پایان نامه - مقاله - تحقیق

اگر یک نگاه کلی به دنیای امروز بیفکنیم به راحتی متوجه می شویم  که ،کشورهای توسعه یافته ازسیستم مدیریتی متخصص وباتجربه استفاده می نمایند.همین عامل موجب پیشرفت آنها شده است وبالعکس، درکشورهایی که به دومقوله ی تخصص وتجربه کمتر توجه شده است، به همان نسبت دچار عقب ماندگی گردیده اند.مطالعات زیادی که تاکنون درزمینه سازمان ومدیریت انجام پذیرفته ،این موضوع را روشن می سازد که مدیریت نقش مهمی درسازمانها دارد وبه عبارتی بعنوان یک حرفه مستلزم مهارتهای خاصی درزمینه های مختلف است.
دوبرین،توان مدیریتی رادرنحوه به کارگیری منابع سازمانی برای تحقق اهداف سازمانی واستفاده بهینه از آن، ازطریق کارکرد برنامه ریزی،سازماندهی وکنترل می داند(دوبرین[1]،1994).
مهارتهای مدیریتی ازجمله مسائلی است که ،ازابتدای شکل گیری مدیریت به معنای امروزی آن مورد توجه صاحبنظران ومحققان بوده است.( کتز[2];1375).
اهرم، می تواند عایدات سهامداران را به صورت چشمگیری تغییردهد.بنابراین نحوه تامین مالی ومیزان اتکای شرکت بربدهی ها جهت تامین دارائی ها ،می تواند برسود وبازده ی حقوق صاحبان سهام تاثیرگذار باشد.
گسترش دامنه فعالیت واحدهای تجاری ،نیازهای مالی جدیدی را به وجود می آورد که ازمنابع بیرونی ودرونی امکان تآمین دارد.منابع مالی درونی شامل سود انباشته  واندوخته هااست.منابع بیرونی شامل بدهی های بهره دار وحقوق صاحبان سهام است.استفاده از منابع بیرونی ازنظر هزینه سرمایه ومیزان بهره یا سودتقسیمی آن،دارای منافع ومخاطراتی است وبه تبع آن ،بر روی بازده وقیمت سهام

 وسودحسابداری تاثیردارد.

استفاده ازبدهی بلندمدت جهت تامین مالی از یک سوتعهدات مالی برای شرکت ایجاد کرده واتکاء بیش ازحد به آن به افزایش اهرم مالی به تبع آن به افزایش احتمال ورشکستگی وعدم پرداخت اصل وبهره وام منجر می شود.مخصوصا درمورد شرکت هایی که از نظر موقعیت مالی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند،استفاده بیش ازحد از بدهی بلند مدت ،میزان تعهدات شرکت را سنگین کرده وباعث افزایش ریسک مالی وورشکستگی سهامداران می شود.ازاین رو، تقاضا برای سهام شرکت دربورس کاهش می یابد،که این امر خود باعث کاهش قیمت سهام ودرنتیجه کاهش بازده حقوق صاحبان سهام  می شود و دربرخی کشورها هرقدر نسبت وام بیشتر شود،ریسک بالاتر خواهد رفت وبه تبع آن ،نرخ بازده مورد انتظار اعتباردهندگان ونرخ هزینه وام ها نیز افزایش می یابد که این امر می تواند  مزیت ناشی از معافیت های مالیاتی را تحت الشعاع قرار دهد.(بریگام[3] ،2003).
باتوجه به توضیحات عنوان شده هدف اصلی که این پژوهش بررسی می کند؛بررسی رابطه  مهارت های مدیریتی واهرم مالی بابازده حقوق صاحبان سهام می باشد.
دراین فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان می شود.هدف از ارائه این بخش آشنایی با موضوع تحقیق به صورت کلی ودرک جوانب آن به لحاظ علمی می باشد.
پس از بیان مسئله وشرح اهمیت وضرورت انجام تحقیق ،به بیان سوالات وفرضیات تحقیق پرداخته ،سپس روش تحقیق به صورت مختصر ذکر شده وهمچنین یک تعریف کلی از متغیرهای تحقیق ارائه                   می گرددودرنهایت،این فصل باتعریف واژگان تحقیق به پایان می رسد.دراین فصل چارچوب کلی ازمسئله پژوهش ارائه شده است ودر فصول بعدی به چگونگی پاسخ دادن به این مسئله پرداخته می شود.
1-2.بیان مسئله
باتوجه به موضوع تحقیق حاضر،که به بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی واهرم  بابازده حقوق صاحبان سهام   می پردازد،یکی ازمهمترین تصمیمات مدیران یک شرکت،اخذتصمیم درموردانتخاب موثرترین روش تامین مالی می باشد.زیرا این اقدام تاثیر سریع خودرابرقیمت وبازده حقوق صاحبان سهام خواهدگذاشت.بنابراین توانایی مدیران دراخذتصمیمات مناسب علاوه برافزایش منافع سهامداران ،برجذب سرمایه گذاران موثراست.
یکی ازمعیارهای اساسی برای تصمیمگیری در بورس،بازده حقوق صاحبان سهام می باشد.بازده حقوق صاحبان سهام خودبه تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است وبیشترسرمایه گذاران بالفعل وبالقوه درتجزیه وتحلیل وپیش بینی ها ازآن استفاده می نمایند.بنابراین درصورتیکه ارتباطی بین متغیرهای مستقل این تحقیق بابازده حقوق صاحبان سهام مشاهده شود،می توان عوامل فوق رابه نسبت میزان ارتباطشان به عنوان معیاری برای سنجش وبرآورد بازده حقوق صاحبان سهام شرکت درنظرگرفت.بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که، چه میزان بازدهی به وسیله سرمایه گذاران بابت وجوه سرمایه گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است،استفاده ازاین معیار دربخشهایی که مدیران در تصمیمات مرتبط با تحصیل دارائیها،خرید،جنبه های اعتباری،مدیریت وجوه نقد وسطح بدهی های جاری نفوذ زیادی دارند،مناسب است.بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است.در مواردیکه هزینه فرصت تصمیم گرفته شده باهزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد،مدیر تمایل پیدا می کندبه گونه ای عمل کندکه بیشترین منافع برای مالکان ایجادشود وپروژه هایی راباهدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند.اهرم میزان استفاده ازبدهی برای تامین مالی دارائیها رانشان میدهد.به عبارتی بهتر، به مقداربدهی که شرکت به آن متکی است ،اهرم اطلاق میگردد.اهرم باتوجه به اطلاعات ترازنامه ای و سودوزیانی کسب می شود، که دراین تحقیق از داده های مندرج درترازنامه استفاده می شود. بحران مالی جهانی که با افزایش ریسک وبازده حقوق صاحبان سهام ایجادشده است ،به دلیل به کارگیری اهرم بیش ازحداست که درساختارسرمایه شرکت منسوب میشود.به کاربردن اهرم بالا،منجربه مشکل بحران مالی میشود.درواقع به عنوان ناتوانی بخشی از مدیریت ارشد برای حفظ سطح اهرم پایداراست.مطابق بارابطه ریسک-بازده،سهامداران بازده بالاتری برای جبران ریسک مالی اضافه شده به سبب استفاده مدیریت ازاهرم بالاتر،تقاضامیکنند)لینتنر وگوردون[4]1996).
مودیلیانی ومیلر[5] (1963)بادرنظرگرفتن مالیات استدلال میکنندکه اهرم، هزینه های سرمایه شرکت راکاهش می دهد،اماصرفه جویی مالیاتی ناشی از استفاده بدهی ،ازطریق افزایش قیمت سهام خنثی میشود.بازده تابعی ازافزایش استفاده ازاهرم است.چون اهرم صرف ریسک راافزایش می دهد،بنابراین سهامداران نرخ بالاتری برای سرمایه گذاری تقاضا می کنند.حداکثرکردن بازده حقوق صاحبان سهام یک تصمیم استراتژیک است که مدیریت ارشد با آن روبروست ومدیران باتحصیلات بالاتر،دارای اعتماد به نفس بیشتری درتصمیمات استراتژیک خود هستند.یه دلیل اینکه درشرایط بهتری برای تجزیه وتحلیل انتخابات وتصمیمات استرتژیک خود هستند.مادراین تحقیق ،معیارهایی مانند (سطح تحصیلات وتوانایی مدیران)رابه عنوان شاخص اندازه گیری مهارتهای مدیریتی به کار میبریم.مدیران ارشد شرکت ،یک منبع حیاتی برای موفقیت آن شرکت هستند،چون مدیران روی موفقیت وتصمیمات استراتژیک شرکت نفوذ موثر دارند. چنین مدیرانی تصمیمات باکیفیت تراتخاذ می کنند چون آنهاتوانایی برای اجرای تصمیمات استراتژیک پیچیده دارند.امااین امکان هم وجوددارد که مدیران بامهارتهای شناختی بالاتر،سطح تحصیلات وتوانایی خودشان راجهت پنهان کردن و تحت تاثیرقراردادن بازده حقوق صاحبان سهام درراه منفی استفاده کنند.بنابراین منطقی است که فرض کنیم مهارتهای مدیریت به عنوان یک عامل ریسک است که ممکن است بازده حقوق صاحبان سهام رابه صورت مثبت یا منفی تحت تاثیرقراردهد(استوا ،اسکریبا[6]..2009).درطول سالیان ،محققان امورمالی عواملی ماننداهرم،مالیات،نسبت قیمت بازاربه ارزش دفتری واندازه ،به عنوان برخی ازمتغیرهایی که بربازده حقوق صاحبان سهام تاثیرمیگذارد شناسایی کرده اند.بااین حال عامل مهارت مدیریتی درمدل بازده اغلب حذف شده است (پاندی،2005-جاکبسن،1990[7]). اما این ممکن است صحیح نباشد ،چون ارزش مدیریت ارشد وپایه شناخت آن ممکن است به طرق مختلف بازده حقوق صاحبان سهام را تحت تاثیرقراردهد.کارملی وتیشلر([8]2006)اثرمهارتهای مدیریتی گروه مدیران ارشدرا،بر روی عملکرد شرکتهای صنعتی بررسی کردند ودریافتند که مهارتهای مدیریتی که مدیران ارشد از آن برخورداراست درعملکرد شرکت تاثیرگذاراست واثرآن ازمتغیر اندازه وسن بیشتر است.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سطح نگهداری موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام  می باشد.
هدف اصلی مدیران مالی حداکثر کردن ثروت سهامداران است و این حداکثر کردن از      طریق افزایش ارزش شرکت انجام می شود. مدیران مالی برای افزایش ارزش شرکت در ابتدا می بایست شناختی کافی از عوامل موثر بر آن داشته باشند، به عبارت دیگر آنها در ابتدا می بایست از عواملی که موجب تقویت یا تضعیف آن می شود، آگاهی کافی داشته باشند.
یکی از معیار های اساسی برای تصمیم گیری در بورس، بازده سهام می باشد، سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها از بازده سهام استفاده می کنند. تحلیل گران و تصمیم گیرندگان بازار های مالی در صورتی می توانند دقت خود در پیش بینی بازده سهام را بالا برند که از عوامل موثر بر آن آگاهی کافی داشته باشند. چرا که آنان با آگاهی از عواملی که می توانند اثر منفی یا مثبت معناداری بر بازده سهام داشته باشند، قادر می شوند تا پیش بینی های دقیق تری در رابطه با بازده سهام داشته باشند.
تا کنون در تحقیقات انجام شده درباره ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام، اثر سطح نگهداشت وجه نقد بر این سه متغیر مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین در این تحقیق تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره ی زمانی

 1381 الی 1390، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند.

 
1-2- بیان مسأله  
ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام، هر سه از متغیر های مهم و اثرگذار بر تصمیم گیری مدیران، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت ها می باشد. بنابراین بررسی عوامل موثر بر این سه متغیر اثرگذار بر تصمیم گیری می تواند از این جهت موثر واقع شود که با یافتن عوامل موثر بر آنها و اینکه این عوامل رابطه مثبت(منفی) با این متغیر ها دارند، می توان با تقویت(تضعیف) آن عوامل اثرگذار، به بهبود ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام پرداخت(کین وای ، 2010 ؛ کوین، 2007).
موجودی‌های نقدی همواره درصد قابل توجهی از دارایی‌های شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، این رقم در شرکت‌های آمریکایی برابر با 1/8 درصد از مجموع دارایی‌ها (کیم و همکاران، 1998) و در شرکت‌های انگلیسی برابر با 9/9 درصد از دارایی‌ها بوده است (ازکان، 2004). بنابراین بررسی اینکه آیا  سطح نگهداری موجودی های نقدی بر متغیر های اثرگذار بر تصمیم گیری تصمیم گیرندگان، اثر گذار است یا خیر می تواند به مدیران کمک کند تا در مورد اینکه سطح  نگهداری موجودی های نقدی خود را افزایش یا کاهش دهند، تصمیم گیری کنند.
باتوجه به مطالبی که در مورد سطح نگهداری موجودی های نقدی، ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام بیان شد، مسئله اساسی این تحقیق این است که آیا سطح نگهداری وجه نقد با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام، رابطه ی معناداری دارد یا خیر؟
 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام از متغیر های اصلی و اثر گذار بر تصمیمات تصمیم گیرندگان بازار های مالی می باشد. بنابراین تعیین عوامل موثر بر آنها می تواند در ارائه مدلی برای پیش بینی آنها موثر واقع شود. همچنین روشن شدن نوع اثر عامل بررسی شده(مثبت یا منفی) با این سه متغیر می تواند به مدیران کمک کند تا در مورد اینکه برای بهبود این سه متغیر، عامل بررسی شده را کاهش یا افزایش دهند، تصمیم گیری نمایند.
با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده در داخل تاثیر سطح نقدینگی شرکت ها بر ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام مورد بررسی قرار نگرفته است. انجام تحقیق حاضر از این جهت دارای اهمیت است که یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر این سه متغیر اصلی تصمیم گیری در مورد شرکت را نمایان می سازد.
 
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :
1-4-1- حوزه داخلی
ملکیان و همکاران (1390) در تحقیقی به عنوان بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده ان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به مطالعه عوامل تعیین کننده نگهداری وجه نقد پرداخت. جهت انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1383-1387 انتخاب گردیده است . برای براورد مدل اماری تحقیق روش رگرسیون با استفاده از داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است یافته های پژوهش نشاندهنده وجود رابطه بین اندازه شرکت، داراییهای ثابت مشهود با وجه نقد نگهداری شده میباشد. همچنین نتایج نشان میدهد که جریان های نقدی، سود آوری و فرصت های رشد رابطه مثبتی با وجه نقد نگهداری شده دارند.
صامتی و همکاران(1386) به بررسی تاثیر نرخ تورم بر ارزش شرکت پرداخنتد. در این تحقیق از شاخص کیو توبین برای محاسبه ارزش شرکت استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین نرخ تورم و ارزش شرکت وجود ندارد.
حساس یگانه و همکاران(1387) در تحقیقی به  بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت پرداخنتد. در این تحقیق نگرش های مختلف در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
دموری و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد سرمایه گذاران برای شرکت های هموار ساز سود با کیفیت، بالاترین ارزش و برای شرکت های غیر هموارساز سود بدون کیفیت، کمترین ارزش را قائل هستند.
یحیی زاده فر و همکاران(1389) در تحقیقی به بررسی رابطه نقد شوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش رابطه نرخ گردش به عنوان معیار نقدشوندگی با بازده سهام در دوره ی زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق آنها بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین ضریب متغیر نرخ گردش و بازده سهام است.
قائمی و همکاران(1385) به بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها در این تحقیق تاثیر ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم مبادلات سهام و نسبت قیمت به درآمد را بر بازده سهام بررسی کردند.. نتایج این تحقیق حاکی از رابطه معنی دار و مثبت بازده سهام با شاخص ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت و نسبت قیمت به درآمد می باشد.
مشکی (1390) در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت های بورسی پرداخته. وی در این تحقیق رابطه برخی از متغیر های مهم و اثرگذار نظیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار بر عملکرد(بازدهی و سودآوری) را مورد بررسی قرار داده. یافته های پژوهش وی حاکی از وجود یک رابطه خطی مستقیم بین متغیر های اندازه و بتا با عامل بازدهی و نیز وجود رابطه خطی مستقیم بین متغیر های اندازه و اهرم مالی با عامل سودآوری می باشد. این در حالی است که رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با هر دو متغیر وابسته بازدهی و سود آوری منفی بدست آمده است.

مدیریت سود، برآیند درجهای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصتطلبانهی سود یا انتقال اطلاعات محرمانه دربارهی عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. بیشتر محققین دریافتهاند که مدیریت سود با انگیزهی گمراه کردن استفادهکنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سوددهی حسابداری دارد انجام میشود (آقایی و چالاکی، 1388).
به منظور دستیابی به سطح مورد نظر سود، مدیران میتوانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند، اما این راهکار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقتار سودی که برای دستکاری مدنظر است، از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیشتر باشد؛ زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شدهی حسابداری محدود شده است (بارتون و سیمکو[1]، 2002). فرض بر این است که رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت، توانایی مدیران را برای گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدودیت میسازد. در نتیجه، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. مدیران میتوانند از  طریق دستکاری فعالیتهای عملیاتی واقعی در طول سال این ریسک را کاهش دهند (اعتمادی و همکاران، 1389). دستکاری فعالیتهای واقعی کمتر در معرض محدودیت است، مزیت دیگر، جایگزین نمودن فعالیتهای

 واقعی برای دستکاری سود، این است که حسابرسان و قانونگذاران کمتر به چنین رفتارهایی توجه میکنند. با این وجود دستکاری فعالیتهای واقعی چندان بدون هزینه هم نیست، چرا که این احتمال وجود دارد که جریانهای نقدی در دورههای آتی به طور غیرمستیقم (منفی) تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام میشود (ناظمی اردکانی، 1388).

در پژوهش حاضر، ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.
 
1-2 تشریح موضوع و بیان مساله
در مدیریت سود واقعی سود واقعی مدیران برای دستیبابی به اهداف مربوط به مدیریت سود خود، در فعالیت­ها و تصمیمات عملیاتی واحد تجاری تغییراتی ایجاد کند. تحقیقات گذشته (گانی، 2005) این تصمیمات عملیاتی را در 4 گروه طبقهبندی میکنند:

• کاهش هزینههای اختیاری تحقیق و توسعه

• کاهش هزینههای اختیاری تبلیغات و فروش

• زیان نقدی فروش داراییهای ثابت برای گزارش شود

• اضافه تولید برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته و افزایش فروشهای اعتباری، انجام ندادن

برخی فعالیتهای تحقیق و توسعه که منجر به پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت در آینده میشود. انجام ندادن تبلیغات در جهت افزایش فروش شرکت. فروش داراییهای ثابت عملیاتی که به افزایش بهرهوری و کارایی عملیات واحد تجاری کمک مینماید. بلوکه نمودن سرمایهی شرکت در قالب موجودیها، افزایش فروشهای اعتباری که منجر به کاهش جریانهای نقدی ورودی به شرکت میشود. همه و همه نشان از آن دارد که چهار عمل فوق منجر به کاهش جریانهای نقدی عملیاتی آتی شرکت و در نتیجه افت عملکرد مالیاتی آتی شرکت خواهد شد، از این رو انتظار میرود، بین مدیریت واقعی سود (که در قالب چهار فعالیت فوق تعمیم مییابد) و عملکرد عملیاتی آتی شرکت رابطهی منفی وجود داشته باشد.
بسیاری از شواهد موجود پیرامون دستکاری فعالیتهای واقعی بر کاهش فرصتطلبانهی هزینههای اختیاری از جمله هزینههای تحقیق و توسعه تمرکز میکنند (برای مثال تحقیقات بوش[2] (1988)؛ بابر و همکاران[3] (1991). اگرچه کاهش از هزینههای اختیاری میتواند سود را در جهت برآورده ساختن برخی اهداف خاص ارتقا بخشد، اما ریسک کاهش جریانهای نقدی عملیاتی (CFO) آتی را موجب میشود؛ زیرا این عمل به طور کلی جریانهای خروجی وجه نقد را کاهش میدهد و در عوض تأثیری مثبت بر روی جریان نقدی عملیاتی جاری دارد. در سالهای بعدی، این تأثیر مستقیم ممکن است معکوس شود. باید توجه داشت دستکاری فعالیتهای واقعی، وسیلهی تغییر آرایش حسابها نیست. مدیران در این روش، زمان انجام عملیات، نحوهی تخصیص منابع و یا زمان اجرای پروژههای سرمایهگذاری را تغییر میدهند. فعالیتهای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی هیچ پیامد مستقیم جریان نقدی را به همراه ندارد (کوهن و زارویین[4]، 2008).
از سوی دیگر بازار سرمایه در یك كشور از منابع عمده تأمین مالی شركت­ها و دولت­ها است و در كشورهایی نظیر ایران كه در پی جذب شركت­های خارجی جهت سرمایه­گذاری مستقیم و نیز رونق بورس خود هستند، تقویت آن و شناخت عوامل مرتبط با معامله اوراق بهادار می­تواند انگیزه شركت- های داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه فعالیت و توسعه سرمایه­گذاری افزایش دهد، به نحوی كه تحقق مناسب اهداف عمده توسعه­های مالی و اقتصادی دولت را نیز مهیا كند. ایجاد زمینه­های لازم جهت پاسخگویی بیشتر به نیازهای سرمایه­گذارن و تبدیل شدن بورس اوراق بهادار تهران به بورسی مطرح، نیازمند بررسی­های علمی فراوانی است. در این میان یکی از متغیرهایی که به این امر می تواند کمک کند میزان جذابیت شرکت­های موجود در بورس اوراق بهادار و همچنین درجه نقدشوندگی سهام آن­ها در بورس اوراق بهادار است که باعث می شود سرمایه­گذارن در هر زمانی که اراده کنند بتوانند دارایی­های خود را با کمترین هزینه به وجه نقد تبدیل کنند. بر طبق مدل­های ارائه شده برای پیش بینی بازده، عوامل زیادی وجود دارد که می توانند بازده سرمایه­گذاری­های مختلف را برآورد کند. در این میان نقدشوندگی سهام یکی دیگر از عواملی است که بررسی تاثیر آن بر بازده سهام در بازارهای مختلف از ادبیات و پیشینه قویی برخوردار است و محققان این متغیر را به عنوان یکی از عواملی که می­تواند در تعیین بازده نقش مهمی داشته باشد، می­شناسند. دارایی­ها و سبد سهام[5] دارای سه ویژگی است که با اداره کردن سبد سهام مرتبط است. این ویژگی­ها شامل بازده، ریسک، و نقدشوندگی است. بازده به آسانی تعریف و معرفی می­شود. اگر چه اندازه­گیری ریسک مشکل است، اما با این حال یک مفهوم عملیاتی است. ریسک معمولا به وسیله واریانس و انحراف معیار بازده­ها اندازه­گیری می­شود. در مورد مدل قیمت­گذاری دارایی­ها سرمایه­ای، ریسک سیستماتیک برای یک سهم به وسیله بتا اندازه­گیری می­شود (اسچوارتز و فرانشینی[6]، 2004، ص60).
با توجه به مطالب فوق مساله اصلی بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.

:
“عنوان این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی  بانک پارسیان”  می ‌باشد.
منظور از عوامل مؤثر، عواملی هستند كه در افزایش مشتریان، جذب منابع مالی  و تخصیص آن مؤثر است و بكارگیری آنها باعث افزایش مشتریان بانك‌ها می‌شود.
جذب و تخصیص منابع از اهداف كلیدی و اساسی و راهبردی بانك‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می­رود. و نقش ویژه ای در ارائه خدمات بانك ها ایفا می‌كند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت  بانك­ها محسوب می‌شود.
امروزه در مقایسه با دو بخش دیگر اقتصاد (صنعت و کشاورزی )، سهم قابل توجهی از کل اقتصاد به بخش خدمات تعلق داشته و در بخش خدمات نیز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از نقش برجسته و ممتازی برخوردارند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی تردید به دخالت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیازمند است. لذا با توج به مطالب گفته شده می­توان اهمیت پرداخت به این موضوع را به روشنی بیان کرد که بانک­ها با تجهیز منابع و در نهایت با تخصیص منابع می­توانند نقش مهمی در اقتصادداشته باشند. تجهیز

 و تخصیص منابع همواره از اصلی­ترین وظایف سیستم بانکی بوده است. بانک­ها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می نمایند. معمولا در فعالیت­های یک بانک جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه میتواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها بخصوص تخصیص منابع باشد.

در بانكداری نوین مؤلفه های متعددی وجود دارند كه بر روند تجهیز و تخصیص منابع پولی بانك‌ها و مؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانك‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت‌های مؤسسات مالی و بانك‌ها با یكدیگر یكسان نیست و ممكن است مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تجهیز و تخصیص منابع پولی حتی برای هر یك از شعب یك گروه بانكی متفاوت باشد. مؤلفه­های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانك‌ها، تنوع و كیفیت خدمات بانكی، رضایت مشتریان ازكاركنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانكداری نوین ابزارهای مهمی هستند كه برای جذب بهینه منابع پولی و تخصیص آنها استفاده می‌شود.


 
1-2 بیان مسئله:
گرچه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار  در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و
پیشرفت­های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها بشمار می روند. در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا میتوان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با بکارگیری روشهای نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع و تخصیص این منابع از موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری قرار داشته و دارد (رازانی، 1389)
بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار نهادهای سرمایه گذاری مانند بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. آنها یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم های اقتصادی بانک مرکزی هستند. بانک ها با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از کمک به تثبیت اقتصاد در سطح کلان، نقش مؤثری در تنظیم بخشهای اقتصادی نیز بر عهده دارند. به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه در اقتصاد ایران، بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار است و در عمل این بانک ها هستند که عهده دار تامین مالی بلند مدت می باشند.
در این پژوهش تاثیر تعداد شعب، موقیعت جغرافیایی شعب، تنوع خدمات بانکی،مهارت کارکنان و رضایتمندی مشتریان  در جذب و تخصیص منابع بانکها از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. واینکه بانکها با تعداد شعب بانکی معقول و با داشتن نیروی انسانی فعال با مهارت بالا و موقیعت جغرافی مناسب شعبه میتوانند با تعامل مناسب با مشتریان حقیقی و حقوقی در صدد کسب اهداف خود باشد.و باارائه خدماتی از قبیل ارائه تسهیلات مختلف ودریافت سپرده های  مختلف می توانند سودخود را نیز افزایش دهند.شاید مهمترین بخش شعب ارتباط کارمندان بامشتریان می باشد لذا تعامل آنها می تواند در جذب مشتری سودمند و مفید باشد.
وقتی صحبت از تعداد شعب به عمل می آید بصورت ناخودآگاه تاثیر آن بر سسهم بازار وسودآوری نیز مطرح می شود ولذا ازدیاد تعداد شعب باعث برخورداری بانکها ازتعداد مشتریان زیاد وسهم بازار بیشتر ونهایتا سودآوری بیشتر خواهد شد.پس با یک دید کلی میتوان به این نتیجه رسید که هریک از متغیر های ذکر شده میتواند تاثیر گذاری خود را بر تجهیز منابع و تخصص آن داشته باشد.


 
1-2-1 سوالات پژوهش:      
1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟
2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:
گسترش بازارهای جهانی و افزایش رقابت در بازارهای خدمات مالی، سودآوری این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به عنوان واسطه مالی می باشد و از آنجایی که یک بانک سودآور توان بیشتری برای مقابله با شوکهای منفی بازار را داراست. لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک ها و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع، تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع، ضروری است. بنابراین بانک ها بایستی با بررسی عوامل مرتبط با سودآوری شعب خود موجبات افزایش توان رقابت پذیری و سازگاری با تغییرات محیط کلان را فراهم آورند.

صحنه جهانی به واسطه‌ی پیشرفت‌های فناوری، دنیای كوچك و فشرده‌ای را پی‌ریزی می‌كند. بی‌شك انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه‌ی زندگی و كار داشته است. دنیای تجاری و حرفه‌ای امروز دستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلكه به حرفه‌های مختلف نیز تسری یافته است. این بدان معناست كه تقاضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه كارهای حرفه‌ای افزایش یافته است و دیگر نمی‌توان به سیستم‌ها و روش‌های سنتی اتكا نمود. حسابرسی نیز به عنوان یك حرفه از این امر مستثنی نبوده و نیست.
انجام حسابرسی در سازمان‌ها، شركت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و … در بخش‌های عمومی و خصوصی گویای این است كه همه اقدامات، عملكردها و فعالیت‌ها با كارایی صورت نمی‌گیرد. استفاده نامناسب از روش‌های دستی و كامپیوتری، كاغذبازی‌های بی‌فایده، سیستم‌ها و روش‌های غیر كاری عملیاتی، سلسله مراتب یا الگوهای ارتباطی پیچیده، دوباره كاری، مراحل كاری بی‌مورد و انجام كارهای موازی، زمینه‌هایی از عدم وجود كارایی را در واحدهای اقتصادی نشان می‌دهد.
برای حسابرسان واژه کارایی واژه ناآشنایی نیست، زیرا در فرایند حسابرسی همواره می‌کوشند رسیدگی‌های خود را به صورت کارا (رسیدگی مؤثر با کمترین هزینه) به انجام برسانند.
كارایی در انجام حسابرسی هم مدنظر ارائه كنندگان و هم مدنظر دریافت كنندگان این خدمات است، زیرا با افزایش كارایی هر دو گروه منتفع خواهند شد. این انتفاع برای دریافت‌كنندگان به این صورت است كه در زمان كمتر و احیاناً با هزینه‌های كمتر خدماتی با كیفیت مناسب دریافت می‌كنند و برای ارائه كنندگان خدمات این انتفاع صورت افزایش در ظرفیت كاری پرسنل، عدم نیاز به صرف هزینه و زمان اضافی برای انجام كاری معین، از دست ندادن صاحبكاران موجود (مشتریان موجود) و جذب صاحبكاران جدید (مشتریان جدید) و در نهایت افزایش در سود می‌تواند باشد.

 
 
1-2- بیان مسأله
عمومی­شدن ­مالکیت ­بنگاه­های اقتصادی، تامین مالی(استقراض) از طریق مشارکت عمومی و خصوصی­سازی بخش­های دولتی و بنگاههای تحت پوشش در سال‌های اخیراز جمله عوامل اصلی تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران است. درچنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی و غیرمالی که پایه و اساس تصمیم‌گیری وام‌دهندگان بالفعل و بالقوه است اهمیت ویژه ای دارد.با در نظر گرفتن این نكته که میزان قابل­توجهی از اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان توسط مدیریت بنگاه­های اقتصادی تهیه، پردازش و گزارش می­شود. حصول اطمینان نسبی از کیفیت این اطلاعات ضروری به نظر می­رسد.تئوری­های موجود به ویژه تئوری کارگزاری بیانگر تضاد منافع بین تولید کننده اطلاعات و استفاده­کنندگان آن است این تضادمنافع مولد انگیزه لازم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش بوده و منجر به حرکاتی نظیر تحریف صورت‌های مالی می­گردد که غالبا زیان سرمایه‌گذاری را در بردارد. در این شرایط وجود یک مکانیزم کنترلی که به طور نسبی تضمین کننده شفافیت اطلاعات گزارش شده در صورت‌های مالی باشد ضرورت می­یابد. در یک اقتصاد آزاد این مکانیزم در قالب حسابرسی مالی و توسط حسابرسان مستقل ارائه می­شود (حساس یگانه و خالقی بایگی، 1383).
حسابرسی با استفاده از معیار اصول پذیرفته­شده حسابداری به ارزیابی و قضاوت در مورداطلاعات مندرج درصورت‌های مالی می­پردازد و نتیجه کار و نظر حرفه­ای خود در مورد مطلوبیت صورت‌های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری را در قالب گزارش حسابرسی اظهار می­کند.
حسابرسان ممکن است نتوانند تمام انتظارات استفاده کنندگان را برآورده کنند و بین عملکرد دریافتی استفاده‌کنندگان از حسابرسان و آنچه استفاده­کنندگان از حسابرسان انتظار دارند تفاوت وجود داشته باشد و به عبارت دیگر بین تصور آنها در مورد عملکرد حسابرس مستقل و تصور حرفه حسابرسی در مورد عملکرد خویش تفاوت وجود داشته باشد. علت این شکاف ممکن است انتظارات نا معقول عده­ای از استفاده­کنندگان، استانداردهای حسابرسی نامناسب و یا قصور حسابرس باشد (آقایی و علیجانی، 1381).
تشخیص كارایی حسابرسی صورت‌های مالی از مسائل مورد علاقه محققان و دست‌اندركاران حرفه حسابرسی است، زیرا تفاوتهای پایدار و سیستماتیك در متوسط كارایی حسابرسی‌هایی كه توسط مؤسسات حسابرسی مختلف انجام می‌شود، می‌تواند  در ساختار بازار خدمات حسابرسی تأثیر اساسی بگذارد. یعنی آن دسته از مؤسسات حسابرسی كه در انجام حسابرسی‌های خود كارایی لازم را ندارند، بازار خدمات حرفه‌ای خود را از دست خواهند داد. همچنین فقدان كارایی در حسابرسی صورت‌های مالی یكی از عوامل مهم در تغییر حسابرسان توسط صاحبكاران به شمار می‌آید (استاین و سیمونیك، 2004)[1].
كارایی در انجام حسابرسی هم مدنظر ارائه كنندگان و هم مدنظر دریافت كنندگان این خدمات است، زیرا با افزایش كارایی هر دو گروه منتفع خواهند شد. این انتفاع برای دریافت‌كنندگان به این صورت است كه در زمان كمتر و احیاناً با هزینه‌های كمتر خدماتی با كیفیت مناسب دریافت می‌كنند و برای ارائه كنندگان خدمات این انتفاع صورت افزایش در ظرفیت كاری پرسنل، عدم نیاز به صرف هزینه و زمان اضافی برای انجام كاری معین، از دست ندادن صاحبكاران موجود (مشتریان موجود) و جذب صاحبكاران جدید (مشتریان جدید) و در نهایت افزایش در سود می‌تواند باشد. از طرف دیگر افزایش كارایی در حسابرسی صورت‌های مالی می‌تواند باعث رشد و تعالی حرفه گردد. از آنجا كه در هر فعالیتی، تحلیل هزینه- فایده یك عامل مهم محسوب می‌گردد، اگر هزینه كسب خدمات حسابرسی برای دریافت كننده این خدمات بیشتر از منافع مورد انتظار آن باشد، دیگر مؤسسات یا شركتهایی كه الزام قانونی به انجام حسابرسی ندارند اقدام به خرید این خدمات نخواهند كرد و بخش قابل توجهی از بازار خدمات حسابرسی از بین خواهد رفت.
خدمات حسابرسی برای مؤسسات و شركت‌هایی كه از این خدمات بهره می‌گیرند، می‌تواند مزایای بسیاری در بر داشته باشد كه حتی مدیران بسیاری از شركت‌ها از این مزایا بی‌اطلاع هستند و تنها زمانی متوجه این مزایا می‌گردند كه از خدمات حسابرسی بهره‌مند شوند.
پس باید زمینه‌ای فراهم گردد تا بتوان مؤسسات و شركت‌ها را به استفاده از خدمات حسابرسی ترغیب كرد تا علاوه بر آشنایی بیشتر با مزایای آن به رشد حرفه نیز كمك شود. یكی از راه‌های ایجاد این زمینه، افزایش كارایی خدمات حسابرسی است (رضازاده و بسنده، 1385).
افزایش كارایی در حسابرسی صورت‌های مالی یك عامل حیاتی برای مؤسسات حسابرسی است كه ادامه فعالیت این مؤسسات به آن وابسته است. پس همواره تعیین معیارهای كارایی حسابرسی برای مؤسسات حسابرسی امری حیاتی است و مهمتر از آن، آنها باید همواره سعی در یافتن راه‌ها و عواملی داشته باشند كه در رشد و ارتقای كارایی فعالیت‌های آنها مؤثر است، تا بتوانند با رشد و كارایی حسابرسی‌ها توان رقابت با سایرین را برای خود حفظ كنند و حتی در صورت امكان گوی سبقت را از دیگران بربایند. برای انجام اینكار یك روش بسیار مؤثر می‌تواند شناسایی خصوصیات حسابرسی‌هایی باشد كه با كارایی قابل قبول انجام می‌شوند. زیرا این شناسایی می‌تواند موجب شكل‌گیری رهنمودهایی ارزنده در زمینه بهبود فرایند حسابرسی و ارائه خدمات حسابرسی كارا گردد (رادلیف، 1999)[2].
به نظر می‌رسد میان آنچه حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات در مورد كارایی حسابرسی مالی تصور می‌كنند تفاوت معناداری وجود دارد.
مسئله اصلی تحقیق حاضر بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های حسابرسان مستقل و حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات در خصوص كارایی حسابرسی صورت‌های مالی است و نیز رسیدن به مجموعه‌ای از عوامل مؤثر برای افزایش كارایی حسابرسی است.
برای دستیابی به این هدف لازم به پاسخگویی به سؤالات زیر می‌باشد:
1- شناختی كه حسابرسان از محیط كار و فعالیت صاحبكار كسب می‌كنند چه تأثیری بر كارایی حسابرسی صورت‌های مالی دارد؟
2- شناخت و میزان اتكای حسابرسان به سیستم كنترل داخلی واحد مورد رسیدگی چه اثری بركارایی حسابرسی صورت‌های مالی دارد؟
 
3- تأثیر استفاده از خدمات حسابرس داخلی و خدمات كارشناسی بر كارایی حسابرسی چیست؟
4- تأثیر اعمال محدودیت زمانی و كاهش هزینه اجرای حسابرسی بر كارایی حسابرسی صورت‌های مالی چیست؟
5- كنترل كیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی چه تأثیری بر كارایی حسابرسی دارد؟