این آیین نامه آمده است: « دراجرای ماده ۲ومواد ۲۸ تا ۴۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/۸۳ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۶/۸/۸۳ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده وبه منظور تلاش در راستای پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ شئون جامعه پزشکی و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و همچنین حفظ وحمایت ازحقوق بیماران، رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته موضوع ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی در دادسراها، هیاتهای بدوی انتظامی شهرستانها، هیاتهای تجدید نظر انتظامی استانها و هیات عالی انتظامی مستقر در سازمان نظام پزشکی مرکز صورت می گیرد.»
مواد ذیل نیز موادی از آیین نامه مذکور هستند که عنصر قانونی تخلف زیرمیزی گرفتن توسط پزشکان را تشکیل می دهند:
«ماده ۷٫ تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است. تعیین مصادیق مخارج غیر ضروری براساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیاتهای انتظامی میباشد .
ماده ۱۰٫  شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند در بخش غیر دولتی تعرفه های خدمات درمانی مصوب سازمان نظام پزشکی و در بخش دولتی تعرفه های خدمات پزشکی مصوب هیات دولت ( موضوع بند ک تبصره ماده ۳ قانون ) را رعایت کنند.
ماده ۱۱٫ شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسؤلان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می شود ، وصول نمایند.
ماده ۱۳٫ جذب و هدایت بیمار از مؤسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه و … و بالعکس به منظور استفاده مادی، توسط شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است.
ماده۱۷- شاغلان حرفه های پزشکی حق دریافت و پرداخت هر گونه وجهی به هر عنوان بابت اعزام و معرفی بیماران به مطب و موسسات پزشکی ندارند.»
با توجه به آنچه ذکر شد میتوان گفت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قانون سازمان نظام پزشکی و آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی مهم ترین ارکان قانونی جرم و تخلف دریافت مبالغ غیر قانونی توسط پزشکان را تشکیل می دهند که البته همه موارد را پوشش نداده و از جامعیت لازم برخوردار نیستند.

۲-۲-۱-۲ عنصر مادی جرم[۳۶]

هر پدیده مجرمانه ای الزاماً دارای عنصر مادی است. از این الزام به دست می آید که تحقق جرم موکول به بروز آثار بیرونی اراده ارتکاب جرم است و نمودار وجود عنصر مادی، تحقق عمل خارجی انسان است و تا هنگامی که مظهر خارجی اراده به صورت هایی همچون فعل یا ترک فعل تحقق نیافته باشد، پدیده مجرمانه واقع نخواهد شد. [۳۷]
در واقع مهمترین رکن اثباتی در فرایند کیفری را می توان عنصر مادی جرم دانست، چرا که از یک سو تمایز میان اغلب جرایم به واسطه عنصر مادی آنها صورت می گیرد؛ به عنوان مثال قتل عمد و تخریب دارای دو موضوع متفاوت اند (حیات انسان و مال) و گاهی نیز رفتار فیزیکی ملاک تمایز قرار می گیرد؛ همانند سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت. از سوی دیگر با تشریح رکن مادی جرم، عنصر روانی که ارتباط تنگاتنگی با آن دارد، به سهولت اثبات پذیر خواهد بود. اساساً یکی از دلایل فلسفی وجود عنصر مادی جرم همین امر است که در اکثر موارد بدون وجود آن، امکان احراز عنصر روانی وجود نخواهد داشت. [۳۸]
عنصر مادی جرم، از یک سو ناظر بر رفتار مادی است که توسط مقنن مجرمانه تلقی شده است و از سوی دیگر ناظر بر وقوع آن رفتار مجرمانه (اعم از فعل یا ترک فعل) توسط شخص یا اشخاص معینی است. در واقع این موضوع بسیار ضروری است که مشخص گردد، پدیده مجرمانه را چه کسی مرتکب شده است. مرجع تعقیب باید به طور صریح ثابت نماید که رفتار ارتکابی با توصیف کیفری کدام جرم انطباق دارد و در عین حال، تمام عوامل و اوضاع و احوالی را که رفتار ارتکابی متهم را احاطه کرده است و می تواند بر روی مجرمیت یا مجازات او تأثیرگذار باشد را باید ذکر نماید. پس رکن مادی خود دارای اجزایی است که شامل رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال و نتیجه می باشد.
در این قسمت به بررسی مختصر عنصر مادی تخلف پزشکی اخذ مبالغ غیر رسمی و جرایم ارتشا و تحصیل مال نامشروع می پردازیم.
ماده ۱۱آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی به عنوان مهمترین رکن قانونی این تخلف مقرر می دارد ((شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسؤلان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می شود ، وصول نمایند)).
رفتار فیزیکی در این ماده عبارت است از گرفتن وجه یا مالی از بیمار علاوه بر وجوه قانونی که توسط مسئولان موسسه درمانی گرفته می شود. عمل مرتکب در این تخلف علمی فقط با فعل(مثبت)قابل تحقق است و این جرم با ترک فعل محقق نمی شود. علاوه بر وقوع یا عدم وقوع رفتار فیزیکی، تحقق هر تخلفی از جمله زیرمیزی گرفتن پزشک نیازمند وجود برخی شرایط و ویژگی های خاصی است.در این جزء از عنصر مادی فاکتورهای متفاوتی مطرح می شود.
با توجه به اطلاق واژه”شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته”که در صدر ماده آمده است،مرتکب در اینجا هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند باشد.بلکه لازم است اشخاص داخل در این عنوان مشخص شوند.
ماده ۱ آیین نامه فوق الذکر پاسخ این سوال را داده است. مطابق این ماده: «حرفه های پزشکی و وابسته به امور پزشکی موضوع ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود عبارتند از: پزشکان ، دندانپزشکان ، دکترهای داروساز ، متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای یا متخصص ) تشخیص طبی ، مامایی و سایر لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی ، فارغ التحصیلان کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، گفتار درمانی ، ایمولونوژی ، بیوتکنولوژی پزشکی، رادیولوژی ، بیورادیولوژی پزشکی ، رادیو تراپی ، پرستاری، اطاق عمل ، هوشبری، علوم دارویی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشتکاری دهان و دندان ، کاردان دندانپزشکی ، شاخه های مختلف بهداشت ، توانبخشی ، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی ، خدمات اجتماعی و مددکاری، سایر رشته های علوم پایه پزشکی ، روانپزشکی بالینی ، روانشناسی بالینی و کودکان استثنائی ، کایرو پراکتیک ، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارد. تبصره : شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی از مراکز تحقیقاتی ، درمانی ، آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی ، دولتی و تعاونی پزشکی ، وابسته به دولت یا خیریه یا حسب مورد ، مطب یا دفتر کار اشتغال دارند و از این پس به اختصار ” شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ” نامیده می شوند» .موضوع جرم نیز عبارت است از وجه یا مال که تعریف آن مشخص است.

۲-۲-۱-۲-۱ عنصر مادی ارتشا

اینک نوبت به آن رسیده است که عنصر مادی جرم ارتشا را بررسی نماییم. با توجه به مواد ۵۹۰ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون تشدید، عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرم ارتشاء عبارتست از: دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و انجام معامله با مبلغ غیر واقعی.
با توجه به ظاهر عبارت ” قبول نماید ” مذکور در ماده ۳ و با توجه به اینکه ماده ۵۹۲ ضمن اشاره به ماده ۳ از دادن وجه یا مال یا سند سخن گفته، تردیدی باقی نمی ماند که منظور از قبول نماید، آنست که کارمند که در بحث ما یک پزشک کارمند بخش دولتی است ، وجه یا مال یا سند را اخذ نماید، و به صرف پذیرش پیشنهاد جرم ارتشاء محقق نخواهد شد.[۳۹] بنابر این ارتشاء جرمی مقیّد است و تا قبل از تحقق نتیجه ، ممکن است اقدامات انجام گرفته مشمول عنوان مجرمانه شروع به جرم گردد.
در عنصر مادی جرم ارتشاء، چند مسئله دیگر نیز قابل طرح است . مسئله اول ، این است که در جرم ارتشاء، مرتکب دارای سمت است و الزاماً باید از افراد مذکور در ماده ۳ قانون تشدید بوده و به عبارت دیگر، دارای رابطۀ استخدامی با سازمانها، ادارات و مؤسسات عمومی و دولتی و شهرداری ها و نیروهای مسلح باشد. بنابر این ملاحظه می شود که مقنّن ارتشاء دربخش خصوصی را علیرغم نیاز جامعه ، جرم انگاری ننموده است . در خصوص جرم رشاء، مرتکب خصوصیتی ندارد و هر شخصی می تواند باشد .
مسئله مهم دیگری که در مواد قانونی مربوط به ارتشاء در ایرا ن به آن اشار ه شده ، اینست که دادن یا گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و همچنین انجام معاملات صوری و یا با مبالغ غیر واقعی ، ضرورتاً لازم نیست بطور مستقیم توسط راشی یا مرتشی صورت گیرد بلکه قانونگذار کلیه طرق غیر مستقیم مثل واریز به حساب مرتشی یا همسر یافرزندش و یا معامله با ثالث از طرف راشی یا مرتشی را جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی بسته است . شرط دیگر تحقق ارتشاء در قانون ایران ، جنبه مالی داشتن آن چیزی است که داده یا گرفته می شود و بدین ترتیب مقنن از تصریح ردّ و بد ل شدن امور غیرمالی که ممکن است وسوسه انگیزتر از پول یا دیگر اموال باشد خوددار ی نموده است . از دیگر شرایط و اوضا ع و احوال لازم جهت تحقق جرم ارتشاء در قوانین ایران این است که اخذ مال یا وجه و … باید برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور یعنی سازمانهای مذکوردر ماده ۳ قانون تشدید باشد. با این توضیح که اختصاص وظیفه به مأمور مرتشی در آن سازمان شرط نیست . همچنین پنهانی یا علنی بودن ردّ و بدل شدن وجه یا مال در رشوه نیز تفاوتی در تحقّق جرایم رشاء و ارتشاء ندارد.[۴۰]

۲-۲-۱-۳ عنصر روانی جرم[۴۱]

نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی باعث ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد، بلکه رفتار مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده مرتکب آن باشد تا اینکه او را مستحق کیفر بدانیم. به عبارت دیگر میان رفتار مادی و حالات روانی مرتکب باید ارتباط و نسبتی موجود باشد تا بتوان وی را از لحاظ کیفری مقصر شناخت. پس از منظر حقوق جزا، صرف انجام اعمال و رفتاری به تنهایی موجب مسؤولیت کیفری اشخاص نمی شود و تقریباً در اکثریت قریب به اتفاق جرایم، وجود عنصر روانی ضروری است. عنصر روانی نیز دارای دو جزء سوءنیت عام و سوء نیت خاص می باشد. سوء نیت عام، اراده و قصد شخص در ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیت خاص نیز، قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه و انجام فعل خلاف قانون می باشد. در فرایند دادرسی، اثبات عنصر روانی نیز اعم از سوء نیت عام، سوء نیت خاص و یا «کوتاهی در تفکر» بر عهده مقام تعقیب است، مگر آنکه قانونگذار استثنائاً صرف اثبات عنصر مادی جرم را کافی دانسته و رکن روانی را مفروض انگاشته باشد که در این صورت اثبات خلاف آن بر عهده متهم خواهد بود.[۴۲]پس می توان گفت رکن روانی، عبارت از فعل و انفعال ذهنی انسان برای انجام عمل خلاف قانون و یا فعالیت ذهن در راستای انجام عمل خلاف قانون است.
از طرف دیگر، انگیزه یا داعی، مشوِق روانی ارتکاب جرم است که از لحاظ زمانی مقدم بر قصد و اراده می باشد و ممکن است شرافتمندانه یا پست و مادی باشد، به عنوان مثال شخصی که قصد کشتن دیگری را دارد از نظر عنصر معنوی، ممکن است انگیزه انتقام یا مال دار شدن و یا ترحم را داشته باشد. آنچه رکن روانی جرم را تشکیل می دهد همان قصد و اراده ارتکاب آن است و انگیزه اصولاً در ماهیت فعل مجرمانه بی تأثیر است؛ مگر اینکه قانونگذار به طور صریح آن را جزء عناصر تشکیل دهنده ی جرم قلمداد نموده و صرف داشتن عمد به تنهایی را کافی در مسئولیت کیفری مرتکب ندانسته باشد که در این صورت به عنوان سوء نیت خاص مورد شناسایی قرار می گیرد[۴۳] و گاهی به موجب اختیاراتی که برای قاضی شناخته، به او اجازه داده است، در تعیین مجازات به انگیزه مجرم توجه نماید.
در ارتشاء هم که یک جرم عمدی است و همانگونه که گفته شد می تواند در مواردی بر عمل زیرمیزی گرفتن پزشکان صدق نماید، احراز سوء نیت بسیار ضروری است. بدین نحو که هم سوء نیت عام ( عمد در فعل ) و هم سوء نیت خاص ( قصد نتیجه ) می بایست محرز شود. پس باید علم و عمد مرتشی در دریافت رشوه و سوء استفاده از موقعیتش محرز گردد.ضمن آن که انگیزه گیرنده وجه نیز موثر در مقام نیست و با تجمیع سایر شروط، شخص به اتهام ارتشا محکوم خواهد شد.

۲-۳ ضمانت اجراها

۲-۳-۱ ضمانت اجرای انتظامی

همانگونه که قبلا گفته شد تبصره یک ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی به ضمانت اجراهای تخلفات انتظامی پزشکان اشاره نموده است.مطابق این تبصره: « عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:
الف ـ تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل
ب ـ اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
ج ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلواعلانات نظام پزشکی محل .
د ـ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف .
هـ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.   وـ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.
زـ محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.»
در ادامه و طبق بند پ ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون فوق، متخلفان از مواد ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ و۲۵ حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بند های (ج) ، (د) یا (ه) محکوم خواهند شد. لازم به ذکر است دریافت مبالغ غیر رسمی در ماده ۱۱ این آیین نامه به عنوان تخلف شناخته شده است.لذا در صورت دریافت مبلغ اضافی از سوی پزشک و شکایت بیمار یا اطرافیان وی، پزشک متخلف بر اساس این ماده به یکی از مجازات های توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلواعلانات نظام پزشکی محل ، محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف و یا محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور محکوم می شود.
به هر جهت ، هیأت های انتظامی بدوی بعد از اعلام ختم رسیدگی به صورت ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

1. صدور حکم برائت: چنانچه دلایل ابرازی برای احراز تخلف انتسابی به متهم کافی نباشد ویا فعل یا ترک فعل انتسابی به متهم برفرض صحت تخلف نباشد، هیأت انتظامی مبادرت به صدور حکم برائت نامبرده را می نماید.
2. تعیین مجازات : چنانچه پس از رسیدگی به پرونده ، تخلف انتسابی به متهم (متشاکی عنه) صحیح باشد هیأت انتظامی مبادرت به صدور رای مجازات انتظامی متناسب با تخلف براساس یکی از مواد تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون نظام پزشکی می نماید.
3. تغییر عنوان تخلف : چنانچه فعل یا ترک فعل انتسابی به متهم(متشاکی عنه) منطبق بر عنوان دیگری باشد، هیأت انتظامی به تشخیص خود و با تطبیق تخلف با عنوان صحیح مبادرت به صدور رای و تعیین مجازات متناسب می نماید.

شایان ذکر است که کلیه آراء صادره از هیأت بدوی انتظامی اعم از برائت یا محکومیت ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین پرونده قابل تجدید نظرخواهی می باشد. براساس ماده ۳۶ قانون سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی مجدد به پرونده تخلفات انتظامی، هیأتی تحت عنوان هیأت تجدیدنظر انتظامی استان در هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز استان تشکیل می شود. در حقیقت هیأت تجدید نظر انتظامی استان مرجعی صلاحیتدار جهت رسیدگی مجدد به اعتراض و تجدید نظرخواهی از آراء صادره از هیأت بدوی انتظامی شهرستان می باشد. محکومیت های تذکر یا توبیخ شفاهی ، اخطار یا توبیخ کتبی و توبیخ درج در پرونده که از سوی هیأت تجدیدنظر صادر شود قطعی است و محکومیت های محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته صادره از این هیأت قابل تجدیدنظرخواهی مجدد می باشد. براساس ماده ۳۸ قانون سازمان نظام پزشکی جهت نظارت عالیه برکار دادسراهای انتظامی و هیأت بدوی و تجدیدنظر انتظامی و رسیدگی مجدد به آراء غیرقطعی صادره از هیأت های بدوی و تجدید نظر، هیأت عالی انتظامی در مرکز سازمان نظام پزشکی تشکیل می شود.این هیأت وظایف و اختیاراتی از جمله نظارت عالیه برکار دادسراها وهیأت بدوی و تجدید نظر انتظامی، رسیدگی مجدد نسبت به آراء قطعی صادره از هیأت بدوی و تجدید نظر انتظامی بنا به درخواست رئیس کل سازمان،تجدیدنظر و رسیدگی مجدد به آراء غیرقطعی صادره از هیأت تجدیدنظر انتظامی استان و … را بر عهده دارد.
احکام ذیل قطعی وغیرقابل تجدید نظرخواهی مجدد می باشد و قابلیت اجرایی دارد.