هرچند فساد به معنای (عام) از زمان حضرت آدم(ع) وجود داشته است ولی فساد خاص (اداری) به قول آقای آلاتاس از زمان هامورابی یعنی 1200 سال قبل از مسیح معمول بوده است (رفیع پور،1386:ص 23). مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 به شكل جدی طرح شد، و از دهه 1970 اولین آثار و مطالعات نظری و بررسی­های تجربی درباره فساد و علل آن ارائه شد و از آن زمان به بعد مقوله فساد به عنوان یكی از مهم­ترین مباحث در زمینه دولت، حكمرانی و توسعه مطرح بوده است (صادقی و همکاران، 1388: ص2).

افزایش شهرنشینی نیز در سال­های اخیر افزایش بوروكراسی اداری را به همراه داشته است و همین امر راه را برای افزایش فساد هموار کرده است.

افزایش شهرنشینی باعث افزایش رشوه در پرداخت مالیات، رشوه جهت استخدام، رشوه جهت قراردادهای مقاطعه كاری، رشوه برای دریافت مجوزهای فعالیت­های اقتصادی و … شده كه خاص مناطق شهری است (صادقی و همکاران، 1388: ص7 ).

به همین جهت در همه کشورها قوانینی برای مقابله با فساد وضع می­کنند و در صدد مقابله با آن بر می­آیند (جباری پور، 1389: ص 1).

در سیاست­های کلی ناظر بر برنامه­های توسعه، به ویژه برنامه چهارم و پنجم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در چندین بند به موضوع مقابله با فساد پرداخته شده است (جباری پور، 1389، ص1).

اما با این حال، وضعیت ایران در زمینه مقابله با فساد در جهان مناسب نیست .

در تحقیق میدانی که توسط یکی از محققان ایرانی برای اندازه­گیری ادراک فساد از نظر مردم صورت گرفته، یافته­های زیر به دست آمده: در حالی که تنها 2% از پاسخگویان معتقدند که در کشور ما فساد مالی وجود ندارد، اما 98% بقیه وجود فساد را به اندازه­ها و در سطوح گوناگون تایید می­کردند (رفیع پور ، 1385، ص92).

در حالی که بر اساس آمار سازمان شفافیت بین‌الملل[2] در سال 2006، ایران در میان کشورهای جهان از نظر شاخص ادراک فساد با نمره 2/3-1/3 از 10 در رتبه 105 قرار داشته، در سال 2010، ایران  با نمره 2/2 در رتبه 146 جهان قرار گرفته؛ و در سال 2011 دارای نمره

 7/2 و در مقام 124 از بین 183 کشور جهان قرار گرفته؛ و در سال 2012 با نمره 8/2، در مقام 133 از بین 176 کشور جهان قرار گرفته است.

جدول 1-1:  روند فساد در ایران در بین سایر کشورها از نظر شاخص ادراک فساد طی ساله‌ای 2012-2004

                                مأخذ: سازمان شفافیت بین‌الملل

نمودار 1-1: نمرات شاخص ادراک فساد  ایران در دهه اخیر

آمارهای ارائه شده توسط سازمان­های بین­المللی، وضعیت فساد در ایران را نگران کننده گزارش می­کنند و تأسف برانگیزتر آن که بر اساس این گزارش، میزان فساد در ایران طی 9 سال گذشته از روند روبه رشدی –  که به هیچ وجه شایسته نام و تمدن و فرهنگ اسلامی کشور ایران نیست –  برخوردار بوده است (توکلی ، 1390)

از طرفی، با توجه به گستردگی فساد در کشورهای مختلف (اعم از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) سازمان­های بین­المللی درصدد مبارزه با فساد برآمده‌اند (آلبرشت، 2006، ص2) و اقداماتی را هم انجام داده­اند. از جمله این سازمان­ها که به مبارزه با فساد پرداخته است، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل می­باشد.دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به شمار آمده و تنها سازمان جهانی در این زمینه است که در ایران شعبه دارد.

نتیجه این که ، وجود مسئله فساد و عدم تبیین و شناخت نقش سازمان­های جهانی مقابله با فساد و به کار نبستن تجربیات و راهکارهای این سازمان­ها از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل که به مبارزه با فساد می­پردازد در جمهوری اسلامی ایران کماکان وجود دارد.

1-1-                      اهمیت و ضرورت تحقیق

پدیده فساد، به ویژه در دنیای امروز و مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم­ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری (مثل زایل شدن مشروعیت دولت) را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می­سازد (زاهدی و همکاران، 1388: ص 2).

در ایران هم فساد اداری به ویژه در دوره­ی رضا شاه در حكومت بیداد می­کرد به طوری که در طی دوران حكومت او 44 هزار سند به نام وی انتقال یافت. از سال­های دهه 1340 که درآمد دولت بیش از پیش وابسته به نفت شد، و به ویژه در دهه 1350 كه با افزایش ناگهانی قیمت نفت درآمدهای نفتی ایران تقریباً چهار برابر شد، فساد اداری رو به گسترش نهاد. (الوانی و همکاران، 1389،ص 6) به طوری که از سال 1350 تا سال 1357 تنها در بازرسی شاهنشاهی 3750 پرونده سوء استفاده کلان تشکیل گردید (حسینیان، 1384). با پیروزی انقلاب اسلامی، مفاسد اداری و مالی به حداقل رسید و عاملان فاسد جولان کمتری داشتند. اما متأسفانه با گذشت زمان، این پدیده شوم مجدداًٌٌ چهره نمایاند و در حال حاضر ایران نیز مانند سایر کشورها دچار بیماری فساد بوده و میزان آن رو به افزایش نیز می‌باشد. علاوه بر برخی سوء استفاده­های سال­های گذشته نظیر اختلاس مرتضی رفیق دوست در سال 74  مبنی بر 123 میلیارد تومان که به حبس ابد محکوم شد و اختلاس شهرام جزایری در سال 80 و محکومیت او به 27 سال (رفیع پور، 1386: ص 69-70)، اخیراً هم (شهریور 1390) به گزارش جراید، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی توسط شخصی به نام{مه آفرید امیرخسروی} (از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف بانک‌داری، خارج از سیستم نرم‌افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه صورت گرفته و شخص اختلاس کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانک دیگر کرده و در سررسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام کرده و به همین دلیل حجم اختلاس به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.‌ این امر اوضاع نامناسب ایران در زمینه فساد را نشان می‌دهد. بنابراین، باید هر چه زودتر برای درمان این بیماری اقدام گردد و برای انجام این کار باید از تجارب سازمان­های جهانی استفاده شود زیرا تجارب آن­ها حاصل تجارب کشورهای مختلف با شرایط محیطی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی گوناگون است.

بنا به فرموده حضرت علی (ع) :

« هر که تجربه­ها را نگه دارد [و به موقع به کار ببندد] اعمال و برنامه‌هایش درست می­شود» (غررالحکم، جلد 2، ص 299).

از آن جا که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل دارای تجربیاتی در زمینه مقابله با فساد از جمله در زمینه پیشگیری، مراقبه و مقابله با فساد است، در این راه توانسته از همکاری­های بین­المللی استفاده کرده و به موفقیت­هایی هم در زمینه کاهش فساد دست یابد unodc.org)).

همچنین، بنا بر تاکید‌های مقام معظم رهبری برای مبارزه و مقابله با فساد در فرمان هشت ماده­ای مورخ 10/02/1380 ایشان خطاب به روسای قوای سه‌گانه، و اخیراً ابلاغ سیاست­های کلی نظام اداری (صفایی، 1389: ص1) ، انجام تحقیق در حوزه فساد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان، ضروری بوده و مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت:

• انتخاب راهکار بهتر مبارزه با فساد در حوزه های پیشگیری[1]، نظارت[2] و مقابله[3] با میزان اثربخشی بالا، با توجه به محیط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور جمهوری اسلامی  ایران؛
• صرفه جویی در هزینه های بی مورد و اضافی در راستای کاهش فساد در کشور؛
• داشتن یک مدل عینی برای مقابله با فساد؛
• عدم تجربه دوباره شکست‌های پیشین این سازمان در کشورهای دیگر و جلوگیری از اشتباهات مکرر و تکراری.

1-2-                      اهداف مشخص تحقیق

• هدف کلی

تبیین نقش سازمان جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به منظور بهره برداری از تجربیات این دفتر در حوزه های پیشگیری، مراقبه (نظارت) و مقابله (برخورد) با فساد در جمهوری اسلامی ایران.

[1]-  Prevention

[2]-  Monitoring

[3]-  Combating