فروش اینترنتی فایل پایان نامه طلاق
سه شنبه 00/03/04
۳-۲-۱-زمینه های انحراف وکجروی در خانواده
براساس تحقیقات و مطالعات انجام شده، دو عامل وراثت و محیط سهم بسزایی در میزان بزهکاری دارند. اما سوابق نشان می‌دهد که نه وراثت و نه محیط هیچکدام به تنهائی نمی‌توانند عامل ایجاد جرم باشند بلکه زمینه ارثی فرد همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می‌تواند سبب بروز جرم باشد.
بسیاری از جامعه‌شناسان عقیده دارند که رفتار اجتماعی در جامعه و خانواده و چگونگی برخورد والدین و بطور کلی تمام مکانهایی که طفل با آن تماس دارد می‌تواند در طرز تفکر و رفتار شخص مؤثر واقع شود و هرکدام تعلیمات خاصی را در کودک بوجود آورد. کلاً هر فرد دارای یک مقدار غریزه سرکشی است و این وظیفه تعلیم و تربیت اجتماعی است که افراد سرکش را با محیط منطبق ساخته و اجتماعی کند، حال اگر اجتماع نتواند الگوهای صحیحی برای فرد پیشنهاد کند، طبیعتاً شخص به سوی بربریت پیش خواهد رفت. وضع اقتصادی خانواده، تعداد فرزندان همگی در ایجاد جرم مؤثرهستند. مثلاً بیشتر مجرمین در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که فاقد وسایل راحتی و آسایش است. غذای بد و ناکافی، سطح زندگی پایین، عدم وجود امنیت، فقدان بهداشت، وضع کار والدین (کارکردن مادر) بیکار بودن والدین گاه در جهت عکس وضع اقتصادی خوب در رفتار جوانان اثر معکوسی می‌گذارد. مثلاً وقتی که پول زیادی در دسترس جوان باشد چون جریان ارزش پول را درک نمی‌کند ممکن است عادت به خوشگذرانی پیدا کند و در نتیجه آدمی بیکاره و لاابالی شود و اگر نتواند پول کافی برای اینکار به دست آورد مجبور به ارتکاب جرم می‌شود. بطورکلی در اغلب موارد انحراف اجتماعی به درون کودکی فرد مربوط است خانواده در نقش پذیری و رشد صفات کودک سهم بسزایی دارد. (فرجاد،۴۴:۱۳۷۲)
۳-۴-طلاق یا جدائی والدین
مطالعه اثر از هم پاشیدگی کانون خانوادگی، شخصیت و روان طفل و نهایتاً رفتارها و هنجارهای وی، از دیر زمان سابقه داشته و مورد توجه متفکرین بوده است. فقدان پدر، گذشته از مشکلات مادی که برای خانواده ایجاد می کند، از جنبه تربیتی و عاطفی سخت‌ترین ضربات و عمیق‌ترین جراحات را بر روان و روح طفل وارد می‌سازد. مطالعات انجام شده در بعد از دو جنگ جهانی نشان داد، فرزندانی که پدرانشان را در جنگ از دست داده‌اند، از نظر رشد دماغی و منشی دچار اختلال بیشتری نسبت به فرزندانی که دارای پدر بوده‌اند می‌باشند.
توفیق در ایجاد یک محیط سالم، مستلزم تفاهم والدین است. اگر والدین حضور داشته باشند، ولی بدون تفاهم با یکدیگر، محیطی پراغتشاش آکنده از جاروجنجال و درگیری و خالی از محبت و صفا و صمیمیت به وجود آورند، وجودشان شاید بیشتر از فقدان به روحیه و اخلاق طفل صدمه وارد می‌سازد.
طفل در یک محیط خانوادگی به چند عامل ثبات، امنیت، آرامش و محبت نیازمند است. مطالعات فراوان در جرم‌شناسی مؤید این مطلب است که افرادی که در محیط پراغتشاش و پرجنجال و در خانواده‌های فاقد ثبات و همزیستی زندگی کردهاند، بیشتر به سوی بزه تمایل نشان داده‌اند.
روانشناسان، جامعه شناسان جملگی براین عقیده‌اند که خانواده ناهماهنگ، مغشوش، ازهم پاشیده، در هدایت افراد به سوی ناسازگاری و انحراف نقش فعالی دارند (هویر) معتقد است که،۸۰% الی ۹۰٪ بزهکاری کودکان، نتیجه طلاق و از هم پاشیدگی خانوادگی می‌باشد. هر چند چنین رقمی به وسیله سایر جرم‌شناسان تأئید نشده است، مع الوصف، دیدگاه روان پزشک و جرم‌شناس فرانسوی که با تکیه بر اهمیت خانواده متعادل بدون تمرکز بر عامل جدایی قانونی یا عرفی خانواده به اموری مانند عدم تفاهم، اختلاف و اغتشاش خانوادگی نیز توجه دارد کاملاً قابل دفاع می‌باشد.
در خانواده‌های متزلزل و از هم پاشیده، هیجانها و اضطرابهای عصبی و تحریک مداوم که در اثر اختلافات و برخوردهای والدین بروز می‌کند، حالات و رفتارهای فرزندان را شدیداً تحت تأثیر قرار داده، موجب عدم رشد قوای عاطفی اطفال بصورت طبیعی گردیده و افسردگی، ایجاد نفرت و بی تفاوتی نسبت به اطرافیان را باعث می‌گردد.
طلاق هر چند ممکن است برای والدین امری لازم و موفقیت آمیز یا تنها راه‌رهایی باشد، ولی برای طفل همیشه یک فاجعه است، فاجعه‌ای که محرومیت ابدی از عواطف پدری یا مادری را بدنبال خواهد داشت. بعد از طلاق، در صورت ازدواج مجدد پدر یا مادر؛ کودک در دست شخص بیگانه‌ای، که شاید کوچکترین احساس محبت و دوستی به او نداشته، و حتی ممکن است از او متنفر و رفتاری نامناسب و ناشایسته با او بنماید، گرفتار خواهد شد. به همین دلیل طلاق در نزد ادیان مختلف از بدترین اعمال تلقی می‌گردد. در اسلام طلاق امری مجاز ولی مشروط به شروطی است. پیغمبر اکرم در این مورد می‌فرماید: «نکوهیده ترین اعمال در پی خداوند طلاق می‌باشد.»
خانواده ازهم پاشیده یا متزلزل نه نتها باعث ایجاد اختلالات روانی و شخصیتی طفل، بلکه سبب بسیاری از خودکشیها و فرارها می‌باشد. طبق آمار در فرانسه ۹۰٪ از اطفال بزهکار متعلق به خانواده‌های نامتعادل بوده‌اند. ۲۸٪ اطفالی که خودکشی کردهاند از خانواده از هم پاشیده می‌باشند.
متأسفانه با افزایش نرخ طلاق در خانواده‌های ایرانی، تعداد فراوانی از اطفال، کانون گرم خانوادگی را از دست می‌دهند؛ و چون فرزندان اکثراً در نزد پدر باقی مانده و پدران نیز ازدواج مجدد می‌نمایند، سرنوشت کودکان دست آموزه نامادران شده و عمدتاً از احساس محبت مادری برای همیشه محروم خواهند شد.
آمار بیانگر صعود فوق العاده درصد طلاق در سالهای اخیر در کشور ما می‌باشد. از هر ۱۰۰ ازدواج در ایران حدود ۹ ازدواج منجر به طلاق می‌گردد. که این رقم در محیطهای شهری و روستائی متفاوتند، در محیط شهری هر ۱۰۰ ازدواج ۱۵ مورد طلاق و در محیط روستائی هر ۱۰۰ پیوند زناشوئی ۳ مورد طلاق اتفاق افتاده است این آمار نشان می‌دهد که از هر ۷ ازدواج یک ازدواج در محیط شهری منجر به طلاق می‌شود. و مقایسه این رقم با آمار کشور فرانسه متأسفانه تفاوت چندانی را نشان نمی‌دهد. زیرا در فرانسه از هرچهار ازدواج یک ازدواج به طلاق منتهی می‌شود.
شهرنشینی، سستی اعتقادات مذهبی و روابط خانوادگی، تنوع طلبی مردان، مشکلات و نامناسب بودن وضع مسکن، ضعف اعصاب ناشی از آلودگی صوتی و هوا در محیط شهری، ازدواجهای اجباری، تفاوت سن بین زن و مرد، دخالت اقوام در زندگی زن و شوهر، بیکاری، فقر و اعتیاد از جمله دلایل طلاق می‌باشند.(نجفی توانا،۲۰۷:۱۳۹۰)
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
-
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
پایان نامه درباره حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر
سه شنبه 00/03/04
۳-۶-۲-حق کودکان بر زندگی کردن با پدر ومادر
خانواده اصلی‌ترین نهاد جامعه پذیرساز کودکان به شمار می‌رود. این نهاد که از آن به عنوان هسته نخستین جامعه نیز یاد می‌شود با تکیه بر احساسات عواطف و همبستگی فراوان میان اعضایش می‌تواند نقش بسزائی در انتقال تجربه‌ها و آموزههای تربیتی پرورشی ایفا کند. محیط مذکور، کودکان را که در روزهای نخستین تولد صرفاً موجودی بیولوژیکی زیستی هستند، از رهگذر آشنا کردن با هنجارهای بنیادی اخلاقی و اجتماعی به عضوی از جامعه انسانی مبدل می‌سازد.
تحقیقات جرم‌شناسان نشان داده‌اند که از هم گسیختگی خانواده در تربیت و جهت رفتاری کودکان نقش آفرین بوده و گاه به گرایش آنان به سوی بزهکاری می انجامد. به عنوان نمونه، بر پایه پژوهش، ۸۰ درصد از مجرمان از خانواده‌های از هم گسیخته بوده‌اند. یا در یک تحقیق دیگر نشان داده شده است که از هر هفت کودک بزهکار سه نفر آنان دارای پدر و مادر از هم جدا می‌باشند.(قائمی،۳۰۹:۱۳۸۱) بدیهی است حمایت از خانواده برای کاهش میزان جدایی پدر و مادر می‌تواند در بالا‌رفتن اثربخشی کارکرد پرورشی این نهاد نقش ایفا نماید.
حتی، نتیجه‌های تحقیقات مربوط به پیشگیری رشدمدار نیز، به این نکته اشاره می‌کند که جدائی والدین از یکدیگر یکی از نشانه‌های خطر بوده، احتمال به عادت شدن بزهکاری نزد کودکان دارای پدر و مادر از هم جدا را افزایش می‌دهد.(کاری یو،۲۷۷:۱۳۸۱) از همین روست که تدوین‌کنندگان سند مذکور حق کودکان بر زندگی کردن در کنار والدین را به رسمیت شناخته‌اند تا از این طریق امکان درست پرورش یافتن این دسته فراهم گردد.
این حق دارای ماهیتی حقوق بشری می‌باشد. زیرا، در پرتو آن بستر مناسب برای درست سپری شدن فرایند تربیت کودکان مهیا شده و بر همین اساس آنان می‌توانند در یک محیط بدون التهاب به گذراندن زندگی و فراگیری آموزههای تربیتی مبادرت ورزند.(Siegel,2009:257) همین حق، علاوه بر کارکرد حقوق بشری دارای کارکرد جرمشناسانه نیز هست. به گونه‌ای که بر پایه آن کودکان در وضعیت آرامی تربیت شده و به سمت جامعه‌پذیری سوق می‌یابند. در نتیجه، احتمال همنوایی آنان با قواعد ارزش‌های اجتماعی افزایش یافته و از امکان گرایش این دسته به بزهکاری و نقض بایدها و نیایدهای کیفری کاسته می‌شود. به این ترتیب، زندگی کردن کودکان با پدر و مادر حق بشری این دسته است که از حیث آموزههای پیشگیری رشدمدار هم دارای کارکردی جرمشناسانه بوده و به شکل‌گیری درست شخصیت کودکان می انجامد. در همین چارچوب، می‌توان به نظریه کنترل اجتماعی تراویس هیرشی اشاره کرد. او معتقد بود که قیدهای اجتماعی سبب می‌شوند تا افراد به جای انحراف و بزهکاری، رفتارهای هنجارمند و منطبق با موازین اخلاقی و اجتماعی را برگزینند. هیرشی چهار مؤلفه دلبستگی، مشارکت، پایبندی و اعتقادات را در شکل‌گیری قیدهای اجتماعی مؤثر می‌پندارد.
در این میان، میزان دلبستگی کودکان به خانواده خصوصاً پدر و مادر، می‌تواند در مقید شدن آنان در آینده نقش بسزایی ایفا می‌کند(ویلیامز،۲۰۹:۱۳۸۳) بنابراین، اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه حضور کودکان در کنار والدین می‌تواند در تقویت قیدهای اجتماعی و در نتیجه گرایش آنان به سمت احترام گذاردن به قواعد اجتماعی تأثیرگذار باشد.
با وجود این، حمایت دولت‌ها از خانواده‌ها به منظور کاهش احتمال جدایی آنان از خانواده‌های از هم گسیخته مشاهده می‌شوند. در این جاست که چگونگی اجرای حق درست تربیت شدن کودکان اهمیت زیادی پیدا می‌کند. زیرا، مطابق پژوهش‌های جرمشناسانه از هم گسیختگی خانواده بر فرایند رشد و پرورش کودکان تأثیر منفی گذاشته و حتی احتمال به عادت مزمن‌شدن بزهکاری نزد این دسته را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، در یک تحقیق نشان داده شده که ۷۰ درصد کودکان بزهکار مشمول تدابیر سالب آزادی فرزندان طلاق بودند.(نیازپور،۱۴۸:۱۳۸۷)
۳-۶-۳-حق کودکان دربرخورداری از آموزش وپرورش
محیط تحصیلی مدرسه، یکی از اصلی‌ترین بسترهای شکل‌دهنده نظام رفتاری کودکان است. در این محیط مانند خانواده پیکره شخصیت این دسته پی‌ریزی شده و جهت رفتاری کودکان تعیین می‌شود. زیرا در آن دانش آموزان در معرض فراگیری تجربه‌های نو و شناخت نظام‌مند نسبت به پدیده‌های مختلف اجتماعی قرار می‌گیرند.(نجفی ابرندآبادی،۵۷۴:۱۳۸۳)
کودکان از حق تحصیل و تعلیم برخوردارند و در برابر، دولت‌ها مکلفند در راستای دستیابی این دسته به حق مذکور تدابیر مناسب را اتخاذ کنند. همین حق بشری کودکان از حیث آموزههای جرمشناسانه نیز دارای اهمیت است. به این شکل که کودکان با حضور در محیط مدرسه و فراگیری آموزههای پرورشی تربیتی به سمت اجتماعی‌شدن پیش رفته و در نتیجه از نقض بایدها و نبایدهای کیفری خودداری می‌ورزند. کارکرد مدرسه در هنجار‌آموز کردن کودکان نقش مؤثری در ساماندهی درست نظام رفتاری و قاعده‌مندی این دسته ایفا می کند.(نیاز پور،۱۹۷:۱۳۹۱)
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
پایان نامه فرمت ورد : نهاد خانواده
سه شنبه 00/03/04
۳-۷-کارکردپیشگیرانه نهاد خانواده ونقش آن درتقویت کرامت مندی کودکان
خانواده، به عنوان نخستین واحد اجتماعی که فرد با آن ارتباط می‌یابد و «خمیر مایه اصلی شخصیت متعادل و متزلزل کودکان و نوجوانان درآن شکل می‌گیرد» همواره مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نقش را در خصوص تربیت، اجتماعی‌شدن و جامعه‌پذیری فرد ایفا می‌کند.
بند اول:جایگاه نهاد خانواده در پرتو اسناد بین المللی وقانون اساسی
اهمیت نقش خانواده در زمینه شکل‌گیری شخصیت فرد، در اسناد، کنوانسیون و کنگره‌های بین المللی و منطقه‌ای متعدد و در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، خانواده را رکن طبیعی و اساس اجتماع و برخورداری از حمایتهای دولت را حق این نهاد می‌داند. قسمت اول این عبارت، گویای آن است که قوام و انسجام هرجامعه در گرو قوام و انسجام نهاد خانواده است. بند ۱ ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر کودک را نسبت به برخورداری از تدابیر حمایتی خانواده، محق می‌داند. هم چنین ماده ۴ اعلامیه حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ بیان میدارد: «کودک باید از امنیت اجتماعی بهره‌مند گردد و در محیطی سالم پرورش یابد». در کنواسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، آمده است که: «کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می‌بایست در محیط خانواده بزرگ شود».
بنابراین می‌توان گفت به یقین نهاد خانواده، مظهر تام و تمام محیطی سالم است که مسئولیت پرورش و تربیت کودک را برعهده دارد و «تاکنون هیچ گونه جانشین رضایت بخش و مطلوبی برای خانواده پیدا نشده است که بتواند امنیت لازم و شرایط مناسب مورد نیاز کودک را تأمین کند» و ماده نهم کنوانسیون با تأکید بر ممنوعیت جدا کردن کودک از والدین، بدون وجود حکم قضائی که چنین جدایی را به مصلحت کودک دانسته، به دنبال اثبات یک اصل کلی در حقوق کودک است. اصل اولیه در حقوق بشر معاصر، بهره‌مندی کودک از کانون گرم خانواده است.
رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض)۱۹۹۰در بخش فرآیندهای اجتماعی شدن، از خانواده به عنوان نهادی یاد می‌کند که در زمینه‌های سیاست‌های پیشگیرانه در جهت تسهیل اجتماعی شدن و ادغام موفقیت‌آمیز کلیه کودکان و نوجوانان در جامعه نقش دارد. همچنین در بعد داخلی، پس از آنکه در مقدمه قانون اساسی از خانواده به عنوان «واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان» یاد شده است، در اصل دهم بیان شده است که کلیه مقررات بایستی در جهت تسهیل تشکیل خانواده و انسجام روابط خانوادگی باشد. با توجه به چنین جایگاه والایی که خانواده در زمینه هنجارپذیری و قانون‌گرایی فرد ایفا می‌کند. هرگونه اختلال کارکرد این نهاد در انجام وظایف خود، زنگ خطر بروز انحراف و بزهکاری فرد را به صدا درخواهد آورد مطالعات جرم‌شناختی نشان می‌دهد که کودکان بزهکار اولاً در محیطهای نامساعد اجتماعی و خانوادگی رشد می‌یابند و ثانیاً از آموزش و شیوه‌های جامعه‌پذیری محروم‌اند و ثالثاً از خرده فرهنگ‌های بزهکاری نیز متأثرند. بایستی گفت که بخشی از این سوء کارکرد، در نتیجه عدم انجام تکالیف دولت در قبال تشکیل و ساماندهی خانواده است و بخشی دیگر محصول قصور والدین در خصوص تربیت اخلاقی و اجتماعی طفل است.(عارفی،۶:۱۳۹۲)
بند دوم:تکلیف دولت ها به ایجاد محیط خانوادگی مساعد
درخصوص مورد اول (تکلیف دولت ها به حمایت از خانواده) بایستی گفت که اعلامیه جهان حقوق بشر ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۱۹۶۶ و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۸ سه سندی هستند که دولت را به حمایت از خانواده‌ها مکلف ساخته‌اند. در چند اصل از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۱ و۴۳ (بند ۱) به حق خانواده در برخورداری از حمایتهای اجتماعی و اقتصادی و تکلیف دولت به تأمین این حق تأکید شده است. اصل ۳۱ ، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند. همچنین بند ۱ اصل ۴۳ تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده را از اصول نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌داند. بعلاوه در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ پس از آنکه خانواده را به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی به منظور رشد و رفاه تمام اعضای خانواده به وپژه کودکان می‌داند، این نهاد را محق به برخورداری از حمایتهای لازم می‌داند تا بتواند مسئولیتهای خود را در جامعه ایفا کند. براین اساس، در این مورد انجام مسئولیتهای خانواده در قبال جامعه منوط به حمایت دولت از این نهاد دانسته شده است. در نتیجه چنانچه دولت، وظایف خود را در قبال این واحد اجتماعی مهم، به درستی انجام ندهد نبایستی انتظار کارکرد به سامان خانواده را داشت. بند ۱-۱ موازین حداقلی ملل متحد راجب دادرسی نوجوانان نیز دولت‌ها را مکلف به ارتقاء سطح رفاه خانواده می‌داند. در واقع خانواده برای ایفای رسالت واقعیش (یعنی انسان سازی) باید دارای مؤلفه‌های از جمله داشتن سطح مناسب رفاهی –اقتصادی و رفاهی- اجتماعی باشد.
وضعیت نامساعد اقتصادی خانواده از دو جهت در بزهکاری کودکان می‌تواند تأثیرگذار باشد. از یک سو، سطح پایین رفاه خانواده و دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی، والدین را از تمرکز بر وظیفه اساسی خود یعنی اجتماعی کردن فرزندان باز میدارد و از سوی دیگر کودکانی که در خانواده‌های کم بضاعت متولد می‌شوند پس از مدتی باید مشغول به کار شده و درآمد‌زائی کنند. لذا می‌توان گفت، نهاد خانواده آن گاه می‌تواند در زمینه تربیت افراد و پیشگیری از تمایل آنان به سوی انحراف و بزهکاری، نقش‌آفرین باشد که از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از شرایط مطلوبی برخوردار باشد.(همان:۷)
بند سوم: تکلیف والدین در ساماندهی محیط خانوادگی مطلوب
در پاره‌ای موارد نابسامانی و سوء کارکرد خانواده در زمینه پیشگیری از جرم، محصول کوتاهی والدین در خصوص تربیت اطفال است. نیازهای انسان به طور کلی و طفل به صورت خاص در یک تقسیم‌بندی کلی به نیازهای مادی و معنوی تقسیم می‌شوند. نیازهای مادی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت جسمی است در مقابل، نیازهای وجود دارند که از آنها به نیازهای معنوی یاد می‌شوند به مانند نیاز به محبت، آرامش و بهداشت روانی، قصور در تأمین هر کدام از این دو قسم نیاز در گرایش به سوی انحراف، غیرقابل انکار است لیکن خلاء نیازهای معنوی در این زمینه به مراتب نقش تأثیر گذارتری دارد. هر چند والدین بایستی در تأمین هر دو گونه نیاز اهتمام ورزند با این وجود، تلاش آنان در جهت رفع نیازهای معنوی طفل، ضروری است دو چندان باشد. از آنجا که امروزه انجام وظایف والدینی نیازمند کسب مهارت وشایستگی است.(خواجه نوری؛لکی،۷۲۶:۱۳۹۲)
لذا تقویت صلاحیت‌های والدین در زمره رویه‌های عملی پیشگیری رشدمدار پیش‌بینی شده است. این اقدام به منظور نیل به اهداف زیر انجام می‌شود: شکوفائی محبت متقابل بین والدین و فرزندان از طریق افزایش همبستگی خانوادگی و بهبود روابط، آموزش والدین در خصوص چگونگی مراقبت، حمایت و آموزش طفل و همچنین تقویت توان والدین در خصوص مدیریت رفتارهای او.
پدر ومادر، به عنوان افرادی که طفل از آنها تأثیر می‌پذیرد و هویت می‌یابد، مسئول آموزش اخلاق نیکو و رفتارهای منطبق با هنجارهای اجتماعی هستند، چرا که شخصیت طفل آئینه تمام‌نمای روش تربیتی والدین است. بدیهی است که انجام چنین تکالیفی از سوی نهاد خانواده در گرو وجود تفاهم و محبت و علاقه میان والدین به عنوان متولیان این نهاد است. پرورش طفلی که مهارت‌های زندگی را آموخته و متخلق به اخلاق نیکو و قانون‌گرا باشد از دل محیطی آکنده از جدل و پرخاشگری، عاری از صمیمیت و عشق، انتظاری بیهوده است. از این روست که ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی در عین حال که نگه‌داری طفل را حق ابوین می‌داند، از آن به عنوان یک تکلیف نیز یاد می‌کند. هم چنین، بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، رشد و پیشرفت کودک را از مسئولیتهای مشترک پدر و مادر می‌داند .
بنابراین می‌توان، نقش پدر و مادری را همراه با تکالیفی دانست که در صورت انجام نادرست این تکالیف یا بی‌تفاوتی در قبال آن، ضمانت اجرای نقض این تکلیف اعمال خواهد شد، بر همین اساس، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بیان میدارد که هر گاه صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در نتیجه عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی می‌داند، انجام دهد. پاره‌ای از حقوقدانان در خصوص این ماده بیان می‌دارند در ماده ۱۱۷۳ ق.م در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل دو عامل مهمی است که دادگاه را وادار به تصمیم گرفتن و تجدیدنظر در وضع حضانت می‌کند، از مفاد ماده به خوبی بر می‌آید که وجود چنین خطری تنها سبب باز ستاندن طفل از پدر و مادر نالایق نیست، لذا مانع از سپردن کودک به آنان نیز هست.
از آنجا که وجود والدین مسئولیت‌پذیر و آشنا به مهارت‌های تربیت فرزندان از ارکان یک خانواده مطلوب به حساب می‌آید، می‌توان بیان داشت که نهاد خانواده و والدینی با چنین اوصاف می‌توانند از یک سو در پیشگیری از بزهکاری مؤثر باشد و از سوی دیگر موجبات رشد و تعالی فرد وحفظ و تقویت کرامتمندی او را فراهم سازند. لذا می‌توان گفت که بنیان اولیه شکل‌گیری شخصیت انسان کرامت‌مند از رهگذر وجود خانواده بسامان محقق خواهد شد.(عارفی،۸:۱۳۹۲)
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
متن کامل پایان نامه : زنان مطلّقه
سه شنبه 00/03/04
لزوم حمایت از زنان مطلّقه
زمانی ضرورت پیش‌بینی بیمه طلاق قابل درک خواهد بود که لزوم و اهمیّت حمایت از زنان مطلّقه به خوبی تبیین گردد به همین منظور دلایلی را که موجب تنویر این مهم است، در مطالب زیر بیان خواهد شد.
گفتار اول: آمار رو به رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی
مطالعه‌ی آمارهای وقوع طلاق و عوامل شکل‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، به صراحت پرده از این واقعیت برمیدارد که در حال حاضر هر دو مورد، از وضعیت ناپسندی برخوردار است، که به طریق اولی بیش از دیگران دامن‌گیر زنان مطلّقه می‌باشد. لذا در این گفتار، در بند اول، آمارهای طلاق و در بند دوم، شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی بررسی خواهد شد.
بند اول: آمار رو به رشد طلاق
متأسفانه برخلاف تعالیم و آموزههای دینی[۱] که تأکید بر حفظ نظام خانواده و اجتناب از جدایی دارد، آمارهای ارائه شده در سالهای اخیر در کشور، پرده از واقعیت دیگری برمیدارد. آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به خوبی نشان می‌دهد که روند وقوع طلاق سیر صعودی را در پیش گرفته است به طوری که در سال ۱۳۸۸، در مقابل ۸۹۰,۲۰۸ ازدواج، ۱۲۵,۰۴۷ واقعه‌ی طلاق در کل کشور به ثبت رسیده است[۲] و نسبت ازدواج به طلاق را به ۱/۷ رسانده است؛ به این معنا که در کل کشور، حدوداً از هر ۷ ازدواج یک مورد آن به طلاق منجر شده است.[۳] در سال ۱۳۸۹ نیز، در مقابل ۸۹۱,۶۲۷ ازدواج، ۱۳۷,۲۰۰ واقعه‌ی طلاق در کل کشور رخ داده است[۴] و نسبت ازدواج به طلاق به رقم ۵/۶ منتهی شده است؛ یعنی به ازای هر ۵/۶ ازدواج یک طلاق واقع شده است.[۵] همچنین در سال ۱۳۹۰، در برابر ۸۷۴,۷۹۲ازدواج، ۸۴۱,۱۴۲ واقعه‌ی طلاق در کل کشور رخ داده است[۶] و نسبت ازدواج به طلاق را به ۱/۶ رسانده است؛ به این معنا که حدوداً از هر ۶ ازدواج یک مورد آن به طلاق منتهی شده است.[۷] در سال ۱۳۹۱ نیز در برابر ۹۶۸,۸۲۹ ازدواج، ۳۲۴,۱۵۰ واقعه‌ی طلاق به ثبت رسیده است[۸] و نسبت ۵/۵ را به وجود آورده است؛ که از هر ۵/۵ ازدواج یک طلاق اتفاق افتاده است.
بررسی آمارهای مزبور به وضوح مبیّن آن است که از سال ۱۳۸۳ به بعد[۹] علی‌رغم صعود آمار ازدواج و طلاق در کنار یکدیگر، نسبت ازدواج به طلاق کاهش یافته است به این معنا که هر ساله تعداد ازدواج‌هایی که در مقابل یک طلاق رخ می‌دهد در حال نزول است به طوری که در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب در برابر هر ۷، ۵/۶، ۶، ۵/۵ ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است و تعداد ازدواجهای کمتری در مقابل هر یک از طلاق‌ها قرار گرفته است و به نظر می‌رسد همواره این نسبت در حال کاهش یافتن است. در کشوری مانند آمریکا و حتی در جوامع غربی، آمارهای ارائه شده از وقایع طلاق در ۴۰ سال اخیر، نشان می‌دهد که حدوداً ۵۰ درصد از ازدواجهای اول و بیش از ۶۰ درصد از ازدواجهای مجدد منحل گردیده است[۱۰] اما همواره روند یکنواختی را طی نموده است.[۱۱]
براساس توزیع گروه‌های سنی نیز، در سال ۱۳۸۸ بیشترین طلاق به ثبت رسیده مربوط به زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله بوده که تعداد آن برابر با ۶۱۵,۱۵ واقعه‌ی طلاق بوده است.[۱۲] در سال ۱۳۸۹ نیز بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله بوده که تعداد ۴۷۴,۱۶ واقعه‌ی طلاق را تشکیل داده‌اند.[۱۳] همچنین در سال ۱۳۹۰ بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله بوده که تعداد ۰۷۱,۱۶ واقعه‌ی طلاق از این گروه سنی به ثبت رسیده است.[۱۴] در سال ۱۳۹۱ نیز در میان زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله، ۷۱۴,۱۶ مورد طلاق ثبت شده است.[۱۵]
آمارهای فوق نشان‌دهنده‌ی ابتلاء خانواده‌های بسیاری به واقعه‌ی طلاق و مطلّقه شدن زنان جوان با محدوده‌ی سنی بسیار پایین است. از یک سو تعداد چشم‌گیر وقوع طلاق در کشور به هیچ‌وجه قابل مسامحه نبوده و از سوی دیگر تعداد زنان جوانی که کانون خانواده را از دست داده‌اند نیز بسیار قابل توجه است. تنها مداقه در این آمارهای تکان‌دهنده، کافی است تا زنگ خطرها را برای مسؤولان و نهادهای حمایتی از زنان، به صدا درآورد.
بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی
شرایط اقتصادی جامعه بدون شک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر نوع و میزان جرائم است زیرا در صورتی که جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئناً جرائمی که ریشه در فقر و مشکلات مالی افراد دارد، کمتر به وقوع خواهد پیوست. در مقابل، هرچه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نامطلوب‌تری برخوردار باشد زمینه‌های ارتکاب جرائم که ریشه در معضلا‌ت مالی دارد نیز تشدید شده و بر میزان وقوع این‌گونه جرائم افزوده خواهد شد. وضعیت نابه‌سامان اقتصادی ریشه در دلایل بسیاری مانند تورم، توزیع نامناسب درآمد، گرانی و … دارد. با توجه به اینکه در طول چند سال اخیر میزان تورم اقتصادی و توزیع نامناسب درآمد به شدت افزایش یافته و گرانی کالا‌ها و خدمات در ردیف بزرگ‌ترین مشکلات افراد و خانواده‌ها به ویژه خانوارهای زن سرپرست[۱۶] قرار گرفته است، به وجود آمدن مفهومی به نام، «زنانه شدن فقر»، امری طبیعی است. در کشورهای صنعتی نیز در دهه ۸۰ میلادی، مفهوم زنانه شدن فقر ایجاد شده است.[۱۷] این در حالی است که مردان در مقایسه با زنان، کمتر دچار عارضه‌ی فقر اقتصادی گشته‌اند.[۱۸] لذا لازم است نسبت به حمایت از زنان خود‌سرپرستی که از شوهران خود جدا شده و به تنهایی بار زندگی را تحمّل می‌کنند، اقداماتی برای حمایت مالی از آنان صورت پذیرد. توجه به یک نظرسنجی که برحسب اتفاق از جامعه‌ی زنان خودسرپرست صورت گرفته، برای درک شرایط نامطلوب اقتصادی زنان مطلّقه کاری سودمند است. در یک پژوهش که از طریق مصاحبه از ۳۲ زن که بنا به دلایل مختلفی سرپرستی خانوار را بر عهده داشته‌اند انجام شد، ۹/۹۷ درصد از پاسخگویان، مسأله‌ی اقتصادی را جزء مسائل و مشکلاتی دانسته‌اند که در اولویت اول تا سوم نگرانی آنهاست و ۳/۷۶ درصد از آنان، مسأله‌ی مالی را بزرگ‌ترین دغدغه‌ی فعلی خود دانسته‌اند.[۱۹] شرایط مالی نامناسب زنان مطلّقه، عمدتاً ریشه در عوامل تورم، توزیع نامناسب درآمد و بیکاری دارد، این ادعا با بررسی وضعیت آماری آنها قابل اثبات است.
تورم بالا: میزان بالای تورم اقتصادی در سالهای اخیر عامل اقتصادی مهمی است که بر فقر زنان مطلّقه دامن زده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در ماه‌های بهمن، اسفند سال ۱۳۹۱، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال ۱۳۹۲ به ترتیب درصد تورم حاکم بر جامعه معادل ۲۷.۴، ۲۸.۶، ۲۹.۸، ۳۱.۰، ۳۲.۶، ۳۳.۹ درصد بوده است.[۲۰]
ضعف سازمان‌های حمایت‌گر: در ایران بیشترین اقدامات حمایتی دولت به منظور گسترش عدالت اجتماعی برای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه به ویژه زنان سرپرست خانوار، از طریق سازمان کمیته امداد خمینی(ره) صورت می‌پذیرد. تحت پوشش قرار نگرفتن زنان مطلّقه، از طریق حمایتهای نهادهایی مانند کمیته امداد نیز، از عواملی است که باعث تشدید نزول وضعیت مالی آنان خواهد شد. براساس آمارهای به دست آمده در پایان سال ۱۳۸۹ در سراسر ایران، تعداد ۳۱۱,۸۶۵,۱ خانوار معادل ۵۶۷,۳۱۱,۴ نفر تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) قرار گرفته‌اند که از میان آنها تعداد ۹۷۴,۱۲۹ خانوار معادل جمعیت ۶۰۲,۲۳۷ نفر به علت طلاق تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند.[۲۱] در سال ۱۳۹۰ با ۹/۹- درصد کاهش، جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در سراسر ایران، تعداد ۱,۷۵۰,۷۹۹ خانوار معادل ۳,۸۸۳,۳۸۷ نفر بوده است که از این میان، تعداد ۱۱۸,۱۹۸ خانوار معادل جمعیت ۲۱۷,۵۳۱ نفر از آنها به علت طلاق، تحت مددجویی کمیته امداد قرار گرفته‌اند[۲۲] در حالی که براساس آمار، تعداد طلاق‌های واقع‌شده که پیشتر ارائه گردید، هر ساله بیش از ۹۷۴,۱۲۹ و ۱۱۸,۱۹۸ خانواده دچار طلاق شده و هر ساله تعداد خانوارهای افزوده شده بر خانوارهای مطلّقه فراتر از ۱۹۸,۱۱۸ خانوار است که همواره نیز درحال افزایش است اما در مقابل نه تنها به تعداد خانوارهای تحت پوشش افزوده نشده است بلکه همین تعداد اندک خانوارِ تحت پوشش نیز، نسبت به سال بعد کاهش یافته است. واضح است که کمیته امداد تعداد بسیار اندکی از زنان مطلّقه را، تحت پوشش قرار می‌دهد. مبالغی که به زنان سرپرست خانوار، بر مبنای نظام حمایتی پرداخت می‌شود نیز، تا حدّی نیست که بتواند نیاز آنان را برآورده ساخته و حداقلی از یک معیشت عادی را برای آنان فراهم سازد.[۲۳] پژوهش‌های انجام‌شده بر روی زندگی زنان سرپرست خانوار نشان می‌دهد که، با وجود تلاش‌های فراوان کمیته امداد، بسیاری از اهداف و شاخص‌های کاهش فقر زنان مطلّقه برآورده نشده است.[۲۴]
[۱]ـ رسول اکرم (۶) می‌فرمایند: «هیچ حلالی نزد خداوند مغبوض‌تر از طلاق نیست»، امام صادق (:) می‌فرمایند: «طلاق عرش خدا را می‌لرزاند» (محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل‌البیت :، جلد ۲۲، (قم ـ ایران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ ق)، صص ۷ و ۹.
[۲]ـ سایت سازمان ثبت احوال کشور، «طلاق‌های ثبت شده سال ۱۳۸۸ به تفکیک استان»، (قابل دسترسی در: <http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/AmarHayati/t-12.pdf>، تـاریـــخ رجوع: ۱۰/۱/۱۳۹۲).
[۳]ـ همان، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۸۸ و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در:
http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/13-88.pdf>.
[۴]ـ همان، «طلاق‌های ثبت شده سال ۱۳۸۹ به تفکیک استان»، قـابل دسترســی در:
<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/AmarHayati/7-89.pdf>.
[۵]ـ همان، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۸۹ و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در:
<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/13-89.pdf>.
[۶]ـ همان، «طلاق‌های ثبت شده سال ۱۳۹۰ به تفکیک اســـتان»، قابـل دسترســی در:
<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/t-90.pdf>.
[۷]ـ همان، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۰ و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در:
<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/e-t-n-90.pdf>.
[۸]ـ همان، «ازدواجهای ثبت شده در سال ۱۳۹۱ به تفکیک استان»، قابـل دسترســـی در:
http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/e-91.pdf> >،
تاریخ رجوع: ۲۵/۴/۱۳۹۲). و همان، «طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۱ به تفکیک استان»، قابـل دسترســـی در:
<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/t-91.pdf>
[۹]ـ برای رعایت اختصار، صرفاً سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از باب نمونه آورده شده است، برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنیـد بـه: همان، قابــل دسترســـی در:
.<http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4822>
[۱۰]ـ Site: Safeguard, “Shifting a Societal Paradigm", )Avalibale at: <http://www.safeguardguaranty.com/Learn_more.html>, Last visited: 27/8/2013(.
[۱۱]ـ Site: Safeguard, “Help change lives for the better", )Avalibale at: <http://wedlockdivorceinsurance.com/helpchangelivesforthebetter1.html>, Last visited:27/8/2013(.
[۱۲]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۸۸»، (قابل دسترسی در:
<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/tt-88.pdf>،
تاریخ رجوع: ۱۰/۱/۱۳۹۲).
[۱۳]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۸۹»، (قابل دسترسی در:
<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/tt-89.pdf>.
[۱۴]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۹۰»، (قابل دسترسی در:
<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/T-G-90.pdf>.
[۱۵]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۹۱»، (قابل دسترسی در:
<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/T-G-91.pdf>.
[۱۶]ـ تفاوت خانواده با خانوار این است که خانواده الزاماً باید متشکل از یک زن و شوهر با تحقق رابطه‌ی زوجیت مشروع باشد در حالی‌که منظور از خانوار «مجموع کسانی که در یک خانه زندگی می‌کنند، افراد یک خانواده» (حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، (بی‌جا، راه رشد، ، ۱۳۸۹)، ص ۴۷۲) است. اهالی یک خانوار الزاماً زن و شوهر نیستند و حتی ممکن است متشکل از یک نفر باشد (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، پیشین، ص ۲۵). بنابراین خانوار کلی‌تر از خانواده است و به همین دلیل است که در سرشماری‌ها از واژه خانوار استفاده می‌شود.
[۱۷]ـ زهرا عبدی، «زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت اجتماعی»، (هفته‌نامه برنامه، آذر ۱۳۸۵، شماره ۱۹۶، صص ۱۸ ـ ۲۰)، ص ۱۹؛ افسانه کمالی، «مشکلات اجتماعی: زنان فقر مضاعف»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۲،بهار ۱۳۸۳، صص ۱۷۹ ـ ۲۰۲)، ص ۲۰۰؛ شراره ورزگر، «پیامد فقر، رشد جمعیت و ویرانی محیط زیست بر زنان»، (فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ویژه، بهار ۱۳۷۴، صص ۳۲۸ ـ ۳۴۶)، ص ۳۳۰.
[۱۸]ـ سوسن سیف، «بررسی مقایسه‌ای میزان پیامدهای طلاق در زنان و مردان مطلقه‌ی ایرانی و آمریکایی»، (فصلنامه خانواده و پژوهش، سال اول، شماره ۱، زمستان ۱۳۸۳، صص ۸۱ ـ ۱۰۴)، ص ۹۶؛ ژاله شادی‌طلب و علیرضا گرایی‌نژاد، «فقر زنان سرپرست خانوار»، (فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره ۲، شماره ۱، بهار ۱۳۸۳، صص ۴۹ ـ ۷۰)، ص ۴۹، ۵۰، ۶۷ و ۶۸؛ ژاله شادی‌طلب و معصومه وهابی و حسن ورمزیار، «ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقر و نابرابری در ایران/ فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۸۴، صص ۲۲۷ ـ ۲۴۷)، صص ۲۲۷، ۲۳۱، ۲۳۴ و ۲۳۵.
[۱۹]ـ سعید معیدفر و نفیسه حمیدی، «زنان سرپرست خانوار: نگفته‌ها و آسیب‌های اجتماعی»، (فصلنامه نامه علوم اجتماعی، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۸۶، صص ۱۳۱ ـ ۱۵۸)، صص ۱۴۲ و ۱۴۸.
[۲۰]ـ سایت مرکز آمار ایران، «نتایج نرخ تورم در اردیبهشت ۱۳۹۲ بر مبنای سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۹۰»، (قابل دسترسی در: <http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nt_92-02.pdf>، تاریخ رجوع: ۲۳/۵/۱۳۹۲)، ص ۳؛ همان، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) خردادﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﭘﺎیه ۱۳۹۰»، (قابل دسترسی در:
<http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nerkhtavarom_92-3_v2.pdf>، ص۲)؛ همان، «ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) ـ تیر ۱۳۹۲»، (قابل دسترسی در:<http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nerkhtavarom_92-4.pdf>، ص ۲).
[۲۱]ـ سایت کمیته امداد خمینی(ره)، «امور حمایتی محرومین و زدودن فقر (۳)»، (قابل دسترسی در:
<http://www.emdad.ir/mcontent/amar/amar_gozaresh_saliane/fasle3.pdf>،
تاریخ رجوع: ۲۳/۵/۱۳۹۲)، ص ۵، ۶ و ۱۳.
[۲۲]ـ همان، «امور حمایتی محرومین و زدودن فقر (۳)»، (قابل دسترسی در:
<http://www.emdad.ir/mcontent/amar/amar_gozaresh_saliane/fasl%203.pdf>،
ص ۵، ۱۶، ۱۸، ۴۲ و ۴۳.
[۲۳]ـ حسن بادینی، «جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران»، (فصلنامه حقوق، دوره ۳۸، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۷، صص ۵۷ ـ ۸۸)، ص ۶۳.
[۲۴]ـ احمد محمد‌پور و داریوش بوستانی و مهدی علیزاده، «ارزیابی کیفیت عملکرد سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهرسازی»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره ۴۶، پاییز ۱۳۹۱، صص ۳۱۹ ـ ۳۵۲)، ص ۳۱۹.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
راهنمای پایان نامه درباره : زنان مطلّقه
سه شنبه 00/03/04
گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه
راهکارهای پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه عمدتاً با هدف حمایت مالی از زنان در صورت وقوع طلاق، طراحی شده است اما در عرصه‌ی اجرا، غالباً بدان عمل نمی‌گردد.
عدم پرداخت نفقه: در بعضی از خانواده‌هایی که در حال سپری نمودن زندگی هستند دیده می‌شود که نفقه‌ی زنان به آنان پرداخت نشده یا از میزان پرداختی آن رضایت کافی ندارند.[۱] با وقوع طلاق همین پشتوانه‌ی مالی زنان که در طول زندگی پرداخت می‌گردید نیز به پایان رسیده و آنان را بدون آمادگی برای اداره‌ی امور اقتصادی خود، به طور ناگهانی با زندگیِ خودسرپرست مواجه ساخته و بار سنگینی را بر دوش آنان محوّل می‌سازد.
همچنین زنان در طول زندگی نیز در پی فراهم ساختن ساز و برگی جهت آتیه‌ی خود برای بعد از طلاق نیستند، به خصوص در خانواده‌هایی که میانه‌رو بوده و در حال سپری نمودن زندگی آرامی می‌باشند، به همین دلیل لازم است زنانِ در حال زندگی، از طریق پیش‌بینی راهکاری بتوانند خطرات مالی احتمالی پس از طلاق را کاهش داده و توانایی اداره زندگی خود را داشته باشند.
عدم امکان اخذ مهریه: صرف‌نظر از تعداد زیادی از زنان که به منظور جلب رضایت شوهر از دریافت مهریه‌ی خود امتناع می‌کنند، حتّی اقدامات آن دسته از زنانی که از اخذ مهریه‌ی خود چشم‌پوشی ننموده و آن را مطالبه می‌کنند نیز معمولاً منتهی به نتیجه نشده و توفیق آنان در این عرصه بسیار کم‌رنگ است چه آنکه حتّی پس از صدور حکمِ دادگاه مبنی بر محکومیت شوهر برای پرداخت مهریه، با امتناع یا اعسار آنان از پرداخت و اجرای حکم دادگاه روبه‌رو شده و در نتیجه مهریه‌ی زنان بدون وصول می‌ماند. براساس نتایج به دست آمده می‌توان گفت بیش از نیمی از زنان، موفق به دریافت مهریه‌ی خود نشده‌اند. همچنین در حدود نیمی از زنان موفق به بازداشت زوج‌های بدهکار نشده و حتی در صورت بازداشت آنان، غالباً کاری از پیش نبرده‌اند.[۲]
عدم دریافت مقرری ماهانه، شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل ایام زناشویی: هرچند مقرری ماهانه، شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل ایام زناشویی در قوانین فعلی ایران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته است اما با وجود این، نهاد حقوقی اول عملاً اجرا نمی‌گردد.[۳] نهاد حقوقی دوم نیز به علت در بر داشتن مشکلات اجرایی فراوان مانند عدم توان اثبات دارایی زوج از سوی زوجه، تشدید این ناتوانی به علت رویه‌ی قضایی حاکم، بلاتکلیفی زنان با عدم اجرای گواهی عدم امکان سازش از سوی مردان و … نتوانسته است از زنان حمایت مالی لازم را به عمل آورد.[۴] در نهاد حقوقی سوم زوجه می‌تواند بر مبنای قاعده‌ی استیفاء و با تحقق شروطی (دستور زوج، عدم وظیفه‌ی شرعی، انجام عمل، اجرت داشتن، عدم قصد تبرع)، اجرت کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک را از زوج دریافت کند (تبصره‌ی ماده‌ی ۳۳۶ ق.م) اما عملاً دو شرطِ عدم قصد تبرع و دستور زوج، غالباً وجود ندارد[۵] و همین امر مانع از اجرای این حمایت حقوقی می‌گردد. علاوه بر اینکه برای وصول اجرت‌المثل از اموال زوج، بنا به دلایل متعددی مانند مخفی نمودن اموال توسط شوهر، عدم اعلام صحیح فهرست اموال از سوی زوج و … عملاً قابلیّت اجرایی را دارا نیست.[۶] بنابراین، مشکلات و موانع عملی فوق، موجب فقدان حمایت حقوقی مؤثر از زنان مطلّقه می‌گردد.
گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد
بیکاری زنان مطلّقه بی‌شک در تأمین احتیاجات اوّلیّهی آنان تأثیر مستقیمی دارد. عدم توفیق در ازدواج مجدد بنا به دلایل متعددی که در آن تأثیرگذار است نیز، بر مشکلات آنان دامن می‌زند. در این گفتار، در بند اول، عدم اشتغال زنان مطلّقه و در بند دوم، عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد، بررسی خواهد شد.
بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه
از مهم‌ترین دلایل بیکاری‌ِ عمده‌‌ی زنان، در میزان مشارکت و دخالت اندک آنان به عنوان نیروی کار در اشتغال کشور است.[۷] پایین بودن میزان اشتغال زنان در جامعه‌ی ایران با وجود تشکیل دادن نیمی از جمعیت کشور، فکر حمایت از آنان را استوار می‌سازد زیرا در آخرین آماری که در سال ۱۳۹۰ از سوی سازمان ثبت احوال کشور ارائه شده است از میان جمعیت کلیه‌ی زنان مستعد برای اشتغال، اعم از مطلّقه‌ها و غیر مطلّقه‌ها (منظور زنان ۱۰ ساله و بالاتر از آن است) که معادل ۸۱۸,۴۳۵,۳۱ نفر هستند، فقط ۵۵۷,۷۱۱,۲ نفر به عنوان جمعیت شاغل، مشغول به فعالیت بوده‌اند در حالی که از میان جمعیت مردانِ آماده برای اشتغال که معادل ۷۷۴,۸۰۴,۳۱ نفر است، ۳۱۷,۸۳۵,۱۷ نفر جمعیت شاغل را تشکیل داده‌اند.[۸] در گروه جنسی زنان مذکور، تعداد زنان مطلّقه ۸۶۳,۴۴۲ نفر را تشکیل داده‌اند که صرفاً تعداد ۳۶۴,۱۲۰ نفر از آنان شاغل بوده و احتمالاً می‌توانند از پس مخارج زندگی خود برآیند.[۹] بنابراین از یک سو تعداد عظیم زنان مطلّقه که آمار قابل توجّهی را به خود اختصاص داده است، لزوم توجه به این قشر از جمعیت کشور را، گوشزد می کند و از سوی دیگر تعداد اندک این زنان در دستیابی به اشتغال، توجه جدی‌تری را نسبت به این دسته از افراد جامعه، یادآوری می‌سازد.
مشکلات مالی آنان به این میزان، محدود نشده و وضعیت ناگوار مالی آنان زمانی رو به وخامت می‌گذارد که با وجود داشتن امکان شغلی اندک نیز، بیش از دو سوم از زنان سرپرست خانوار[۱۰]، به دلیل عدم تخصص و مهارت کافی و لازم، عمدتاً در بخش خدمات یا شغل‌های بی‌ارزش به عنوان نیروی کارِ ساده مشغول شده و مزد اندکی دریافت می‌نمایند که آن را نیز صرف نیازهای اوّلیّهی خود و خانواده‌شان می‌سازند.[۱۱] بنابراین ضرورت حمایت از این زنان به همراه افزایش یافتن آمار طلاق، امری واضح و آشکار است.
عدم پوشش بیمه‌های اجتماعی نسبت به زنان مطلّقه نیز عامل دیگری است که بر فقر آنان دامن می‌زند چه آنکه زنان مطلّقه در مقایسه با زنان بیوه که شوهرانشان فوت نموده و به تبع همسرانشان، هم در زمان حیات و هم در زمان پس از فوت تحت بیمه قرار گرفته‌اند، از وضعیت مالی ضعیف‌تری برخوردارند زیرا در صورتی هم که به تبع شوهرانشان تحت بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته باشند، با وقوع طلاق و قطع رابطه‌ی زوجیت، برخلاف زنان بیوه به طور کلی از شمولیت بیمه مستمری فوتِ شوهران خود، خارج شده و مزایای آن را از دست می‌دهند. [۱۲]
[۱]ـ نظرسنجی که از طریق ارائه پرسش‌نامه و بررسی پرونده‌ها در شبکه‌یCMS به عمل آمده، نشان‌دهنده‌ی این است که میزان پرونده‌های مربوط به مطالبه‌ی نفقه و مهریه به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را در میان دادخواست‌های تسلیم شده به دادگاه را در شش ماهه‌ی اول سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ داشته و ۶/۵۱ درصد از زنان بیان داشته‌اند که شوهرانشان به آنها اصلاً نفقه پرداخت ننموده و ۷/۲۴ درصد آنان از میزان نفقه‌ی پرداختی شوهرانشان رضایتی ندارند. همچنین ۵/۴۵، ۷/۲۲ و ۱/۱۶ درصد از زنانی که اصلاً نفقه‌ای دریافت ننموده‌اند به ترتیب بیان داشته‌اند بیش از دو سال، یک سال و ۶ ماه است که از دریافت نفقه محروم بوده‌اند (عصمت نجفی ثانی و زهره محمدنیائی، «بررسی پرونده‌های دادگاه‌های خانواده و عوامل مؤثر بر افزایش آنها»، در کتاب اندیشه‌های راهبردی (زن و خانواده)، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی (گردآورنده)، جلد دوم، (تهران، پیام عدالت، ۱۳۹۱، صص ۱۰۲۴ ـ ۱۰۴۳)، صص ۱۰۲۹ و ۱۰۳۳؛ همچنین نتایج به دست آمده از یک تحقیق میدانی در مجتمع قضایی خانواده شهر تهران که بر روی دو هزار پرونده‌ی مربوط به دعاوی خانوادگی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که بالاترین میزان مشکلات زنان، درگیری اقتصادی آنان و بیشترین میزان شکایت آنان، مربوط به نفقه بوده است (بهناز موحدی، «طرح بیمه زنان خانه‌دار، گامی کوچک با هدفی بزرگ»، (ماهنامه عروس هنر، شماره ۲۱، مرداد ۱۳۸۲، صص ۶ ـ ۸)، ص ۶).
[۲]ـ براساس تحقیقی که در سال ۱۳۸۱ صورت گرفته، به دست آمده است که ۴/۱۰ درصد از شوهرانی که محکوم به پرداخت مهریه شده‌اند به حکم دادگاه عمل نموده و ۶/۸۹ درصد از آنان از عمل به حکم دادگاه امتناع ورزیده‌اند (ناهید دامن‌پاک، بررسی چگونگی اجرای حقوق مالی بانوان، (به سفارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم، قم، ۱۳۸۲ به نقل از: فائزه عظیم‌زاده اردبیلی، «آسیب‌شناسی و تحلیل حقوقی مسئله مطالبه مهریـه و راهکارهـای بازدارنده»، در کتاب اندیشه‌های راهبردی (زن و خانواده)، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی (گردآورنده)، جلد دوم، (تهران، پیام عدالت، ۱۳۹۱، صص ۱۱۲۵ ـ ۱۱۴۸)، ص ۱۱۳۷. همچنین از نظر توقیف اموالِ شوهرانی که محکوم به پرداخت مهریه‌ی همسران خود شده‌اند در ۸/۳۲ درصد از مردان، توقیف اموال اجراء نگردیده و نسبت به ۲/۵۲ درصد از آنان، حکم توقیف صادر شده اما مالی از آنان یافت نشده است و صرفاً نسبت به ۹/۱۴ درصد از مردان حکم توقیف اموال صادر و اجراء شده است (همان، ص ۱۴). در رابطه با بازداشت شوهران بدهکار نیز، ۸/۴۴ درصد از زنان موفق به بازداشت شوهرانی که محکوم‌علیه بوده‌اند شده و ۲/۵۵ درصد از آنان موفقیتی نداشته‌اند (همان، ص ۱۵). همچنین از حیث دریافت مهریه، صرفاً ۴/۲۵ درصد از زنان موفق به دریافت مهریه شده و به ترتیب ۴/۱۰، ۸/۳۵ و ۴/۲۸ درصد از آنان، مهریه را به طور قسطی دریافت نموده‌اند یا مهریه را بذل نموده و طلاق خلع گرفته‌اند یا با حصول سازش از اخذ مهریه انصراف داده‌اند بنابراین ۲/۶۴ درصد از زنان موفق به اخذ مهریه نشده‌اند (همان، ص ۱۶).
[۳]ـ لیلا سادات اسدی، «بررسی تطبیقی معاضدت‌های مالی حین طلاق و پس از آن»، (ماهنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، سال شانزدهم، شماره ۵۴، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص ۲۸ ـ ۵۱)، صص ۲۸ و ۴۸.
[۴]ـ لیلا دژخواه، «طلاق و چالش تنصیف دارایی»، (فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال نهم، شماره ۳۵، بهار ۱۳۸۶، صص ۱۲۹ ـ ۱۵۸)، صص ۱۲۹، ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۲.
[۵]ـ محمود حکمت‌نیا، حقوق زن و خانواده، (تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰)، ص ۱۹۹؛ علیرضا باریکلو، «مبانی حقوقی حمایت از درآمد ایام زناشویی زوجه مطلقه»، (فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال هفتم، شماره ۲۸، زمستان ۱۳۹۰، صص ۵۱۹ ـ ۵۳۸)، ص ۵۱۹ و ۵۲۷.
[۶]ـ لیلا سادات اسدی، پیشین، صص ۲۸ و ۴۸.
[۷]ـ سعید معیدفر و نفیسه حمیدی، پیشین، ص ۱۴۶.
[۸]ـ سایت مرکز آمار ایران، «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن۱۳۹۰، نتایج تفصیلی ـ فعالیت»، صص ۱ و ۳، (قابل دسترسی در: تاریخ رجوع: ۲۵/۱/۱۳۹۲).
http://www.sci.org.ir/SitePages/report_90/LaborForce_report.aspx،
[۹]ـ همان، «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن۱۳۹۰، نتایج تفصیلی ـ زناشویی»، ص ۱، قابل دسترسی در:
<http://www.sci.org.ir/SitePages/report_90/MaritalStatus_report.aspx>
[۱۰]ـ برگرفته از سخنان آقای پرویز زارعی در همایش «زنان سرپرست خانوار» مورخ: ۲۵/۷/۱۳۸۵، (انجمن ایرانی مطالعات زنان، خبرنامه دوره پنجم، شماره بیست و دوم، تیر ۱۳۸۶)، ص ۲.
[۱۱]- Sylvia CHant, “Female Household Headship and the Feminisation of Poverty: Facts, Fictions and Forward Strategies", (Isuue 9, Gender Institute, London School of Economics, May 2003, Available at: <http://eprints.lse.ac.uk/574/1/femaleHouseholdHeadship.pdf>, Last visited: 29/9/2013), p 13.
[۱۲]ـ زهره الهی، «زنان و عدم تأمین اجتماعی»، (ماهنامه عروس هنر، شماره ۲۰، تیر ۱۳۸۲، صص ۴ ـ ۷)، ص ۷.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
-
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
