در ماده اول پیمان بدان توجه شده است.[۳۰]
• پیش‌گیری از خطر نفوذ ایدئولوژی کمونیسم و تمایلات تاریخی اتحاد شوروی به توسعه ارضی و مبارزه با کاپیتالیسم و دنیایی سرمایه‌داری.

پیمان آتلانتیک شمالی در ۱۴ ماده تنظیم‌شده است. پیمان، با الهام از ماده ۵۱ منشور، خود را مکلف می‌داند که در راستای اصول منشور سازمان ملل متحد، یعنی برقرار صلح و امنیت منطقه­ای و بین‌المللی اقدام کند[۳۱].

ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی، حق دفاع مشروع فردی و دسته‌جمعی را برای خود محفوظ می‌دارد. بدین ترتیب پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به آمریکا، اقدامات رسمی ناتو در پاسخ به این حمله، در چارچوب پشتیبانی عملیاتی نیروهای آمریکا در افغانستان صورت پذیرفت؛ اما در سال‌های بعد ماهیت حضور ناتو در افغانستان تغییر کرد و در چارچوب قطعنامه شورای امنیت مسئولیت نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان موسوم به «آیساف» را بر عهده گرفت[۳۲]. ناتو باگذشت ۶۴ سال از تأسیس آن‌یکی از شش پیمان امنیتی بزرگ چندجانبه است که هنوز فعالیت دارد. این پیمان هر سه شکل از پیمان‌های امنیتی توصیف‌شده فوق را دارد. بدین مفهوم که یک پیمان دفاع جمعی است، زیرا بر اساس ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی[۳۳] تمامی اعضای آن متعهد شده‌اند تا از یکدیگر در مقابل تجاوزت دفاع نماید. این ماده، پیمان ناتو را وصف پیمان دفاع جمعی می‌دهد؛ زیرا یکی از شاخص‌های پیمان دفاع جمعی تعهدات کشورهای عضو پیمان به دفاع از همدیگر در مقابل تجاوز خارجی است. بعد از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، این وصف از پیمان ناتو فعال شد و حمله تروریستی از سوی القاعده به برج‌های تجارت جهانی در نیورک به‌عنوان تجاوز علیه یکی از اعضای این سازمان قلمداد شده، همه اعضای آن آمادگی خود برای دفاع از آمریکا را اعلان نمودند[۳۴]. ناتو همچنان یک پیمان امنیت جمعی به شمار می­رود؛ زیرا یکی از دلایل تشکیل ناتو، جلوگیری و خاتمه بخشیدن به جنگ‌های خونین و خطرناک چند قرن گذشته، میان کشورهای اروپایی، به‌ویژه جلوگیری از جنگ‌های مانند دو جنگ جهانی اخیر بود. ماده اول این پیمان کشورهای عضو را به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی‌شان متعهد می‌سازد. پذیرش کاهش تنش در روابط میان کشورهای عضو، به‌منظور ارتقای ثبات داخلی میان آن‌ ها، از شاخص­ های پیمان امنیت جمعی است. پیمان ناتو آن را در ماده اول خود جای‌داده است. بر اساس این ماده ناتو یک پیمان امنیت جمعی محسوب می­ شود. بررسی حیات ۶۴ ساله ناتو نشان می‌دهد که این پیمان، به‌عنوان یک پیمان امنیت جمعی فعالیت مثبت‌تری نسبت به وصف پیمان دفاع جمعی‌اش داشته که نه‌تنها کشورهای عضوش از آن بهره جستند، بلکه کشورهای غیرعضوی ناتو نیز از آن بی‌بهره نبودند[۳۵]. مقدمه پیمان آتلانتیک شمالی منعقده ۱۹۴۹ میلادی در واشنگتن به‌صورت واضح آن را یک پیمان مبتنی بر ایدئولوژی، بیان داشته که تعهد به ارتقای آزادی، دمکراسی و حاکمیت قانون دارد. بنابراین از همان ابتدا ناتو وظایف یک پیمان چندجانبه، به‌منظور ارتقای خواسته ­ها و منافع مشترک را نیز پذیرفت. در چهل سال اول فعالیت‌های چندجانبه این پیمان، ابتدا بر نوسازی و بازسازی بخش نظامی کشورهای عضو تمرکز داشت. تلاش برای ارتقای دمکراسی، آزادی فردی و حاکمیت قانون، در داخل نظام کشورهای عضو انجام شد. پذیرش انجام مأموریت­های حافظ صلح، در بالکان، افغانستان بعد از سال ۲۰۰۳ میلادی، انجام عملیات علیه دزدی دریایی در خلیج عدن، عملیات ضد تروریسم در دریای مدیترانه، کمک‌های بشردوستان در پاکستان و مناطق دیگر از عمده فعالیت‌های چندجانبه این پیمان در قالب یک پیمان امنیت دسته‌جمعی به شمار می‌رود[۳۶].

نتیجتاً می­توان گفت که پیمان ناتو یک سازمان چندمنظوره است که در قالب‌های متفاوت از پیمان‌های امنیتی فعالیت می کند؛ بنابراین واژه و اصطلاح پیمان‌های چندجانبه امنیتی، کاربرد دوگانه دارد که مبتنی بر تعداد اعضا و اهداف یا کارکرد­های پیمان‌های امنیتی است. اکثر پیمان‌هایی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند، مصداق پیمان‌های چندجانبه به شمار می­روند.

پایان نامه حقوق : ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان و آمریکا

اذن پدروجدپدری برباکره صغیره درنکاح

ماده ۱۰۴۱قانون مدنی قبل از حذف آن در مورخه۱۴/۸/۷۰مقرر می داشت که ((نکاح قبل از بلوغ ممنوع است))

تبصره((عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد))( تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰این قانون، سن بلوغ را همان دیدگاه مشهور فقهای امامیه، یعنی نه سال تمام برای دختر و پانزده سال تمام برای پسر اعلام می‌کند

نکته قابل ذکر در مورد ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، این است که نویسندگان این قانون قبل از انقلاب، بدلیل آگاهی از وجود اختلاف در مورد سن بلوغ، این ماده را به‌گونه‌ای تدوین کرده بود که به این اختلاف دامن نزند. « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است.

مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود، ولی در هر حال، این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.»

بعد از انقلاب، شورای نگهبان این ماده را بر خلاف شرع تشخیص داد و آن را در سال ۱۳۶۱ اصلاح کرد که تقریباً به شکل ماده فعلی تدوین شد. البته بدلیل نامتناسب بودن این اصلاحات با آداب و رسوم مردم، این ماده بار دیگر در سال ۱۳۸۱ مورد باز بینی و اصلاح قرار گرفت و در آن، سن اهلیت برای ازدواج غیر از سن بلوغی قرارداده شد که تبصره ماده ۱۲۱۰ مقرر کرده بود و در آن، سن اهلیت ازدواج برای پسران پانزده سال تمام شمسی و برای دختران سیزده سال تمام شمسی اعلام شد. هم‌چنین تشخیص مصلحت مولی علیه به دادگاه صالح واگذار شد.

ماده اصلاحی سال ۱۳۸۱ بدین شرح است: « عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح، می‌باشد.»

نکته قابل توجه درباره بلوغ، این است که بلوغ در حقوق اسلامی یک مسأله‌ای طبیعی و فیزیولوژیکی است که زمان آن در افراد و مناطق متفاوت، مختلف است[۱] و سن یکی از اماره‌های این تغییر فیزیولوژیکی است.

اگر این مبنا پذیرفته شود، تعیین سن بلوغ باید بر اساس غلبه و با توجه به وضع جسمی و آب و هوا و سایر شرایطی اقلیمی حاکم بر اقوام مختلف صورت گیرد و جنبه کلی و قاعده الزامی برای همه اقوام ندارد

می توان گفت که اذن پدر یا جد پدری در نکاح باکره آن هم صغیره باشدقابل برداشت به طریق اولی می باشد زیرا با توجه به اینکه اذن در نکاح باکره که به سن بلوغ رسیده وکبیره است به عقیده بعضی حقوقدانان حتی واجب وقطعی است با این معیار دیگر اذن بر صغیره دیگر قابل بحث وگفتگو نیست وهمگان به وجود اذن در باکره صغیره اذعان دارند به عبارتی بهتر به این نتیجه می توان رسید که اذن پدر یا جدپدری در نکاح باکره صغیره مطابق اصول کلی وقواعد عمومی میباشد اما اذن پدر یا جد پدری در نکاح باکره کبیره امری استثنایی وخلاف اصول کلی حقوقی می باشد زیرا به دلیل حمایت از صغیره که نمی تواند خوب وبد زندگی خود را تشخیص دهد بیشتر نیاز به حمایت دارد آن هم در نکاح که تمام آسایش یا عمر خود را در پی دارد وچه خوب است که در این زمینه اذن پدر یا جد پدری را چتری برای حمایت از وی قرار دهیم وبیشتر جنبه حمایتی برای صغیره قائل شویم بدین دلیل می توان گفت اذن در نکاح صغیره طبق اصول کلی حقوقی ومورد قبول همگان می باشد درمقابل با توجه به موارد بحث شده در مورد اذن پدر با جد پدری در نکاح دختر باکره صغیره آزادی عمل بیشترقایل شدو برای باکره کبیره می توان استثنایی وخلاف اصل کلی بودن اذن پدر یا جدپدری را دراین مورد برداشت نمود.

حال سؤالی که اینجا مطرح می‌شود، این است، صغیر‌ی که توسط ولی به عقد ازدواج فردی در آمده است، بعد از بلوغ آیا حق خیار فسخ دارد یا خیر؟

مشهور فقهای امامیه با استناد به صحیحه عبدالله بن صلت معتقدند که صغیر بعد از بلوغ حق فسخ نداردعبدالله بن صلت می‌گوید: از امام صادق(ع) ( در باره‌دختر صغیره‌که پدرش، او را به عقد ازدواج در آورده است) سؤال کردم آیا او بعد از بلوغ حق اظهار نظر و اختیار دارد یا خیر؟

حضرت فرمود: خیر؟

در مورد اولاد ذکور، دیدگاه غیر مشهور در فقه، وجود خیار بعد از بلوغ است؛ زیرا بدلیل اثبات نفقه و مهر دچار زیان و ضرر شده و بر مبنای قاعده لاضرر، آنان مخیرند که این عقد را تنفیذ یا رد کنند. بعضی از فقها با مقایسه اولاد اناث  به اولاد ذکور، در عدم خیار فسخ اولاد اناث بعد از بلوغ نیز تردید کرده‌اند؛ زیرا آنان معتقدند که در مورد اناث، ادامه زندگی مشترک بر خلاف میل و رغبت، نوعی ضرر است بنا بر این، با استناد به لاضرر می‌توان برای وی خیار فسخ را اثبات کرد.

[۱] - این زهره،ابوالمکارم.فقه استدلالی، ترجمه مهدی افجوی نژاد.ص۴۸۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

از لحاظ تطبیقی نظرات فقه واهل سنت وهمچنین قانون مدنی که بیشتر جنبه فقهی آن حاکم است در زمینه اذن پدر یا جد پدری در نکاح بر باکره نظریات ودید گاه های متفاوتی را دارند ما اینها را در پنج مباحث به طور زیر دسته بندی کرده ومورد مطالعه قرار می دهیم:

مبحث اول)استقلال پدر یا جد پدری در نکاح باکره

مبحث دوم)استقلال دختر باکره در نکاح

مبحث سوم)تشریک بین دختر باکره وپدر یا جد پدری در نکاح

مبحث چهارم)وجود اذن پدر یا جد پدری در نکاح دایم واستقلال باکره در نکاح منقطع

مبحث پنجم)استقلال باکره در نکاح دایم ووجود اذن پدر یا جد پدری در نکاح منقطع

در این میان مباحث اول ودوم دارای طرفدارانی بیشتری نسبت به نظریه های اخیر می باشد ما نیز به بررسی تطبیقی فقهی وسنتی وحقوقی دو دید گاه به طور مفصل پرداخته وسه نظریه باقی مانده را در حد توان بیان نموده ایم.

مبحث اول: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره

گفتار نخست: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه حقوقی

اگر بخواهیم یک نظر کلی بدهیم این است که ما عدم مداخله افراد در امور خود را ناشی از غیر عقلانی بودن تصرفات اینها می دانیم وبعد از اینکه در نظر عرف تشخیص داده شده که وی می تواند امور خود را به درستی انجام دهد به وی اختیار داده شود تا امور خود را به طور مستقل به انجام رساند ودر این راه دیگر نیازی به سرپرستی هیچکس ندارد ودر این ارتباط کسی هم نمی تواند وی را از مداخله در امور شخصی خود منع کند مگر با مجوز قانونی اما در نکاح دختر فرق دارد ودر برخورد بااین مسئله به راحتی از کنار آن نمی گذرند واز همان ابتدا این امر با اختلاف نظرهای مختلف فقهی واهل سنت روبرو می شود واین اختلاف نظرها ریشه در عرف وفقه واحادیثی دارد که در این زمینه وجود داشته است و به همین علت است که نظرهای بسیار متفاوتی در این رابطه مطرح گردیده است که خود موید اختلافات دیگری می باشد.

عده ای فقهابه پدر وجد پدری در نکاح باکره اختیار تام وبدن هیچ قید وشرطی دادند اینان بر این عقیده قرار گرفته اند که هر چند دختر به سن بلوغ هم رسیده باشد همچنان در نکاح تحت اذن پدر وجد پدری قرار دارند واز این وضعیت خارج نمی گردد به نظر این عده هر چند دختر به سن بلوغ برسد خود نمی تواند طرف نکاح قرارگیرد[۱].

حتی تا آنجا پیش رفته اند که برخی بر این نظر بوده اند که  پدر و جد پدری می توانند اجبار بر نکاح کنند ومستحب است برای آن که در این مورد از دختران خود اذن بگیرند[۲].

[۱] - صفایی،حسین-قاسم زاده، مرتضی،اشخاص ومحجورین ص۱۷۹

[۲] - طوسی.ابی جعفر محمد،الحلاف.جلد۴.ص۲۵۵

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه فقه امامیه

یکی از دلایل اینان این می باشد که می گویند از صحیه عبدالله بن صلت که از ابا حسن(ع)سوال کردم از دختر صغیری که پدرش وی را ازدواج داده بود.آیا اگر بالغ شد اختیار دارد؟فرمودند:نه،با وجود پدرش وی اختیاری ندارد. و روایتی دیگر به این مضمون که:سوال کردن از بکر اگربالغ شده آیا با وجود پدرش اختیاری دارد؟ فرمودند: نه، با وجود پدری اختیاری ندارند اگر ثیبه نباشد[۱].

نکاتی که از این حدیث می توان دریافت این است که اولا:دختری که پدرش وی را در سن صغر ازدواج می دهد به سن بلوغ برسد اختیار نقض عقد سابق را نداردثانیا:دختر باکره بالغ نمی تواند مستقلا ازدواج کند.آنچه که از این حدیث می توان برای دخترهای بالغ در نظر گرفت آن است که پدر وجد پدری اختیار کامل وتام دارد ودختر هیچ اختیاری را حداقل در این امر ندارد.حال ما باید این را بررسی کنیم که آیا دختر هیچ گونه حقی در انتخاب همسر ندارد؟صحبه حلبی از امام صادق(ع)نقل می کند((در مورد دختری که پدرش وی را ازدواج داده بدون اینکه راضی باشد فرمودند با وجود پدر وی اختیاری ندارد اگر او را ازدواج دادند نکاح صحیح است هر چند که وی از این امر کراهت داشته باشد))[۲]

در این مورد برخی چنین اظهار کرده اند که اولا: سیاق خبر وقرائن کلام این چنین فهمیده می شود که همانا قول سائل که گفته دختر راضی از این نباشد وفرمایش امام صادق(ع )فرموده اند اگر چه کراهت داشته باشد ظاهر در بلوغ می باشد در هنگام تزویج چون در غیر این صورترضا اعتباری ندارد ومی توانیم عدم رضا وکراهت را به بعد از بلوغ حمل کنیم در این مورد روای نیز می گوید شنیدم از امام صادق(ع)که فرمودند:

((به جز پدر کسی نمی تواند نکاح را از بین ببرد))[۳]

همچنین روایتی دیگر در این زمینه نقل شده که این احادیث بدان معنی می باشد که دختران دوشیزه وبکری که دارای پدر می باشند نمی تواند بدون اجازه آن ازدواج کنند همانطور که می بینیم ای روایت دلالت بر منع نکاح بدون اذن پدر وجد پدری دارد.

احادیثی ذکر گردید ونباید ناگفته بماند فقها در هر جامعه ای که باشند بالاخره عرف آن جامعه تأثیر خودش را بر احکام صادره از سوی اینها می گذارد وتاثیر این امر را هیچکس نمی تواند انکار کند.

چنان که عرف حاکی از این می باشد که دختران بی تجربه وباعاطفه ای که سرتاسر دارای عطوفت پاک واحساساتمخلصانه می باشند ونیرنگها ونقشه های مردان هوسباز را هنوز نشناخته اند وگرفتار دام آن نشده اند هرگز نمی توانسته اند از فریب چنین انسانهایی در امان بوده باشند ودر اثر محبت،وعشقهای کاذب ودروغین آنان بلا فاصله منفعل گردید وسعادت واقعی ومصالح خویش را بر باد دهند[۴].

گفتارسوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه اهل سنت

فقهای عامه ولایت را در چند بخش تقسیم می کنند همانطور که اینان ولایت را به دو بخش ولایت اجبار ودیگری ولایت اختیار تقسیم می کنند.ولایت اجبار بدان معنی است که:یک شخص تنفیذ قول دیگری را در اختیارداشته باشد به عبارت دیگر ولایتی است که فرد می تواند مستقلا انشای عقد نماید.ولایت اختیاری بدان معنی است حق ولی در تزویج مولی علیه خود می باشد که این باید به رضایت ورغبت وی باشد ولی پدر وجد پدریاستقلال ندارند فقها براین اعتقاد دارند که شرط صحت ازدواج در این است که یک نفر متولی انشا این امر گردد خواه این ولایت بر نفس خود باشد یا بر غیره واگر این نوع ولایت وجود داشته باشد عقد صحیح است واگر نبود عقد به اتفاق فقها باطل است

اما در نزد حنفیه این امر متوقف می باشد حنفیه بطور کامل فرد بالغ را مستقل در امر ازدواج می دانند شافعیه بین ثیبه بودن یا نبودن تفاوت قائل شده اند معتقدند که اگر بکر باشد ولایت اجباری می باشد در این رابطه حنابله نیز هم با شافعیه هم عقیده می باشد مالکیه هم ولایت جبر را بر دختر باکره ثابت می دانند ولو اینکه بیش از پنجاه سال حتی بیشتر باشد احادیثی که این عده برای توجیه نظر خود آورده اند به این قرار است که احادیثی از رسول اکرم (ص)نقل می کنند به این مضمون که: ((بیوه محق است نسبت به نفس خود از ولی،واز بکر اذن گرفته می شود و اذن وی سکوت می باشد)) وحدیث دیگر که ابن عباس نقل شده است که بدین مضمون که ولی را بربیوه کار نیست وبا زن یتیم مشورت می شود که سکوت او به منزله اقرار است این عده معتقدند که مفهوم این دو حدیث آن است که ولی در مورد ازدواج بکراختیار کامل دارد همچنین در مورد ازدواج عایشه که بدون اذن عایشه اورا به نکاح پیامبر درآوردند از این موارددر رویه عملی نبی اکرم (ص)وخلفای راشدین بدین نتیجه رسیده اند که علت اصلی در اجبار دختر بالغ در امر ازدواج همان باکره بودن می باشد چه اینها در امر ازدواج ناوارد می باشند[۵].

به نظر می رسد این روایت در تقویت این نظریه نمی تواند کارآیی چندانی داشته باشد وحداکثر چیزی که از این روایت برداشت می گردد این است که دختر به طور مستقل نمی تواند عقد نکاح واقع سازد احادیثی دیگر در اینرابطه وجود دارد که موید استقلال ولی در نکاح می باشد پدر را ولی دختر بالغ در رابطه ازدواج قرار داده است ودر این ولایت نیز تابدان جاست که دختر باکره باشد دیگر دلایلی که در این ارتباط آورده اند روایتهایی می باشد که در این زمینه از بزرگان دین اسلام نقل شده است مانند روایتی که از پیامبر اسلام(ص)نقل می کنند.((لا تزویج المرأه المرأه لاتزویج المرأه نفسها فان الزانیه هی التی تزویج نفسها))بدین معنی است که هیچ زنی نباید عقد نکاح زن دیگری را بر عهده بگیرد وهمچنین نباید متولی عقد خود گردد وهمانا زانیه می باشد کسی که خودش را به ازدواج دیگری درمی آورد که می توان گفت این روایت به صراحت ازدواج مستقل دخترها را رد می کند ولی جای این سوال باقی می ماند که آیاروایت به طور کلی منکر اراده دخترمی باشد؟

به نظر چنین برداشتی نمی توان از چنین روایتی داشت این روایت تنها دخترها را از ازدواج کردن بدون اذن ودخالت پدر منع می کند ولی هیچ چیز را برای پدر وجد پدری در ازدواج دختر باکره قرار نمی دهد.

اخبار دیگری که از نبی اکرم(ص)ذکر می کنند این می باشد که((لا نکاح لابولی))[۶]

که بدین معنا می باشد که(( نکاح را بدون ولی نکاح نمی داند)).به عبارتی دیگر عقد نکاح بدون ولی بوجود نمی آید.

روایت دیگری که در این ارتباط عایشه ازحضرت محمد نقل می کند((ایماامرأه بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل، فنکاحها باطل،فنکاحها باطل،فان دخل بها فلما المهربها استحل من فرجها فان اشتجر وافالسلطان ولی من لاولی له))

بدین مضمون می باشد که:هر زنی بدون اجازه ولی واذن ولی خود واقع نماید نکاحش باطل است، نکاحش باطل است، نکاحش باطل است.واگر دخول کند برای زن مهر ثابت می گردد واگر منازعه کردند سلطان ولی کسی است که ولی ندارد.

یکی دیگر از دلیلی که علما برای نظر خود می آورند دلیل عقلی می باشد وآن بدین مضمون می باشد که از ازدواج به دلیل امر مهم واهمیت بیش از حدآن عقد عمر می باشد چه فرض بر این است که افراد باید عمری با یکدیگر زندگی کنند و این خود باعث آن می گردد که آثار ونتایج زیادی برنکاح مترتب گردد واین خود باعث می شود که مورد وقت فراوان قرار گیرد وتحقق دوباره افراد کاری آسان نیست پدر وجد پدر دخترمی تواند این کارها را باآزادی بیشتر انجام دهند زیرا زن نبوده وعواطف زنانه برآنان حاکم نمی باشد.

[۱] - کلنی.جعفرمحمدبنیعقوب.الفروع من الکافی،الجز الخامس ص۳۹۴

[۲] - طوسی.ابی جعفر محمد،الحلاف.جلد۴.ص۲۵۵

[۳] - الحر العاملی.محمدبن حسن،وسائل الشیعه-همان باب ص۲۰۵

[۴] - بابازاده -علی اکبر .مسائل ازدواج وحقوق خانواده ، ص۳۸

[۵] - الزجیبلی وهبه.الفقه الاسلامیه وادلنه ،الحجر التاسع ،ص۶۶۹۰

[۶] - ابن عیسی.محمد بن عیسی.الجامع الصیح.الحجز الثالثص۴۰۷

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه اهل سنت

در میان فقهای مذاهب اربعه حنفیه معتقدند که وقتی دختر به سن بلوغ وبه کمال رسید ولایت پدر بر وی زائل می گردد ومی تواند خود ازدواج کند واولیا حق اینکه به وی اعتراض نمایند راندارند مگر درموردی که  دختر خود رابه غیر هم کفو شوهر دهد تنها دراین مورد می توانند خواستار ضح نکاح شوند.

برای ورود به بحث با این سوال شروع می کنیم که آیا بین دختر باکره وبیوه تفاوت وجود دارد یاخیر؟

برای ورود دراین ارتباط براین اعتقاد می باشند که فرقی بین باکره و ثیبه وجود ندارد چه علت اجبارفرد صغر آن ها می باشد زیرا صغر مناط عدم آگاهی به احوال ازدواج و مانع از اختیار فرد ازدواج می گردد ولی زن کبیر وعاقل دیگر این محدویتها رانمیتوان برآنها باز کرد.

دلیل دیگری که اینها برای این نظر خود عنوان می کنند اخباری است بدین مضمون که:در بیوه مورد مشورت قرار می گیرد واز بکر اجازه گرفته می شود اینها معتقدند که منظور از این حدیث دختر باکره می باشد ودختر صغیر در اینجامحلی از اعراب ندارد ومورد بحث نمی باشد چون وی نه مورد مشورت ونه اجازه قرار نمی گیرد واینکه گفته از بیوه مشورت می شود واز دختر باکره اجازه گرفته می شود مقصود این است که هردوگروده رای خودشان گرفته می شود وهردو خودشان صاحب اختیار می باشند وهیچ تفاوتی نمی توان بین این دودسته از زن ها قرار داد.

دلیل دیگری که اینها درمورد عدم تفاوت ثیبه وباکره عنوان می کنند حدیثی است که ابوهیره از پیامبر الکرم (ص) نقل می کمد((لا تنکح الایم حتی تساتامرولاالکبر حتی تناذن))[۱].

اینها معتقدند که دراین حدیث برنهی ازدواج بدون رضایت اینها وولایت اختیار دراینجا براینها صادق می باشد.اما درمورد اینکه چرا باکره می تواند خواه امرازدواج خودش رابدست بگیرد ادله ای ذکر کرده اند که می توان به آن اشاره نمود.اولین ادله ای که ذکر می کنند آیات قرآن می باشد وبرای این منظور آیه ۲۳۰بقره که بیان میدارد:

((فان طلقها فلد نحل که من بعد حتی تنکح زوجا غیره))

بدین معنی است که هرگاه زن را طلاق دهد برای وی بعدا حلال نیست مگر اینکه زن شوهردیگری انتخاب کند از این آیه چیزی که متضاد می گردد این است که عقد نکاح مربوط به زن است ووی می تواند متصدی امر نکاح گردد.در دنباله همان آیه چنین آمده است که(( فلد جناح علیها این یتراجها ))گناهی برای زن وشوهر ندارد اگر بخواهد بریکدیگر رجوع کنند دراینجا نیز خداوند ازدواج را بدون دخالت ولی آورده است.در آیه ۲۳۱ بقره چنین آمده است که ((واذا طفتم النساءفبلغن اجلهن فلد تفصلوهن ان نیکحن ازواجهن)) بدین معنی است که هرگاه زنهای خودرا طلاق دادید وعده آنها سپری شد مانع از نکاح آنها باشوهرانشان نشوید.دلیل دیگری که برای ازدواج به صورت مستقل توسط دختر ارائه داده اند روایت میباشد که حضرت محمد (ص)نقل شده است.

[۱] - بخاری ،مسلم ،صحیح ،جلد ۷ ،ص۳۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق