بررسی فقهی و حقوقی احکام فرد متعدی به حریم خصوصی اشخاص حقیقی- قسمت ۱۷
قال ابوعبدالله۷: إنَّ الفحش و البَذاء و السّلاطَهَ من النّفاق»؛[۲۰۴]
امام صادق۷ می فرمایند: «همانا دشنام گویی و بدزبانی و زبان درازی از نفاق است.»
قال رسول الله۶: قال الله تعالی: «من اهان لی ولیّاً فقد ارضد لمحاربتی»؛[۲۰۵]
پیامبر اکرم۶ فرموده اند: «خداوند پاک و والا فرموده است: هر کس دوستی از دوستان مرا مورد اهانت قرار دهد در کمین جنگ با من نشسته است.»
قال رسول الله۶: «سباب المؤمن فسوقٌ و قتاله کفر و أکلُ لحمه من معصیه الله»؛[۲۰۶]
پیامبر اکرم۶ می فرمایند: «ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگیدن با او کفر و خوردن گوشت او (غیبت کردن) معصیت خداست.»
قال رسول الله۶: «سباب المؤمن کا المَشرِفِ علی الهلکهَ»؛[۲۰۷]
پیامبر اکرم۶ می فرمایند: «دشنام گفتن به مؤمن مانند قرار گرفتن بر لبه نابودی است.»
۳-۵) اجماع:
فقها با توجه به کثرت آیات و روایات وارده در کتب فقهی به خصوص مکاسب محرّمه و کتاب حدود به بررسی عناوین خاصّی از قبیل «سبّ» «هجا» «هجو» پرداخته و با توجه به ادلّه قطعی حکم به حرمت آن داده اند.
۴-۵) عقل:
سبّ و دشنام دادن به مؤمن یکی از مصادیق ظلم به شمار می رود و ظلم نیز مذموم شمرده شده است و حرام است پس به حکم ملازمه میان عقل و شرع، سبّ مؤمن نیز حرام است و همچنین به عبارتی می توان گفت سبّ مؤمن (دشنام) اذیت کردن و خوار کردن اوست و این عناوین قبیح و حرام شمرده شده است. پس سبّ مؤمن نیز حرام و مرتکب آن مستحق عذاب و مجازات خواهد بود.
۶- مستندات فقهی هجو:
هجو یکی از مصادیق توهین مشدّد به اعتبار نحوه ارتکاب است، هجو برشمردن معایب شخص بوسیله شعر و غیر آن است و هجو مؤمن به حکم ادلّه اربعه حرام است.
۱-۶) آیات:
۱) آیه ۱۲ سوره حجرات: )یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا … وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً( در این آیه خداوند افراد را از غیبت کردن منع می کند این آیه بیانگر غیبت می باشد، هر کدام از فقها به خاطر اختلافی که در مصادیق غیبت از حیث وسعت وجود دارد آن را به عبارتهای مختلفی تفسیر کرده اند اما به طور کلی غیبت را چنین تعریف کرده اند: در غیاب کسی درباره او چیزی بگویی که اگر بشنود ناراحت می شود و به جهت بدگویی دنبال سر فردی که تظاهر به فسق می کند را جزء غیبت نشمرده اند چون اگر آن را بشنود ناراحت نمی شود.
فرق غیبت و تجسّس: «غیبت اظهار عیب مسلمان است برای دیگران، چه اینکه عیبش را خود دیده باشیم چه اینکه از کسی شنیده باشیم و تجسّس عبارت است از اینکه با وسیله ای علم و آگاهی به عیب او پیدا کنیم اما در اینکه هر دو عیب جویی است مشترک اند.»[۲۰۸]
۲) آیه اول سوره همزه: )وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ(؛ «وای بر هر عیب جوی غیبت کننده ای.» کلمه «هُمَزَه» به معنای کسی است که بسیار بدون جهت به دیگران طعنه می زند و عیب جویی می کند که در واقع عیب نیست و اصل ماده (هاء، میم، زاء) به معنی شکستن است و کلمه «لُمزه» نیز به معنای غیبت است پس هُمَزَه و لُمَزَه هر دو به یک معناست.[۲۰۹] پس هجو مؤمن به حکم دو آیه قبلی حرام است.
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید. |
۲-۶) روایات:
روایات را می توان به دو دسته تقسیم کرد: ۱) روایات مربوط به باب غیبت ۲) روایات مربوط به باب عیب جویی.
امام صادق۷ می فرمایند:
«…غیبت کننده نباید چشم طعن به سلامت داشته باشد».[۲۱۰]
همچنین در وسایل الشیعه روایاتی در مورد هجو مؤمن و مجازات آن آمده است به چند نمونه از آن اشاره می کنیم.
اسحاق بن عمار از امام صادق۷ نقل می کند که
«انَّ علیّاً۷ کان یعزرُ فی الهجاء»[۲۱۱]؛
«حضرت علی۷ در مورد هجو مؤمن حکم تعزیر را اجرا کرد.»
عَن ابی جعفر۷ قال: «قضی امیرالمؤمنین فی الهجاء التعزیر»؛[۲۱۲]
«امام باقر۷ می فرمایند: امام علی۷ در مورد هجو، حکم به تعزیر داد.»
۳-۶) اجماع:
اجماع به عنوان ادلّه فقهی زمانی استناد است که کاشف از قول معصوم باشد و اجماع فقها بر این مطلب است که هجو مؤمن حرام است.
۴-۶) عقل:
چهارمین دلیل بر حرمت هجو، عقل می باشد، در واقع عقل، حکم می کند به اینکه هجو کردن در حقیقت ظلم، هتک حرمت و اهانت به مؤمن است و همه این عناوین (ظلم، هتک حرمت و…) به حکم عقل و شرع قبیح است، بنابراین هجو مؤمن نیز حرام و از جمله گناهان کبیره به شمار می رود.
گفتار پنجم: مصونیت مکاتبات، مخابرات و ارتباطات خصوصی افراد:
این جنبه حریم خصوصی در برگیرنده حق اشخاص در امنیت و محرمانه باقی ماندن محتوای کلیه اشکال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به ایشان است. این شق از حریم خصوصی به لحاظ قدمت و سابقه نسبی پست و مخابرات، پذیرش و تداول بیشتری نسبت به مبحث مربوط به حریم خصوصی اطلاعات دارد. البته امروزه این حق با ظهور اشکال جدید مراسلات همچون پست التکرونیکی و ارتباطات ماهواره ای، تلفن های بی سیم و امثال آن با مسائل جدیدتری روبه رو شده و توسعه مضاعف یافته است.[۲۱۳]
الف) حمایت از مکاتبات افراد در روایات:
هتک حرمت مخابرات، مراسلات و مکالمات تلفنی اشخاص از جرایم علیه شخصیت معنوی افراد به حساب می آید و از مصادیق تجسّس در امور خصوصی آنان است. همچنین حریم مکالمات، ارتباطات، عقاید و افکار در احادیث متعددی به تصریح حمایت شده، به اعتماد بر ظواهر و حسن ظن سفارش، و از سوء ظن و تجسّس در امور پنهانی دیگران منع شده است. یکی از نگاه های حرام، نگاه کردن بدون اجازه به نامه و مکتوب دیگری در احادیث معرفی شده است. همچنان که نگاه کردن به منزل دیگری بدون اجازه به دلیل اطلاع یافتن از عورات و نهانی های دیگران حرام است، نگاه به نوشته های دیگری هم به این جهت حرام است. چه اینکه افراد معمولاً مطالب محرمانه ای را که دوست ندارند دیگران از آن اطلاع یابند در نامه هایشان می نویسند و البته آن را از نگاه دیگران محفوظ می دارند. مسلّماً بحث حرمت زمانی مطرح می شود که چنین نوشته ای در معرض نگاه دیگران قرار نگرفته باشد مثل نامه ای که سربسته باشد. در روایتی از رسول اکرم۶ نقل شده که فرمودند: «کَرَمُ الکتاب ختمه»[۲۱۴] حرمت نامه، سربسته بودن آن است. روایت دیگری از رسول اکرم۶ وارد شده است که فرموده اند:
«مَن نظر کتاب اخیه بغیر اذنه فکانّما نظر فی النّار»[۲۱۵]؛
«هر کس به نامه برادرش بدون اذن، نگاه کند، گویی به آتش نگاه کرده است.»
اگرچه در روایات به خصوص نامه اشاره شده است ولی می توان اشیاء خصوصی دیگر را هم به آن ملحق کرد مثل نگاه به آلبوم عکس دیگری، کیف، وسایل شخصی و کمد و… چرا که حرمت در همه اینها موجود است و آن اطلاع یافتن از عورات دیگران بدون اذن آنان است.
ب) حمایت از مکاتبات و مراسلات افراد در قوانین ایران:
۱) قانون اساسی:
در اصول قانون اساسی اکثر ملل جهان مسأله آزادی مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی مردم به عنوان یکی از حقوق و آزادی های ملت، مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما در گذشته در اصل ۲۳ متمم قانون اساسی دوران مشروطیت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون». بنابراین اگر کسی اقدام به این گونه اعمال کند از نظر قانون مجرم است و محکوم به کیفر و مجازات خاصّی برای این مجرمان تعیین شده است.
۲) قانون مجازات اسلامی:
در ماده ۶۴ قانون تعزیرات، به عنوان ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی چنین آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است مفتوح یا توقیف یا معدوم و یا ضبط و یا استراق سمع کند یا اینکه بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را فاش کند محکوم به انفصال از شغل خود و شلاّق تا ۷۴ ضربه یا حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود».
در قانون مجازات اسلامی، بند الف ماده ی ۶۴۰ آمده است: «هر کس نوشته، طرح، نقاشی، تصویر، فیلم و… و به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند، برای تجارت یا توزیع به نمایش عمومی بگذارد، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق، یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد».
البته به نظر می رسد علی رغم اهمیت حق حریم خصوصی در رابطه با این حق با دو مشکل مواجه هستیم: تعریف حریم خصوصی و کمبود و خلاء قوانین بازدارنده در خصوص این قانون. در توضیح باید گفت هرچند که مبنای این حق به راحتی از قانون اساسی و قوانین عادی قابل استنباط است، لیکن به نظر می آید لازم است تعریف مشخصی از این حق و حوزه های مختلف آن ارائه شود که در هنگام تشخیص مصداق با مشکل مواجه نشویم و مرز حریم خصوصی و حریم عمومی به راحتی قابل تفکیک باشد.[۲۱۶]
ماده ۵۸۲ ق.م.ا نیز در مقام جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای استراق سمع غیر قانونی اعلام می کند که هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون، استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۴۱ ق.م.ا در مورد مزاحمت های تلفنی می گوید هر گاه کسی با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص، ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حسب از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
در نظام حقوقی ایران قوانین مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران (۱۳۵۰) مقرّراتی در خصوص شنود تلفن پیش بینی کرده اند.
نسخه قابل چاپ | ورود نوشته شده توسط نجفی زهرا در 1399/12/21 ساعت 10:08:00 ب.ظ . دنبال کردن نظرات این نوشته از طریق RSS 2.0. |