جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه­ی تعقیب و محاکمه­ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ­اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه­ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده­دار می­باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین می­پردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقرره­های جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.

کلید واژه­ها: اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطین دادگستری، بازپرس، دادسرا

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم،

 بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

هر پرونده جزائی از بدو تا ختم مراحلی را طی می نماید که به این شرح است:

• کشف و تعقیب جرم
• تحقیقات مقدماتی
• مرحله اقامه دعوای کیفری و صدور کیفر خواست توسط دادستان
• محاکمه و صدور حکم
• اجرای احکام

طبق قانون کشف و تعقیب جرم عمدتاً از وظایف ضابطین دادگستری است. تحقیقات مقدماتی محرمانه است و محاکمه متهمین در دادگاه علنی است الا مواردی که طبق قانون دادرسی در دادگاه را غیر علنی اعلام نماید.

یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی، مرحله تحقیقات مقدماتی است. علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی، مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین نرفته است، شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواری نشده  یا برای رهایی از مجازات با شرکا و معاونین خود دست به تبانی نزده باشد. بدین ترتیب، تحقیقاتی که در این هنگام صورت می گیرد، تاثیر زیادی درحفظ و جمع­آوری دلایل و تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه داشته، اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است. از این رو سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید به عنوان یک اصل حاکم بر تحقیقات شناخته شود،[1]بدون این که مقام تحقیق و رعایت حقوق متهم، در برابر آن فدا گردد.

باید توجه داشت که جرایم، به دو دسته تقسیم می‌شوند: جرایم مشهود (موضوع ماده­ی 21 ق.آ.د.د.ع.ا.ک) و جرایم غیرمشهود. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رساند. اما در جرایم غیر‌مشهود، ضابط مطابق دستورات مقام قضایی نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام می‌نماید، و مجاز نیست که خودسرانه اقدامی در این جهت انجام دهد

قانونگذار، قاضی تحقیق را مکلف به جمع آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی نمود است تا از امحای آثار و دلایل جرم جلوگیری شود.

بسته به نوع جرم و چگونگی ارتکاب آن نحوه اقدام برای حفظ آلات و ادوات و آثار جرم متفاوت است که باید بر طبق مواد 106 الی 111 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به این امر اقدام شود.

به موجب بند (و) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرایم، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد».

سوال: «حدود اختیارات دادستان در جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد در غیاب بازپرس تا چه میزانی است؟

پاسخ: به تصریح بند (و) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان، در مواقع عدم حضور بازپرس جمع آوری و حفظ دلایل و نگهداری آثار جرم به عهده دادستان می باشد». (قوه قضاییه، معاونت آموزش و تحقیقات، مجموعه نشست های قضایی (12)، مسائل آیین دادرسی کیفری (4)، قم، نشر قضا، چاپ اول، 1383، صص 28 و 29. )

قانون مجازات سال مصوب 1362 در ماده 89 مقرر می دارد: « هر كس به قصد اخفاء یا امحاء آثار یا مدارك جرم از ذیحق اقدامی كند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده1 بند 8 امحاء و اخفاء مجرمان را جرم دانسته و مرتکبان آن را مشمول مجازات کرده است در برخی از قوانین دیگر نیز در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم مقرراتی مقرر شده است که در این تحقیق به بررسی تمام این مسائل پرداخته خواهد شد. باید گفت که در این تحقیق سعی در بررسی مبانی ادله جرم و اخفاء و امحاء آن خواهیم پرداخت از طرف دیگر باید گفت که در این تحقیق به بررسی جایگاه نظام کیفری در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم پرداخته می شود همچنین به نقش ضابطان دادگستری و قضات تحقیق و کسانی که در این رابطه فعالیت می کنند اشاره می شود و همچنین به تخلفات آن ها و راهکارهای نظام کیفری در مواجهه با ادله جرم به طور مفصل بررسی می شود.

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد) :

با توجه به اهمیت ادله مربوط به جرم در رسیدگی های کیفری به نظر می رسد حفظ آن ها از مهمترین وظایف ضابطین دادگستری و قاضی تحقیق باشد از این رو شکل حفظ آلات وادوات و اهمیت آن ها هر چند در نظام کیفری مطرح شده است ولی راه حل های حفظ و نگهداری به صراحت و وضوح تعیین نشده است از این رو به نظر می رسد انجام این تحقیق و بررسی راه حل های قانون و قضایی جلوگیری از امحاء آثار جرم از جمله ضرورت انجام این تحقیق باشد.

[1] . در این زمینه می توان به مواد 40، 45 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که هر یک به نوعی بر لزوم سرعت در تحقیقات مقدماتی تاکید ورزیده اند. مطابق ماده 40: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نماید.»

ماده 45 نیز مقرر می دارد: «دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.»

ماده 61 نیز به صراحت تاکید می کند که، «تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی­شود.»

1- بیان مسئله

کنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناخته اطراف خود باعث شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند. امروزه ، بشر توانسته است به اقمار و سیارههای مختلف مسافرت بکند. هر کدام از این دنیای جدید دارای مزیت های خاص خود برای بشر می باشد. بطور مسلم، مزیت های فضا بر هیچکس پوشیده نیست. امروزه فضا به عنوان مجرایی برای ارتباطات جهانی ، انتقال داده، فعالیت های نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. حتی رفاه اقتصادی و امروزی بسیاری از ملتها تا حد زیادی به فضا وابسته شده است. بنابراین خود این مقوله نیازمند تدوین یک نظام حقوقی می باشد. در این راستا کشورها و سازمان های بین المللی ( عمدتا سازمان ملل متحد ) در تشکیل و تدوین این نظام تلاش های مهمی را انجام داده اند به گونه ای که امروزه می توان از حقوق بین الملل فضا سخن به میان آورد. در این میان یکی از مسایلی که از ابتدا مطرح شده است بحث استفاده مسالمت آمیز از فضا و فضای ماورای جو بوده است بدون تردید هر چند، اهداف و انگیزه های علمی به طور مسلم بخش مهمی از بهره برداری از فضا می باشند. اما این اهداف و انگیزه های نظامی بودند که سبب توسعه فناوری لازم برای ایجاد دسترسی به فضا شدند. در حالی که سران کشورها از کاربرئهای مسالمت آمیز فضای ماورای جو  حمایت کرده اند و دولت ها هم از استقرار و هم از استفاده از تسلیحات فضایی اجتناب کرده اند.

اعضای جامعه بین المللی به ویژه قدرت های فضایی، حضور فضایی بهتر در این زمینه را در فضا حفظ کرده اند. امروزه کاربران نظامی فضا محدود به قدرت هایی فضایی نمی شوند. پیشرفت در فناوری قابلیت دسترسی بیشتر به خذدمات پرتاب فضا را در دسترس بسیاری از کشورها قرار داده است. حتی کشور هایی که فاقد فناوری و منابع برای دسترسی به فضا  بودند خودشان با اتکای بر فناوری فضایی، خرید از دیگران و … قادر به حمایت از فعالیت های نظامی خود  در این عرصه هستند. بحث در مورد اهداف مسالمت آمیز که در اوایل عصر فضا شروع شد و تا امروز ادامه دارد منصرف از فصد اولیه تدوین کنندگان معاهده فضا ماورای جو ، مسبوق بر رویه کشورها بوده است.

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل، که شکل قاعده آمره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده

 کشورها از توسل به زور در روابط خود ممنوع هستند. یکی از خاستگاه های تجاری روابط میان کشور ها ، می تواند فضای ماورای جو باشد امروزه عمدتا مساله تسلیحاتی کردن و استفاده از زور در فضا و فضای ماورای جو مطرح است بنابراین این سوال قابل طرح است که آیا در فضای ماورای جو با توجه به تحولات اخیر در این عرصه این قاعده ( ممنوعیت توسل به زور و تهدید ) قابلیت اعمال دارد یا نه ؟ آیا زور می تواند به طور قانونی در فضای ماورای جو استفاده شود؟

در این تحقیق بناست به بررسی چارچوب فعلی حقوقی ناظر بر فضای ماورای جو و این مساله که آیا  این چارچوب از تسلیحاتی کردن فضا و ممنوعیت استفاده از زور در فضا حمایت  می کند یا نه، خواهد پرداخت. به طور مسلم شناخت فضا و فضای ماورای جو در این راستا حایز اهمیت است. در این نوشتار رژیم حقوق بین المللی ناظر بر فضای ماورای جو و اصل اهداف مسالمت آمیز  و همچنین اختیارات حقوقی توسل به زور به موجب حقوق بین الملل و این که چگونه در فضای ماورای جو اعمال می شود ، نیز بررسی می شودو به طور مختصر به محدویت های کنترل تسلیحات در فضای ماورای جو پرداخته خواهد شد.

2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل که شکل قاعده امره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده کشور ها از توسل به  زور در روابط خودشان ممنوع هستند یکی از خواستگاه های تجلی روابط میان کشورها می تواند فضای ماورای جو باشد در نتیجه این مسئله  مهم مطرح می شود  که آیا این قاعده در فضای ماورای جو نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی آیا با استثناتی همراه هست . اهمیت این موضوع  از این جهت است که بررسی  نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو در عرصه فضای ماورای جو نیز همانند عرصه زمین این قاعده آمره قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثنائاتی همچون دفاع مشروع و اقدامات دست جمعی شورای امنیت در چهار چوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد.

3- اهداف اساسی از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- بررسی امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

4- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

5- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته:

در مورد قلمرو فضا  و همچنین  در خصوص قاعده ممنوعیت توسل به زور  به صورت منفک و تنها تحقیقاتی صورت گرفته است  که تنها بخشهایی از موضوع را  به طور مستقل مورد بررسی قرار داده اند  برخی از پژوهش که به ممنوعیت توسل به زور  پرداخته شده نتایج علمی ارزشمندی بدست آمده است  که نتایج حاصل از آنها به اختصار و به صورت جزئی بخش هایی از موضوع مورد نظر این تحقیق را پوشش می دهد ولی همچنان که از نتایج حاصله متبادر به ذهن می شود موضوع این نوشتار تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است به طور اخص مورد توجه و بررسی هیچ منبع مستقلی قرار نگرفته است

6- سوالات تحقیق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال است؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟

7- فرضیات  تحقیق:

الف-قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال است

ب-اجرای قاعده ی ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو با استثنائاتی روبرو می باشد

8- متغیرهای پژوهش :

در این پژوهش متغیر به این قرار است که سعی می شود تا قوانین و اسناد بین المللی و تعهدات و کنوانسیون های مرتبط با اعمال اصل ممنوعیت توسلبه زور  در فضای ماورای جو مورد بررسی قرار گیرد

9- نوآوری پژوهش:

اگرچه در خصوص ممنوعیت توسل به زور پژوهش های نسبتا متعددی انجام شده، اما درخصوص اعمال این اصل در  قلمرو فضا و ماورای جو  تاکنون منبع مستقلی یافت نشده و از  این حیث این تحقیق دارای جنبه نوآوری است و می تواند فتج بابی باشد برای محققان در آینده که نواقص این تحقیق را مرتفع کنند.

10- روش انجام پژوهش :

در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش تحقیق بصورت توصیفی – تحلیلی به بیان مطالب پرداخته شود و با استفاده از روش کتابخانه ای، مطالب مورد نیاز جمع آوری شود و در راستای بررسی موضوع پژوهش از نظرات حقوقدانان، کتب حقوقی، منابع اینترنتی و نظرات علمای حقوق بین الملل و کنوانسیون های مرتبط بین المللی نیز در این خصوص استفاده شود.

9- قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع):

قلمرو پژوهش بدین گونه است که تلاش می شود تا با توجه و بررسی قوانین و کنوانسیون ها و حتی رویه های موجود در این خصوص به اهداف موضوع مورد نظر دست یافت که این امر ممکن است از  از زمان شروع بهره برداری بشر از قلمرو فضا و ماورای جو  تا به امروز را در برگیرد.

10- ابزار گردآوری اطلاعات:

ابزار گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و استفاده از سایت های معتبر حقوقی و مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی مراکز تحقیقاتی کشور است.

11- روش های تجزیه و تحلیل داده ها:

روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی و با استفاده از منابع حقوقی و فیش برداری و طبقه بندی و رسته بندی و تحلیل عقلی آنها می باشد.

12- دستاوردهای پژوهش:

می تواند در بحث آموزشی در دانشگاه ها مفید واقع شود و بتواند سوالات و نیازهای محققان در این زمینه را برآورد سازد.

• تاریخچه ی پروتئین LTP

لیپید ها نقش ضروری را در بیولوژی دارند و به عنوان رابط بین اندامك ها،سلول ها و موجودات تعریف می شوند.این گروه از ملكول ها منبع غنی از انرژی را ارائه داده و می توانند به عنوان سیگنال های ملكولی و هورمونی مهم عمل كنند.لیپید های مورد نیاز قسمت های مختلف سلول های یوكاریوتی از جمله غشای پلاسمایی و غشای سایر اندامك ها در اندامك هایی همچون شبكه ی آندوپلاسمی و دستگاه گلژی ساخته و سپس به بخش های مورد نظر منتقل می شوند (Dowhen.1997;Jouhet et al .2007; Kent .1995;vance.2004).بدین ترتیب تبادل قابل توجهی از لیپید ها بین غشاهای سلولی مختلف وجود دارد كه در یوكاریوت ها این پدیده از طریق مسیر های وزیكولی و غیر وزیكولی رخ می دهد( Maxfield and Mondal .2006).غشای اندامك هایی مثل گلی اكسی زوم ها شامل لیپید هایی مثل فسفاتیدیل كولین،فسفاتیدیل گلیسرول و فسفاتیدیل اتانول آمین است،در حالی كه این اندامك فاقد آنزیم های مورد نیاز برای ساخت این فسفاتید ها می باشند.بنابراین این اندامك باید لیپید های لازم برای ساخت غشای خود رااز اندامك های سازنده ی آن وارد كند(Moreau et al . 1998).از طرف دیگر عموما لیپید ها دارای حلالیت ضعیفی در سیتوپلاسم سلول می باشند كه این خود حضور یك سیستم انتقالی را ضروری می سازد.گروهی از پروتئین ها تحت عنوان انتقال دهنده ی لیپید(LTP) اولین بار از برگ های اسفناج

 استخراج شدند و بر اساس فعالیت و عملكردی كه در انتقال فسفولیپید ها بین غشاها در حالت in vitro داشتند نامگذاری شدند (kader .1996). این پروتئین ها توانایی انتقال فسفولیپید ها،گلیكولیپید ها،اسید های چرب و استرول ها بین لیپید های غشایی از لیپوزوم ها یا میكروزوم ها به میتوكندری را دارند و در شرایط in vitro انتقال فسفولیپید ها را از یك غشای دهنده به یك غشای گیرنده تسهیل می كنند( kader (.1996;Yeast and Rose.2008).LTP  ها از جمله فراوان ترین پروتئین ها در گیاهان هستند و بیش از 4% حجم پروتئین های محلول را تشكیل می دهند( Carvaho and Gomes et al. 2007;Edstam et al. 2011).

با توجه به فعالیت های واضح LTP های گیاهی در حالت in vitro  در ابتدا این طور فرض می شد كه این پروتئین ها فقط در تبادل لیپید ها در درون سلول نقش دارند،اما این ایده زمانی كه نشان داده شد كه LTP ها به عنوان پیش پروتئین هایی دارای سیگنال پپتید تولید شده Bernhard et al. 1997)) ،كه به طور مستقیم به ماتریكس خارج سلولی ترشح می شوند رد شد (Meijer et al.1993;Thoma et al.1993).این پروتئین ها تاكنون از گیاهان مختلفی همچون گندم،جو،گیلاس،آرابیدوپسیس،ذرت،لوبیا،سیب،هلو،گوجه،تاج خروس و برنج استخراج شده اند( Cheng Hui – chun et al.2004. LTP.( ها علاوه بر انواع مختلف گیاهان (Wang et al.2004) در باكتری ها ،حیوانات و همچنین بافت های انسانی نیز یافت می شوند.اگر چه از نظر توالی LTPهای گیاهی و جانوری هیچ تشابهی ندارند اما شباهت زیادی بین LTP  های گیاهی وجود دارد.در انواع مختلف ساختار گیاهی از جمله دیواره سلولی برگ،دمبرگ،ساقه،گل و دستجات آوندی LTP وجود دارد( Yeats and Rose . 2008)، این ملكول ها دارای PI حدود 10-8 می باشند. LTP ها قادر به انتقال طیف گسترده ای از لیپید ها از جمله انواع فسفولیپید ها،گلیكولیپید ها،استروئید ها و اسید های چرب بین غشاهای زیستی می باشند. بدین ترتیب دارای عملكرد غیر اختصاصی بوده و آنها را با نام عمومی [2]ns – LTP می شناسند. این پروتئین های قلیایی كوچك بر اساس وزن ملكولی خود به دو گروه nsLTP1 با وزن ملكولی 9 كیلو دالتون و nsLTP2 با وزن ملكولی 7 كیلو دالتون تقسیم می شوند(Karimian et al.2011). این دو نوع ملكول ویژگی های مشتركی از جمله نقطه ایزوالكتریك بالا،وزن ملكولی پایین،هشت باقی مانده بسیار حفاظت شده از سیستئین كه در تشكیل باند های دی سولفید درون ملكولی دخالت می كنند را به اشتراك گذاشته اند( Arondel and Kader.2000 ).با این حال علی رغم تشابهات كلی تفاوت هایی در وزن ملكولی،توالی اسید آمینه ای و فعالیت های بیولوژیكی دارند. (Samuel et al. 2002)

پروتئین های خانواده ی LTP1 دارای 90 تا 95 اسید آمینه و پروتئین های خانواده ی LTP2 دارای 70 اسید آمینه در ساختار اولیه خود می باشند. (Kader et al.1996) همچنین مطالعات كریستالوگرافی نشان داده كه اختلاف در حفره ی هیدروفوب این دو پروتئین از مهمترین تفاوت های آنهاست.این حفرة آب گریز در LTP1 به شكل یك تونل است كه از محور ملكولی می گذرد و در LTP2 به صورت یك محفظه ی  خالی هرمی است كه حفرة آب گریز در LTP2 دارای اندازة كوچكتر و انعطاف بیشتری نسبت به LTP1 می باشد.به این ترتیب LTP2 با داشتن این ویژگی توانایی اتصال به ملكولهای سختی همچون استرول ها را دارد (Elmorjani et al .2004). LTP ها از هر دو خانوادة LTP1  و LTP2  در انتهای آمینی خود سیگنال پپتیدی دارند كه در LTP1 33-24 اسید آمینه و در LTP2 36-24 اسید آمینه دارد( Garcia  – Garrido et al .1998; Kalla et al .1994).مطالعات انجام شده در مورد LTP1 نسبت به LTP2 بیشتر است.در این مطالعات توالی نوكلئوتیدی و اسید آمینه ای،روند تخلیصی(Liu et al .2002; Padidar et al . 2009;Segura et al . 1993;Zaman et al . 2009)،فعالیت های زیستی مختلف از جمله فعالیت های انتقالی و اتصالیCheng Chao-sheng et al.2008))،خواص ضد قارچی و ضد میكروبی (Kirobakaran et al.2008 ;Yeats and Rose.2008 , Zottich et al.2011)و سایر خواص آن مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین ویژگی های ساختاری این ملكولها توسط مطالعات بیوانفورماتیك(Lee et al . 1998) و تكنیك هایی از قبیل NMR و CD بررسی شده است. LTP ها دارای وظایف متعددی از جمله انتقال مونومر های كوتین،شركت در مكانیسم دفاعی گیاهان،شركت در روند تمایز سلولی،گرده افشانی،جوانه زنی و جنین زایی می باشد( Ekland and Edqvist et al .2003;Cheng Hui – Chun et al.2004). این پروتئین ها در برابر دمای بالا (تا 80 درجه)،تركیبات دناتوره كننده و هضم آنزیمی مقاومند (Bernardi et al.2011)،ثبات قابل توجه در برابر پروتئولیز (Lindorff – Larsen and Winther.2007) و دناتوراسیون حرارتی ذاتا در ارتباط با خاصیت آلرژی زایی این پروتئین هاست (Breiteneder and Mills.2004)، به همین دلیل این پروتئین ها می توانند وارد سیستم هورمونی بدن انسان شوند و سیستم عصبی را تحریك كرده و به عنوان آلرژی عمل كنند(  Bernardi et al. 2011) .

فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در چارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع تحلیل نگردد نمی توان انتظار ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت.  و از پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتصادی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، اخلاقی ممانعت بعمل آورد.

بحث اصلی این مقاله، درباره راهکارهای مبارزه با فساد اداری در دستگاههای اجرایی است زیرا فساد اداری بخشی از مجموعه مسائلی است كه سازمان ها در دوره عمر خود ناگزیر آن را تجر به می نمایند. این مجموعه مسا یل به معضلاتی اشاره دارد كه عمدتا ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار شان، سازمان ها را متأثر می سازد .

شاید بهترین روش برای مهار شیوع فساد اداری، شناسایی عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهكارهای كنترلی – نظارتی است . اما چنین اقدامی می بایست توأم با هم اندیشی، جامع نگری و قاطعیت اجرایی انجام شود . به عبارت دیگر، توجه به یك عامل فسادآور و پرهیز از سایر عوامل بروز فساد، عملاً ره به جایی نخواهد برد، بلكه باید با پدیده فساد اداری كه ماهیتی كثیر الوجه دارد، به صورت سیستمی برخورد نمود و تمامی عواملی كه بر شیوع آن دامن می زنند را شناسایی كرده و بلافاصله درصدد رفع آنها برآمد. از آنجا که تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی و اجرای تکالیف مربوط به امور پولی و… به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد لازم دانستیم تا راهکارهای مبارزه با فساد اداری را از دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهیم.

در این فصل به کلیات تحقیق پرداختیم. در ابتدا به بیان مسئله تحقیق سپس به اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و مشخص کردن فرضیات تحقیق که شامل دو قسمت فرضیه اهم و اخص می باشد و سپس به قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و در نهایت به جامعه آماری تحقیق، واژگان کلیدی ، را بیان نمودیم.

1-2) بیان مسئله

فساد اداری[1] مسئله ای است که از دیرباز گریبانگیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی راتشکیل می داده است. یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفته است از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. با آغاز قرن بیست و یکم ، ضرورت ایجاد تحول1 در نظام اداری2 و انجام اصلاحات ساختاری3 با وضوح بیشتری نمایان می شود .

در نظام اداری ناکارآمد ، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می کنند از جمله پیچیدگی بیش از حد ، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها ، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین ، ضعف نیروی انسانی ، سازش کارگزاران دولتی با افراد و گروههای بانفوذ ، شالوده های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و … .

که در نهایت این بی نظمی ها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری به روی هم تاثیر گذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می نمایند . گسترش فساد اداری در سطح جهان سبب شد که مبارزه با مفاسد اداری به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. در این میان سازمان هایی بین المللی که در سطح جهانی و منطقه ای توسط کشورها بوجود آمدند فعالیت های خود را در این زمینه افزایش دادند.

دولت ها نیز باید از تمام راهکارهای موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اداری درحوزه حاکمیت داخلی خود استفاده نموده تا بتوانند ریشه این مساله را در جامعه خود بخشکانند.ازمهمترین این ساز و کارها استفاده از ابزار قانونی است.یعنی با تدوین قوانین و مقرراتی که هم جنبه پیشگیرانه دارند وهم از جنبه سزا دهی برخوردار هستند و همچنین با اجرای درست این قوانین توسط دستگاههای اجرایی می توان به طور قابل توجهی از میزان مفاسد اداری کاست ( دعایی، 1389،صص121-122).

“امروزه کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی  و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کردو کسانی از آن به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

“خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی[2] و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن ، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.”

سخنان بالا بخشی از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1380 درباره فساد، به روسای سه قوه بود که امروز پس از گذشت بیش از یک دهه از دستور ایشان به اهداف تعیین شده درباره فساد اداری نرسیده ایم.

نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس، مبارزه با فساد اداری را یکی از اهداف مهم خود برشمرده و در دهه گذشته بر این امر بسیار تاکید کرده است. در ادبیات سیاسی کشورمان سابقه چند پیام از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم انقلاب اسلامی وجود دارد که مبارزه با فساد اداری را جز اهداف اصلی نظام دانسته و به عنوان یکی از اهداف کلان نظام مورد تاکید قرار داده است (ضمیمه هفتگی روزنامه همشهری (حقوق) ،1390،شماره98 ،ص2).

هدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد اداری می باشد تا با شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد آنها را از بین برده و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم امیدواریم با بررسی متغیرهای مورد پژوهش که از راهکارهای مبارزه با فساد اداری میباشند به فرموده مقام معظم رهبری دست یابیم.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

فساد اداری عملکرد دولتها و تخصیص منابع را منحرف می کند و از اهمیت قانونی بودن و مؤثر بودن دولتها می کاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد، ارزشهای انسانی و اخلاقیات را مخدوش میکند و در نهایت مانع توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی می شود(رزازی،1379،ص23).

نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به‌مثابه باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد (فرج‌وند، 1382، ص56).

فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر توسعه اقتصاد را با مانع بسیار مواجه می کند و از طریق هدایت نامطلوب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فرآهم می سازد و از طرفی هر کجا فساد ریشه بدواند روز به روز بیشتر شده و مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند . بنابراین مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است(جلیل خانی،1386).

مبارزه با فساد از چند بعد اهمیت دارد، از نظر سیاسی[3]1، با تضمین و کسب مشروعیت نظام های سیاسی پیوند خورده است. از نظر اخلاقی، اولویت هر جامعه سالم به حساب می آید و با مقولات مهمی نظیر انسجام اجتماعی، لزوم پاسخگویی و حفظ و ارتقای اعتماد اجتماعی ارتباط دارد و از لحاظ اقتصادی،کارامدی حاکمیت به شدت متاثر از کاهش فساد موجود در آنها و توانایی شان برای مبارزه با فساد است (فاضلی، 1388،ص 1).

در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید. ضرورت دارد با تمام توان و در تمامی زمینه ها با علل و عوامل بروز فساد مبارزه ای جدی و مستمر صورت پذیرد و البته قبل از آن،شناسایی عوامل موثر در بروز آن حیاتی است(فرخ سرشت،1383،صص66-67).

1-4) مدل مفهومی پژوهش

با توجه به ادبیات این تحقیق،که به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی می پردازد،متغیرهای مورد بررسی این تحقیق بر اساس نظرات ارائه شده(که در ادبیات  تحقیق آورده شده است)مطرح گردیده است. با توجه به موارد ذکر شده مدل تلفیقی زیر که نشانگر رابطه بین ویژگی ها و عوامل مختلف این تحقیق می باشد در نمودار زیر ترسیم شده است.

شکل1-1:مدل تحقیق

(منبع:رزازی ،1381،ص 2)

1-5) اهداف مشخص پژوهش

1-5-1) هدف آرمانی

انجام پژوهشی که حاصل آن بتواند به نحو شایسته ای در کاهش فساد اداری موثر واقع گردد.

1-5-2) هدف کلی

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی.

1-5-3) هدف کاربردی

راهکارهای مبارزه با فساد می تواند مفاسد اداری را کاهش دهد و کارشناسان امور اقتصاد و دارایی و تمامی ارگان ها و سازمان ها می توانند از این دستاوردها استفاده کنند.

1-5-4) اهداف ویژه

1-5-4-1) تأثیر خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری.

1-5-4-2) تأثیرکاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری.

1-5-4-3) تأثیر توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری.

1-5-4-4) تأثیر تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری.

1-5-4-5) تأثیر بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری.

1-6) سوالات پژوهش 

1-آیا خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟

2- آیا کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

3- آیا توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

4-آیا تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

5- آیا بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

1-7) فرضیه‏های پژوهش

فرضیه اول:خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است.

فرضیه دوم: کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

فرضیه سوم: توسعه و حمایت از رسانه های گروهی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

فرضیه چهارم: تقویت نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

فرضیه پنجم: بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است.

1-8 ) قلمرو تحقیق

1-8-1) قلمرو موضوعی: این تحقیق در حوزه مدیریت رفتار سازمانی1[4] می باشد .

1-8-2) قلمرو مكانی: تحقیق حاضر در امور اقتصاد و دارایی ساری انجام شده است.

1-8-3) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق، از تیرماه تا پایان اسفند ماه سال1391 می باشد.

1-9) تعریف واژ‏گان کلیدی2[5]

1-9-1)تعریف عملیاتی

٭ فساد اداری: استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخص.

٭خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.(وب 6)

٭ تشویق3[6] : پاداشی که در قبال یک رفتار دلخواه داده میشود.

٭ تنبیه4[7]: مجازات انسانی که کار ناپسندی را انجام داده به منظور جلوگیری از تکرار آن و ترک نمودن آن.

٭ رسانه‌های گروهی: مجموعه وسایل ارتباطات جمعی.

٭ كنترل و نظارت: فعالیتی است كه ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست، نسبت به رفع و اصلاح آنها اقدام می شود.

1-9-2)تعریف مفهومی

فساد  اداری طبق تعریفی که در فرهنگ و بستر آمده عبارت است از «پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود» (سرداری ،1380 ، ص 134).

٭ خصوصی سازی1[8]: خصوصی سازی فرایندی است كه طی آن كارائی مكانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می‌كند و عملكرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محك آزمون قرار می‌گیرد و طی این فرایند می‌تواند منجر به محدود شدن مالكیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملك دولت و واگذاری آن به مكانیزم بازار شود(مهدی،1387،ص4).

٭ تنبیه2[9]: در لغت به معنای آگاهی دادن و بیدار کردن است بنابراین میتوان هر گونه پیامد ناخوشایندی را که به دنبال یک رفتار واقع می شود، تنبیه نامید.

٭ تشویق :تشویق فرآیند پاداش دهی است به رفتار فرد ، یعنی برانگیختن شوق و علاقه مجدد او به انجام همان رفتار.

٭ رسانه‌های گروهی: رسانه های گروهی عبارت است از مجموعه ای از وسایل ارتباطی که عموما ارتباطی یکسویه را دنبال می کنند.

٭ كنترل و نظارت : فرایند مقایسه هست ها با بایدها و اقدام فرایندهای ضروری و اصلاحی (صادقپور،1353،ص 159).

تعریف عملیاتی با تعریف مفهومی مطابقت دارد.

1-10) خلاصه فصل اول

«تحقیق فرایند رسیدن به سؤال پژوهشی است» و هدف محقق در انجام دادن یک تحقیق علمی- پژوهشی، یافتن پاسخ پرسش هایی که در این فصل مطرح شده،می باشد.

بنابراین با طرح موضوع تحقیق،رسماً فرایند پژوهش آغاز می شود و انتخاب موضوع یکی از اولین و مهم ترین مراحل تدوین و اجرای فرایند پژوهشی است.سپس چگونگی تشریح بیان مسئله تحقیق مورد توجه قرار می گیرد،چرا که اگر مسئله به درستی و به روشنی مشخص نباشد،پاسخگویی به آن امکان پذیر نمی باشد و در ادامه ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مورد توجه قرار گرفته، که تحقیق چه کمکی به بهبود وضع زندگی افراد،حوزه علم و سازمانی که از نتایج آن بهره مند می شوند،می کند.

پس از تشریح مطالب،محقق به چگونگی صورت بندی گزاره های تحقیق(اهداف، فرضیات، سؤالات تحقیق) پرداخته که باید به درستی ارائه شوند.گزاره ها دامنه تحقیق را محدود و به تحقیق جهت می دهند و محقق را در اجرای فرایند پژوهشی هدایت می کنند.

1 -Administrative corruption

1-Evolution

2- Administrative system

3-Structure reform

-1 Diplomatic

1-Organizational behavior

2- key words

3-Persuasion

4-Punishment

1- Privatization

2-Punishment

جمعیت کلیدی ترین مفهوم در حشره شناسی است. تمام تلاش ها برای این است که عملکرد محصول افزایش یابد و نرخ بقای جمعیت رو به افزایش انسان بالا رود. انسان برای رسیدن به این هدف ساختار جمعیت بسیاری از موجودات از جمله حشرات را تحت تأثیر قرار داده است. شناخت جمعیت و مطالعه رفتارهای آن از این دیدگاه، امری اجتناب ناپذیر است (بنی عامری، 1382). جمعیت انسان در کره زمین بسیار زیاد است و روند رو به افزایش نیز دارد. بشر برای تاٌمین نیازهای خودخواهانه اش و به خاطر ایجاد مزارع گسترده تر و بهره برداری بیشتر، اکوسیستمهای طبیعی را به سرعت بر هم زده و موجب تخریب جنگل ها، نابودی خاک و گیاه خودرو و حیات وحش می گردد. روشهای بهره برداری و متکی بر تکنولوژی ماشینی و مواد شیمیایی مصنوعی، ممکن است در کوتاه مدت پر بازده باشند اما مسلما پایدار نبوده و آلاینده محیط خواهند بود. امروزه ثابت شده است که باید برای جانوران وحشی و گیاهان خورو نیز حق حیات قائل شد ودر فضای موجود سهمی نیز

 برای آنها منظور نمود. بنابر این تولید بیشتر و در عین حال حفظ محیط زیست دو موضوعی است که هماهنگی آنها در آغاز قرن بیست ویکم مورد توجه انسان خواهد بود. کنترل بیولوژیک آفات، پاسخی است طبیعی به بخشی از این برنامه که کنترل پایدار را به ارمغان آورده و برای محیط زیست نیز ناآلاینده محسوب می گردد (موسوی، 1379).

شب پره کوچک خرما Batrachedra  amydraula   یکی از مهمترین آفات میوه نارس خرما در نخلستان می باشد که با تغذیه از جنین، ارتباط بین میوه و پایه آن را قطع می نماید و موجب خشک شدن و ریزش میوه خرما می گردد. خسارت این آفت از نخلستان  آغاز  و با انتقال به انبار قادراست به سیکل زندگی خود ادامه دهد (اسماعیلی، 1375؛ دامغانی،1377؛ شایگان و همکاران، 1377و پژمان، 1380).

خسارت این آفت در سالهای اخیر در نخلستانهای کشور روند افزایشی داشته است، به طوریکه در بعضی درختان50 تا 70 درصد میوه ها توسط لارو نسلهای مختلف آفت خسارت دیده و ریزش نموده است. به دلیل شرایط نا مناسب نخلستانها ، باد بردگی سم، وضعیت چتری شکل تاج (Canopy) درخت خرما و عوامل جوی نامساعد مبارزه شیمیایی بصورت زمینی یا هوایی به وسیله هواپیما، نه تنها در کنترل این آفت موفقیت آمیز نبوده بلکه موجب افزایش آلودگی محیط زیست و حذف جانوران مفید نیز شده است (روحانی، 1367 و کرمپور، 1384). بنابراین استفاده از سایر روش های کنترل آفت از جمله کنترل بیولوژیک مورد تأکید محققین می باشد.

زنبورهای خانواده Bethylidae  زنبورهایی با گسترش جهانی از مناطق گرمسیری تا مناطق زیر آرتیک می باشند (فرازمند، 1386). این خانواده در دنیا دارای 7 زیر خانواده، 97 جنس و 2216 گونه است (Azevedo, 2006). این زنبورها، اکتوپارازیت انفرادی یا گروهی کرم میوه خوار خرما می باشند که بیش از 20 عدد تخم را روی میزبان قرار می دهند. تعداد تخم در هر تخمگذاری متناسب با اندازه میزبان می باشد. همچنین در شرایط آزمایشگاه ماده های درشت تر تعداد بیشتری تخم می گذارند و طول عمر بیشتری دارند (Hardy et al., 1992).

در بررسی های زیست شناسی، طول دوره یک نسل زنبور در شرایط طبیعی حدود 9 تا10 روز تعیین شده است. با توجه به طول دوره یک نسل آفت که حدود یک ماه می باشد، در مقابل هر نسل آفت، زنبور 3 نسل تولید می کند، به عبارت دیگر از اوایل اردیبهشت ماه تا اواخر خرداد ماه که آفت فعال است زنبور 8-9 نسل ایجاد می کند که بیانگر پتانسیل قابل توجه پارازیتوئید است (شایگان، 1376)

نظر به کمبود اطلاعات درباره خصوصیات زیستی و رفتار جفتگیری این زنبور پارازیتوئید روی کرم میوه خوار خرما، موضوع طرح حاضر به این امر اختصاص یافت.