بر اساس مبانی نظری گزارشگری مالی، هدف اولیه گزارشگری مالی یاری نمودن سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. دلیل اصلی نیاز به گزارشگری مالی و افشا اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد. در این رابطه شركت ها افشای اطلاعات را از طریق گزارش های مالی، یادداشت های پیوست و … انجام می دهند. با این وجود در عصری كه انتقال به موقع اطلاعات شركت به واسطه تحلیل گران مالی، جراید، گزارش های اینترنتی و … صورت می پذیرد، گزارش های مالی سنتی به طور فزاینده به حاشیه رانده شده است و در یك دیدگاه افراطی این گزارش ها صرفاً به منظور رفع نیازهای قانونی مورد ملاحظه قرار می گیرد (گییتزمن و ترومبتا[1]، 2003).
افشاء مجموعه ای از اطلاعات شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و سایر الزامات مقرر توسط مراجع قانونی و نظارتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار را دربر می گیرد. بسیاری از شركت ها علاوه بر افشاء اجباری اقدام به افشای اختیاری اطلاعاتی نظیر پیش بینی مدیریت و ارائه تفسیر تحلیل گران مالی می نمایند. افشای اختیاری یک مکانیسم کنترلی خارجی می باشد که تلاش می کند مشکلات بین سهامداران آگاه (دارای اطلاعات نهانی) و سهامداران ناآگاه را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد.  تئوری افشای اختیاری چنین استدلال می كند كه مدیران چنین افشاهایی را زمانی انجام می دهند كه منافع حاصل از آن بیش از هزینه های آن باشد (هیتزمن، واسلی، زیمرمن[2]، 2010). به عنوان مثال تصمیمات افشای اختیاری مدیران بر اساس میزان تأثیرگذاری چنین افشاهایی بر هزینه سرمایه، خطر اطلاعات و كاهش عدم اطمینان در خصوص دورنمای آتی شركت صورت می پذیرد؛ چرا كه كیفیت افشای اختیاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تأثیر بر هزینه حقوق صاحبان سهام و جریان های نقدی، ارزش شركت را تحت تأثیر قرار می دهد (پلاملی و همكاران[3]، 2008). افزون بر این از دیگر عوامل مؤثر بر تصمیمات افشا مدیران در خصوص بازار سرمایه عبارتند از: معاملات بازار سرمایه، پاسخگویی در خصوص كنترل شركت، سهام جایزه،

 دعاوی حقوقی، هزینه های خصوصی، آشكار كردن توانایی و استعداد مدیران. همچنین واسطه های اطلاعاتی نظیر موسسات اعتبارسنجی، كارشناسان صنعت و جراید مالی، اطلاعاتی پیرامون شركت منتشر می كنند. شفافیت اطلاعاتی از طریق گزارشگری و افشاء اجباری و اختیاری می تواند شرایط عملكرد مطلوب بازار سرمایه و اداره اثربخش بنگاه های اقتصادی را فراهم آورد.

براساس فرضیات بازار كارا قیمت سهام شركت ها به طور كامل و آنی بازتابی از كلیه اطلاعات وجود در بازار است. با عنایت به این واقعیت كه غالباً مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات بیشتر و درك بهتری در خصوص عملكرد شركت هستند، از این رو احتمال می رود این عدم تقارن اطلاعات زمینه ای برای ارزشگذاری اشتباه شركت فراهم سازد. در این راستا مدیران به منظور تصحیح ارزشگذاری اشتباه شركت علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردها و قوانین موضوعه، به افشای اختیاری اطلاعات از طریق پیش بینی عملكرد آتی، گزارش های اینترنتی، جراید مالی و … می پردازد (ایزدی نیا و سروش یار، 1388، ص 46). هدف از این مطالعه بررسی عواملی است كه منجر به تفاوت در میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركت ها شود. به بیان دیگر اصلی ترین سوال در این تحقیق این است كه چه عواملی در بورس اوراق بهادار تهران تبیین كننده میزان افشای اختیاری شركت ها می باشد؟ در این راستا پژوهش حاضر تأثیر دو متغیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت ها را با مد نظر قرار دادن اثرات اندازه شرکت ها و نسبت بدهی ها مورد بررسی قرار می گیرد.
 
1-2  بیان مسئله
بر اساس تئوری اثباتی و تئوری نمایندگی عواملی مانند ساختار مالكیتی (تمركز مالكیت، مالكیت مدیریتی و مالكیت خارجی)، اهرم مالی، سودآوری و اندازه شركت می توانند تفاوت در میزان افشای اختیاری شركت ها را تشریح نمایند. طبق اظهارت فاما و جنسن (1983)، جدایی مالكیت و كنترل از یكدیگر و ایجاد تضاد منافع میان مالكیت و مدیریت هزینه هایی را در پی دارد كه تحت عنوان هزینه های نمایندگی نامیده می شوند. در این میان افشا می تواند به عنوان علامتی از سوی مدیران مبنی بر حركت آن ها در راستای منافع مالكان باشد. با توجه به اینكه سطح تضاد منافع میان مالكیت و مدیریت و همچنین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شركت هایی كه تعداد سهامداران آن ها زیاد است، بالا می باشد، از این رو انتظار می رود این شركت ها نسبت به شركت هایی كه از مالكیت متمركزتر برخوردار هستند افشای بیشتری داشته باشند. بنابراین ما انتظار داریم میزان پراكندگی مالكیت اثر قابل ملاحظه ای بر میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركتها داشته باشد.
تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی رابطه معنی داری را میان رویه های افشا و سودآوری متصور می باشد (واتسون و همكاران[4]، 2002؛ ایسمیل و كندلر[5]، 2005). در شركت هایی كه از سودآوری بالایی برخوردار می باشند مدیران در راستای تثبیت موقعیت شغلی خود و افزایش میزان پرداخت ها به ویژه تلاش می كنند تا اطلاعات را با جزئیات بیشتری ارائه نمایند. همچنین از آنجایی كه شركتهای سودآور بیشتر در معرض فشار سیاسی و رسیدگی عمومی قرار دارند لذا از مكانیسم هایی همچون افشای اختیاری بیشتر بهره می گیرند. بر اساس مطالعات هولند (2005) شركت ها در موقعیت های خوب افشای اختیاری بیشتری را نسبت به موقعیت های بد ارائه می نمایند. بنابراین ما انتظار داریم رابطه معنی داری میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركت ها وجود داشته باشد.
همچنین شواهد تجربی ارائه شده حاكی از این است كه شركت هایی كه از نسبت بدهی بالایی برخوردار می باشند تمایل به افشا اطلاعات بیشتری دارند. مطابق با اظهارات جنسن و مكلینگ (1976) از آنجایی كه اعتباردهندگان این توانایی را دارند تا با استفاده از ابزارهای قراردادی از منافع خود محافظت كنند لذا نسبت بدهی بالا هزینه های نمایندگی میان سهامداران و مدیران را افزایش می دهد. در این راستا شركت ها با ارائه اطلاعات بیشتر تلاش می كنند تا میزان عدم اطمینان سهامداران را كاهش داده و از این طریق هزینه های نمایندگی شركت را تقلیل دهند (واتسون و همكاران، 2002). از سوی دیگر برخی از تحقیقات اعتقاد دارند رابطه میان نسبت بدهی و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری معكوس می باشد. یافته های میك و همكارانش[6] (1995) حاكی از این است كه شركت هایی كه از نسبت بدهی پایینی برخوردار می باشند در گزارشگری سالانه خود اطلاعات اختیاری بیشتری را افشا می نمایند. با توجه به مطالب فوق انتظار می رود نسبت بدهی با میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركت ها رابطه معنی داری داشته باشد كه این رابطه ممكن است مستقیم یا معكوس باشد.
در ارتباط با اندازه شرکت نیز مطالعات تجربی رابطه مستقیمی را بین اندازه شركت و میزان افشای اطلاعات متصور می باشد. (جاگی و لاو[7]، 2000). بر اساس تئوری نمایندگی، میزان هزینه های نمایندگی با افزایش سهم سرمایه های برون شركتی افزایش می یابد. میزان سرمایه های برون شركتی در شركت های بزرگ در سطوح بالاتری قرار داد. مدیران شركت ها می توانند با افشای اطلاعات بیشتر، عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن هزینه های نمایندگی را كاهش دهند. از طرفی دیگر، عموم سرمایه گذاران و رسانه ها تقاضای افشای اطلاعات بیشتری از سوی شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک دارند (آدرم، 1999). مطابق با اظهارات واتز و زیمبرمن (1986) شرکت های بزرگ با هزینه های سیاسی مواجه هستند که افشای اختیاری می تواند تلاشی در راستای کاهش این هزینه ها باشد (اسکات، 2003). با توجه به موارد فوق ما انتظار داریم اندازه شركت رابطه معنی داری با میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق ما در این تحقیق جهت روشن شدن میزان تأثیر هر یك از این عوامل یاد شده بر میزان افشای اختیاری، رابطه میان میزان افشای اختیاری با تمرکز مالكیت و سودآوری را با مد نظر قرار دادن اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بررسی خواهیم كرد.  بنابراین اصلی ترین سوالات پژوهش به شرح زیر قابل بیان می باشد:

• آیا میان میزان پراكندگی مالكیت و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری رابطه وجود دارد؟
• آیا میان سود آوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شركت ها رابطه وجود دارد؟

 
1-3  اهداف تحقیق
هدف اصلی از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ابتدا اثر ساختار مالکیت بر میزان افشای اختیاری مورد توجه قرار گرفته و رابطه میان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری بررسی می شود. در ادامه نیز اثر سودآوری بر میزان افشای اختیاری نیز به عنوان دومین عامل تبیین کننده میزان افشای اختیاری مورد بررسی واقع می شود. همچنین در این مطالعه اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بر رابطه تمرکز مالکیت و سودآوری با افشای اختیاری کنترل می شود. با توجه به موارد فوق اهداف خاص این تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:

• بررسی نوع و میزان تأثیر پراکندگی مالکیت بر سطح افشای اختیاری شرکت ها
• ارزیابی چگونگی تأثیرپذیری میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها از سودآوری آنها

در جهان صنعتی امروز كه تحت تاثیر رقابت‌های تنگاتنگ صنعتی است ضرورت توجه به كیفیت محصول یا خدمات نهایی و بهبود مستمر آن برای مدیران هر سازمان تولیدی یا خدماتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به بیان دیگر، مطلوب بودن كیفیت محصول و خدمات نهایی، دیگر به تنهایی عامل اساسی برای موفقیت در رقابت و حضور برتر و پیوسته در بازار به شمار نمی‌آید بلكه عوامل موثر و متعدد دیگری نیز مطرح شده‌اند كه در زمره آنها اطمینان مشتریان از توانایی سازمان‌ها در استمرار سطح كیفیت محصول یا خدماتی است كه تولید و عرضه می‌نمایند. بر این اساس می‌توان گفت كه توجه اصلی از مطلوب بودن كیفیت محصول یا خدمات نهایی، به كیفیت در عملكردها و فرایند‌های تاثیر گذار بر كیفیت و سطح مطلوب خدمات، در سراسر ساختار موسسه و در مجموعه نرم افزارها و سخت افزارها معطوف شده است. از طرف دیگر با توجه به رقابت شدید، پیشرفت سریع تكنولوژی، چرخه كوتاه تولید و نیاز به خدمت‌دهی در سطح بالا به مشتری، دیگر شركت‌ها نمی‌توانند به تنهایی از عهده همه فعالیت‌های خود بر آیند به طوری كه امروزه رقابت از سطح سازمان‌ها به سطح زنجیره عرضه حركت كرده است و شاخص خدمات مطلوب در سیستم نظام گرا در طول زنجیره عرضه مورد نظر می‌باشد. در چارچوب این زنجیره عرضه،

 شركت‌ها مجبورند قسمتی یا تمامی عملیات تولیدی خود را در خارج از سازمان توسط تامین‌كنندگان انجام دهند. در این جاست كه شركت‌ها، تامین‌كنندگان خود را به عنوان یكی از حلقه‌های بسیار مهم زنجیره عرضه تلقی كرده و از این رو تامین‌كنندگان قسمت عمده‌ای از انجام عملكردها و فرایندهای تاثیر گذار بر كیفیت محصول یا خدمات نهایی شركت را به عهده دارند. در واقع در یك زنجیره عرضه، سازمان‌ها خود در زمره مشتریان تامین‌كنندگان محسوب می‌گردند و بدیهی است كه هر گونه كیفیت و خدمات نامطلوب از سوی تامین‌كنندگان به سازمان‌ها مانند موجی به مشتریان نهایی خواهد رسید.

متخصصان امر بر این باورند كه بخش عمده‌ای از مشكلات سازمان‌ها، ناشی از انتخاب و مدیریت ضعیف تامین‌كنندگان می‌باشد]49[. بنابراین سازمان‌ها تلاش خواهند كرد تا با احاطه بر وظایف تامین‌كنندگان، انتخاب درست و مدیریت آن‌ها بخش اعظمی از مشكلات خود را از میان بردارند. اهمیت مساله انتخاب تامین‌كننده تا آنجاست كه پیوند استراتژیك و مناسب با تامین‌كنندگان مناسب می‌تواند موجب رشد و شكوفایی سازمان شود و بالعكس عدم انتخاب درست تامین‌كنندگان می‌توان موجب ركود و حتی زوال سازمان گردد.

در فصل اول، هدف، بیان كلیاتی از پژوهش شامل مواردی مانند بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سؤالات پژوهش و… است تا خواننده با ساختار كلی آن آشنا شود.

1-2:بیان مسئله

مساله انتخاب تامین‌كننده از شاخص‌های متعددی تشكیل شده است كه هر كدام از این شاخص‌ها ممكن است به زیر شاخص‌هایی تقسیم شوند. هر كدام از این شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها، به تنهایی وزن و تاثیر خود را در فرایند انتخاب تامین‌كننده دارند. در مسائل واقعی و در یك سیستم انتخاب تامین‌كننده، ممكن است اجزای آن متاثر از یكدیگر بوده و دارای اثر متقابل باشند]69[. در پژوهش‌های گذشته كه با تصمیم‌گیری چند شاخصه و روش‌های دیگر انجام شده است، شاخص‌های گزینش عمدتا از یكدیگر مستقل فرض شده‌اند و تاثیر آن‌ها بر یكدیگر و بر فرایند انتخاب كمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. در حالی كه اغلب شاخص‌ها از یكدیگر مستقل نمی‌باشند و اثر تركیبی كه بر یكدیگر و در نتیجه بر كل فرایند ارزیابی می‌گذارند باید مد نظر قرار گیرد]78[.

1-3: اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه مدیریت زنجیره تامین بعنوان یك عنصر بسیار حیاتی و تاثیر گذار در استراتژی‌های سازمان‌ها است و یكی از موثرترین راه‌ها برای ایجاد ارزش برای مشتریان می‌باشد. ساختار زنجیره تامین متشكل از تامین‌كنندگان بالقوه، تولید‌كنندگان، توزیع‌كنندگان، خرده‌فروشان، مشتری و… می‌باشد و تامین‌كنندگان به عنوان یكی از اعضای با اهمیت زنجیره تامین نقش بسیار اساسی را در دست یابی به اهداف یك زنجیره تامین ایفا می‌كنند]9[. انتخاب یك تامین كننده مناسب می‌تواند سبب افزایش ارزش ایجاد شده در یك زنجیره تامین گردد كه منفعت آن به تمامی اجزای دخیل در زنجیره تامین خواهد رسید.

در نتیجه ارزیابی و انتخاب تامین‌كنندگان مناسب و پیوندهای استراتژیك با آنها جز انكارناپذیری از یك زنجیره تامین می‌باشد كه می‌تواند سبب بهبود عملكرد در بسیاری از موارد شامل: كاستن از هزینه‌ها توسط حذف ضایعات، بهبود مستمر كیفیت به منظور دستیابی به نرخ عیوب صفر، بهبود قابلیت انعطاف به منظور ارضای نیازهای مشتریان نهایی، كاهش زمان تاخیر در مراحل مختلف زنجیره تامین و… شود]12[.

فن آوری اطلاعات در هر فرآیند قابل تصوری کاربرد دارد؛جمع آوری مالیات ها،اداره بانک ها،استخراج نفت،سیستم های کارایی انرژی،مدیریت اسناد،مسائل پیچیده ی علمی آکادمیک و نیازهای آموزش فنی،چاپ و نشر،حمل و نقل،ارتباطات از راه دور و …تاثیر فن آوری اطلاعات بر جوامع بشری دست کمی از انقلاب صنعتی ندارد و حتی از گسترش روزافزون اطلاعات و کاربرد آن که دستاورد فن آوری اطلاع رسانی است،به عنوان انقلاب صنعتی چهارم نام برده می شود(کاظمی و همکاران،1387).

بیمه الکترونیکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . به طوری که از یک سو سطح ارتباط با بیمه گذار ر ا افزایش داده و ازسو ی دیگر، دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه را وسیع تر کرده است(کریمی، 1383( .

1-2) بیان مسئله

در سال های اخیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری انکارناپذیر بوده و این امر موجب تسریع انجام امور گشته است. در حال حاضر در هر تجارتی می توان نشانه هایی از فن آوری را مشاهده کرد مانند بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیک و بیمه الکترونیکی (علیزاده،1383)

ارزیابی جایگاه جهانی کشورها، بیان کننده آن است که مدیریت هماهنگ ملی،بسترسازی برای تهیه زیر ساخت های نرم افزاری و سخت

 افزاری،تعیین اولویت های اساسی و سازماندهی مناسب برنامه های اجرایی در قالب اسناد راهبردی که به تصویب مراجع صلاحیت دار قانونی رسیده باشد عوامل اصلی در توسعه این فن آوری بوده است(رییس دانا و فیروزآبادی،1386).

شرکت های بیمه با توجه به روند توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و حضور رقبای جدید و قوی تر شدن رقبای قبل، برای ماندن در عرصه رقابت نیازمند مجهز شدن به این نوآوری در صنعت خود می باشد. بدیهی است که برای پا گذاردن در این عرصه نیز باید کاملا محتاطانه عمل نمود (بندر و مارکز، 2000).

امروزه، توسعه و گسترش فن آوری اطلاعات به جزء جدایی ناپذیر خط مشی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است و لذا هر کشوری در پی آن است که مناسب ترین استراتژی و شیوه های برنامه ریزی و سازگاری با فن آوری های نوین اطلاعاتی را شناسایی و اتخاذ نماید. عوامل بسیاری در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات نقش دارد که می توان به برخی از آنان اعم از عوامل مدیریتی، عوامل انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل تکنولوژی، عوامل محیطی و… نام برد (کاظمی و همکاران،1387). منظور از عوامل مدیریت عدم آگاهی مدیران، فقدان دانش و تجربه، فقدان انگیزه و همچنین از فقدان افراد متخصص و عدم انگیزه و علاقه کارکنان به عنوان عومل انسانی و از عوامل تکنولوژی از عواملی همچون فقدان امکانات گسترده و عدم تطابق سیستمها و فقدان پهنای باند و عوامل محیطی همچون عدم وجود شبکه، فقدان قوانین و مقررات حقوقی و فقدان سیاستگذاری می توانند بر استفاده فناوری اطلاعات تاثیر بسزایی بگذارند(کاظمی و همکاران،1387).

به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب در سطح فرهنگی انسانی، تکنولوژی و محیطی و همچنین  سطوح ارتباطی و اطلاعاتی در کشور، عقب ماندگی هایی در زمینه فن آوری اطلاعات در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی ملاحظه می شود .یکی از مشکلات اساسی در توسعه و گسترش فن آوری اطلاعات فقدان باور مدیران است.هر چه به میزان آگهی و اعتقاد مدیران به فن آوری اطلاعات افزوده شود،توسعه و گسترش آن به راحتی انجام می پذیرد(کریمی،1382).

با توجه به مطالب بیان شده، مساله اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت از طریق یک مطالعه موردی در استان گیلان می باشد.

1-3) ضرورت انجام تحقیق

استفاده از فن آوری اطلاعات در تعامل میان شرکت های بیمه و مشتریان می تواند مزایای بیشماری همچون قابلیت ارئه خدمات در تمام اوقات شبانه روز،عدم مراجعه حضوری برای دریافت خسارت،ارائه خدمات سریع و مطمئن، جلوگیری از تقلبات بیمه ای و افزایش درآمد شرکت بیمه را در پی داشته باشد؛لذا به نظر می رسد توسعه بیمه های الکترونیک، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است (کریمی،1383).

برقراری یك سیستم اطلاعاتی مناسب با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در جهت جمع آوری پردازش و نگهداری اطلاعات امری حیاتی است. گر چه فناوری اطلاعات ارتباطات و استفاده از رایانه هرگز نتوانسته جایگزین نیروی انسانی در تصمیم گیری شود،ولی از قدرت آن نیز در كمك به كاركنان و مدیران جهت تصمیم گیری درست با استفاده از اطلاعات دقیق و سرعت بخشیدن به كارها نمی توان صرف نظر كرد. بسیاری از سازمان ها به اهمیت فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر سرعت و دقت جریان امور، رضایت بیشتر مشتریان، سیستم های پشتیبانی،تصمیم گیری مدیران و به ویژه كارایی سازمان ها پی برده اند. آگاهی از این گونه تاثیرات باعث گردیده بیشتر سازمان ها به سرعت به سمت استفاده از فناوری اطلاعات گرایش پیدا کنند.(یاردلی،1384)

از بین رفتن محدویت های مکانی و زمانی،کاهش نرخ حق بیمه،افزایش حجم فروش،دسرسی آسان به اطلاعات،کاهش هزینه های معاملاتی،مشتری مداری،تخصصی شدن فعالیت ها و تغییر ساختار شبکه فروش ازجمله مزایای استفاده از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه است.کسب جایگاه مناسب رقابتی نیز یکی دیگر از مهم ترین اهداف شرکت ها در صنعت بیمه است که ضرورت به کار گیری تکنولوژی های نوین را نمایان می سازد.

به طور کلی می توان بیان نمود که یکی از اساسی ترین کاربردهای فناوری اطلاعات، استفاده از آن در بخش خدمات است. صنایع خدماتی نظیر بانکداری، بیمه، بازرایابی ، تجارت، آموزش ، گردشگری و .. از فن آوری اطلاعات نفع زیادی برده اند. اگرچه صنعت بیمه دیرتر و کندتر از سایر بخش ها به استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات روی آورده است، اما در آینده نوید بخش تحول عظیمی در این صنعت است. بیمه سلامت به دلیل تازه و جدید بودن و فراگیر بودن این بیمه در بین تمامی قشر جامعه می تواند تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله محیطی، تکنولوژی ؛ انسانی، مدیریتی و سازمانی و ساختاری قرار گیرد. در حوزه بیمه سلامت فناوری اطلاعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. یکی از راه‌های که می‌توان با منابع موجود دستاوردهای بیشتری در صنعت بیمه سلامت کشور انتظار داشت، استفاده از این فناوری‌های نوین می‌باشد. به همین دلیل کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه بیمه سلامت روز به روز افزایش می‌باشد. با توجه به مزایای بسیار زیاد به کار گیری فن آوری اطلاعات در شرایط حساس رقابتی صنعت بیمه،بررسی عوامل موثر پذیرش فن آوری اطلاعات در حوزه بیمه سلامت ضرورت خود را بیشتر نمایان می سازد.

121

4-2) توصیف پاسخ سوالات پرسیده شده از پاسخ دهندگان 122

4-3) آزمون سوال های تحقیق 135

فصل  پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) بیان مجدد مساله 141

5-2) نتیجه گیری(یافته ها) 144

5-3) بحث و نتیجه گیری 148

5-4) پیشنهاد برای پژوهش های آینده 148

5-5) محدودیت 149

منابع و ماخذ 150

فهرست جداول

جدول4-1) توصیف موانع عدم واگذاری سمت مدیریت به زنان 122

جدول4-2) توصیف راه کارهای لازم برای واگذاری سمت مدیریت به زنان 124

جدول4-3) توصیف موانع عدم حضور زنان در پست مدیریت در سازمان 126

جدول4-4) توصیف مشاغل مدیریتی ای که زنان در آن از توان کاری بالایی برخوردارند 128

جدول4-5) توصیف کارایی (عملکرد) مدیران زن 129

جدول4-6) توصیف وضعیت مهارت کلامی مدیران زن 130

جدول4-7) توصیف وضعیت مهارت های رفتاری مدیران زن 131

جدول4-8) توصیف وضعیت مهارت های فنی مدیران زن 132

جدول4-9) توصیف زمان مناسب واگذاری مسئولیت های مدیریتی به زنان 133

جدول4-10) توصیف استقبال زنان از پذیریش پست های مدیریتی 134

جدول4-11) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع زنان در پست های مدیریت اجرایی 135

جدول4-12) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه مدیریت 136

جدول4-13) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع فرهنگی حضور زنان در عرصه مدیریت 137

جدول4-14) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع سیاسی حضور زنان در عرصه مدیریت 1

فهرست نمودار

نمودار4-1) نمودار میله ای موانع عدم واگذاری سمت مدیریت به زنان 122

نمودار4-2) نمودار میله ای راه کارهای لازم برای واگذاری سمت مدیریت به زنان 124

نمودار4-3) نمودار میله ای موانع عدم حضور زنان در پست مدیریت در سازمان 126

نمودار4-4) نمودار میله ای مشاغل مدیریتی ای که زنان در آن از توان کاری بالایی برخوردارند 128

نمودار4-5) نمودار میله ای کارایی (عملکرد) مدیران زن 129

نمودار4-6) نمودار میله ای وضعیت مهارت کلامی مدیران زن 130

نمودار4-7) نمودار دایره ای وضعیت مهارت های رفتاری مدیران زن 131

نمودار4-8) نمودار میله ای وضعیت مهارت های فنی مدیران زن 132

نمودار4-9) نمودار میله ای زمان مناسب واگذاری مسئولیت های مدیریتی به زنان 133

نمودار4-10) نمودار میله ای استقبال زنان از پذیریش پست های مدیریتی 134

فهرست اشکال

شکل2-1) تعبیر نادرست مدیریت مبتنی بر جنسیت در اذهان عمومی 25

چكیده

در مقایسه با پژوهش در سایر حوزه های مدیریت ، موضوع حضور زنان در رده مدیریت به عنوان حوزه ای پژوهشی ، نسبتاً جدید است . همچنین احراز پست های کلیدی برای زنان بسیار پیچیده است و متغیر های زیادی را دربر می گیرد . مسئله مورد بررسی در پژوهش حاضر این است که چرا با وجود اینکه نیمی از نیروی انسانی جامعه را زنان تشکیل می دهند و دارای توان بالقوه در افزایش سطح بهره وری جامعه هستند ، حضور آنان در مشاغل مدیریتی جامعه این اندازه ناچیز است . لذا پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال است که موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت چیست ؟ ؛ این پژوهش که با هدف احصا موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت به شیوه توصیفی- پیمایشی و اسنادی انجام گرفته است با جمع آوری 42 پرسشنامه معتبر از میان مدیران استان گیلان به این نتیجه دست یافت که 22 درصد مدیران استان خانم هستند و 5/32%  دستگاههای اجرایی استان از مدیر زن بهره می جویند. مهمترین عوامل موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت به عامل سیاسی، فرهنگی، سازمانی، عامل فردی اقتصادی اختصاص یافته است. و در سایر عوامل به مذهبی ، عدم قدرت تصمیم گیری  نیز اشاره داشته اند.

کلید واژه : مدیریت ، زنان ، موانع ، ارتقاء

یک عامل اصلی از سرمایه­گذاری موفق، توانایی مدیریت در پیش بینی بازدهی پروژه­ها است؛ به دلیل اینکه پیش­بینی­، یک نقش اصلی در روش­های ارزیابی سرمایه­گذاری بازی می کند . بنابراین، تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها به مدیرانی برای پیش­بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه گذاری های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیش­بینی و تخمین ، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت می باشد، اما بیش­ترین  این پیش بینی ها داخلی بوده  و در نتیجه به طور مستقیم قابل مشاهده توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار می رود که توانایی پیش بینی پروژه­ها توسط مدیریت، که از نوع پیش­بینی­های داخلی است،در پیش­بینی­های خارجی و داوطلبانه مدیریت ، مانند پیش­بینی سود ظاهر گردد.
و اما اهمیت سود پیش­بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیش­بینی از دقت بیش­تری برخوردار است. پژوهش­ها نشان می­دهد، بازار برای برآورده شدن انتظارات سود هـر سهم ارزش قابل ملاحظه­ای قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می­دهد.
هدف این پژوهش نیز مطالعه­ی تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد . در این پژوهش،از دقت پیش­بینی سود به عنوان معیار اندازه­گیری کیفیت پیش­بینی سود استفاده گردید.بدین منظور تعداد 121 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1388 تا 1392 به عنوان نمونه شرکت­های سرمایه پذیر انتخاب گردید که  از یک سو تاثیر میانگین سه ساله­ی دقت پیش­بینی سود هر سهم شرکت­های سرمایه­پذیر  بر روی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت­های سرمایه گذار، اعم از تغییرات حجم سرمایه­گذاری و افق نگهداری سهام توسط شرکت سرمایه گذار (سرمایه­گذاری بلند مدت و کوتاه مدت) مورد بررسی قرار گرفت و از سوی دیگر تاثیر آن  بر روی بازدهی سهام و بازده عملیاتی و بازده غیرعادی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت سرمایه پذیر مورد بررسی قرار داده شد.
این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهش­های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می­باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است.و در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل فرضیه ­ها از تحلیل پانلی  کمک گرفته شده است.  یافته های پژوهش بیانگر یک رابطه ی مثبت و معنادار بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با افق نگهداری سهام توسط شرکت سرمایه گذار و بازده سهام و بازده عملیاتی و نسبت ارزش دفتری هرسهم به ارزش بازار شرکت سرمایه پذیر می باشد. و اما پژوهش نشان داد که  بین دقت پیش بینی  سود شرکت سرمایه پذیر با تغییرات حجم سرمایه گذاری در آن شرکت در دفاتر شرکت سرمایه گذار و بازده غیرعادی شرکت سرمایه پذیر رابطه ی معنا داری وجود ندارد.

 
   واژگان کلیدی : کیفیت پیش بینی سود ، دقت پیش بینی سود، تصمیمات سرمایه گذاری،شرکت سرمایه گذار،شرکت سرمایه پذیر، افق نگهداری سهام ، حجم سرمایه گذاری ، بازده عملیاتی ،بازده سهام،بازده غیرعادی
تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها به مدیرانی برای پیش­بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه­گذاری­های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیش­بینی و تخمین، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت می باشد، اما بیش­ترین  این پیش بینی­ها داخلی بوده  و در نتیجه به طور مستقیم قابل مشاهده توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار می­رود که توانایی پیش بینی پروژه­ها توسط مدیریت، که از نوع پیش­بینی­های داخلی است، در پیش­بینی­های خارجی و داوطلبانه مدیریت، مانند پیش­بینی سود ظاهر گردد (گودمن و همکاران[1]،2013). بنابراین این نوع از پیش­بینی­ها که به طور داوطلبانه افشاء می­گردد، ممکن است برای سهام­داران خارجی پر ارزش باشد؛ نه تنها به خاطر فراهم­آوردن انتظارات مدیران از سود دوره بعدی، بلکه به دلیل افشای اطلاعات در مورد دانش مدیران از محیط اقتصادی شرکت؛ و توانایی پیش بینی چشم­انداز تجاری درآینده،که یک جزء اصلی در فرآیند تصمیم­گیری سرمایه­گذاری می­باشد.(ترومن[2]،1986)
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت­های مالی است که توجه استفاده­کنندگان صورت­های مالی را به خود جلب می­کند. سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت­ها، تحلیل­گران، دولت و دیگر استفاده­کنندگان صورت­های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیم­های سرمایه­گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت­ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیم­های مربوط به شرکت استفاده می­کنند(قاسمی،1384).
میزان سودآوری یک شرکت از مهم­ترین معیارهای ارزیابی شرکت­ها توسط سرمایه­گذاران است. سودهای گزارش شده شرکت، اطلاعات مربوط به گذشته هستند، ولی با توجه به آن­ها می­توان نحوه فعالیت شرکت و میزان موفقیت آن را در گذشته ارزیابی نمود. چنان­چه سرمایه­گذاران گذشته را مبنایی برای آینده قرار دهند، آن­ها با استفاده از اطلاعات گذشته می­توانند حدس بزنند که در آینده وضعیت شرکت چگونه خواهد بود، ولی تنها این یک حدس است که براساس اطلاعات گذشته بدست آمده است، در حالی که آینده ممکن است با گذشته تفاوت داشته باشد(عربی مزعه شاهی،1380). و اما سرمایه­گذارا ن نیازمند اطلاعاتی راجع به آینده شرکت می­باشند(روگرز و همکاران[3] ،2009).
بنابراین با توجه به این نیاز و نیازهای دیگر استفاده­کنندگان و سرمایه­گذاران، مدیران نسبت به پیش­بینی سود هر سهم اقدام می­کنند. پیش­بینی سود و تغییرات  آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه­گذاران و مدیران و تحلیل­گران و دیگر استفاده­کنندگان بوده است. مهم­ترین منبع اطلاعاتی سرمایه­گذاران و دیگر استفاده کنندگان پیش­بینی سود ارائه شده توسط شرکت هاست(ملکیان و همکاران،1389).
در ایران نیز، براساس ردیف (7) بند (ج) مدیران شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، موظف هستند که پیش­بینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه­ماهه و یک ساله برآورد و حداکثر 20روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکت­های سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند (لطفی و حاجی پور، 1389).
با توجه به اهمیت پیش­بینی سود شناخت عوامل موثر در پیش­بینی آن، اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم می‌کند. اما آن‌چه در این مقوله حائز اهمیت می‌باشد، توجه به کیفیت سودی است که به عنوان پیش­بینی‌ کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد (مومن زاده گل،1390). اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیش­بینی سود استفاده خواهیم نمود.
اهمیت سود پیش­بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیش­بینی از دقت بیش­تری برخوردار است. پژوهش­ها نشان می­دهد، بازار برای برآورده شدن انتظارات سود هـر سهم ارزش قابل ملاحظه­ای قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می­دهد(ریس[4]،2007).
اغلب مطالعات قبلی سود جاری را به عنوان معیار بازده سرمایه­گذاری­ها و همچنین معیاری برای  تصمیمات سرمایه­گذاری سرمایه­گذاران قلمداد نموده اند اما این پژوهش پیش­بینی سود در سنوات قبل از وقوع (سه سال قبل) را به عنوان معیار بازده سرمایه­گذاری­های شرکت سرمایه­پذیر و به تبع آن تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­های سرمایه­گذاری ، درنظر گرفته و تاثیر کیفیت پیش­بینی سود را با استفاده از معیاردقت پیش­بینی سود بر روی تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری  شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار می­دهد.

1-1-بیان مساله و چگونش موضوع پژوهش

سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص دارایی­های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی می­گردد، به بیان دقیق­تر سود برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره مالی، به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه­گذاری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آن­ها می­باشد(عالی­پور،1383).
سود از جمله برترین شاخص­های اندازه­گیری فعالیت­های یک واحد اقتصادی است. (ثقفی و آقایی،1373) اما سهام­داران فقط به سود دوره جاری توجه نمی­کنند، بلکه آن­ها برای تعیین ارزش سهام به سودهای آتی نیز توجه دارند(پنمن­[5]،2003 ).
پیش بینی، فرآیند برآورد موقعیت­های ناشناخته است. یك پیش­بینی یك پیش­گویی در مورد رویدادهای آینده در اختیار می­گذارد و می­تواند تجارب گذشته را به پیش­بینی حوادث آینده مبدل سازد(كالپی و همكاران[6]،1992).
پیش­بینی به سرمایه­گذاران کمک می­کند تا فرآیند تصمیم­گیری خود را بهبود بخشند و خطای تصمیم­های خود را کاهش دهند. آن­ها علاقه دارند، منافع آینده سرمایه­گذاری خود را برآورد نمایند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آینده و نیز ارزش سهام خود داوری کنند (زیبا خواجه محمود،1390).
و شواهد تجربی نشان می­دهد، سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش­بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت­گذاری سهام از آن استفاده می­کنند. این پیش­بینی­ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین دقت این پیش­بینی­ها که مبنای تصمیم­گیری آن­هاست برای سرمایه گذاران حائز اهمیت بوده و خطای پیش­بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است(کردستانی و آشتاب،1389).
و همان­طور که گفته شد اهمیت سود پیش­بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیش­بینی از دقت بیش­تری برخوردار است. پژوهش­ها نشان می­دهد، بازار برای برآورده شدن انتظارات سود هـر سهم ارزش قابل ملاحظه­ای قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می­دهد(ریس،2007).
ویویان[7](2008) با مطالعه نمونه بزرگی از شرکت­ها در سال­های 1996 تا 2006 به رابطه معکوس و محکمی بین دقـت پیش­بینی مدیریت و خطای پیش­بینی مدیریت دست یافت، این ارتباط برای افق زمانی کوتاه­مدت ضعیف­تـر و بـرای افـق زمانی بلندمدت قوی­تر بود.
جهانخانی و صفاریان به بررسی واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سـود بـرآوردی هـر سـهم 4 هفته قبل از اعلان طی سال­های 1374 و 1376  در بـورس اوراق بهادار تهران پرداختند و دریافتند که سود برآوردی انتشار یافته  هر سـهم دارای محتـوای اطلاعـاتی بـوده و باعـث تغییـر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شـده اسـت.
و اما یکی از اهداف سرمایه­گذاران  برای خرید سهام، دریافت سود نقدی سهام است. در نتیجه این عامل به مقدار زیادی روی تصمیم­گیری آن­ها موثر است (هالستد[8]،2002).
و دیگر آن­که بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار، همواره مورد توجه تصمیم­گیرندگان اقتصادی و مالی است. این شاخص نشان دهنده بازدهی کل بازار سهام است و کارشناسان مالی و اقتصادی جامعه توجه زیادی به این شاخص دارند. آن­ها با استفاده از بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار به تحلیل وضعیت و ارزیابی عملکرد می­پردازند. علاوه بر این­که بخشی از بازده سهام را سود دریافتی سهام­داران تشکیل می­دهد، سود نشانه­ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه­گذاران می شود و تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده­ای از تغییر نظام­مند باورهای سرمایه­گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته است(پاکدامن و همکاران،1390).
چن و فیرث[9](1999) دقت پیش­بینی سود و ارتباط آن بـا بـازده اولیـه­ی سهام شرکت­های جدیدالورود را در چین مورد بررسی قرار دادند. آنـان تمـامی شـرکت­های جدیدالورد به بورس اوراق بهادار شانگهای و بورس اوراق بهـادار شـن ژن را در طـی سال­های 1996 -1991 مطالعه کردند و دریافتند که پیش­بینی سود این شرکت­ها بـه طور متوسط دقیق است و سود پیش­بینی شده بـا ارزشـیابی شـرکت­هـا ارتبـاط دارد.
فیرث و همکاران[10](2005) نیز با انتخاب 175 شرکت از 468 شرکت که طـی سـال­هـای 1996-1991 در بورس اوراق بهادار تایلند به ثبت رسیده بودند به مطالعـه­ی رابطـه­ی دقت پیش بینی سود و بازده اولیه­ی سهام شرکت­های جدیدالورود پرداختند و دریافتند که بین خطای پیش­بینی سود و بازده اولیه­ی سهام رابطـه­ی مثبـت و معنـی دار وجـود دارد.
بررسی­های اخیر نشان می­دهد كه بازده غیرعادی می­تواند تحت تاثیر اطلاعات مالی شركت­ها باشد. به عبارت دیگر عده­ای از سرمایه­گذاران توانسته­اند با استفاده از تعدادی از نسبت­های مالی، همانند سود -هر سهم- نرخ بازده مورد انتظاری را محاسبه كنند كه به علت عدم اطلاع سایر سرمایه گذاران از این رابطه، این اطلاعات در قیمت واقعی سهام منعكس نشده و سبب ایجاد بازده اضافی برای آن گروه از سرمایه گذارانی شده كه از این رابطه آگاهی داشته­اند. بر این اساس، در صورتی كه اكثر سرمایه­گذاران از وجود این رابطه آگاه شوند، بازده غیرعادی در بازار سرمایه تا حدی كاهش پیدا می­كند و بنابراین كارایی بازار افزایش پیدا خواهد كرد. در نتیجه شناسایی اطلاعات مالی انتشار یافته و بررسی رابطه آن با بازدهی غیرعادی از اهمیت فراوانی برخوردار است(کوشا ،1389).