هدف اصلی در پژوهش های ژنومی حیوانات اهلی تهیه نقشه های ژنومی جامعی است که بتواند شناسایی جایگاه های موثر بر صفات مهم اقتصادی را امکان پذیر سازد. انتظار می رود که شناسایی چنین جایگاه­هایی منجر به طراحی برنامه های کارآمد اصلاح نژادی، خصوصاً انتخاب به کمک نشانگر (MAS) و در نتیجه افزایش صحت و پیشرفت انتخاب در حیوانات مزرعه­ای شود. اگر چه نقشه های ژنتیکی که تا کنون برای حیوانات اهلی تهیه شده­اند برای ردیابی ژن ها و جایگاه های صفات کمی در فواصل 10-5 سانتی مورگان (cM) و شروع برنامه های MAS کفایت می کنند، اما شناسایی دقیق جایگاه فیزیکی ژن ها و سپس كلونینگ و ردیابی واریانس های ژنتیکی آن ها و در گام بعدی مطالعه ارتباط این واریانس ها با صفات اقتصادی در اکثر موارد به ویژه در نژادهای موجود در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به پژوهش های بیشتری نیاز دارند. به کارگیری داده های ژنوتیپی در ارزیابی های ژنتیکی تجاری و استراتژی های انتخاب بهینه، از جمله چالش های اصلاح نژادی می باشند که قطعاً نیازمند پیشرفت های بیشتری هستند.

كاربرد سیتوژنتیك در دام های اهلی از تكنولوژهای مفید برای توسعه ژنتیكی دام های اهلی است. سیتوژنتیك می تواند برای انتخاب

 حیوانات مولد فاقد نواقص كروموزومی مسئول نواقص فیزیكی (آنیوپلوئیدی)، باروری كمتر (نواقص بالانس كروموزومی) یا ناباروری (نواقص كروموزوم های جنسی) استفاده شود. همچنین سیتوژنتیك می تواند برای بررسی آلودگی های محیطی با مطالعه حیوانات موجود در مناطق آلوده و استفاده از آن ها به عنوان شناساگرهای بیولوژیكی استفاده شود (یانوزی، 2007).

مك كوسیك (1980) پیشنهاد داد كه ژنوم را به عنوان بخشی از آناتومی باید مورد توجه قرار داد. آناتومی ژنوم هم از نگاه ساختاری و هم از نگاه عملكردی برای موجودات بسیار مهم است. آنالیز ژنوم گونه های اهلی ما را قادر به شناسایی و فهم مكانیسم كنترل ژنتیكی صفات مهم اقتصادی می كند. نقشه یابی ژن ها قدم اول در آنالیز ژنوم موجودات است. با در دسترس قرار گرفتن نقشه های دقیق كروموزومی و توالی های DNA، یك پژوهشگر می تواند در اكثر موارد با جستجو در بانك داده های نقشه یابی، روی یك ناحیه كاندید در ژن مورد نظر خود تمركز كند تا اینكه ساعت ها تا ماه ها زمان را صرف فعالیت های آزمایشگاهی وقت گیر كند. با توجه به اشتباهات موجود در نقشه های لینكاژی و همچنین گردآوری های توالی ژنومی حیوانات، بهترین روش برای كاهش اشتباهات نقشه یابی ژن­ها استفاده همزمان از اطلاعات نقشه ها و توالی یابی برای تایید ترتیب ژنی در جایگاه های مورد نظر است (ویلسون و همکاران، 2001).

نقشه یابی مقایسه ای امكان دست یابی به حجم زیادی از اطلاعات را در نتیجه برنامه های ژنومی انسان فراهم آورده است. نقشه یابی ژن های انسان پایه و اساس كلونینگ موقعیتی- مقایسه ای ژن های كاندید برای جایگاه های صفات است. نقشه های مقایسه ای بر اساس نقشه یابی لوكوس های حفظ شده در حیوانات مختلف قرار دارد. نقشه یابی لینكاژی نمی تواند كمك زیادی به نقشه یابی مقایسه ای بكند زیرا جایگاه های حفظ شده اغلب به دلیل فقدان تنوع آللی تابع نقشه یابی ژنتیكی نیستند. بنابراین نقشه یابی مقایسه ای عمدتاً بر پایه مكان یابی فیزیكی ژن ها و نشانگرها استوار است (فرایز و رووینسکی، 1999).

پژوهش های سیتوژنتیك و تجزیه و تحلیل های كروموزومی در حیوانات مزرعه از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین تمامی حیوانات مزرعه خصوصاً آن دسته از حیواناتی كه از تلقیح مصنوعی استفاده می كنند به دلیل امكان پخش سریع نواقص كروموزومی در گله، باید تحت كنترل های سیتوژنتیك نگهداری شوند.

به عنوان مثال در كشور ایتالیا حدود 25 درصد از مشكلات تولید مثلی جمعیت گاومیش های ماده در اثر نواقص كروموزومی است كه به هیچ عنوان در فنوتیپ نمود پیدا نمی كنند و به طور مخفی باعث زیان اقتصادی می شوند. این نقایص تنها از طریق بررسی های سیتوژنتیك و تهیه كاریوتایپ حیوانات قابل شناسایی هستند (یانوزی و همکاران، 2003). شناسایی زود هنگام نواقص كروموزومی از طریق بررسی كاریوتایپ حیوانات مولد می تواند منجر به حذف زود هنگام آن ها از گله و در نتیجه صرفه جویی در وقت و هزینه های صرف شده شود. از نواقص كروموزومی كه منجر به بروز مشكلات تولید مثلی و آسیب رساندن به صنعت دامپروری خواهند شد می توان به نواقص كروموزوم جنسی از قبیل مونوسومی كروموزوم X، تریسومی كروموزوم X، سندرم جنسیت معكوس و فری مارتینیسم اشاره نمود كه در همه موارد حیوانات حامل این نواقص به دلیل آسیب های موجود در اندام های داخلی جنسی نابارور هستند (یانوزی، 2007).

اهمیت جهانی تولیدات دامی زمینه ساز تلاش های قابل توجهی برای رد یابی ژن های کنترل کننده واریانس های صفات مهم اقتصادی شده است. ردیابی این گونه واریانس ها به طور عمده ای با در دسترس بودن نشانگرهای مولکولی مرتب شده در طول کروموزوم ها آسان خواهد شد. در دهه های اخیر چندین نقشه ژنومی برای حیوانات اهلی تهیه شده­اند که اکثراً بر اساس نقشه های لینکاژی هستند که در تهیه آن ها فقط نشانگرهای چند شکل را می توان در نظر گرفت. در حالیکه نقشه های فیزیکی تهیه شده با روش های FISH و RH را می توان با استفاده از توالی های مونومورف نیز تهیه نمود. بنابراین نقشه های FISH و RH نسبت به نقشه های لینکاژی حاوی ژن های کد شونده بیشتری هستند که باعث تسهیل نقشه یابی مقایسه ای بین گونه ها و همچنین کمک به شناسایی بهتر و دقیق تر QTLهای موجود در اطراف این ژن ها می شوند (جان و همکاران، 2006).

اقتصاد غذایی جهان به طور فزاینده ای به تولیدات دامی وابسته است. طی دهه های اخیر در كشورهای در حال توسعه آسیایی كه در آن ها غالباً انفجار جمعیت رخ داده است میزان مصرف گوشت، 4 درصد در هر سال و شیر و لبنیات، 3-2 درصد در هر سال افزایش یافته است (فائو، 2012). در سال 2050 جمعیت جهان حدود 15/9 میلیارد نفر تخمین زده شده است. همچنین تخمین زده می شود كه مقدار مصرف مرغ و سایر تولیدات دامی به ترتیب 3/2 و 8/1-4/1 برابر سال 2010 خواهد شد. البته سهم بیشتر این افزایش مصرف شامل كشورهای در حال توسعه خواهد بود (فائو، 2011). بنابراین چالش 50 سال آینده افزایش محصولات دامی برای رفع نیازهای جهان است.

حیوانات اهلی طیف وسیعی از نژادهای اهلی شده پستانداران و پرندگان را شامل می شوند كه سهم عمده ای را در تامین معیشت جوامع انسانی و همچنین اقتصاد كشاورزی اكثر كشورهای جهان بر عهده دارند. دام ها غذا، سوخت و جابجایی را فراهم می آورند، در امنیت غذایی نقش دارند، تولید محصولات زراعی را افزایش می دهند، سبب تولید نقدینگی برای روستائیان شده و اشتغال ایجاد می كنند (فائو، 2007). به جرات می توان گفت كه در تولید حیوانات مزرعه ای مهم ترین فاكتور توانایی تولید مثل آن هاست. گاوی كه به ندرت یك گوساله زنده یا سالم تولید می كند ارزش نگهداری را ندارد.

یکی از پایه­­های فیزیک جدید مکانیک کوانتومی می­باشد. عبارت مکانیک کوانتومی اولین بار در سال 1924 توسط بورن مطرح شد [1]. مکانیک کوانتوم، توصیف صحیح از رفتار الکترون­ها می­باشد. از دیدگاه تئوری، در مکانیک کوانتومی هر خاصیت اتم منفرد یا مولکول دقیقا قابل پیش بینی می­باشد، اما عملا معادلات مکانیک کوانتومی برای هیچ سیستم شیمیایی به جز اتم هیدروژن به طور دقیق حل نشده است [2].

شیمی کوانتومی دانش کاربرد مکانیک کوانتوم در مسائل مربوط به شیمی می­باشد. به عنوان مثال در زمینه شیمی فیزیک از مکانیک کوانتوم در موارد زیر استفاده می­شود :

*       محاسبه خواص ترمودینامیکی گازها( مانند انتروپی، ظرفیت گرمایی)

*       تفسیر طیف­های مولکولی، به منظور کمک به تعیین خواص مولکولی ( مانند طول، زوایای پیوندی و ممان­های دوقطبی)

*       بررسی و محاسبه خواص حالت­های گذار در واکنش­های شیمیایی، به منظور تخمین ثابت سرعت [3].

نگاهی به شیمی محاسباتی
با گذشت زمان نیاز به علوم کامپیوتری در جهان بیش­تر می­شود. در زمینه علوم پایه، علوم کامپیوتری گام­های موثری برداشته و گواه این امر طراحی و تولید صدها نرم­افزار است، که با نرم افزارها، محاسبات راحت­تر انجام می­شود.

شیمی محاسباتی[1] که به آن مدل سازی مولکولی[2] نیز می­گویند، تلاش می­نماید نتایج مرتبط با مسائل شیمیایی را با استفاده از کامپیوتر بدست آورد. سوال­هایی که به طور کلی به صورت محاسباتی مورد بررسی قرار می­گیرند، عبارتند از:

*       ساختار مولکولی (Molecular geometry  )

*       انرژی مولکول­ها وحالت­های گذار

*       فعالیت­های شیمیایی (Chemistry reactivity)

*       طیف­های  NMR, UV, IR

*       برهم کنش­های یک ماده با آنزیم و خصوصیات فیزیکی مواد [1].

1-  روش­های محاسباتی:

در شیمی محاسباتی روش­ها به دو دسته تقسیم می­شوند:

1-­­­ روش­ مبتنی بر مکانیک مولکولی[3] MMM

2-­ روش مبتنی بر ساختار الکترونی[4] ESM

در هر دو روش ذکر شده محاسبات پایه­ای یکسانی انجام می­گیرد:

1-­ محاسبات انرژی برای یک ساختار مولکولی خاص

2-­ انجام بهینه سازی ساختار هندسی که در کمینه سطح انرژی پتانسیل قرار می­گیرد.

3-­ محاسبه بسامدهای ارتعاشی که در اثر حرکات درونی مولکول­ها پدید می­آید [4].

:

در پی توافق نوامبر 2013 ایران با کشورهای 1+5 بر سر فعالیت های هسته ای، عده ای با بدبینی و عده ای نیز با خوش بینی به آن نگریسته اند. اینکه تا چه حد توافق به نفع یا ضرر کشور است، بایستی با نگاهی دقیق از منظر حقوقی، سیاسی و نیز فنی بررسی شود و به دور از جهت گیری های ارزشی، از دیدگاه علمی مورد مداقه قرار گیرد.
آنچه مسلم است آن است که موضوع هسته ای ایران به لحاظ حقوقی، سیاسی و فنی منحصر به فرد است و نمی توان الگوی مشابهی برای آن پیدا کرد. به لحاظ حقوقی یکسری تعهدات با پیامدهای مثبت و منفی در آن دیده شده و از دیدگاه سیاسی نیز الزاماتی برای کشور ایجاد کرده است. به عبارت دیگر برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران تنها موضوعی است که به نظر می رسد همزمان دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی با پیامدهای داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه های مختلف است. بنابراین بسیار پیچیده و بایستی در سطح کلان و همه جانبه مورد تحلیل قرار گیرد.
در ابعاد داخلی نیز آنچه مسلم است، این موضوع به یک موضوع ملّی و حتی غرور ملّی تبدیل شده که باعث همبستگی سیاسی در بین مردم، احزاب و حتی قومیت های مختلف با گرایش های سیاسی، نژادی و مذهبی گردیده است. لذا لزوم بررسی همه جانبه ی پیامدهای

 حقوقی و سیاسی هرگونه فعالیت دیپلماتیک که منجر به تعهد کشور در قبال جامعه بین الملل می­گردد، بسیار واضح و روشن است. امکان بررسی همه جانبه ی این موضوع مستلزم تحقیق گسترده با پتانسیل و توان بالا می باشد. پیامدهای سیاسی و حقوقی توافق اخیر ژنومیان ایران و کشورهای 1+5 در ابعاد محدود و در بازده زمانی فعلی که هنوز به یک سند توافق بین المللی و مستند جهت اجرای قطعی تبدیل نگشته، مشکل ولی با اهمیت است. تحقیق حاضر در پی آن است که پیامدهای حقوقی و سیاسی احتمالی با مفروضاتی که در پی توافق نهایی ممکن است ایجاد شود را پیش بینی کرده و تاثیر آن را بر برنامه هسته ای ایران و روندی که در آینده طی خواهند نمود، مورد تأمل و مداقّه قرار دهد. اهمیت تحقیق حاضر زمانی مشخص می گردد که بتواند پایه گذار تحقیقات تکمیلی دیگری گردد.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله

دولت جمهوری اسلامی ایران طی قریب به ده سال در مورد فعالیت های هسته ای خود با چالش های سیاسی و حقوقی فراوانی با بسیاری از قدرت های بزرگ جهانی، آژانس بین الملل انرژی اتمی و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد رو به رو بوده است. (ضیائی بیگدلی، 1392، 5)
آغاز این بحران به زمانی برمی گردد که ایران برخی از فعالیت های هسته ای خود را پنهان نموده و به آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش ننمود. در حالی که مطابق اساسنامه ی آژانس، که به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) و موافقت نامه ی پادمان معروف است؛ و ایران آن را متعهد گردیده است، بایستی هر گونه فعالیت هسته ای اعم از صلح آمیز و غیرصلح آمیز به این آژانس گزارش می گردید. چنین نقض عمدی از سوی دولت ایران (که از سوی مقامات کشور به آن اذعان گردیده است)، منجر به آن گردید که تعاملات بین المللی موجود میان دولت ایران و آژانس به یکباره بر هم خورده و در نتیجه سیاست تعامل به تقابل تبدیل گردد. (همان)
تقابل رخ داده موجب شد تا سالهای متمادی (نزدیک به یک دهه) ایران در مقابل آژانس، آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه و از هم مهمتر در مقابل سازمان ملل متحد قرار گیرد، و شورای امنیت شش قطعنامه لازم الاجرا علیه ایران صادر نماید و تحریم های گسترده و همه جانبه ای علیه ایران و ایرانی برقرار گردد.
حال اینکه تحولات اخیر و روند تحریم های بوجود آمده و اثرات حقوقی وسیاسی مترتب بر آن چیست؟ و این ابعاد سیاسی ـ حقوقی و گستردگی آن تا چه حد می باشد؟ و نیز اینکه با توجه به این ابعاد، آیا تغییر و تحولی در اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رخ داده یا نه؟ و اگر این سیاست ها تغییر نموده است، دامنه این تغییرات تا چه حد می باشد؟ پاسخ به این پرسش ها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. البته بدیهی است که ارتباطی ارگانیک میان جنبه های مختلف این ابعاد وجود دارد که شامل جنبه های نظارتی، فنی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و …. می باشد؛ که تاثیری متقابل بر هم خواهند داشت. بررسی این تاثیرات و برآیند نهایی آن بسیار پیچیده و از حوصله این تحقیق خارج است. ولی محقق سعی نموده است با اولویت ابعاد سیاسی و حقوقی به صورت برجسته آنها را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماید.

-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

به نظر می رسد پدیده تغییر در دیپلماسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبتنی بر اصول پذیرفته شده­ی انقلاب بایستی صورت گیرد. در نتیجه هر گونه تغییر در این دیپلماسی ها موجب چالشی و تکانشی در جامعه­ی انقلابی ایران و نیز بر کل منطقه خواهد داشت. اهمیت بررسی تغییرات دیپلماسی از این لحاظ است که جمهوری اسلامی ایران بر اصول اعلام شده آرمانی خود پایبندی و استواری خود را بارها اعلام نموده است.
بنابراین بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی هر گونه تغییر در سیاست های اصولی جمهوری اسلامی در پی توافق ژنو و نیز هر گونه تغییر در فعالیت های هسته­ای فعلی و آینده جمهوری اسلامی ایران بسیار اهمیت می یابد. این حساسیت زمانی خود را جلوه گر خواهد ساخت که پیامدهای حقوقی و سیاسی توافق ژنو درآینده نزدیک جلوه­گر گردد، و سبب شکاف در جامعه­ی ایران شود. نگرانی از عدم بررسی همه جانبه­ی ابعاد احتمالی توافق ژنو و اینکه این موضوع باعث خسارت­های مادی و معنوی آینده کشور گردد؛ همانگونه که در معاهدات دویست ساله­ی اخیر، ملت ایران بارها شاهد آن بوده­اند؛ اهمیت این بررسی ها را بیش از پیش نمایان می سازد. لذا پژوهش هایی از این قبیل باعث می گردد روشنی راه بیشتر گردیده و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی­های سیاسی و حقوقی آسان­تر شود.
از میان این موضوعات، اثرات حقوقی و سیاسی به نظر می رسد برجستگی خاصی را داراست؛ به طوریکه تغییرات در این زمینه بر کل جنبه های دیگر تاثیر خود را نشان می دهد. از این رو تحقیق حاضر بر آن است در محدوده­ی زمانی معیّن این تغییرات را بررسی نموده و ابعاد آن را بر برنامه­ی هسته­ای ایران تجزیه و تحلیل نماید.
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی توافق ژنو و الزامات تعهدآوری است که این الزامات در آینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و …. جامعه ایرانی تاثیر خواهد گذاشت؛ با تکیه بر تغییراتی که در فعالیت های هسته­ای جمهوری اسلامی در آینده رخ خواهد داد. و نیز از دیدگاه نظری آیا می توان بر اساس مدلهای موجود بین المللی به یک نمونه از این مدلها در تعاملات آینده جمهوری اسلامی دست یافت. بنابراین از آنجایی که پدیده توافق ژنو در فرآیند هسته­ای جمهوری اسلامی ایران به طور خاص و نادر ظهور کرده است، و این در اظهارات مقامات ایرانی و سایر کشورهای منطقه و جهان به خوبی نمایان است (همان،7) لذا اهمیت موضوع مورد تحقیق درک
می گردد.
هر چند که تحقیق حاضر به عنوان یک پروژه دانشجویی به صورت خاص و مقطعی به این مسئله خواهد پرداخت، ولی آنچه مسلّم است پس از نتیجه گیری های این تحقیق، تغییرات دیگری پیش خواهد آمد که این اثرات نیز بایستی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

:

خانواده[1] که سالیان دراز بعنوان یکی از نهاد های بنیادی و سازنده اجتماعات بشری بوده وهست ودر باره نقش ارزنده آن در تربیت افراد جامعه و توسعه و تقویت ارزشهای والای الهی وانسانی و فردی واجتماعی آن شک وتردیدی نمی توان داشت ؛در جوامع صنعتی شده و در جوامعی که در حال صنعتی شدن هستند دچار دگر گونی ها وتحولات عمیق و بنیادی شده است .این دگرگونی ها و تحولات نه تنها شکل خانواده را در جوامع توسعه یافته و صنعتی شده و در حال توسعه و صنعتی شدن تغییر داده بلکه در ماهیت روابط ووظایف افراد خانواده ها وثمرات مطلوب و نامطلوب این روابط خانوادگی تحولات عمیقی را نیز سبب شده است (پروند،1385). خانواده یکی از حوزه های ارتباطی[2] مهم در دانش آموزان جهت رسیدن به اهداف آموزشی ، حوزه ارتباطی است . خانواده از دو جهت اهمیت دارد . یکی از آن جهت که هر دانش آموزی هم اکنون عضوی از یک خانواده است و باید بتواند نقش درست و مؤثر خود را به عنوان یک عضو به خوبی ایفا کند . دیگری از آن جهت که هر دانش آموزی در آینده ای نچندان دور خانواده تشکیل می دهد و همراه با همسرش مسئولیت یک خانواده را برعهده می گیرد . تربیت دانش آموزان برای ورود به موقع وموفق به زندگی خانوادگی و ازدواج از مسئولیت های مهم والدین و هم چنین نظام تربیتی در هر جامعه است (اعتصامی ،1390).در واقع خانواده کوچکترین واساسی ترین واحد اجتماعی است که هر یک از افراد جامعه در آن متولد می شوند و تربیت و پرورش می یابند. در این میان نقش پدر و مادر در تربیت فرزند بسیار مهم و تعیین کننده است،چرا که والدین اولین شکل دهندگان و معماران شخصیت فرزند خود هستند. بنابراین آموزش دادن به والدین در زمینه مسائل تربیتی موجب می گردد که آنان محیط مناسب تری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه فرزندان خود فراهم کنند. این امر نیز پیشرفت و بالندگی افراد خانواده ها و جامعه را در پی خواهد داشت(ثابتی،1376).محیط خانواده همواره باید پاسخگوی نیازهای اعضای تشکیل دهنده آن باشد تا استحکام

 خانواده امکان پذیر شود. در این راستا،آموزش خانواده وایجاد فرصت های مناسب برای ارائه آن می تواند در انسجام جامعه،ایجاد روابط سالم بین افراد سهم بسزایی داشته باشد. پژوهش ها نشان می دهد که میزان اثر گذاری و فراگیری آموزش خانواده به مراتب بیش از تنظیم و تصویب قوانین اثرات پایدار واساسی در ایجاد نگرش مثبت و تغییررفتار دارد. کلاس های آموزش خانواده تغییرات برنامه ریزی شده ای است که هدف آن نزدیک کردن روشهای تربیتی وآموزش والدین و مربیان و در نهایت تغییر در رفتار آنان است(اسدی،1384).یافته ها نشان می دهند که حتی والدین فرهنگی (پدر ومادر)از خصوصیات کودکان دردوره های مختلف رشد اطلاعات اندکی دارند. یافته ها حاکی از این است که %50 از مادران و%66 از پدران اطلاعات اندکی در باره ویژگی های کودکان در دوران مختلف رشد دارند. از این رو آموزش خانواده،می تواند پاسخی منا سب برای نیاز های آموزشی ، تربیتی و فرهنگی خانواده باشد(حیدری ، باقری و همکاران ، 1385) .

1-2- بیان مسئله:

بی شک نهاد خانواده مهم ترین و اصلی ترین پرورشگاه فرد محسوب می شود و یکی از نهاد های آموزشی و پرورشی عمده ی جامعه است (به پژوه، 1389) رفتار والدین سهمی مهم از تأثیرات تربیتی محیط خانواده بر فرزندان را به خود اختصاص می دهد و لزوم آگاهی یافتن از ملاک ها و ضوابط رفتار صحیح از اهم ضروریات در انجام وظایف تربیتی والدین بالاخص مادران است (نادری مهکی ،1389).تحقیقات ترک لادانی ، ملک پور وگلپرور نشان می دهد آموزش مهارتهای زندگی به مادران مشکلات رفتاری دانش آموزان را کاهش می دهد . همچنین واگن سلر[3] (1994) به نقل از ملک پور(1387)، معتقد است اکثر مشکلات کودکان در خانه و مدرسه را از طریق والدین که درک خوبی از چگونگی بر قرار ارتباط مؤثر و صحیح دارند ، می توان اصلاح نمود . یکی از اقدامات آموزش خانواده مبتنی بر نیازهای اعتقادی ، فرهنگی و اجتماعی اجرای برنامه هایی به منظور تحکیم نظام خانواده است آموزش شیوه های تربیتی به مادران و پدران از اقداماتی است که نگرش آنها را نسبت به فرزندان تغییر می دهد . مسائل و مشکلاتی که خانواده و فرزندان با آن روبه رو هستند را کاهش می دهد و از پدید آمدن مسائل جدید پیشگیری می کند . همچنین این اقدام باعث می شود که والدین محیط مناسب تری برای رشد وشکوفایی استعداد های بالقوه فرزندان خود فراهم کنند که پیشرفت افراد خانواده و جامعه را به دنبال خواهد داشت (نیک نژاد و همکاران (1386). برای موفقیت در امر تربیت باید والدین به مهارتهایی از جمله مهارت فنی (دانش کافی به روز ) ، مهارت انسانی (توانایی برقراری ارتباط با آنان ) ، مهارت ادراکی (درک درست از مسائل ومشکلات ) مسلط باشند . برگزاری کلاسهای آموزشی والدین ، تغییر برنامه ریزی شده ای است که با هدف نزدیک کردن روشهای تربیتی آموزشی والدین و مربیان و در نهایت تغییر در رفتار آنان است . تحقیقات نشان داده است که فرزندان والدینی که در این جلسات شرکت می کنند ، مشکلات رفتاری کمتری و پیشرفت درسی و فرهنگی بیشتری پیدا می کنند (هورنبای[4] ،2000) . نتایج مطالعه مزاروس[5] و همکاران (2002) نشان داده که جنب های مختلف آموزش خانواده مهم هستند و در زمینه ترس و اضطراب بچه ها ، آموزش والدین به کاستن آنها و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها کمک می کند . پژوهش اسدی (1379) تحت عنوان بررسی میزان تأثیر آموزش خانواده بر تغییر رفتار والدین نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمایی و متوسطه » نشان می دهد که رابطه معنا داری بین آموزش خانواده وارتقای آگاهی ها ودانسته های تربیتی والدین ، بهبود راهنمایی تحصیلی ، هدایت دینی و اخلاقی فرزندان و شیوه های مناسب روابط خانوادگی وجوددارد . بنابراین باید پذیرفت که مادر یا پدر آگاه و مسئول بودن مشکل است و احتیاج به آگاهی و کسب معرفت لازم دارند.دهرتی[6] (2006) بیان می کند : تحقیقات اخیر نشان داده است که کنش متقابل والدین و فرزندان دو جانبه است . به عبارت دیگر نه تنها تعلیم و تربیت نادرست موجب افزایش رفتارهای نا بهنجار فرزندان می شود ، بلکه گستاخی و لجبازی کودکان نیز موجب بروز خشونت والدین و دیگر رفتارهای منفی می شود و این عامل در کاهش تعلیم و تربیت صحیح مؤثر است . بنابر این برای استحکام رابطه صمیمی بین والدین و فرزندان و به منظورجلوگیری از رفتارهای ضد اجتماعی لازم است برنامه هایی در این زمینه اجرا شود. همچنین به نظر گالاس[7] (1987) ، اصلاح آموزش و پرورش والدین به معنای هدایت آنان در جهت هرگونه مداخله ای است که فرزندانشان را تحت تأثیر قرار می دهند.به نظر آدل[8](1974) می توان از آموزش رفتاری والدین به طور موفقیت آمیزی برای اصلاح رفتارهای ضد اجتماعی[9] استفاده کرد.نخستین کوشش ها جهت آموزش خانواده از مدارس آغاز شده است. در حال حاضر در کشور ما کلاس های آموزش خانواده به همت انجمن اولیاء ومربیان ووزارت آموزش و پرورش در اکثر شهرها و روستاها برگزار می شود. با توجه به اهمیت این گونه کلاس ها در بهبود سطح عملکرد ، دانش ونگرش والدین در زمینه تربیت دینی ، اخلاقی ، اجتماعی و جنسی فرزندان وکمک به آنها در برخورد ورفتار صحیح با فرزندان شان وآگاه ساختن آنها با استعدادها و مشکلات تحصیلی آنها و…، بایستی ارزیابی کامل وکافی نسبت به جلسات آموزش خانواده به عمل آید(تبریزی،1382).گذشته از اهمیت بنیادی وکارکرد تربیتی آموزش خانواده که دربسیاری پژوهش ها تأیید شده است، مشکلاتی نیز در سر راه این فرایند وجود دارد. وجود مشکلات اجرایی در سطح کلاس های آموزش و پرورش وهمچنین در سطوح خرد در مدارس از عوامل مؤثر در برگزاری و کیفیت کلاس های آموزش خانواده به شمار می رود(حیدری ، باقری وهمکاران،1385). بنابراین،درپژوهش حاضر مسئله مورد نظر شامل”میزان اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران نسبت به فرزندان می باشد.

). امروزه صنعت توریسم به ویژه توریسم داخلی (که توریسم روستایی نیز بخشی از آن محسوب می­شود) جایگاه خاصی در اقتصاد کشور­ها داشته است و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور­های رو به توسعه بازی می­کند (راجی،1379، ص 1، در مهدوی،1383، ص 2). در شرایط کنونی، توجه به رویکرد توسعه و گسترش گردشگری روستایی می­تواند کمک زیادی به تنوع بخشی، پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی و حل مشکلات از جمله بحران بیکاری روستایی بنماید. به عبارت دیگر گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغال­زایی و ایجاد درآمد است و می­تواند وسیله­ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی باشد و می­تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد (ریچارد، جولیا شارپلی، 1380، ص8).

در حال حاضر در بسیاری از نواحی روستایی، گردشگری از حالت انفعالی به عاملی پویا و مؤثر بر تغییرات و كنترل چشم انداز اجتماعات

 روستایی مبدل شده است. ماهیت و اهمیت این تغییرات، توجه فزآینده­ای را به كاركرد گردشگری و فراغتی در نواحی روستایی معطوف داشته است ( .(Butler et al, 1998, 3به طوری كه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با افول فعالیت­‌های اقتصادی، تضعیف جریان صنعتی­سازی در روستاها و مهاجرت جوانان دارای تحصیلات عالی، گردشگری را به عنوان یکی از راهبردهای توسعه برای باز تولید اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی اتخاذ كرده اند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). از طرف دیگر در کشورهای کمتر توسعه یافته، کارشناسان معتقدند که گردشگری یکی از معدود گزینه­‌های عملی برای توسعه روستایی است. اما دولت‌­های کشور­های در حال­توسعه که برای تجدید ساختارتحت فشار می­باشند و نیاز شدید به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، معمولاً به خاطر بی‌توجهی به شرایط مناسب فرهنگی و به ویژه مشاركت ساکنین محلی در فرآیند تصمیم‌گیری و میزان حمایت آنها یا نگرش و گرایش ساكنین، قربانی خطرات توسعه بدون برنامه یا بر حسب ضرورت می‌شوند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). بدین ترتیب موفقیت هر پروژه گردشگری در راستای برنامه­ریزی و توسعه پایدار روستایی، بدون شناخت و حمایت از جامعه میزبان مورد تهدید قرار می گیرد، در حالیكه موفقیت در این فعالیت به جاذبه­ها و خدمات روستایی وابسته است. علاوه بر آن نیازمند میهمان­نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز می باشد. به طوری كه عصبانیت، بی علاقگی و سوء­ظن جمعیت میزبان نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد شد و احتمالاً منجر به عدم تمایل گردشگران به بازدید از مكانهایی می­شود كه آنها احساس ناخوشایندی از آنجا دارند. بدین سان درك واكنش محلی و عواملی كه برروی این طرز تفكر تأثیر می­گذارند در دستیابی به هدف حمایت مطلوب از توسعه گردشگری روستایی امری ضروری است (Gursoy et al, 2002, 80). رشد روزافزون و پرشتاب گردشگری بسیاری از صاحب نظران را بر آن داشته است که قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند.انتونیو ساوینیاک،دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در 1998 اعلام کرد((گردشگری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد))(gee,1994,16).بسیاری از کشورها از این صنعت پویا به عنوان عامل اصلی درامد و اشتغال زایی استفاده می کنند،این خصیصه بویژه در کشورهای در حال توسعه به طور ملموستری قابل مشاهده است و حتی تعدادی از کشورها به گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی اصلی و در نتیجه یک صنعت می نگرند.بنابراین باید کشورها برای استفاده هرچه بیشتر از صنعت گردشگری با اجرای برنامه هایی به ایجاد تغییراتی در این زمینه بپردازند تا بتوانند از این صنعت رو به رشد به عنوان عامل اصلی اقتصادی بهره مند شوند.امروزه اقتصاد و بیکاری از مسائل مهم در ادبیات اقتصادی همه کشورهاست.اشتغال منبع عمده درامد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است.گسترش بیکاری نیز عامل مهم در زمینه رشد اقتصادی و افزایش عارضه های اجتماعی بشمار میرود.(نصیری زاده و توتونچی،211,1382)با توسعه جهانگردی توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.

بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:چه رابطه ای میان صنعت گردشگری و پویایی اشتغال در این استان وجود دارد .