:

ایجاد امنیت ، برقراری عدالت ، نظم و انضباط اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرم  و شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز و بروز جرم ، ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت نیروی انتظامی با قوه ی قضائیه به عنوان ضابط توانمند دستگاه قضایی می باشد و کشور در سایه این همکاری تنگاتنگ شاهد رفع بسیاری از مشکلات و معضلات قوه ی قضائیه و کاهش آمار جرایم ، توسعه و بسط عدالت قضایی ، ممانعت از اطاله ی دادرسی ، حفظ حقوق شهروندی و در نهایت برقراری آرامش و امنیت به عنوان هدف نهایی خواهد بود که البته این آمال محقق نمی شود مگر با افزایش توان علمی و عملی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری ، فراهم ساختن زمینه استفاده ی بهینه از قوای انتظامی ، وضع قوانین مناسب در جهت حفظ شأن دستگاه قضا به منزله ی نمادی  از دادخواهی و اجرای عدالت ، انجام صحیح دستورات قانونی ، پرهیز از برخورد دو گانه و تبعیض آمیز با مرتکبین جرایم و نظارت پی گیر قوه قضائیه برحسن اجرای وظایف ضابطان در جهت حفظ شأن و کرامت انسانی .

تاکنون صاحب نظران ، نظرات زیادی در قالب مقاله ها ، همایش ها ، طرح ها ، لوایح و پایان نامه ها در جهت پویایی نظام دادرسی کیفری ارائه داده اند . اما اعتقاد عمومی بر آن است که اجرای موفق اصلاحات قضایی در هر کشوری مستلزم تحقق برخی شرایط است که این شرایط در برگیرنده ی دیدگاه و اراده قوی سیاسی ، منابع کافی ، اجرای ساختارهای پاسخگویی قابل اعتماد،  برنامه های راهبردی ، پیشتیبانی عمومی و ساز کارهای قابل اعتماد نظارتی می باشد .

در این بین اجرای موفقیت آمیز برنامه جامع اصلاحات قضایی نیازمند مهم ترین عامل یعنی منابع مالی و انسانی کافی است . بدون داشتن پلیسی ورزیده ، کارآمد ، آگاه به مقررات و قوانین ، آشنا به حقوق حقه ی شهروندان و برخوردار از امکانات پیشرفته نمی توان قانون را به گونه ای منصفانه و مؤثر اجرا نمود و همگام با فناوری روز به سمت جلو حرکت کرد . نظام عدالت کیفری نیازمند راهبرد یکپارچه ملی و رهیافتی همه جانبه گرا ، جامع نگر ، منسجم ، مبتنی بر دلایل شفاف و همه گیر است که این امر مستلزم اهداف قابل ارزیابی ، شاخص های عملکرد و اطلاعات اولیه ی ایجاد کننده ی سطوح روند دادرسی کیفری و اهداف از پیش تعیین شده برای نهادهای مختلف بخش قضایی و

 نظارت بر عملکرد صحیح پرسنل وابسته می باشد . قوه ی قضائیه به عنوان عنصری نمادین از اجرای عدالت نیازمند استقلالی همه جانبه در جهت ایجاد وحدت رویه در انجام سیاست ها و قوانین و برون رفت از اطاله ی دادرسی می باشد . این امر با بررسی شاخصه ی اصلی ایجاد پرونده ی کیفری در بدو امر توسط ضابطان دادگستری ارتباطی تنگاتنگ دارد .انجام تحقیقات مقدماتی ،جمع آوری ادله،جلوگیری از فرار و اختفای متهم،کشف جرم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بنا بر ماده15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وماده 28 لایحه آیین دادرسی کیفری بر عهده ی ضابطان دادگستری نهاده شده است.نظر براهمیت اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری  و نقش مهم آنان در روند تشکیل پرونده ی کیفری و انجام وظیفه در مراحل چهارگانه دادرسی جزایی ( مرحله کشف و تعقیب جرم ، تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم ) که گاه بعضاً سبب اطاله ی دادرسی در محاکم می گردد و نیز معضلاتی که در مدیریت دوگانه و نارسایی مقررات حاکم و ابهام در آراء و قوانین و تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطین دادگستری و تبعیض ناروا نسبت به برخی از ضابطین متخاطی و فقدان پلیس قضایی تحت امر مطلق مقام قضایی به چشم می خورد ضرورت وضع قوانین مناسب و ایجاد برنامه ریزی های جدی و کلان جهت حل مشکلات فرا روی با حمایت و نظارت لازم محسوس است تا جایگاه واقعی ضابطان دادگستری در کشور تعیین گردد.

1- بیان مسئله

 با امعان نظر به نقش ضابطان دادگستری به عنوان ارگان اجرایی دستگاه قضا ، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم درراستای تأمین اصل 32 قانون اساسی ، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرایند دادرسی جزایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمندتر قوانین خواهد بود. )آشوری، 56، 1379) آنچه مسلم است به موجب ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری معرفی شده اند و شرح وظایف،ضابطان نیز در همین ماده آمده است و از سوی دیگر به موجب ماده 2 قانون تشکیل نیروی انتظامی،نیروی انتظامی سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و زیر نظر وزارت کشور است.به عبارتی قوه قضاییه فاقد هرگونه نقشی در نصب،عزل،ارتقای درجه،تنزل درجه،تشویق و تنبیه ضابطان می باشد.این به آن معناست که مسؤلیت به عهده قوه قضاییه است بدون آنکه نقش فعالی در موجودیت آن داشته باشد.(آخوندی،23،1379) این تحقیق صرفا نگاهی به ضابطان و وظایف آن ها در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1387با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه داشته و به آن دسته از کاستی های مقررات حاکم می پردازد که مقنن بدون تعیین رویه ای مشخص آن را لحاظ نموده است.از جهتی به منظور احیای روش های مناسب در تخصصی نمودن وظایف ضابطان دادگستری،از مباحث تطبیقی نیز استفاده شده تا قانون گذار با نگاهی نو همگام با شیوه های نوین جرایم به لحاظ تحولات علمی و اجتماعی و با عنایت به مقتضیات زمان به وضع قوانین مناسب اقدام نماید.

2- سابقه تحقیق

      تألیف و تدوین پیرامون ضابطان در بخش های قضایی توسط اساتید،صاحب نظران و دانشجویان خالی از سابقه نیست و موضوعات مرتبط با ضابطین همواره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مجموعه نشست های قضایی عنوان کتابی است که در آن موضوعات مختلف از جمله مسائل مربوط به ضابطان مورد شور قرار گرفته است و با جمع بندی نظرات اقلیت و اکثریت در خصوص موضوع،نظر کمیسیون به عنوان نظر قطعی مورد پذیرش جمع قرار گرفته است.(معاونت آموزشی قوه قضاییه،21،1383)کتاب دیگر فصل نامه پژوهشی علوم انسانی ویژه حقوق است که در آن در خصوص ضابطان دادگستری و وظایف کلی آنان و ماهیت این وظایف مقاله ای  توسط یکی از اساتید ارائه شده است.(مهابادی،110،1380) آیین دادرسی کیفری عنوان کتاب دیگری است که در قسمتی از آن به بررسی ضابطان و نقش آنان پرداخته شده است.(آشوری،44،1379)

مجموعه نشست های قضایی آیین دادرسی کیفری عنوان کتابی است که در بخشی از آن در خصوص مراجع صالح رسیدگی به جرایم مأموران نظامی و انتظامی در مقام ضابط دادگستری به بحث می پردازد و سازمان قضایی نیروهای مسلح را صالح به رسیدگی در این موضوع می داند.(سازمان قضایی نیروهای مسلح،55،1385)ضابطان قوه قضاییه و وظایف آنها عنوان پایان نامه ای است که دید کلی در خصوص تعریف،طبقه بندی،شرح وظایف و جرایم ارتکابی توسط ضابطان دادگستری را توصیف می نماید.(قاسم پور،109،1379)

 آنچه از مجموعه این کتب،مقالات و رساله ها بر می آید آن است که هر نویسنده از یک بعد موضوع را مورد کنکاش قرار داده.نگارنده در این تحقیق سعی بر آن دارد تا بانگاهی کلی به ضابطان قضایی و قوانین مختلف،وظایف آنان را در چهارچوب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری همسو با رویه عملی محاکم جهت ارتقای بازدهی کار ضابطان و وظایف محوله تعریف نماید.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند .  جهات زیر را می­توان از عوامل مؤثر در انتخاب موضوع دانست:معرفی،تحلیل،تبیین و جستجوی قوانین و مقررات مناسب در جهت رعایت حقوق متهم و کشف علمی جرایم با توجه به شیوه های نوین ارتکاب جرم،استفاده از رویه عملی واحد در ارکان نظام حقوقی حاکم بر ضابطان دادگستری و احیای پلیس قضایی تحت امر مطلق قوه قضاییه از اهم مواردی است که نویسنده را وادار به نگاشتن این رساله نموده است.

4- سوالات تحقیق

در این قسمت نگارنده سوالاتی را مطرح ساخته که این سوالات همچون رشته های زنجیر بخش ها و فصل های پژوهش حاضر را به هم پیوند داده و مجموعه ای را در اختیار علاقه مندان موضوع قرار خواهد داد.

1) آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است؟

2) آیا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه(پلیس قضایی)در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد؟

3) در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است؟

5- فرضیه ها

1) نقش ضابطان دادگستری باتوجه به قوانین حاکم بر نظام قضایی کشور در حال حاضر چندان پاسخگوی نیاز­های جامعه نیست. 

2) وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه (پلیس قضایی) در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد.

3) در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است.

6- هدف ها و کاربردهای تحقیق

پژوهش درخصوص ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی با امعان نظر به تحولات جامعه و روش­های پیشرفت ارتکاب جرم،  تلاش برای تحقق کارایی ضابطان قوه قضائیه و ارتقاء روحیه ی خدمتی و تأمین معشیت و تجهیز به ابزار علمی و امکانات فنی هماهنگ با فناوری نوین ، احیای پلیس قضایی جهت کاربردی تر کردن رسیدگی به پرونده ها به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آنها و تسلط بر نحوه ی انجام وظیفه، نیاز به انجام یک تحقیق جامع در این زمینه را به خوبی نمایان می­کند.انتظار می­رود نتایج حاصل از این پایان نامه زوایای جدیدی از بررسی وظایف ضابطان دادگستری را به تحریر کشیده و راهنمای تحقیق در موارد مشابه قرار گیرد.