پایان نامه - مقاله - تحقیق

در این تحقیق به طور کلی بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود . در فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
1-2-تاریخچه مطالعاتی
لین و همکاران (2013) در پژوهشی به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ارتباط آن با انتخاب روشهای تامین مالی از بانکها و یا انتشار اوراق مشارکت پرداختند. پژوهش مزبور برای 9831 شرکت در 20 کشور از ابتدای سال 2001 تا پایان 2010 انجام پذیرفت. نتایج گویای آن است که تنوع در حقوق مالکانه و کنترلی در شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی کمتر به سمت تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی می روند. همچنین سایر نتایج بیانگر آن است که تنوع در ساختار مالکیت روی دیگر جنبه های ساختار بدهی در شرکت از جمله سررسید پرداخت و یا وثایق مورد نیاز نیز اثرگذار خواهد بود. به عبارتی شرکتهای با ساختار مالکیت نهادی بیشتر به سمت تامین اعتبار از محل بدهی های عمومی (انتشار اوراق قرضه) تمایل دارند.
هوانگو و ریتر (2007)در پژوهشی تئوری زمانبندی بازار را آزمون كرده اند. آنها شواهدی قوی در جهت حمایت از تئوری زمانبندی بازار به عنوان یك توضیح مهم برای نوسانات سری زمانی تصمیمات تأمین مالی بنگاه­ها یافتند.فرانک و گویال (2005) نیز تئوری ترجیحی را در یک مقطع وسیعی مورد آزمون قرار می دهند. همانند شیام، ساندر و مایرز (2001)، کسری مالی از مهمترین عوامل این آزمون می باشد. آنها تامین مالی داخلی را بطور میانگین، برای پوشش مخارج سرمایه گذاری کافی ندانسته اند و بر اساس نتایج بررسی خود بیان می کنند که تامین مالی بیرونی به شدت مورد استفاده است و خالص انتشار اوراق سهام ارتباط کاملاً نزدیکی با کسری مالی دارد. این نتایج متناقض با تئوری ترجیحی و نشانگر مشکلات جدی برای آن می باشد.کیسر (2005) ارتباط بین میزان و نوع تأمین مالی و سودآوری آتی و گذشته شرکت­هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در سودآوری شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تأمین مالی شرکت رابطه دارد.هون و لی (2004) به بررسی تأثیر روش­های مختلف انتشار سهام جهت تأمین مالی، مانند عرضه­های اولیه و ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. به طور کلی این تحقیق نشان می­دهد که عملکرد عملیاتی به میزان زیادی با نوع تأمین مالی رابطه دارد.
شیام، ساندر و مایرز (2001) در آزمون خود از مدل های توازی و ترجیحی ساختار سرمایه به این نتیجه رسیدند که مدل ترجیحی یک توصیف کننده ممتاز درجه اول برای رفتار تامین مالی شرکت های سهامی است. نتایج آنها نشان می دهد، بنگاه ها برای تامین مالی کسری

 های پیش بینی شده خود از طریق بدهی برنامه ریزی می کنند.

نظریه سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی و سودآوری برای اولین بار توسط مایرز (1984) به صورت زیر عنوان شده است :

• شرکتها منابع تامین مالی داخلی (سود انباشته) را ترجیح میدهند.
• یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت های سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب میشود.
• برقراری سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوری و موقعیتهای سرمایه گذاری، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجاد شده داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایه ای است . اگر جریانات نقدی بیشتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت بدهی های خود را باز پرداخت می کند. اگر جریانات نقدی کمتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت از ماندهی حساب های بانکی خود استفاده می کند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت می ورزد.
• در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی ، شرکت ها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار می دهند. بر این اساس شرکت ها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادی برای تامین مالی استفاده می کنند (بریلی و مایرز، 2000)

سینگ و حمید (1992) و سینگ (1995) روشهای تامین مالی پنجاه کشور توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را بررسی کردند .نتایج اصلی این مطالعه به صورت زیر است.

• شرکتهای واقع در کشورهای در حال توسعه ، بیشتر از منابع خارجی برای تامین مالی استفاده میکنند.
• شرکتهای واقع در کشورهای در حال توسعه، برای افزایش خالص دارایی های خود بیشتر به انتشار سهام جدید روی میآورند.

مجتهدزاده، علوی طبری و خدابخشی (1388) رابطه تأمین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که نه تنها تأمین مالی اثری بر عملکرد عملیاتی قبل و بعد از آن ندارد بلکه نوع و حجم تأمین مالی نیز بر اکثر سنجه­های عملکرد عملیاتی تأثیر چندانی ندارد.
حسن قالیباف اصل و سلما ایزدی (1388)، در مقاله ای، رابطه عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، ریسك تجاری و نقدینگی با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شركت ها، به منظور آزمون یك تئوری نوین ساختار سرمایه، مانند تئوری توازی ایستا در شركت های ایرانی، بررسی نموده اند. نتایج حاصل نشان می دهد كه در طول قلمرو زمانی تحقیق، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند كه ارتباط معكوس و معنی دار با ساختار سرمایه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند .به طور خلاصه، نتایج حاصل از این تحقیق، تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمی كند.
1-3- بیان مسئله
پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه­های سرمایه­گذاری کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت است و از طریق آن می­توان به پشتوانه عظیمی در اقتصاد هر کشور نیز دست یافت. برای تأمین سرمایه موردنیاز این برنامه­ها راه­های متفاوتی وجود دارد. این راه­ها عمدتاً عبارت است از: استفاده از بدهی، استفاده از سرمایه سهامداران در قالب سهام عادی، استفاده از سودانباشته، ترکیبی از این روش­ها و احتمالاً روش­های دیگر.
تصمیمات تأمین مالی در اصل برای دو گروه از اهمیت بسزایی برخوردار است. گروه اول مدیران یا اداره­کنندگان شرکت می­باشد. برای شرکت­ها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه، کم­ریسک و بلندمدت یک امر حیاتی است. زیرا هر گونه تأمین وجوهی، حداقل هزینه­ای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصل از سرمایه­گذاری­هایش آنها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آنها مخاطرات جدی در پی دارد. گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمین­کنندگان وجوه و یا سهامداران می­باشند. این موضوع از آنجا برای گروه دوم اهمیت دارد که سهامداران به دنبال منافع بیشتر و ریسک کمتر هستند. آنها می­خواهند تصمیمات مالی به گونه اتخاذ شود که سودآوری و ارزش شرکت افزایش یابد. لذا سرمایه­گذاران به تصمیمات مالی شرکت­ها واکنش نشان می­دهند تا در سایه آن ریسک سرمایه­گذاری خود را کاهش دهند  و بازده حاصله را به حداکثر برسانند (ریچاردسون، 2003).منابع تأمین مالی از دیدگاههای مختلفی تقسیم بندی می شوند. در ایران منابع تأمین مالی به دو دسته منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی  با هزینه تقسیم بندی می شود . منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته منابع داخلی (نظیر : سود انباشته، ذخایر استهلاک، ذخیره های احتیاطی و قانونی، تقلیل دارایی های جاری و فروش دارایی های ثابت راکد) و منابع خارجی (نظیر : تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام جدید ) تقسیم می شود(ابزری و دستگیر،1386،ص74).  در منابع مالی درونی، شرکت  از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت های عمدتا عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر بکار می گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به تامین مالی می کند (تیتمن و گرینبلت، 1998).
از جنبه ای دیگر منابع تامین مالی به منابع کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند و شرکت ها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه از محل سودانباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی ) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روش استفاده می کنند که آنها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می برد. در واقع سرمایه گذاران اعم از سهامداران یا تامین کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند(لین و همکاران، 2013). تعیین ترکیب بهینه سرمایه، یكی از مسائل اساسی تأمین مالی شركت ها به شمار می رود. این مهم، كاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شركت ها دارد . به دلیل كمتر بودن ریسك تامین مالی از محل بدهی(انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی) بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز كمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است. بنابراین، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه كل شركت كمتر و سودآوری بیشتر می شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسك مالی شركت افزایش می یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می كنند . در این وضعیت، هزینه سرمایه كل افزایش می یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(مُرادوگلو و سیواپ راسَد، 2012).
از سوی دیگر طبق آیین‌نامة اجرایی انتشار اوراق مشاركت شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب هیئت‌ وزیران در جلسة‌ مورخ 17/4/1383 شركت‌های پذیرفته‌شده در ”بورس،“ طبق مقررات این آیین‌نامه و به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز ”طرح‌های نوسازی و توسعه شركت“ مجاز به انتشار ”اوراق مشاركت“ و عرضة آن‌ از طریق ”بورس“ هستند. مباحث تئوری در خصوص ساختار سرمایه در پی رسیدن به حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است، تا بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده و در مقابل هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تصمیمات ساختار سرمایه در دنیای واقعی معمولاً با توجه به عوامل متعدد و بنابر شرایط گوناگون گرفته می شود و اغلب مبتنی بر قضاوت و دیدگاه مدیران است. تئوری های موجود در حوزه ساختار سرمایه نیز دیدگاه های متفاوتی در مورد تنوع ساختار مالکیت شرکت و همچنین روشهای تامین اعتبار در شرکتها (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و یا دریافت تسهیلات بانکی) مطرح می کند و در این رابطه شناسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت و منطقی کردن تصمیم گیری ها در تعیین ساختار سرمایه بسیار حائز اهمیت است (لین و همکاران، 2013).
بطور کلی منابع تامین مالی از نظر یک شرکت شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام می باشد. بکارگیری هر یک از این منابع در ساختار سرمایه شرکت از ویژگی خاصی برخوردار بوده و با توجه به شرایط حاکم بر هر شرکت صورت می گیرد. بدهی ها به دلیل در اولویت بودن برای بازپرداخت و مشخص بودن مبلغ و سررسید و نرخ بهره، از دیدگاه اعتباردهندگان دارای ریسک کمتری نسبت به سرمایه می باشند. صاحبان سرمایه نیز با پذیرش ریسک بیشتر انتظار بازده بیشتری دارند، براین اساس انتظار می رود هرچه موسسه از استقراض بیشتری استفاده کند، هزینه سرمایه کمتر گردد، هرچند که افزایش بدهی و ریسک ورشکستگی موجب افزایش انتظار صاحبان سرمایه شده و ممکن است جبران صرفه جویی در هزینه مذکور شود. نظریه های مختلفی بیان گردیده است که بعضاً تفاوتی بین منابع تامین مالی قائل نشده و معتقد به نحوه صحیح بکارگیری منابع می باشند و برخی نیز تا آنجا پیش رفته اند که پیشنهاد می کنند شرکت با استفاده از صد درصد بدهی می تواند ارزش خود را به حداکثر برساند.
1–4– سئوالات تحقیق
مسئله اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین نوع مالکیت و انتخاب روش­های تامین مالی در شركت‌ها می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه: نوع مالکیت شرکت­های بورسی چه تاثیری بر انتخاب روش­ های تامین مالی (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی) دارد؟ که با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به منظور افزایش عملكرد مطلوب شركت‌ها اقدامات مناسب تری را بعمل آورد.
1-5– چارچوب نظری تحقیق
هدف نهایی تحقیقات مختلف در زمینه ساختار سرمایه و روشهای مختلف تامین مالی، دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در هر نهاد و سازمان با توجه به ماهیت کاری و فعالیت آن سازمان می باشد. آنچه که در این بین و قبل از طراحی مدل بهینه ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است، کشف ارتباط بین نوع مالکیت در هر سازمان با روشهای مختلف تامین مالی می باشد. در واقع بررسی ارتباط بین روشهای مختلف تامین مالی و نوع مالکیت، پیش نیاز دستیابی به ساختار سرمایه بهینه در هر سازمان می باشد و پیش بینی منابع تامین اعتبار آتی در سازمانها خواهد شد. لذا در این تحقیق با درک ضرورت و اهمیت این موضوع، درصدد تبیین رابطه روشهای مختلف تامین مالی و ساختار مالکیت در شرکتهای بورسی هستیم.در این راستا، با درنظر گرفتن شرکتهای فعال در بورس کشور با توجه به نوع فعالیت و شیوه های تامین مالی،  از سه روش تامین مالی : انتشار سهام عادی، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی بعنوان متغیرهای وابسته تحقیق و همچنین از سه نوع مالکیت : مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکزمالکیت به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق استفاده شده است، برای تصریح بهتر مدل نیز از برخی متغیرهای کنترلی همچون اندازه شرکت، نسبت بازده سرمایه گذاری ها و اهرم ها استفاده شده است.
با توجه به توضیحات مطرح شده می توان مسئله اصلی در این تحقیق را بررسی رابطه بین نوع مالکیت و انواع روش­های تامین مالی در شركت‌ها تعریف نمود. بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه: نوع مالکیت شرکت­های بورسی چه تاثیری بر انتخاب روش­ های تامین مالی (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی) خواهد داشت؟

شرکت ها در زمان پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار موظف به اعلان سود پیش بینی شده شرکت می باشند. سرمایه گذاران از این اطلاعات برای تصمیمات آتی خود بهره می گیرند. افت سود پیش بینی شده بسیار حائز اهمیت است، چرا که به نظر میرسد یک معیار برای بازده بلند مدت سهام باشد .

یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکتها با بازار، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت است که بدین وسیله شرکتها می توانند رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهند. از آنجا که بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران، تصمیمهای خود را با توجه به اطلاعات موجود می گیرند و از طرفی ارزش پیش بینی های سود انجام شده توسط مدیران در مقایسه با سودهای جاری و ارزش دفتری سرمایه بیشتر است( اوتا، 2002) و سود های پیش بینی شده توسط مدیریت در ارزیابی شرکتها و تأثیرگذاری بر قیمت سهام شرکتها معیار با اهمیتی است(کاچ، 2001)، باید انتظار داشت، مدیران شرکتهای بورس در پیش بینی های خود نهایت دقت را به عمل آورند .
طبق تحقیقات صورت گرفته در ایران و در ارتباط با پیش بینی سود توسط مدیران، بیشتر تحقیقات گذشته به دقت پیش بینی، خطای پیش بینی و اعتبار پیش بینی سود توسط مدیران اشاره دارند. در تحقیق حاضر از زاویه ای دیگر بر پیش بینی سود توسط مدیران نظر کرده و ارتباط آن را با توانایی مدیر مورد بررسی قرار می دهیم.
در این فصل به کلیات و چارچوب تحقیق پیش رو از جمله موضوع تحقیق،ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیه های تحقیق می پردازیم.هدف از فصل اول تحقیق، ارایه یک تصویر و دیدگاه کلی از طرح تحقیق مورد نظر محقق می باشد که در فصل های بعدی بدان پرداخته خواهد شد.
1-2- بیان مسئله
سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایه گذاری نیازمند برنامه ریزی است. برنامه ریزی، امکان بهره برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد.برای افزایش اثر بخشی برنامه ریزی باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. همچنین توجه به بودجه سالانه شرکت، پیش بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش های میان دوره ای و میزان تحقق پیش بینی ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیربسزایی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تأثیر گذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد. مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکتها، پیش بینی های سود ارائه شده توسط آنها در فواصل زمانی معین است (ثقفی و تالانه 1385، علوی طبری و جلیلی 1385، باگینسکی و هاسل 1997).
با توجه به اینکه استفاده کنندگان از صورت های مالی، از سود پیش بینی شده توسط مدیران به عنوان معیاری جهت تصمیم گیری استفاده می کنند، می بایست پیش بینی سود را از زوایای مختلف بررسی نمایند. افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی از جمله مواردی هستند که در این زمینه مورد توجه قرار می گیرند. یکی از عواملی که می تواند موارد مذکور را تحت تأثیر قرار دهد توانایی مدیر می باشد.
در این تحقیق با استفاده از الگوی تئوریکال تعمیم یافته توسط ترومن( 1986) به عنوان منبعی برای مطالعه، ارتباط بین توانایی مدیر و پیش بینی سود توسط مدیران بررسی می شود. مشاهده توانایی مدیر به طور مستقیم دشوار است، در نهایت تئوری ترومن( 1986) معیار هایی برای توانایی مدیر شناسایی کرده است.در آزمون های صورت گرفته توسط ترومن کار تجربی به ندرت دیده می شود. آنچه در این تحقیق بدان می پردازیم، ارتباط بین توانایی مدیر و دفعات پیش بینی سود توسط مدیران می باشد.به منظور ارزیابی اینکه آیا پیش بینی سود توسط مدیریت اطلاعات مفید را به بازار می رساند، ارتباط بین توانایی مدیر و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت ارزیابی می شود.

در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت‌هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و ”مدیریت مالی“ رشته خاصى از مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها  انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها  داده نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند (بارث[1]، 2001).
در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل (به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به‌تدریج در مبحث مدیریت مالى مورد توجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها  و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغام‌ها) باعث شد مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، که به تأمین مالى شرکت‌ها  (از راه تضمین خرید اوراق بهادار منتشر شده) کمک‌هاى شایانى کردند.
با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى‌پیماید. حضور دولت می تواند خیلی از مسائل را دچار تغییر و تحول نماید. به همین منظور در این نوشتار علمی در پی تحلیل این تاثیر بر یکی از جنبه های شرکتهای بورسی هستیم.
1-2- بیان مساله

سال‌های پایانی قرن هجدهم میلادی را می‌توان نقطه عطفی در پیدایش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فكری و چه از جهت علمی دانست. كتاب معروف «آدام اسمیت» یعنی ثروت ملل‌ در سال 1776 به چاپ رسید مقدمات انقلاب صنعتی اروپا در همین سال‌ها فراهم آمد. در اندیشه اقتصاددانان كلاسیك مانند آدام اسمیت، تردیدی در این واقعیت وجود نداشت كه مالكیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی مبنای شكوفایی اقتصادی است. اندیشه اقتصادی كلاسیك‌ها بر این پیش‌فرض استوار است كه موتور محرك نظام‌اقتصادی جامعه جست‌وجوی منافع فردی است و این خود امكان‌پذیر نیست مگر براساس مالكیت خصوصی (فردی) كلیه دارایی‌ها از جمله دارایی‌های تولیدی. برای آنها وظیفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالكیت خصوصی افراد و تامین امنیت شهروندان است و تصور دولت تاجر یا بنگاهدار نزد آنها مفهومی متناقض و غیرقابل قبول است. گرچه این اندیشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهانی در اوایل قرن بیستم (1914) عملا در جوامع پیشرو اروپای غربی حاكم بود، اما رشد ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و منتقد نظام بازار و مالكیت خصوصی در این سال‌ها زمینه را برای دگرگونی‌های اساسی در اندیشه و عمل در دوره زمانی بعدی (قرن‌بیستم) فراهم آورد. تجربه كشور ما طی نزدیك به دو دهه گذشته نمونه‌ای از این عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است. توجه به مبانی نظری و تاریخی خصوصی‌سازی، می‌تواند به درك بهتر مسائل مربوط به خصوصی‌سازی و اندیشیدن راه چاره برای آنها كمك كند.

خصوصی‌سازی در واقع عكس‌العمل یا پاسخی به گرایش عمومی اقتصادها به دولت و مالكیت عمومی یا دولتی است، كه ویژگی مهم سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را در بخش اعظم سده بیستم تشكیل می‌داد. بنابراین برای درك این پدیده بهتر است علل و عوامل گرایش نظام‌های اقتصادی به دولت و مالكیت عمومی توضیح داده شود. به لحاظ نظری و تاریخی شاید بتوان دو گرایش فكری متمایز اما از برخی جهات (آرمانی) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلی اقبال به سیاست‌های متمایل به اقتصاد دولتی و مالكیت عمومی تشخیص داد. یكی گسترش ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و رادیكال ضد سرمایه‌داری (به ویژه ماركسیسم) از نیمه دوم قرن نوزدهم است كه مورد اقبال محافل روشنفكری قرار می‌گیرد. دیگری طرح نظریه‌های موسوم به «شكست بازار» از اوایل قرن بیستم از سوی برخی اقتصاددانان حرفه‌ای و محافل دانشگاهی است كه بر ضرورت مداخله دولت برای رفع نارسایی‌های بازار تاكید می‌كنند. نظام‌های اقتصاد كمونیستی با الهام گرفتن از اندیشه‌های ماركس، ابتدا در سال 1917 در روسیه و سپس طی جنگ جهانی دوم و سال‌های بعد از آن در تعداد دیگری از كشور‌های جهان استقرار می‌یابد و عملا تا سال‌های 1980 میلادی بر بیش از نیمی از جمعیت دنیا سیطره می‌یابد. در اندیشه كمونیستی، مالكیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی اصولا مردود شمرده می‌شود و مالكیت اقتصادی به طور كلی از آن دولت است. بنابراین، خصوصی‌سازی در تضادی بنیادی با اندیشه كمونیستی و در واقع به معنای نفی بی‌كم‌وكاست آن است. از این رو، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در رژیم‌های كمونیستی ناگزیر به تحول اساسی در كلیت و ماهیت این رژیم‌ها می‌انجامد و با اجرای آن در دموكراسی‌های لیبرال كاملا متفاوت است.
اگر بخواهیم با نگاه اقتصاد خصوصی به پژوهش ها نگاهی گذرا داشته باشیم با توجه به نفی اقتصاد سوسیالیستی حاکمیت شرکتی می تواند تاثیرهای بیشماری بر جنبه های مختلف شرکت داشته باشد. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد. آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
 

1-3- اهمیت و ضرورت

با توجه به روند روز افزون خصوصی سازی شرکتها و پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران خرد و پراکنده در ساختار مالکیت شرکتهای ایرانی به وجود آمده و با توجه به فسادهای مالی در سال 82 و قبل تر لزوم بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران و حفظ حقوق سایر ذینفعان ضروری به نظر می رسد. با توجه به این که هیچ تحقیقی تا کنون حاکمیت شرکتی را در این دیدگاه درایران مورد بررسی قرارنداده است ، می توان گفت این پژوهش حلقه ارتباط میان عملکرد و تامین مالی شرکت را بررسی می کند، لذا این تحقیق سعی دارد این خلأ تحقیقاتی را بپوشاند. نتایج پژوهش می تواند در بخش مالیه شرکتی بسیار مفید و قابل اتکا باشد.

 
 
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس               اوراق بهادار تهران
اهداف جزئی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران

1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی
آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوالات جزئی:
آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
 

1-6- فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:
میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد .
 
فرضیات جزئی:
میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
 

زیان دهی و ورشکستگی شرکت ها محققان را از حدود 110 سال قبل  بر آن داشت که به منظور كمك به ذینفعان مدل هایی را برای پیش بینی ورشکستگی ارائه نمایند . ازآنجائیکه امروز اجتناب از ورشکستگی بعنوان راهبردی بنیادی است که هدف آن تضمین فعالیتهای تجاری می باشد ، بحث پیش بینی سود و ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها مورد توجه محققان قرار گرفته است .سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اساساًهمه ذینفعان در واحدهای اقتصادی به داشتن ابزارهای مناسبی که بتوانند سودآوری و تداوم فعالیت این واحدها را ارزیابی و پیش بینی کنند ، علاقه مندند. پژوهش حاضر در صدد آن است که با استفاده از تغییرات دوره  گردش عملیات شرکت ها بتوان تاثیر این مولفه را بر سلامت مالی شرکت ها مورد سنجش قرارداد .
2-1 بیان مسئله
با توجه به تمایلات ، نقش ها و تاثیر گذاری متفاوت ذینفعان ، همه در یک موضوع اشتراک نظر دارند و آن این است که تمامی آنها به وضعیت سلامت مالی و تداوم فعالیت واحد اقتصادی در آینده  بسیار اهمیت می دهند و بدان فکر می کنند ( نایدو ، 2007 )
–          توانایی شرکت برای تداوم فعالیت از نظر حسابرسان بسیار مهم است .
– اعتبار دهندگان به توانایی شرکت به حل وفصل حسابهایشان با افراد برون سازمانی علاقمند هستند .
– مشتریان علاقمند به توانایی شرکت برای به انجام رساندن سفارشات آتی می باشند .
– کارکنان به توانایی شرکت برای فراهم کردن اشتغال با ثبات علاقمند هستند .
– موسسات مالی به توانایی شرکت به باز پرداخت سرمایه و بهره وام هایشان علاقه دارند .
– سرمایه گذاران به توانایی شرکت در فراهم آوردن بازده مورد انتظار شان علاقمند هستند و بسیار مایلند           که با پیش بینی روند سلامت مالی شرکت نسبت به اصلاح و بهسازی مجموعه سرمایه گذاری خود اقدام          نمایند.
– مدیریت به شناخت اینکه در آینده با چه مسائلی روبرو خواهد بود تا بتواند با استفاده از ابزارهایی                   تصمیمات لازم را برای مسیر آینده و استراتژی بعدی کارشان مشخص سازد ، علاقمند است .
از طرفی به دلیل مرسوم نبودن اعلام ورشکستگی بنگاههای تجاری ممکن است علیرغم ورشکستگی ، اینگونه بنگاهها تنها به حیات ظاهری خود ادامه دهند. مادامی که این بنگاهها قادر به ادامه حیات ظاهری هستند ، تشخیص وضعیت آن دشوار بوده و عموماً موجب می شود که در سطح خرد و کلان اینگونه بنگاهها  به جذب منابع  پرداخته و در نهایت منابع جذب شده به علت مشکلات گوناگون این شرکت ها تضییع گردد.
هانسبرگر[1] ( 1979 ) می گوید « ورشکستگی مثل رعد و برق ( ناگهانی ) به وجود نمی آید بلکه بسیاری از  نشانه ها و پیشگویی کننده ها ، بروز آنرا پیش بینی می کنند .»
اساسی ترین قضاوت انجام گرفته توسط ذینفعان در ارتباط با آینده یک واحد تجاری ، توانایی آن برای سودآوری ، ایغای تعهدات و تداوم فعالیت بعنوان یک واحد دایر است ( مجتهدزاده  اسمعیلی ، 1387 )
لذا پیش بینی سلامت مالی برای همه آنها بسیار مهم است .
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری به مجموع اطلاعات مالی و غیرمالی به طور همزمان نیاز دارند . از آنجائیکه استفاده کنندگان متعددند و با توجه به جایگاه خود ، به سطوح مختلفی از این دست اطلاعات دسترسی دارند برای سالیان دراز مباحث حول این موضوع تمرکز داشت که شرکت ها می بایست اطلاعات جامعی براساس خواست و نیاز استفاده کنندگان مختلف در صورت های مالی ارائه کنند. صرفنظر از این مطلب که گردآوری از تمام استفاده کنندگان صورتهای مالی مقدور نیست ، اضافه بر آن تهیه چنین گزارش حجیمی اولاً مقرون به صرفه نبوده ، ثانیاً احتمال گمراهی استفاده کنندگان وجود دارد .والبته ممکن است برخی از استفاده کنندگان دانش مالی لازم را نداشته باشند،بنابراین براین مطلب توافق شد که در صورت های مالی اطلاعاتی آورده شودکه استفاده کنندگان نتوانند آن اطلاعات را به طریقی ارزان تر از سایر طرق کسب کنند همچنین صورت های مالی با هدف عام قصد ندارند نیاز تک تک استفاده کنندگان را رفع کنند. بلکه سعی دارند تا نیاز یشترین استفاده کنندگان را مرتفع سازند با چنین نگرشی در صورت های مالی که تنها منبع اطلاعاتی  قابل اتکا درباره شرکت هاست فقط مسائل مالی و وضعیت عملکرد گذشته آورده شده و آنچه بیش از همه نظر همگان را جلب کرد این مطلب است که این صورت های مالی مسائل غیر مالی شرکت را دربر نمی گیرد. و از جمله مسائلی که در صورت های مالی به طور مشخص منعکس نمی شود ، سلامت مالی و قدرت نسبی تداوم فعالیت آن در آینده است .
سنجش و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها می تواند مکانیزم مهمی در حل وضعیت نا مطلوب شرکت ها محسوب شود چرا که با شناخت مولفه های موثر می توان دست به اقدامات اصلاحی برای این مولفه ها زد. که در این بین ویژگی های خاص هر کشور نیز بر مشکلات مالی شرکت ها تاثیر گذار می باشد از جمله این ویژگی ها ، تغییرات در سیستم های محلی ، استانداردهای حسابداری و چارچوب قانونگذاری ( مانند تفاوت در توسعه بازارهای مالی و سرمایه ) و شرایط اقتصاد کلان ( کلاپر، 2003 ) است . اولین مساله اصلی این است که آیا می توان به کمک مولفه های گردش عملیات  مورد مطالعه که صرفاً براساس اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی و بازار سرمایه استخراج می شوند سلامت مالی شرکت های ایرانی را سنجش و ارزیابی و آنها را در سطوح مختلف سلامت مالی دسته بندی نمود؟
شناخت نقاط تمایز این شرکت ها و در نتیجه امکان طبقه بندی و پیش بینی وضعیت سلامت شرکت ها در فرآیند تصمیم گیری ، می تواند به کلیه افراد ذینفع و استفاده کنندگان صورت های مالی کمک کند . دومین مساله پژوهش حاضر این است که آیا میتوان با استفاده از اطلاعات منتشره در صورت های مالی شرکت های ایرانی و بورس اوراق بهادار ، رتبه سلامت مالی آنها را پیش بینی و براساس آن شرکت ها را طبقه بندی کرد ؟
بعبارت کلی از آنجائیکه هدف سهامداران و اعتباردهندگان کسب بازده و یا سود و رسیدن به بهره مورد انتظار ، حفظ سرمایه ، برگشت آن و تداوم فعالیت است چگونه می توان برای اطمینان بخشیدن به آنها در پیش بینی و ارزیابی این امر به آنها کمک کرد ؟ آنها با چه مدلی می توانند تصمیم گیری کنند ؟
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع ، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده است ، رقابت روزافزون بنگاههای اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال عدم توان ایفای تعهدات و توقف فعالیت های آنها را افزایش داده است .ورشکستگی های بی سابقه اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین المللی و نوسانهای بورس اوراق بهادار در ایران ، وجود بحران های مالی در شرکت ها و صنایع مهم داخلی و تاثیر آنهادر ورشکستگی و نابودی شرکت ها که از آنها می توان به سونامی وحشتناک مالی یاد کردکه نگرانی هایی را ایجاد کرده که نیازبه وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان و سلامت مالی شرکت ها با توجه به شرایط محیطی را نشان می دهد یکی از ابزارهای ارزیابی توان مالی شرکت ها استفاده از نسبت های مالی مستخرج از صورت های مالی و بدست آوردن سلامت مالی برای پیش بینی سلامت مالی شرکت هاست (کریتسونیس ، 2005 ).
با توجه به تعریف ارائه شده ، سلامت مالی را می توان به عنوان یک میز سه پایه که پایه های آن شاخص های عملیاتی ، بازاریابی ومالی و حسابداری هستند تشبیه کرد لذا برای آنکه بتوان به راحتی از این میز استفاده کرد و جای آن را تغییر داد، همواره باید پایه های آن در تعادل و توازن باشند نه اینکه یکی از این پایه ها بسیارکوتاه  یا بسیاربلند باشد.(انعکاس این تعادل را می توان در شرکت های سالم و در نسبت های مالی و ارزش آفرینی مستخرج از صورت های مالی دید.)مدیریت بایستی مسئولیت پیش بینی عدم توازن آتی را در شرکت بپذیرد به عبارت دیگر مدیریت بایستی پیشاپیش دست به عمل بزند  سلامت مالی آتی را ارزیابی کند قبل از آنکه عدم توازن در گزارش های مالی شرکت انعکاس یابد . در جامعه امروزی اجتناب از ورشکستگی دیگر یک معیار و استاندارد کاری قابل پذیرش نیست بلکه یک عنصر استراتژیک بنیادی است که هدف آن تضمین فعالیت های تجاری است که به سلامت دراز مدت بینجامد ( همان منبع ) .
نگرانی منطقی سرمایه گذاران از بازگشت اصل و سود سرمایه شان ناشی از آن است که یکی از دلایلی که شرکت ها ورشکسته می شوند

 بدهی هایشان می باشد و خروج یک شرکت به خاطر وخامت شرایط مالی باعث زیان به موسسات بزرگتری که در شرکت ورشکسته سرمایه گذاری نموده اند می شود ودر واقع توان گفت که ورشکستگی یک موسسه سرچشمه درماندگی و ورشکستگی بالقوه موسسات دیگر و ایجادهزینه برای اقتصاد کشور می باشد ( ستایش و احدیان پور، 1387 )

بنابراین انجام تحقیقی که بتواند به پیش بینی نزدیک به واقع برای ارزیابی تداوم فعالیت و سلامت مالی و در نتیجه به تصمیم گیری صحیح تر کمک نماید ضرورت می یابد. توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی مهمترین عامل در تصمیم های سرمایه گذاری است ( خوش طینت ، 1377 ) . بیور[2] ( 1996 ) معتقد است « پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد » . در واقع اگر بتوان از طریق مدلی سلامت مالی شرکت ها را ارزیابی و همچنین پیش بینی کرد و پس از آن در صورت عدم سلامت مالی به علت یابی و استفاده از روشهای حل مسئله به اصلاح امور شرکت پرداخت می توان از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه های فیزیکی و انسانی و آثار آن جلوگیری کرد . علاوه بر این چنین مدلی که بتواند راهنمای خوبی برای کلیه ذینفعان و تصمیم گیرندگانی مانند سرمایه گذاران ، بانکها و دولت باشد ، بنابراین ایجاد مدلی که بتواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیرندگان و هشدار مناسبی برای توقف فعالیت باشد ضرورت می یابد.
برای ذینفعان هنگام تصمیم گیری برای آینده ضروری است قادر به پیش بینی توان تداوم فعالیت و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها باشند . بنابراین نیاز به استفاده از مدل هایی پیش بینی کننده توسط تحلیل گران و محققان دارند و البته باید در نظر گرفت که عملکرد این مدلها در جاهای مختلف و در زمان های متفاوت فرق دارند برخی از تحقیقات به بررسی مقایسه ای مدل های پیش بینی ورشکستگی ( نه سلامت مالی ) پرداخته اند
 
که از آن جمله می توان به ( دیمتراس1، 1996 ) ، ( گانس2 ، 1987 ) ، ( کوماروراوی3 ، 2007 ) ، ( سلیمانی 1385 ) ، (مهرانی و دیگران ، 1384 ) ، ( احمدی کاشانی ، 1384 ) و ( منصفی ، 1384 ) اشاره کرد در تحقیقات مختلف با استفاده از متدولوژی های متفاوت مباحث متعددی برای پیش بینی وضعیت توان و سلامت مالی شرکت ها در خارج از ایران طراحی شده است اما گزینش یک مدل ویژه برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی و متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی  امری پیچیده است  .
بدلایل زیر نمی توان مدل ها و مباحث مطرح شده در خارج از کشور را به همان شکل برای شرایط محیطی ایران استفاده کرد .
الف ) به دلیل آنکه ارزیابی سلامت مالی در حقوق تجارت بدون شک از مباحثی است که مطالعه تطبیقی آن کمتر مفید می نماید . زیرا در اغلب کشورها جنبه کاملاً ملی دارد و از تاریخ و نحوه سازماندهی قضایی و رژیم حقوقی حاکم بر اموال آنها نشأت گرفته است بنابراین با آنکه فلسفه اولیه ور شکستگی در همه کشورها پذیرفته شده است ، این نکته را می توان از مطالعه حقوق کشورهای اروپایی و آمریکایی استنباط نمود
( اسکینی ، 1386 ) .
ب )هر چند در مدل هایی که فقط از نسبت های مالی استفاده شده است تجزیه و تحلیل نسبت های  مالی ابزار خوبی برای ارزیابی اجرای عملیات مالی ، تجزیه وضعیت اعتباری و تعیین ارزش اوراق بهادار شرکت هاست ( عالی پور ، 1375 ) ، ( مشایخی . پناهی ، 1386 ) ، (بهرام فر و کاردان ، 1387 ) ، ( نیکو مرام و پور زمانی ، 1385 ) ، ( نیکو مرام و همکاران ، 1381 ) این نسبت ها برای اندازه گیری کارایی ، ریسک و سود آوری شرکت ها مفید می باشند .اما اولاًنمی توان از آنها با مفاهیم واحدی درتمام کشورها استفاده نمود به عبارت دیگر کاربرد آنها در تمام کشورها یکسان نیست و با یکدیگر تفاوت دارد . اختلاف در کاربرد نسبت های مالی در کشورهای گوناگون بیشتر از قوانین و مقررات موجود و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های حسابداری در مورد اندازه گیری داراییها ، بدهی ها ،ارزش حقوق صاحبان سهام ،سود و تهیه صورت های مالی تلفیقی و گوناگون ساختار تأمین منابع مالی شرکتها ،اختلاف در متغیرها و عوامل نهادی ،فرهنگی و
محیطی تأثیر گذار بر نسبت های مالی ناشی می شود گرچه اصول اساسی حسابداری در تمامی کشورها مشابه است ولی سیستم حسابداری آنها اغلب با یکدیگر تفاوت دارند همانطور که سیستم حسابداری صنایع مختلف یک کشور با یکدیگر تفاوت هایی دارد ( طالب نیا ، 1372 ) [نتایج خوب مدل ها به لحاظ صحت پیش بینی این مدل ها ، درکشورهای خاص برای صنایع خاصی است که برای آنها ساخته شده اند ( نایدو ،2007 )] .ثانیاً: 1-dimetros     2-gons    3-comarowravi
نسبت های مالی بعنوان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد به تنهایی توان توضیح دهندگی توان مالی واحد های اقتصادی را ندارند . و باید بصورت تلفیقی از معیارهای نوین ( معیارهای مبتنی بر ارزش ) نیز  استفاده کرد ( خلعتبری ، 1389 ) از آنجائیکه فقط یک مدل در سال 2007 توسط نایدو برای پیش بینی سلامت مالی آن هم برای شرکت های آفریقای جنوبی ارائه شده که در آن فقط از نسبت های مالی معمول استفاده شده و نسبت های ارزش بازار و مجموعه نسبت های ارزش آفرینی ( نسبت های مبتنی بر ارزش ) ، کامل در نظر گرفته نشده است و تجزیه و تحلیل چند جمله ای برای شناخت تفاوت هر متغیر و هر وضعیت ( شاخص )  برای سطوح مختلف سلامت مالی صورت نگرفته و تا کنون نیز مطالعاتی برای بومی  کردن آن در ایران انجام نشده است و با توجه به دلایل ذکر شده و با در نظر گرفتن مواردی که در بخش ادبیات و پیشینه ، متدولوژی تحقیق و روش اجرای پژوهش آورده خواهد شد به منظور کمک به دانش مالی و حسابداری و افزایش دانش بومی ضروری این تحقیق صورت گیرد تا با کمک مؤلفه ها ی گردش عملیات شرکت ها بتوان سلامت مالی شرکت های ایرانی را اندازه گیری کرد.
4-1 اهداف تحقیق
هدف آرمانی این تحقیق ایجاد توانایی و حصول اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت تشخیص سلامت مالی در سرمایه گذاریها و اعطای اعتبار به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است اساساً این تحقیق در نظر دارد تا با استفاده از گردش عملیات شرکت ها به سنجش و ارزیابی سلامت مالی بپردازد بعبارتی هدف کلی این تحقیق ارزیابی سلامت مالی جهت ارتقاء توانایی شرکت در پرداخت بازده، سود موردانتظار و بازگرداندن اصل سرمایه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشد و از اهداف ویژه آن :
1- شناسایی و تعیین مولفه ها و شاخص های مالی موثر بر سلامت مالی به منظور ایجاد بستر مناسب تداوم فعالیت و ارزیابی آن در ایران .
2- طراحی معیارهای مالی مناسب قابل اتکا (ازویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری) با قابلیت ارزیابی به روش ساده ، مطمئن و قابل فهم از رویدادهای واحدهای اقتصادی مستخرج از محتوای صورت های مالی و بازار سرمایه برای کلیه ذینفعان و فعالان در بازارهای مالی (سرمایه ، پول ، بیمه ).
3- تعیین معیار یا معیارهای تمیزدهنده شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی از طریق گردش عملیات شرکت ها .
 
 
5-1مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق:
سلامت مالی شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت ، ورشکستگی و در ماندگی مالی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ( مربوط بودن و قابل اتکا بودن ) در ارتباط است . لذا باید در حوزه های عملیاتی ، بازاریابی و مالی و حسابداری دست به ارزیابی عملکرد شرکت ها زد ( کریتسونیس ، 2005 ) .
از دیرباز ، در بحث ارزیابی عملکرد ، اطلاعات و داده های مالی مورد نظر قرار می گرفتند .گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی منطقی در ارائه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار است . تغییرات فزاینده محیطی در فرآیند اندازه گیری و گزارشگری مالی بنگاه ها ایجاب می کند که از عوامل صرفاً مالی تاریخی فراتر رفته و به سمت شناسایی و اندازه گیری عملکرد ارزش آفرینی نیز حرکت کند .
تا کنون در کتب و مقالات مختلف معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد به طرق مختلف طبقه بندی شده اند که در فرآیند ارزیابی ها ، مجموعه ای از شاخص ها باید مبنای کار قرار گیرد . عمده ترین طبقه بندیهای موجود عبارتند از :
طبقه بندی اول ) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم می کنند ( جهانخانی و ظریف فرد ، 1374 ).
طبقه بندی دوم) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های مالی و غیر مالی تقسیم می کنند ( رهنمای رودپشتی و همکاران ، 1385 ).
طبقه بندی سوم) معیارهای سنجش عملکرد را بر اساس مختلف به چهار دسته تقسیم می کنند ( انوری رستمی و دیگران ، 1382 ).
1-رویکرد حسابداری : در این رویکرد از ارقام صورت های مالی نظیر فروش ، سود ، بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام و … استفاده می شود .
2- رویکرد تلفیقی : از تلفیق ارقام صورت های مالی و ارزش های بازار نظیر نسبت P/E ، نسبت ارزش بازاردارایی های به ارزش دفتری آنها و … جهت انجام تجزیه و تحلیل استفاده می شود .
3- رویکرد مدیریت مالی : از مدل های مطرح در مدیریت مالی ارزشیابی دارایی ها ی سرمایه ای جهت ارزیابی ها و پیش بینی بهره گرفته می شود .
4- رویکرد اقتصادی :از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود . عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده مورد ارزیابی قرارمی گیردمثل ارزش افزوده اقتصادی (EVA).
طبقه بندی چهارم ) در این دیدگاه ، معیارهای ارزیابی عملکرد در پنج شاخص مهم ؛ روش بازده فروش (ROS) ، روش گردش سرمایه (AIT) روش بازده سرمایه گذاری (ROA و ROI ) ، روش پسماند سود (RI ) ، روش ارزش افزوده اقتصادی خلاصه می شود .
طبقه بندی پنجم ) در این طبقه بندی شاخص ها به پنج گروه دسته بندی می شوند که عبارتنداز :

• شاخص های سود باقی مانده، در این شاخص ها هزینه سرمایه در نظر گرفته می شود مثل ارزش افزوده نقدی (CVA ( و ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ).
• شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده ، در این شاخص ها هزینه سرمایه لحاظ نشده است مثل سود قبل از بهره و مالیات (EBIT ) ، سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک ( EBITD ) ، سود قبل از اقلام غیر مترقبه (EBEI ) ، سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT ) و بازده خالص دارایی ها (RONA) .
• شاخص های مبتنی بر بازار که از بازده سرمایه بدست می آیند مثل ارزش افزوده سهامداران (SVA ) و ارزش افزوده بازار (MVA).
• شاخص های مبتنی بر وجه نقد مثل جریان های نقدی عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری .
• شاخص های سنتی مبتنی بر اطلاعات تاریخی مثل سود خالص ، سود عملیاتی و سود هر سهم و غیره .

در این راستا ،

• نیکو مرام و همکاران (1381 ) در مطالعات خود در مبحث تجزیه و تحلیل صورت های مالی ( تحلیل وضعیت و عملکرد مالی ) 4دیدگاه نقدینگی ، فعالیت (کارایی )، اهرمی و سودآوری را مطرح نمودند.
• نایدو( 2007 ) در رساله دکتری خود بعنوان “ارایه یک مدل پیش بینی سلامت مالی در شرکت های آفریقای جنوبی ” 42 شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته را در فاصله زمانی 1970 تا 1999 انتخاب کرد و صورت های مالی این شرکت ها را برای تعیین روند سود که منجر به تشخیص وضعیت سلامتی آنها می شود مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. او کل نمونه را به نمونه آزمایشی و نمونه کنترلی تقسیم نمود و نمونه آزمایشی برای ایجاد مدل و نمونه کنترلی برای تعیین دقت و صحت مدل.

، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.
1-2- تعریف مسئله
نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی، برای ادامه بقاء که ناشی از توسعه بازار های رقابتی است، از یک سو و فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیار های سنجش دقیق و شفاف از سوی دیگر ،باعث شد شرکت ها سیستم های سنتی پاداش و ارزیابی عملکرد را  مورد بازنگری قرار داده و دوباره آنها را مورد آزمون قرار دهند ؛که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیک های سنجش عملکرد بیش از آنکه بر چارچوب اصول حسابداری استوار باشند ، بر اساس تئوری های اقتصادی بنا شده اند.
سرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی کشور ها محسوب می شود و به همین دلیل اقتصاد دانان و متخصصین امور مالی همواره در پی راه های استفاده مطلوب از آن برای گذاشتن در اختیار مدیران واحد های اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد،اعتبار رویه هایی است که برای تخصیص مطلوب منابع و پس انداز های جامعه در فعالیت های کارا و پر بازده استفاده می شود و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می شود. برای تعیین ارزش شرکت به طور کلی دو مدل وجود دارد ،یکی مدلهای حسابداری و دیگری مدل های اقتصادی عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک بوجود خواهد آمد )تئوری نمایندگی این تحقیق در صدد است که با بررسی رابطه این معیار های ارزیابی عملکرد با ساختار سرمایه ، معیار مناسب

 تری را انتخاب کند که در جهت کمک به سهامداران برای اتخاذ تصمیمات صحیح با استفاده از صحیح ترین معیار ارزیابی عملکرد، همسونمودن منافع مدیران با مالکان از طریق پیوند دادن منافع و پاداش آنها با ثروت سهامداران، گامی موثر بردارد.

با این اوصاف سؤال اصلی تحقیق را می توان اینطور بیان کرد:
(آیا بین ساختار سرمایه وجریان وجه نقد آزاد با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط است؟)
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هدف مهم اکثر شرکتها ایجاد ارزش برای سهامداران و حداکثر کردن آن است. استدلال محققان مالی این است که به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در داراییها به منظور ایجاد جریان نقدی سرمایه گذاری کند. به منظور تامین وجه نقد مورد نیاز راههای ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه ای از بدهی و سرمایه )ساختار سرمایه( را انتخاب کند، می تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباٌ ارزش شرکت است
از این رو وظایف مدیریت مالی شرکتها به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود قابل تفکیک است. تصمیمات تامین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ” ساختار بهینه سرمایه” می گردد.
ساختار سرمایه شرکت ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، لذا مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگ یهای شرکتی استفاده کنند و باید تصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می گذارند، مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب باید ویژگی های درونی شرکت وعوامل اقتصادی را مد نظر قرار دهند و با توجه به این متغیرها در پی حداکثر کردن ارزش شرکت باشند.
از سوی دیگر سرمایه گذارن و در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند.
این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد که اگر شرکتها به نحو صحیح موقعیتهای سرمایه گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب و در پی آن سیاستهای خود را به نحوی تنظیم کنند که منابع را به بهترین موقعیتها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته، به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. در این راستا بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثر گذار بر عملکرد شرکت ضروری به نظر می رسد.
 
 
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. از آنجایی که امکان دارد سرمایه گذاران نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل کنند می بایست عوامل زیادی را هنگام سرمایه گذاری مدنظر قرار دهند. هدف فرعی از انجام این تحقیق نیز عبارتند از:
* بکارگیری جریان وجوه نقد آزاد جهت تصمیم گیری با توجه به اینکه در تحقیقات داخلی از این معیار استفاده چندانی نگردیده است.
* بررسی میزان رابطه جریان وجوه نقد آزاد با معیارهای مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد و تعیین میزان استفاده از این معیار جهت استفاده به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد .
1-5- فرضیه های تحقیق
با توجه به آنچه که اشاره شد، فرضیه های تحقیق حاضر به ترتیبی زیر قابل تبیین است

1. بین وجه نقد آزاد و تنوع مرتبط و نامرتبط شرکتها و ساختار سرمایه با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
2. بین وجه نقد آزاد با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
3. بین وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تنوع کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

1-6 – قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق: این تحقیق در چارچوب تئوری مدیریت مالی و اقتصاد سنجی است
قلمرو مکانی تحقیق  :شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران است
قلمرو زمانی تحقیق :این تحقیق در بازه زمانی 5 سال (91 – 1387 )در نظر گرفته شده است
1-7- روش تحقیق
از آنجایی که در تحقیق حاضر هدف بررسی  رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی می باشد، در این تحقیق پس از استخراج اطلاعات کافی از نمونه ها و استخراج ارزش های هریک از متغیرها با استفاده از نرم افزار Eviews  و مدل رگرسیونی OLS و سایر روشهای آماری مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل یافته وتحلیل حساسیت هریک ازمتغیرها براساس آماره های  F  و t پرداخته می شود .
1-8 – روش جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات مورد نیاز برای ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق گردآوری شده و با استفاده از روش میدانی اطلاعات مالی از سایت شرکتهای لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران وسایر بانکهای اطلاعاتی جمع آوری شده است.
1-9 – جامعه آماری
در راستای تحقق اهداف پژوهش که به عنوان مطالعه همبستگی بین ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای سهامی است، جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکتهایی است که سرمایه گذاران بطور کلی امکان مشارکت در فرایند سهامداری آنها را به دست می آورند. از آنجا که تعمیم دامنه و شناسایی اعضای چنین جامعه ای اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است و در بسیاری از موارد دستیابی به اطلاعات آنها بسیار هزینه زا و زمان بر است، از این رو جامعه آماری پیش گفته به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران محدود شده است.
1-10 – نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 87 لغایت 91 می باشد.جهت همگن نمودن جامعه آماری در اجرای آزمون فرضیات و تعمیم نتایج آن، شرایط ذیل در خصوص شرکتهای جامعه آماری موردنظر می باشد.(روش حذف سیستماتیک)

1. پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
2. شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
3. شرکت های سرمایه گذاری و نظایر آنها نباشند.
4. نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از 4 ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد. 5. اطلاعات مالی مورد نیاز در دسترس باشد.