شهر پیچیده ترین سکونتگاه انسانی است که در آن وسیع ترین روابط انسانی – محیطی شکل می گیرد. بی توجهی مدیریت شهری به مراکز شهری در جریان رشد شتابان شهری این مراکز را با مشکلات و مسائل متعددی روبه رو کرده که باعث کاهش کیفیت محیط زندگی در آنها شده است. رشد سریع جمعیت و نبود امکانات مالی، فنی و زیر بنایی برای ایجاد کاربریهای عمومی و اجتماعی شهر باعث ایجاد یک ناهمگونی و عدم تعادل در توزیع امکانات گوناگون در شهر شده است که این عامل خود باعث ایجاد انواع آلودگی ها، تراکم شدید جمعیت در نقاط خاصی از شهر و ایجاد عدم امنیت روانی برای خانواده ها  شده است. این عوامل توسعه پایدار شهری را که در دهه های  اخیر  مورد توجه برنامه ریزان شهری بوده است را با مشکلاتی مواجه می کند.بنابراین سازمان فضایی متعادل در شهرها نوعی از پایداری شهری است و زمانی محقق خواهد شد که هماهنگی و سازگاری منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها به وجود آید. از آنجایی که سرزمینی را می توان توسعه یافته قلمداد کرد که از نظر اجتماعی –  فرهنگی به سطح توسعه یافتگی رسیده باشد  بنابراین اگر به توسعه با دید اجتماعی – فرهنگی توجه نماییم، می توان گفت که توسعه یافتگی همان راهیابی به سوی عدالت اجتماعی است. عدالت در شهر باید به دنبال تخصیص مناسب و متناسب امکانات و خدمات ،استفاده از توانهای بالقوه و بالفعل در شهر،از بین بردن شکاف بین فقیر و غنی و جلوگیری از به وجود آمدن زاغه های فقر باشد، نوعی از عدالت که از آن به عنوان عدالت فضایی نام برده می شود.

تحلیل سلسله مراتبی روشی برای کمک به تصمیم گیران است تا اهداف و راهکارهای خود را در یک محیط پیچیده ی بدون ساختار و غیرشفاف، اولویت بندی و طبقه بندی کنند. یکی از وظایف اساسی مدیران، تصمیم گیری است و سازمان ها با تصمیماتی که مدیران آنها در محیط های اختصاصی اتخاذ می کنند، آنها را به هدفهای از پیش تعیین شده هدایت و نزدیک می کنند. برای استفاده از داوری و قضاوت کارشناسی تصمیم گیران، در این روش مسأله تصمیم گیری به مؤلفه هایی تفکیک شده و به طور سلسله مراتبی مرتب می گردد. سپس با استفاده از دیدگاهها و نظرات برای هر یک از مؤلفه های این فرایند بالاترین اولویت مؤلفه های مسأله تعیین می شود بدین ترتیب توجه تصمیم گیر را نسبت به ضرورت آن جلب می نماید. از جمله مهمترین کاربردهای عملی AHP عبارت از این می باشد که چارچوبی برای

 مشارکت گروهی در تصمیم گیری و حل مسأله فراهم می سازد. از آنجایی که قادر نیستیم بدون یک معیار اندازه گیری نماییم لذا نیاز به شیوه ای داریم تا معیارهای جدید را برای اندازه گیری ویژگی های ناملموس توسعه دهیم.فرایند تحلیل سلسله مراتب، مدل انعطاف پذیری است که اجازه می دهد تا به وسیله ی ترکیب نمودن قضاوت و ارزشهای شخصی به شیوه ای منطقی تصمیم گیری شود. در واقع نیازمند شیوه ای هستیم که به وسیله ی آن بدانیم آیا عوامل تاثیرات یکسانی بر نتیجه دارند یا نه و یا اینکه آیا تأثیرات آنها متفاوت است.

1-1-بیان مسئله:

به دنبال انقلاب صنعتی و پس از آن در قرن بیستم جمعیت شهرنشین در جهان افزایش یافته و شهرنشینی به شیوه غالب زندگی بشر تبدیل شده، به طوریکه جمعیت جهان از 3 در صد در سال 1800 میلادی به 9/68 درصد در سال 2005 رسیده است(ذاکریان و همکاران،1389: 62). در ایران نیز شهرنشینی از دهه ی 1300 آغاز و در طی سالهای 1340 تا 1355 با شتاب بیشتری افزایش یافت به این ترتیب که جمعیت شهری ایران از 28 درصد در سال 1300 به 8/51 درصد در سال 1360 افزایش یافته است(حسامیان و همکاران،1383: 24). این افزایش شتابان جمعیت موجب نارسائی های کمی و کیفی در ارائه خدمات و امکانات شهری و کاهش کیفیت زندگی شهری گردیده است. این موضوع مورد توافق است که قابلیت دسترسی و تنوع تسهیلات و خدمات، یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی کیفیت زندگی می باشد. اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشد سریع و بدون برنامه ریزی شهرها در گذشته، توسعه اتفاق افتاده در مناطق مختلف شهری، بدون برنامه ریزی برای ایجاد تسهیلات مورد نیاز صورت گرفته، که نتیجه آن پایین بودن سطح کیفیت زندگی در این مناطق می باشد. لذا کیفیت زندگی در مناطق ساخته شده شهری به طور اساسی تحت تأثیر قابلیت دسترسی به تسهیلات شهری قرار می گیرد(طالعی و همکاران،1388: 442). توزیع تسهیلات و خدمات و کیفیت آنها نیز به طور تفکیک ناپذیری با رفاه اجتماعی پیوند دارند آنها را نمی توان از موضوعات حاشیه ای همچون نابرابری شهروندان و آزادیهای شخصی تفکیک کرد. باید خاطر نشان کرد که حتی زیباترین مکانها و بهترین آنها از لحاظ موقعیت دسترسی و زندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منابع و امکانات مواجه باشد، نمی تواند برای رفاه ساکنان لذت بخش و مفید باشد(Boyne,Georg,2002: 36) درواقع رشد شهرها باعث شد كه كمبود امكانات و زیرساختارهای شهری با افزایش جمعیت شهری دو چندان شود و گروه های مختلف شهری متناسب با كیفیت زندگی، دسترسی های متفاوتی به این امكانات داشته باشند(حاتمی نژاد و همکاران، 1391: 43).

بنابراین می توان گفت که از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری، استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتی كاملتر عدالت فضایی است. در این راستا كاربریها و خدمات شهری از جمله عوامل مؤثر و مفیدند كه با پاسخگویی به نیاز جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد میتوانند با برقراری عادلانه تر، ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند. بنابراین برهم خوردن توازن جمعیتی كه مهمترین ریشه های آن، مهاجرتهای درون و برون شهری، تراكم بیش از حد كاربریها در مناطق خاص اند، میتوانند فضاهای شهری را فضاهایی متناقض با عدالت از ابعاد اقتصادی و اجتماعی نمایند(وارثی و همکاران،1386: 95). در طول صد سال گذشته بسیاری از سیاستمداران و مفسران از بحث عدالت اجتماعی برای توجیه دولت رفاه و به طور کلی تر تامین دولت استفاده کرده اند. به طوریکه برخی از فلسفه های اجتماعی به ویژه سوسیالیستی عدالت را به عنوان مفهوم کلیدی مفاهیم رفاه و آزادی در نظر می گرفت(King,2012: 464). توزیع فضایی متعادل خدمات شهری نیز از مهم ترین نشانه های عدالت اجتماعی در شهر به شمار می رود. عدالت اجتماعی در شهر یعنی تداوم حفظ منافع گروه های اجتماعی متفاوت بر اساس گسترش بهینه ی منابع شهری، درآمدها و هزینه ها(2002: 27،Gray). اساس نظریه عدالت اجتماعی بر این اصل است که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی جامعه بر سازمان فضایی آن تاثیر دارد و نیز هرگونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی –اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم می گذارد(مرصوصی،1383: 90). برنامه ریزی تأسیسات خدماتی در شکل مدرن آن در حدود یک قرن پیش در کشورهای با اقتصاد پیشرفته به عنوان پاسخی ضروری برای نیاز حفظ سلامت جمعیت در روستاها از تأثیرات صنعتی سازی و تقاضاهای جمعیت رو به رشد و به منظور فراهم آوردن زیرساختهای اساسی شهرها به وجود آمدند(1998:95،Middelton).

پس از ایجاد گلستان به عنوان یک استان مستقل شهر گرگان  نیز به عنوان مرکز این استان در نظر گرفته شد.این شهر طبق آمار در سال 1390 دارای 329536 نفر جمعیت بوده است که یکی از دلایل افزایش جمعیت آن در طی دو دهه گذشته انتخاب آن به عنوان مرکز استان بوده که مهاجرتهای زیادی را از شهرها و روستاهای اطراف به دنبال داشته است. شهر گرگان در سالهای اخیر تحولات مختلف جمعیتی، کالبدی و اجتماعی و اقتصادی به خود دیده است. افزایش چمعیت در این شهر باعث به وجود آمدن موجی از آشفتگی در توسعه کالبدی شهر و پایین آمدن سطح ارائه تسهیلات عمومی شده است، به طوریکه از مجموع 351470000 مترمربع مساحت زمین شهری 31.26درصد به کاربری مسکونی، 2.84 درصدکاربری آموزشی ،2.36 درصد تجاری، 0.54 درصدپارک و فضای سبز عمومی، 0.66 درصد بهداشتی-درمانی، 0.48 درصد فرهنگی-مذهبی، 2.61 درصد نیز به کاربری اداری و باقی مساحت نیز به سایر کاربریها اختصاص داده شده است. با توجه به پیشی گرفتن رشد جمعیت شهر گرگان به ایجاد تسهیلات و امکانات عمومی شهری سعی شده است تا به بررسی نحوه توزیع تسهیلات عمومی شهری و ارتباط آن با توزیع جمعیت پرداخته و نواحی نیازمند به این تسهیلات تعیین گردد.