، ابتدا در بخش دوم شرح و بیان مسئله­ی پژوهشی مطرح می­گردد، سپس در بخش سوم اهمیت موضوع این مطالعه شرح داده می­شود. هم­چنین با توجه به فرضیاتی که در این مطالعه مورد آزمون قرار می­گیرند، در بخش چهارم اهداف و کاربرد نتایج تحقیق بررسی می­گردد. در بخش پنجم فرضیه ­های تحقیق ارائه می­شوند.

2-1- شرح و بیان مسئله پژوهش

 توسعه مالی هنگامی وجود دارد که ابزارها، بازارها و واسطه­های مالی آثار هزینه­ی کسب اطلاعات، اجرای طرح­ها و مبادله­ی محصولات را کاهش می­دهند اما لزوماً آن­ها را حذف نمی­کنند. انتظار می­رود با توسعه مالی با خلق و گسترش نقدینگی، تحرک پس­اندازها، افزایش تشکیل سرمایه و ارتقای کارآفرینان، کارایی کل اقتصاد افزایش یابد. توسعه مالی وقتی وجود دارد که بهبود در تولید اطلاعات سرمایه­گذاری­های ممکن، نظارت بر سرمایه­گذاری­ها و اجرای حکمرانی شرکت­ها، مدیریت مخاطره، تجهیز پس­انداز­ها و تسهیل مبادله کالا و خدمات حاصل شود (لوین، 2003).

توسعه مالی بهترین راه برای جذب هر چه بیشتر  FDI می­باشد، چنین اصلاحاتی موجب فراهم شدن مزایا و انگیزه­های متعددی برای FDI جهت سرمایه­گذاری مستمر می­گردد و بر تصمیم­گیری آنها برای انتخاب یك كشور به منظور انتقال و به كارگیری سرمایه­شان، تأثیر مثبت و تعیین كنند­ه­ای می­گذارد (هرمز، 2003). توسعه مالی هر كشوری، به عنوان پیش شرط اصلی برای به حداكثر رساندن مزایای ناشی از جذب FDI  و تسهیل در دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی مطرح است (اسکویی ، 1389).

سیستم مالی توسعه یافته منجربه تخصیص کارای منابع و بهبود قدرت جذب یک کشور در رابطه با جریان­های ورود FDI می­شود. بدین ترتیب اثرات سرریز تکنولوژیکی ناشی از FDI به حد بالای خود خواهند رسید. در واقع FDI، که یکی از عناصر تشکیل دهنده و متاثر جهانی شدن اقتصاد است. باعث ورود تکنولوژی به کشور میزبان می­شود، به طوری که انتقال تکنولوژی از این طریق را به نام انتقال داخلی تکنولوژی نامگذاری نموده­اند (جانگ، 1986) هم­چنین تجارت منجربه صدور عوامل تکنولوژیک مشخص از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می­شود به گونه‌ای که کشورهای در حال توسعه بتوانند تسهیلات تولیدی جدیدی را ایجاد کرده و به کار اندازند (سان و مون[5]، 2003).

بنابراین توسعه مالی، FDI و تجارت باعث افزایش درآمد در کشور می­شود و تقاضا برای بهبود کیفیت محیط­زیست افزایش می­یابد و در نتیجه فشار بر سیاست­گذاران و دولت برای وضع سیاست­های زیست­محیطی بیشتر می­شود، بنابراین دولت سیاست­هایی سخت­گیرانه­تری را اتخاذ می­کند که یکی از این سیاست­ها گرفتن مالیات­ از بنگاه­هایی که آلودگی ایجاد می­کنند می­باشد و با سخت‌تر کردن سیاست‌های زیست‌محیطی بنگاه‌ها مجبور به استفاده از تکنولوژی نوین برای کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی می­شوند و نه تنها می­توانند کیفیت و ارزش محصول را بهبود بخشند بلکه ممکن است قیمت تمام­شده را کاهش دهند تا از مواد اولیه بهتر و مفیدتر استفاده کنند (پورتر، 1995).

مردم کشورهای در حال توسعه به دلیل درآمد پایین و وابستگی به محیط زیست، خواستار بهبود قوانین محیط­زیست نیستند، توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه مرتبط با تغییراتی در معیشت آن­ها از کشاورزی به صنعتی می­باشد. بنابراین سرمایه­گذاری در بخش صنعت افزایش می­یابد که منجربه بدتر شدن وضعیت زیست­محیطی می­گردد(امینیوالیو،2005). اما در سطوح بالاتر درآمد طبق منحنی کوزنتس(EKC)، به دلیل روی آوردن مردم از سمت نیازهای اولیه به سمت محیط­زیست، رشد اقتصادی بیشتر منتهی به محیط­زیست بهتر می­گردد و فشار بر سیاست­گذاران و دولت برای وضع سیاست­های زیست­محیطی بیشتر می­باشد. در واقع در سطوح پایین درآمدی تمایل پرداخت هزینه کاهش آلودگی کمتر از مقدار تعیین شده است. در این حالت، تنظیم یك سیستم قانونمند كاهش آلودگی ارزشی ندارد و با نبود چنین سیستمی نیز آلودگی به یقین همراه با رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما در سطوح  بالای درآمدی و پس از رسیدن اقتصاد به یك آستانه درآمدی، شدت نشر آلودگی كاهش می­یابد كه در مرحله كاهش آلودگی سیاست­های زیست محیطی برای مبارزه با آلودگی به اجرا درآمده و یا تشدید می­شود. بنابراین، انتظار می­رود همراه با رشد اقتصادی و افزایش درآمدها، شدت انتشار آلودگی به علت وضع و اجرای سیاست­های زیست­محیطی کاهش یابد (کوپلند، 2004).

بنابراین رشد اقتصادی باعث می­شود سیاست­گذاران اقدام به اجرای سیاست­های زیست­محیطی سخت­گیرانه کنند که بر کیفیت محیط­زیست به وسیله تغییر ترکیب فعالیت اقتصادی به سمت بخش­هایی با شدت آلودگی کم­تر یا بیش­تر، اثر گذارند (پانایوتو، 2000).

حال این مطالعه به بررسی اثرات توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی بر سیاست‌های زیست‌محیطی در منتخبی از کشور‌های حوزه‌ی منا پرداخته است. در این تحقیق از روش داده‌های پانل در دوره‌ی زمانی2012 -1980 و نرم افزار  Stata 11بهره گرفته شده است.

3-1- اهمیت و ارزش پژوهش

توسعه ابزارهای مالی، از اهداف و اولویت­های کشورهای در حال توسعه است و اصلاح ساختار بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه امری اجتناب­ناپذیر و کاملاً ضروری است. هچنین با توجه به این که هدف اصلی بسیاری از سیاست­های اقتصادی، دست­یابی به سطح اقتصادی بالاتر می­باشد، مخاطرات زیست­محیطی ناشی از فعالیت­های اقتصادی به یک موضوع مهم و بحث­ برانگیزی تبدیل شده و ارتباط میان توسعه­یافتگی جوامع و میزان دستیابی به استاندارهای زیست­محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از آنجایی که مطالعات صورت گرفته در این زمینه محدود می­باشد و هم چنین بدلیل اهمیت مسائل زیست­محیطی، انجام مطالعاتی در زمینه توسعه مالی و سیاست­های زیست ­محیطی امری ضروری می­باشد.

4-1- اهداف پژوهش

با توجه به اینکه سیاست­های زیست­محیطی، جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی حتی از وظایف مهم دولت­ها محسوب می­شود، با توجه به این موضوع، این پژوهش به‌دنبال آن  است که با آمار و شواهد، چگونگی اثر‌گذاری توسعه‌ی مالی و قتصادی بر سیاست‌های زیست‌محیطی را در منتخبی از کشور‌های حوزه‌ی منا مورد بررسی قرار دهد. و از آن­جا که مطالعات پژوهشی صورت­ گرفته در زمینه‌ی رابطه‌ی سیاست­های زیست­محیطی و اقتصادی محدود است و اغلب کشورهای در حال توسعه از لحاظ سیاست­های زیست­محیطی جزء رده­های پایین کشورهای جهان هستند و هم­چنین به دلیل اهمیت مسائل زیست‌محیطی دنیا، انجام مطالعاتی در زمینه آثار توسعه‌ی مالی و سیاست­های زیست­محیطی ضروری به نظر می­رسد. این تحقیق جنبه­های کاربردی در زمینه‌ی اتخاذ سیاست­هایی از طرف مراجع ذی­صلاح بر توسعه‌ی مالی و هم­چنین سیاست­های زیست­محیطی دارد و نتایج آن می­تواند در سیاست­گذاری­ها مورد استفاده قرارگیرد و کمک شایانی به تصمیم­گیری در فرایند جذب توسعه‌ی مالی می­نماید. بنابراین اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از:

1- تبیین تأثیر توسعه‌ی مالی بر سیاست­­­های زیست­ محیطی در کشورهای منتخب حوزه‌ی منا

2- تبیین تأثیر توسعه اقتصادی بر سیاست­های زیست­ محیطی در کشورهای منتخب حوزه­ منا

[1] Levine

[2] Hermes

[3] Internal Technology Transfer

[4] Jung

[5] Sohn and Moon

[6] Porter

[7] Mohammad AminuAliyu

[8] Environmental Kuznets Curve

[9] Copland

[10] Payayotou