حوزه مطالعه تطبیقی، چندان جذاب نیست و محققان این حوزه ضرورتًا در چنان موقعیتی نیستند که گذارهای حادث شده را از نزدیک مشاهده کنند. دلیل دیگر محدودیت فرصت هاست؛ گرچه این سده (سده بیستم) مملو از کشورهایی است که در حال تغییر از یک نظام به نظام سیاسی دیگرند، (دیکتاتوری به دمکراسی)، حکومت تک حزبی به حکومت چندحزبی، دمکراسی به دیکتاتوری نظامی(با این حال، در تاریخ معاصر موارد اندکی وجود داشته است که طی آن چندین کشور با داشتن یک نظام سیاسی خاص{مشابه}در آن واحد، به نوع دیگری از نظام سیاسی تغییر یافته باشند). بدین ترتیب مبنای تحلیل های نظام­مند، محدود بوده است. کشورهای آمریکای لاتین یکی از معدود مواردی هستند که در آن ها تغییر رژیم در بسیاری از کشورهای منطقه در آن واحد اتفاق افتاد و ادبیات مهمی را در این زمینه به وجود آورد.^[۶۴] علاوه بر آن در اروپا نیز سه نمونه دیگر از این کشورها مشاهده می شود. سه کشور جنوب اروپا شاهد گذار از رژیم های خودکامه به دمکراسی های نوین بوده اند، در منطقه غرب اروپا، در نوعی طبقه بندی که سه کشور پیش گفته را در برمی­گیرد، توسعه اتحادیه اروپا، نوعی فضای مشروطه خواهی را برای کشورهای عضو فراهم ‌کرده‌است. در اروپای مرکزی و شرقی نیز با فروپاشی رژیم اتحاد جماهیر شوروی، رژیم های پساکمونیستی جدید پدید آمدند. برای محققانی که پیرامون قوای مقننه تحقیق می‌کنند حوادث سال های اخیر اروپا حوزه­ای غنی برای مطالعه ایجاد ‌کرده‌است، بهطوری که حوادث شرق و مرکز اروپا محور این مطالعه را تشکیل می‌دهد. زوال کمونیسم در سراسر اروپای مرکزی و شرقی فرصتی را فراهم کرد که تا ده سال پیش از آن متصور نبود. رژیم های کهنه فروریختند. یکی از این رژیم ها با اتحاد مجدد آلمان، از میان رفت. کشورهای تازه آزاد شده هرکدام در پی فرصتی برای برپایی یک قانون اساسی نوین دمکراتیک بودند. دو ویژگی مشترک در تحلیل دوره گذار وجود دارد، یکی دوره زمانی است که کشورهای در حال دمکراتیک شدن در زمانی مشابه این دوره را طی می‌کنند. دیگری ایجاد قوای مقنن است که همانند سایر کشورها، برای سهولت از آن ها تحت عنوان پارلمان نام می­بریم ‌بنابرین‏ با فرض اینکه پارلمان در این کشورها به َاشکال متفاوت توسعه می‌یابد؛ دامنه تفاوت ها و شباهت ها، اساس سؤالات ما را تشکیل می‌دهد. ظرفیت رشد و توسعه متفاوت پارلمان ها به دلیل ماهیت محیط تازه ای که در آن ها به وجود آمده اند سهولت بیشتری می‌یابد. گذار از رژیم های کمونیستی به پساکمونیستی، نوعی پارادایم را شکل داده است. طبیعت تغییر و ماهیت حکومت کمونیستی با یکدیگر تلفیق شده و وضعیتی را به وجود آورده که پارلمان این رژیم ها در یک فضای نسبتًا خلوت سیاسی عمل می‌کنند. درحالی که پارلمان ها در رژیم های دمکراتیک استقراریافته نوعاً به دست ‌گروه‌های نفوذی که در خارج از پارلمان فعالیت می‌کنند (به طور مشخص احزاب سیاسی که دارای شمار زیادی عضو هستند و ‌گروه‌های فشار و نیز حزب یا احزابی که بر قوه مجریه تسلط دارند) محدود شده اند، چنین تأثیری در دمکراسی های جدید، محدود یا کم است و احزاب و گروه ­های فشار در بیشتر موارد باید کار خود را از نو آغاز کنند. در رژیم سابق، این حزب کمونیست بود که سلطه داشت و معمولاً منبع خارجی کنترل محسوب می شد. با زوال آن، هیچ دستگاهی جایگزین آن نشده و در بیشتر موارد هیچ نوع سازمان توسعه یافته­ای توان پا پیش نهادن نداشته است. جایی که ‌گروه‌های فشار و احزاب به سرعت پدید می‌آیند و ریشه می گیرند، پارلمان ممکن است روابطی با آن ها برقرار کند یا به وسیله فعالیت های آن ها محدود شود. در جایی که چنین توسعه ای رخ نداده باشد یا به شکل محدود و پراکنده صورت گیرد این فرصت بالقوه برای پارلمان به وجود می‌آید که فارغ از محدودیت های ناشی از تأثیرات این نهادهای بیرونی، به طور گسترده ای قدرت خود را اعمال کند. با توجه به تازه کار بودن احزاب، هیچ نوع تجربه پاسخ گویی آن ها به رأی دهندگان وجود ندارد. سازمان حزب چه در داخل و چه در خارج از پارلمان نوعاً ابتدایی است و ارتباط کمی میان حزب خارج از پارلمان و داخل آن وجود دارد(یا اساسًا ارتباطی وجود ندارد).^[۶۵] درون نهاد پارلمان، اعضای جدید فرصت کافی برای توسعه ساختارهای پیچیده احزاب سیاسی و کمیسیون ها را نداشته اند. نهاد پارلمان از حیث زیربنایی توسعه نیافته و از حیث منابع مالی ضعیف است. درحالی که احزاب جدید استقرار یافته و حمایت مرد م را جلب کرده‌اند، ممکن است ارتباط با اعضای حزب در پارلمان توسعه یابد و تا حدی به هماهنگی حزبی منجر شود. در جایی که احزاب، سازماندهی ضعیفی دارند یا پراکنده اند، احتمال بیشتری وجود دارد که فعالیت اعضای حزب مبتنی بر ترجیحات یا تصورات شخصی آن ها از مطالبات عمومی شکل گیرد. ‌بنابرین‏ فرصت ارزشمندی برای مطالعه توسعه قوای قانونگذاری در رژیم های در حال شکل گیری و در سال های اولیه رژیم های جدید به وجود آمده است. ملاحظات تحلیلی ما بر دو پایه استوار است؛ اول، بررسی چگونگی به وجود آمدن پارلمان و واکنش آن به مراحل اولیه شکل گیری رژیم سیاسی، و دوم، یافتن جایگاه آن ها در نظام سیاسی جاری. آیا پارلمان ها عوامل مهمی در پیشبرد سیاست‌های جدید محسوب می‌شوند و اینکه جایگاه آنان در نظام سیاسی فعلی کجاست؟.

بند اول: قوانین اساسی جدید

قوای مقنن در خلأ فعالیت نمی کنند. وجود قوای قانون‌گذار از قانون اساسی ناشی می شود و قانون اساسی نه فقط آن ها را تأسیس می‌کند، بلکه اختیارات عمده و روابط قوه قانونگذاری را با سایر قوای حکومتی و شهروندان تعیین می‌کند. اما قوانین اساسی، خود به یکباره و از عدم به وجود نمی آیند. قوانین اساسی مصنوعاتی بشری هستند و به یک باره به وجود نیامده­اند رژیم های سابق، در اروپای شرقی و مرکزی سیاست‌های جدید، قوانین اساسی جدیدی را اقتضا می‌کردند.