موضوع: "بدون موضوع"
فایل پایان نامه طلاق توافقی (فسخ نکاح)
سه شنبه 00/03/04
آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» که به شرح مواد آتی است، به تصویب رسید. لذا مبحث سوم این آئین نامه در خصوص طلاق توافقی می باشد که مواد ان را به شرح زیر از نظر می گذرانیم:
ماده۸ ـ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره ـ مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.
ماده۹ـ در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می کند.
ماده۱۰ـ مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.
بنابراین باتوجه به آنچه که درقانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱وآیین نامه مربوطه آمده است ،دلالت براین امرمی نمایدکه ارجاع به مراکزمشاوره درمواردی که درخواست طلاق به صورت توافقی است الزامی بوده واگردادگاه بدون ارجاع زوجین به مراکزمشاوره مبادرت به صدورگواهی عدم امکان سازش نماید، خلاف قانون بوده وازموارد نغض می باشد.
۳ـ۲ـ۳ـ۲: نمونه آراء صادر شده از محاکم درخصوص طلاق توافقی
در این بند، برخی از آراء صادر شده در محاکم و مستندات قانونی که در صدور حکم طلاق توافقی مورد استناد قرارمی گیرد و با توجه به توضیحاتی که درسه فصل گذشته داده شد وهمچنین باتوجه به تکلیفی که ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده جدیدبرعهده دادگاههای ویژه رسیدگی به اختلافات خانوادگی درامورطلاق نهاده است لذا نمونه هایی ازآراء دادگاهها ، درخصوص موضوع این پایان نامه یعنی طلاق توافقی جهت آشنائی بیشتربا چگونگی صدوررأی درمحاکم ارائه می نمائیم.
بسمه تعالی
بتاریخ ۵/۱۱/۹۲ در وقت فوق العاده دادگاه عمومی حقوقی بابل شعبه دهم بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ۹۲۱۹۱۴ تحت نظر قرار دارد با بررسی محتویات پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست ب.ن به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق توافقی،با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله کپی مصدق نکاحیه رسمی شماره ۸۳۴۷ صادره از دفتر رسمی ازدواج شماره ۴۷ بابل و اقاریر طرفین در محضر دادگاه وجود علقه زوجیت بین آنها به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم است و با توجه به اینکه زوجه کلیه حقوق مالی ناشی از ازدواج اعم از مهریه و نفقه و غیره را به زوج بذل نموده ،زوجه از ازدواج قبلی فرزند دارد از این ازدواج فرزندی ندارد و زوجین هیچگونه ادعایی نسبت به همدیگر ندارند و فرزند مشترک نیز ندارند و حسب اقرار، زندگی مشترک تشکیل نشد در نتیجه زوجه باکره نیست و طبق گواهی پزشکی قانونی بابل به شماره ۷۵۸۵-۱۲۹۰۶ مورخه ۲/۱۱/۹۲ زوجه خالی از حمل است بنا علیهذا دادگاه به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می دارد زوجین می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود و به استناد ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار این گواهی از تاریخ قطعیت یا ابلاغ حکم قطعی به طرفین سه ماه خواهد بود . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظردر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- علی اکبری
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۱۹۲۰۱۰۰۰۵۲ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۰۴۸
خواهان‌ها:
- آقای س.ش به نشانی تنکابن
۲- خانم ن. ش
خواسته: طلاق توافقی
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین خانم ن.ش فرزند غلامرضا با وکالت محمد رسول بهره ور و زوج آقای س.ش فرزند حسن مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و زوج بر این‌اساس حاضر شد همسرش را طلاق دهد وکیل زوجه اعلام کرده است که زوجه بابت مهریه مبلغ ده میلیون تومان نقداً می‌خواهد و مابقی مهریه را به انضمام نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله در قبال طلاق به زوج بذل نموده است. جهیزیه در تصرف زوجه است. زوجین فرزند مشترکی ندارند. زوج متعهد پرداخت مبلغ ده (۱۰) میلیون تومان نقداً در محضر قبل از جاری شدن صیغه طلاق به زوجه گردیده است. زوج و وکیل زوجه حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را از خود ساقط نمودند. زوج به زوجه وکالت با حق توکیل جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق داده است. هزینه محضر بر عهده زوج است. حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مبارات را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۱۹۳۰۱۰۰۲۴۸ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۳۱۴
خواهان‌ها:
۱- آقای م.خ ساکن تنکابن.
- خانم م.ک
خواسته: طلاق توافقی
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین آقای م.خ فرزند صفرعلی با وکالت مع‌الواسطه م.و.ب و زوجه م.ک فرزند حسین مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و وکیل زوج براین‌اساس حاضر شد ضمن قبول ما بذل و سایر شرایط همسر موکلش را طلاق دهد زوجه کلیه حقوق مالی و قانونی خود شامل مهریه، نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله در قبال طلاق به زوج بذل نموده است. در خصوص جهیزیه ادعایی ندارد. حضانت فرزندان مشترک با پدر[است] و زوجه درخصوص ملاقات فرزندان در دادخواست جداگانه اقدام می کند. زوجه و وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را از خود ساقط نمودند. وکیل زوج به زوجه وکالت یا حق توکیل جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق داده است. هزینه محضر بر عهده زوجه است. حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مبارات را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن ـرستمی
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۱۹۲۰۱۰۰۲۴۹ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۳۱۶
خواهان‌ها:
۱- آقای د.ن
۲- خانم م.ر
خواسته: طلاق توافقی
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین د.ن فرزند محمدقاسم و م.ر فرزند یعقوبعلی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و زوج براین‌اساس حاضر شد ضمن قبول ما بذل و سایر شرایط همسرش را طلاق دهد زوجه کلیه حقوق مالی و قانونی خود شامل مهریه، نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله در قبال طلاق به زوج بذل نموده است. زوجه حسب‌الاقرار باکره نمی‌باشد. در خصوص جهیزیه ادعایی ندارد. زوجین فرزند مشترک ندارند.. هزینه محضر به تساوی بر عهده زوجین است. زوج به زوجه وکالت یا حق توکیل جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق داده است. حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مبارات را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن ـ رستمی
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۱۹۲۰۱۰۰۶۳۳ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۸۲۴
خواهان‌ها:
۱- خانم م.ج
۲- ک.ع
خواسته: طلاق توافقی
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین آقای ک.ع فرزند محمدعلی با وکالت مع‌الواسطه محمد رسول بهره ور و زوجه خانم م.ج فرزند محمد مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و وکیل زوج براین‌اساس حاضر شد همسرش را طلاق دهد. زوجه از کل مهریه‌اش که پانصد عدد سکه تمام بهار آزادی است فقط ۱۱۰ (یکصد و ده عدد) سکه تمام بهار آزادی را به صورت تقسیط مطالبه نموده است و مابقی مهریه را به انضمام نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله را در قبال طلاق به زوج بذل نموده است، زوجه جهیزیه‌ای نداشته تا ادعا کند وکیل مع‌الواسطه زوج موکل خود را متعهد پرداخت تعداد یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی به صورت ده (۱۰) عدد سکه تمام بهار آزادی پیش‌قسط و مابقی هر ماه دو سکه تا استهلاک کامل ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی نموده است. زوجه و وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را از خود ساقط نمودند. زوجین فرزند مشترک ندارند. حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مبارات را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن ـ رستمی
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۱۹۲۰۱۰۰۲۵۰شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۳۱۵
خواهان‌ها:
۱- خانم م.ا
۲- ف.م
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین آقای ف.م فرزند علی‌اکبر و م.ا فرزند نادر مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و زوج براین‌اساس حاضر شد ضمن قبول مابذل و شرایط همسرش را طلاق دهد. زوجه کلیه حقوق مالی و قانونی خود شامل مهریه، نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله در قبال دریافت مبلغ دو میلیون تومان (ودیعه مسکن مسکونی) و همچنین در قبال طلاق به زوج بذل نموده است. قصد دریافت جهزیه را دارد. زوج به علت بیماری (کم‌بینایی) در معیت نماینده اوژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن خانم ا.ا حضور دارد و اظهار می‌دارد که ادعایی نسبت به ودیعه منزل مسکونی ندارد و مبلغ فوق متعلق به زوجه است. همچنین زوج متعهد تحویل اثاثیه منزل مشترک به عنوان مهریه قبل از طلاق به زوجه گردیده است. حضانت فرزند مشترک پسر تا ۱۸ سال با مادر و پدر متعهد پرداخت ماهیانه سیصد هزار تومان به انضمام مخارج تحصیل در مدارس دولتی بابت نفقه فرزند به مادر شده است. حق ملاقات برای پدر جمعه هر هفته از ساعت ۱۰ صبح الی ۶ غروب در حوزه محل سکونت پدر تعیین شده است. حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مبارات را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن ـ رستمی
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۱۹۲۰۱۰۰۲۵۲ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۳۲۳
خواهان‌ها:
۱- خانم ع.خ
۲- آقای ج.ب
خواسته: طلاق توافقی
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین ج.ب فرزند علی با وکالت مع‌الواسطه و معاضدتی خانم ن.ت و دوشیزه ع.خ فرزند محمدعلی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و وکیل زوج براین‌اساس حاضر شد همسر موکلش را طلاق دهد. زوجه قصد دریافت تعداد هفتاد عدد سکه تمام بهار آزادی را از کل مهریه‌اش دارد و مابقی مهریه را به انضمام نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله در قبال طلاق به زوج بذل نموده است. دعوی مهریه زوجه به کلاسه ۹۳۰۷۲۱/ ح ۱ در شعبه اول حقوقی تنکابن تحت رسیدگی است که زوجه قصد ادامه آن را جهت دریافت ۷۰ سکه دارد. زوجه جهیزیه‌ای نداشته تا ادعا کند. زوجه و وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را از خود ساقط نمودند. وکیل زوج به زوجه وکالت با حق توکیل جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق داده است. هزینه محضر به عهده زوجه می‌باشد. حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد و باکره است. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق بائن غیرمدخوله را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن ـ رستمی
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۱۹۲۰۱۰۰۲۵۳ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۳۵۳
خواهان‌ها:
۱- آقای ن.م
۲- خانم س.ا
خواسته: طلاق توافقی
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین آقای نازعلی مجیدی فرزند محمد با وکالت مع‌الواسطه خانم م.ب و زوجه خانم س.ا فرزند شاهرخ مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و وکیل زوج براین‌اساس حاضر شد ضمن قبول مابذل و سایر شرایط همسر موکلش را طلاق دهد. زوجین قبلاً زن و شوهر بوده که مفارقت حاصل و بعد از مدتی عقد مجدد نمودند. زوجه کلیه حقوق مالی و قانونی خود شامل مهریه، نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله در قبال طلاق به زوج بذل می‌کند. زوجه در خصوص جهیزیه ادعای ندارد. حضانت فرزند مشترک تا ۱۸ سال با مادر با توجه به شرایط ذکر شده در وکالت‌نامه شماره ۲۶۶۲۵ مورخه ۳/۱۲/۹۳ دفتر اسناد رسمی ۱۰۹ تنکابن و حق ملاقات برای پدر آخرین جمعه هر ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۶ غروب تعیین شده است. زوجه بابت نفقه فرزند در دادخواست جداگانه اقدام می کند. زوجه و وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را از خود ساقط نمودند. وکیل زوج به زوجه وکالت با حق توکیل جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق داده است. هزینه محضر به عهده زوجه می‌باشد. که حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مبارات را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن ـ رستمی
بسمه تعالی
پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۱۹۲۰۱۰۰۲۵۹ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان تنکابن دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۳۲۰
خواهان‌ها:
۱- خانم پ.ا
۲- آقای ا.پ
خواسته: طلاق توافقی
«گواهی عدم امکان سازش»
درخصوص دادخواست طلاق توافقی زوجین آقای ا.پ فرزند مهدی و خانم پ.ا فرزند محمدتقی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق، دادگاه پس از وصول دادخواست موضوع را به مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی تنکابن ارجاع، با تشکیل جلسه با حضور نامبردگان و انجام مذاکره و دعوت آنان به منظور اصلاح ذات‌البین، علی‌رغم مساعی دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و تلاش مرکز یاد شده سازش برقرار نشد. طرفین به شرح ذیل توافق نمودند و زوج براین‌اساس حاضر شد ضمن قبول مابذل و سایر شرایط همسرش را طلاق دهد. زوجه مهریه‌ایش را دریافت نموده است و سایر مطالبات مالی و قانونی خود شامل نفقات متصوره، اجرت‌المثل و حق النحله در قبال طلاق به زوج بذل نموده است. جهیزیه در تصرف زوجه می‌باشد. فرزند پسر مشترک زوجین به سن رشد رسیده است و قصد ادامه زندگی با مادر را دارد. زوجین حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را از خود ساقط نمودند. زوج به زوجه وکالت با حق توکیل جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق داده است. هزینه محضر به عهده زوجه می‌باشد. حسب گزارش پزشکی قانونی زوجه باردار نمی‌باشد. اعتبار این رأی ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد. لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق مبارات را صادر می کند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی)تنکابن ـ رستمی
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
دانلود پایان نامه رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع
سه شنبه 00/03/04
۱-۱صولاً طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.
در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینکه با قطع رابطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق مفارقت بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع دیگر طلاق بائن است. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت بین زوجین کاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌گردد که یکی از این دلایل کراهتی است که زن از شوهر دارد یا هر دو از یکدیگر دارند. در صورتی که کراهت طرفینی باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر کراهت یکطرفه زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. بنابراین یکی از راه های جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایی به گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت می‌شود. یکی از این تغییرات، رجوع زوجه به بذل در زمان عده است. در این نوشتار به بررسی اجمالی طلاق خلع و تأثیر رجوع زوجه به بذل در آن می‌پردازیم.
۱-۲-تعریف خلع
«خُلع» بر وزن «صُلح» از واژه «خَلع» به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از زن و مرد ـ مادامی که رابطه زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد شده‌اند، جدایی آنها از یکدیگر به منزله درآوردن لباس و کندن آن است. در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است. البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه‌ای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان «خلع» نامیده شده است.
در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می‌رود، با توافق زوج مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. به دیگر بیان، خلع به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند: «الخلع هو الطلاق بفدیه من الزوجه الکارهه لزوجها…؛ خلع، طلاق است به فدیه دادن زنى که از شوهرش کراهت دارد….» [۱]
در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینکه با قطع رابطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق مفارقت بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد
۱-۳- طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:
الف. تنفر و کراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانی و معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و احساسات و عواطف انسانی می‌شود.
ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه که در ذمه شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه به عنوان عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزى که مالیت دارد از عین یا دین یا منفعت باشد- کم یا زیاد- اگر چه بر مهر مسمّى زیادتر باشد، جایز است؛ پساگر عین حاضرى باشد مشاهده آن کفایت مى‌کند و اگر کلى در ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذکر نماید بلکه بعید نیست که امر در آن از این هم وسیعتر باشد. پس فدیه به آنچه که به علم برمى‌گردد صحیح است کما اینکه اگر آنچه را که در صندوق است بذل نماید با علم به اینکه مالیّت دارد و فدیه به آنچه که در ذمّه شوهر از مهر مى‌باشد صحیح است اگر چه فعلاً هر دو آن را ندانند بلکه در مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحیح است. و صحیح است که شیر دادن فرزندش را فدیه قرار دهد، لیکن مشروط است که مدتش را معین کنند و بعید نیست که بمانند تا آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر کلى در ذمه زن قرار داده شده جایز است که آن را حال و با مدّت با تعیین اجل ـ ولو به مثل آنچه که ذکر شد ـ قرار دهد.»[۲]
در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است. ماده ۱۱۴۶ ق.م مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» بنابراین به طور مسلم برای تحقق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات [۳]( باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد. فقهای عامه نیز خلع را تعریف کرده‌اند، اما وجود کراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان دیده نمی‌شود. (جزیری:۴/۴۸۶ـ۴۹۲) در بین فقهای امامیه تنها شهید ثانی در مسالک،[۴] طلاقی را که در آن کراهت از ناحیه زوجه وجود نداشته باشد و در عین حال مالی توسط زوجه به زوج جهت برانگیختن او به طلاق داده شود، درست دانسته ولی آن را طلاق خلع ننامیده بلکه طلاق به عوض نامگذاری نموده و در بین فقهای اخیر نیز برخی (میرزای قمی، ۱۴۲۷ه.ق: ۱/۵۲۸ و۵۲۹) از این عقیده متابعت کرده و دلایلی نیز جهت پذیرش این نظریه ارائه داده است. به هر حال نظریه مشهور، طلاق به عوض را نپذیرفته و اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند چنان‌چه طلاق فاقد عنصر کراهت باشد به صورت خلع واقع نخواهد شد. (امام خمینی(ره): ۲/۳۵۲) حال این سۆالها مطرح است که با توجه به ماهیت طلاق خلع ـ که از نوع بائن بوده و امکان رجوع زوج در آن نیست ـ آیا زوجه در زمان عده این طلاق می‌تواند از بذل (فدیه) رجوع نماید؟ و آثار این رجوع چیست؟ در ادامه به این سۆالها پاسخ می‌دهیم.
۱-۴-رجوع از بذل
با توجه به مطالب پیش‌گفته خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع کند؛ لیکن زن مى‌تواند به فدیه پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع کند. (نجفی، همان:۶۲ و ۶۳) مستند فقهی جواز رجوع زوجه به بذل، گذشته از اجماع، روایاتی است که به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود[۵]:
- صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع: «…، و ان شاءت ان یرد الیها ما اخذ منها وتکون امرأته فعلت… .» (شیخ حر عاملی، ۱۴۰۹ه.ق: ۲۲/۲۸۶)
- صحیح ابن سنان المروی فی المحکی عن تفسیر علی بن إبراهیم: «لا رجعه للزوج على المختلعه، و لا على المبارأه إلا أن یبدو للمرأه، فیرد علیها ما أخذ منها؛ …» (همان: ۲۹۳)
در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است. ماده ۱۱۴۶ ق.م مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
- موثق أبی العباس عن الصادق: «المختلعه إن رجعت فی شی‌ء من الصلح یقول: لأرجعن فی بضعک.» (همان) همچنین طبق ماده ۱۱۴۵ق.م که بر مبنای نظریات فقهای امامیه تدوین شده، زن می‌تواند ـ تا قبل از طلاق خلع و حتی بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل از انقضای آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. برخى قدما گفته‌اند: در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ یک از زوجین نمى‌تواند بدون رضایت دیگرى رجوع کند؛ اما در صورت تقید به جواز رجوع براى آنان ـ در فرضى که عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسه‌اى که با او آمیزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جایز است.(شیخ طوسی، ۱۴۰۸ه.ق: ۳۳۲؛ علامه حلّی، ۱۴۱۳ه.ق: ۷/۳۸۸) در اینکه جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است یا نه، اختلاف است. بنابر قول نخست، در صورت عدم امکان رجوع مرد ـ مانند آنکه زن عدّه نداشته یا سه طلاقه باشد ـ رجوع زن نیز صحیح نمى‌باشد. همچنین در اینکه صحّت رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است یا نه، اختلاف است. بنابر قول اوّل، در صورت عدم علم شوهر به رجوع زن به فدیه تا پایان عدّه، رجوع زن باطل است.[۶]
البته باید توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یک طرفه‌ای بوده که صرفاً به اراده زوجه واقع می‌شود اما با وجود یک جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛ از جمله اینکه زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع نماید (امام خمینی، همان:۳۵۲) و دیگر اینکه باید زوج در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نماید.
واضح است چنان‌چه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. (همان) غیر از موارد مذکور، رجوع باید به گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. این قول به مشهور نسبت داده شده است.[۷] پس اگر طلاق خلع واقع شده، طبیعتاً بائن باشد (چون طلاق یائسه، غیر مدخوله، مطلقه در بار سوم و طلاق صغیره) بدین جهت که زوج در این گونه طلاق‌ها حق رجوع نخواهد داشت،[۸] رجوع زوجه بلااثر خواهد بود. همچنین اگر پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج کند دیگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد؛ زیرا امکان رجوع براى زوج از دست رفته است. (حلّی، همان) چون اگر توافق طرفین را در نظر بگیریم بذل زوج دربرابر طلاق خلع بوده؛ به عبارتی دیگر مقصود این بوده که در برابر مالی که زوجه به زوج می‌دهد، زوج نیز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگیرد، ولی زوج نتواند به نکاح رجوع نماید این امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان به موجب قاعده لاضرر منتفی خواهد بود. صرف نظر از استدلال‌های فوق، شرع و قانون چنین مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به فدیه رجوع نماید که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غیر این صورت مۆثر نشناخته است و این خود دلیلی مهم بر بی‌اثر بودن رجوع زوجه در مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع نماید. (نجفی، همان: ۶۳) امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم یمکن کالمطلقه ثلاثا و کما إذاکانت ممن لیست لها عده کالیائسه و غیر المدخول بها لم یکن لها الرجوع فی البذل، بل لا یبعد عدم صحه رجوعها فیه مع فرض عدم علمه بذلک إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم یطلع علیه الزوج حتى انقضت العده فلا أثر لرجوعها؛ ظاهر آن است که جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امکان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممکن نباشد مانند زن سه طلاقه و یا اینکه اگر از زنانى باشد که عده ندارد مانند یائسه و غیر مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد بلکه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض اینکه مرد تا انقضاى محل رجوعش آن را نداند بعید نیست. پس اگر زن پیش خودش رجوع نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آن که عده منقضى شود اثرى براى رجوع زن نیست.» (امام خمینی(ره)، همان با رجوع زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل گردیده و رجعی می‌شود و
شوهر می‌تواند در ایام عده به زوجه رجوع نماید
[۱] (امام خمینی(ره):۲/۳۴۹؛ فیض کاشانی: ۲/۳۲۲؛ بحرانی، ۱۴۰۵ه.ق: ۲۵/۵۵۳؛ نجفی، ۱۴۰۴ه.ق: ۳۳/۲
[۲] همان:۲/۳۵۱
[۳] محدث نوری، ۱۴۰۸ه.ق: ۱۵/۳۷۹؛ امام رضا(ع)، ۱۴۰۶ه.ق: ۲۴۴)
[۴] (شهیدثانی،۱۴۱۳ه.ق: ۹/۳۷۴ و۱۴۱۲ه.ق: ۲/۱۶۲)
[۵] . صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع: «…، و ان شاءت ان یرد الیها ما اخذ منها وتکون امرأته فعلت… .» (شیخ حر عاملی، ۱۴۰۹ه.ق: ۲۲/۲۸۶)
[۶] (نجفی، همان: ۶۳ ـ ۶۵)
[۷] (همان: ۳۵۳؛ نجفی: همان)
[۸] (نجفى، همان: ۶۴؛ ابن سعید حلّی، ۱۴۰۵ه.ق: ۴۷۶)
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
پایان نامه با موضوع رجوع زوج به نصف مهریه – فرق ابراء با تملیک – خلع قبل از مباشرت
سه شنبه 00/03/04
رجوع زوج به نصف مهریه – فرق ابراء با تملیک – خلع قبل از مباشرت
المسئله الرابعه:لو أبرئته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه. این مطلبی است که از قدیم بین اصحاب مشهور است. و در مقابل مرحوم صاحب جواهر میفرماید:
سه نفر از بزرگان مرحوم شیخ در مبسوط، مرحوم ابن براج در جواهر و مرحوم علامه در قواعد، اینها احتمال داده اند که اگر ابراء کرد، زوج نتواند برای اخذ مقدار نصف به زوجه مراجعه کند.
با مراجعه مشاهده می‌شود فقط این نسبت در مورد مرحوم علامه صدق می‌کند که در قواعد همینطور میگوید و ظاهر کلامش مخالفت با این قول است[۱]، ولی مرحوم شیخ طوسی در مبسوط قائل است که زوج می‌تواند مراجعه کند. مبسوط مرحوم شیخ بر اساس فروع اهل سنت تنظیم شده، منتها آراء امامیه را ذکر می‌کند و در اینجا میگوید که دو نظر هست و نظر امامیه این است که می‌شود رجوع کرد، احتمالی ذکر نمیکند و تصور بدوی مسئله را ذکر می‌کند[۲]. و مرحوم ابن براج در جواهر الفقه میگوید که اگر چنین چیزی واقع شد، آیا می‌تواند رجوع کند. در جواب میگوید که می‌تواند نسبت به نصف رجوع کند، خود ایشان احتمال خلاف نداده است، منتها در تصور مسئله گفته که قول به رجوع صحیح است. در حالی که ظاهر عبارت صاحب جواهر این است که کأنه سه نفر از بزرگان تردید کرده‌اند و هر سه نفر را در یک سیاق ذکر کرده است[۳]. به هر حال، این مسئله هم از نظر نصوص و هم از نظر قواعد مورد بحث قرار گرفته است.
لیست همه پایان نامه ها درباره طلاق (فایل کاملشان موجود است)
-
- پایان نامه طلاق قضایی در حقوق ایران
- پایان نامه حکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران
- پایان نامه بررسی بیمه طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
- پایان نامه ماهیت و آثار طلاق توافقی با تاکید بر رویه قضایی
- پایان نامه مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر
- پایان نامه راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق
-
- پایان نامه تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)
- دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب
- پایان نامه با موضوع:تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق
- پایان نامهبررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد
- پایان نامه با موضوع:درخواست طلاق زوجه با بهره گرفتن از شرایط ضمن عقد با تاکید بر رویه قضایی
- پایان نامه درباره:بررسی موارد درخواست حق طلاق از سوی زن در فقه و حقوق
- پایان نامهبررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان
- پایان نامهبررسی بیمه طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- پایان نامه حقوق : بررسی علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه با عنوان وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی مساله رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع در فقه و قانون مدنی ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی ماهییت حقوقی گواهی عدم امکان سازش و مقایسه آن با قواعد طلاق در حقوق ایران
۲-۱-مطالعه نصوص:
موثقه سماعه: الحسین بن سعید عن الحسن که برادر اوست عن ذرعه عن سماعه قال سألته[۴] عن رجل تزوج جاریه أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها فی حل أیجوز له أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئاً قال نعم اذا جعلته فی حل فقد قبضته منه، فان خلیها قبل أن یدخل بها ردت المرأه علی الزوج نصف الصداق[۵]. محل استدلال ذیل روایت است، که «فان خلّیها» را تفریع کرده و می‌خواهد بفرماید قبض حساب است، لذا اگر طلاق قبل از دخول شد، قبض کرده و باید نصف آن را برگرداند، همین ابراء قبض محسوب است. پس روایت بر نظر مشهور دلالت دارد.
اشکال به استدلال: در سیاق این روایت چیزی قرار گرفته که ظاهر ابتدائی آن مراد نیست، چون ظاهر این روایت این است که قبل از اینکه زوج شیئی را به زوجه بپردازد، دخول جایز نیست، و سائل این را مفروغ عنه قرار گرفته است، و امام هم فرمودهاند که اینجا مهر قبض شده و اشکالی نیست، قهراً باید تصرف کنیم و بگوییم که مراد، جواز در مقابل تحریم نیست، بلکه مراد جوازی است که کراهت معتنابهی در آن نیست، چون از ادله استفاده می‌شود که چه قبض شده باشد یا نباشد، حلیت دخول هست و برای دخول شرط نیست که حتماً چیزی بپردازد. حال با وجود چنین سیاقی، این شبهه هست که معلوم نیست که امر ذیل روایت نیز الزامی باشد.
جواب: نظر مختار این است که اگر هر دو عبارت به یک لحن باشد مثلاً هر دو امر باشند، مانند «اغتسل للجمعه و الجنابه» و ثابت شود که غسل جمعه مستحب است، دیگر این روایت راجع به اینکه آن دیگری واجب است، ظهور ندارد. حالا قاعده عقلی چه اقتضا کند، آن بحث دیگری است، بلکه ظهور از بین می‌رود و معلوم می‌شود که شارع در مقام حکم الزامی نیست. اما در اینجا این روایت هر دو به یک لحن نیست، و یکی کلمه جواز است که در آنجا به گونه‌ای باید تصرف شود، و دیگری امر است که معنای دیگری دارد، از آن جواز، بالملازمه نمیتوان عدم لزوم را در امر را استفاده کرد، و ظهور امر در لزوم درست است و به آن اخذ می‌شود.
روایت دیگر، محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن رزین عن شهاب قال سألت أباعبداللهعلیه السلام عن رجل تزوج امرأه بألف درهم فأداها الیها فوهبتها له و قالت أنا فیک أرغب فطلقها قبل أن یدخل بها قال یرجع علیها بخمس مائه درهم[۶]. همین روایت را تهذیب هم نقل کرده است.[۷] تفاوت این روایت با روایت قبلی در این است که: روایت سماعه در مسئله ابراء بود، و این روایت در مسئله هبه است.
۲-۳-بررسی مسأله بر اساس قواعد:
گفته‌اند که قواعد اقتضا می‌کند که زوج بتواند نسبت به نصف رجوع کند، زیرا همین که زوج را ابراء کرده، در واقع مهر را اتلاف کرده، معنای ابراء کردن، اتلاف است، پس نصف مربوط به زوج را هم اتلاف کرده، و باید آن را به زوج برگرداند.
مرحوم شیخ هم در اول بیع این مطلب را ذکر کرده که شیخ اول در مسئله ابراء تردید دارد که اگر «أبرئت» گفته شود، تملیک صورت میگیرد یا اسقاط؟ آیا نقل به دیگری است یا اتلاف است؟ بر همین اساس به نظر میرسد باید عبارت صاحب جواهر اصلاح شود[۸].
خلاصه، گفته‌اند که قواعد اقتضا می‌کند که نصف مهریه به زوج بگردد.
ولی در مقابل، برای عدم رجوع زوج وجهی ذکر شده، که اگر زوج بخواهد رجوع کند یا باید زوجه چیزی از او گرفته باشد تا به او بدهکار باشد، و مفروض چنین نیست، و یا اینکه با ابراء، چیزی وارد ملک زوج شده باشد که لازم باشد با طلاق به مقدار نصف آن را به زوج بپردازد، که این نقل به زوج هم معنا ندارد، چون شخص در ذمه خود نمیتواند مالک چیزی بشود، و یا اینکه گفته شود که ابراء اتلاف علی زوج است و باید نصف را برگرداند. ولی اینجا چیزی تلف نکرده است، اگر به دیگری هبه کرده بود، چنان که مثال زدهاند «کما لو نقله الی غیره أو أتلفته»، اتلاف صدق میکرد، ولی در اینجا که به خود او ابراء کرده، نقل به او یا اتلاف بر او نمیتواند باشد، پس صرفاً ابراء و اسقاط ما فی الذمه است و این موجب رجوع به او نمی‌شود.
۲-۴-بررسی کلام علامه:
مرحوم شیخ در خلاف میفرماید که اگر زوجه مهر را ببخشد و زوج او را قبل از دخول طلاق دهد، زوج می‌تواند به نصف مهر رجوع کند «دلیلنا اجماع الفرقه و أخبارهم»[۹]. ظاهر ابتدائی این تعبیر که «مهر را ببخشد»، صورت ابراء را شامل نمی‌شود، اما مراد از «هبه» در کلام علما بخشش اصطلاحی نیست که شخص نوعاً باید قبول کند. بلکه اعم است و هم هبه اصطلاحی را شامل می‌شود که باید عینی از اعیان را به طرف بپردازد و هم غیر اصطلاحی را که دینی را ابراء می‌کند.
مرحوم علامه حلی نسبت به هبه مصطلح شبههای نکرده، ولی راجع به ابراء احتمال داده که زوج نتواند رجوع کند، یعنی بین هبه و ابراء تفکیک قائل شده است. از نحوه استدلال و تعابیر سایر فقهاء معلوم می‌شود که مراد آنان هبه مصطلح نیست، ولی مراد مرحوم علامه هبه مصطلح است و قائل به تفکیک است، ایشان در هبه میفرماید که زوج می‌تواند به نصف مهر رجوع کند ولی در ابراء حق رجوع ندارد.
عبارت مرحوم علامه اندماج دارد و به طور رمزی مطلب را بیان کرده است. اصل بحثی که در جواهر آمده، تفسیر مرحوم فخر المحققین برای کلام پدر خود می‌باشد، ولی احتمال قوی هست که آن تفسیر صحیح نباشد و مراد چیز دیگری باشد.
عبارت قواعد: «لو وهبته المهر المعین أو الدین علیه، ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف القیمه و کذا لو خلعها به أجمع، و یحتمل فی الابراء عدم رجوعه لأنه اسقاط لاتملیک و لهذا لو شهدا بدین فقبضه المدعی ثم وهبه من المدعی علیه و رجع الشاهدان غرما و لو أبرء لم یغرما». روشن است که هبه اصطلاحی در دین صحیح نیست و موضوع هبه باید عین باشد، و هبه دین قهراً ابراء است.
علامه برای اینکه ابراء را نباید تملیک حساب کنیم، مثالی میزند و میفرماید: دو شاهد شهادت میدهند که زید به عمرو بدهکار است و محکمه هم به نفع عمرو حکم می‌کند و آن دین را میگیرد و به عمرو می‌دهد و عمرو آن را مالک می‌شود و بعد همان را به زید می‌بخشد، ولی بعد شاهدین از شهادت خودشان عدول می‌کنند، البته عدول از شهادت، حتماً به معنای دروغ گفتن نیست و محکمه هم حکم قبلی را ابطال نمیکند، آن حکم قبلی به حسب حکم ظاهر نافذ است منتها چون اینها عدول کرده‌اند باید غرامت بکشند و معادل آنچه از زید گرفته شده، به او بدهکار میشوند و باید پولی را که به گردن زید گذاشتند به او بپردازند هر چند عمرو پول را قبلاً بخشیده است، بخشش تنها کفایت نمیکند. مثال دوم: اگر کسی دیگری را فریب داد و به او گفت: فلانی مهدورالدم است و در اثر این فریب مرتکب قتل او شد، چون این قتل عمدی نبوده، مدیون به دیه می‌شود، منتها مسبب این دیه آن شخص فریبکار است و به مقتضای «المغرور یرجع الی من غرّه»، او باید این دیه را بپردازد. مباشر واقعاً بدهی واقعی پیدا کرده و غارّ هم ضامن است که جبران کند حالا اگر ورثه مقتول که از مباشر طلبکار بودند، حق خود را به قاتل هبه کردند. شخص مباشر می‌تواند پولی را که آن غار به عهده او گذاشته بود، از او بگیرد. در اینجا سبب اقوای از مباشر است و ضامن است. ولی اگر در مثالهای فوق به جای هبه، ابراء کرده باشند. دیگر به شاهدین و یا به غارّ رجوع نمی‌شود. پس معلوم می‌شود که باب ابراء و باب تملیک فرق می‌کند. پس در باب تملیک مهریه هم میگوییم که زوج می‌تواند به زوجه مراجعه کند اما در باب ابراء چون اسقاط است و محتمل است که نتواند مراجعه کند.
ایشان در اینکه اسقاط یا تملیک است، تردید نمیکند و به طور بتّی این را اسقاط میداند و برای آن دلیل هم اقامه می‌کند، میگوید اگر تملیک باشد، رجوع زوج به زوجه نسبت به نصف روشن است و می‌تواند رجوع کند ولی اگر اسقاط شود، محتمل الوجهین است و ممکن است بتواند رجوع کند و ممکن است نتواند، ظاهر کالصریح کلام مرحوم علامه این است که قطعاً ابراء را اسقاط میداند و حکم ابراء را با حکم تملیک جدا میداند، ولی در عین حال که اسقاط بودن را میپذیرد، در جواز رجوع و عدم آن تردد دارد.
مرحوم فخر المحققین در تفسیر کلام علامه که در صورت ابراء احتمال رجوع و عدم رجوع را می‌دهد؛ میفرماید: از طرفی چون زوجه در دین تصرف کرده و آن را اتلاف نموده زوج می‌تواند به نصف مهر رجوع کند و از طرف دیگر علت ضمانی که برای زوجه تصویر می‌شود، یکی این است که مدتی که در ید او هست، به شخصی به نقل لازم نقل کرده باشد، و دوم این است که مهریه را به ضرر زوج اتلاف کرده باشد، و سوم این است که از زوج مهر را گرفته باشد که باید آن را برگرداند، اما فرض این است که چیزی نگرفته که از این ناحیه ضمانی تصویر شود، و به وسیله ابراء هم نقل صورت نمیگیرد و اینجا نقل متصور نیست برای اینکه شخص نمیتواند مالک ما فی الذمه خود بشود، و از آنجا که فقط ذمه او را ابراء کرده، به او ضرری نزده و اتلافی بر زوج هم محقق نشده است، بنابراین ضمانی ندارد تا رجوع کند در حالی که تملیک زوجه به زوج در طلاق قبل از مباشرت، اتلاف علی الزوج است لذا باید نصف مقدار را برگرداند ولی ابراء اتلاف نیست[۱۰].
۲-۵-ارزیابی سخن فخرالمحققین:
حالا چه مراد مرحوم علامه این باشد یا نباشد، صحت و سقم این مطلب را بررسی میکنیم.
الف: راجع به اینکه آیا اصل نقل ما فی الذمه درست هست یا نیست اختلافی بین مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری هست. «تملیک عین بعوض» تعریفی است که مشهور از بیع دارند، مرحوم صاحب جواهر به این تعریف اشکال کرده، و میفرماید که این تعریف جامع افراد نیست. به خاطر اینکه در بعضی از موارد مانند «بیع الدین علی ما هو علیه» که بایع در ذمه شخصی طلبی دارد و آن را به او میفروشد، قطعاً بیع صحیح است و یقیناً تملیک و نقلی نیست چون کسی مالک ما فی الذمه خود نمی‌شود، پس بیع گاهی تملیک و گاهی اسقاط احدالعوضین است و به طور کلی بیع در تمام موارد، تملیک نیست.[۱۱]
مرحوم شیخ انصاری از این اشکال پاسخ می‌دهد که بین دو مطلب باید فرق گذاشت، یکی انتقال حق به من علیه الحق، و دیگری، ملکیت. توضیح آن که حق، اضافه من له الحق به من علیه الحق است و طرفینی است، یعنی در هر حقی دو طرف وجود دارد که ممکن نیست این دو طرف واحد باشند و اگر بنا شد حقی مبادله شود باید من علیه الحق هم باشد. ولی ملکیت اضافه بین مملوک و مالک است، لازم نیست که همیشه مملوک علیه هم وجود داشته باشد، پس مملوک علیه ما به القوام بیع نیست، لذا در مورد یک شخص نیز قابل تحقق است و در بیع الدین علی ما هو علیه تملیک و نقل تصور می‌شود.
ولی به نظر میرسد که در اینجا حق با مرحوم صاحب جواهر است، به خاطر اینکه گرچه کلام مرحوم شیخ انصاری در مالک بودن کسی نسبت به چیزی درست است، اما در خصوص «بیع الدین علی ما هو علیه» درست نیست، چون اگر درست باشد باید شخص بدهکار خودش باشد و از خودش حق مطالبه داشته باشد، در صورتی که چنین نیست و این حتی برای آن واحد هم اعتبار عقلائی ندارد. البته در اینجا میتوان ادعا کرد که بیع عبارت از نقل انشائی عین به عوض است که نتیجه آن گاهی ملکیت بالفعل و گاهی سقوط ما فی الذمه است.
ب: درباره اتلاف محسوب شدن ابراء و هبه؛ یک تصور بدوی این است که هیچکدام از اینها اتلاف علی الزوج نیست، چون با این بخشش به زوج ضرری نزده و حتی بیش از نصف را به او پرداخته است، اگر این باشد، بین تملیک و ابراء هیچ فرقی نیست و هیچکدام اتلاف علیه نیست.
و بنابر یک تصور دیگر، ممکن است بگوییم که هر دو اتلاف علیه است، زیرا شارع مقدس فرموده که نصف مهر با طلاق به زوج بر می‌گردد، و با بخشش همه عین، از این ناحیه عین را از بین برده، و نصف این عین نمیتواند برگردد و اگر بنا باشد بدهد باید قیمت پرداخت شود. و نیز در هر دو صورت ابراء و تملیک ضمان وجود دارد و فرقی بین آنها نیست.
مرحوم صاحب جواهر هر چند میپذیرد که در ابراء، بقاءاً رفع می‌شود، ولی میفرماید که استشهاد به رجوع شاهدین نمیتواند شاهدی برای فرق بین تملیک و ابراء باشد، چون اگر تا وقتی خارجیت پیدا نکرده، شاهدین رجوع کنند، دیگر اتلافی صورت نگرفته و ضرری بر کسی که علیه او شهادت داده بودند، استقرار پیدا نکرده است، ولی اگر تحویل داده و بعد به او بر میگرداند ضرری متوجه او شده و شخصی ارفاقی کرده و چیزی به او بخشیده، و این بخشیدن، ضرر زدن شاهدین را از بین نمیبرد.
۲-۶-نظر استاد مدظله در تفاوت ابراء و تملیک:
ولی به نظر میرسد که هیچ فرقی بین ابراء و تملیک نیست، و مسأله شاهدین هم از مسلمات فقه نیست و باید آن را طبق قواعد حساب کرد. طبق قواعد هم هیچ فرقی بین ابراء و تملیک نیست. چنان که اگر کسی دیگری را فریب داد و گفت فلان شخص مهدورالدم است و او هم مرتکب قتل شد مباشر ضامن است و شخص فریبکار هم چون غار است مباشر به او رجوع می‌کند و این غرور منشأ می‌شود که مباشر به ورثه مقتول بدهکار شود، حالا اگر ورثه مقتول از دیه صرف نظر کردند، دلیلی نداریم که بین ابراء و تملیک تفاوت گذاشته و بگوییم که اگر به شکل ابراء باشد، ضرر نزده و اگر به شکل تملیک باشد، ضرر هست، هر دو یکسان است.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
منابع پایان نامه و مقاله – رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع
سه شنبه 00/03/04
خلع قبل از مباشرت:
در کلمات بسیاری مانند شرایع آمده است که اگر طلاق خلعی که زن تمام مهریه را در ازاء طلاق بذل کند قبل از دخول واقع شود، زوج می‌تواند نصف مهر را از زوجه بگیرد.
اشکال اول: شهید ثانی اشکالی[۱۲] دارد و مرحوم فیض و مرحوم صاحب جواهر آن اشکال را قبول کرده‌اند، و گفته‌اند که به وسیله خلع تمام مهر از ملک زوجه خارج شده، بعد چطور به وسیله طلاق باز هم نصف مال خارج شود؟ اگر تلف کرده بود، میگفتیم چون قبلاً تلف شده، تبدیل به قیمت می‌شود، ولی خلع مانند ابراء و تملیک نیست که قبلاً اتلافی شده باشد و بگوییم که باید مثل یا قیمت را بپردازد، بلکه اینجا طلاق باید سبب دو چیز شود که هم تمام مال و هم نصف مال از ملک زوجه خارج شود، و این دو امکان ندارد که در آن واحد خارج شود این اشکال در فرض صحت خلع است.
پاسخ آیت الله اراکی به اشکال اول: مسئله خلع با تنصیف بالطلاق، هر دو معلول طلاق نیست، ملکیتی که به وسیله خلع برای زوج حاصل می‌شود، با ملکیت نصف که به وسیله طلاق حاصل می‌شود، در رتبه واحد نیستند، زیرا یکی به وسیله طلاق حاصل می‌شود، ولی دیگری به وسیله طلاق حاصل نمی‌شود، در طلاق خلع، طلاق به منزله مثمنی است که عوض آن عبارت از عین مبذول است و روشن است که ثمن معلول مثمن نیست و ملکیت طرفین به وسیله عقد حاصل می‌شود. پس در اینجا انتقال و ملکیت عوض الطلاق (مال مبذول)، معلول طلاق نیست و در رتبه متقدم بر طلاق برای زوج حاصل می‌شود و در رتبه متأخر، ملکیت نصف مهریه به وسیله طلاق حاصل می‌شود. پس ملکیت تمام مهریه با ملکیت نصف آن در دو رتبه قرار دارند.
اشکال دوم: مرحوم آقای اراکی[۱۳] در این بحث یک اشکال اصلی مطرح می‌کند که از آن اشکال پاسخ نمیدهد، و آن این است که اصولاً خلع در جائی صحیح است که اگر خلع نبود و طلاق میداد، طلاق رجعی بود در حالی که طلاق قبل از مباشرت طلاق رجعی نیست، و بائن است و اصلاً ادله خلع اینجا را نمیگیرد، ادله خلع در جائی است که اگر زوجه رجوع به بذل کرد، زوج هم بتواند به زن رجوع کند و این منحصر به صورت رجعی است. پس در مورد بحث خلع صحیح نیست چون قبل از دخول است و ذاتاً بائن است.
ارزیابی کلام آیت اللّه اراکی: اشکال ایشان اصلاً وارد نیست. چون در روایات و فتاوای فقهاء دلیلی بر این نیست که یکی از شرایط خلع، رجعی بودن طلاق است. چنان که طلاق خلع یائسه را صحیح میدانند با اینکه طلاق یائسه طلاق رجعی نیست و بائن است. البته در وسیله مطلبی مورد اشاره قرار گرفته و دیگران هم قبول کرده‌اند که هر چند خلع در طلاق بائن صحیح است ولی مسئله رجوع به بذل مشروط به امکان رجوع زوج از طلاق است و می‌گویند زوجه موقعی می‌تواند به بذل خود رجوع کند که زوج هم در مقابل بتواند به زوجه مراجعه کند، پس اگر خلعی شد که بائن بود و مرد نمیتوانست به زوجه مراجعه کند، زوجه هم حق رجوع به بذل خود را ندارد و البته خلع درست است ولی حق رجوع وجود ندارد. گویا در کلام آقای اراکی بین این مطلب و اصل اطلاق خلعی اشتباه خلط شده است.
اما جواب ایشان به شهید ثانی نیز دقیق نیست زیرا اختلاف رتبه مشکل اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین را حل نمیکند و نمی‌شود که یک نفر در آن واحد هم کل یک چیز و هم نصف آن را به شرط لا، مالک باشد. البته اختلاف زمان می‌تواند این مشکل را حل کند اگر مثالی که ایشان زده درست بود، اختلاف زمان محقق میشد. توضیح آن که در باب بیع و اجاره ملکیت طرفین با عقد میآید و اگر چنان که ایشان مثال میزنند مسئله خلع را مثل اجاره بدانیم آن گاه «قبلت البذل» سبب میشد که تا وقتی طلاق خارجاً محقق نشده، طلاق دادن زوج ملک زوجه باشد، یعنی زوجه مالک طلاق او میشد، یعنی همانطور که مستأجر در ذمه اجیر مالک عمل می‌شود، زوجه نیز در ذمه زوج طلاق را مالک میشد و زوج هم باید طلاق میداد و هم مالک آن مبذول بود. در این صورت چون قبل از طلاق، مبذول ملک زوج شده و بعد طلاق میآید، میتوان گفت که ملکیت دو طرف در آن واحد نبوده است. ولی آن چه خارجاً مسلم است آن است که مسئله خلع از قبیل جعاله است که مرد به وسیله طلاق مالک عین مبذول می‌شود، لذا هم ملکیت کل و هم ملکیت بعض هر دو معلول طلاق میشوند. خلاصه این که هر دو در یک رتبهاند. چون طلاق هم منصف است و هم موجب نقل است. به علاوه آن چه ایشان تقریب کرده رتبه نیست و زمان است و اگر هم رتبه بود، رتبه مشکل را حل نمیکرد. پس اشکال شهید ثانی وارد است.
نتیجه: به نظر ما از روایات استظهار می‌شود که لازم نیست طلاق بالفعل عین را به شخص منتقل کند، بلکه صلاحیت انتقال کافی است پس اگر شییء قبلاً ملک زوجه بود و بعد طلاق واقع شد، از این روایات استفاده می‌شود که در صورت موجود بودن عین، نصف خود آن را منتقل می‌کند و اگر خود آن موجود نبود، نصف مثل یا قیمت منتقل می‌شود. البته این روایات راجع به خلع نیستند ولی لحن آنها چنین نیست که تعبد خاصی در خصوص مورد باشد، لذا به نظر میرسد که مسأله خلع هم با همان روایات غیر خلع حل می‌شود.
[۱۲] ـ شهید ثانی، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ج ۸، ص ۲۴۱.
[۱۳] ـ آیت اللّه اراکی، کتاب النکاح، ص ۶۲۶ ـ ۶۲۷.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
منابع پایان نامه و مقاله درباره : رجوع زوجه به مبذول و رجوع زوج به زوجه در طلاق خلع
سه شنبه 00/03/04
موجبات طلاق
مقصود از موجبات یا اسباب طلاق ، چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنهامی توان اقدام به طلاق کرد.[۴] که به طور کلی می توان آنها را به سه دسته تقسیم بندی نمود:
الف - اراده مرد
ب - توافق زوجین
ج - درخواست زن
الف - طلاق به اراده مرد
در اسلام حق اولیه طلاق برای مردان در نظر گرفته شده است . البته این بدان معنا نیست که اراده مرد مستقل از حکم خداست بلکه قوانین عادلانه موضوعه در خانواده نسبت به این حکم نافذ می باشد و شرایط و ضوابطی دارد که در جای خود بدان می پردازیم، در این مقاله و در این زمینه آیات و روایات زیادی هم وارد شده، از جمله روایت نبوی که می فرماید: «اَلطَّلاقُ بیدِمنْ اَخَذَ بِالسَّاق »[۵] که طلاق به دست مرد است .
و در روایت دیگری، امام جعفر صادق (علیه السلام ) می فرمایند:
« … وَ قضی اَنَّ علی الرَّجُل ِ الطلاق وَ اَن بیدهِ اِلْجِماع وَ الطلاق و تلکَ السُّنه »[۶]
یعنی سنت آن است که مهریه و اختیار آمیزش و طلاق با مرد باشد.
در قرآن کریم نیز آیات مربوط به طلاق عموماً خطاب به مردان می باشد. از جمله :
آیه ۲۳۱ سوره بقره : «وَ اِذا طلقتمُ النسآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِکُوُهنَّ بِمَعْروفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بمعروفٍ …»
هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند، یا به طرز صحیحی آنها را نگه دارید (و آشتی کنید) و یا به طرز پسندیده ای رها سازید….
یا آیه ۲۳۷ سوره بقره : «وَ اِنْ طلقتموهنَّ من قبل اَنْ تمسوهنَّ وَ قدْ فرضتمْ لَهُنَّ فریضهً فنصفُ ما فرضتم …»
اگر زنان را پیش از آنکه با آنها تماس بگیرید طلاق دهید در حالیکه مهری برای آنها تعیین کرده اید لازم است که نصف آنچه را که تعیین کرده اید به آنها بدهید.
چرا طلاق به اراده مرد است؟
برخی معتقدند که زن به عنوان یکی از جلوه های آفرینش نظام احسن خلقت، دارای ویژگی ها وخصوصیاتی است که لازمه خلقت او بوده و در جای خود بسیار نیکو و پسندیده است، از جمله آن که زن سریع تر از مرد تحت تأثیر احساسات و عواطف خود قرار می گیرد و این امرسبب می شود که او بتواند همچون چشمه ساری پرآب به سیراب کردن گلها و ریاحین باغ زندگی خود بپردازد. حال اگر امر طلاق به دست زن سپرده می شد چه بسا که با هر مشاجره و درگیری سختی ارکان خانواده سست می شد.
علت دیگر آن که «مسئولیت اداره خانواده و تأمین هزینه زندگی بر عهده مردان می باشد، لذا این مرداست که باید بیندیشد که بعد از جدایی و طلاق آیا از عهده پرداخت مهریه و نفقه و بزرگ کردن فرزندان و تأمین سلامت روحی و روانی و جسمی آنها برمی آید یا نه ».[۷]
شهید مطهری در توجیه واگذاری امر طلاق به دست مرد این چنین می گوید: «حق طلاق ناشی از نقش خاص مرد در مسئله عشق است نه مالکیت او، از نظر اسلام منتهای اهانت وتحقیر برای یک زن این است که مرد نسبت به او منزجر و بی علاقه شود و آنگاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه مرد نگه دارد. قانون شاید بتواند چنین کاری را انجام دهد و مرد را مجبور به نگهداری از او و پرداخت نفقه و غیره بکند اما قادر نیست که زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشویی یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت، و مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار نگاه دارد».[۸]
بر این اساس اگرچه گفته می شود مردان می توانند همسران خود را حتی بدون موافقت آنها طلاق دهند و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز تصریح داردکه: « مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد».[۹]لیکن این گونه قوانین دلیل بر آزادی بی چون و چرای مردان در این خصوص نمی باشد چرا که اسلام مرد را در طلاق عملاً با موانع مختلفی روبرو می سازد، از جمله این که شرایط خاصی برای مطلِّق و مطلَّقه در نظر می گیرد اینکه « زن باید مثلا در طهر غیرمواقعه [۱۰] باشد».[۱۱] یا «در حال حیض و نفاس نباشد»[۱۲] و … همچنین «شرط حضور دو شاهد عادل» [۱۳]، همه و همه برای آن است که فرصتی ایجاد شود تا اگر خانواده به واسطه تصمیم عجولانه و یا عصبانیت به مرز فروپاشی رسیده ، از خطر انحلال نجات یابد. لذا این گونه نیست که بادرخواست مرد، بلا فاصله طلاق صورت گیرد؛ مقرراتی نیز در دادگاه ها به همین منظور وجود دارد، از جمله ارجاع به حکمین برای اصلاح و در نهایت کسب اجازه دادگاه برای طلاق که همه اینها موانعی هستند که جلوی سوء استفاده و هوسرانی بسیاری از مردان را تا حدودی می گیرد. پرداخت مهریه ، نحله ، اجرت المثل برای کارهای منزل ، تقسیم نصف اموال ، همه و همه از جمله اقداماتی است که سدی را دربرابر مردانی قرار می دهد که بدون دلیل می خواهند همسران خود را طلاق دهند.[۱۴] ولی اگر در نهایت چاره ای جز طلاق نبود این طلاق به اراده و میل مردصورت می گیرد
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
