رشد و تکامل دولت به صورت یکنواخت و مستمر نبوده است، به همین نسبت، اشکال دولت نیز بسته به عوامل گوناگون در جاهای مختلف متفاوت بوده است. لذا روند تحول دولت در غرب و شرق نیز با هم متفاوت می‌باشد. ساختار دولت در ایران تا انقلاب مشروطه، ساختی قبیله‌ای و عشیره‌ای داشت؛ یعنی تحول دولت‌ها بسته به قدرت قبیله‌ای بود که حکومت را در دست می‌گرفت. در طی سال‌های حکومت قاجار (خصوصاً دهه‌های نزدیک به انقلاب مشروطه) بود که کم کم این نوع از ساختار سیاسی، توسط روشنفکران ایرانی که تحت تأثیر تحولات رخ داده در کشور‌های غربی بودند، زیر سؤال رفت. بنابراین،روشنفکران و اصلاح‌طلبان شروع به نوشتن آثاری در زمینه انتقاد از ساختار حکومتموجود و ارائه طرح جایگزین برای آن نمودند.تلاش ملکم‌خان و انتشار روزنامه قانون از جمله مهمترین این کوشش‌ها بود. البته این تلاش‌ها همچنان در دوران بعدی ادامه داشته است. چنان‌که کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده اثر دیگری است که وضعیت موجود زمان خود را به نحویمتفاوت و از زاویه‌ای دیگر مورد نقد و انتقاد قرار می‌دهد. روزنامه‌هایی که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند، همانند آینه، انعکاس‌دهنده وضعیت جامعه‌ی روزگار خود می‌باشند. این‌که این روزنامه‌ها به منظور رسیدن به کمال مطلوب خود چه نوع دولتی را ارائه می‌دهند وکدام مسیر را برای رسیدن به هدف برمی‌گزینند، امری است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیان مساله و تبیین موضوع

میرزاملکم‌خان، معروف به ناظم‌الدوله، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود.ملکم‌خان در طول

 حیات خویش، آثار مکتوبِ بسیاری از خود برجای گذاشت. در میان آثار وی، نشریه‌ی قانون از ویژگی برجسته‌تری برخوردار بود. لذا روزنامه قانون، یکی از اثر بخش‌ترین جراید قاجار و حتی تاریخ معاصر ایران است(زاهد،1386: 28). وی در این روزنامه، نظام ایران را استبدادی می‌دانست و به نقد حکومت قاجار می‌پرداخت. از نظر ملکم، بی‌قانونی، برخوردهای سلیقه‌ای و نشناختن حقوق متقابل حکومت ومردم، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی در جامعه ایران به شمار می‌رفت. بنابراین دایره مطالب قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون‌طلبی(همان:31). این خواسته‌ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت.

بنابراین روزنامه قانون که پس از بهم خوردن مناسبات و روابط حسنه ملکم‌خان با ناصرالدین شاه و دربار قاجار، در لندن منتشر می‌شد، موجد آثار بسیاری در تحولات تاریخ معاصر، خاصه انقلاب مشروطیت ایران بود. این روزنامه در مدت چهار سال، جمعاً در 41 شماره منتشر شد.

اما در دوران بعد از مشروطه، وبا توجه به تجربه ناموفق مشروطه‌خواهان، روشنفکران با تلقی خاصی ازلیبرال دموكراسی غرب، از نظریه‌ی تفكیك قوا و الزامات آن دفاع می‌كردند. دراین دوره كه از خاتمه‌ی جنگ جهانی اول آغاز شد و تا صعود پهلوی اول بر سریر سلطنت ادامه یافت، نسل دوم روشنفكری ایرانی شكل گرفت كه از نظریه‌ی باستان‌گرایی ایرانی و آریایی‌گری حمایت نمودند. در این دوره، برخی روشنفكران ایرانی كه گفتار مسلط فرهنگی عصر خود را شكل دادند، نظریه‌ی استقرار مرد قدرتمند را مطرح کردند و با عدولی آشكار از مبانی مشروطه به نظریه‌ی (استبداد منور) روی آوردند. آغازگر این دوره،روزنامه‌ی كاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده در برلین بود (آبادیان، 1384: 95). درواقع هدف مورد نظر کاوه، تغییر و تحول اساسی در ساختارهای مختلف اجتماعی محسوب می‌شد و آن هم جز از طریق یک انقلاب فراگیر توده‌ای، غیر ممکن به نظر می‌رسید؛ اما شرایط عینی‌وذهنی برای وقوع انقلاب مهیا نبود. به همین دلیل بود که گردانندگان کاوه برای این تغییرات فوری از «استبداد منور» دفاع می‌کردند و معتقد بودند که یک مستبد خوب و ترقی خواه مثل پطر کبیر در روسیه یا میکادو در ژاپن یا بیسمارک در آلمان، در زمره این گونه اصلاح‌طلبان هستند (همان:10)

در این‌جا به منظور روشن شدن زمینه پژوهش، پس از ارائه تعریفی از دولت، به توضیح دو نوع دولت حقوقی و منتظم، که هر کدام در سیر تکوین دولت مدرن نقش اساسی داشتند می‌پردازیم. و در ادامه به بررسی ویژگی‌های این دو دولت در روزنامه‌های قانون و کاوه خواهیم پرداخت.

دولت نهادی است که وظیفه‏ی اداره‏ی کشور را بر عهده دارد.از این دیدگاه،دولت درمقابل حکومت‏ شوندگان قرار می‌گیرد و از فرمانروایان یا حکومت‌گران تشکیل شده است؛ دولت افزون براین‌که دارای دو رکن مادی سرزمین‏ و جمعیت است،دارای سه ویژگی با عنصر حقوقی شخصیتحقوقی،حاکمیت و محدودیت بوسیله‏ی‏ حقوق است (عباسی، 1386: 92).

دولت حقوقی، مفهومی نوین به ویژه در دو دهه اخیر است. تجربه دولت‌های مطلقه اروپایی در قرون شانزده و هفده، لزوم ایجاد چهارچوب حقوقی برای دولت‌ها را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر کرد. دولت حقوقی اساساً پدیده‌ای برخاسته از فرهنگ حقوقی غرب است و از این فرهنگ، به حقوق بین‌الملل وارد شده است. دولت حقوقی، مفهومی بسیار انعطاف‌پذیر است و تقریباً با هر زمینه حقوقی و فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. بنابراین در دولت‌های حقوقی، هدف و علت وجودی دولت تحقق حقوق  است و دولت توسط حقوق مشروعیت می‌یابد و چهارچوب آن نیز توسط حقوق تعیین می‌شود (ویژه، 1389: 168). در کشورهای اسلامی، ریشه‌های مفهوم دولت حقوقی را در قانون تنظیمات امپراطوری عثمانی و مهمتر از آن در قانون اساسی مشروطه ایران سال 1285 می‌توان یافت (همان: 169).

ایران در سیر تحول جدید فکری و اجتماعی خود تا نهضت مشروطیت، چند جهش تاریخی داشته است. این جهش‌ها به ترتیب عبارتنداز: آغاز اصلاحات یا دوره عباس‌میرزا؛ اصلاحات گسترده‌تر و همه‌جانبه یا عصر میرزاتقی‌خانی؛ در تلاش ترقی یا برزخ تاریخی، تحرک، تجدد و ترقی یا عصر سپهسالار؛ تکوین ایدئولوژی جنبش ملی مشروطیت (آدمیت، 1351: 13).

بنابراین آغازگر اصلاحات عباس‌میرزا بود، اما نحوه درک او از ترقی و پیشرفت کشورهای خارجی (روس و انگلیس) و عقب‌افتادگی ایران از قافله پیشرفت بیش‌تر نتیجه شکست‌های پی‌درپی ایران در جنگ با روس‌ها بود. بنابراین در صحنه عملی بود که عباس میرزا به این آگاهی دست یافت. بعد از او امیر کبیر، اصلاح‌گر دیگری بود که فهم او از شرایط اجتماعی- سیاسی زمان خود، بیش‌تر مرهون مطالعات کتب اروپایی و سفر به کشورهای همسایه بود. اصلاحات او  وسعت و دامنه وسیع‌تری داشت. بعدها سپهسالار اصلاحات امیرکبیر را به صورت گسترده‌ ادامه داد.به این ترتیب ایده نوسازی به عنوان ایدئولوژی اجتماعی نو، در نیمه دوم سده نوزدهم در ایران نمایان گردید. در سده نوزده با ورود مفاهیمی مانند قانون، آزادی، سکولاریسم، شهروندی و… به ایران، به تدریج پایه‌های مشروعیت سنتی حکومت قاجار سست شد. در واقع این مفاهیم در ابتدای ورود به ایران تا پایان دوره قاجاریه برای اکثریت مردم، قابل فهم و درک نبودند و فقط روشنفکران ومعدودی از اشرافیت دیوانی با این مفاهیم آشنایی داشتند. انقلاب مشروطه هم در واقع نوعی انقلاب سیاسی بود که توسط همین گروه نخبگان، از طریق ائتلاف با گروههای مخالف دولت صورت گرفته بود؛ که سعی در ایجاد اصلاحات از بالا داشت (افضلی، 1386: 151-152).