نقش سهام در تعیین مدیریت شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی سازی شده- قسمت ۱۵
- : Gower (L.C.B) op. cit, p479. ↑
- :برای مطالعه در این زمینه ر.ک به : اسکینی، ص ۱۱۱ ، همان منبع پیشین ؛ستوده تهرانی، ص۱۴۴، همان منبع پیشین ؛دمیرچلی، حاتمی، قرائی، ص۱۵۵، همان منبع پیشین. ↑
| جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید. |
- : Cumulative Voting. ↑
- : Gower (L.C.B) op. cit, p498. ↑
- : ستوده تهرانی، ص ۱۴۶، همان منبع پیشین ؛ همچنین:اسکینی،همان منبع پیشین،ص۱۲۳ . ↑
- ـ ر.ک: ماده ۵۸۸ قانون تجارت. ↑
- ـ : فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت ۲ ـ شرکت های تجاری، ص ۵۸، بی تا، انجمن دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)، این گونه بیان داشته اند: «در شرکت های سهامی یک مجمع عمومی داریم. این مجمع عمومی می توان گفت قوه قانونگذاری این شرکت است، خط مشی ها را تعین می کند.در حالیکه هیات مدیره قوه اجرائی است.» ↑
- ـ ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت: « شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از میان صاحبان سهام انتخاب شده اند و کلاً یا بعضاً قابل می باشند اداره خواهند شد….» ↑
- : ر.ک: مواد ۱۱۱ و ۱۲۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ↑
- : عرفانی، محمود، مقاله بحثی درباره ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۲۲ دانشگاه تهران، اینگونه بیان داشته اند: «قوه مقننه شرکت یعنی مرجع تصمیم گیری همان مجامع عمومی است که از اجتماع سهامداران یا نمایندگانشان تشکیل می شود.» ↑
- : اسکینی، ص ۱۳۳،همان منبع پیشین. ↑
- : ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص ۱۳۱ ↑
- : اسکینی، همان منبع پیشین، ص۱۴۰٫ ↑
- : اسکینی، همان منبع پیشین، ص۱۳۶٫ ↑
- ـ عرفانی، محمود، مقاله بحثی درباره ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت ، ص۱۱۷، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۲۲ دانشگاه تهران، اینگونه بیان داشته اند: «با این ترتیب اجرای ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت در مورد تعدد آراء صاحبان سهام ممتازه در انتخاب مدیران خلاف سیاست سرمایه گذاری شرکت ها و توسعه آنها خواهد بود لذا با توجه به اهمیت نقش مدیران بنظر می رسد که منظور از کلمه “تعدد آراء” مندرج در ماده ۸۸ “تعداد سهام” هر یک از رای دهندگان است که در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده معادل با حاصل ضرب مذکور خواهد بود» ↑
- : عرفانی، محمود منبع پیشین و همچنین قسمت اول مقاله ایشان با موضوع «مدیریت شرکت های سهامی» در صفحه ۲۸ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی در خصوص «رای ادغامی» همچنین سید احمدی سجادی، سید علی، مقاله «نظریه نمایندگی در نظام راهبردی شرکتی» ، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۴، چاپ زمستان ۸۸ ، دوره ۳۹ چنین آمده که: «به دلیل نفوذ قابل توجه سهامداران اکثریت، سیستم رای ادغامی که در قسمت دوم ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت که در جهت حمایت از حقوق سهامدار اقلیت از سوی مقنن به وضع رسیده عملاً در شرکت های ایرانی به دلیلی پراکندگی سهامداران اقلیت اعمال نمی شود.» ↑
- : ر.ک: بخش۲/۵ توضیحات ذیل ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت در صفحه ۱۶۹ کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و … ↑
- : ر.ک: بخش۳/۵ توضیحات ذیل ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت در صفحه ۱۶۹ کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و … ↑
- ـ دکتر محمود عرفانی ـ مقاله «مدیریت شرکت های سهامی» ـ صفحه ۳۰ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی : «در حقوق ایران ترکیب مشاغل رئیس هیات مدیره و مدیر عامل مجاز شناخته شده بشرط آن که مجمع عمومی عادی آن را با اکثریت سه/چهارم آراء سهامداران حاضر در جلسه تصویب کند.(ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت)» ↑
- ـ کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، دکتر محمد دمرچیلی، ص ۱۶۷، بخش ۱ توضیحات ماده ۱۰۷ و بخش ۱ توضیحات ماده ۱۲۴در ص ۱۸۵ ↑
- : صفی نیا، سید نورالدین، در آمدی بر قانون شرکت های تجاری در ایران، ص۳۸، چ دوم، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫ ↑
- ـ در بخش ۳ توضیحات ذیل ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت در صفحه ۱۶۷ کتاب قانون تجارت د
ر نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و … چنین آمده: «سمت مدیریت، مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی تواند سمت خود را به دیگران انتقال دهند چون اداره شرکت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها و این وظیفه قابل واگذاری نیست.» ↑ - : ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص۱۴۴ و برای توضیحات بیشتر ر.ک: بخش ۲ توضیحات ذیل ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت در ص ۱۸۵ تا ۱۸۸ کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی به قلم دکتر محمد دمرچیلی و … ↑
- :ر.ک: ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص ۱۴۱: «قانونگذار به منظور حفظ سلامت اداری شرکت، بعضی اشخاص را از عضویت در هیات مدیره شرکت های سهامی محروم کرده است.» ↑
- : ربیعا، اسکینی، منبع پیشین، ص ۱۳۶ ↑
:ماده ۲۰۱ لایحه جدید قانون تجارت: «اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مدیر شرکت یا نماینده تام الاختیار شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سمت ابقاء شوند:
- محجوران
- تاجر ورشکسته و مدیر یا مدیران و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار
↑
- ـ ماده ۴۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ «هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.» ↑
- ـ ماده ۲۴ آئین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۳۸۴ : «مدیر عامل و کلیه اعضای حقیقی هیات مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره (که از این پس مدیر نامیده می شوند ) مکلفند طی تعهد نامه ای رعایت کلیه مفاد این آئین نامه را تعهد نمایند . در صورت عدم اجرای آیین نامه ٬ دبیرکل سازمان مکلف است موضوع را به هیئت مدیره سازمان گزارش نماید تا حسب مورد به شرح مواد آتی اتخاذ تصمیم شود.» ↑
- ـ ماده ۳۴ آئین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۳۸۴ : « اشخاصی که در دو نوبت مشمول مجازات های مقرر در مواد ۳۲ و ۳۳ این آئین نامه شوند ٬ نمیتوانند برای مدت ۱۰ سال به عنوان مدیر در شرکتهای پذیرفته شده در بورس انتخاب شوند. ↑
- : اسکینی، همان منبع پیشین، ص۱۴۲٫ ↑
- : اسکینی، ربیعا، همان منبع پیشین، ص ۱۳۶ . ↑
ـ ماده ۲۰۱ لایحه جدید قانون تجارت: «اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مدیر شرکت یا نماینده تام الاختیار شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سمت ابقاء شوند:
- محجوران
- تاجر ورشکسته و مدیر یا مدیران و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار
↑
- : دکتر طباطبائی موتمنی، «حقوق اداری»، ص۱۳۴ ، در بیان وجوه افتراق شرکت های دولتی از موسسات دولتی، بر مبنای نوع فعالیت آنها، فعالیت انتفاعی دولت را در قالب شرکت سهامی عام تحت قواعد حقوق خصوصی و بازرگانی ، در اختیار شرکت های دولتی دانسته شده و فعالیت غیر انتفاعی دولت در قالب موسسه دولتی تحت ضوابط حقوق عمومی در پوشش موسسات دولتی نیز بعهده موسسه دولتی دانسته شده و سازمان شرکت های دولتی بر اساس الگوی تشکیلاتی قانون بازرگانی شامل مدیر عامل و بازرس و هیات مدیره و مجمع عمومی قرار داده شده که تصویب سازمان آن با مجمع عمومی یا هر مرجعی که اساسنامه آن را تعین کرده و سازمان موسسات دولتی را تابع فرم تشکیلات عمومی کشور دانسته شده که سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر آن نظارت دارد. همچنین مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب سال ۵۲ ناظر بر استخدام و فعالیت در شرکت های دولتی و مقررات اداری و استخدامی کشور ناظر بر فعالیت و اشتغال در موسسه دولتی دانسته شده است. و تصویب بودجه موسسات دولتی بعهده مجلس تصویب بودجه شرکت های دولتی بعهده مجمع عمومی شرکت گذارده شده. اموال موسسات عمومی ، متعلق به دولت و اموال شرکت های دولتی متعلق به خود شرکت است و معاملات موسسات عمومی تابع محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی و از طریق مزایده و مناقصه بوده و معاملات شرکت های دولتی جز در موارد معدود تابع مقررات خاص آنها است. ↑
- : ماده ۱۱ لایحه در دست بررسی قانون تجارت: «دولت و سایر اشخاص حقوقی عمومی که به اعمال حاکمیتی اشتغال دارند تاجر محسوب نمی شوند» در ضمن قانون تجارت نیز کسی را تاجر می داند که بنام و برای خود اقدام به فعالیت اقتصادی نماید و بر پایه این عقیده مدیران شرکت های تجاری که به نام و به حساب شرکت مبادرت به فعالیت می نمایند، تاجر تلقی نمی شوند. ↑
- : قانون مدیریت خدمات کشوری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه ۸/۷/۸۶ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی ۵ ساله آن، در تاریخ ۱۸/۷/۸۶ به تائید شورای نگهبان رسید. اما مقررات راجع به امر خصوصی سازی از برنامه سوم توسعه به جد دنبال می شد و در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم موسوم به قانون خصوصی سازی تقریباً همزمان با قانون خدمات مدیریت کشور در تاریخ ۸/۱۱/۸۶ به تصویب مجلس رسید و نهایتاً در پی مخالفت شورای نگهبان با آن، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مورخ ۲۵/۳/۸۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسید. ↑
- : پاسبان، محمد رضا، «همان منبع پیشین»، ص۱۵ همچنین ر.ک: مفهوم مخالف ماده ۱۲۶ لایحه در دست بررسی قانون تجارت نیز با این مضمون که «موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی که به موجب قانون خاص، با ذکر نام و ارکان، تشکیل می شوند از زمان لازم الاجرا شدن قانون تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیاز به ثبت ندارند» بر این نظر تاکید دارد! ↑
- : ر.ک : جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «ترمینولوژی حقوقی» چاپ ششم، انتشارات گنج دانش؛ ذیل عنوان ۸۹۶ کتاب. ↑
- : بند ۴ ماده ۱ قانون اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: «بنگاه ـ واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.» ↑
| نسخه قابل چاپ | ورود نوشته شده توسط نجفی زهرا در 1399/12/22 ساعت 01:48:00 ق.ظ . دنبال کردن نظرات این نوشته از طریق RSS 2.0. |
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید