بحث تجارت و آثاری که برای اقتصاد میزبان به همراه می­آورد، همواره یکی از مباحثی است که پژوهشگران و اقتصاددانان آن را مورد توجه قرار داده­اند. کشورها برای بهره­مندی از مزایای تجارت اقدام به برقراری و گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها می­کنند. در سال­های اخیر کشور چین با اعلام سیاست درهای باز اقتصادی و بهره­مندی از پتانسیل­های ویژه خود، توانسته است حلقه روابط تجاری خود را گسترش داده و بسیاری از موازنه­های دنیای بین­الملل را متأثر سازد. جایگاه ویژه­ای که هم­اکنون چین در معادلات جهانی پیدا کرده است، بر مناسبات خارجی کشورمان نیز اثرگذار بوده است و این کشور اکنون به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. به دنبال پیامدهای گوناگونی که برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها به همراه می­آورد، هدف این پژوهش آن است تا گوشه­ای از آثار روابط تجاری ایران و چین را روشن سازد. بنابراین در این فصل کلیاتی از پژوهش شامل بیان مسأله، سؤال تحقیق، اهداف و فرضیه بیان شده و در ادامه به معرفی روش انجام تحقیق می­پردازیم که به وسیله آن تلاش می­شود فرضیه عنوان شده مورد بررسی قرار گیرد.

2-1- تعریف مسأله و بیان نکات اصلی تحقیق

مهم­ترین بینش در اقتصاد بین­الملل آن است که تجارت، منافع رفاهی (سود اجتماعی) را با خود به همراه می­آورد (جانیاک، 2006). وقتی مبادله وجود ندارد، منحنی امکانات تولید یک کشور در عین حال نشان­دهنده حد مصرف آن نیز می­باشد. در صورت مبادله هر کشور قادر است در تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارد، تخصص یابد و بخشی از آن را با کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی ندارد، مبادله کند و نهایتاً از هر دو کالا بیش از وقتی که مبادله­ای صورت نمی­گرفت، مصرف نماید (سالواتوره، 1368: 39).

تجارت با گسترش بازار، امکان تقسیم نیروی کار و صرفه جویی­های مقیاس و استفاده از منابع بیکار داخلی را فراهم می­آورد. تجارت بین­الملل وسیله­ای برای انتقال ایده­های جدید، تکنولوژی جدید، روش اداره جدید و سایر مهارت­ها می­باشد. تجارت باعث تشویق و تسهیل

 جریان بین­المللی سرمایه از سوی کشورهای خارجی توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه می­شود و یک اسلحه کارامد بر علیه انحصار به شمار می­رود (شون، 1371: 72).

کشورها می­توانند از طریق صادرات، منابع لازم را برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود که نمی­توان در داخل تولید کرد یا با کارایی کمتری تولید می­شود، به­دست آورند. وارد کردن کالاهای مورد نیاز از دیگر کشورها، با هدف بالا بردن سطح استاندارد زندگی صورت می­گیرد. اگر بتوان در داخل کالایی را با کارایی بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی تولید کرد، در این صورت از مبادله این کالاها بیشترین سود و منفعت نصیب کشور شده و استاندارد زندگی افزایش می­یابد (سالواتوره، 1376: 27).

هابرلر معتقد است تجارت باعث بهره­برداری کامل از منابع بیکار داخلی می­شود. از طریق تجارت، یک کشور در حال توسعه می­تواند از یک نقطه تولیدی غیرکارا در داخل منحنی امکانات تولید و عدم بهره­برداری کامل از منابع به علت تقاضای ناکافی داخلی به نقطه­ای روی منحنی امکانات تولید برسد.

گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریعتر می­انجامد. نهادهای بین­الملی همانند بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول نیز بر مبنای همین باور رابطه مثبتی بین آزادسازی تجاری و رشد ترسیم می­کنند (گرین­وی، مورگان و رایت، 2002). تئوری جدید رشد بیان می­کند که تجارت باعث می­شود تولیدکنندگان به بازارهای بزرگتر دسترسی پیدا کنند و کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای در اختیار تولیدکنندگان در کشورهای درحال­توسعه قرار بگیرد. دسترسی به نهاده­های جدید می­تواند عامل محرکی برای رشد اقتصادی باشد (گرجی و علیپوریان: 1385). هم­چنین تجارت بر بازار کار، اشتغال، دستمزد، رفاه، توزیع درآمد، مصرف، و موقعیت کاری نیروی کار کشورها اثرگذار است (دادگر و ندیری، 1384: 18).

مباحث اشتغال و بیکاری، همواره یکی از دغدغه­هایی است که توجه سیاستمداران را به­خود معطوف می­کند. جوامع توسعه­یافته و جوامعی که مسیر توسعه را پیش­رو دارند، باید بتوانند پاسخگوی نیازهای افراد خود در زمینه دست­یابی به شغل باشند. زمانی که افراد یک کشور نتوانند شغل مناسب با شرایط خود را پیدا کنند، این مساله نه­تنها باعث هدر رفتن منابع داخلی می­شود، بلکه هزینه­های اجتماعی را نیز به­دنبال دارد. به­عبارت دیگر، پایین بودن نرخ اشتغال دارای دو نوع هزینه است: هزینه اقتصادی یعنی اتلاف نیروی کار و هزینه اجتماعی. زمانی که بیکاری در یک جامعه بالا باشد، این مسأله باعث افزایش جرم و جنایت و پیامدهای ناگوار ناشی از فقر می­شود که فقر خود نتیجه ناکامی افراد در دست­یافتن به شغل است (توانایان­فرد، 1386: 1010) و هزینه­های اجتماعی بیکاری به این مفهوم اشاره دارد.

برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها، بخش­های اقتصادی و شاخص­های کلان اقتصاد را متأثر می­سازد. یکی از این شاخص­ها، نرخ اشتغال است. این تأثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشد. برآیند این اثرات مثبت و منفی، میزان موفقیت سیاست­های تجاری را ارزیابی می­کند. بنابراین یکی از معیارهایی که می­تواند موفقیت یک رابطه تجاری را محک بزند، بررسی چگونگی تاثیرگذاری آن بر اشتغال است.

ظرفیت­های تکنولوژیکی کشورها و مواهب نسبی عوامل تولید مانند سرمایه، زمین، نیروی کار ماهر و غیرماهر، رقابت بخش­های مختلف را در سطح جهانی تعیین می­کنند. پیامد این امر، آن است که هر کشور مجموعه­ای از بخش­های صادراتی و رقیب وارداتی قابل شناسایی دارد. بخش­های صادراتی تولید و تقاضا برای نیروی کار را افزایش می­دهند، در حالی که بخش­های رقیب وارداتی ممکن است تولید خود را کاهش دهند و بخشی از نیروی کار خود را اخراج نمایند. تغییرات سازمانی در عوامل تولید برای بهره­برداری از مزیت نسبی در زندگی واقعی، باعث پایان کار بعضی از شرکت­ها و ازدست رفتن شغل­هایی در بعضی از بخش­های اقتصاد می­شود. همزمان با این فرآیند، شروع به کار شرکت­های جدید، سرمایه­گذاری به منظور افزایش تولید و در پاسخ به ظرفیت­های خالی اقتصاد در دیگر بخش­ها، آن روی سکه است. بنابراین آزادسازی تجاری، همزمان با نابودی شغل و ایجاد شغل همراه می­شود. اما اینکه خالص اثرات اشتغال مثبت است یا منفی، در کوتاه مدت به عوامل مشخصی مانند کارکرد بازار بستگی دارد.

اصلاحات اقتصادی چین از اواخر دهه 1980 آغاز شد و به رشد اقتصادی حیرت­آور تقریباً 10 درصد در سال انجامید. فرآیند اصلاحات در چین، تدریجی و نسبتاً سازگار بوده است. بسیاری از اصلاحات ابتدا به­صورت آزمایشی در برخی نواحی و اغلب نواحی ویژه اقتصادی، اجرا می­شدند و در صورت موفقیت­آمیز بودن، به دیگر نواحی کشور تعمیم داده می­شدند. تغییر به­سوی اقتصاد مبتنی بر بازار، با قانون­زدایی از بخش کشاورزی و باز کردن درهای اقتصاد چین به­سمت اقتصاد جهان آغاز شد. تولید تقریباً 10 برابر افزایش پیدا کرد و چین به­عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان مطرح شد. کلید فرآیند اصلاحات، کاهش تدریجی نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی و پذیرش یک سیاست رشد مبنی بر صادرات بود. این سیاست­ها چین را هم­اکنون به­عنوان بزرگترین صادرکننده جهان و دومین اقتصاد بزرگ دنیا مطرح کرده است. یک عامل کلیدی در جهش اقتصادی چین، انباشت سرمایه بوده است. به دلیل نقش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی نیز، بهره­وری به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می­کند. همچنین آن­چه که جهش اقتصادی چین را متمایز می­کند، اندازه جمعیت این کشور است. در مقایسه با روسیه و دیگر کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، سیاست­هایی از قبیل خصوصی­سازی کلی شرکت­های ایالتی در چین اجرا نشدند. سرعت اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه 1990 افزایش پیدا کرد، به­گونه­ای که چین به­عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) مطرح شد (شوکر و د گروت، 2006)

در سالیان اخیر، ایران و چین روابط تجاری خود را به­میزان قابل­توجهی گسترش داده­اند، به­گونه­ای که چین هم­اکنون یکی از مهم­ترین شرکای تجاری ایران محسوب می­شود. با توجه به اثرات مختلف روابط تجاری بر اقتصاد کشورها، یک پرسش اساسی، چگونگی اثرگذاری این رابطه بر اشتغال است.

3-1- ضرورت انجام تحقیق

در طی سالیان اخیر موج صادرات کالاهای چینی به نقاط مختلف دنیا، اقتصاد کشورهای زیادی را متأثر ساخته است. کشور ما نیز از این جریان مستثنی نبوده است. حجم انبوه واردات کالاهای چینی در طول سال­های گذشته، بسیاری از بخش­های اقتصادی را متأثر ساخته است. با توجه به اثرات مختلف تجارت بر اقتصاد کشورها و نظر به این نکته که مسأله بیکاری و راه­کارهای لازم برای مقابله با آن همواره یکی از دغدغه­های پیش روی سیاستمداران است، ضروری است که اثر این رابطه تجاری بر اشتغال مورد بررسی قرار گیرد. ارزیابی این اثرات، می­تواند سیاستمداران را در برخورد هرچه عالمانه­تر در روابط تجاری، یاری کند.

4-1- سوال اساسی تحقیق

با توجه به حجم رو به­فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می­شود که: “به ­دنبال سیاست برقراری رابطه تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می­یابد یا برعکس، این رابطه، موقعیت شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده است.