پایان نامه - مقاله - تحقیق

با توجه به اهدافی متنوعی که کشورها از تشکیل پیمان‌ها و اتحاد­های نظامی دارند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که باید بیش از یک نوع پیمان و اتحاد نظامی وجود داشته باشد که هر یک با اهداف متفاوت ایجادشده و ویژگی‌های متفاوت از هم دارند[۱]. پیمان‌های امنیتی از یک‌سو به‌عنوان یک معاهده و از سوی دیگر به‌عنوان یک عامل افزایش قدرت ملی کشورها، نقاط اشتراک و افتراق زیاد با موارد مشابه خود رادارند. این افتراق و تفاوت‌ها، باعث می­شوند تا میان این نوع معاهدات و سایر ترتیبات حقوقی مشابه تفکیک صورت گیرد. امروزه با گسترش روابط میان کشورهای در ابعاد مختلف، سازوکارهای تنظیم‌کننده این روابط، به‌ویژه معاهدات نیز از جهات گوناگون تنوع یافته و متحول گردیده است. همزمان با این تغییرات و تبدیلات در ساختار و نظام روابط میان کشورها، پیمان‌های امنیتی نیز تحولاتی را پذیرفته است. در این نوع پیمان‌ها کشورها بدون آنکه نیاز به ارزش‌های مشترک داشته باشند، تنها برای مخالفت با دشمن مشخص و مشترک، در مواردی با تلاش قدرت هژمون[۲]، دریک اتحاد یا پیمان گرد هم می‌آیند، راهبردهای برای مهار و بازدارندگی تدوین می‌کنند. می‌کوشند، با توازن توانایی‌های نظامی (نه روند کاهش تهدید) از جنگ جلوگیری نمایند[۳].

یکی از عمده‌ترین ویژگی‌های این نوع پیمان‌ها، ویژگی حقوقی و رسمی بودن روابط میان اعضای آن است. استفان والت، در بیان مفهوم این پیمان‌ها بیان می‌دارد: که پیمان‌های امنیتی عبارت از یک رابطه قراردادی رسمی یا غیررسمی میان دو یا چند دولت است که بیانگر برخی تعهدات و منافع متقابل برای طرفین خود می­باشد. درجه الزامیت و رسمیت آن هنوز مورد مناقشه است[۴]. والت یک مفهوم رسمی از پیمان‌های امنیتی را بیان می­ کند و ری­تر[۵] نیز این وجه از پیمان‌های امنیتی را تأیید می­ کند. یک پیمان رسمی شکل‌های متفاوت و متجانس از منافع را اعلام می‌دارد که پیوند اساسی میان امضاکنندگان آن پیمان را به وجود می‌آورد؛ که در صورت نادیده گرفتن مفاد آن پیمان، اعتبار دولت‌ها در آینده خدشه خواهند دید؛ بنابراین اولین ویژگی پیمان‌های امنیتی این است که چنین پیمان‌ها، ازنظر حقوقی یک معاهده تلقی شده و طرفین را ملزم به رعایت مفاد خود می­نماید. هر نوع تخلف می ­تواند مسئولیت حقوقی و سیاسی برای دولت خاطی داشت باشد[۶].

ویژگی دیگر این پیمان‌ها از ماهیت این نوع معاهدات ناشی می­ شود که می‌توانند ماهیت تدافعی (بازدارنده) یا تعرضی (تهاجمی) داشته باشند. پیمان‌های تدافعی نوعی از پیمان‌های امنیتی است برای دفع حمله دیگران و حفظ وضع موجود، شکل می­گیرند. درحالی‌که پیمان‌های تعرضی پیمانی است که به‌منظور کشورگشائی یا تفوق بین دول می‌باشد[۷]. در پیمان تدافعی، متعهدان ملزم به دفاع از هر متحدی هستند که موردحمله واقع شود. در پیمان تعرضی تهاجمی حتی زمانی که یکی از متحدان به کشوری حمله کند، دیگر متعهدان ملزم به دخالت خواهند بود[۸]. هدف واقعی از انعقاد پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی، حمله به دشمن مشترک است، امروزه معمولاً ظاهری هیچ پیمانی دارای چنین ویژگی نیست[۹]. این امر به دلیل ممنوعیت تجاوز، در حقوق بین‌الملل است که در ماده ۲ منشور سارمان ملل متحد نیز درج‌شده است. ماده دوم منشور مذکور کشورها را از تجاوز یا تهدید به استفاده از زور در روابطشان ممنوع قرار داده است[۱۰]. ولی با ایجاد و گسترش مفهوم دفاع پیش‌دستانه، شاهد شکل­ گیری پیمان‌های نظامی دوره­ای هستیم که در آن وجود یک خطر و واقعی بودن آن باعث می­ شود تا کشورها، قبل از انجام تجاوز، با توسل به این نوع پیمان‌ها دست به اقدامات پیش‌دستانه بزنند[۱۱].

«استفان والت» در مطالعات خود به این جمع­بندی رسید که پیمان‌های دفاعی دارای ماهیت تدافعی می ­تواند قدرت و مطلوبیت بیش­تری را برای کشورها به وجود آورد. درحالی‌که «جان مرشایمر[۱۲]» چنین وضعیتی را در قالب پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی مورد ارزیابی قرار می‌دهد[۱۳].

جنگ دوم خلیج‌فارس در سال ۱۹۹۱ میلادی را می­توان یکی از جلوه‌های پیمان‌های دفاعی تدافعی دانست که هدف آن بیرون راندن عراق از کویت و مبارزه با تجاوز عراق به این کشور بود. کشورهای گوناگونی در ائتلاف دفاعی سال ۱۹۹۱ میلادی مشارکت داشتند. برخی از کشور­های همکاری خلیج‌فارس، در ائتلافی که به رهبری آمریکا شکل‌گرفته بود، سهم گرفتند[۱۴].

در سال ۲۰۰۳ پیمان دفاعی دوره­ای علیه عراق و رژیم بعثی صدام حسین ایجاد شد که ماهیت تهاجمی- تعرضی داشت. انگلستان و آمریکا محور اصلی ائتلاف دفاعی – راهبردی علیه عراق بودند. تجربه نشان می‌دهد که ائتلاف‌ها و پیمان‌های تعرضی یا تهاجمی نمی­توانند دوام چندانی داشته باشند[۱۵].

نظریه‌پردازان معاصر نیز در تبیین پیمان‌های امنیتی آن‌ ها را در قالب پیمان‌های دفاعی (مدت‌دار یا دوره‌ای[۱۶]) و هم‌چنین پیمان‌های دفاعی (نامحدود و غیره دوره‌ای[۱۷]) تقسیم‌بندی کرده‌اند[۱۸]. اکثر پیمان‌های امنیتی که در دوران جنگ سرد به میان آمد، دارای مدت مشخص و معین بود، مانند پیمان دون کرک[۱۹] که برای پنجاه سال میان بریتانیای کبیر و فرانسه در سال ۱۹۴۷ میلادی به امضا رسید[۲۰]. همچنین پیمان امنیتی ژاپن و امریکا که ابتدا برای ده سال انعقاد یافت، ازجمله پیمان‌های مدت‌دار به شمار می­رود[۲۱]. همین‌طور ائتلاف شکل‌گرفته در سال ۲۰۰۳ علیه عراق را می­توان ازجمله پیمان‌های مرحله‌ای شمار نمود[۲۲]. موازنه تهدید انعکاس شرایط آنارشی[۲۳] و دگرگون شونده بین‌المللی است. هر نوع پیمان امنیتی برای مقابله با شکل متنوعی از تهدیدات حاصل می‌شود. اگر کشوری درصدد تغییر وضع موجود نیز باشد، در آن شرایط ترجیح می­ دهند که فرایند درونی سازی تفکر و رویکرد خود را بر اساس متوازن‌سازی تهدید پیگیری نماید؛ بنابراین ویژگی هر پیمان‌های امنیتی متناسب با شرایط و اهداف آن شکل می‌گیرد.

پیمان‌های امنیتی دوجانبه نیز دریکی از این دو قالب‌ها قابل‌بررسی است مانند پیمان همکاری ژاپن و آمریکا که بر اساس این پیمان امریکا مسئولیت دفاع از ژاپن در مقابل تهدیدات خارجی را به عهده گرفته است. گرچه بعد از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۵۱ که جنگ کره آغاز شد، ژاپن صرفاً حمایت مالی و از نیروهای آمریکایی مستقر در خاک این کشور را به عهده داشت. از این سال به بعد و به‌ویژه با شروع جنگ ویتنام تشکیل مجدد نیروهای نظامی این کشور روی دست گرفته شد. در سال ۱۹۹۱ میلادی که آمریکا علیه عراق حمله نمود، نیروهای ژاپن نقش حمایتی و لجستیکی را ایفا کردند. از سال ۲۰۰۰ به بعد این همکاری شکل متقارن‌تر و متوازن‌تری به خود گرفت. ژاپن در حمایت از آمریکا در بازسازی افغانستان و عراق نقش عمده ایفا نمود، هرچند که از نیروی نظامی استفاده نکرد[۲۴].

پیمان همکاری‌های استراتژیک امریکا و اسرائیل را می‌توان نوعی پیمان تهاجمی دانست، زیرا بر اساس آن امریکا علاوه بر کمک‌های نظامی به اسرائیل، متعهد به حمایت از منافع این کشور در خاورمیانه است[۲۵].

ویژگی دیگر این نوع از پیمان‌ها درواقع پیام و نتیجه و برآیندی است که به‌صورت خودکار به سایر بازیگران اعلان می‌شود. پیمان‌های امنیتی می‌توانند پیام آشکار و صریح داشته باشند. چنین ماهیتی را می­توان پیام پیمان‌های امنیتی دانست. زیرابه سایر بازیگران هشدار می‌دهد که هرگونه رفتار سیاسی و امنیتی می‌تواند با عکس‌العمل جمعی بسیاری از کشورهای عضو پیمان روبرو شود[۲۶]. می‌توان چنین نتیجه گرفت که پیمان‌های امنیتی دارای ویژگی­ها و انواع خاصی همچون حقوقی بودن تعهدات، ماهیت تدافعی یا تعرضی داشتن، دوره‌ای بودن یا غیر دوره‌ای بودن هستند.

پایان نامه حقوق : ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان و آمریکا

پیمان‌های دوجانبه به معاهداتی اطلاق می‌شود که میان دو دولت (در حال حاضر سازمان‌های نظامی را نیز شامل می­ شود) به‌منظور حمایت نظامی از یکدیگر منعقدشده و طرفین تعهد می­نمایند که در صورت‌ حمله یک کشور سوم همدیگر را حمایت نظامی نمایند[۱]. این معاهدات همکاری­های امنیتی و دفاعی، لجستیکی، آموزش، تمرین مشترک و گاهی استقرار نیروی نظامی یک کشور در خاک طرف مقابل را در بردارد[۲].

پیمان‌های امنیتی دوجانبه ازنظر ماهوی می ­تواند به‌صورت یک قرارداد وضعیت نیرو (SOFA) و یا معاهدات دفاعی متقابل باشند. قرارداد وضعیت نیرو به معاهداتی دوجانبه و چندجانبه اطلاق می­ شود که به‌طورکلی چهارچوب استقرار نیروهای نظامی یک کشور را در خاک طرف مقابل، تعیین می­ کند و چگونگی اعمال قوانین داخلی و صلاحیت­های قضایی کشور پذیرنده بر این نیروها را مشخص می‌سازند. الزامات رسمی به‌منظور شکل، محتوا، مدت‌زمان و عنوان معاهده وضعیت نیرو وجود ندارد. ممکن است برای هدف یا فعالیت خاص ایجاد یا یک رابطه طولانی‌مدت و قابل‌انعطافی را طراحی و ارائه نماید. به‌صورت عموم به‌عنوان یک سند مستقل چون موافقت‌نامه­ اجرایی است. معاهدات وضعیت نیرو ممکن مقررات زیادی را شامل شود، اما معمول­ترین مسئله موردتوجه آن این است که کدام‌یک از طرفین این معاهدات، قادر به اجرایی صلاحیت قضایی خود، در رسیدگی به جرائم ارتکابی نیروهای خارجی مستقر را در خاک کشور پذیرنده رادارند. سایر مقررات که دریک معاهده وضعیت نیرو درج می­ شود محدود به استفاده از یونیفرم، مالیات و تعرفه­ها، حمل سلاح، استفاده از فرکانس‌های رادیویی، جواز رانندگی و مقرراتی مربوط به عرف و رسوم است. این معاهدات اغلب، همراه با سایر توافقات نظامی، به‌عنوان بخشی از یک توافق امنیتی جامع با یک کشور خاص، گنجانده می­ شود. معاهدات وضعیت نیرو به‌خودی‌خود یک توافق امنیتی را تشکیل نمی­دهند، بلکه حقوق و امتیازاتی نیروهای موجود در یک کشور، برای حمایت و پشتیبانی از یک توافق امنیتی بزرگ‌تر را ایجاد می­نماید. ایالات‌متحده آمریکا یکی از کشورهای است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین استفاده را از این نوع معاهدات، برای استقرار نیروهای نظامی خود در خاک سایر کشورها نمود. این کشور در حال حاضر بیش ۱۰۰ معاهده وضعیت نیرو با کشورهای مختلف مانند، آلمان، ژاپن، فیلیپین، عراق و افغانستان دارد. این کشور همچنان معاهدات چندجانبه وضعیت نیرو را با کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی نیز به امضا رسانده است^[۳].

نوع دیگری از معاهدات دوجانبه امنیتی، معاهداتی‌اند که شامل حضور نیروی نظامی طرفین در خاک یکدیگر نشده بلکه آن‌ ها را متعهد به دفاع متقابل از یکدیگر در هنگام ضرورت می­نماید. این معاهدات شرایطی دفاعی، کمک­های لجستیکی، آموزشی و تمرینات، عملیات مشترک را برای طرفین مشخص می کند. پیمان دان کرک^[۴] که در مارس ۱۹۴۷ میلادی میان انگلیس و فرانسه برای ۵۰ سال به امضا رسید، یک پیمان امنیتی – دفاعی دوجانبه بود. این پیمان طرفین را بر همکاری‌های گسترده و مستمر علیه هرگونه تجاوزگری آلمان متحد می­ساخت^[۵].

گرچه انعقاد پیمان‌های امنیتی دوجانبه میان کشورها از سابقه طولانی برخوردار است، اما قرن بیست ازنظر انعقاد این پیمان‌ها ویژگی خاص دارد. پس از جنگ جهانی دوم پیمان‌های امنیتی به‌سرعت یکی بعد از دیگری شکل گرفتند. بسیاری از پیمان‌های نظامی پس از جنگ از سوی یکی از دو قدرت بزرگ یعنی ایالات‌متحده آمریکا یا اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شدند. به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا مجموعه‌ای از اتحادیه‌ها را تشکیل داد که باعث بسط حوزه اقتدارش در سطح جهان گردید که یکی از استراتژی‌های کلی این کشور برای کنترل اتحاد شوروی بود[۶].

آمریکا تا سال ۱۹۶۰ میلادی، هشت پیمان متقابل دفاعی و نیز برخی توافق‌نامه‌های اجرای و پیمان‌نامه‌های رسمی، با بیش ۳۰ کشور منعقد نمودند[۷].

در ۱۴ مارس ۱۹۴۷ میلادی ایالات‌متحده آمریکا با فیلیپین موافقت‌نامه ۹۹ ساله همکاری نظامی دوجانبه امضا نمود. به‌موجب این موافقت‌نامه به ایالات‌متحده اجازه داده شد ۳۳ پایگاه نظامی در فیلیپین ایجاد کند. در ۲۱ مارس همین سال موافقت‌نامه دیگری میان این دو کشور امضا شد که بر اساس آن، کلیه نیروهای مسلح فیلیپین تحت کنترل مشاورین نظامی آمریکا قرار گرفتند. شرکت نیروهای فیلیپین در جنگ ویتنام میان‌سال‌های ۱۹۶۵- ۱۹۷۵ میلادی، در کنار نیروهای آمریکایی، بر اساس این موافقت‌نامه صورت پذیرفت. متقابلاً امریکا نیز متعهد به حمایت و دفاع از فیلیپین در مقابل هرگونه تجاوز خارجی شده و کمک‌های تسلیحاتی به فیلیپین را متعهد گردید[۸].

در سال ۱۹۵۴ میلادی، ایالات‌متحده آمریکا و کره جنوبی اقدام به انعقاد یک معاهده دوجانبه امنیتی نمودند. مطابق این معاهده هردو طرف متعهد شدند تا از همدیگر در مقابل هرگونه تجاوز خارجی دفاع نمایند. فرماندهی مشترک نیروهای[۹] آن‌ ها در سئول، سال ۱۹۷۸ میلادی تأسیس شد. این پیمان‌های دوجانبه اجازه تأسیس پایگاه نظامی به آمریکا را به همراه خود داشت[۱۰].

در جنگ جهانی دوم، ژاپن به گروه‌محور، آلمان، ایتالیا پیوست. حمله ناگهانی ژاپن به بندر پرل هار بور[۱۱] در هفت دسامبر ۱۹۴۱ میلادی، برای آمریکا چاره‌ای جز ورود به جنگ باقی نگذاشت. آمریکا به مدت چهار سال از تمام توان خود و متحدانش برای سرکوب ژاپن سود جست. سرانجام حمله اتمی آمریکا به ناکازاگی و هیروشیما منجر به تسلیم بدون قید و شرط ژاپن در دوم دسامبر ۱۹۴۵ میلادی شد[۱۲].

در دوم دسامبر ۱۹۴۵ میلادی، قرارداد تسلیم بدون قید و شرط ژاپن بروی عرشه کشتی با ناخدا و فرمانده ناو آمریکا به امضا رسید. این قرارداد منجر به اشغال ژاپن از سوی متفقین و به‌ویژه آمریکا شد. هرچند اشغال ژاپن توسط آمریکا بعد از اجرای شدن پیمان صلح سانفرانسیسکو (۲۸ آوریل، ۱۹۵۲) به پایان رسید؛ اما برای آمریکا، پایان حضور نظامی در ژاپن کار آسان نبود. همراهی ژاپن به‌عنوان متحد کلیدی دوران جنگ سرد در آسیا، جریان جنگ کره و تهدید نظامی چین و شوروی واقعی به نظر می­رسید. در مذاکرات صلح ۱۹۵۱ هیئت ژاپنی تحت‌فشار قرار گرفتند که یک معاهده امنیتی جداگانه­ ای را با آمریکا امضا نمایند. ژاپنی‌ها تمایل به پذیرش سلطه آمریکا را نداشتند، اما انتخابی جز امضای معاهده امنیتی با آمریکا درهمان روز (۸ دسامبر ۱۹۵۱ میلادی) همزمان به پیمان صلح سانفرانسیسکو نبود. این پیمان تا سال ۱۹۶۰ مدار اعتبار بوده که بر اساس آن ۵۰۰۰۰ سرباز آمریکا در پایگاه‌های ژاپن باقی ماند. پیمان صلح ژاپن را به‌عنوان یک کشور مستقل که حق ورود به سیستم امنیت دسته‌جمعی، به‌علاوه منشور سازمان ملل متحد که حق دفاع مشروع شخصی و جمعی را برای اعضا اعلان می‌دارد را داد[۱۳].

بااین‌وجود ژاپنی‌ها در طول مذاکرات با آمریکا برای پایان دادن به اشغال در پی تبیین ترتیبات امنتی با آمریکا به‌عنوان اقدام موقتی بودند که بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، به‌عنوان تحقق حق دفاع مشروع تا زمان اقدام نهایی شورای امنیت برای احیای صلح و امنیت توجیه شود. عامل مهم در پیمان امنیتی سال ۱۹۵۱ امریکا – ژاپن، موافقت ژاپن با حفظ پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور بود که بر اساس ماده یک این پیمان پذیرفته شد. مخالفان این پیمان در ژاپن معتقد بودند که این پیمان ادامه توطئه آمریکا برای ادامه اشغال است. یک دهه بعد پیمان امنیتی و همکاری متقابل میان ژاپن و آمریکا منعقد و جایگزین پیمان امنیتی سال ۱۹۵۱ میلادی شد. در پیمان جدید که در سال ۱۹۶۰ انعقاد یافت الزام قانونی آمریکا به حمایت از ژاپن به‌خوبی تصریح شد و لزوم مشاوره از پیش در مورداستفاده از پایگاه‌ها به‌گونه‌ای تعریف شد که مفهوم استفاده نامحدود از میان برود. آمریکا درواقع اجبار قانونی برای دفاع از ژاپن را متقبل می­ شود و ژاپن نیز اجازه می‌دهد که آمریکا پایگاه‌های خود را در ژاپن حفظ کند. این ساختار اغلب بدین لحاظ نامتقارن خوانده می­ شود که با توجه به محدودیت قانون اساسی ژاپن برای دفاع مشروع جمعی این تعهد دفاعی دوطرفه و متقابل نیست[۱۴].

ژاپن در تمام دوران جنگ سرد بنا به محدودیت قانونی اساسی و الزامات موافقت‌نامه امنیتی با آمریکا، وظیفه دفاع از ژاپن را در مقابل حمله مسلحانه به آمریکا واگذار کرده خود تنها اهداف اقتصادی را دنبال می‌کرد. وضعیت امنیتی و همین‌طور سیاست خارجی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به‌طور کامل تغییر کرد و ژاپن ازنظر اقتصادی رشد چشمگیری داشت، ولی ازنظر سیاسی این کشور رشد چندانی نکرد. از یک کشور متجاوز و اشغال گر، به یک کشور تحت تجاوز و اشغال‌شده و متحد تمام‌عیار آمریکا مبدل گشت. بازبینی موافقت‌نامه امنیتی آمریکا – ژاپن باعث شد تا وظایف دو طرف به نحو مشخص‌تری بیان گردد. در این میان آمریکا متعهد به تأمین امنیت ژاپن، دفاع از آن در مقابل استفاده از پایگاه‌های نظامی خود در خاک این کشور شد[۱۵].

ماده ۹ قانون اساسی ۱۹۴۷ ژاپن به این کشور اجازه محدود در فعالیت‌های نظامی را به‌منظور دفاع از خود مطابق با ماده ۵۱ منشور را می‌داد، بنابراین محدودیت، دفاع از امنیت ژاپن جز در پرتو چتر هسته‌ای آمریکا امکان‌پذیر نبود. در حال حاضر نیز نیروهای این کشور در خاک ژاپن حضورداشته و آمریکا از پایگاه‌هایش به‌عنوان پایگاه‌های استراتژیک خود در شرق آسیا نام می­برد. هرچند حضور نیروهای آمریکایی در خاک این کشور بدون دردسر برای کشور میزبان نبوده ازجمله تجاوز سرباز آمریکا بر یک زن ژاپنی در ۲۰۰۳ موجی از نارضایتی علیه این حضور در ژاپن را دامن زد که منجر به عقد تفاهم‌نامه انتقال این نیروها به پادگان­های دریایی سواحل ژاپن گردید. هم‌چنین ایالات‌متحده با کشورهای عضو ناتو اقدام به انعقاد قرارداد وضعیت نیرو نمود که اجازه استقرار نیروهای آمریکا در خاک این کشورها را می‌داد. این پایگاه‌ها در مقایسه با اکثر پایگاه‌های نظامی برون‌مرزی غیرمعمول بودند، زیرا در قلمرو تحت حاکمیت ائتلاف ناتو و دیگر کشورهای دوست واقع بودند. این پایگاه‌ها و پادگان‌ها در موقعیت‌های جغرافیایی واقع بودند که منافع امنیتی آمریکا را تأمین و درگیری‌های جهانی آمریکا تصدیق و توجیه می‌کرد. تمامی این پادگان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد و پس‌ازآن شروع شد که استالین در ۱۹۴۷ پرده آهنین را در اروپای مرکزی و هرجائی که به نظر می‌رسید کمونیسم در حال پیشرفت است کشید[۱۶].

اتحاد جماهیر شوروی نیز در جریان جنگ و بعدازآن پیمان‌های امنیتی دوجانبه متعددی را به کشورهای، همسو با خودش به امضا رساند که عمده‌ترین آن عبارت بود از پیمان دوجانبه این کشور با چکسلواکی در ۱۲ دسامبر ۱۹۴۳، یوگسلاوی ۱۱ آوریل ۱۹۴۵، لهستان ۲۱ آوریل ۱۹۴۵، است. این کشور در حال با تاجیکستان، قرقیزستان و بعضی کشورهای آسیای مرکزی، پیمان­ دفاعی دارد و نیروهای روسیه در خاک این کشورها پایگاه نظامی دارند[۱۷].

تاریخ روابط بین‌الملل سرشار از پیمان‌های دوجانبه­­ای است که میان کشورها درزمینه‌ای همکاری­های نظامی منعقدشده است. این پیمان‌ها عموماً در دو قالب، پیمان وضعیت نیرو و معاهدات دفاعی دوجانبه ترتیب شده است. بیشتر این پیمان‌ها به‌منظور افزایش توان دفاعی و تهاجمی برای مقابله با تهدید یا تسخیر منافع بیشتر در سایر نقاط جهان، از سوی یکی از قدرت­ها چون آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه رهبری می­شد.

پایان نامه حقوق : ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان و آمریکا