پایان نامه - مقاله - تحقیق

خاورمیانه که مهمترین منطقه جهان عرب در قرن 21 لقب گرفته است در دهه های اول این قرن شاهد تحولاتی شد که چشم جهان را به خود خیره کرد. سال 2011 نقطه عطف این تحولات بود که به طور پیش بینی ناپذیری جنبش هایی مردمی سرتاسر جهان عرب را فرا گرفته و حکومت های دیکتاتوری کشورهای این منطقه را سرنگون کرد که یقیناً این تحولات در تاریخ عربی خاورمیانه فراموش شدنی نخواهد بود.

جنبش های اجتماعی که به یک باره کشورهای عربی خاورمیانه را در بر گرفت، در حقیقت پاسخی به انباشت مطالبات و بحرانهای طولانی مدت در این کشورها بود. بحرانهای اقتصادی و معیشتی در این کشورها که ناشی از ضعف و سوء مدیریت نخبگان حاکم بود در دراز مدت منجر به پیدایش طبقه ای فقیر، تهی دست و حاشیه نشین شد و همراه با سایر عناصر بحران همچون بحران هویت و بحران مشروعیت و … زمینه ساز شکل گیری جنبش های منطقه گردید.

کشورهای منطقه عربی و خصوصاً تونس و مصر، همواره ظرفیت و قابلیت انقلابهای سیاسی و اجتماعی را داشتند و عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی بر توسعه ظرفیت های انقلابی این کشورها کمک نموده است. آنچه که در این مناطق به وقوع پیوست یقیناً از انقلاب هایی که مارکس و دوتوکویل[1] ازآن سخن گفته اند متمایز بوده و دارای ماهیتی متفاوت است.

خودسوزی محمد بوعزیزی(دستفروش تونسی) در دسامبر 2010 که در اعتراض به توقیف کالاهایش صورت گرفت و به کناره گیری زین العابدین بن علی از قدرت منجر شد نقطه آغاز تحولات بوده و شعله این آتش مصر و دیگر کشورهای عربی را در بر گرفت. تحولات در مصر با الهام از رویداد تونس از 25 ژانویه 2011 و با فرخوان تجمع اعتراضی گروه جوانان حامی دموکراسی به نام جنبش 6 آوریل شروع و تا 18 روز استعفای حسنی مبارک را در پی داشت. اسلام خواهی، تغییر شیوه حکومتها، اصلاح ناکارآمدی دولت ها، مبارزه با فساد و توسعه فقر از جمله اعتراضات و خواسته های مردم انقلابی بود. در حقیقت این تحولات ریشه در خشم فروخفته مردم و ستم مداوم نظامهای اقتدارگرا در منطقه داشت که همراه با معضلات سنگین اقتصادی به تغییرات گسترده در سطح این جوامع انجامید.علی رغم وجود احزاب و گروههای شناخته شده در تونس و مصر و به رغم حضور مخالفان و منتقدان در این کشورها در جبهه مخالفان حاکمان دیکتاتور ،جرقه حرکت ضد

 دولتی به دست نوجوانان و جوانانی زده شد که از سوی نخبگان حاکم چندان جدی گرفته نمی شد.

بیش از پنجاه درصد از جمعیت این کشورها را افراد جوانی تشکیل می دهند که اکثراً از هواداران گروههای سیاسی مخالف می باشند. اکثر آنها تحصیلکرده بوده و روز به روز نیز تعدادشان در حال افزایش می باشد. عدم پاسخگویی بازار کار به انتظارات این گروه، وضعیت نامناسب اقتصادی، افزایش مهاجرت و رشد سریع شهرنشینی، موجب پیدایش پدیده ای به نام«طبقه متوسط فقیر»[2] در این کشورها شده که عاملان اصلی جنبش های اجتماعی خاورمیانه همین طبقه می باشند. افراد این طبقه که به انتظارت و حق مسلم شان از حکومت دست نیافته اند احساس خشم اخلاقی دارند که جرقه ای مانند خودسوزی بوعزیزی شعله های این آتش را فوران می کند.

پژوهش حاضر در پنج فصل سازمان داده شده است که فصل اول شامل مبانی تحقیق که در آن بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه ها و همچنین قلمرو زمانی و مکانی و مراحل انجام پژوهش معرفی شده است.

در فصل دوم به پیشینه و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است در این فصل سابقه مطالعاتی موضوع در ایران و جهان، نظریه های مرتبط و همچنین چهارچوب نظری تحقیق آورده شده است.

فصل سوم، روش شناسی تحقیق و تعریف مفاهیم را شامل می شود. در این فصل روش تحقیق، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، نحوه جمع آوری داده ها، روش های تجزیه و تحلیل داده ها و همچنین تعریف جنبش های اجتماعی و تقسیم بندی آنها معرفی شده است.

فصل چهارم یافته های تحقیق است. در این فصل یافته های تحقیق در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های استنباطی به همراه جداول ،نمودارها و اطلاعات حاصل از آنها آورده شده است.فصل پنجم نیز شامل نتیجه گیری و همچنین پیشنهادات، محدودیت و منابع می باشد.

در انتها بر خود وظیفه می دانم از اساتید محترم که در انجام این رساله راهنما و مشوق بنده بودند خاضعانه تشکر نمایم. در همین راستا از جناب آقای دکتر فیروز راد، جناب آقای دکتر محمد علی قاسمی و جناب آقای دکتر سرمست، که لطف بی دریغشان شامل حال این جانب شده صمیمانه تشکر نمایم.

همچنین از کمک ها و راهنمائیهای اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر صمد عابدینی، جناب آقای دکتر صمد رسول زاده، جناب آقای دکتر جعفر ابراهیمی و خانم دکتر عزیزخانی تشکر و قدردانی نمایم. نهایتا از عوامل مرکز پژوهش های علمی و استراتژیک خاورمیانه و پژوهشکده مطالعات راهبردی که در گردآوری منابع این پژوهش کمال همکاری را با بنده داشتند صمیمانه سپاسگذارم.

1-2بیان مساله

خاورمیانه یکی از مهم ترین مناطق استراتژیک دنیا می باشد که در سال 2011 شاهد تحولات اساسی در کشورهای این منطقه بودیم. تحولاتی که ساختار سیاسی- اجتماعی کشورها را دگرگون کرده و حاکمان خود را از اریکه قدرت و تخت بر زمین انداختند. این کشورها همواره ظرفیت و قابلیت انقلاب های سیاسی را داشته اند و عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی بروجود و توسعه ظرفیتهای انقلابی در این منطقه کمک نموده است.

به نظر میرسد آنچه که در مناطق عربی در حال وقوع است از انقلاب هایی که مارکس از آن ها سخن گفته متمایز و دارای ماهیت متفاوتی باشد. تحول و دگرگونی های این منطقه به گونه ای است که بسیاری از نویسندگان و تئوری پردازان در حوزه ی سیاسی و اجتماعی آن را تنها رویای خوش بینانه برای ملتهای خاورمیانه نمیدانستند و حتی خود مردمان این منطقه در سایه ی نظام های چندین و چند ساله ی خودکامه و دیکتاتوری، چنین بیداری و خیزش را سرابی بیش نمی پنداشتند. اما در دسامبر 2011 با خودسوزی جوان دست فروش تونسی به نام “محمد بو عزیزی” در اعتراض به توقیف کالاهایش و تحقیری که یک مأمور زن شهرداری به او روا داشته بود، جرقه های آتشی را که در دل مردمان آن منطقه به علت حکومت دیکتاتوری کشورهایشان بود را شعله ورتر کرد و این شعله ها به قدری گسترش یافت که در مدت زمان کوتاهی در سراسر خاورمیانه و کشورهای دیکتاتوری واقع در شمال آفریقا گسترش یافت. سرآغاز همه ی جنبش ها در خاورمیانه از کشور تونس بوده، اما شعله تحولات انقلاب تونس بدلیل فناوریهای ارتباطی اخیر به نقاط دیگر جهان هم کشیده شده و از طرف دیگر، زبان عربی مشترک بین اینها نقش مهمی را در ارتباط بین آن کشور ها ایفا میکند. مطالعات اولیه تحولات منطقه عربی نشان داده است که این انقلابها عمدتاً بدون رهبری و بدون ساختار متمرکز حرکت میکنند و محور تحولات بیشتر بر دوش جوانان منطقه میباشد، به طوری که این جوانان و تحصیل کرده های کشورهای مختلف عربی با یکدیگر ارتباط گسترده ای دارند.

اسلام خواهی، تغییر شیوه حکومت ها، اصلاح ناکارآمدی دولت ها و مبارزه با فساد و توسعه ی فقر از جمله اعتراضات و خواسته های مردم انقلابی بوده و همچنین بحران هویت عربی و تحقیر ملل عرب نیز میتواند از دیگر عوامل این اعتراضات باشد.

به هرحال قابل پیش بینی بود که اتفاقات تونس در نقاط دیگر هم تکرار شود، گرچه مشخص نبود کجا.اما ما دیدیم که در مصر رخداد و سپس در شمار دیگری از کشور ها از جمله عمان، الجزایر، یمن، اردن، بحرین و … در حال تکرار است. (Bayat, 2010)

گردانندگان اصلی این جنبشها مردم و به خصوص جوانان کشورهای خاورمیانه بودند که دیگر صبرشان لبریز شده بود و خواستار تغییرات ریشه ای در ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشورهایشان بودند. مردم در اعتراض هایشان شعار استقلال فکری و سیاسی را فریاد میزدند.

در دو دهه ی اخیر تغییرات ساختاری مهمی در کشور های خاورمیانه صورت گرفته است.اینجوامع بشدت درحال شهری شدن هستند، بیشتر مردم در شهرها زندگی میکنند تا روستاها. شهرنشینی هم تعدادی نیاز به وجود می آورد و حقوق شهروندی ایجاد میکند. به علاوه، این کشورها به درجه ی بالایی، جمعیت جوان دارند وهمین ها هم در شهرها زندگی میکنند و بالاخره این که در دو دهه گذشته یک انقلاب آموزشی و یک انفجار آموزشی در این کشورها به وجود آمده است، یعنی مدارس و دانشگاه های مختلفی دایر شده که در هر سال هزاران نفر از این دانشگاه ها فارغ التحصیل میشوند، اما زمانی که وارد بازار کار میشوند شغلی را که می خواهند را به دست نمی آورند.

نتیجه این میشود که در این کشورها هزاران نفر تحصیل کرده، بیکار وجود دارد و این یک چالش جدید است، این وضعیت یک طبقه جدید به نام”طبقه متوسط فقیر” به وجود میآورد که همین ها مهم ترین بازیگران این نوع انقلابها هستند.(Bayat 2010)

مشارکت سیاسی جوانان، که البته ناکافی است، نشان دهنده ی یک تغییر برجسته در سطوح سیاسی و اجتماعی می باشد. در حیطه ی اجتماعی این نسل تحصیل کرده تر از نسل قبلی است، این نسل همچنین دارای نرخ زاد و ولد کمتر و به طور ضمنی پایبندتر به یکسان بودن حقوق جنسیتها میباشد.

حکومتهای عربی، حکوتهای استبدادی و فردی توام با فساد گسترده و به طور خلاصه حکوتهای غیر دموکراتیک اند و لذا فاقد خصوصیات حیاتی و مهمی چون آزادی و لوازم آن، شفافیت پاسخگویی و مشارکت سیاسی حقیقی اند. همچنین در این کشور ها نهادهای جامعه ی مدنی عمدتاً بسیار ضعیف اند.اغلب این حکومتها به صورت تک حزبی اداره میشدند و حکومت گران کوشیده اند با توسل به انواع ترفندها ، مانع ظهور و قدرت گیری سازمان های غیر حکومتی و مستقل شوند زیرا این امر به معنای قبول نقد حکومت و افشای عیوب آن میبود. اگر نقاط فوق را در نظر داشته باشیم، جای تعجب نخواهد بود که انتظار اعتراض و مخالفت داشته باشیم. اما ابزار مخالفت تنها بر بستر عینی و مشکلات صورت نمیگیرد بلکه به لحاظ ذهنی (راه حل مشکلات) هم باید زمینه های آن مهیا باشد.فساد گسترده باعث فقر و فلاکت میشود و از رشد و توسعه ممانعت به عمل آورده و عقب افتادگی پروژه ها را پیش می آورد؛ شکاف طبقاتی و نارضایتی هم از اثرات فساد گسترده است. امری که به جز معدود کشور های مرفه و کم جمعیت و با درآمد نفتی بسیار بالا، در اغلب مناطق جهان عرب مشهود است. فقدان آزادی موجب نارضایتی طبقات تحصیل کرده و بیکار میشود و آرزوی مشارکت سیاسی افرادی را که آصف بیات “طبقه متوسط فقیر” میخواند ناکام میگذارد؛ طبقه ای که از اوضاع طبقات متوسط در دیگر نقاط جهان مطلع است و با اتکا به تکنولوژی های جدید اطلاع رسانی و ارتباطاتی و مهم تر از همه اینترنت، می تواند حال و روزخود را با دیگر نقاط جهان مقایسه کند(از همین روست که این انقلاب ها را، جنبش ها و انقلاب های توییتری و فیسبوکی خوانده اند)وحکومت خویش راعامل اصلی مشکلات وعقب ماندگی و … به حساب آورد.(قاسمی،9:1392)

در میان کشور های تحت تاثیر این جنبش ها در خاورمیانه، کشور تونس که آغازگر این تحولات و در مرحله بعد کشور مصر می باشد. این کشورها به دلیل دارا بودن نظامهای آموزشی پیشرفته و کارآمدی اقتصادی و نیز به عنوان مرکز ثقل اندیشه های سیاسی و مذهبی در جهان عرب می باشند و به همین دلایل تحولات این دو کشور در خاورمیانه از برجستگی بالایی برخوردار میباشد.

با این حال با بررسی حوادث منطقه عرب و به ویژه دو کشور تونس و مصر به عنوان خاستگاه این جنبش ها، این سوال به ذهن متبادر می شود که ماهیت این تحولات و قیام های مردمی در منطقه ی عربی چیست؟ آیا تفاوتی بین تحولات سیاسی- اجتماعی روی داده در دو کشور تونس و مصر وجود دارد؟ و همچنین کدام یک از نظریات موجود درباره تحلیل انقلاب ها و جنبش ها توانایی تبیین این پدیده را دارد؟

:

یكی از سازمانهای مهم موثر در جهان امروز و آینده، سازمان آموزش و پرورش است. سازمانی كه الگوی كلیه نهادها، موسسات وسازمانهای رسمی وغیر رسمی جامعه است. وظایف اساسی همچون انتقال فرهنگ وشكوفاسازی آن پرورش فرد وتربیت نیروی انسانی ماهر ومتخصص را برعهده دارد در واقع”موضوع اساسی و محور اصلی این سازمان «انسان» است و مهمترین و دشوارترین مسأله مترتب به انسان تعلیم و تربیت اوست” (شكوهی،1373).

در دنیای پیچیده و پیشرفت امروزی برای تربیت نیروی متخصص و كارآزموده، باید به نظام تعلیم و تربیت تكیه كرد، برای نیل به این اهداف بزرگ غیر از مدرسه هیچ وسیله مؤثری در اختیار نیست. معلم و دانش آموز در مجموعه ای به نام مدرسه گرد هم آمده و مكان مقدسی را به وجود می آورند كه محل تعلیم و تربیت آینده سازان جامعه می باشند. اهمیت دادن به این نهاد مقدس، ارزش نهادن به آینده جامعه است. اعتلا و سربلندی هر جامعه منوط به ترقی و اعتلا نهاد آموزش وپرورش آن جامعه است و معلمان ركن اساسی این نهاد محسوب می شوند.به همین دلیل همه جوامع به معلمانی با انگیزه ، علاقه مند ، فعال و آگاه نیاز دارند تا بتوانند نوباوگان خود را به نحوی شایسته پرورش داده و برای آینده ای بهتر مجهز سازند(همان منبع).

به عبارت دیگر مهمترین وسیله رسیدن به جامعه ایده آل و هدف های آموزش و پرورش؛ معلم دانا و تواناست، به عنوان مثال در ایران و روم باستان، بزرگان در انتخاب معلم لایق و پاكدامن از نجیب زادگان و اشخاص با استعداد توجه زیادی داشته وسعی می كردند پاكدامن ترین اشخاص را مامورآموزش و پرورش فرزندان خود كنند، زیرا كه به نقش معلم و تعلیمات او در سازندگی انسانها و ایجاد تغییرات در آنان واقف بودند. به این ترتیب اهمیت مقام معلم و تاثیر او در پیشرفت انسانها نقش اساسی داشته است.هر ملتی كه دارای معلمان

 شایسته و مجرب باشد، بهتر می تواند هدف های مورد نظر خود را از طریق مراكز آموزشی تامین كند. بنابراین باید در انتخاب و تربیت معلم نهایت دقت را كرد تا در اجرای برنامه های آموزش و پرورش به طور صحیح و مطلوب عملی شود(تقی پور ظهیری،1384).

معلم خوب و اثربخش، به طور مسلّم علاوه بر بهره مندی از دانش ومعلومات عمومی و تخصصی ومهارت كافی دربرقراری روابط سالم بین شاگرد ومعلم باید دارای تجربه علمی وعملی و همچنین خصایص شخصیتی مناسب باشد. تا در مجموع كارایی و اثر بخشی فعالیت های او تضمین شود. به عقیده بسیاری از پژوهشگران آموزشی بین کارآمدی معلمان و داشتن رفتار مناسب با دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد(همان منبع).

همچنانکه اشاره گردید در فرآیند تدریس،تنها عامل موثرتجارب ودیدگاههای علمی معلم نیست؛ بلکه کل شخصیت اوست که در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگرد تاثیر گذار است؛ معلمان عواملی هستند كه به انحاء مختلف در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارند.امروزه نقش واهمیت شخصیتی معلمان در پرورش استعدادها و توانایهای كودكان امری شناخته شده است.بسیاری ازروانشناسان معتقدند كه معلمان فرهیخته در انتقال ویادگیری مفاهیم وگسترش توانایهای ذهنی كودكان سهم به سزایی ایفا می كنند. بدیهی است فرایند یادگیری شاگردان توسط معلمان به بهترین شكل خود زمانی صورت می گیرد كه معلمان ازسلامت روانی وابعاد مختلف شخصیتی وعزت نفس بالایی برخوردار باشند(صافی،1390).

بنابراین باید دست اندرکاران نظام تربیت به این نکته توجه داشته باشند؛ شناخت معلم، ویژگیها، توانائیها، استعدادهای او و همچنین تحقیق در ارتباط با دیگر ویژگیهای تاثیرگذار معلم در فرآیند آموزش امری ضروری است.ازجمله این موارد ویژگیهای شخصیتی اوست که می تواند در نحوه تعامل و ارتباط او با شاگردان، والدین و دیگر دست اندرکاران تربیت و همچنین در اعمال فرآیند یاد دهی و یادگیری او تاثیر گذار باشد.

1-2- بیان مسأله:

پایه و اساس هر نظام آموزشی بر استقلال فکری افراد آن جامعه استوار است. هرچه افراد جامعه نیرومندتر و سالم تر باشند جامعه سعادتمندتر و سالم تر خواهد بود. تردیدی نیست که سلامت و پیشرفت یک جامعه به وضع فرهنگی و تربیتی افراد آن بستگی دارد. در آموزش و پرورش نقش نیروی انسانی بسیار مهم بوده و معلم از مهم ترین عوامل در رشد و توسعه‌ی کیفی تعلیم و تربیت به شمار می آید. معلمان هسته‌ی مرکزی نظام تعلیم و تربیت و مجریان حقیقی این امر حیاتی هستند و تأثیر آنان بر جامعه به اندازه‌ی زیادی است که می توان گفت سعادت کشور در دست کسانی است که به تعلیم و تربیت فرزندان جامعه اشتغال دارند(سیف، 1380).

بدون شک معلمان دانا و توانا مهمترین عامل پیشرفت یک جامعه به حساب می آیند و از آنجا که معلمان با روح و روان و احساسات افراد سروکار دارند. چنانچه درست عمل نکنند، زیان های جبران ناپذیری برجای می گذارند که جبران بعضی از آنها متأسفانه هرگز امکان ندارد. گفته ها و رفتارهای معلم، بینش و منش وی به طور مستقیم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است.

به عبارتی خلق و خوی، وضعیت جسمی و روحی، اخلاق، و نگرش به کار و مسئولیت معلم از جمله عواملی است که تأثیر تعیین کننده ای بر روش کار او می گذارند. معلمی که خود به علل متفاوت رفتاری، از جمله نداشتن انگیزه برای کار و بی دقتی و بی مسئولیتی روحیه سالمی ندارد چطور می تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تضمین کند؟ شخصیت و رفتار معلم هر کلاس از جمله عوامل تعیین کننده رفتار دانش آموزان آن کلاس می باشد. معلمی که رفتار دوستانه ای دارد، دانش آموزان را می فهمد و رفتار و هیجان هایش سازمان یافته و سالم است، دانش آموزان را برای یادگیری بیشتر برمی انگیزد و باعث می شود که دانش آموزان در کلاس بیشتر فعالیت نمایند. بنابراین، عملکرد معلمان نقش خاصی در پیشرفت اهداف تعلیم و تربیت دارد (ساعتچی، به نقل از رانیز[1]، 1372).

روانشناسان علاقمند به رفتارهای شغلی، معتقدند که شخصیت[2] افراد با نوع حرفه ای که انتخاب می کنند و نحوه‌ی عمل آنها با آن حرفه در ارتباط است. به عبارتی افراد دارای ویژگی های مشخص،مشاغل خاصی را انتخاب و درآن زمینه درمقایسه با دیگران بهترعمل می کنند(پروین وجان،1381).

شخصیت را به شیوه های بسیار مختلفی تعریف کرده اند. بعضی از روانشناسان این کلمه را تنها در ارتباط با رفتارهای قابل مشاهده به کار می برند، برخی هم آن را شامل ارتباطات مربوط به درون نگری می دانند و برخی دیگر هم آن را مجموعه‌ی فردی الگوهای تفکر، انگیزش و عواطف می دانند. یونگ معتقد بود که افراد آدمی در تعامل با یکدیگر، دو نوع طرز تلقی و جهت گیری متفاوت از خود نشان می دهند. که شامل برونگرایی[3] و درونگرایی[4] می باشد. این تیپ ها، خصوصیات ذاتی فطری هستند و در زندگی قابل تغییر و اصلاح هستند. هر کس در اصل به یکی از این دو طریق با جهان ارتباط برقرار می کند؛ اگرچه جهت دیگر نیز همیشه برای فرد باقی می ماند. در حالت درونگرایی، جهت گیری اصلی فرد به درون و به جانب خویشتن است. شخص درونگرا غالباً متوجه عوامل درونی و ذهنی است و زیر نفوذ این عوامل قرار دارد. تردیدی نیست که او شرایط و اوضاع و احوال بیرونی را می بیند اما عوامل درونی و عناصر ذهنی در او برتری و مزیت دارند و حاکم بر احوال و رفتار او هستند. فرد درونگرا، دودل، متفکر و محتاط است. فرد برونگرا به بیرون و به جهان خارج گرایش دارد و از نظر اجتماعی درگیر، فعال و متهور است. در حالت برونگرایی توجه فرد به امور و اشیاء خارج است و سایر اعمال اساسی او صرفاً معلول مناسبات امور و عوامل بیرونی است و نه حاصل ارزیابی ذهنی (کریمی، 1384).

اهمیت وجایگاه معلم در نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی آنان بر کسی پوشیده نیست؛ به ویژه امر آموزش وتدریس پیوند ناگسستنی با نحوه برقراری ارتباط بین معلم و دانش آموزان دارد که تحقیقات متعدد بیانگر این نکته است که نوع ارتباط با معلم در ایجاد انگیزه و تلاش دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد، تلاش معلمین جهت برقراری ارتباط صحیح معلم با دانش آموزان و همچنین تقویت حس اعتماد به نفس، احساس مسئولیت ، فصاحت در كلام زمینه ساز  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دروس مختلف می باشد که این مهم از معلمانی که فاقد توانایی برقراری ارتباط موثر با دانش آموزان می باشند ساخته نیست و انگیزش دانش آموزان بر یادگیری و تعامل بیشترو برقراری ارتباط عاطفی مطلوب و محیط فعال برای یادگیری را با مشکل مواجه می نماید. شخصیت معلمان به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان  و کیفیت یادگیری آنان باشد. لذا معلمان با شخصیت های برونگرا و درونگرا در برقراری ارتباط با دانش آموزان به شیوه های مختلفی عمل می كنند. بنابراین عدم برقراری ارتباط صحیح  می تواند فرآیند آموزش را با مشکل مواجه نموده، از طرف دیگر با توجه به اینكه دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم در آستانه شروع سن بلوغ می باشند و ارتباط صحیح و تعامل با آنها در شکل گیری رفتارهای آنان نقش زیادی داردنهاژژژممتح. تحقیقات نشان داده که مشکلات تحصیلی دانش آموزان در این سن نسبت به سنین دیگر بیشتر می باشد که جامعه آماری مورد نظر این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است كه معلمان از نظر برونگرایی و درونگرایی شخصیت چگونه اند؟ و آیا بین برونگرایی ودرونگرایی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

طراحی شغل مبحثی است از مباحث متنوع و کاربردی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی که سعی دارد مناسبترین جایگاه را برای شغل و مشاغل مربوط مهیا نموده و در عرصه  سازمان انگیزش کافی را در مشاغل ایجاد، و در عمل آن را اشاعه دهد. در سیر تحولات علم مدیریت یکی از موضوعات  حائز اهمیت نحوه کاربرد طرحهای شغلی بوده که هدف آن از یک سو افزایش سطح انگیزش درونی افراد،رضایت شغلی و بهبود عملکرد کارکنان بوده و از سوی دیگر کاهش هزینه های پرسنلی ،غیبت ها، بی نظمی ها و نیز نقل و انتقال نا به جا می باشد.

یکی ازمشکلات ومعضلات موجوددرنظامهای اداری کشورهای جهان سوم و در برخی موارد سایر کشورهای جهان ، عدم توجه کافی  به این

 مسئله بوده است که شاغل بایستی در شغلی قرار گرفته و انجام وظیفه نماید که متناسب باشرایط و ویژگیهای اوست و در صورت رعایت این مسئله ، شغل نیز بایستی چنان طراحی گردد که انگیزه و رضایت کافی را در شغل ایجاد نماید.

اصطلاح طراحی شغل در ارتباط نزدیک با دو واژه طراحی مجدد مشاغل و کیفیت زندگی کاری است و هر دو آنها در کنار یکدیگر به ارائه مطلوبتر طرح شغلی یاری می رسانند. طراحی مجدد مشاغل معطوف به مسئله تغییر و بهسازی است و عمدتاّ در پی آن است که شغل را جالب تر، جذاب تر، متنوع تر و بالاخره تلاش برانگیزتر نماید. در میان انواع طرحهای شغلی غنی سازی از جایگاه ویژه ای برخوردار است .

 1- 2  بیان مسأله

یكی ازوظایف مهم مدیران درسازمان‌‌ها، شناسایی استعدادهای بالقوه كاركنان و فراهم نمودن زمینه‌های رشد و شكوفایی آنان است كه زمینه ارتقای بهره‌وری را فراهم می‌كند. امروزه نمی‌توان بدون توجه به میزان بهره‌وری در تولید و بدون آگاهی از عوامل موثر برافزایش آن، به سوی توسعه پایدارگام برداشت. از آنجا كه انسان در توسعه نقش كلیدی دارد و تحقق توسعه به دست انسان صورت می‌پذیرد، برطرف كردن  نیازهای روحی و روانی افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین یكی از وظایف مهم مدیر، انگیزش افراد است، انسان‌هایی با نیازهای متعدد برای نیل به هدف‌های سازمانی. در یك طبقه‌بندی كلی انگیزه‌ها در سه گروه (فیزیكی،اجتماعی وروانی) قرار می‌گیرد. به بخشی از نیازهای انسان در محیط كار مانند تسهیلات رفاهی محیط كار (محل مناسب كار، هوا، نورو…) انگیزه‌های فیزیكی اطلاق می‌شود. به دسته هایی از نیازهای افراد كه به رفتار دیگران به ویژه مدیریت سازمان ارتباط پیدا می‌كند و بیشتر نیازهای اجتماعی را بر طرف می سازد، انگیزه های اجتماعی می گویند و آن گروه از نیازهایی که رضایت روحی فرد را در پی دارد، جزء انگیزه‌های روانی محسوب می‌شود. اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین move  که  به معنی حرکت است گرفته شد. انگیزه را چرایی رفتار گویند. به عبارت دیگر هیچ رفتاری را فرد انجام نمیدهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد. انگیزش انسان اعم از خود آگاه یا ناخودآگاه، ناشی از نیازهای اوست. بنابراین در تعریف انگیزه میتوان گفت: انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که انسان را به انجام یک سری فعالیت وامیدارد (سیدجوادین، 1386).

تعریف دیگر انگیزه به این شکل می باشد که «میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای  برخی از نیازهای فردی سوق داده شود» (استیفن پی رابین،1390).

یکی از زمینه های اصلی ارتقائ کیفیت زندگی شغلی، غنی سازی شغل است .این واژه توسط فردریک هرزبرگ در بیان نتیجه تحقیقاتش در مورد عوامل انگیزش و ابقا، به کاربرده شد. به طور خلاصه، غنی سازی شغل به مفهوم انگیزه های اضافی است که به کار افزوده می شود تا کار را مهمتر و قابل احترام تر نماید و همچنین این اصطلاح در مورد انسانی تر کردن کار نیز به کاربرده شده است. این واژه در پی واژه گسترش کار، تنوع بخشیدن به کار مورد استفاده قرار گرفته و مفهوم گسترش کار و تنوع بخشیدن به کار و اضافه نمودن کارهای جدید به کار قبلی است. وسیع کردن یا گسترش کار بیشتر به مواردی گفته می شود که کار از لحاظ کمیت افزایش پیدا میکند و انواع کار متعدد میشود. در حالی که غنی سازی شغل به محتوی شغل وافزایش کیفیت شغل بستگی دارد و در این مورد به کار میرود. آیا ادراک معلمان از غنی سازی شغلی با انگیزش شغلی آنان رابطه دارد؟

:

شهر پیچیده ترین سکونتگاه انسانی است که در آن وسیع ترین روابط انسانی – محیطی شکل می گیرد. بی توجهی مدیریت شهری به مراکز شهری در جریان رشد شتابان شهری این مراکز را با مشکلات و مسائل متعددی روبه رو کرده که باعث کاهش کیفیت محیط زندگی در آنها شده است. رشد سریع جمعیت و نبود امکانات مالی، فنی و زیر بنایی برای ایجاد کاربریهای عمومی و اجتماعی شهر باعث ایجاد یک ناهمگونی و عدم تعادل در توزیع امکانات گوناگون در شهر شده است که این عامل خود باعث ایجاد انواع آلودگی ها، تراکم شدید جمعیت در نقاط خاصی از شهر و ایجاد عدم امنیت روانی برای خانواده ها  شده است. این عوامل توسعه پایدار شهری را که در دهه های  اخیر  مورد توجه برنامه ریزان شهری بوده است را با مشکلاتی مواجه می کند.بنابراین سازمان فضایی متعادل در شهرها نوعی از پایداری شهری است و زمانی محقق خواهد شد که هماهنگی و سازگاری منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها به وجود آید. از آنجایی که سرزمینی را می توان توسعه یافته قلمداد کرد که از نظر اجتماعی –  فرهنگی به سطح توسعه یافتگی رسیده باشد  بنابراین اگر به توسعه با دید اجتماعی – فرهنگی توجه نماییم، می توان گفت که توسعه یافتگی همان راهیابی به سوی عدالت اجتماعی است. عدالت در شهر باید به دنبال تخصیص مناسب و متناسب امکانات و خدمات ،استفاده از توانهای بالقوه و بالفعل در شهر،از بین بردن شکاف بین فقیر و غنی و جلوگیری از به وجود آمدن زاغه های فقر باشد، نوعی از عدالت که از آن به عنوان عدالت فضایی نام برده می شود.

تحلیل سلسله مراتبی روشی برای کمک به تصمیم گیران است تا اهداف و راهکارهای خود را در یک محیط پیچیده ی بدون ساختار و غیرشفاف، اولویت بندی و طبقه بندی کنند. یکی از وظایف اساسی مدیران، تصمیم گیری است و سازمان ها با تصمیماتی که مدیران آنها در محیط های اختصاصی اتخاذ می کنند، آنها را به هدفهای از پیش تعیین شده هدایت و نزدیک می کنند. برای استفاده از داوری و قضاوت کارشناسی تصمیم گیران، در این روش مسأله تصمیم گیری به مؤلفه هایی تفکیک شده و به طور سلسله مراتبی مرتب می گردد. سپس با استفاده از دیدگاهها و نظرات برای هر یک از مؤلفه های این فرایند بالاترین اولویت مؤلفه های مسأله تعیین می شود بدین ترتیب توجه تصمیم گیر را نسبت به ضرورت آن جلب می نماید. از جمله مهمترین کاربردهای عملی AHP عبارت از این می باشد که چارچوبی برای مشارکت گروهی در تصمیم گیری و حل مسأله فراهم می سازد. از آنجایی که قادر نیستیم بدون یک معیار اندازه گیری نماییم لذا نیاز به شیوه ای داریم تا معیارهای جدید را برای اندازه گیری ویژگی های ناملموس توسعه دهیم.فرایند تحلیل سلسله مراتب، مدل انعطاف پذیری است که اجازه می دهد تا به وسیله ی ترکیب نمودن قضاوت و ارزشهای شخصی به شیوه ای منطقی تصمیم گیری شود. در واقع نیازمند

 شیوه ای هستیم که به وسیله ی آن بدانیم آیا عوامل تاثیرات یکسانی بر نتیجه دارند یا نه و یا اینکه آیا تأثیرات آنها متفاوت است.

1-1- بیان مسأله

به دنبال انقلاب صنعتی و پس از آن در قرن بیستم جمعیت شهرنشین در جهان افزایش یافته و شهرنشینی به شیوه غالب زندگی بشر تبدیل شده، به طوریکه جمعیت جهان از 3 در صد در سال 1800 میلادی به 9/68 درصد در سال 2005 رسیده است(ذاکریان و همکاران،1389: 62). در ایران نیز شهرنشینی از دهه ی 1300 آغاز و در طی سالهای 1340 تا 1355 با شتاب بیشتری افزایش یافت به این ترتیب که جمعیت شهری ایران از 28 درصد در سال 1300 به 8/51 درصد در سال 1360 افزایش یافته است(حسامیان و همکاران،1383: 24). این افزایش شتابان جمعیت موجب نارسائی های کمی و کیفی در ارائه خدمات و امکانات شهری و کاهش کیفیت زندگی شهری گردیده است. این موضوع مورد توافق است که قابلیت دسترسی و تنوع تسهیلات و خدمات، یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی کیفیت زندگی می باشد. اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشد سریع و بدون برنامه ریزی شهرها در گذشته، توسعه اتفاق افتاده در مناطق مختلف شهری، بدون برنامه ریزی برای ایجاد تسهیلات مورد نیاز صورت گرفته، که نتیجه آن پایین بودن سطح کیفیت زندگی در این مناطق می باشد. لذا کیفیت زندگی در مناطق ساخته شده شهری به طور اساسی تحت تأثیر قابلیت دسترسی به تسهیلات شهری قرار می گیرد(طالعی و همکاران،1388: 442). توزیع تسهیلات و خدمات و کیفیت آنها نیز به طور تفکیک ناپذیری با رفاه اجتماعی پیوند دارند آنها را نمی توان از موضوعات حاشیه ای همچون نابرابری شهروندان و آزادیهای شخصی تفکیک کرد. باید خاطر نشان کرد که حتی زیباترین مکانها و بهترین آنها از لحاظ موقعیت دسترسی و زندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منابع و امکانات مواجه باشد، نمی تواند برای رفاه ساکنان لذت بخش و مفید باشد(Boyne,Georg,2002: 36) درواقع رشد شهرها باعث شد كه كمبود امكانات و زیرساختارهای شهری با افزایش جمعیت شهری دو چندان شود و گروه های مختلف شهری متناسب با كیفیت زندگی، دسترسی های متفاوتی به این امكانات داشته باشند(حاتمی نژاد و همکاران، 1391: 43).              

بنابراین می توان گفت که از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری، استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتی كاملتر عدالت فضایی است. در این راستا كاربریها و خدمات شهری از جمله عوامل مؤثر و مفیدند كه با پاسخگویی به نیاز جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد میتوانند با برقراری عادلانه تر، ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند. بنابراین برهم خوردن توازن جمعیتی كه مهمترین ریشه های آن، مهاجرتهای درون و برون شهری، تراكم بیش از حد كاربریها در مناطق خاص اند، میتوانند فضاهای شهری را فضاهایی متناقض با عدالت از ابعاد اقتصادی و اجتماعی نمایند(وارثی و همکاران،1386: 95). در طول صد سال گذشته بسیاری از سیاستمداران و مفسران از بحث عدالت اجتماعی برای توجیه دولت رفاه و به طور کلی تر تامین دولت استفاده کرده اند. به طوریکه برخی از فلسفه های اجتماعی به ویژه سوسیالیستی عدالت را به عنوان مفهوم کلیدی مفاهیم رفاه و آزادی در نظر می گرفت(King,2012: 464). توزیع فضایی متعادل خدمات شهری نیز از مهم ترین نشانه های عدالت اجتماعی در شهر به شمار می رود. عدالت اجتماعی در شهر یعنی تداوم حفظ منافع گروه های اجتماعی متفاوت بر اساس گسترش بهینه ی منابع شهری، درآمدها و هزینه ها(2002: 27،Gray). اساس نظریه عدالت اجتماعی بر این اصل است که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی جامعه بر سازمان فضایی آن تاثیر دارد و نیز هرگونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی –اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم می گذارد(مرصوصی،1383: 90). برنامه ریزی تأسیسات خدماتی در شکل مدرن آن در حدود یک قرن پیش در کشورهای با اقتصاد پیشرفته به عنوان پاسخی ضروری برای نیاز حفظ سلامت جمعیت در روستاها از تأثیرات صنعتی سازی و تقاضاهای جمعیت رو به رشد و به منظور فراهم آوردن زیرساختهای اساسی شهرها به وجود آمدند(1998:95،Middelton).

پس از ایجاد گلستان به عنوان یک استان مستقل شهر گرگان  نیز به عنوان مرکز این استان در نظر گرفته شد.این شهر طبق آمار در سال 1390 دارای 329536 نفر جمعیت بوده است که یکی از دلایل افزایش جمعیت آن در طی دو دهه گذشته انتخاب آن به عنوان مرکز استان بوده که مهاجرتهای زیادی را از شهرها و روستاهای اطراف به دنبال داشته است. شهر گرگان در سالهای اخیر تحولات مختلف جمعیتی، کالبدی و اجتماعی و اقتصادی به خود دیده است. افزایش چمعیت در این شهر باعث به وجود آمدن موجی از آشفتگی در توسعه کالبدی شهر و پایین آمدن سطح ارائه تسهیلات عمومی شده است، به طوریکه از مجموع 351470000 مترمربع مساحت زمین شهری 31.26درصد به کاربری مسکونی، 2.84 درصدکاربری آموزشی ،2.36 درصد تجاری، 0.54 درصدپارک و فضای سبز عمومی، 0.66 درصد بهداشتی-درمانی، 0.48 درصد فرهنگی-مذهبی، 2.61 درصد نیز به کاربری اداری و باقی مساحت نیز به سایر کاربریها اختصاص داده شده است. با توجه به پیشی گرفتن رشد جمعیت شهر گرگان به ایجاد تسهیلات و امکانات عمومی شهری سعی شده است تا به بررسی نحوه توزیع تسهیلات عمومی شهری و ارتباط آن با توزیع جمعیت پرداخته و نواحی نیازمند به این تسهیلات تعیین گردد.

2-1- سوالات تحقیق

– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده است؟

– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار است؟

3-1- فرضیه تحقیق

– به نظر می رسد توزیع تسهیلات عمومی شهری در شهر گرگان بر اساس توزیع جمعیت و دسترسی، عادلانه صورت گرفته است.

– به نظر می رسد توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خودهمبستگی فضایی برخوردار است.

4-1- سابقه تحقیق

جان استوارت میلر نخستین کسی است که اصطلاح عدالت اجتماعی را به معنای امروزی به کار برد .طبق نظر وی عدالت اجتماعی یعنی جامعه رفتار یکسانی با تمام کسانی که شایستگی یکسانی دارند داشته باشد(Miller,1999: 2). دیوید هاروی جغرافیدان انگلیسی نیز با انتشار کتاب خود تحت عنوان عدالت اجتماعی و شهر(1973) مسیر تازه ای در جغرافیا ی شهر گشود و جغرافیای شهری را بیش از پیش به استفاده از عدالت اجتماعی در جامعه شهری نزدیک کرد. از نظر هاروی عدالت اجتماعی در شهر باید به گونه ای باشد که نیازهای جمعیت شهری را پاسخگو باشد و تخصیص منطقه ای منابع را به    گونه ای هدایت کند که افراد با کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند. از آن زمان به بعد مطالعاتی در سراسر جهان از جمله ایران در خصوص عدالت اجتماعی و عدالت فضایی انجام شده است که از آن میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– نفیسه مرصوصی  در سال 1383در خصوص تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر تهران مطالعاتی انجام داده است. وی با بررسی توزیع جغرافیایی شاخصهای فقر و توسعه به روشنی ناهمگنی فضایی- اجتماعی بین مناطق تهران را اثبات می کند.

– تسو[1] و همکاران در سال 2005 در سنجش شاخص یکپارچه دسترسی محور در ارتباط با عدالت فضایی در خدمات عمومی شهری در یکی از شهرهای تایوان با ارائه شاخصی یکپارچه از عدالت فضایی و با روش خودهمبستگی فضایی محلی نشان دادند که توزیع خدمات عمومی در شهر ناعادلانه بوده است.

– حمیدرضا وارثی در سال 1387 در تحقیق(بررسی تطبیقی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی، مورد زاهدان). به بررسی وضعیت جمعیت در مناطق شهری زاهدان و چگونگی تناسب آن با خدمات شهری پرداختند آنها نشان دادند که تنها با ارائه سازوکار توزیع خدمات برابر و متناسب با نیازهای جمعیتی می توان به تعادل در سطح شهر زاهدان رسید.

– حسین حاتمی نژاد و همکاران در طرح تحقیقاتی در سال 1387 با عنوان تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربریهای خدمات شهری با بررسی رابطه بین سطح اقتصادی-اجتماعی شهروندان و میزان برخورداری از کاربریهای خدمات شهری در اسفراین به این نتیجه رسیدند که طبقات اجتماعی-اقتصادی برتر از کاربریهای خدماتی مطلوبتری برخوردارند و الگوی توزیع کاربریهای خدماتی به نفع گروههای مرفه تر عمل کرده است.

– مسلم رستمی در پژوهشی تحت عنوان تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری در شهر کرمانشاه، سال 1388 نشان داد که بین میانگین قیمت زمین با درآمد سرانه و اجاره بهای پرداختی در ارتباط با شاخص مسکن رابطه معناداری وجود دارد و با توجه به این عامل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری در شهر کرمانشاه به صورت نامتعادلی صورت گرفته است.

– حسن حکمت نیا و همکاران در سال 1390 در بررسی تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری در شهر اردکان به بررسی برابری در توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری پرداخته و در نهایت بازتاب فضایی آن در رابطه با قیمت زمین و ارزش افزوده مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. یافته های پژوهش مبیّن آن است که توزیع فضایی خدمات شهری در این شهر نامتعادل می باشد، قیمت زمین نیز همبستگی معناداری با شاخصهای مورد بحث در پژوهش دارد.

– هاشم داداشپور و فرامرز رستمی در مقاله ای با هدف تعیین شاخصی یکپارچه برای سنجش عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری در یاسوج در سال 1390  نشان دادند که توزیع خدمات شهری در این شهر بر اساس قابلیت دسترسی ،کارایی و توزیع جمعیت عادلانه صورت نگرفته و نسبت برخورداری از خدمات در بخش قابل توجهی از شهر کمتر از نسبت جمعیتی آن است.

[1] . Tsou

مقوله تراکم از مباحث دیرین برنامه­ریزی شهری است. در واقع از زمانی که انسان شروع به انتظام بخشیدن به سکونتگاههای خود نمود به تراکم توجهی خاص داشت، نقش تعیین کننده و تأثیرگذاری تراکم بر تمامی جنبه­های برنامه­ریزی و طراحی شهر آنرا به شاخصی مهم در بیان دیدگاهها و مکاتب مختلف در مسائل شهری تبدیل کرده است. در عین حال تأثیرگذاری این عنصر از شرایط زمانی، مکانی و سیستمی، مطالعه آنرا برای درک نحوه نگرش جامعه به فضا در دوره های زمانی و شرایط مکانی مختلف بسیار پراهمیت ساخته است. بطوریکه جوامع مختلف در گذشته، برخوردها و نگرشهای متفاوتی به آنها داشته­اند. لیکن در فرایند جهانی شدن، یک همگرایی در دیدگاهها براساس افزایش تراکم در محیط­های شهری دیده می­شود این همگرایی آنچنان گسترده است که به یکی از مباحث اصلی توسعه پایدار شهری تبدیل شده است. تراکم جمعیت در سیمای شهری و محیط زیست روزانه جمعیت انعکاس یافته و شرایط بهره­مندی آنها را از فضای شهری به ویژه فضای سبز را مشخص می­کند. با توجه به لزوم حفظ اراضی کشاورزی و طبیعی و همچنین کاهش هزینه­های شهری، مسئله توزیع مطلوب تراکم جمعیت از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. توزیع مطلوب تراکم باعث توزیع مناسب جمعیت در سطح شهر می­شود و امکان استفاده بهینه از شرایط موجود را فراهم می­نماید. در این فصل سعی بر آنست که به نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری پرداخته شود و این تحقیق همچون سایر تحقیقات علمی از چارچوب کمی روش تحقیق علمی تبعیت می­نماید، براین اساس، طرح تحقیق با تعریف مسئله، اهمیت و ضرورت شروع و به بررسی فرضیه، سؤالات و اهداف و محدوده مکانی، روش تحقیق پرداخته و در نهایت با بیان مفاهیم و اصطلاحات و مشکلات و محدودیتها خاتمه می­یابد.

2-1- بیان مسأله

افزایش جمعیت شهرها و چگونگی اسکان آنها یکی از مشکلات شهرهای امروزی می­باشد. نقش و اهمیت تراکم در شهرسازی به مفهوم عام و در برنامه­ریزی و طراحی شهری نقاط جدید به مفهوم خاص، بدیهی است. هیچ برنامه و طرح شهری بدون پرداختن به تراکم به عنوان عامل اصلی و تعیین کننده و نیز اثرگذارنده بر تمامی جنبه­های برنامه­ریزی و طراحی نمی­تواند تهیه و اجرا شود. علی­رغم اهمیت فوق­العاده این

 شاخص، جایگاه آن در فرایند برنامه­ریزی و طراحی شهری از دیدگاه علمی و نظری کمتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و همچنان به عنوان یک موضوع پیچیده و مسئله کلیدی مطرح است.

تراکم در سطح شهر، به عنوان معیاری برای استقرار جمعیت و تأسیسات شهری، در طرح­های توسعه شهری از اهمیت خاصی برخوردار است (زیاری، 1384: 70).

انتخاب تراکم در طرح­های شهری، غالباً براساس تجربیات و مبتنی بر درک مستقیم بوده است که نهایتاً منجر به مشکلات عدیده و عوارض بعدی می­شود. بسیاری از سیاستگذاران توسعۀ شهری پایدار، در طرفداری از زندگی با تراکم زیاد چنین ادعا کرده­اند که راه حل شهر فشرده به کاهش گرایش به سوی توسعه بی­رویه پیرامونی کمک خواهد کرد و به ارتقای پایداری و سرزندگی شهری یاری خواهد رساند (عزیزی، 1388: 48). با توجه به عمر نسبتاً طولانی طرح­های شهری و نیز تحقیقات انجام یافته محدود در مقوله­ی تراکم، هیچ­گاه اندازه­ای به عنوان تراکم بهینه تحقق نیافته تا به عنوان یک الگو به کار گرفته شود؛ بنابراین برای دست­یابی به تراکم بهینه نیازمند برخوردی علمی­تر می­باشد. بحث تراکم بهینه زمانی از استحکام نظری برخوردار می­گردد که از یک سو عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن به دقت شناسایی و ریشه­یابی شود و از سویی دیگر، آثار تبعی تراکم در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ بنابراین استفاده از روشهای که بتواند، به توزیع مناسب تراکم در سطح شهرها کمک کند، می­تواند بسیار باارزش باشد. در این تحقیق سعی شده است یک مدل و روشی مناسب برای توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهر کرمانشاه ارائه شود.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اشتباه در تعیین تراکم جمعیتی برای کل شهر و تراکم هریک از نواحی مختلف مسکونی، نتایج سوءِ بسیاری در زمینه­های کالبدی، خدماتی، سیمائی، جمعیتی، اقتصادی و نیز در وضعیت مسکن و ترافیک شهر به بار می­آورد، لذا نمی­توان به راحتی از کنار آن گذشت. به عنوان مثال آیا تعیین تراکم زیاد برای ناحیه مسکونی که فاقد شرایط لازم برای پذیرش چنین تراکمی است در حکم سوق دادن میلیاردها ریال سرمایه به فعالیت احداث مسکن در مسیری غلط نخواهد بود؟ و آیا تدوین ضوابطی منتهی به تراکم کم در شهرهای مواجه با کمبود زمین صحیح است؟ بدین ترتیب برای تعیین میزان تراکم و ارائه ضوابط ناظر بر قطعه­بندی اراضی و احداث ابنیه­ی مسکونی در نواحی مختلف یک شهر به منطقی قوی نیاز است (صالحی، 1367: 12).

اهداف تمامی تلاشها در موضوع تراکم در طرح­های شهری رسیدن به تراکم بهینه است، اما یک الگوی تراکم بهینه جامع الشرایط که در برنامه­ریزی و طراحی شهری قابل قبول باشد نمی­تواند واجد پایه علمی مستحکمی باشد و تاکنون نیز تحقق نیافته است. تراکم­های پیشنهادی بسیاری از طرح­ها نیز مواجه با مشکلات فراوان شده و مرتباً با دیدگاه­های تغییر در تراکم مواجه می­شود. دلیل عمده­ی این مسائل را می­توان فقدان مطالعات پایه­ای و علمی کافی در روند تعیین تراکم دانست.

هدف از تدوین تراکم شهری، برنامه­دار کردن سازمان فضایی شهر است و این برنامه علی­الاصول تابعی خواهد بود از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، طبیعی و زیست محیطی منطقه­ای که شهر در آن قرار دارد؛ بنابراین تراکم شهری نسبت به این عوامل کاملاً تأثیرپذیر بوده و به محض تحقق یافتن در چگونگی این عوامل مؤثر خواهد بود.

شهرگرایی به عنوان یک پدیده جهانی، امروزه در مرحله­ای از سرعت­یابی است که به جرأت می­توان گفت جهانی که ما در آن زندگی می­کنیم جهان شهری است که لازمه آن دوری از محیط طبیعی و پذیرش ناخواسته عدم تعادلی­های است که از روابط ناموزون انسان و فضای شهری منشأ می­گیرد (عابدین درکوش، 1381: 11).

اهمیت مسئله در منطقه مورد مطالعه (شهر کرمانشاه)زمانی آشکار می­گردد که به آمارهای جمعیتی و تراکمی شهرتوجه شد. در سال 1376 تراکم خالص شهر 1/ 117 نفر در هکتار وتراکم ناخالص 4/72 نفر در هکتار بوده و در سال 1385 تراکم خالص شهر حدود 7/136 نفر در هکتار و تراکم ناخالص آن 2/86 نفر در هکتار بوده، جمعیت شهر نشین هم نسبت به سال 1376 افزایش داشته است و بی­تردید نمی­توان در توسعه فضایی سرزمین چگونگی توزیع جمعیت و تراکم در سطح زمین را نادیده گرفت. توسعه متعادل­تر جمعیت تسهیل کننده توسعه فضایی آن سرزمین است.

برنامه­ریزی شهری از آن روبه مطالعات جمعیتی و پیش­بینی تحولات آن می­پردازد که جمعیت را مظروف و شهر را ظرف کالبدی فعالیت می­انگارد، بدون تدارک برنامه­ریزی شده مظروف، ظرف مناسب و کافی برای اسکان، کار و فعالیت، تفریح و رفت و آمد نخواهد داشت.

از طریق روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره می­توان به مدلی مناسب برای توزیع تراکم جمعیت در سطح شهر رسید. چنانچه چنین مدلی را بتوان ارائه نمود، می­توان آن را به بسیاری شهرهای دیگر تعمیم داد یا اینکه در آنها مورد آزمون قرار داد.

علاوه بر این آشنایی با جهان، کشور، استان یا شهری که در آن متولد شده­ایم و سکنی گزیده­ایم، برای همه­ی ما لازم و ضروری است و تا زمانی که نتوانیم بخوبی مسائل و معضلات و مشکلات آن را شناسایی کنیم و پی به حل آن نبریم چگونه انتظار خواهیم داشت که برنامه­ریزان کشورمان بتوانند در جهت تعادل منطقه­ای در کشور موفق باشند ای بسا همین تحقیقات کوچک بتوانند روزی در برنامه­ریزی کلی منطقه مؤثر واقع شوند.

علاوه بر تعیین کل تراکم جمعیت شهر می­توان تباین تراکم جمعیت شهری را برحسب محلات بررسی کرد. چرا که تراکم جمعیت در سیمای شهر و محیط زیست روزانه جمعیت انعکاسی یافته و شرایط بهره­مندی آنها را از فضای شهری به ویژه فضای سبز مشخص می­کند. از سوی دیگر این اختلاف تراکم بیانگر رشد نامساوی ساختمانهای شهری در ارتفاع و به مفهوم دیگر مبین رشد نابرابر عمودی شهرهاست؛ که حدود اشغال و نحوه استفادۀ انسانها را از فضای شهری نشان می­دهد (خمر، 1385: 228).

4-1- سوالات تحقیق

1) نحوه توزیع تراکم جمعیت در سطوح محلات شهر کرمانشاه چگونه است؟

2) آیا توزیع تراکم جمعیت در سطح محلات شهر مطلوب است یا غیرمطلوب؟

5-1- فرضیه های تحقیق

با توجه به موضوع تحقیق تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری فرضیه­های این تحقیق به شرح زیر می­باشد:

1) به نظر می­رسد توزیع تراکم جمعیت در سطح شهر یکسان نیست.

2) به نظر می­رسد توزیع تراکم جمعیت در سطح محلات شهر از توزیع مطلوبی برخوردار است.