پایان نامه - مقاله - تحقیق

یکی از موضوعاتی که در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است.اشتغال زنان از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است.اشتغال زنان از منظر اسناد  حقوق بشر  و  اسناد حقوق بین الملل بویژه اسناد بین الملل حقوق کار قابل بررسی است. واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل متحد، از طرق مختلف، از اشتغال زنان حمایت کرده است.

اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد.

بیان مسأله :

امروزه حمایت از اشتغال زنان، به طور عمده، توسط «سازمان بین المللی کار» صورت می گیرد؛ چون پس از انقلاب صنعتی و کشانده شدن زنان به کار در صنایع، ضرورت حمایت از ایشان در برابر برخی خطرها و تنظیم مقررات ویژه در مورد شرایط کار آنان حس می شود. با توجه به اینکه محقق فعال اجتماعی در حوزه کارگری و زنان می باشد با وجود مشکلات فراوان در حیطه آموزش کارگران بیمه تامین اجتماعی و خلأ حضور زنان در مباحث اجتماعی انتخاباتی (سیاسی)و اشتغال در حوزه استانی علی الخصوص شهرستان ساری ، نیاز به بررسی و پژوهش در حوزه کارگری و زنان جهت مرتفع نمودن مشکلات این عزیزان در حیطه این پایان نامه مورد رسیدگی قرار گرفت . همچنین اسناد بین‏المللی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. ممانعت از اشتغال زنان در بعضی از مشاغل ،امتیاز دادن به مردان در زمینه ارتقای شغلی ، عدم پرداخت مزد مساوی برای کار با ارزش مساوی و مزاحمتهای جنسی ، همه انواعی از تبعیض شغلی است که در بیشتر کشورها به شدت ریشه دوانیده و از بین بردن آنها کار دشوار و سختی است .

این تحقیق به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر اسناد بین الملل حقوق کار می پردازد و برخی موانع در اجرا شدن این اسناد را بررسی و در پایان راهکارهایی را ارائه می دهد.

میراث فرهنگی یكی از ارزشمندترین آثار بشر در طول تاریخ است كه هویت ، فرهنگ ، احساس ، اندیشه و روابط و منش هر ملتی را در طول تاریخ از نسلی به نسل دیگر منتقل نموده و به سبب همین امر است كه ملت ها به پیشینه تاریخی و فرهنگی پر افتخار و هویت تاریخی خود می بالند و همیشه در حفظ و صیانت این آثار گرانبها چون خاك و ناموس خود متعصب می باشند و همواره در معرض چشم داشت سوداگران نیز بوده است.

اموال فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی است كه فرهنگ ، هنرو احساس هر ملتی را در خود جای داده و بیش از سایر آثار میراث فرهنگی

 مورد سوء استفاده قرار گرفته و تا كنون لحظه ای از تصاحب غیر قانونی آن كم رنگ نشده است .

اموال فرهنگی با توجه به اینكه ذوق ، هنرواحساس یك ملت را به عاریه گرفته است همیشه مورد توجه ثروتمندان و كلكسیونرها بوده است تا به داشتن آنها افتخار ورزند و همواره از داشتن آن هزینه های گزافی را متحمل می شوند. لذا به جهت سود سرشاری  كه برای اشخاص دارد و عموماً كشورهای صاحب فرهنگ و تمدن غنی از جمله ایران نیز مانع خروج دائمی میراث فرهنگی خود از كشور می شوند ، این اموال همواره بصورت پنهانی وغیر قانونی از كشور خارج شده و كشورها را از داشتن به حق فرهنگ و هنر به ارث رسیده تهی می نمایند. این امر در دهه های اخیر تا حدی افزایش یافته كه مبداً هویتهای فرهنگی وباورهای ملی و فرهنگی كشور ها به آسانی در خارج از كشورها قابل تغییر و تردید می شود. باورهایی كه جامعه ای در طول سالیان دراز به آن خوی گرفته وبا آنها زندگی كرده است به سرعت رنگ می بازد.

در این رهگذر هر چقدر كه مطامع  این اشخاص در خروج غیر قانونی این اموال افزون می یابد كشورها نیز به وظایف ملی خود در جهت حفاظت و حراست و صیانت از میراث فرهنگی ملت خود اهتمام ورزیده وبا تصویب قوانین سلبی و ایجابی ضن روشنگری و بالا بردن آگاهی مردم از داشتن فرهنگ و هنر انتقال یافته به نسل معاصربه شدت با اشخاصی كه هویت مردم را به غارت می برند توسط محاكم قضایی بر خورد می نماید وبا اتحاد دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله متولیان مبادی ورودی و خروجی و  گمركات از ورود و خروج این آثار ممانعت می نمایند . همچنین با همكاری و هماهنگی سازمانهای بین المللی از جمله سازمان علمی و فرهنگی یونسكو و سایر سازمانهای فرهنگی بین الملل اقدام به تدوین قوانین و مقرراتی نموده اند كه كشورهای عضو با تبعیت از مفاد كنوانسیون های حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی از ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی ممانعت به عمل می آورند و از استرداد این اموال ، به كشورهای مبداً همكاری می نمایند.  جمهوری اسلامی ایران نیز در این امراهتمام جدی داشته و توانسته است بخشی از اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده از كشور را در سالهای اخیر مسترد نماید . نمونه بارزر آن ، استرداد 360 قلم از اموال فرهنگی تاریخی است كه بیش از نیم قرن گذشته به صورت غیر قانونی از كشور خارج شده بود نه که پس از 30 سال تلاش حقوقی در هفته های گذشته با موفقیت به میهن عزیز ایران مسترد گردیدند .

1. بیان مسئله پژوهش

ارزش اقتصادی قابل توجه آثار فرهنگی سبب ایجاد وسوسه و طمع در افراد و گروهها برای دستیابی و فروش غیرقانونی آنها شده است و وجود بازار جهانی تقاضای آثار فرهنگی به خصوص آثار شرقی ، ایجاد تجارت بزرگی را موجب شده است که چرخه اقتصادی کشور مقصد را تحرک بیشتری می بخشد.

جامعه بین المللی در جهت جلوگیری از تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی که فقر فرهنگی کشورهای دارنده آن را بدنبال دارد تاکنون اسناد و کنوانسیون های بین المللی را در خصوص مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی تصویب نموده است که دولت جمهوری اسلامی نیز به اغلب این کنوانسیون ها ملحق شده است . اما با اینحال متأسفانه پژوهشی که زوایای مختلف این اسناد را مورد مداقه قرار دهد تا کنون انجام نشده است . بنابراین بررسی اجمالی ایناسناد و کنوانسیون ها ضروری می نماید.

2. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

همانگونه که بیان گردید علیرغم این که دولت ایران کنوانسیون بین المللی راجع به ورودو خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را تصویب نموده است ، اما متأسفانه بسیاری از آثار ارزشمند و گرانبهای کشور به طرق مختلف از کشور خارج شده و هم اکنون زینت بخش موزه ها وگالری های بین المللی و گرمی بخش حراجی ها و بازارهای اموال فرهنگی گردیده است . علاوه بر این دعاوی اقامه شده در محاکم خارجی و بین المللی بیانگر واقعیت تلخ عدم آشنایی دست اندرکاران و مقامات مربوطه با مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی وعدم بهره گیری از ظرفیت های موجود در آنها می باشد. بی گمان انجام تحقیق ها و پژوهش های مرتبط با این مسأله کمک شایانی به مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی خواهد کرد.

مبانی جرم شناسی دکتر کی نیا این استاد مسلم جرم شناسی که یکی از انگیزه های اصلی این پژوهش نیز بود چنین آمده است:«در این کتاب برای مبارزه با ریشه های فساد،به عامل ایمان و پرورش صحیح مذهبی بیش از هر عامل دیگر تکیه کرده ایم و اصرار ورزیده ایم زیرا ایمان به خدا،ایمان به مبداء هستی و ابدیت،بزرگترین عامل بازدارنده از لغزشها و رذائل است.»[1]

بیان موضوع:

ریشه بسیاری از جرائم و انحرافات در ذهن و روان آدمی شکل می گیرد.به طور کلی جرم محصولی از انباشت عقده ها،خواسته،نداشتن ها،تحریکات و ترغیبات بیرونی و غرائضی است که انسان در یک پروسه ای در ذهن خود عناصر آن را در کنار هم گذارده و با محاسبه سود و زیان دست به ارتکاب آن می زند.حال آنکه در هر مرحله از این انباشت باورهای دینی و اعتقادات مذهبی می تواند وارد شود و عامل محرک وقوع جرم را خنثی و کفه گرایشات مجرمانه را متعادل سازد.مطلبی که نگارنده به آن اعتقاد کامل دارد.امروزه با گسترش روز افزون جرائم و به وجود آمدن جرائم جدید که حیات اجتماعی و انسانی را به خطر می اندازد و همچنین با بالا رفتن آمار جرائم سیاه و جرائم آپارتمانی که اکثرا کشف نمی شوند یا اگر هم کشف شود متهمی در آن یافت نمی گردد و همینطور آمار بالای زندانیان،پدیده تورم کیفری و مشکلاتی که چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی و فرهنگی و موارد دیگری که از مجازات کردن افراد گریبان فرد و اجتماع را می گیرد ما را هر چه بیشتر به سمت روشهای پیشگیرانه سوق می دهد.با عدم بازدارندگی بسیاری از کیفرهایی که در برابر جرائم در نظر گرفته می شود و عدم جبران کامل خسارتهای بزه دیده و برچسب خوردن بزهکار در جامعه نیاز به روشهای پیشگیری از جرم بیش از پیش احساس می شود.اگر به این موارد جرائم بدون بزه دیده و جرائم با رضایت را نیز اضافه کنیم رقم بالایی از جرائم را شاهد خواهیم بود که دست دستگاه عدالت کیفری از آنها به دور مانده است.همچنین بسیاری از موارد پیشگیری اعم از وضعی (موقعیت مدار)و اجتماعی نمی توانند به طور کامل با عدم وقوع یک پدیده مجرمانه مقابله نمایند.با مشاهده و مطالعه بسیاری از جرائم در می یابیم که تقریبا همه پدیده های مجرمانه اعم از جرائم و انحرافات ریشه در روان و غرائظ انسان دارد که فرد در مهار و یا تعدیل آنها ناموفق بوده است.عواملی همچون حسد،حرص،طمع و خشم و دیگر صفات مذموم انسانی محرک و جنباننده بسیاری از جرائم هستند که در نفس و درون آدمی واقع شده اند.حال اینکه آموزه های دینی می تواند ضمن برآورده کردن اهداف روشهای پیشگیری از بسیاری انحرافات که زمینه ساز وقوع جرم نیز هستند جلوگیری نماید و باعث به وجود آمدن تعادل در روان فرد و عاملی در جهت پیشگیری از بسیاری جرائم و کاهش آمار جنایی گردد.

[1] کی نیا،مهدی،مبانی جرم شناسی، جلد اول،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ هشتم،1385

:                                                                     

الف) بیان موضوع

پدید آمدن روحیه ندامت وپشیمانی در مجرم یکی از اهداف بنیادین دادرسی کیفری است. به عبارت دیگر هدف غایی دادرسی کیفری این است که مجرم در مواجهه با دادرسی وآشنا شدن با دستگاه قضایی به چنان انقلاب درونی مبتلا گردد که به دنبال آن از تکرار جرم فاصله بگیرد. به نظر می رسد این هدف غایی دادرسی به زیباترین شکل در عنوان توبه قابل مشاهده است. از این رو تأمل درعنوان توبه، تعیین تعریف مشخصی از آن، مشخص نمودن شرایط آن از یک سو و آثار آن از سوی دیگر و پی بردن به نقش توبه در احکام فقهی و جزایی ضروری است. اثبات اینکه توبه میتواند راهکاری باشد برای پیشگیری از تکرار جرم، چرا که تحقق توبه با آن شرایط خاص خودش که در بیانات ائمه و هادیان دین اشاره شده است، یقیناً از تکرار جرم توسط تائب مانع خواهد شد. چون در توبه واقعی شرط اصلاح نهفته شده، که اصلاح موقت مراد نیست بلکه استمرار آن منظور است و حرکت در مسیر اصلاح یعنی خط بطلان کشیدن بر مسیر انحراف، گناه و جرم.

ب) سابقه تحقیق                                                                                

در بررسی به عمل آمده مشخص گردید نویسندگانی همچون آقایان رضا ولی زاده (توبه نامه به انضمام مناجات خواجه عبدالله انصاری)، علیرضا حسنی (توبه در قرآن وسنت)، محمد ضیاء آبادی (تفسیر سوره توبه)، محمد رضا حق پناه (کتاب توبه)، جواد محدثی (توبه بازگشت به فطرت)،محمد رضا مقدسی(حقیقت توبه) و غیره اقدام به نوشتن کتاب در زمینه توبه نموده اند و لیکن آنچه به نظر می آید در اکثریت آنها به توبه به عنوان موضوعی اخلاقی پرداخته شده است.لازم به توضیح است که افرادی چون آقایان داوود اسدی، محمد کاظم بیات، محمد ولی علمشاهی و خانمها فاطمه باوند، مریم سلطانیان و معصومه هندوانی بر آن شده اند تا با تقریراتی از جمله کتاب، پایان نامه یا مقاله به موضوع توبه وآثار آن در فقه و حقوق بپردازند. اینجانب نیز به دنبال این بوده تا به موضوع توبه و آثار آن با توجه به فقه و قانون در سقوط برخی جرایم پرداخته تا مبانی آن به درستی شناخته شده و در امر پیشگیری از جرم مؤثر واقع شود تا اِن شاءالله به کاربرد مناسب تر آن در اجتماع و مراجع قضایی کمک گردد.

از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین ومقررات کیفری هر جامعه وسیله‌ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش‌های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه‌ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان‌ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می‌زند و بی‌بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی‌ زیان می‌رساند.[1]در شریعت اسلامی‌نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده‌ای از ارتکاب آن پیش‌بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه‌دار اجتماعی می‌انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی‌جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی ‌بازتاب و انعکاس انتقام‌جویی فرد‌یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی‌ و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی ‌را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال‌ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها تضمین می‌گردد که این امر در حکومت اسلامی ‌زیر‌بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.[2] اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و

 حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید،‌ یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی ‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.

می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن به این غرائض لازم است در اجرای آنها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.[3] همانطور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آنها در جرائم،‌یکسان پیگیری کرد ازآنجائیکه زن‌یا مرد بودن در نظام ارزشگذاری اسلامی‌ ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ازموازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه 39سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو بطور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوت‌ها‌ی کلی باهم دارند. تفاوت‌های جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه‌ی کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازات‌ها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه‌ی اجرای مجازات‌ها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی‌ کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی‌ و از جمله جزائیات اسلامی ‌نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوت‌های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت‌های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها واستعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی ‌متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه‌ی اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.‌یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد ‌یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی ‌در چهار بخش اعمال می‌شود:

الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی‌ و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آنها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.

ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.

ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.

 د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.

در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش‌ بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند بنابراین چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام وپیگیری است.

دراینکه اسباب حد چند امراست، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی‌که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)‌یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.[4]

[1]. نوبهار، رحیم، اهداف مجازاتها در جرائم جنسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان 82.

[2]. علاسوند فریبا، حقوق زنان برابری‌یا نابرابری، دفتر نشر معارف، 1388.

[3]. مومنی، عابدین، حقوق جزای اختصاصی اسلام، تهران، خط سوم، 1382.

[4]، فروحی، محمود رضا، بررسی تطبیقی ارتداد ار نظر فقه شیعه و مذاهب اربعه، زنجان، نیکان کتاب، ص2.