پایان نامه - مقاله - تحقیق

خصوصی سازی[1] شرکت­های دولتی اولین بار توسط انگلستان قبل از دهه­ی 80 میلادی بنا نهاده شد. و سپس در کشور­های صنعتی  و سپس توسعه یافته گسترش یافت (Magginson & Netter, 2001). بنا­بر تعریف ارائه شده از خصوصی سازی از نظر کی و تامپسون[2] واژه­ی خصوصی سازی به روشی اطلاق می­شود که باعث تغییر رابطه­ی بین دولت و بخش خصوصی شود، از جمله ضد­ ملی کردن یا فروش دارائی­های متعلق به دولت، مقررات­زدایی یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصار­های مطلق دولتی و پیمان­کاری یا وا­گذاری تولید کالا و خدماتی که توسط دولت تامین و اداره می­شوند به بخش خصوصی (متوسلی، 1373، ص 195). بر­اساس تعریف بانک جهانی[3] خصوصی سازی عبارت است از: انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه­های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ( طباطبایی یزدی، 1385، ص 60). واژه­ی « خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار و وسیله­ای برای افزایش کار­آیی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه­ی اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می­رسد که مکانیسم عرضه و تقاضای بازار در شرایط رقابتی باعث بکار­گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کار­آیی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع­تر کالا­ها و خدمات و کاهش قیمت­ها خواهد گردید (Wikipedia). خصوصی سازی هم­چنین تدبیری است که می­تواند از طرق مختلف بر تغییرات و دگرگونی سازمان­ها اثر گذارد (Zahra & Gutierez, 2006). دامنه­ی این فعالیت­ها به­طور قطع در طی 10 سال اخیر به شدت گسترش یافته و به صورت خرید شرکت­های دولتی توسط بخش عمومی در سطح ملی و بین­المللی صورت می­پذیرد (Prizzia.R, 2001, p: 450). و به طور معمول نتایجی را در دست یازیدن به راهکار­های جدید سازمان­دهی، تولید و تغذیه­ی عوامل محیطی موثر در خصوصی سازی ارائه می­کند و در واقع به معنای تبدیل وضعیت از شیوه­ی تولید کالا و خدمات در سطح عموم به تولید کالا و خدمات به منظور ایجاد برتری و مزیت است (Foster & Maouly, 2006). نتایج خصوصی سازی نیز در گزارشات اقتصادی، مالی و چشم­انداز­های استراتژیکی گزارش می­شود و شامل تقلیل کسری بودجه­ی بخش دولتی، محدودیت (توقیف) مالیات­های صنفی و تقویت بازار سرمایه، بهبود کار­آیی فعالیت­های دولتی، وا­گذاری کنترل امور به بخش خصوصی و توسعه­ی استراتژی شرکت­های سهامی می­گردد (Cunha & Coooper, 2002).

مطالعات اخیر نشان می­دهد که بیش از صد کشور با برنامه­های خصوصی سازی منطبق شده­اند (Awamleh, 2003). در جمهوری اسلامی ایران نیز این مسئله پس از پایان جنک تحمیلی مطرح و اولین محور قانونی آن در برنامه­ی پنج ساله­ی توسعه­ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور به تصویب رسید. ابلاغ سیاست­های اصل 44 قانون اساسی و نمود آن در برنامه­ی چهارم توسعه تاکیدی است بر ادامه­ی

 سیاست­های اعمال محدودیت تصدی­گری دولت. در تعریف مفهوم خصوصی سازی دید­گاه­های مختلفی مطرح شده است. در بسیاری از کشور­ها مشاهده شده که خصوصی سازی در عمل به یک فر­آیند سیاسی تبدیل شده که کار­گزاران و سیاستمداران با توجه به به شکل ظاهری خصوصی سازی قصد رسیدن به منافع و مقاصد خود را داشته­اند و به محض رسیدن به اهداف مورد نظر، جهت استیلای بیشتر سلطه­ی خود، خلاف شعار­های قبلی عمل کرده و به تغییر نا­صحیح از ارزش­های عقیدتی و ملی جامعه، اقتصاد دولتی و برنامه­ریزی شده­ای را به مردم تحمیل کرده­اند (دبیر­خانه­ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1383، ص 16). در ایران به علت عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و ساز­و­کار­های سیاسی گروه­های موثر بر اقتصاد کشور، هیچ­گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع پایدار و امن به وجود نیامده است (صفارزاده پاریزی، 1381 الف، ص 49)، بخش دانشگاهی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از صاحب­نظران بر این عقیده هستند که امروزه در اکثر کشور­ها، افزایش تعداد دانشگاه­ها و جمعیت دانشجویی، دولت­ها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه­ها نا­توان ساخته است؛ لذا دانشگاه­ها برای انجام برنامه­ها و تحقق اهداف خود تلاش می­نمایند روش­های مختلفی را برای تامین هزینه­های خود به کار گیرند.، بدون آن که از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است منحرف شوند. در این راستا خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاه­ها به حساب می­آید. در ایران خصوصی سازی گسترده در اصل 44 قانون اساسی مطرح و سیاست توسعه­ی آموزش عالی خصوصی در برنامه­ی سوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما همواره مباحث زیادی درمورد خصوصی سازی آموزش عالی و پیامد­های آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … در میان بوده است. این تحقیق در راستای بررسی آثار و پیامد­های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی خصوصی سازی در آموزش عالی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر­دولتی سطح شهر ارومیه شکل کرفته و به دنبال پاسخ­گویی به این سوالات است که مهم­ترین آثار و تبعات خصوصی سازی آموزش عالی کدامند؟ و چه راهکار­هایی جهت رفع یا کاهش آثار منفی ناشی از خصوصی سازی آموزش عالی وجود دارد؟

بیان مسئله

اولین اندیشه های اقتصاد تحت عنوان اقتصاد کلاسیک که توسط آدام اسمیت مطرح گردیده بود نقش بسیار کمی برای دولت در امور تصدی گری و خدمات دهی قائل بود. پس از جنگ جهانی اول و شکل گیری بحران رکود 1329 اندیشه دخالت دولت در اداره جامعه از بعد تصدی گری و خدمات­دهی به رهبری کنیز مطرح گردید. او اعتقاد داشت دولت ارابه توسعه است. پس از بحران دهه 1970، دوباره اندیشه کاهش تصدی گری ها و خدمات دهی توسط دولت احیا گردید (Maxine, 2005, p51). بخش دولتی همواره موضوع انتقادات فراوانی چون ناکارامدی، تشریفات زائد اداری، عدم انعطاف پذیری، عملکرد و پاسخگویی ضعیف بوده است (Seddiquee, 2006). عملکرد نامطلوب بسیاری از شرکت­ها و دستگاه­های دولتی و نارسائی­های ناشی از فعالیت­های شرکت­های مذکور در اقتصاد بسیاری از کشورها، موجب این برداشت گردیده که اصولا دولت بازرگان خوبی نیست. شرکت­های دولتی در انجام وظایفشان ضعیف عمل نموده و روند کل عملکرد آنها به گونه ای بوده است که به عنوان یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد کلان اکثر کشور­ها مطرح بوده است. خصوصی سازی یکی از تدابیری است که دولت­ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور خود به اجرا در می­آورند. نکته حساس در این خصوص، در نظر داشتن جنبه های مختلف از جمله جنبه­های اجتماعی موضوع به موازات جنبه ­های اقتصادی آن می­باشد. در جمهوری اسلامی ایران سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست­های تعدیل اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی مطرح گردید و اولین محور قانونی نسبت به محدود نمودن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت­های اقتصادی در اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور به تصویب رسید.

دومین برنامه توسعه در صدد تداوم و تکمیل سیاست خصوصی سازی بر­آمد. از آنجایی که وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سال­های برنامه و دوم توسعه بود، در برنامه سوم توسعه سعی شد با پر کردن خلا وجود یک قانون جامع و مستقل به تسریع فرآیند خصوصی سازی پرداخته شود. در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی، امکان گسترش و تسریع هر چه بیشتر فرآیند خصوصی سازی مد نظر قرار دارد. از عمده اهداف سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا رسیدن به مقام اقتصادی در منطقه آسیا جنوب غربی است. بررسی شاخص­های کلان اقتصادی کشور­های منطقه و مقایسه این شاخص­ها با شاخص­های مشابه در ایران، موقعیت فعلی اقتصاد ایران در منطقه را روشن ساخته و به سیاست ­گذاری  و برنامه ریزی صحیح و دقیق در جهت دستیابی به مقام نخست کمک می­نماید (طباطبایی یزدی و نجفی، 1385). بی شک ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر معظم انقلاب یکی از مهم­ترین فرامینی است که عمل به آن می­تواند منشا شکوفایی اقتصادی ایران تلقی گردد. هدف اصلی سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدی گری دولت، توسعه بخش غیر دولتی و کمک به دستیابی به اهداف اصلی سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا است (مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386، ص 14).

این ­سیاست­ها بصورت بندهای «الف» سیاست­های کلی توسعه بخش­های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، بند «ب» سیاست­های کلی بخش تعاون، بند«ج» سیاست­های کلی توسعه بخش­های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت­ها و بنگاههای دولتی، بند«د» سیاست­های کلی واگذاری و بند «ه» سیاست­های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارآیی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش­های خصوصی و تعاون و… ابلاغ گردیده است. روح حاکم بر ابلاغیه مذکور به نحوی است که وظایف نظارتی به دولت و وظایف تصدی گری به بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار می­گردد. با وجود گذشت زمانی طولانی از آغاز اجرای سیاست­های خصوصی سازی در کشور، هنوز هم آثار و تبعات آن به خوبی مشخص نشده و همواره بحث­های فراوانی در رابطه با پیامد­های مثبت و منفی آن وجود دارد. در این میان آموزش عالی نیز از این امر مستثنی نبوده و همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.

دانشگاه­ها در کشور­های در حال گذار و در حال توسعه اهمیت زیادی دارند. اهمیت آنها از جهت تولید دانش و علم است. از جنبه سیاسی هم دانشجو طبقه­ای قابل توجه می­باشد که نظام­های سیاسی باید به آن توجه ویژه ای مبذول دارند. از این سو حتی در قوانین اساسی چون قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران به امر آموزش و تکفل آن توسط دولت به طور ویژه­ای پرداخته شده است؛ در این میان آن­چه مهم می­نماید بررسی پیامد­هایی است که از فر­آیند خصوصی سازی در آموزش عالی حاصل می­گردد. این آثار می­تواند به دو صورت آثار مثبت و یا آثار منفی ظاهر گردند. این پژوهش با توجه به این مهم و بنابر اهمیت آموزش عالی و نقش آن در توسعه و پیشرفت کشور، سامان یافته و در آن تلاش گردیده تا آثار و پیامد­های ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی مورد بررسی قرار گیرد. از آن جهت، در این مطالعه بر آنیم تا پیامد­های خصوصی سازی آموزش عالی را از چهار بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار دهیم. مسئله­ی اصلی این پژوهش که سوال تحقیق با آن شکل گرفته عبارت است از این که در نتیجه­ی اجرای خصوصی سازی آموزش عالی، چه آثار و پیامد­هایی می­تواند به وجود آید و برای رفع یا کاهش آثار منفی از چه سیاست­ها و راهکار­هایی می­توان استفاده کرد. بر این اساس، نخست ادبیات خصوصی سازی آموزش عالی مورد بحث قرار گرفته و پس از تحقیقات لازم شاخص­ترین آثار مشخص و در نهایت راهکار­هایی ارائه گردیده است..

یكی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی كه اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینكه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این كیفیت توزیع اطلاعات است كه باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
سرمایه گذاران آگاه (مدیران، تحلیلگران و موسسات) افرادی هستند عمدتا اشخاص دارای اطلاعات محرمانه که از آنها اطلاعات دریافت می‌شود. سرمایه گذاران آگاه با برخورداری از اطلاعات محرمانه ای که در قیمت‌ها منعکس نشده اند، اقدام به معامله می‌کنند. سرمایه

 گذاران ناآگاه مردم عادی هستند که تنها راه دستیابی به اطلاعات، گزارشهای منتشر شده از جانب شرکت‌ها می‌باشد. این گونه سرمایه گذاران معامله گران نقد نامیده می‌شوند که تنها به دلیل نقدینگی به انجام معامله اقدام می‌کنند.

زمانی كه عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یك شركت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی متفاوت خواهد بود كه سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می‌شوند. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شركتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند و ورچیا، 1991). لذا عدم تقارن اطلاعاتی باعث به مخاطره انداختن سرمایه افراد عادی خواهد شد که، شرکت‌ها باید سعی در اطلاعات منتشر شده برای سرمایه‌گذاران نمایند که این خود باعث کاهش مزیت برخی سرمایه‌گذاران و در نتیجه کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه می‌گردد.
 
1-2) بیان مسئله        
اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران زمینه ای ایجاد می‌کند که بتوانند به ارزیابی سود‌ها و توان رشد و همچنین ریسک در سیاست سرمایه گذاری شرکت بپردازند. اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا برای سرمایه گذارا مفید خواهد بود که بر روی قیمت سهام یا حجم معامله اثر گذار باشد. با توجه به فرضیه بازار کارآمد، قیمت‌های سهام همه اطلاعات موجود را بکار می‌گیرند و بنابراین بر روی اطلاعات حسابداری موثر هستند. با این وجود چندین مسئله وجود دارد که این فرضیه را با چالش مواجه می‌کند و باعث ایجاد این طرز تفکر می‌شود که اعداد حسابداری ممکن است محتوای اطلاعاتی ضعیفی داشته باشند و اطلاعات حسابداری ممکن است وبرای سرمایه گذاران مفید نباشد. فراتر از خطاهای ارزیابی به دلیل روش شناسی‌های غیر مناسب و گروهبندی‌های حسابداری که بصورت بالقوه توسط فرصت طلبان مدیریتی سوء هدایت شده اند، برخی از تحقیق‌ها حاکی از تفاوت و عدم یکنواختی در تفاسیر سرمایه گذاران و عدم تقارن اطلاعات هستند. این عدم تقارن به دلیل بی قاعدگی و بی نظمی در جمع آوری و پردازش اطلاعات و در نتیجه روش‌ها و مهارت‌های مختلف بکار گرفته شده است(اسکات، 128، 2003).
مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، به این معنی است که طرفین معامله اطلاعات یکسانی ندارند. در دهه 1970 میلادی سه دانشمند به نام‌های اسپنس، اكرلوف و استیلیتز (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2004) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری كردند كه به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم گردید. اكرلوف نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش نامناسب در بازارها شود كه این امر قبل از وقوع معامله برای افراد بوجود می‌آید. اسپنس خاطر نشان می‌كند كه واسطه‌های مطلع، می‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه‌های كم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر كنند. اكرلوف نوعی بازار را به تصویر می‌كشد كه در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای كاهش مشكل گزینش نامناسب، سیاست افشای كامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.
کمبود اطلاعات، یا وجود اطلاعات گمراه­کننده باعث تصمیم­گیری­های اقتصادی نامطلوب، اتلاف منابع اقتصادی، اختلال در بازارهای سرمایه، فقر اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی جامعه به خاطر عدم تخصیص بهینه­ منابع کمیاب خواهد شد. یکی از پیش شرط­های بنیادی برای جلب اطمینان سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی و سرانجام بالندگی اقتصادی، وجود اطلاعات مالی به منظور تصمیم­گیری درباره خرید، نگهداری، یا فروش سهام، ارزیابی عملکرد مدیران است (اصول پذیرفته شده حسابداری، 1974،­ 71)

در عصر حاضر اطّلاعات  یعنی مجموعه ی داده های پردازش شده ای که بن پایه ی علوم و دانش را شکل می دهد و گسترش روز افزون دانش بشری به معنی افزایش حجم و گستردگی اطلاعات است . در چنین شرایطی افراد، سازمان ها وجوامعی توان سازگاری با شرایط  پیچیده ی امروزی را خواهند داشت که از پتاسیل استفاده ی بهینه از فن آوری و روش های نو، اطلاعات  و  دانش های موجود، در موقعیّت های سازمانی و زندگی فردی بهره مند گردند . از آن جایی که آموزش یا یادگیری ،ساز و کاری علمی و دقیق است که اطلاعات موجود در محیط،  سازمان ها و انسان را درونی می نماید بالطّبع به کار گرفتن اطلاعات، فرد را برای همسازی با شرایط جدید توانمند می نماید .

امروزه پیشرفت و توسعه ی کشورها، سازمان ها و موسّسات کوچک و بزرگ درگرو علم و دانش بشری است. افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب، سبب شده است که سازمان ها، آموزش وپرورش را دررأس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهم ترین عوامل توسعه ی کشورها ست .

در هر سازمان نیروی انسانی یکی از مهم ترین منابعی است که در اختیار مدیران آن می باشد . چگونگی استفاده ی بهینه  و مطلوب از منابع نیروی انسانی از شرایط مهم  کارایی و بازده  سازمان می باشد . بهینه سازی در به خدمت گیری نیروی کار در سازمان به این معنی است كه بتوان با استفاده با مدیریّت بهتر ثمره بیشتری را با صرف منابع انسانی كمتر حاصل نمود. بهینه سازی بیش از آن که متوجّه خلق امکانات تازه و ایجاد ظرفیت های جدید باشد متوجّه اصلاح و بهبود وضعیت موجود است . در بهینه سازی، کوشش بر این است که وضعیت موجود از زاویه ی استفاده ی کمتر از منابع وحصول نتیجه ی بهتر مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا نواقص و کاستی های موجود شناسایی شده و به شکل علمی و با استفاده از دستاوردهای علوم و تحقیقات در بهسازی وضع موجود اقدام گردد .

زیربنای توسعه ی کشورها وسازمان ها باخلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است.اجرای  دوره های آموزشی مناسب، برای به حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی افراد سازمان است. آموزش کارکنان مانند نگهداری اموال و تجهیزات است. ابزار وتجهیزات برای آن که ازکارایی بیشتری برخوردار باشند به تعمیر و تنظیم نیاز دارند . برای به حداکثر رساندن  اثربخشی وکارایی افراد سازمان، ضمن آشناساختن با محیط و توجیه آن ها براساس نیاز، دوره های آموزشی مناسب را باید برای آن ها تدوین نمود . بهره وری بر دانش، مهارت و نگرش نیروی کار بستگی دارد.

می توان گفت : مهارت ، نقش اصلی را  در  دستیابی به انعطاف و اثربخشی سازمانی  بازی  می کند. آموزش نیروی کار می تواند آن را اصلاح نموده و برای تطابق با فرایندها و تکنیک های جدید آماده کند و به بهره وری امكان و اجازه ی رشد سریع دهد (باربس[1]،1999، به نقل از رضاییان،1392).

بیان مسئله

انسان موجودی است که دارای شخصیّت های  مختلف و توانایی های متعدد می باشد و به تبع این شخصیت های  متعدّد و متنوع است که اثرات محیطی روی رفتار و انگیزه های روانی و مادّی وی دارای پیامدهای غیر قابل پیش بینی است. ولی با این وجود بعضی یافته ها رفتار انسان را در محیط خاص تا حدودی شناسایی کرده و نتیجه ی موردانتظار را با توجّه به یافته هایشان تعریف نموده اند که یکی ازپارامترهای اصلی دراین بین فرهنگ سازمانی[2]است و هویّت،ارزش ها و باورهای افراد را در داخل یک محیط سازمانی تعریف می کند. (دلوی و ابزاری،1385).

فرهنگ سازمانی شیوه ی  انجام امور را در سازمان برای کارکنان مشخّص  می کند، ادراکی یکسان از سازمان است که وجود آن در همه ی اعضای سازمان مشاهده می شود و نشان دهنده ی مشخصات معمول و ثابتی است که سازمان را از دیگر سازمان ها متمایز می سازد (رابینز[3]،1991، ترجمه پارسائیان واعرابی،1387).به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخّص می کند (سیدجوادین،1383).فرهنگ سازمانی مجموعه ای ازاعتقادها، باورهاوارزش های مشترک است که بر اندیشه ورفتار اعضای یک سازمان اثر می گذارد.بدین علّت باورها و ارزش ها  شالوده و پایه ی  فرهنگ سازمانی است و این عوامل است که به سازمان قدرت می دهد و اساس فلسفه ی سازمانی برای رسیدن به کارایی[4] و اثربخشی[5] را بنیان می نهد(سید عامری،1387).

آموزش و پرورش عام ترین نهاد جهت ایجاد این فرهنگ است و برای ایجاد، حفظ، پرورش و آموزش دانش آموزان نقش مهمی ایفا می كند. تحقیقات نشان داده است كه بین فرهنگ در مراکز آموزشی از یک سو و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی از سوی دیگر، همبستگی مثبتی وجود دارد و این همبستگی می تواند موجب بهره وری نیروی كار گردد(نصیری پور،1388).

امروزه اهمیّت بهره وری با توجّه به گسترش روز افزون سطح رقابت، پیچیدگی های فناوری، تنوع سلیقه ها، کمبود منابع وسرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشیده نیست.  همچنین بهره وری و کارایی ارزشمندترین جایگاه را نزد مدیران دارد و همه در جست و جوی کارایی بیشتر و اثربخشی فزون تر می باشند و تلاش های آنان در همین راستا شکل می گیرد، تا ثبات سازمان را در دنیای پر رقابت امروز تضمین کنند. بهره وری همواره سعی دارد آنچه را در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. در واقع بر این عقیده استوار است که انسان می تواند کارها را هر روز بهتر از روزپیش انجام دهد.علاوه بر آن، بهره وری مستلزم آن است که به طور پیوسته تلاش هایی در جهت انطباق فعالیّت های اقتصادی با شرایطی که به طور دائم در حال تغییر است، صورت پذیرد، در حقیقت بهره وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان هاست (هنری،1382).

در نتیجه از آن جا که فرهنگ سازمانی برتمامی جنبه های سازمان تأثیر دارد و با توجّه به نقش و اهمّیت ادارات آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان آموزشی، تربیتی، فرهنگی و اداری در شکوفاسازی استعدادهای بالقوّه ی دانش آموزان و نقش مؤثّر  فرهنگ سازمانی ادارات در این فرآیند، این پژوهش برآن است تا به این سؤال پاسخ دهد که بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان این ادارات رابطه وجود دارد؟

معلمانی كه از مهارتهای ارتباطی ضعیفی برخوردارند كمتر از سوی اطرافیان خود پذیرفته می شوند و با مشكلات كوتاه مدت و بلند مدت زیادی روبرو می شوند. این مشكلات كدامند و چگونه می توان با آنها مقابله كرد ؟ معلمان چگونه با دانش آموزان و سایر همکاران ارتباط برقرار کنند ؟ و مجهز به چه مهارتهای ارتباطی باشند ؟ منظور از مهارتهای ارتباطی معلمان چیست ؟ آیا حدود اختیارات معلم در كلاس و مهارتهای ارتباطی وی  با دانش آموزان تعریف شده است ؟  تا چه اندازه  معلمان با وظایف خود در حوزه مهارتهای ارتباطی آشنا هستند؟ چه عواملی در افزایش مهارتهای ارتباطی معلمان مؤثر است؟ چگونه می توان آن را بهبود بخشید؟ اینها پرسشهای اساسی در مطالعه مهارتهای ارتباطی معلمان می باشد و این پژوهش در پی آن است كه به آنها پاسخ گوید . در برقراری ارتباط با دانش آموزان در کلاس ، معلم با موانع و عوامل زیادی  روبروست . آگاهی و تسلط معلم بر این موارد و مهارت های ارتباطی در جهت تحقق اهداف آموزشی امری اجتناب نا پذیر است . معلمی هنری است ظریف و حساس  كه با  كمترین  لغزش و خطا خسارت جبران ناپذیری بر شخصیت فراگیر وارد شده و قطعاً هرگونه رفتار صحیح و سنجیده موجب آینده ای درخشان برای او می شود. طبق دیدگاه گلاسر ،  بدون شكوفایی محبت و ارزش وجود، تشكیل یك هویت موفق نا ممكن است (قبادی,1382). در سالهای اخیر تحقیقاتی انجام شده است که تأثیر برخی مهارتهای حرفه ای و نیز ارتباطی معلم بر آموزش و شخصیت دانش آموزان را نشان داده است. لیکن تحقیقات متنوع و وسیعی درباره میزان آشنایی معلمان با مهارتهای ارتباطی انجام نیافته است . علی رغم اینکه ما در دنیایی اجتماعی زندگی می کنیم، اکثراً آگاهی اندکی از چگونگی تجزیه و تحلیل تجارب اجتماعی و بهبود بخشیدن به مهارت برقراری روابط اجتماعی مان داریم . به علاوه، در آموزش رسمی نیز، تلاش چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. کمال مطلوب این است که مدرسه باید محیطی از تعاملات اجتماعی  باشد که در آن، هم کارکنان و هم دانش آموزان  از آنچه در تعاملات اجتماعی شان روی می دهد، بسیار مطلع باشند و از نقشی که این تعاملات در فرمول بندی نظریات آنها نسبت به خود و دیگران دارد، آگاه شوند (فونتانا ، 1995).مهمترین مهارتی كه یك معلم بدان نیاز دارد ودر واقع این مهارت پیش نیاز یا پایه سایر مهارتهای روان

 شناختی دیگر می باشد مهارت«ایجادارتباط»است . زیرا ایجاد ارتباط تنها وسیله دریافت اطلاعات از دانش آموزان است. سوءبرداشت ها و سوءتفاهم ها فقط از طریق برقراری ارتباط تصحیح می شود و نیز هیجان‌های منفی نظیر خشم تنها از طریق برقراری ارتباط سالم مهار می شود. تمامی آسیب‌های فردی و اجتماعی ریشه در ارتباط نا سالم دارند.هرچند هر حرفه ای مستلزم آموزشهای فنی و تخصصی است لیکن در برخی مشاغل از جمله حرفه معلمی  ارتباط و تعامل دوجانبه و چند جانبه ستون فقرات آن را تشکیل می دهد . صرف برخورداری از دانش حرفه ای و دانش اندوزی در این شغل پایان بخش رسالت نیست . بلکه انتقال این دانش در یک شبکه ارتباطی تجلی و تحقق می یابد . ناتوانی در برقرای ارتباط مؤثر و فقدان مهارتهای ارتباطی با دانش آموزان موجب شکست در فرایند آموزش می شود . از این رو بررسی میزان آشنایی معلمان با مهارتهای ارتباطی می تواند راهگشای ارتقای مهارتهای ارتباطی آنها در فرآیند تدریس و آموزش باشد .اصلی ترین عامل موفقیت معلمان، مهارت در برقراری ارتباط مفیداست. آنها که به نوع بخصوصی از مهارتهای ارتباطی مثل سخنرانی در جمع نیاز دارند، هرچه مهارتهای ارتباطی فرد قوی تر باشد، به موفقیت بیشتری دست پیدا خواهد کرد و آینده ی شغلی درخشانتری خواهد داشت(اردبیلی,1385). در این تحقیق رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس بررسی می شود.

-تعریف و بیان مسأله

وجود ارتباطات انسانی برای رفع نیازها و دستیابی به اهداف,لازم به نظر می رسد.به طوری که حتی وجود ارتباطات سالم و مؤثر در بین نیروهای انسانی یک جامعه می تواند علاوه بر افزایش بازدی آن ها,عامل مهمی در حرکت آن جامعه به سمت پیشرفت و توسعه باشد.ارتباط مؤثر یعنی اینکه بدانیم چه کنیم و چگونه با افراد روابط حسنه داشته باشیم تا جامعه ای سالم ایجاد کنیم(قبادی,1382).روابط انسانی خو روابطی است که به سلامت روانی,اجتماعی و ذهنی منجر می شود(اردبیلی,1385).ارتباطات میان فردی نیز نوعی از ارتباطات انسانی است که معمولاٌ بین دو یا چند نفر برقرار می شود.این نوع ارتباطات در کلاس های درس از اهمیت زیادی برخوردار است.معلمان برای بهینه کردن شرایط محیط,می بایستی تلاش کنند تا محیط یادگیری قوی ایجاد کنند.ممکن است معلمان قادر به ایجاد محیط کلاسی مطلوب تری باشند,محیطی موافق که از طریق روابط میان فردی مثبت شناسایی شده باشد که در آن هر فردی احساس خوبی داشته باشد(اسپالدینگ,چریل ال(1373).برقراری ارتباط مناسب با دانش آموزان,در موفقیت معلمان بسیار مؤثر است.توان برقراری ارتباط مؤثر با دانش آموزان,غالباٌ میزان شایستگی و احتمال موفقیت معلم را تعیین می کند.از جمله مهم ترین مهارت های مورد نیاز معلمان کلاس در درس,می توان به مهارت های توجه کردن,گوش دادن,تشویق کردن,محترمشمردن,حل و فصل اختلاف ها و سخنرانی اشاره کرد.صرفاٌ با صحبت کردن نمی توانیم با دیگران ارتباط مؤثر برقرار نماییم به عنوان مثال در مدیریت کلاس,سکوت راحت ترین مهارت برای استفاده است,در حالی که از همه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد(علم الهدایی,1381).چنانچه معلمان بخواهند در روابط انسانی موفق باشند,باید انواع ارتباط و مهارت های اساسی ارتباط را مد نظر قرار دهند.در حالیکه معلمان می توانند از مجموعه ای از دانش و مهارت در تدریس استفاده کنند,ایجاد ارتباط خوب با دانش آموزان مربوط به شخصیت و خصوصیات مؤثری است که معلم به دانستن آنها نیاز دارد(فرهنگی,1382)

سؤال اصلی این تحقیق این است که بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در واقع جنبه های مؤثر روابط میان فردی اساسی در کلاس برای یادگیری دانش آموزان از جنبه های فهم ذهنی کم اهمیت تر نیستند.مسلم است که چگونگی کیفیت رابطه معلم و دانش آموز تا حد زیادی روی یادگیری او تأثیر می گذارد.این مهم است که دانش آموزان نظر مثبتی از معلمان شان داشته باشند,چرا که رهبری معلمان در کلاس درس اثر زیادی در ایجاد محیط آموزشی مؤثر دارد و کیفیت رفتار میان فردی معلم و ارتباط با دانش آموزان نشانه ای است از کیفیت رهبری در کلاس درس.رفتار میان فردی معلم و خوب بودن او جنبه های مهم از محیط کلاس هستند.معمان برای بهینه کردن شرایط محیط,می بایستی تلاش کنند تا محیط یادگیری قوی ایجاد کنندممکن است معلمان قادر به ایجاد محیط کلاسی مطلوب تری باشند,محیطی موافق که از طریق روابط میان فردی مثبت شناسایی شده باشد که در آن هرفردی احساس خوبی داشته باشد.توانایی های معلم که توسعه روابط انسانی صحیح با دانش آموزان را ممکن می کند و نیز ظرفیت او برای ایجاد کلاسی دموکراتیک و موافق,خصوصیات مهمی برای تدریس کارآمد است(زندی,1382)

انجام این تحقیق می تواند اطلاعات مفید و ارزنده ای در اختیار مسئولین آموزش و پرورش قرار دهد تا بتوانند میزان بکارگیری مهارت های ارتباطی معلمان را شناسایی کنند و ارتباط آن را با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به دست آورند.

انگلیسی

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول شماره (1) : توزیع واحدهای مورد پژوهش

بر حسب مشخصات فردی ………………………………………………………………………………………………………………………..70

جدول شماره (2) : توزیع واحدهای مورد پژوهش

بر حسب مشخصات خانوادگی………………………………………………………………………………………………………………….72

جدول شماره (3) : فراوانی سبکهای فرزندپروری واحدهای مورد پژوهش………………………………………………………74

جدول شماره (4) : فراوانی مشکلات رفتاری واحدهای مور د پژوهش…………………………………………………………. 75

جدول شماره (5) : فراوانی مشکلات رفتاری درونی و برونی سازی

در واحدهای مور د پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..76

جدول شماره (6) : ضریب همبستگی پیرسون بین سبکهای فرزندپروری

و مشکلات درونی سازی…………………………………………………………………………………………………………………………77

جدول شماره (7) تا (10) : نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به مشکلات

رفتاری درونی سازی و خرده مقیاسهای آن………………………………………………………………………………………………..78

جدول شماره (11) : ضریب همبستگی پیرسون بین سبکهای فرزندپروری

و مشکلات برونی سازی………………………………………………………………………………………………………………………..80

جدول شماره (12) تا (14) : نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به

مشکلات رفتاری برونی سازی و خرده مقیاسهای آن………………………………………………………………………………….81

جدول شماره (15) : نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به ارتباط سبکهای فرزندپروری

با مشکلات درونی سازی با کنترل متغیرهای زمینه ای و مداخله گر………………………………………………………………..83

جدول شماره (16) : نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به ارتباط سبکهای فرزندپروری

با مشکلات برونی سازی با متغیرهای زمینه ای و مداخله گر…………………………………………………………………………84

زمینه پژوهش

کودکان به عنوان یکی از گروههای سنی آسیب پذیر در معرض انواع مشکلات روانشناختی قرار دارند ، عوامل آسیب پذیری دراین سنین به فرآیند فعال رشد ومقتضیات خاص مراحل آن از یک طرف و کنترل شرایط محیطی و موقعیتی کودک توسط بزرگسالان از طرف دیگر نسبت داده می شود(1). از طرفی دوران کودکی از مهمترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده وشکل می گیرد و اغلب مشکلات و ناسازگاریهای رفتاری پس از دوران کودکی ناشی از کمبود توجه به دوران حساس کودکی و عدم هدایت صحیح روند رشد وتکامل است.این بی توجهی منجر به عدم سازش و انطباق با محیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف برای کودک می شود(2). وجود مشکلات در دوران کودکی در عین حال که به خودی خود مهم هستند ، اغلب بروز مشکلات بعدی را نیز پیش بینی می کنند، نتایج مطالعه هافسترا[1] و همکاران نشان داد که وجود مشکلات زیاد در دوران کودکی احتمال ابتلا به اختلالات بزرگسالی را تقریباً 2 تا 6 برابر افزایش می دهد(3).مشکلات رفتاری[2] وهیجانی که بیشترین اشکال آسیب شناسی روانی کودک راتشکیل می دهنددرجریان رشد وتکامل برخی ازکودکان و دربرهه ای اززمان ایجادمی شود(4). و به شرایطی اطلاق می شود که در آن پاسخهای هیجانی رفتاری کودک با هنجارهای فرهنگی، سنی و قومی تفاوت داشته باشد بطوریکه بر عملکرد تحصیلی فرد، مراقبت ازخود ، روابط اجتماعی ، سازگاری فردی ،رفتار درکلاس و سازگاری در محیط کار نیز تأثیر منفی بگذارد(5). کرک[3]رفتاری را انحرافی یا هیجانی می داند که ضمن نا متناسب بودن با سن فرد ، شدید ، مزمن و مداوم باشد ، بطوریکه اولاً تأثیر منفی بر فرآیند رشد و انطباق مناسب کودک با محیط داشته باشد ثانیاً مزاحمت برای زندگی دیگران و استفاده آنان از شرایط را بوجود آورد(6). به عبارت دیگر مشکلات رفتاری رفتارهای گوناگون افراطی ، مزمن و انحرافی است که گستره آن شامل اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی تا اعمال افسرده گونه[4] و گوشه گیرانه[5]  می باشد و بروز آنها دور از انتظار مشاهده کننده است بطوریکه وی آرزوی توقف اینگونه رفتارها را دارد(7).تاکنون طبقه بندیهای مختلفی برای مشکلات رفتاری صورت گرفته است ، برخی از پژوهشگران مشکلات رفتاری را به دو دسته بزرگ مشکلات رفتاری درونی سازی شده[6] و مشکلات رفتاری برونی سازی[7] شده تقسیم کرده اند(5). مشکلات درونی سازی شده مشکلاتی هستند که معطوف به درون تلقی می شوند و علائم اصلی آنها با رفتارهای بیش از حد کنترل شده رابطه دارند مانند افسردگی و اضطراب هستند که با دنیای درونی فرد سروکار دارند که با تعارضهای روانی و هیجانی همراه هستند(8). و مشکلات برونی سازی در بردارنده رفتارهایی است که اغلب تصور می شود به سوی دیگران جهت دارند و در برقراری ارتباط با دیگران ظهور پیدا می کند مانند: رفتارهای قانون شکنی و رفتارهای پرخاشگرانه(9).

به هر حال کودکان با مشکلات رفتاری بخشی از جامعه را تشکیل می دهند که در آن میزان پاره ای از مشکلات بیشتر از یک جامعه عادی است(10). سازمان جهانی بهداشتاعلام داشت شیوع مشکلات عاطفی و رفتاری در میان کودکان 3تا 15 سال در کشورهای توسعه یافته 5 تا 15 درصد است که این رقم در کشورهای در حال توسعه نیز صادق است(11).از آنجاییکه میزان شیوع مشکلات رفتاری به علت فقدان تعاریف واحد ، مشکلات روش شناختی ، سیاستهای اجتماعی و عوامل اقتصادی با دشواریهایی همراه است(12). به همین علت محققین درصد شیوع رفتارهای نابهنجار یا مشکلات رفتاری را با ارقامی چون 2٪ ، 8٪ ، 5/10٪ و 24٪ برآورد کرده اند(7). آخن باخ[8] و رسکورلا[9] میزان شیوع اختلالات دوران کودکی را 6 تا 25درصد برآورد کرده اند(13).