و – نحوه محاسبه دیه زنان در خسارت‌های جانی

الف- دیه اعضا

در قانون مجازات اسلامی م ۵۵۰ مقرر شده که دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود . که این نظر بر گرفته از فقه امامیه است . از طرف دیگر در ماده ۵۶۰ ق . م. ا مقرر می‌دارد : ( دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد . این ماده یک سؤال مهم و اساسی ایجاد کرده ، آن سؤال ‌به این صورت است اگر در یک تصادف یک خانم دچار چند جراحت یا شکستگی شود هر کدام از این صدمات باید ثلث یا بیشتر برسد تا به نصف تقلیل پیدا کند یا هر کدام به صورت جداگانه ؟

این سؤالی بود که مدت‌ها دستگاه قضا را دچار سر درگمی و ابهام کرده بود و قانون‌گذار در این مورد ساکت بود ، تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ دستگاه قضا چاره ای نداشت که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری به منابع فقهی مراجعه کند یا فتوای معتبر و حکم مسئله را روشن کند ^[۹۹]. اما بعد از تصویب قانون م . ا سال ۱۳۹۲ رفع ابهام صورت گرفت و به صراحت در ماده ۵۶۱ این قانون مقرر شده است که (( هر گاه در اثر یک یا چند ضربه ، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود ، ملاک رسیدن دیه به ثلث ، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیب های وارد بر عضو ، عرفاً یک آسیب یا جنایت محسوب شوند ) .

در ماده همان‌ طور که ملاحظه می شود یک استثنا بیان شده است ‌به این صورت که ( اگر در آسیب‌هایی وارده بر یک عضو عرفاً یک آسیب محسوب شود مجموع آن ها برای رسیدن دیه به ثلث یا بیشتر در نظر گرفته می شود ) . حال باید دید که چه آسیب‌هایی شامل این استثنا می شود .

شاید بتوان با بهره گرفتن از ماده ۵۴۳ ق . م. ا تا حدودی معنی این استثنا را مشخص کرد مثلا شکستگی از یک نوع باشد ، در یک عضو باشد و متصل به هم باشند که عرفاً یک آسیب محسوب شود .

سؤالی دیگر که در این مورد مطرح می شود ‌در مورد ارش است که آیا شامل م ۵۶۰ ق. م . ا می شود یا خیر ؟

در ماده ۵۶۲ ق. م. ا مقرر شده است : ( در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع نباید بیش از دیه اعضا و منافع باشد ، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد ) . لازم به ذکر است که ارش نیز نوعی دیه است که مقدار آن مشخص نشده است و به نظر پزشک قانونی و قاضی واگذار شده است . حکم ماده ۵۶۲ ‌در مورد ارش جاری نمی باشد ^[۱۰۰].

به عبارت دیگر ‌در مورد ارش ولو میزان آن بیش از ثلث دیه مرد باشد تقلیل نمی باید و نصف نمی شود.

‌بنابرین‏ مورد که اهمیت دارد این است که باید توجه شود که دیه متعلقه ارش یا دیه مقدر واگر از نوع مقدر باشد مشمول مادۀ۵۶۱ می شود. در این موضوع نظری وجود دارد که زمانی دیه مقدر باشد به نصف تقلیل یابد بر اساس تبصرۀ ماده ۵۵۱ که ‌در مورد دیه نفس و قتل بیان می‌کند: (درتمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست ، معادل قیمت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می شود)اما می توان استدلال کرد که تبصره این ماده ‌در مورد قتل است و نمی توان آن را به جرحات و صدمات دیگر تسری داد.

شایان ذکر است که بر سر این مسئله هم بین فقها و هم قضات محاکم اختلاف نظر وجود داشت و باعث صدور آرای متناقض می شد تا که در نهایت طبق رأی وحدت رویه ۶۸۳-۱۳/۱۰/۸۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر شد چنانچه صدمات وارده ناشی از آسیب واحد باشد در محاسبه دیات آن ارش هم که دیه غیر مقدار است مدنظر قرار می‌گیرد و از طرفی مطابق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه مو توری مصوب ۱۳۸۷، تبصره ۲ ماده ۴ که مقررمی دارد (شرکت‌های بیمه مکلفند دیه زیاندیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب تاسقف مندرج در بیمه نامه پرداخت کنند. ‌بنابرین‏ در صدماتی که در تصادفات ایجاد می شود همین معیار محاسبه و تقلیل دیه زنان در صورتی که به ثلث برسد صورت می‌گیرد ولی ما به تفاوت آن از صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می شود)^[۱۰۱].

ب– محاسبه دیه نفس در زنان