با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و

 واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران با استفاده از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.

بدلیل ابهامات  قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

1- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

2- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟

3- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

4- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

فرضیه ها

1- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.

2-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.

3- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.

4- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.

سوابق مربوط

مقالات و کتب متعدد راجع به این مبحث می‌باشد ولی در این نوشتار بطور تخصصی به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود. از جمله کتب حقوقی که به انتقال سهام پرداخته؛ حقوق شرکت‌های تجاری نوشته‌ی دکتر اسکینی و کتب دیگر با همین عنوان که توسط نویسندگانی از جمله دکتر پاسبان، دکتر ستوده تهرانی و دکتر عرفانی و نویسندگان دیگر منتشر شده که بطور محدود و کلی انتقال سهام و سهم‌الشرکه را مورد بحث و اشاره قرار داده‌اند ولی در این پایان‌نامه به طور جامع به بررسی انتقال پرداخته شده و از این کتب به عنوان منابعی برای بررسی این موضوع استفاده شده است.

از جمله مقالاتی که می‌توان گفت به این موضوع پرداخته مقاله‌ای با عنوان بیع سهام شرکت‌های سهامی نوشته‌ی دکتر عیسئی تفرشی و رضا سکوتی نسیمی می‌باشد که تنها انتقال سهام را در «قالب عقد بیع» به عنوان یکی از عقود معین، مورد بررسی قرار داده است.

از جمله پایان نامه‌هایی که در این خصوص مورد تدوین قرار گرفته رژیم حقوقی سهام در شرکت‌های سهامی حقوق ایران و انگلیس (احمد معماری)  و  انتقال سهام شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلیس (محمد زرنگ) می‌باشد. در این پایان‌نامه سعی شده که از تکرار اجتناب شود و مباحثی که مورد بررسی قرار گرفته مجددا مورد بیان قرار نگیرد. از این جمله می‌توان به بررسی محدود انتقال سهام در قالب عقود معین اشاره کرد زیرا این موضوع بطور جامع در رساله‌ی دکترا با عنوان «ماهیت حقوقی، احکام و آثار معاملات سهام شرکت‌های تجاری با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس» نوشته‌ی رضا سکوتی نسیمی مورد بررسی قرار گرفته است و بدلیل بررسی همه‌جانبه‌ی این مبحث در رساله‌ی ذکرشده در این پایان‌نامه به بررسی اساس و کلیات انتقال در قالب عقود معین پرداخته شده‌است تا از تکرار و دوباره‌گویی جلوگیری شود.

در این پایان‌نامه بطور تخصصی به بررسی و بیان نکات اساسی انتقال سهام و سهم‌الشرکه پرداخته شده است که امید است مورد استفاده‌ی دوستداران حقوق تجارت، دانشجویان و … قرار گیرد.