و بیان مسئله:

سلامت به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی نظام های رفاه اجتماعی شناخته شده است . علاوه بر داشتن شیوه زندگی سالم، مردم برای ارتقا و بازگرداندن سلامت خود در صورت بیماری مجبور به استفاده از خدمات سلامت و به عبارتی خرید آن خدمات می باشند (1). بر اساس نوع نظام سلامت بهره مندی از این خدمات فشارهای مالی متفاوتی را بر مردم در جوامع مختلف تحمیل می نماید،این هزینه ها باعث ایجاد مشکلات مالی برای خانوارها گردیده و ممکن است آنان را دام فقر اندازد ( 2).

سازمان جهانی بهداشت[1] شاخص انصاف در مشارکت مالی[2] را برای تعریف توزیع بار پرداخت های سلامت در جامعه معرفی کرده است که می تواند بین صفر و یک تغییر کند؛ صفر بیانگر حداکثر بی انصافی و یک بیانگر کامل ترین شکل انصاف است(3)

هدف بسیاری از كشورهای جهان این است كه نظام تأمین مالی سلامت خود را به گونه ای طراحی كنند كه مردم را در برابر هزینه های تأمین سلامتی محافظت كند(4) در بسیاری از كشورهای در حال توسعه تنها بخشی از مردم در برابر خطر مالی ناشی از نیاز به خدمات سلامتی محافظت می شوند (5) كه مهم ترین دلیل آن عدم وجود تعهد در دولتمردان، كمبود منابع مالی برای پوشش تمام جمعیت و نبود توانایی مدیریتی برای مدیریت صندوق های بیمه ای است. (6) امروزه نبود محافظت مالی در سلامت به عنوان بیماری نظام های سلامت شناخته شده است؛ روشن ترین نشانه آن این است که خانوارها نه تنها از بار بیماری بلکه از بار ناشی از نابودی و فقر اقتصادی(7)  به عبارتی دیگر مواجهه با هزینه های کمرشکن[3] و فقر ناشی از تأمین مالی سلامت خود نیز رنج می برند، بیماری می تواند تاثیر اقتصادی قابل توجهی بر روی یک خانواده داشته باشد، به عنوان یک تاثیر می تواند باعث کاهش مداوم سرمایه ، بدهکار شدن و کاهش مخارج ضروری را به دنبال داشته باشد(8).

بر اساس نوع نظام سلامت بهره مندی از این خدمات فشارهای مالی متفاوتی را بر مردم در جوامع مختلف تحمیل می نماید؛ هزینه های اقتصادی مرتبط با بیماری را در دو گروه عمده می توان قرار داد : هزینه های خدمات به کار رفته جهت تشخیص و درمان بیماری و کاهش درآمد ناشی از افت بازدهی و ظرفیت کاری فرد بیمار . در هر حال این هزینه ها باعث ایجاد مشکلات مالی برای خانوارها گردیده و ممکن است آنان را دام فقر اندازد طی دهه گذشته توجه بسیاری برای تحلیل و فهم عملکرد نظام سلامت در دستیابی به این هدف انجام شده است . تحلیل نتیجه مشارکت مالی خانوار در نظام سلامت را می توان به وسیله دو رویکرد انجام داد : رویکرد درآمدی و رویکرد بار مالی .

 در رویکرد درآمدی تغییر در توزیع درآمد بر حسب پرداخت های مالی خانوار برای نظام سلامت بررسی  می شود که بر اساس تغییر در تعداد خانوارهایی که به علت پرداخت های سلامت به زیر خط فقر رانده شد ه اند، سنجیده می شود. در رویکرد دوم، پرداخت های سلامت از نظر تأثیر آن یا تجارب پریشان کننده ناشی از آن بر خانوار بررسی میشود، مانند محاسبه شاخص انصاف در مشارکت مالی و درصد خانوارهای مواجه با پرداخت های کمرشکن(9)

بنابراین تشخیص به موقع این بیماری به وسیله سنجش و پایش میزان هزینه های کمرشکن در نظام سلامت و شناخت عواملی که یک خانوار را در معرض خطر مواجه با این هزینه ها قرار می دهد، سیاستگذاران نظام های سلامت را درانتخاب سیاست های پیشگیرانه و شیوه های درمانی جهت این بیماری یاری خواهد رساند .خدمات بهداشتی ممکن است بار هزینه کاهنده را بر خانواده ها ، بخصوص در کشورهای در حال توسعه تحمیل کند (10و11).

علیرغم تمامی تلاش هایی که در این  حوزه انجام شده است، هنوز هم مشاهده می شود که تأمین مالی خدمات سلامت در کشورهای در حال توسعه با تسلط و غلبه پرداختهای مستقیم از جیب و کمبود نسبی ساز وکارهای پیش پرداخت مانند مالیات و بیمه سلامت صورت می گیرد .متأسفانه یکی از نتایج ناگوار این شیوه تأمین مالی، تحمیل هزینه های سنگین و یا به اصطلاح کمرشکن هنگام مواجهه خانوارها با بیماری است  .(12)

بحث پیرامون چگونگی و ترکیب تأمین مالی خدمات سلامت ،همواره یکی از چالش های اساسی پیش روی برنامه ریزان و سیاستگذاران نظام سلامت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است(13)

توجه به حجم پرداخت های مستقیم و از جیب خانوارها و متعاقب آن بروز هزینه های کمرشکن خدمات سلامت ، دو عامل مهمی هستد که همواره باید در محاسبات مربوط به برنامه ریزی و سیاستگذاری خدمات سلامت مورد توجه قرار گیرند (14,15) در متون اقتصاد سلامت هزینه های کمرشکن خدمات سلامت را به صورت : “مقدار مخارج صرف شده برای خدمات سلامتی که از سطح معینی از درآمد (هزینه های مصرفی خانوار ) بیشتر شود ” تعریف می کنند(16) طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی  اگر هزینه ها ی  خدمات سلامتی از 40 % درآمد (توان پرداخت خانوار)بیشتر شود کمرشکن تلقی میشود(1)

صرف بخشی عظیمی از منابع خانوار برای دریافت خدمات سلامت می تواند سطح استاندارد زندگی را در کوتاه مدت و بلندمدت تهدید کند، آنچنان که در کوتاه مدت خانوار باید از مصارف جاری سایر کالا و خدمات چشمپوشی کند و در بلندمدت نیز عواقبی مانند فروش و حراج داراییها، اتمام پس انداز و یا انباشت بدهی در انتظار خانوار می باشد (17)

برخی از تبعات حاكم بودن شرایط غیرعادلانه در نظام سلامت به شرح زیر است  :

• خانوارها به خصوص اقشار آسیب پذیر، به واسطه تأمین مالی دستیابی به خدمات درمانی با رنج و زحمت فراوان مواجه شده و در ازای تأمین این هزینه ها، از مخارج ضروری دیگر خود می كاهند. این موضوع باعث تنزل شرایط رفاهی خانوار خواهد شد.
• بار مالی هزینه های سلامت به سبب تقلیل پس انداز و تخصیص كمتر درآمد خانوار به سایر مصارف به خصوص اقلامی كه نظیر خوراك مناسب و یا تحصیل و آموزش كه به مثابه انباشت سرمایه انسانی به خصوص برای فرزندان خانوارها تأثیر غیرقابل انكاری دارد، توان تولید خانوارها را به عنوان كلیدی ترین عامل در فرایند تولید ملی كاهش میدهد.
• امكان دارد گروهی از خانوارها به خاطر عدم توانایی پرداخت هزینه های درمان، از پیگیری درمان صرف نظر كنند، كه این باعث تنزل سطح سلامت و بهداشت خانوارها و جامعه خواهد شد. برخی خانوارهای كم درآمد كه در حول و حوش حداقل خط فقر زندگی میكند، توان معیشتی و درآمد و دارایی های خود را به دلیل تأمین اجباری مخارج درمانی از دست می دهند و با هزینه های كمرشكن سلامت روبرو میگردند و بدین سبب به كام فقر فرو می روند (18).

به عنوان مثال، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2008 ، سالانه حدود 100 میلیون نفر در دنیا به دلیل هزینه های بهداشتی درمانی زیرخط فقر  میروند(19).

ایران با جمعیت بیش از ۷۰ میلیون نفر در سال ۱۳۷۷ ، كشوری با درآمد متوسط است كه ویژگی هایی همچون نابرابری اجتماعی و تحول اپیدمیولوژیك پیچیده دارد (20) بنابراین جمعیت این كشور از نظر دسترسی به خدمات سلامت، به گروه های مختلفی تقسیم بندی می شوند. گروهی از افراد كه در شركت های دولتی و پولدار فعالیت دارند و عضو صندوق های بیمه ای ثروتمند هستند و سایر گروه ها كه عضو صندوق هایی هستند كه از نظر مالی وضعیت خوبی نداشته و پایداری مالی چندانی ندارند و به صورت پرداخت از جیب، هزینه های بهداشتی  درمانی خود را می پردازند (21) .

سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۰ ایران را در بین ۱۹۱ كشور جهان از نظر وضعیت بهداشتی  درمانی در رتبه ۹۳ و از نظر عدالت در تأمین منابع مالی در رتبه ۱۱۲ جهان رتبه بندی كرد. نتایج سایر مطالعات هم حاكی از این بوده كه به صورت كلی، سالانه۲۹ درصد از افرادی كه از خدمات بستری در بیمارستان ها استفاده می كنند، به طور كلی 8/1 درصد از كل مردم، به دلیل بستری در بیمارستان دچار ورشكستگی مالی شده یا به ورطه فقر سقوط می كنند (22) علاوه بر این، گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۶ هم حاكی از این بود كه ۵۰ درصد از هزینه های سلامت در كشور ایران ، از جیب پرداخت می شود  (23,24) .

علیرغم مطالعات علمی زیادی که در حوزه خدمات سلامتی و نحوه پرداخت هزینه های آن انجام پذیرفته است، هنوز هم میزان شناخت مدیران وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر از یک نظام سلامت با ویژگی های مطلوب که از خانوارها در برابر هزینه ها ی کمرشکن خدمات سلامتی حمایت می کند، اندك است و هنوز این حوزه به مطالعات علمی تر و قوی تری نیاز دارد(25)

امروزه حمایت از خانوارها در برابر هزینه ها ی کمرشکن خدمات سلامتی به عنوان یک هدف مطلوب و رضایتبخش خط مشی های نظام سلامت مورد اجماع همگانی می باشد (26) برای دستیابی به این هدف ضروری است که سیاستگذاران از ریشه های این موضوع شناخت کافی داشته باشند. مطالعات کمی فراوانی در ایران جهت شناخت میزان پرداخت از جیب و عوامل مرتبط با ایجاد هزینه کمرشکن درسطح خانوار انجام گرفته است اما درسطح سیاستگذاری مطالعه منسجمی صورت نپذیرفته است . اقدام صورت گرفته در این حوزه تخصیص برخی از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به حوزه سلامت در برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور می باشد که به دلایل مختلف این تخصیص به طور کامل انجام نگردیده است و معضل بالا بودن پرداخت از جیب خدمات پزشکی در ایران همچنان ادامه دارد.در مطالعه حاضر سعی ما بر این است تا سازه های مرتبط باتغییر پرداخت از جیب ازمنظر بیمه گر  راشناسایی نمائیم تا بدین طریق نقشه راه حل این مشکل مشخص گردد.