در ادبیات توسعه ی اقتصادی راهکارهای مختلفی برای حرکت در مسیر توسعه شناخته شده است. تجربه ی توسعه ی اقتصادی در کشورهای متنوع است، اما هر راه از نقاط قوت و محدودیت هایی برخوردار می باشد. در این چارچوب توجه به تولید و بازرگانی صادرات گرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع، صادرات نماد تفکر و پتانسیل تولید و اشتغال یک جامعه محسوب می شود زیرا ثروت و دارائی را برای مردم جامعه ارمغان می آورد. رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد تنوع در درآمدهای ارزی و افزایش مستمر سهم صادرات غیرنفتی، موجب کاهش آسیب پذیری ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جلوگیری از تعویق اجرای برنامه های اقتصادی کشور از نوسانات غیرطبیعی بازار شده و ریسک سرمایه گذاری ها را پوشش می دهد. در این شرایط است که رکن اصلی در کارآمدی سرمایه، یعنی امنیت سرمایه گذاری مهیا شده و حرکت چرخ توسعه آغاز می گردد .

به طور کلی داد و ستد کالا میان افراد بشر و جوامع مختلف، از دیر باز تابع ضوابط و قواعد مشخصی بوده است. هر چند این ضوابط یا مقررات ممکن است بسیار ساده و ابتدایی بوده و شکل مدون و مکتوب نداشته باشد. به مرور زمان با رشد جوامع و رونق و توسعه ی هر چه بیشتر داد و ستد، شررایط و مقررات تجارت از اهمیت و اعتبار لازم برخوردار شد و دولت ها با اهدافی نظیر «ایجاد نظم و برقراری ضابطه در امر مبادلات خارجی»، «کسب درآمدهای ارزی»، «حفظ مصالح جامعه»، «حمایت از حقوق مصرف کننده»، «پشتیبانی از صنایع نوپا»، «جلوگیری از رقابت های ناسالم» و «حفظ سطح اشتغال» و در پاره ای موارد «ملاحظات سیاسی»، به تدوین و تصویب مقرراتی دست زدند که «اصول و قواعد تجارت» یا «مقررات صادرات و واردات» نامیده شد .

اما افزایش بی رویه ی قوانین و مقررات، نه تنها بازرگانان را دچار سردرگمی و یاس می- کند، بلکه کارمندان و مدیران آن ها و حتی قانون گذاران را از درک صحیح قوانین مختلف عاجز می سازد. البته این نکته نیز قابل ذکر است که همیشه وجود مقررات موجب پیدایش تشریفات نمی شود؛ گاه، فقدان مقررات و روش های روشن و ممیز، زمینه ساز ایجاد تشریفات خود ساخته است .

این پژوهش، با بررسی ادبیات موضوع و مطالعات صورت گرفته در زمینه ی موانع پیش روی صادرکنندگان، ضمن تحلیل اقسام موانع

 پیش روی صادرات، با نظر سنجی از صادرکنندگان به شناخت مهمترین موانع بخش اداری- خدماتی صادرات غیر نفتی در استان هرمزگان پرداخته و عوامل موثر بر ماهیت این موانع را مورد تحلیل قرار می دهد. در واقع، آن بخش از فرایند صادرات که یک صادرکننده پس از تولید و آماده ی صدور شدن کالا، در خروج محصول از کشور و وصول آن به خریدار با آن مواجه است، مورد واکاوی و بررسی گلوگاه های ممکن قرار می­گیرد .

1-2) تشریح و بیان مساله

از دیر باز، انگیزه ها و منافع صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است؛ بعضی از نظرات ایشان حتی با وجود به قدمت ابزار آن ها، هنوز هم تازگی خود را حفظ نموده است. به عنوان مثال نظریات اندیشمند بزرگ علم اقتصاد، «جان استورات میل»، که با نقل قول و الهام از «دیوید ریکاردو» در قرن نوزدهم ارائه شده و به طور خلاصه شامل موارد ذیل می- باشد :

1- به وسیله ی صادرات، یک کشور قادر به وارد کردن کالاهایی خواهد شد که خود نمی- تواند تولید کند .

2- با توسعه صادرات، نیروهای مولد جهانی در مکان ها و بخش هایی به کار گرفته می- شوند که از کارایی و بهره وری بیشتری برخوردار شده و در نتیجه تولید جهانی به حداکثر میزان خود رشد می یابد .

3- توسعه ی صادرات، به طور طبیعی موجب کاهش قیمت ها شده و در نهایت مصرف کنندگان از آن منتفع خواهند گردید .

4- گسترش و تشویق صادرات عاملی است که موجب سازمان دهی تولید برای بازارهای بزرگ تر شده و در نتیجه روش های تولیدی مناسب تر و کم هزینه تر به دلیل فشردگی رقابت در آن بازارها، به کار گرفته می شود .

5- حقیقت این است که تولید بیشتر در یک مکان به هر روشی که باشد، در افزایش موجودی نیروهای مولد جهان موثر واقع می شود (هاشمیان اصفهانی، 1384، صص. 38-37) .

بنابراین توسعه ی صادرات موجب افزایش درآمد و استغال شده و به علت صرفه جویی های ناشی از مقیاس یا بهبود روش های تولیدی، کارایی و بهره وری عوامل تولید ارتقا خواهد یافت؛ و چنانچه ظرفیت های استفاده نشده ی تولید و اشتغال ناقص در کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد، (که عملاً وجود دارد) افزایش تولید و صادرات، نه تنها قیمت های داخلی را افزایش نمی دهد، بلکه افزایش کارایی، صرفه جویی های مقیاس و بهبود تکنیک های تولید، میزان تولید داخلی را (حتی با داده های ثابت) گسترش داده و قیمت های کالاهای تولید شده در داخل کشور را کاهش می دهد (هاشمیان اصفهانی، 1384، ص. 38) .

موفقیت سازمان های صادرکننده در بازارهای بین المللی اتفاقی نیست. تشویق سازمان ها به صادرات و بین المللی شدن شرکت های نوپا، به وضعیت دو عامل وابسته است: الف) محیط داخلی (نظیر ویژگی های جمعیتی موسسه ی بازرگانی (تعداد، سن، جنسیت، تحصیلات و …) و نیز شایستگی های سازمان، انگیزه ها و نگرش های مدیر ارشد) و ب) محیط خارجی (نظیر نوع و سطح رقابت برای منافع کمیاب در بازار داخلی و سیاست ها و خدمات تشویقی جهت انجام صادرات در شرکت های نوپا) (وستد، 1995، ص. 9)؛ از این رو توجه به ابعاد مختلف توانمندسازی سازمان ها، پرورش محیط داخلی آن ها و تلاش جهت هم سو سازی محیط خارجی سازمان با اهداف صادراتی شرکت ها از اصول گریز ناپذیر سیاست گذاران در تدوین مشی های صادراتی و توسعه ی صادرات است .

تصویر 1. فرایند صادرات.

* منبع : (مولوی خراسانی، 1382، ص. 21 و 77-71)

با توجه به فرایند عنوان شده در تصویر 1، در صدور کالا دو بخش عمده قابل تشخیص است :

1- بازاریابی، عقد قرارداد و تهیه و بسته بندی کالا

2- بازرگانی (ارسال کالا به مشتری) (مولوی خراسانی، 1382، ص. 70)

یک بنگاه صادراتی پس از بازاریابی و تولید و آماده سازی محصول، در فرایند خروج کالا از کشور (بازرگانی محصول)، با عملکرد نهادها و دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی مواجه می شود که می توان آن را با توجه به تعریف ارائه شده از وستد، در مورد عوامل موثر صادرات (در صفحه ی قبل)، از عوامل خارجی موثر بر موفقیت صادراتی بنگاه نامید .

توسعه ی دو روند مهم در عرصه ی بین المللی (روند جهانی شدن و رشد فناوری)، دولت ها را به این امر ترغیب و تشویق می نماید که هر چه بیشتر و مناسب تر در جهت ایجاد و توسعه ی هماهنگی ساختاری در بدنه ی اصلی و رسمی دولت و نهادهای دولتی قدم برداشته تا بتوانند در این عرصه ی متحول و رقابتی به حیات خود ادامه دهند (دعایی، 1385، ص. 5). کشورهای مختلف برای موفقیت نظام صادراتی خود، سازمان ها و نهادهای مختلفی را تاسیس کرده اند، باید توجه داشت که تعداد نهادها و دستگاه های تاثیرگذار و مرتبط با صادرات غیرنفتی نمی- تواند توسعه ی صادرات را تضمین کند، بلکه کارآمد بودن آن ها است که در این جهت می تواند تاثیر مثبت داشته باشد. کما اینکه ممکن است تعداد دستگاه های مزبور زیاد باشد که خود از طریق شیوع بوروکراسی نادرست به عنوان عاملی بازدارنده در صادرات کشور محسوب گردد (نادری، اخوی و حکیمی، 1371، ص. 318) .

انواع سازمان های دست اندرکار امر صادرات که می توانند در تسهیل و تسریع امر صادرات در کشورمان موثر باشند عبارتند از : اتاق بازرگانی، سازمان بازرگانی، گمرک، بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های حمل وم نقل، شرکت های بازرسی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان صنایع و معادن، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، شرکت پست و شرکت مخابرات .

حال این سوال اساسی مطرح می شود که در حالی که محصول، تولید شده و آماده ی صدور است، بیشترین مشکلات یک بنگاه صادراتی، در فرایند تعامل با سازمان ها و بخش های مختلف خصوصی و دولتی متولی امر صادرات به منظور خروج کالا از کشور، در مواجه- ی با کدام قسمت از این فرایند رخ می دهد؟ و کدام دستگاه (های) خصوصی یا دولتی نقش مهمتری را در ایجاد این موانع ایفا می کند؟ فرایند مذکور در این پژوهش به نام «فرایند اداری- خدماتی صادرات» خوانده می شود .

مساله ی دیگر اینکه آیا «تجربه ی صادراتی» و «اندازه ی سازمان» به عنوان دو متغیر تعدیل گر، در ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات تاثیرگذار است؟

این پژوهش با استفاده از ابزار پرسش نامه و با نظر سنجی از صادرکنندگان به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هاست .