: حمل و نقل و جابجایی کالا و مسافر از دیرباز یکی از دغده های بشر بوده و هر چقدر به زندگی متراکم متمایل شدند و از زندگی ایلی به روستانشین و سپس شهری رو آوردند موضوع جابجایی خود و اثاث منزل و کالای تجاری و محصولات کشاورزی برای آنها بیشتر اهمیت پیدا کرد. در جهان امروز که عصر سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت در این گونه وسایل پدید آمده است. در بین وسایل نقلیه ساخته شده عصر حاضر،‌اتومبیل از جایگاه ویژه‌ای در حمل و نقل کالا و مسافر برخوردار است و استفاده از این وسیله به نحوی توسعه یافته که دیگر امروزه نمی‌توان گفت که این وسیله نقلیهصرفا برای رفع نیازهای ضروری استفاده می‌گردد، بلکه از این وسیله بعنوان ابزار تفریح،‌ ورزش، تشریفات و … نیز استفاده می شود. از این رو

 به موازات گسترش وسیله نقلیه خطرات ناشی از آن نیز گسترش یافته به نحوی که ما هر روز شاهد تصادفات و صدمات جانی و مالی مربوطه به آن هستیم تا جایی که سازمان بهداشت جهانی(WHO)[1]اعلام نموده است که سالانه در جهان بالغ بر 2/1 میلیون نفر جان خود را در سوانح رانندگی از دست می‌دهند و تعداد 5 میلیون نفر نیز در تصادفات مصدوم شده و شمار زیادی از آنها برای تمام عمر معلول می‌شوند. به لحاظ اهمیت موضوع و به منظور حفظ حقوق زیان‌دیدگان از خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری قانون‌گذاران اکثر کشورهای دنیا اقدام به تدوین قوانین خاص نموده‌اند،‌چراکه حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه،‌مهمترین و شایعترین شبه جرمی است که در سالهای اخیر دادگاه ها را به خود مشغول کرده است(کاتوزیان،1380، 59).اهمیت حوادث رانندگی به گونه ای است که از اصول و قواعد حاکم بر سایر حوادث انحراف یافته و به صورت مجزا از حقوق مربوط به شبه جرم[2]و حقوق حاکم بر خطا بررسی می شوند. این بدان معنا است که فقط به انحراف از اصول و قواعد اکتفا نشده است، بلکه اصولی نو و مجزا به این حوادث حکومت می نمایند.

پس از تصویب قانون پنجم ژوئیه 1985 فرانسه و تاکید این قانون بر حوادث رانندگی و بنیان نهادن قواعد پیشرفته با تکیه بر بیمه اجباری،‌آندره تنگ در این که آیا قانون می بایست در فصل شبه جرم، از حوادث رانندگی یاد می کرد اظهار تردید کرده و می گوید ((قلمرو سنتی شبه جرم، و حقوق مسئولیّت مدنی، می بایست به دو بخش حقوق شبه جرم و حقوق حادثه[3]تقسیم شود. قسمت اول باید از اعمال و رفتار عمدی و قسمت دوم از تصادفات بحث کند. قانون جدید می بایست مسئولیّت مدنی را از تصادفات جدا کند)) (Tunk ,1988, 464)

در حقوق کشور ما نیز ابتدا مسئولیّت ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اتلاف و تسبیب بود، اما همان اقتضائات زندگی ماشینی موجب شد برای نخستین بار ((لایحه قانونی بیمه خسارات شخص ثالث از وسائط نقلیه موتوری)) مصوب 8/8/1331 و لایحه متمم آن مصوب 8/11/1331 مالک وسیله نقلیه که از بیمه مسئولیّت ناشی از آن خودداری می کرد را شخصاً مسئول جبران خسارات ناشی از وسیله نقلیه اعلام کند. پس از آن به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیّت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 برای دارندگان وسایل موتوری زمینی مسئولیّت نوعی و بدون تغییر ایجاد شود. بدین ترتیب سه شخص در مقابل زیان دیده ثالث مسئول بودند:‌

 الف) راننده مطابق قواعد مسئولیّت مدنی

ب) دارنده به موجب قانون بیمه اجباری

ج) بیمه گر صندوق تامین خسارت های بدنی به موجب قرارداد بیمه و قانون بیمه اجباری (جمشیدی، سال 1389، ص2)

علاوه بر قوانین مذکور بسیاری از احکام مسئولیّت مدنی ناشی از حوادث رانندگی را باید در قانون مجازات اسلامی جستجو کرد ( مواد 333 ،‌336 ، 337 ، 363 قانون مجازات اسلامی )‌هر چند که ماده 11 قانون مسئولیّت مدنی مصوب 7/2/1339 نیز جبران خسارات وارده از جانب کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی را به اشخاص وارد نمایند را مسئول جبران خسارت دانسته و یا اینکه خسارات وارد مربوط به عمل آنها نبوده بلکه ناشی از نقص وسایل ادارات و موسسات مذبور باشد در این صورت جبران خسارت را به  عهده اداره یا موسسه مربوطه قرار داده اما این موضوع به صراحت اشاره به جبران خسارات حوادث رانندگی ندارد اما کارشناسان تصادفات از این ماده قانونی نیز در اظهار نظرها استفاده می نمودند اما با تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به نظر مسئولیّت مدنی در حوادث رانندگی دچار تحول شده که تبصره 3 ماده 14 که اشاره به مسئولیّت سازمان های دخیل در حوادث رانندگی داشته و همچنین در ماده 26 نیز مسئولیّت عابر پیاده بعنوان کاربر آسیب پذیر، مدنظر قانونگذار قرار گرفته است.

World Health Organization-1

Low Of Tort-2

Accident Law-3