پایان نامه - مقاله - تحقیق

۵-۳-۳-۴ بطلان دو و سه طلاق در یک مجلس‏

بسیارى از فقهاى فریقین بر این اعتقادند که در اجراى صیغه طلاق جمع: «انت طالق ثلاثه» جز یک طلاق واقع نمى‏شود، چنان که ابن عباس نقل مى‏کند:

«طلق رکانه زوجته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن علیها حزناً شدیداً فساله رسول الله (ص) کیف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثاً فى مجلس واحد قال: انما تلک طلقه واحده فارتجعها^[۱]»

رکانه همسرش را یکجا سه طلاقه کرد، آنگاه به شدت از این که همسرش را از دست داده ناراحت شد، پیامبر خدا از او پرسید صیغه طلاق را چگونه جارى کردى؟ پاسخ داد سه طلاق را یکجا بر زبان راندم، حضرت فرمود: این یک طلاق حساب مى‏شود به همسرت رجوع کن و زندگى را با او از سر بگیر.

زراره از امام باقر یا حضرت صادق روایت مى‏کند که از حضرت باقر یا امام صادق پرسیدم از مردى که: «طلق امرأته ثلاثا فى مجلس واحد و هى طاهر قال هى واحده »^[۲]

همسرش را در یک جلسه سه طلاقه کرد و این طلاق در طهارت همسرش واقع شد، حضرت فرمود این یک طلاق حساب مى‏شود.

گروهى از امامیه مانند سیدمرتضى و ابن عقیل و سلار و ابن حمزه گفته‏اند طلاق جمع بدعت و باطل است و هر گاه با لفظ ثلاث و اثنین گفته شود نه یک طلاق حساب مى‏شود و نه بیشتر.ائمه اربعه اهل سنت فتوا داده ‏اند که: سه طلاق در یک مجلس اگر چه حرام یا مکروه باشد واقع مى‏شود.

ابن عباس مى‏گوید: در زمان رسول خدا و حکومت ابوبکر تا دو سال از سلطنت عمر سه طلاق یکى به حساب مى‏آمد و از آن به بعد عمر آن را جائز شمرد و به شکل قانون درآورد.

در صورتى که نسائى از محمدبن لبید نقل مى‏کند:

«اخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطلیقات جمیعاً فقام غضبان ثم قال: ایلعب بکتاب الله و انا بین اظهرکم؟ حتى قام رجل آخر فقال یا رسول الله الا اقتله؟»

پیامبر از مردى که همسرش را در یک مجلس سه طلاقه کرده بود خبر داد، سپس خشمگین و عصبانى برخاست و فرمود: در حالى که من بین شما هستم با کتاب خدا بازى مى‏شود، کار به جائى رسید که مردى برخاست و گفت اى پیامبر خدا آیا نباید او را بکشم؟

۵-۲ بخش دوم: بررسی آیات قرآن

خداوند فرموده است:

وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَهَ قُرُوَءٍ وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِن کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکُیمٌ؛^[۳]

زنان مطلقه، باید به مقدار سه رتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! واگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند، برای آنها حلال نیست که آنچه را که خدا در رحم هایشان آفریده، کتمان کنند و همسرانشان، برای باز گرداندن آنها (و از سر گرفتن زندگی زناشویی) در این مدت سزاوارترند؛ در صورتی که (به راستی) خواهان اصلاح باشند و برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته‌ای قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است.

این سخن خداوند که؛ یعنی: «و برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته‌ای قرار داده شد». جمله جامعی است که حق آن را تنها یک مقاله نمی‌تواند ادا کند. این جمله تصریح ی کند که بین زن و مرد حقوق متقابلی وجود دارد؛ به این معنا که هیچ عملی نیست که زن برای مرد انجام دهد، مگر آنکه مرد نیز بایستی عملی را در مقابل آن انجام دهد. بنابراین زن و مرد (در عرصه زناشویی) در حقوق و وظایف، مانند همدیگر هستند. زندگی، شیرین نمی‌شود مگر اینکه هر یک احترام دیگری را داشته باشد و هر یک وظیفه اش را در قبال دیگری انجام دهد. بر زن واجب است که به تدبیر امور منزل و انجام کارهایی که به آن مربوط است بپردازد و بر مرد هم واجب است که در خارج از منزل، برای کسب درآمد تلاش کند. این همان اصل ثابتی است که در زندگی زوجین وجود دارد و فطرت هم موید آن است. پیامبر اکرم (ص) امور زندگی را بین دخترش، فاطمه(س) و همسرش علی(ع) به همین نحو تقسیم کرد.

خداوند می‌فرماید:

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛^[۴]

طلاق دو مرتبه است. پس مرد باید به طور شایسته همسر خود را نگهداری کند (و آشتی نماید)، یا با نیکی او را رها سازد؛ و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده‌اید، پس بگیرید، مگر اینکه زن و شوهر، بترسند حدود الهی را بر پا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، مانعی برای آنها نیست که زن، فدیه و عوض بپردازد و طلاق بگیرد. اینها حدود و مرزهای الهی است.

در دوران جاهلیت، وقتی یک مرد عرب، همسرش را طلاق می‌داد، می‌توانست در دوره عده زن، به او رجوع کند، اما برای طلاق عدد معینی وجود نداشت. بنابراین ممکن بود مردی همسرش را صدبار طلاق دهد و دوباره رجوع کند و این باعث شده بود که زن، بازیچه‌ای در دست مرد باشد و با طلاق‌ها و رجوع ‌های مکرر مرد، دچار آسیب‌ها و خسارت ‌های فراوان شود.

در برخی گزارش‌ها آمده است: مردی به همسرش گفت: هرگز با و آمیزش نمی‌کنم و در عین حال همواره در بند من هستی و هیچ گاه نمی‌توانی با دیگری ازدواج کنی. زن به او گفت: چگونه چنین چیزی ممکن است؟ مرد گفت: تورا طلاق می‌دهم و وقتی عده طلاق در شرف تمام شدن بود، به تو رجوع می‌کنم. آنگاه تو ر طلاق می‌دهم ودوباره رجوع می‌کنم و این کا را تا ابد ادامه خواهم داد. وقتی زن، این سخن مرد را شنید نزد پیامبر (ص) آمد و از شوهرش شکایت کرد. آیه نازل شد که: «الطلاق مرّتانِ»^[۵]، یعنی: «طلاق دومرتبه است»، یعنی طلاقی که خداوند در آن رجوع را تشریع کرده، دو بار است و مرد در طلاق سوم نمی‌تواند رجوع کند، تا این که مرد دیگری با آن زن ازدواج کند؛ در این صورت است که چنانچه شوهر دوم، او را طلاق دهد، شوهر اول می‌توند با او ازدواج کند.این است مفهوم این آیه:

«فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ؛»^[۶]

اگر او را طلاق داد، از آن به بعد بر او حلال نخواهد بود، مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند. اگر همسر دوم او را طلاق داد، در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم ی شمرند اشکالی ندارد که بازگشت کنند. اینها حدود الهی است که خدا آن را برای گروهی که آگاهند بیان می‌کند.

«وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ…؛»^[۷]

و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند، یا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید و یا به صورت پسندیده‌ای آنها را رها سازید و هیچگاه به سبب زیان رساندن و تعدی کردن آنها را نگاه ندارید! و کسی که چنین کند، به خویش تن ستم کرده است.

ما در اینجا با اینکه برای استدلال فقط نیازمند آیه دوم بودیم، اما مجموع چهار آیه را ذکر کردیم تا در طی بحث از آنها بهره بگیریم. قبل از ورود به استدلال، چند نکه را که در این آیات وجود دارد، یادآور می‌شویم:

«المرّه» که در آیه آمده استبه معنای «دفعه» است؛ یعنی یکبار کاری انجام دادن و «امساک»، ضد اطلاق یعنی: «رهاکردن» است. و تسریحی که در «أو تسریحٌ بإحسان» آمده است از«سرح» به معنای رها کردن است. وقتی عرب می‌گوید: «سرّح الماشیه فی المرعی» یعنی: «شبان چهارپا را در چراگاه رها کرد تا بچرد» و مراد از «إمساک» یعنی: «برگرداندن زن به بند زوجیت» است.

^[۱] انصاری قرطبى، ابوعبداله محمد بن احمد، ج ۳ ص ۱۳۱.

^[۲] حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل ج ۲۲ ص ۶۱.

^[۳] . سوره بقره، آیه ۲۲۸.

^[۴] . سوره بقره، آیه ۲۲۹.

^[۵] . الطبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱، ص۳۲۸؛ بغوی، حسین بن مسعود، البغوی، تفسیر ج۱، ص۳۲۸ و ۳۰۴؛ آلوسی، محمود بن عبداله،روح المعانی، ج۲، ص۱۳۵، مغنیر، محمدجواد، الکاشف، ج۱، ص۳۴۶.

^[۶] . سوره بقره، آیه ۲۳۰.

^[۷] . همان، آیه ۲۳۱.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۵-۲-۱ تفسیر عبارات «أو تسریح بإحسان»

مراد از تسریح، تعرّض نکردن به زن تا هنگام پایان عده اش در هر طلاق و یا طلاق سوم- که خود نوعی از تسریح و رها کردن است- می‌باشد. البته در معنای این جمله اختلافاتی وجود  دارد. توضیح این که: تسریحی که در مقابل امساک است، می‌تواند دو مصداق داشته باشد:

تعرض نکردن به زن، تا اینکه عده وی به سر آید.

رجوع کردن به زن و طلاق دان او برای مرتبه سوم.

با توجه به این توضیح،در تفسیر عبارت «إو تسریح بإحسانٍ» در میان مفسران دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: این عبارت به معنای عدم تعرض به زن تا هنگام پایان عده اش است. این دیدگاه را به چند وجه می‌توان توجیح کرد:

الف: مراد از تسریح به معروف که در آیه ۲۳۱ بقره آمده است، رجوع نکردن است.

خداوند در این آیه فرموده است:

«وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ؛»

هرگاه همسرانتان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند، آنها را به نحو شایسته‌ی نگاه دارید یا رها کنید (رجوع نکنید).

بنابراین بهتر است، تسریحی که پس از این آیه آمده است نیز به همین معنا- یعنی رجوع نکردن- حمل شود و هرچند که در آیه بعد، با تعبیر دیگری آمده است؛ زیرا در یک آیه آمده است: «أو تسریحٌ بإحسان»، و در آیه دیگر آمده است: «أو سرّحوهنَّ بمعروفٍ». ممکن است «معروف» و «احسان»، به یک معنا باشد، همچنان که در جای دیگری از «رجوع نکردن» با عبارت «أو فارقوهنَّ»^[۱] تعبیر شده است. بنابراین بهتر است که این عبارات، در تمامی این موارد و به معنای رجوع نکردن باشد.

ب: مسئله طلاق سوم، بعد از جمله «أو تسریح بإحسانٍ» آمده است. در آنجا که خداوند می‌فرماید: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»؛ بنابراین به ناچار بایستی جمله «أو تسریح بإحسانٍ» را به «رجوع نکردن» معنا کنیم تا باعث تکرار نشود.

ج: نمی‌توان جمله «أو تسریح بإحسان» را به طلاق سوم تفسیرکرد؛ زیرا لازمه اش این است که جمله «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ» به طلاق چهارم اشاره داشته باشد، در حالی که در اسلام طلاق چهارمی نداریم.^[۲]

دیدگاه دوم: مراد از عبارت «أو تسریح بإحسان»، طلاق سوم است نه رجوع نکردن پس از طلاق دوم. بر این اساس، معنای آیه چنین می‌شود: «مرد پس از آن که همسرش را دو بار طلاق داد، بایستی درباره همسرش بیش از گذشته، اندیشه کند تا دریابد که پس از دو بار طلاق دادن، دو راه در مقابلش قرار دارد: یکی اینکه او را به نحو شایسته‌ای نگاه دارد و ادامه زندگی دهد و دیگر اینکه او را با طلاق سومی که به جز در شرایط خاصی که در آیه بعد به آن اشاره شده و رجوعی در آن وجود ندارد به نحو شایسته‌ای رها سازد». و آن آیه بعد این است: «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»، یعنی: «اگر همسرش را طلاق سوم داد، تا وقتی مرد دیگری با او ازدواج نکند، نمی‌تواند به او رجوع کند». بنابراین، عبارت به طلاق سوم که درآن رجوعی نیست، اشاره دارد و مطابق این دیدگاه، تسریح با طلاق سوم محقق می‌شود نه با رجوع نکردن، آنچنان که قایلان دیدگاه اول می‌گفتند.

آنچه بیان شد خلاصه‌ای از این دو دیدگاه بود که هر یک قایلی دارد. اما دو وجه اخیری که برای تایید دیدگاه اول ذکر شد، قابل دفع است. وجه دوم به این دلیل قابل دفع است که مانعی ندارد که یک چیز در ابندا به نحو اجمال ذکر شود (که همان عبارت «أو تسریح بإحسان» باشد)، سپس تفصیل آن بیابید که در آیه شریفه، جمله «فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»، بیان تفصیلی جمله «أو تسریح بإحسان» است که در ابتدا به نحو اجمال بیان شده است. این جمله بر حکمی مشتمل است که جمله مجمل، فاقد آن است و آن حکم عبارت است از: «حرمت زن بر مردی که او را سه بار طلاق داده، تا اینکه با مرد دیگری ازدواج کند.» در این صورت است که چنانچه شوهر دوم، با اختیار خود، او ر طلاق دهد، شوهر سابق می‌تواند طی عقد جدیدی، او را به ازدواج خویش درآورد و هیچ یک از این جزییات در عبارت وجود ندارد.

با این بیان، علت منتفی بون وجه سوم هم روشن می‌شود؛ زیرا حمل عبارت بر طلاق سوم، موجب نمی‌شود که عبارت ««فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ …» به طلاق چهارم برگردد. با بیانی که داشتیم، معلوم می‌شود که این جمله تفسیر جمله اول است. علاوه بر این، روایاتی که از شیعه و سنی رسیده است موید دیدگاه دوم است:

ابو رزین روایت کرده است که:

«جاء رجل إلی النبیّ (ص)، فقال یا رسول‌الله، أرأیت قول الله تعالی: «الطلاق مرّتان فإمساک بمعروفٍ أو تسریح بإحسان» فأین الثالثه؟ فقال رسول الله(ص): فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسانٍ».

مردی نزد پیامبر آمد و پرسید:‌ای رسول خدا! با توجه به اینکه خداوند در این آیه فرموده: «طلاق دو مرتبه است، پس مرد باید به طور شایسته همسر خود را نگهداری کند و یا با نیکی او را رها سازد». مرتبه سوم کدام است؟ رسول خدا(ص) فرمود: جمله «فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسانٍ» به مرتبه سوم اشاره دارد.

این روایت را ثوری و دیگران نیز از اسماعیل بن سمیع، از ابو رزین نقل کرده است.^[۳]

طبرسی، دیدگاه اول را به امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نسبت داده، در حالی که سید بحرانی در تفسیر برهان، شش روایت از امامان اهل بیت نقل کرده که همگی دیدگاه دوم را تایید می‌کنند. به هرحال، وجه اول و دوم قابل پاسخند. پاسخ وجه اول روشن است؛ زیرا تسریح، در هر سه مورد به معنای رها کردن است و اختلاف، تنها بر مصداق تسریح است و مانعی ندارد که مصداق آن در مورد بحث ما، طلاق باشد و در آن دو آیه دیگر، رجوع نکردن و همیشه اختلاف در مصداق، موجب اختلاف در مفهوم نیست.

تا اینجا تفسیر این قسمت از آیه که فرمود: «الطلاق مرّتان فإمساک بمعروفٍ أو تسریح بإحسان»، به پایان رسید. اینک تفسیر ادامه آیه:

«وَلاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛»^[۴]

و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده اید، پس بگیرید؛ مگر اینکه زن و شوهر، بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، مانعی برای آنها نیست که زن، فدیه وعوض بپردازد. انها حدود مرزهای الهی است، از آن تجاوز نکنید! و هرکس از آن تجاوز کند، ستمگر است.

این قسمت از آیه، درصدد بیان دو موضوع است:

۱- اگر مرد می‌خواهد همسرش را طلاق دهد، نباید از آنچه به او داده است چیزی را پس بگیرد: «ولایحلّ لکم أن تأخذوا ممّا آتیتموهنَّ شیئاً» و در آیه‌ای دیگر آمده است:

«وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِیناً؛»^[۵]

و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای خود انتخاب کنید و مال فراوانی به او پرداخته اید، چیزی از آن را پس نگیرید! آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان، به تهمت و گناه آشکار متوسل می‌شوید؟!

۲- خداوند مورد خاصی از این پس نگرفتن را استثنا کرده است و آن موردی است که زن از شوهرش متنفر باشد و نتواند با او زندگی کند، به طوری که این نفرت، موجب سرپیچی از فرمان خدا درمورد حقوق مرد شود و از طرف دیگر، مرد هم بترسد که بیش از آنچه زن، مستحق آن است عکس العمل نشان دهد؛ در این صورت است که زن می‌تواند از شوهرش تقاضای طلاق کند و در عوض به هر مقداری که مرد رضایت دارد به او بدهد. همچنان که مرد، می‌تواند عوضی را که خود زن به پرداختن آن راضی است، بگیرد. خداوند با اشاره به همین مطلب می‌فرماید:

«فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ…؛»^[۶]

اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند، مانعی نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و طلاق بگیرد).

تا اینجا تفسیر آیه ۲۲۹ از سوره بقره، پایان یافت. اینک تفسیر آیه ۲۳۰:

«فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ؛»^[۷]

اگر او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند. اگر (همسردوم) او را طلاق داد، ایرادی ندارد که بازگشت کنند؛ در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم می‌شمرند. اینها حدود الهی است که خدا آن را برای گروهی که آگاهند، بیان می‌کند.

خلاصه معنای این آیه این است که: چنانچه مردی همسرش را سه بار طلاق دهد، دیگر آن زن بر او حلال نیست تا این که مرد دیگری (محلل) به صورت صحیحی با او ازدواج کند، آنگاه چنانچه همسر دوم بمیرد یا زن را طلاق دهد و عده او هم پایان یابد شوهر اول می‌تواند برای بار دوم او را به عقد خود درآورد. محلل هم شروطی دارد که در کتب فقهی ذکر شده است.

اما آیه چهارم، یعنی این سخن خداوند که: «فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهُنّ…»، به تفسیر نیازی ندارد؛ زیرا مفهوم آن روشن است.

آنچه بیان شد دیدگاه ما درمورد تفسیر آیات مربوط به این بحث بود. اینک به اصل بحث، یعنی حکم طلاق سوم می‌پردازیم و می‌گوییم: پس از آشنایی با مفاد آیات فوق، معلوم می‌شود که کتاب و سنت، سه طلاق در یک مجلس را باطل می‌دانند و طلاق باید یکی پس از دیگری و میان آنها رجوع یا نکاح باشد؛ بنابراین اگر مردی همسرش را بایک صیغه سه طلاقه کند و یا در یک مجلس، صیغه طلاق را سه بار تکرار کند، سه طلاق واقع نمی‌شود اما اینکه اینگونه طلاق دادن یک طلاق محسوب می‌شود- اگر چه سخن حقیقی است- از بحث ما خارج است.

۵-۳ بخش سوم: دلایل اهل تسنن برای سه طلاق کردن در یک مجلس

۵-۳-۱ دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن

دلایل صحت سه طلاقه کردن در یک نوبت

قایلان به جواز سه طلاقه کردن در یک نوبت- با یک صیغه یا سه صیغه جدا از هم- به قرآن، سنت و اجماع استدلال کرده‌اند:

اما استدلال آنها به قرآن، به این آیات است:

استدلال به آیه: «أو تسریحٌ بإِحسانٍ» که شامل سه طلاقه کردن در یک نوبت می‌شود.

استدلال به این آیات:

- وإن طلّقتموهنّ من قبل ان تمسّوهنّ^[۸].

- وللمطلّقاتِ متاع بالمعروف^[۹].

۵-۳-۲ دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت

کسانی که به جواز سه طلاقه کردن در یک مجلس معتقدند، به سنت نیز استدلال کرده‌اند:

۵-۳-۲-۱ روایت فاطمه بنت قیس:

ابن حزم از طریق یحیی بن کثیر روایت کرده است که: ابوسلمه بن عبدالرحمن به من خبر داد که فاطمه بنت قیس به او گفته که شوهرش ابن حفص بن مغیره مخزومی او را در یک مجلس، سه طلاقه کرده و آنگاه به یمن رفته است. با پخش این خبر، خالدبن ولید به همراه گروهی، در خانه میمونه، امّ المؤمنین، خدمت رسول خدا(ص) رسیدند و عرض کردند: ابن حفص، همسرش را در یک مجلس سه طلاقه کرده. آیا هنوز نفقه زن برعهده آن مرد است؟ رسول خدا(ص) فرمود:

لیس لها نفقه و علیها العدّه؛^[۱۰]آن زن نفقه ندارد و باید عدّه نگه دارد.

اگر سه طلاقه کردن در یک مجلس کار درستی نبود، بایستی پیامبر(ص) آن را گوشزد می‌کرد.

مردی همسرش را سه طلاقه کرد. سپس زن، با مردی دیگری ازدواج کرد و شوهر دوم او را طلاق داد. از رسول خدا(ص) سؤال شد که آیا این زن می‌تواند با شوهر اوّل ازدواج کند؟ حضرت فرمود: «نه، تا این که شوهر دوم همانند شوهر اوّل با او آمیزش کند».

همچنانکه ملاحظه می‌شود پیامیر(ص) این سؤال را بی‌مورد ندانست و این گونه طلاق را مردود نشمرد و چنانچه این کار جایز نبود بایستی بیان می‌کرد.^[۱۱]

۵-۳-۲-۲ حدیث سهل: سهل بن سعد ساعدی روایت کرده است که:

زبیر عجلانی و همسرس نزد رسول خدا(ص) آمدند تا ملاعنه کنند. چون ملاعنه کردند، مرد گفت: اگر زن را نگه دارم، معلوم می‌شود که به او تهمت زده‌ام؛ بنابراین او را سه بار طلاق دادم. (فی طالق ثلاثاً) وقتی پیامبر (ص) این سخن را شنید، فرمود: تو راهی برای زندگی با همسرت نداری.^[۱۲]

عجلانی هنگامی که همسرش را سه طلاقه کرد که زمان طلاق نبود؛ از این‌رو پیامبر(ص)، حکم طلاق را برای او بیان کرد که پس از ملاعنه نمی‌تواند طلاق دهد، اما درباره تعداد طلاق چیزی نفرمود. اگر این گونه سه طلاقه کردن حرام و بدعت بود، حضرت گوشزد می‌کرد.

[۱] . سوره طلاق، آیه ۲.

[۲] . حصاص، احمدبن علی، تفسیر حصاص، ج۱، ص۳۸۹.

[۳] . انصاری قرطبی، ابوعبداله محمدبن احمد، تفسیر قرطبی، ج۳، ص۱۲۸.

[۴] . سوره بقره، آیه ۲۲۹.

[۵] . سوره نساء، آیه ۲۰.

[۶] . سوره بقره، آیه ۲۲۹.

^[۷]. سوره بقره، آیه ۲۳۰.

^[۸]. سوره بقره، آیه ۲۳۶.

^[۹]. سوره بقره، آیه ۲۴۱.

[۱۰] . الترطبی الظاهری، ابومحمد، المحلّی، ج۱۰، ص۱۷۲.

[۱۱] . الترطبی الظاهری، ابومحمد، المحلّی، ج۱۰، ص۱۷۱.

[۱۲] . بیقهی، احمدبن حسین، سنن کبری، ج۷، ص۲۳۸.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۵-۳-۳ استدلال به اجماع

شافعی گفته است: گر مردی، همسرش را در دوران پاکی – که هنوز با او آمیزش نکرده- دو یا سه بار- در یک دفعه و یا در دفعات متعدد- طلاق دهد، کار مباحی انجام داده و محذوری ندارد و طلاق واقع می‌شود و در میان صحابه، عبدالرحمن بن عوف بر این عقیده است. از حسن بن علی(ع) هم این عقیده را روایت کرده‌اند. در میان تابعین نیز ابن سیرین و در میان فقها احمد اسحاق و ابوثور این عقیده را دارند.

قایلین به صحت سه طلاقه کردن در یک مجلس، به اجماع استدلال کرده و گفته‌اند: طلاق به گونه‌ای که در قرآن وارد شده، منسوخ شده است. عینی در «عمده القاری» گفته است.

اگر کسی بگوید: دلیل این نسخ چیست؛ زیرا عمر که نمی‌تواند نسخ کند و بعد از پیامبر(ص) چگونه نسخ ممکن است؟ در پاسخ می‌گوییم: وقتی عمر، در گفتگو با صحابه این مطلب را بیان کرد و کسی انکار نکرد، مساله اجماعی می‌شود و برخی از مشایخ ما نسخ به اجماع را جایز دانسته‌اند؛ به این صورت که اجماع نص، موجب یقین است؛ پس می‌شود با آن نسخ صورت گیرد. از طرف دیگر حجیت اجماع از حجیت خبر مشهور قوی‌تر است. پس اگر با خبر مشهور، نسخ صورت می‌گیرد، با اجماع به طریق اولی جایز است.

اگر کسی بگوید: این اجماع بر نسخ، اجماعی از پیش خودشان است، بنابراین آنها نمی‌توانسته‌اند چنین اجماعی داشته باشند، در پاسخ می‌گوییم: ممکن است نصی به دست آنان رسیده که موجب نسخ شده ولی آن نص به دست ما نرسیده است.^[۱]

۵-۳-۳-۱ استدلال به اجتهاد در مقابل نص

پیامبر اکرم(ص) در حالی به رفیق اعلی پیوست که در میان مسلمانان دو گرایش و اندیشه متفاوت وجود داشت. علی ابن ابی طالب و دیگر امامان اهل تشیع احکام شرعی را از طریق نص شرعی، اعم از آیات و روایات، استنباط می‌کردند، و هرگز به رأی خود عمل نمی‌کردند و در قبال آنها گروهی از صحابه برای رسیدن به احکام شرعی و از طریق شناخت مصلحت، رأی خویش را به کار می‌گرفتند و مطابق مصلحت، قانونی را وضع می‌کردند.

به کارگیری رأی در مواردی که نصی وجود ندارد و وضع قانون، طبق مصلحت، امری است که قابلیت بحث و بررسی دارد. اما سخن در به کارگیری رأی، در جایی است که نص وجود دارد. شیوه گروه دوم چنین بود که در مقابل نص، رأی خود را اعمال می‌کردند.

احمد امین مصری می‌گوید:

برای من روشن شده است که عمر بن خطاب، رأی خود را در محدوده‌ای بیش از آنچه ما ذکر کردیم به کار می‌برده است؛ زیرا آنچه ما ذکر کردیم این بود که بایستی رأی و اجتهاد را در جایی که نصی از کتاب و سنت نیست به کار بست، اما ما می‌بینیم که خلیفه دوم، از این محدوده فراتر عمل می‌کرد. او ابتدا تلاش می‌کرد مصلحتی را که آیه یا روایت به سبب آن وارد شده شناسایی کند، آنگاه برای احکامی که می‌خواست صادر کند از آن مصلحت کمک می‌گرفت. این شیوه عمر همان چیزی است که امروزه از آن به استفاده از روح قانون و نه عین عبارات آن، نام برده می‌شود.^[۲]

مسلم از ابن طاووس از پدرش روایت کرده است که: ابوصهبا به این عباس گفت:

آیا می‌دانی که در عهد رسول خدا(ص) و ابوبکر و سه سال اول خلافت عمر، سه طلاق در یک نوبت، یک طلاق محسوب می‌شده است؟ گفت: آری.^[۳]

۳- همچنین مسلم از طاووس نقل کرده است که: ابوصهباء به ابن عباس گفت:

از اخبار و امور عجیبی که سراغ داری چیزی برای ما نقل کن. آیا در عهد رسول خدا(ص) و ابوبکر، سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق به شمار نمی‌آمده است؟ ابن عباس گفت: چنین بود، اما وقتی عمر به خلافت رسید، مردم از این سنت بد جاهلی پیروی کردند و عمر هم آن را تجویز کرد.^[۴]

ممکن است گفته شود: این روایت با روایت دیگر طاووس از ابن عباس مبنی بر این که وی چنین طلاقی را تجویز کرده، منافات دارد. احمد بن حنبل گفته است «تمامی اصحاب ابن عباس، خلاف آنچه را که طاووس در این مورد از او نقل کرده، روایت کرده‌اند و مرادم از اصحاب ابن عباس، سعید بن جبیر، مجاهد و نافع است».

ابو داود در سننش گفته است:

طبق روایت احمد بن صالح، رأی ابن عباس تغییر کرده است. توضیح اینکه احمد بن صالح از عبدالرزاق، از معمر، از زهری، از ابی سلمه بن عبدالرحمن و محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان از محمد بن ایاس نقل کرده است که: از ابن عباس و ابو هریره و عبدالله بن عمر و بن عاص در مورد «باکره‌ای» که همسرش او را در یک مجلس سه طلاق داده است سؤال کردند و همگی در پاسخ گفتند: وی بر همسرش حلال نیست تا این که با مرد دیگری ازدواج کند.^[۵]

بیهقی روایت کرده است:

ابوصهباء، از ابن عباس بسیار سؤال می‌کرد. او به ابن عباس گفت: آیا نمی‌دانی که در عهد پیامبر(ص) و ابوبکر- رضی‌الله عنه- و آغاز خلافت عمر- رضی الله عنه- هنگامی که مردی همسرش را در یک مجلس سه طلاق می‌داد یک طلاق محسوب می‌شد؟ ابن عباس گفت: آری چنین بود و هنگامی که عمر دید مردم از سنت جاهلی پیروی می‌کنند، گفت: آنچه را که مردم عمل می‌کنند امضا کنید.^[۶]

۵- طحاوی از طریق ابن عباس روایت کرده که عمر گفت:

ای مردم، برای شما در طلاق مهلت قرار داده شده است و هرکس در مهلتی که خدا در طلاق قرار داده عجله کند، آن را بر او تثبیت می‌کنیم.^[۷]

۶- از طاووس نقل شده است که گفت:

عمر بن خطاب گفت: برای شما در طلاق مهلت قرار داده شده بود، اما شما در این مهلت عجله کردید و ما آنچه را که شما خواستید، امضا کردیم.^[۸]

۷- از حسن نقل شده است:

عمر به خطاب به ابوموسی اشعری، نامه‌ای به این مضمون نوشت: من قصد داشتم که طلاق‌های سه‌گانه مردی را که در یک مجلس همسرش را طلاق داده بود، یک طلاق قرار دهم. اما اقوامی بودند که خود را به اموری مقید کردند و من هم هرکس را که خواست خود را به چیزی مقید کند، به آن مقید کردم. هرکس به همسرش بگوید: تو. بر من حرامی، بر او حرام است و هرکس به همسرش بگوید: تو از من جدا هستی، از او جداست و هرکس به همسرش بگوید: تو را سه طلاق دادم، او سه طلاقه است.^[۹]

۵-۳-۳-۲ نسخ قرآن به وسیله اجماع کاشف از نص

 عینى مى‌گوید: طلاقى که در قرآن آمده، نسخ شده است و اگر کسى بپرسد: دلیل این نسخ چیست و عمر نمى‌تواند حکمى را نسخ کند و پس از پیامبر(ص) چگونه نسخ روى داده است؟ در پاسخ مى‌گوییم:

چون عمر، صحابه را در مورد تصمیمش، مورد خطاب قرارداد و انکارى هم از جانب آنان روى نداد، مساله اجماعى شد. برخى از مشایخ ما جایز دانسته‌اند که قرآن، به وسیله اجماع منسوخ شود، با این بیان که اجماع مانند نص، موجب یقین است. پس به وسیله اجماع هم، نسخ محقق مى‌شود و هم حجیت اجماع از خبر مشهور قوى تراست.

اگر کسى بگوید: این اجماع، مستندى ندارد و از پیش خود، چنین اجماعى را ساخته‌اند، در حالى که حق نداشتند چنین اجماعى داشته باشند، در جواب مى‌گوییم:احتمال دارد که آنها به نصى دست یافته باشند که به دست ما نرسیده و مضمون آن نص، نسخ حکم قرآن باشد.^[۱۰]

۵-۳-۳-۳ تادیب مردمى که به حدود خدا تجاوز کردند

هدف از امضاى سه طلاق در یک مجلس، مجازات مردم به سبب نوع عملشان وتادیب آنان به علت تجاوز به حدود الهى بود. حاکم اسلامى با صاحب نظران مشورت کرد و گفت:

«مردم از من خواستند در مورد چیزى که براى آنها مهلت قرارداده شده عجله کنم. آیا تعجیل آنها را امضا کنم؟» و چون آنها با تصمیم حاکم اسلامى موافقت کردند، تعجیل آنهارا برایشان امضا کرده و گفت: «اى مردم! براى شما در طلاق مهلت بود و ما کسى را که در آنچه خدا در آن مهلت قرارداده شتاب کند به آن ملزم خواهیم کرد».^[۱۱]

۵-۳-۳-۴ امضاى سه طلاق در یک مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى

برخى در توجیه عمل خلیفه دوم گفته اند: بین عصر رسول خدا(ص) و عصر خلیفه دوم تفاوت وجود دارد، زیرا در عصر رسول خدا(ص) مردم درست کردار بودند ووقتى مى‌گفتند:

مرادمان از «أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ»، تکرار طلاق است، راست مى‌گفتند و به سخنشان اعتماد مى‌شد. بر خلاف عصر خلیفه دوم که فساد ودروغ رواج داشت و با همان چیزى که صحابه، خویش را معذور مى‌شمردند، خود رامعذور مى‌دانستند، و از آنجا که بسیارى از مردم در این عصر دروغ مى‌گفتند، خلیفه هم چاره‌اى جز تمسک به ظاهر سخن آنان که سه طلاقه کردن بود، ندید.

شوکانى ضمن نقل این توجیه گفته است:

مردم در عصر رسول خدا(ص) و ابوبکر، صادق و سلیم النفس بودند و غالبا قصد خیرداشتند و خدعه و نیرنگ در آنها دیده نمى‌شد و چنانچه در کلامشان قصد تاکیدداشتند، در این کار صادق بودند. اما وقتى عمر دید که اوضاع عوض شده و سه طلاقه کردن با یک صیغه رواج یافته، به گونه‌اى که نمى‌توان سخن طلاق دهنده را به نحوى تاویل کرد، مردم را در صورت تکرار صیغه طلاق در یک مجلس به وقوع سه طلاق ملزم کرد، زیرا غالبا با این کار قصد سه طلاقه کردن را داشتند. این سخن عمر نیز به همین مطلب اشاره دارد که «مردم در امرى که برایشان مهلت قرار داده شده بود شتاب مى‌کنند».

۵-۳-۳-۵ دگرگونى احکام بر طبق مصالح^[۱۲]

ابن قیم جوزیه، در تحلیل امضاى سه طلاق در یک مجلس توسط عمر، سخن مفصلى دارد. او در این تحلیل به تغییر احکام، طبق مصالح استناد نموده است. اینک خلاصه سخن او:

احکام دو نوعند: برخى احکام در هیچ شرایطی تغییر نمى‌یابند. نه زمان، موجب دگرگونى آنها مى‌شود و نه مکان و نه اجتهاد مجتهد مى‌تواند آنها را تغییر دهد، مانندوجوب واجبات و حرمت محرمات و حدودى که در شرع براى جرایم تعیین شده است. برخى دیگر، بسته به زمان و مکان و اوضاع و احوال و مصلحتى که پدیدمى آید، تغییر مى‌کنند، مانند مقدار تعزیرات و جنس و صفت آنها.

ابن قیم پس از بیان این دو نوع، مثالهایى را در باب تعزیرات ارائه مى‌دهد ومى گوید:

براى نمونه وقتى عمربن خطاب رضی اللّه عنه دید که این گونه طلاق دادن میان مردم شایع شده، به این نتیجه رسید که مردم از این کار دست نمى‌کشند، مگر این که به نحوى تنبیه شوند. از این رو آنان را به این نوع از طلاق ملزم کرد. این تصمیم یا ازباب تعزیر که به وقت نیاز انجام مى‌شود بوده است، همچنان که وى شارب خمر رابا هشتاد ضربه شلاق همراه با تراشیدن سر، تعزیر مى‌کرد و یا از باب این که گمان مى‌کرد زمانى که سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق محسوب مى‌شده داراى شرطی بوده که اینک آن شرط از بین رفته است و یا به این دلیل بوده که در زمان اوبراى اینکه سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق محسوب شود، مانعى وجود داشته است… .

سپس ابن قیم مى‌گوید:

چون امیرالمؤمنین دید که خداوند فردى را که همسرش را سه بار طلاق داده است این گونه تنبیه کرده که زن را براى همیشه بر او حرام کرد تا این که مرد دیگرى با اوازدواج کرده، پس از آمیزش، او را طلاق دهد. او هم مانند خداوند، براى تنبیه مردى که در یک مجلس، همسرش را سه طلاق داده، طلاق او را امضا کرد.

[۱] . حنفی، بدرالدین، عمده القاری، ج۲۰، ص۲۲۲.

[۲] . خلیلی، عباس، فجر الإسلام، ص۲۳۸، نشر دارالکتاب.

[۳] . خلیلی، عباس، فجر الإسلام، ص۲۳۸، نشر دارالکتاب

[۴] . نیشابوری حجاج، مسلم، صحیح مسلم، ج۴، ص۱۸۴، باب «الطلاق الثلاث»، حدیث۳.

[۵] . شوکانی، محمدبن علی، نیل الاوطار، ج۶، ص۲۲۳.

[۶] . بیقهی، احمدبن حسین، سنن کبری، ج۷، ص۳۳۹؛ الدر المنثور، ج۱، ص۲۷۹.

[۷] . حنفی، بدرالدین، عمده القاری، ج۹، ص۵۳۷ و گفته است که اسناد آن صحیح است.

[۸] . متقی هندی، علاء الدین علی ابن حسام، کنزالعمال، ج۹، ص۶۷۶، حدیث ۲۷۹۴۳.

[۹] . همان، حدیث ۲۷۹۴۳.

[۱۰] . حنفی، بدرالدین، عمده‌القاری، ج۹، ص۵۳۷.

[۱۱] . ابن حنبل، احمد، مسند احمد بن حنبل، ج‏۱، ص‏۳۱۴، شماره‏۲۸۷۷.

[۱۲]. حنفی، بدرالدین، عمده القاری، ج ۹، ص ۵۳۸.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۵-۴  دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس

۵-۴-۱ دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس از منظر قرآن

وجه اول: خداوند فرموده است: «الطلاقُ مرّتانِ»، یعنی: «طلاق دو مرتبه است».

این آیه در دو مطلب ظهور دارد:

الف: این حکم، شامل تمامی اقسام طلاق است؛ و اینکه بایستی بین طلاقها فاصله باشد، مختص به نوعی خاصی از طلاق نیست، بلکه طبیعت طلاق با این حکم ملازمه دارد؛ زیرا «الف و لام» در واژه «الطلاق»، «الف و لام» عهد نباشد، «الف و لام» استغراق است؛ بنابراین معنای آیه این می‌شود که: «کلّ الطلاق مرّتانِ» یعنی: «هرگونه طلاقی دو مرتبه است» و طلاق سوم مرتبه‌ای دیگر است. و اگر چنین باشد، مفادش این است که طلاقی مشروع است که جدا جدا انجام شود؛ زیرا این مطلب اجماعی است که اگر به «مرّات» بود، بایستی جدا جدا انجام شود.^[۱]

ب: واژه «مرّتان» که در این آیه آمده است نشان می‌دهد که طلاق، باید پس از دیگری باشد نه یک دفعه و گرنه «مرّتان» نمی‌شود، بلکه یک مرّه و یک دفعه خواهد بود. به همین دلیل خداوند با واژه «مرّه» آورده، تا بر کیفیت انجام طلاق و این که هر «مرّه» یک بار طلاق است، دلالت کد، همچنان که در عربی واژه ‌های «دفعه»، «کرّه»، «نزله» از نظر وزن و معنا و اعتبار مانند «مرّه» هستند.

بر این اساس اگر مرد به همسرش بگوید: «أنت طالق ثلاثاً»، یعنی: «تو را سه بار طلاق دادم»، همسرش را دو بار یا سه بار، یکی پس از دیگری، طلاق نداده است، بلکه این گونه طلاق دادن فقط یک طلاق محسوب می‌شود و واژه «ثلاثاً» موجب تکرار طلاق نمی‌شود. شاهد بر این مطلب فروع فقهی متعددی است که در آنها هیچ یک از فقها، قایل نشده که با ضمیمه کردن عددی به عدد یک، عمل تکرار می‌شود. مثلا در «لعان» چهار شهادت شرط است و یک شهادت که با عدد چهار همراه شود، کافی نیست یا مثلاً در فصول اذان، شرط است که هر یک، دو بار تکرار شود و نمی‌توان هر فصل را یک بار گفت و در پایان هر فصل از واژه «مرّتین» استفاده کرد و اگر کسی در «قسامه» چنین بگوید که: «پنجاه بار قسم یاد می‌کنم که این فرد قاتل است»، سخنش، یک سوگند محسوب می‌شود و اگر کسی که می‌خواهد به زنا اقرار کند چنین بگوید: «چهار بار اقرار می‌کنم که زنا کرده‌ام»؛ یک اقرار به شمار می‌آید و به سه اقرار دیگر نیاز است وموارد یگری که نشان می‌دهد عدد جای تکرار عمل را نمی‌گیرد. این معیاری کلی برای هر موردی است که در آن عدد معتبر است مانند رمی هفتگانه جمرات که نمی‌توان سنگها را یک باره رمی کرد و مانند تکبیرهای پنج‌گانه یا هفت‌گانه (از نظر اهل سنّت) قبل از قرائت نماز عید قربان و عید فطر که نماز گزار نمی‌تواند در پایان یک تکبیر بگوید «پنج مرتبه یا هفت مرتبه» و مانند نماز جعفر طیار که ده و پانزده تسبیح دارد و نمی‌توان به یک تسبیح اکتفا کرد و در پایان آن گفت« ده یا پانزده بار». تمامی مسائل فوق اتفاقی است و کسی در آنها مخالفت نکرده است.

از میان فقها کسی را جز این حزم نمی‌شناسم که در این مطلب تردید کرده باشد. وی پنداشته که چه بسا این واژه در غیرمعنایی که ما گفتیم استعمال شود. او چنین اظهارنظر کرده است:

اما این که گفته‌اند: «معنای آیه «الطلاقُ مرّتانِ» این است که: «طلاق باید یک بار پس از بار دیگر انجام شود بلکه این ایه مانند آیه «نؤتها أَجرها مرّتینِ» است که واژه به معنای «چند برابر» است و ایه مورد بحث هم درصدد اموزش کیفیت طلاق کمتر از سه طلاق است.^[۲]

سخن ابن حزم باطل است زیرا واژه در ایه فوق به دلیل وجود قرینه به معنای مضاعف است و اگر قرینه‌ای نبود بایستی ان را بر معنای حقیقی اش حمل می‌کردیم شاهدش این است که خداوند در خطاب به همسران پیامبر (ص) دو گونه سخن می‌گوید:

۱- «یَا نِسَاء النَّبِیِّ مَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَهٍ مُّبَیِّنَهٍ یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ وَکَانَ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرًا؛»^[۳]

ای همسر پیامبر! هرکدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود؛ و این برای خدا آسان است.

۲- «وَمَن یَقْنُتْ مِنکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَیْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کَرِیمًا؛»^[۴]

و هر کس از شما برای خدا وپیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دوچندان خواهیم داد و رزقی پر ارزش، برای او آماده کرده‌ایم.

این سخن خداوند در آیه اول: « یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ» یعنی: «عذاب او دوچندان خواهد بود»، قرینه است بر این که مراد خداوند از واژه «مرّتین»، در عبارت « نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَیْنِ»، دادن اجر مضاعف است نه اجری پس از اجر دیگر. بنابراین استعمال واژه «مرّتین» در یک مورد به معنای «دو چندان»، دلیل نمی‌شود که این واژه در دیگر موارد به همین معناست.

جصّاص گفته است:

دلیل این که مراد خداوند از «مرّتان» در آیه «الطلاق مرّتان» طلاقی پس از طلاق دیگر و بیان حکم رجوع کردن در کمتر از سه طلاق می‌باشد، این است که خداوند فرمود: «الطلاق مرّتان»؛ و این عبارت اقتضا می‌کند که میان دو طلاق فاصله باشد؛ زیرا اگر مرد، همسرش دو بار باهم طلاق دهد، درست نیست که گفته شود: «طلّقها مرّتین»، یعنی او را دو بار طلاق داد. همچنین اگر مردی به کسی دو درهم بدهد، درست نیست که گفته شود «اعطاه مرّتین» یعنی:«دوبار به او پرداخت کرد»، بلکه اگر بین پرداخت‌ها فاصله باشد، می‌شود گفت که پرداختن، دو بار انجام شده است. بنابراین اگر در موارد فوق، مسأله آن گونه است که گفتیم، در مورد طلاق هم اگر حکم، به دو طلاق تعلق گرفته، نتیجه‌اش این است که چنانچه این حکم، در صورتی که مرد در یک نوبت دو بار طلاق دهد، همچنان باقی باشد، آن وقت ذکر واژه«مرتین» در آیه، بی فایده است. با این بیان ثابت شد که ذکر واژه «مرّتین» در آیه، امر به وقوع طلاق در دو زمان مختلف و نهی از جمع کردن بین دو طلاق، در یک زمان است.^[۵]

پیامبر اکرم (ص) فرموده است:

«لاطلاق إلاّ بعد نکاح؛» ^[۶]

هیچ طلاقی محقق نمی‌شود مگر پس از آن که ازدواجی صورت پذیرد.

و در جای دیگر فرموده است:

«لاطلاق قبل نکاح؛»^[۷]

هیچ طلاقی قبل از اردواج، واقع نمی‌شود.

بنابراین پس از اجرای صیغه طلاق اول، ازدواجی وجود ندارد تا طلاق دوم روی آن انجام شود. تمام این مطالب در صورتی بود که مراد از سه طلاقه کردن، سه طلاق با یک صیغه باشد. اما چنانچه برای سه طلاقه کردن، صیغه طلاق در یک مجلس تکرار شود در این صورت ممکن است انسانهای ساده، فریب بخورند و گمان کنند که این گونه سه طلاقه کردن، بر آیه منطبق است. اما این گمان نیز از جهتی دیگر باطل است و آن این که: صیغه دوم و سوم طلاق صحیح نیستند؛ زیرا وقتی این دو صیغه اجرا می‌شود، موضوعی برای طلاق وجود ندارد؛ به دلیل این که طلاق برای قطع کردن ارتباط زوجیت است، در حالی که وقتی صیغه اول طلاق خوانده می‌شود، رابطه زوجیت قطع شده و دیگر زوجیت و رابطه قانونی وجود ندارد تا با صیغه دوم و سوم قطع شود.

ممکن است گفته شود: مطلقه، پیوسته در بند و پیمان مرد می‌باشد و دارای حکم زوجیت است، بنابراین صیغه دوم وسوم تأثیر خود را دارند. این سخن هم مردود است؛ زیرا مراد از این که مطلقه، دارای حکم زوجیت است، چیست؟ اگر مراد این است که مرد، همچنان حق رجوع کردن دارد،این سخن درست است و به همین دلیل گفته شده زنی که به طلاق رجعی طلاق داده شده، در حکم زوجه است یا بلکه زوجه است؛ چون مرد می‌تواند بنایی را که با طلاق ویران کرده، دوباره سازی کند. از این رونیازی به خواندن صیغه ازدواج نیست و این غیر از مدعا است.

اما اگر مراد از باقی ماندن حکم زوجیت برای زن مطلقه این است که صیغه طلاق اثری نداشته و بنای زوجیت را نابود نکرده و حال زن، بعد وقبل از طلاق مساوی است، سخنی بر خلاف اصول صحیح است؛ زیرا چگونه ممکن است حال زن قبل وبعد از طلاق یکی باشد، در حالی که مرد، تا پایان عده به او رجوع نکند، اجنبی شده و میانشان جدایی مطلق واقع خواهد شد. این که زن (قبل از رجوع کردن مرد به او) قابلیت طلاق دوم را داشته باشد، بر وجه دوم مبتنی است- که به بیان فوق مخالفت آن با اصول، روشن شد- نه بر وجه اول. به عبارت دیگر: طلاق آن است که مرد، علقه زوجیت بین خود و همسرش را قطع و او را از قید وبند خویش رها کند. بنابراین طلاق بدون این عقله اعتباری اجتماعی محقق نمی‌شود و بدیهی است طلاق دادن زنی که طلاق داده شده و از قید و بند شوهر رهاست، معنا ندارد.

علاوه بر این، اشکالی به صورتی که با یک صیغه زن سه طاقه شود وارد آن است و آن اینکه: طلاق امری اعتباری است که با انشای طلاق دهنده محقق می‌شود و ماورای این اعتبار، واقعیتی ندارد. در مقابل آن، امور تکوینی‌اند که ورای اعتبار و ذهن دارای واقعیتند. حال اگر انشا یکی باشد طبعا منشا یکی خواهد بود، بنابران تعدد طلاق (منشا) در گرو تعدد انشا است در حالی که طبق فرض بیشتر از یک صیغه انشا نشده است. البته این اشکال در صورتی که صیغه طلاق سه بار تکرار شود مثل اینکه مرد بگوید «أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ» جاری نیست.

خلاصه اینکه: با این نحو سه طلاقه کردن عددی خاصی که وضوع آیه بعدی است حاصل نمی‌شود:

«فإن طلّقها فلا تحل له من بعدُ حتیّ تنکح زوجاً غیره؛»

اگر همسرش را طلاق داد، بر آن مرد حلال نیست تا این که با مرد دیگری ازدواج کند.

زیرا تعدد طلاق در گرواین است که بین دو طلاق پیوند ازدواجی محقق شود، هرچند این پیوند از طریق رجوع کردن مرد به زن باشد و چنانچه بین دو طلاق چنین پیوندی روی ندهد، صحبت از طلاق، به سخن بیهوده شبیه است.

سماک گفته است:

ازدواج عبارت است از گرهی که بسته می‌شود و طلاق آن را باز می‌کند. بر این اساس چگونه ممکن است گرهی که هنوزبسته نشده، باز شود؟^[۸]

خلاصه اینکه: اگر مردی به همسرش بگوید: گویی به اوگفته: «گرهی را که بین من و تو بود باز کرده. این عقد را فسخ نمودم و ریسمانی را که هر یک از ما به دیگری مرتبط می‌کرد پاره کردم». بنابراین، وقتی مرد عقدی را که بینشان بوده است، فسخ یا گره را باز و ریسمان زوجیت را قطع کرد، چون می‌توان برای بار دوم وسوم عقد را فسخ، گره را باز و ریسمان زوجیت را قطع کرد؟ چه عقدی در این شریعت پاک یا در دیگر شرایع و قوانین وجود دارد که یکی است ولی می‌توان آن را دو یا سه بار فسخ کرد؟ مگر اینکه عقد جدیدی محقق شود و در نتیجه امکان فسخ دیگری فراهم آید و این فسخ، فسخ عقد دیگری باشد.^[۹]

وجه دوم: خداوند فرموده است:

«فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ؛»^[۱۰]

باید به طور شایسته همسر خود را نگهداری کند، یا با نیکی او را رها سازد.

پیشتر گفتیم که در تفسیر این قسمت از آیه، دو قول وجود دارد. برخی از مفسران این قسمت را به قسمت قبلی آیه؛ یعنی عبارت «الطلاق مرّتان» برمی گردانند و برخی دیگر به طلاق سوم که در آیه بعد می‌آید. ما دیدگاه صحیح را در این زمینه بیان کردیم و گفتیم که این بخش از آیه نشان می‌دهد که به هر تقدیر، طلاق سوم باطل است. اما این که در فرض اول، طلاق سوم باطل است؛ زیرا معنای این بخش از آیه این می‌شود که هر مرتبه که طلاق محقق می‌شود، بایستی یکی از دو چیز را به دنبال داشته باشد: نگهداری زن به طور شایسته و یا رها کردن او به طور شایسته.

ابن کثیر گوید:

اگر او را یکبار یا دو بار طلاق دادی تا وقتی که عده اش تمام نشده، مخیری که او را به قصد اصلاح و احسان، برگردانی یا رها کنی تا پس از تمام شدن عده اش؛ بدون اینکه در حقش ستمی روا داری به نحو شایسته‌ای از او جدا شوی.^[۱۱]

هم چنانکه ملاحظه می‌شود، این تفسیر باسه طلاقه کردن دفعی یعنی سه طلاقی که میانشان هیچ یک از دو مورد فوق فاصله نیفتاده و صیغه طلاق به صورت: «أنتِ طالقّ ثلاثاً» یا «أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ» جاری شده تفاوت بسیار دارد.

شوکانی گفته است:

تحقق طلاق سوم، مشروط به وقوع آن در حالی است که مرد بتواند (قبل از طلاق سوم) همسرش را نگه دارد و چنانچه مرد تنها پس از رجوع کردن، بتواند همسرش را نگه دارد، طلاق سوم صحیح نیست و اگر این شرایط در طلاق سوم لازم است، در طلاق دوم هم لازم است.^[۱۲]

اما اینکه در فرض دوم هم طلاق سوم هم باطل است به این دلیل است که این بخش از آیه اگر چه به طلاق سوم مربوط است و نسبت به طلاق اول و دوم ساکت است، اما گفتیم که مضمون برخی از آیات بدون اینکه بین طلاق اول، دوم یا سوم فرقی وجود داشته باشد، بر احکام و ویژگی ‌های مطلق طلاق دلالت دارد. بنابراین کسی که همسرش را طلاق داده است، پس از آن می‌تواند دو کار را که خداوند تعیین کرده انجام دهد:

«وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ؛»^[۱۳]

و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدید، یا به گونه پسندیده‌ای آنها را نگاه دارید و یا به گونه پسندیده‌ای آنها را رها سازید.

بنابراین شوهر پس از طلاق همسرش می‌تواند دو کار نجام دهد:

۱- نگاه داشتن به شیوه پسندیده

۲- رها ساختن زن به شیوه پسندیده

خلاصه اینکه این دو امر از لوازم طبیعت طلاقی است که قابلیت رجوع را دارد. این مطلب بیشتر موقعی روشن می‌شود که بدانیم عبارت «فَبَلغن أجلهُنّ» در آیه فوق از قیود غالبی است، و گر نه لازم است مرد از همان ابتدا که زنش را طلاق داد، به یکی از دو امر مبادرت کند. اما اینکه خداوند اقدام به این کار را به زمان خاصی –یعنی آخرین روزهای عده- اختصاص داده، به این دلیل است که آتش خشم مردی که خشم بر او مستولی شده، پس از گذشت مدتی از زمان و تفکر در مورد همسرش فروکش می‌کند و در این زمان مورد خطاب قرار می‌گیرد که می‌توانی به یکی از دو امر فوق مبادرت ورزی؛ و گرنه طبیعت این حکم شرعی، یعنی نگاه داشتن به شیوه پسندیده یا رها ساختن زن به شیوه پسندیده، اقتضا می‌کند که این حکم از زمانی که صیغه طلاق جاری می‌شود تا زمانی که عده زن تمام می‌شود، جاری باشد.

براین اساس این بخش از آیه دلالت دارد که سه طلاقه کردن دفعی، باطل است و با کیفیت مشروع طلاق مخالف می‌باشد. البته دلالت این بخش از آیه بر قول اول، از خود آن استفاده می‌شود و دلالت آن بر قول دوم، با کمک آیات دیگر است.

وجه سوم: سخن خداوند که فرمود: «فطلّقُوهُنَّ لِعدَّتهنّ»

این سخن خداوند که : «الطلاقُ مرّتان» یعنی: «طلاق دومرتبه است» درمورد طلاقی است که در آن رجوع جایز است.^[۱۴] از طرف دیگر این آیه که : « إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّهَ» یعنی: «هر زمان که خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده آن طلاق دهید و حساب عده را نگه داری»، دلالت دارد که باید عده را نگه دارند و حساب آن را داشته باشند و فرقی نمی‌کند که بگوییم «لام» در «لعدتهنّ» برای ظرفیت و معنای آن «فی عدّتهنّ» است، یا به معنای غایت و معنای آن «لغایه أن یعتددن» می‌باشد؛ زیرا به هر حال این آیه بر این دلالت دارد که از ویژگی‌‌های طلاق رجعی، عده نگه داشتن و حساب عده را داشتن است و این ویژگی بجز با فاصله افتادن بین طلاق اول و دوم، محقق نمی‌شود؛ زیرا اگر مرد در یک نوبت همسرش را دو بار طلاق دهد، یعنی بین طلاق اول و دوم فاصله نباشد، طلاق اول، بدون عده و نگه داشتن حساب خواهد بود، همچنین اگر مرد در یک دفعه همسرش را سه طلاقه کند، یعنی بین طلاق‌ها فاصله‌ای نباشد در این صورت طلاق اول و دوم بدون عده و نگه داشتن حساب آن خواهد بود و ائمه اهل بیت برای بطلان چنین طلاقی به آیه فوق استدلال کرده اند.

صفوان جمال روایت کرده که مردی به امام صادق (ع) عرض کرد: همسرم را در یک مجلس سه بار طلاق داده ام ، حکمش چیست؟ امام (ع) فرمود:

لیس بشیءٍ. ثمّ قال (ع): اما تقراً کتاب الله «یا ایها النبیّ إذا طلقتم النساءَ فطلّقُوهنّ لعهدتهنّ… لعلّ الله یحدث بعد ذلک امراً. ثمّ قال: کلّما خالف کتاب الله و السنّه فهو یردّ إلی کتاب الله و السنّه؛^[۱۵]

باطل است. سپس فرمود: آیا کتاب خدا را نخوانده‌ای که می‌فرماید:‌ای پیامبر (ص)!هرگاه همسران را طلاق دادید، در زمان عده آنها را طلاق دهید. شاید خداوند بعد از این، وضع تازه‌ای فراهم کند! سپس فرمود: هر چه با کتاب و سنت مخالف باشد، به کتاب و سنت برگردانده می‌شود.

وجه چهارم: سخن خدا که فرموده است:«… لعل اللهَ یحدث بعد ذلک أمراً»، اگر سه طلاقه کردن در یک مجلس صحیح بود، جمله « لعل اللهَ یحدث بعد ذلک أمراً» یعنی: «شاید خدا، بعد از این وضع تازه‌ای فراهم کند»، بی فایده بود؛ زیرا پس از طلاق سوم، میان مرد و زن جدایی می‌افتد و کار به جای باریک می‌کشد، به طوری که زندگی مجدد مرد با زن، به جز ازدواج زن با مرد دیگر و طلاق او، حاصل نخواهد شد، در حالی که ظاهر این عبارت نشان می‌دهدکه مقصود حل مشکل زن و مرد از طریق رجوع یا عقد در دوران عده است.

[۱] . فخر رازی، محمدبن عمر، التفسیر الکبیر، ج۶، ص۱۰۳.

[۲] . الترطبی الظاهری، ابومحمد، المحلّی، ج۱۰، ص۱۶۸.

[۳] . سوره احزاب، آیه ۳۰.

[۴] . همان، آیه ۳۱

[۵] . خزائلی، محمد، احکام القران، ج۴، ص۱۰۸.

[۶] . بیقهی، احمدبن حسین، السنن الکبری، ج۷، ص۳۱۷ و ۳۲۱؛ المستدرک، (۱)، حاکم، ج۲، ص۲۴ و منابعی دیگر.

^[۷] . بیقهی، احمدبن حسین، السنن الکبری، ج۷، ص۳۱۷ و ۳۲۱؛ المستدرک، (۱)، حاکم، ج۲، ص۲۴ و منابعی دیگر.

[۸] . بیهقی، احمدبن حسین، السنن الکبری، ج۷، ص۳۲۱.

[۹] . سبحانی تبریزی، جنید، نظام الطلاق فی الاسلام، ص۷۲.

[۱۰] . سوره بقره، آیه ۲۲۹.

[۱۱] . کثیر، اسماعیل، تفسیر ابن کثیر، ج۱، ص۵۳.

[۱۲] . شوکانی، محمدبن علی، نیل الاوطار، ج۶، ص۲۳۴.

[۱۳] . سوره بقره، آیه ۲۳۱.

[۱۴] . بنابراین طلاق باین همچون طلاق زنی که هنوز با او آمیزش نشده و طلاق زن یائسه سالخورده و غیر اینها، خارج می‌شود.

[۱۵] . حر­عاملی، محمدحسن، قرب الاسناد، ص۳۰؛ و حر عاملی،محمدحسن در وسایل الشیعه، ج۱۵، باب ۱۹ از ابواب مقدمات طلاق، حدیث ۲۵، روایت کرده است.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۵-۵-۵-۳-  امضاى سه طلاق در یک مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى

برخى در رابطه با عمل خلیفه دوم گفته­اند: بین عصر رسول خدا(ص) و عصر خلیفه دوم تفاوت وجود دارد، زیرا در عصر رسول خدا(ص) مردم درست کردار بودند ووقتى مى‌گفتند:

مرادمان از «أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ، أنتِ طالقُ»، تکرار طلاق است، راست مى‌گفتند و به سخنشان اعتماد مى‌شد. بر خلاف عصر خلیفه دوم که فساد ودروغ رواج داشت و با همان چیزى که صحابه، خویش را معذور مى‌شمردند، خود رامعذور مى‌دانستند، و از آنجا که بسیارى از مردم در این عصر دروغ مى‌گفتند، خلیفه هم چاره‌اى جز تمسک به ظاهر سخن آنان که سه طلاقه کردن بود، ندید.

شوکانى ضمن نقل این توجیه گفته است:

مردم در عصر رسول خدا(ص) و خلیفه اول، صادق و سلیم النفس بودند و غالبا قصد خیرداشتند و خدعه و نیرنگ در آنها دیده نمى‌شد و چنانچه در کلامشان قصد تاکیدداشتند، در این کار صادق بودند. اما وقتى عمر دید که اوضاع عوض شده و سه طلاقه کردن با یک صیغه رواج یافته، به گونه‌اى که نمى‌توان سخن طلاق دهنده را به نحوى تاویل کرد، مردم را در صورت تکرار صیغه طلاق در یک مجلس به وقوع سه طلاق ملزم کرد، زیرا غالبا با این کار قصد سه طلاقه کردن را داشتند. این سخن خلیفه دوم نیز به همین مطلب اشاره دارد که «مردم در امرى که برایشان مهلت قرار داده شده بود شتاب مى‌کنند».

نقد استدلال : شوکانى پس از نقل این توجیه، آن را چنین رد مى‌کند:

قرطبى این پاسخ را پسندیده و نووى در مورد آن گفته است: این پاسخ، صحیح ترین پاسخ است، اما پوشیده نماند که اگرکسى کلامى بگوید که بشود آن را بر تاکید حمل کرد و خود گوینده ادعا کند که قصد تاکید داشته، ادعاى او حتى در آخرالزمان هم پذیرفته است، چه رسد درعصرى که بهترین عصرها به شمار مى‌رود. اما اگر نتوان سخنش را بر تاکید حمل کرد، در این صورت، ادعایش مبنى بر تاکید پذیرفته نیست وتفاوتى هم بین یک عصر با عصر دیگر نیست.^[۱]

اما دیدگاه ما در باره این توجیه (علاوه بر آنچه شوکانى گفته است) این است که این توجیه از قبیل دفع فاسد به افسد است، زیرا پاسخ دهنده، به بهاى مخدوش کردن کرامت بخشى از صحابه و تابعین کوشش کرد، عمل خلیفه را توجیه و از هرگونه خطایى تبرئه کند، زیرا بسیارى از صحابه و تابعین به خلیفه مراجعه مى‌کردند. پس چگونه مى‌توان آنها را به خدعه و فریب متهم کرد؟ این بخش را با کلامى ارزشمند از شوکانى پایان مى‌دهیم. او پس از ذکر ادله قایلین به وقوع سه طلاق در یک مجلس و تاویل روایت ابن عباس و توجیه عمل خلیفه دوم توسط آنه، مى‌گوید:

اگر این مماشات به علت حفظ مذاهب پیشینیان بوده است، که این مذاهب کوچکتر وکمتر از آن هستند که بر سنت پاک محمدى ترجیح داده شوند و اگر به سبب خلیفه دوم بوده است، بایستى بگوییم: یک مسکین چه جایگاهى در مقابل رسول خدا(ص) دارد. چه مسلمان عاقل و عالمى است که سخن صحابى را بر سخن پیامبر(ص) ترجیح دهد؟!^[۲]

آرى، برخى از علماى اهل سنت در زمان م، این نوع طلاق را تخطئه کرده اند و به همین دلیل قانون دادگاههاى مصر تغییر کرده و با مذهب حنفى پس از استقلال و آزادى این کشور از یوغ دولت عثمانى مخالفت کرد. همچنین برخى از مفتیان اهل سنت، به بطلان این گونه طلاق راى داده اند. نویسنده تفسیر «المنار» پس از بحث مفصل در این زمینه مى‌گوید:

منظور این نیست که با مقلدان مجادله کنیم یا قاضیان و مفتیان را از مذهبى که در این زمینه دارند برگردانیم، زیرا اکثر آنها از این نصوص که در کتابهاى حدیث وغیر آن موجود است آگاهى دارند، ولى اهمیتى به آن نمى‌دهند، زیرا از نظر آنان بایستى طبق کتابهاى فقهایشان عمل کرد نه طبق کتاب خدا و سنت رسول او.^[۳]

۵-۵-۵-۴  دگرگونى احکام بر طبق مصالح

ابن قیم جوزیه، در تحلیل امضاى سه طلاق در یک مجلس توسط خلیفه دوم، سخن مفصلى دارد. او در این تحلیل به تغییر احکام، طبق مصالح استناد نموده و مطالب درست ونادرست را خلط کرده است. اینک خلاصه سخن او:

احکام دو نوعند: برخى احکام در هیچ شرایطی تغییر نمى‌یابند. نه زمان، موجب دگرگونى آنها مى‌شود و نه مکان و نه اجتهاد مجتهد مى‌تواند آنها را تغییر دهد، مانندوجوب واجبات و حرمت محرمات و حدودى که در شرع براى جرایم تعیین شده است. برخى دیگر، بسته به زمان و مکان و اوضاع و احوال و مصلحتى که پدیدمى آید، تغییر مى‌کنند، مانند مقدار تعزیرات و جنس و صفت آنها.

ابن قیم پس از بیان این دو نوع، مثالهایى را در باب تعزیرات ارائه مى‌دهد ومى گوید:

براى نمونه وقتى عمربن خطاب رضی اللّه عنه دید که این گونه طلاق دادن میان مردم شایع شده، به این نتیجه رسید که مردم از این کار دست نمى‌کشند، مگر این که به نحوى تنبیه شوند. از این رو آنان را به این نوع از طلاق ملزم کرد. این تصمیم یا ازباب تعزیر که به وقت نیاز انجام مى‌شود بوده است، همچنان که وى شارب خمر رابا هشتاد ضربه شلاق همراه با تراشیدن سر، تعزیر مى‌کرد و یا از باب این که گمان مى‌کرد زمانى که سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق محسوب مى‌شده داراى شرطی بوده که اینک آن شرط از بین رفته است و یا به این دلیل بوده که در زمان اوبراى اینکه سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق محسوب شود، مانعى وجود داشته است… .

سپس ابن قیم مى‌گوید:

چون امیرالمؤمنین دید که خداوند فردى را که همسرش را سه بار طلاق داده است این گونه تنبیه کرده که زن را براى همیشه بر او حرام کرد تا این که مرد دیگرى با او ازدواج کرده، پس از آمیزش، او را طلاق دهد. او هم مانند خداوند، براى تنبیه مردى که در یک مجلس، همسرش را سه طلاق داده، طلاق او را امضا کرد.

نقد استدلال : راه ساده تر این بوده که خلیفه دوم این گونه طلاق دادن را حرام می کرد و کسى راکه به چنین کارى دست زده، شلاق می زد تا محذورى که بر آن مترتب است تحقق نمی یافت، در پاسخ مى‌گوییم: آرى قطعا چنین کارى امکان داشته است. به همین دلیل وى در اواخر زندگیش پشیمان مى‌شود و ابراز علاقه مى‌کند که کاش آن را انجام داده بود.حافظ ابوبکر اسماعیلى در مسند خلیفه دوم روایت مى‌کند که: ابو یعلى از صالح بن مالک ازخالد بن یزید بن ابى مالک از پدرش نقل مى‌کند:

خلیفه دوم گفت: بر هیچ کارى مثل این سه کار پشیمان نشدم: این که طلاق را حرام نکردم، این که موالى را به نکاح در نیاوردم و بالاخره این که زنان نوحه گر را نکشتم. مسلما مراد عمر از طلاقى که اوحرام دانسته، طلاق رجعى که خداوند آن را مباح کرده و رسول خدا(ص) آن راجایز دانسته نیست.

همچنین طلاق حرامى که حرمت آن مورد اتفاق مسلمانان است، نبوده، مانند طلاق در زمان حیض یا طلاق پس از پاکى از آمیزش. همچنین مراد او ازطلاق، طلاق قبل از دخول نبوده است. با این توضیح روشن شد که مراد او از طلاق، سه طلاقه کردن بوده است… . ابتدا عمر فکر کرد با الزام مردم به این گونه سه طلاقه کردن، مفسده این کار از بین مى‌رود اما وقتى دید نه تنها مفسده این کار از بین نرفت، بلکه شدیدتر هم شد، گفت: بهتر این بود که این عمل را حرام مى‌کردم تا مفسده ریشه کن شود.

اما چنین مفسده‌اى در زمان رسول خدا(ص) و خلیفه اول و اوایل خلافت خلیفه دوم منتفى بوده است.^[۴]

نقد سخن ابن قیم: تقسیمى که او از احکام کرده، صحیح است اما از کجا معلوم که حکم سه طلاقه کردن در یک مجلس، از نوع دوم است. چه فرقى است بین حکم واجبات و محرمات و این سخن خداوند: «الطلاقُ مرّتانِ»، یعنى: «طلاق دو مرتبه است»؟ چگونه حکمى را که رسول خدا(ص)، خلاف آن را بازى با دین توصیف کرده، مى‌توان تغییر داد؟! اما از میان احتمال‌هاى سه گانه‌اى که او ذکر کرده، احتمال اول درست و موافق با سخن خلیفه است و دو احتمال اخیر، قابل اعتماد نیستند و ظاهرا انگیزه تصور این دواحتمال، پیروى از احساسات و توجیه عمل خلیفه به هر ترتیبى که شده، بوده است.

۵-۵-۵-۵ تغییر احکام بر حسب مقتضیات زمان

احکامى که با تغییر زمان و اوضاع و احوال تغییر مى‌کنند، احکامى هستند که درچارچوب رعایت مصالح تعریف شده اند و ویژگیها و شکل آنها به حاکم اسلامى واگذار شده است. این احکام دستخوش تغییر و تحول مى‌شوند. بر خلاف احکامى که شارع، چارچوب، شکل و کیفیت آنها را مشخص کرده و راهى براى دخالت حاکم اسلامى در این گونه احکام باز نکرده است.

احکامى که در مورد احوال شخصى افراد تشریع شده از همین قبیل است. بر این اساس حاکم اسلامى نمى‌تواند در احکام نسب، مصاهره، رضاع و عده دست ببرد. حاکم اسلامى نمى‌تواند براى جزاى خطاکار، چیزى را که خدا حلال کرده، حرام کند و یا چیزى را که خدا حرام کرده، حلال کند. اینها احکامى هستند ثابت، که تحت تاثیر راى حاکم اسلامى و غیر آن قرارنمى گیرد. اما آن احکامى که دست تصرف حاکم اسلامى به آن مى‌رسد، احکامى هستند که ویژگى و شکل آنها به حاکم واگذار شده، تا آنها را طبق مصالح اسلام ومسلمین و مقتضیات و شرایط حاکم بر جامعه، تعیین کند.

[۱] . شوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار، ج‏۶، ص‏۲۳۳.

[۲] .  شوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار، ج‏۶، ص‏۲۳۴.

[۳] . شیخ عبده، سیدرشید رضا، تفسیر المنار، ج‏۲، ص‏۳۸۶، چاپ سوم، ۱۳۷۶ه.

[۴] . جوزید، محمدبن ابی ابکر، اعلام الموقعین، ج‏۳، ص‏۳۶، به این مطلب درکتاب«اغاثه اللهفان من مصاید الشیطان)) نیز اشاره کرده‏است، ج‏۱، ص‏۳۳۶.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
   2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
   3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
   4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
   5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
   6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
   7. پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
   8. پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. 1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
   2. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
   3. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
   4. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
   5. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
   6. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
   7. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
   8. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
   9. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
   10. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
   11. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
   12. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
   13. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
   14. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
   15. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
   16. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
   17. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
   18. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
   19. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
2. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
3. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
4. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
5. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
6. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
7. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
8. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
9. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
10. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
11. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
12. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
13. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق