پایان نامه - مقاله - تحقیق

حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتكا و افزایش اعتبار فرآیند گزارشگری مالی، به سودمندی این فرآیند و كارایی بازارهای سرمایه كمك می كند. كیفیت حسابرسی به عوامل متعددی به خصوص استقلال حسابرس بستگی دارد. لذا، كاهش استقلال حسابرس بر كیفیت فرآیند حسابرسی و اظهار نظر وی تأثیر مستقیم می گذارد. به همین دلیل، مجامع حرفه ای توجه جدی به تهدیدهای استقلال حسابرس دارند. برای استقلال دو بعد در نظر گرفته اند . بعد ظاهری كه استقلال ظاهری نام داشته ، متكی بر پرهیز از حالاتی است كه باعث شك و تردید یك فرد منطقی و آگاه از تمام شرایط و حالات نسبت به بی طرفی حسابرسی می شود. بعد باطنی، معنوی یا فكری كه به‌خود حسابرس بستگی داشته و قابل اندازه گیری یا مشاهده ی مستقیم نیست (شریعت‌پناهی و نهندی، 1384، 77). شرکت‌ها که متقاضی انجام حسابرسی هستند اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.اهدافی از قبیل داشتن گزارش حسابرسی برای شرکت در مزایده و مناقصات،اهداف ارائه به اداره امور مالیاتی، ارائه گزارش به مجمع عمومی صاحبان سهام و … اهدافی است که متقاضیان انجام، به دنبال آن هستند.طبیعی است که این متقاضیان با توجه به اهداف به دنبال پرداخت حداقل حق‌‌الزحمه برای انجام اینکار هستند و حسابرسان نیز با در نظر گرفتن حجم کار و ملاحظات حرفه‌ای به دنبال انجام کار با کیفیت متفاوت و نوع گزارش متفاوتند.جان کلام اینکه خواستن کیفیت بالاتر حسابرسی و دریافت گزارش مطلوبتر مستلزم انجام هزینه بیشتر و پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی بیشتر است و همچنین کیفیت مطلوب تر حسابرسی به سیستم حسابداری و کنترل‌های داخلی و مستندات مطلوب تری احتیاج دارد.بنابراین برای ایجاد اطمینان خاطر در مدیران و سهامداران و سایر ذی‌نفعان شرکت،  اولا” به سیستم حسابداری خوب و ثانیا” یک حسابرسی خوب احتیاج است.
1-2- بیان مساله
در دنیای صنعتی امروز وجود اطلاعات مالی قابل اتكا از اهمیت حیاتی برخوردار است. اقتصاد بسیاری از كشورها دركنترل شركتهای سهامی بزرگی قرار دارد كه سرمایه مورد نیاز خود را از میلیونها سرمایه‌گذار تامین كرده‌اند. سرمایه‌گذاران كه پس‌اندازهای خود را در اختیار شركتهای سهامی قرار داده‌اند با توجه به صورتهای مالی سالیانه یا فصلی كه توسط شركتها انتشار می‌یابد از استفاده درست و موثر وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان حاصل می‌كنند، اطلاعات منعكس در صورتهای مالی زمانی برای استفاده‌كنندگان مفید و موثر است كه از وی‍ژگیهای كیفی لازم برخوردار باشد. یكی از ویژگیهای كیفی اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتكاست كه آثارمالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه‌ای بیطرفانه اندازه‌گیری شده و نتایج اندازه‌گیری‌ها معتبر و قابل تایید مجدد باشد. استفاده‌كنندگان از صورتهای مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات مالی منعكس در صورتهای مالی اتكا كنند كه شخصی مستقل، ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه كرده باشد. در سیستمهای اجتماعی – اقتصادی كنونی، وظیفه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است و فعالیت حسابرسان مستقل بیشتر در قالب موسسات حسابرسی انجام می‌گیرد. (استانداردهای حسابرسی، 1383،پیشگفتار)
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌كردند كه تمامی گروه‌های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می‌كنند؛ اما در سی سال گذشته، اقتصاددانان موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شركت‌ها با این‌گونه تضادها را مطرح كرده‌اند. به‌طور كلی این موارد، تحت عنوان «حاكمیت شركتی» در حسابداری بیان می‌شود. طبق تعریف حساس یگانه و باغومیان: “حاكمیت شركتی، قوانین و مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است كه موجب دستیابی به هدف‌های

 پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود”. تأكید مبانی اولیه حاكمیت شركتی، بیشتر بر موضوع راهبرد شركت‌ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه‌های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق كلیه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت. فروپاشی شركت‌های بزرگی مانند انرون و ورلدكام در آمریكا توجه همگان را به نقش برجسته حاكمیت شركتی و توجه جدی به اصول نام‌برده درمورد پیشگیری از وقوع چنین فروپاشی‌هایی جلب كرده است .

در حاكمیت شركتی، هدف، برخورداری از یك هیئت‌مدیره مؤثر و كارا است و دستیابی به این هدف، مستلزم ارزیابی خصوصیات هیئت مدیره(به‌ویژه مطلوب) است. در این صورت، سؤال مطرح این است كه آیا متفاوت بودن خصوصیات هیئت‌مدیره شركت‌ها می‌تواند در تعیین حق الزحمه حسابرسان مستقل اثرگذار باشد؟ یعنی اگر ویژگی‌هایی از جمله تعداد اعضای هیئت مدیره، نسبت غیراجرایی اعضای هیئت مدیره، نمایندگی اعضای هیئت‌مدیره از بُعد دولتی یا خصوصی بودن آن، وجود مدرك تحصیلی دكتری در بین اعضای هیئت مدیره، وجود مدرك تحصیلی مالی یا حسابداری در بین اعضای هیئت مدیره، تغییر در اعضای هیئت‌مدیره سال و تغییر حسابرس می‌تواند بر هزینه های حسابرسی و حق الزحمه حسابرسان مستقل تأثیرگذار باشد؟ با دستیابی به جواب این سؤال‌ها می‌توان به‌منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب‌تری را به‌عمل آورد و سهامداران را به انتخاب هیئت‌مدیره مطلوب‌تر هدایت كرد.(عباس زاده و منظرزاده ، 1390 ، دوره18 ، شماره 63)
موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی دارند. آنها جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می كنند و تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که در اغلب مطالعــات مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسك، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است. یکی از عوامل مهم تعیین ریسک حسابرسی ساختار حاکمیت شرکتی می باشد که باید به آن توجه شود.البته هنوز معلوم نیست که حاکمیت شرکتی تاثیری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر دارد چگونه حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. حداقل دو استدلال در مورد رابطه حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسان وجود دارد. در استدلال اول فرض بر این است که ساختار داخلی حاکمیت شرکتی شرکت ها کامل است. در نتیجه هزینه های نمایندگی و ریسک موسسات حسابرسی کاهش یافته و این باعث کاهش حق الزحمه حسابرس و هزینه های حسابرسی شرکت می شود. به عبارتی حسابرسی به عنوان شکلی از حاکمیت شرکتی خارجی ممکن است حاکمیت شرکتی داخلی موثر را جایگزین خود بیند. در استدلال دوم فرض می شود مدیران جهت نشان دادن سطح بالای ساختار حاکمیت شرکتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، از موسسات حسابرسی بزرگ و با کیفیت بالاتر استفاده کنند که ممکن است باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی شود. تحقیقات تجربی تاکنون جوابی در مورد اینکه کدام استدلال بهتر عمل می کند ارائه نکرده است.در این تحقیق سعی میشود تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد.  بنابراین سوال اصلی تحقیق؛ این است که آیا ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی تاثیر دارد؟
1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق
برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم‌گیرنده در پی خواهد داشت (اکبری، 1389: 11). با توجه به تمرکز مالکیت کمتر در موسسات بزرگ و وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره، مشکلات نمایندگی در شرکتها بوجود می آید و نیاز به وجود حسابرسی خارجی را افزایش می دهد. از این رو این تحقیق بررسی می کند که آیا  نیاز است  حسابرسی با کیفیت تر و با هزینه های بیشتر انجام گیرد یا خیر.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1-  اهداف علمی
هدف علمی تحقیق مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد بررسی است.  بنابراین محقق بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در پی پاسخ منطقی این سوال است که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟
 
 
 
 
1-4-2-  اهداف کلی و فرعی
هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد.
اهداف فرعی:

1. تعیین ارتباط میان درصد مالكیت نهادی و هزینه های حسابرسی.
2. تعیین ارتباط میان درصد مشارکت مدیریت در مالکیت و هزینه های حسابرسی.
3. تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و هزینه های حسابرسی.
4. تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و هزینه های حسابرسی.

1-4-3-  اهداف کاربردی
نتایج این تحقیق می­تواند مورد استفاده گروههای متعددی قرار گیرد که موارد زیر از آن جمله هستند:
سازمان بورس اوراق بهادار: تعریف نظام راهبری مناسب برای شرکت های پذیرفته شده.
سرمــایه گذاران: با توجه به اهدافی که دارند، اعم از کوتاه مدت یـا بلند مدت، نتــایج این تحقیق می تواند در انتخاب سهام شرکتها برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که سرمایه گذاران با توجه به رویکرد تکیه گاه یابی به دنبال یک مبنای قابل اتکا هستند، نتایج این تحقیق می تواند آنها را در انتخاب این مبنای مطمئن یاری رساند و رفتار سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و در نتیجه تصمیم گیری آنها از سودمندی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد.
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی : این تحقیق برای بیان بهتر و دقیقتر رویکردهای رفتاری و آثار آنها در پی تئوری های جدیدتر، مفید واقع می شود.
سهامداران : نتایج این تحقیق می تواند سهامداران را در ارزیابی سهام شرکت و انتخاب اعضاء هیات مدیره و کمیته حسابرسی برای آن یاری رساند و توجه آنها به طور غیر مستقیم به مدیریت بهینه هزینه هایی همچون هزینه حسابرسی باعث بهبود نظام راهبری شرکت می گردد.
مدیران : مدیریت در اهداف کوتاه مدت و علی الخصوص در اهداف بلند مدت شرکت ها و کنترل فعالیت های درون سازمان برای رسیدن به سود و رفاه بیشتر که در نهایت منجر به جلب رضایت سهامداران خواهد شد و نیز از آنجا که استقلال حسابرس و کیفیت گزارشات آن در مورد گزارش حسابداری می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (مبنی بر دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد مدیر می تواند از طرق مختلف چون هموارسازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام بگذارد.
 
 
1-5- سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق:
حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟
سوال فرعی تحقیق:

1. آیا درصد مالكیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

 
1-6- فرضیه های تحقیق
برای پاسخ به سوالات مطرح شده، فرضیه های زیر تدوین شده است:
فرضیه اصلی تحقیق:
مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر هزینه حسابرسی تاثیر دارند.
فرضیه فرعی تحقیق:

1. درصد مالكیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
2. درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
3. استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
4. وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.

امروزه اهمیت بهره‏ورى و لزوم بررسى آن باتوجه به گسترش سطوح رقابت، پیچیدگى تکنولوژى، تنوع سلیقه‏ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسى پوشیده نیست. بهره‏ورى واژه‏اى است که هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مطرح است و طیفى از بهره‏ورى جهانى تا بهره‏ورى فردى را شامل مى‏شود. بهره­وری ازجمله عواملی است كه بقاء و دوام سازمان­ها را در دنیایی پر رقابت فعلی تضمبن می­

كند. حاكم شدن فرهنگ بهره­وری، موجب استفاده بهینه از كلیه امكانات مادی و معنوی سازمان می­شود و دائماً توان­ها، استعدادها و امكانات بلقوه سازمان شكوفا می­شود و بدون اضافه كردن فن­­آوری و نیروی انسانی جدید می­­توان از امكانات، شرایط، توان و قابلیت نیروی انسانی موجود با خاصیت زایشی و خلاقیت در جهت تحقق اهداف سازمان حداكثر بهره را برد. بهره­وری مطلوب با تغییر ساختارها، اضافه كردن فن­آوری، تدوین دستور كار و صدور بخش­نامه حاصل نمی­شود بلكه انسان محور هر نوع بهره­وری فردی- اجتماعی و سازمانی است. در این فصل به بررسی کلیات تحقیق بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر­ه­وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی می­پردازیم.

1-2. بیان مسأله تحقیق

یکی از ابزارهای ارتقاء بهره­وری در سازمان­ها توانمندسازی کارکنان و به عبارت دیگری افزایش دانش آنها و توجه به یادگیری سازمانی است. یادگیری سازمانی فرآیند یافتن خطاها و اشتباهات و رفع و اصلاح آنهاست. یادگیری سازمانی فرآیندی است كه با كسب دانش و بهبود عملكرد در طول زمان رخ می­دهد. یادگیری سازمانی به عنوان یك مزیت رقابتی برای سازمان­ها مطرح می­باشد. تغییرات روزافزون علم، فناوری و تغییرات محیط و پیچیدگی­های آن كه هر لحظه حیات سازمان­ها را تحت تأثیر قرار می دهد، ضرورت توجه به یادگیری سازمانی و ارتقای فنون و مهارت های كاركنان را بیش از پیش مشخص می­سازد. بی­توجهی به  یادگیری سازمانی موجبات فنا و نیستی افكار و ایده­های جدید می­شود كه جهت بقاء و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، تداوم جریان یادگیری در سازمان­ها از ضروریات می­باشد. توسعه قابلیت یادگیری سازمانی، سازمان­ها را برای كار كردن در دنیای واقعی كسب و كار با توجه به تغییر پارادایم مدیریت آماده می­سازد و قابلیت خود تنظیمی و خود تطبیقی آن­ها را افزایش و دستیابی به معیارهای كارآمدی سازمانی را در جهت بقاء و پایداری در موقعیت رقابتی مقدور می­سازد (نژادایرانی و همکاران، 1390). هدف نهایی سازمان یادگیرنده آن است كه به افراد سازمانی بیاموزد چگونه به طور مستمر یادگیری و افزایش دانش را درون سازمان و در فرایندهای كاری، هدف اصلی خود قرار دهند. بسیاری از سازمان­ها یادگیری حاصل نكرده­اند و به تكرار اشتباهات و اتخاذ تصمیمات غیرهوشمندانه می­پردازند. مهمتر از همه شیوه­های قدیمی فكری كه باعث این شكست­ها می­شوند به بحث گذاشته نمی­شوند (نادی و همکاران، 1389). بنابراین تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که: آیا ظرفیت یادگیری سازمانی ارتباط معناداری با بهره­وری نیروی انسانی امور مالیاتی استان آذربایجان غربی دارد؟

مدیران توان انجام عملیاتی را دارند که می توانند آنها را در مدیریت جریان وجوه نقد عملیاتی درگیر کنند. جریان وجوه نقد عملیاتی وجوهی است که از فعالیت ای عملیاتی تکراری کسب و کار حاصل می شود(هارتمن و همکارن، 2004).  مجله بیزینس چند مورد از فعالیت هایی را که مربوط به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری است اما تحت عنوان جریان نقد عملیاتی گزارش می شوند را شناسایی کرده است(هانری، 2004). این موارد شامل تغییرات سرمایه در گردش، حساب های دریافتنی اعتباری، تاسیس و استفاده از شرکت های تابعه مالی می باشد. با توجه به اصول پذیرفته شده همه فعالیت های فوق در بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد گزارش می شود. مدیران ممکن است در این فعالیت ها وارد شوند تا بتوانند جریان های وجوه نقد عملیاتی را مدیریت کنند. دستکاری این معاملات منجر بع جریان های نقد غیر عادی می شود. فروش یک جا و با تخفیف موجودی کالا مثالی از تغییر در سرمایه در گردش است. کاهش سرمایه در گردش به معنی افزایش در جریان وجوه نقد است. از این رو زمانبندی عمدی فعالیت ها که بر حساب های سرمایه در گردش تاثیر می گزارد، می توان جریان وجوه نقد عملیاتی گزارش شده را دستکاری کند. هنگامی که شرکت ها زودتر از دوره بازگشت به وجوه نقد نیاز پیدا می کنند، می توان حساب های دریافتنی خود را ب فروش رسانند(هارتمن و همکارن، 1998). شفافیت پایین نشان می دهد كه اطلاعات كافی برای ارتباط برقرار كردن با سرمایه گذاران وجود ندارد و بنابراین یك عدم تقارن اطلاعاتی بین آنهایی كه آگاهی دارند و آن كه اطلاعات كافی در اختیارشان نیست، وجود دارد، این امر منجر به بروز صرف ریسك اطلاعات می شود. از دیدگاه سرمایه گذاران هر چه دقت وكیفیت اطلاعات ارائه شده از

1.HARTMAN

2.HANRI

سوی شركت كه درصورت های مالی است بالاتر باشد، ریسك اطلاعاتی آن شركت، پایین تر خواهد بود. اطلاعات مالی كه قابلیت اتكا و کیفیت پایینی دارند، عدم اطمینان سهامداران را افزایش داده وجذابیت سهام را كاهش می دهد. این موضوع شركتها را در تامین نقدینگی مناسب با مشكل مواجه می كند. به تبع آن شركت ها برای جلوگیری و كاهش مشكلات تامین نقدینگی، وجه نقد بیشتری نگهداری می كنند.همچنین وجود اطلاعات شفاف و قابل مقایسه، رکن اصلی پاسخگویی، تصمیم گیریهای اقتصادی و ابزاری جهت توسعه و رشد اقتصادی بخش خصوصی و دولتی است. صاحبان سرمایه، اعتباردهندگان، دولت و سایر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه ی خرید،فروش، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند. سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری میکنند که اولا درباره آن واحد، اطلاعات (اطلاعات مالی)کافی داشته باشند و ثانیا به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد اقتصادی، نمیتوانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. همه این تصمیمات سرنوشت اداره منابع کمیاب اقتصادی کشور را رقم می زند. بنابراین در صورتی که تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل مقایسه نباشد، منابع اقتصادی تلف و اقتصاد کشور آسیب می بیند( فلاح دوست1382).

هدف از  این پژوهش ارزیابی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی برمدیریت وجه نقد است.در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق و همچنین اهداف و فرضیات تحقیق و نهایتا مدل اجرایی پژوهش می پردازیم.

1-2- بیان مساله

مدیریت گردش وجوه نقد برای دستیابی به دو هدف انجام می شود اولا؛ شرکت ها می توانند با دستکاری جریان های نقدی عملیاتی به سود مورد هدف خود دست یابند و ثانیا؛ شرکت ها ممکن است با دستکاری به جریان وجوه نقد هدف خود دستیابند. همچنین دستکاری گردش وجوه نقد عملیاتی بر کیفیت گزارشگری اطلاعات مالی تاثیر می گزارد.

نتایج تحقیق روی چوتی(2005) نشان داد که شرکت ها گردش وجوه نقد عملیاتی ناشی از فعالیت های عملیاتی همچون تخفیفات فروش، افزایش فروش و تولید بیش از حد برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته را به منظور گزارش سود های اندک و تغییرات مثبت درآمد ها دستکاری می کنند. این یافته ها با نایج تحقیقاتی که بیان می کنند که هدف شرکت ها از دستکاری گردش وجوه نقد عملیاتی، دستیابی به سود هدف که ناشی از خوداری ارائه زیان ها و همچنین گزارش سودهای مثبت کوچک است.

مدیریت جریان وجوه نقد تنها از یک طریق بر درآمدهای شرکت تاثیرگذار نیست به عنوان مثال روی چوتی(2005) به بررسی فعالیت هایی که باعث افزایش درآمدها که شامل تخفیفات فروش، تولید انبوه و کاهش هزینه های اختیاری پرداخت که این فعالیت ها در نتیجه مدیریت گردش وجوه نقد نیست ولی این فعالیت ها باعث افزایش گردش وجوه نقد عملیاتی می شود.

نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می کاهد و به عنوان ذخیره ای امن برای مواجهه با   زیانهای غیر منتظره به شمار می رود و همچنین پیگیری سیاستهای سرمایه گذاری بهینه را درزمانی که شرکت با محدودیتهای مالی مواجه است، ممکن می سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه های جمع آوری

1.CHOTI

منابع مالی یا نقد کردن داراییهای موجود کمك میکند.بر اساس این نظریه، مدیریت برای حداکثر

سازی ثروت سهامداران، باید مانده وجه نقد شرکت را به نحوی تنظیم نماید که منافع نهایی ناشی از نگهداشت وجه نقد با هزینه های نهایی آن برابر شود(اپلر و همکاران، 1999،11).

وجود اطلاعات شفاف و قابل مقایسه، رکن اصلی پاسخگویی، تصمیم گیریهای اقتصادی و ابزاری جهت توسعه و رشد اقتصادی بخش خصوصی و دولتی است. صاحبان سرمایه، اعتباردهندگان، دولت و سایر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه ی خرید،فروش، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند. سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری میکنند که اولا درباره آن واحد، اطلاعات (اطلاعات مالی)کافی داشته باشند و ثانیا به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد اقتصادی، نمیتوانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. همه این تصمیمات سرنوشت اداره منابع کمیاب اقتصادی کشور را رقم می زند. بنابراین در صورتی که تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل مقایسه نباشد، منابع اقتصادی تلف و اقتصاد کشور آسیب می بیند( فلاح دوست1382).

پابلوفرناندز(2002) اعتقاد دارد یک اصل حسابداری و مالی وجود دارد که اگر چه نمی‌توان آن را به‌طور مطلق صحیح دانست، اما می‌توان آن را به‌عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این است ‌که “سود خالص فقط یک عقیده، اما جریان وجوه نقد2 یک واقعیت است” و از آنجا که شرکت‌ها استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین مى‌کنند:

1.APALEV

2.PABLO FERMANDEZ

۱. تهیه و تأمین وجه نقد براى انجام دادن پرداخت‌هاى شرکت؛ ۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند. هدف دوم بازتاب این طرز تفکر است که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هیچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن است با یکدیگر در تناقض باشد. پائین آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگیرى کلیه وجوه نقد احیاناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌شود؛ بنابراین، استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد باید به‌گونه‌اى باشد که بین این دو هدف نوعى هماهنگى ایجاد شود. با این همه باید گفت که هدف پرداخت به موقع تعهدات از هدف به حداقل رساندن وجوه مهم‌تر است.

باتوجه به توضیحات فوق مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که چه رابطه ای بین کیفیت اطلاعات و گزارشهای مالی و مدیریت وجه نقد در شرکت وجود دارد.

رابطه بین هر یک از مولفه های کیفیت اطلاعات با مدیریت وجه نقد به چه شکل است.

جمعیت و ابعاد آن، نقطه مرکزی هر نظام اجتماعی محسوب می شود. به همین خاطر یکی از مباحث مهمی که در جوامع انسانی به عنوان متغیر اساسی در مسائل سیاسی و اقتصادی مطرح می گردد، موضوع جمعیت و سیاست های جمعیتی است.

تحولات جمعیتی، تقریباً تمام جنبه های زندگی انسان و جهان پیرامون انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. و اثرات متعددی بر خرده نظام های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وارد کرده و منشا تحولات چشمگیری در این حوزه ها می گردند.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که از نگاه دینی و فقهی بدان نگریسته شود. و به عنوان اصلی از اصول سیاست های جمعیتی

 از سوی دولت های مسلمان و حکومتهای دینی پذیرفته شود.

حال با توجه به نظریات جمعیت شناسی ـ نظریه افزایش جمعیت، نظریه کاهش جمعیت، نظریه جمعیت ثابت و نظریه جمعیت مطلوب ـ که وجود دارد اکثر صاحب نظران، همه ادیان الهی به ویژه دین اسلام را طرفدار افزایش جمعیت و مشوق فرزندآوری زیاد قلمداد می کنند.

عموماً نوع اظهارنظرهایی که درباره مسئله مذکور صورت گرفته است چندان عنایتی به طریقه استنباط فقهی مسئله نداشته و نوعاً مسئله از زاویه مصالح اجتماعی مسلمین مورد توجه قرار گرفته است.

از این رو سعی بر آن است که در این نوشتار ضمن بررسی دقیق حکم و ادله فقهی سیاست تکثیر جمعیت، این مسئله را از دیدگاه فقهی بررسی نموده و نظر فقه اسلامی را در خصوص این موضوع به شکل واضح و مبرهن به دست آورد.

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1- تعریف و تبین موضوع

یکی از بنیان های اصلی هر جامعه ای، جمعیت آن جامعه است. زیرا جمعیت یک جامعه مقوم و عامل رشد، پویایی و بالندگی آن جامعه می باشد. از این رو داشتن جمعیت حداکثری ـ با توجه به امکانات و شرایط موجودـ  آرمان هر جامعه ای بخصوص جوامع اسلامی بوده و سیاستهای جمعیتی جوامع اسلامی به دنبال ایجاد چنین جمعیتی است.

یکی از ارکان های موثر در اتخاذ سیاستهای جمعیتی در جوامع اسلامی، سیاستهای جمعیتی اتخاذ شده از سوی فقه اسلامی است. زیرا که تنظیم خانواده و مسئله جمعیت یکی از مسائل مطروحه در فقه اسلامی می باشد و برخی معتقدند با توجه به آنچه که از متون اسلامی به دست می آید اصل اولیه در مساله جمعیت، مطلوبیت ذاتی افزایش موالید از دیدگاه فقه اسلامی است. یعنی آنکه اصل اولیه سیاستهای جمعیتی در فقه اسلامی، سیاست تکثیر جمعیت بوده و افزایش جمعیت بنابر عنوان اولی دارای مطلوبیت می باشد و تنها بنابر اقتضاء ضرورت و مصلحت می توان حکم به تحدید و کاهش جمعیت نمود. از این رو آنچه که در این خصوص دارای اهمیت بحث و بررسی می گردد موضع گیری قوانین فقهی در قبال ضرورت کاهش و یا افزایش موالید در جوامع اسلامی می باشد.

لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا حکم و ادله فقهی سیاست تکثیر جمعیت در جوامع اسلامی مورد بحث و بررسی دقیق تری قرار گرفته و در نهایت مشخص گردد که موضع گیری فقه اسلامی در قبال سیاست تکثیر جمعیت مسلمانان چگونه و به چه شکل می باشد.

قلمرو مدیریت و سازمان چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی ، اخیرا تحت تاثیر نیرویی قدرتمند تحت عنوان معنویت قرار گرفته  که اگر به درستی اداره و هدایت  شود ، به نظر می رسد ظرفیت لازم برای منجر شدن به ژرف ترین تشریک مساعی ، نه تنها در زمینه های حرفه ای ، بلکه  زمینه لازم برای بروز انسانیت تمام عیار را دارا می باشد . اگر چه تا چند دهه قبل ، باور غالب بر این بود که این نیروی عظیم برای جهان مدیریت و بازرگانی مناسب نیست ؛ و هم چنین این موضوع منحصرا در ادبیات عامه پسند مورد بحث و گفت گو قرار می گرفت ، اما اکنون به عنوان موضوع پژوهش های دانشگاهی و علمی به طور جدی مطرح است . این نیروی قدرتمند چنان بر اصول مدیریت و بازرگانی پرتو افکنده و نظریه های آن را تحت تاثیر قرار داده است که از نظر برخی از صاحب نظران به عنوان یک تحول و پیشرفت اساسی در حوزه مدیریت و بازرگانی شمرده می شود.

به رغم انتقادات و تردیدها در زمینه های تجربی و نظری ، روند رو به رشد تحقیق و پژوهش درباره این موضوع در میان دانشگاهیان ، پژوهشگران ، مشاوران و نظریه پردازان علم مدیریت و سازمان غیر قابل انکار است ؛ تا جایی که سازمان های مدیریتی حرفه ای ، همچون آکادمی مدیریت و آکادمی بین المللی رشته های بازرگانی در سال 2001 این حوزه مطالعاتی  را به رسمیت شناختند. (روجاس،2001(

2-1بیان مسأله:

زندگی بدون کار بی معنی می شود ، اما کار بی روح ، زندگی را تباه کرده و می میراند، لذا مردم علاقه دارند که معنویت را نه تنها در امور شخصی بلکه در محیط کار و سایر سطوح زندگی تجربه کنند . معنویت در کار نیرویی الهام بخش و برانگیزاننده جهت جستجوی مداوم برای یافتن هدف و معنا در زندگی کاری ، درک عمیق و ژرف از ارزش کار، زندگی ، پهناوری عالم هستی ، موجودات محیط طبیعی و مظام باور شخصی است. (ضیایی و همکاران،1387،ص،37)   به بیانی دیگر، معنویت در کار تلاش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به ارتباط فرافردی ،درون فردی، میان فردی و برون فردی در زندگی کاری به منظور بالندگی شخصی در رسیدن به تعالی انسانی و الهی است (عابدی جعفر و رستگار،1386،ص،109(

آرمنیو رگو و مگیول پینا معنویت را در پنج بعد می دانند که این پنج بعد : هم راستایی ارزش ها ی فردی و سازمانی ، فرصت هایی برای زندگی درونی، حس مشترک با جامعه ، حس لذت بردن از کار می باشد. متغیر دیگر این پژوهش ، رفتار شهروندی سازمانی می باشد که همانند مهنویت در محیط کار در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در واقع از حوزه خصوصی وارد حوزه عمومی شده است.

رفتارهای شهروندی سازمانی یا همان رفتارهای فراتر از وظیفه کارکنان به رغم تاثیر آشکار بر عملکرد سازمان ها، در گذشته عمدتا نادیده گرفته می شدند .  در واقع در تعابیر اولیه این رفتارها خارج از حوزه شغل ملاحظه می شدند( بین استوک . دیگران، 2003) اکثر تحقیقات در زمینه رفتار شهروندی سازمانی، بر پیش بینی عوامل ایجاد کننده این رفتارها متمرکز بوده اند . در این زمینه ، متغیر هایی همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هویت سازمانی، عدالت سازمانی، اعتماد، انواع رهبری، روابط رهبر پیرو و تامین اجتماعی گرگان به عنوان عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی مطرح شده اند (پودساکوف و دیگران،2001(

ما عقیده داریم یکی از متغیر هایی که تاکنون در این زمینه مورد غفلت واقع شده است، معنویت در محیط کار می باشد که دارای توان بالقوه فراوانی جهت اثر گذاری بر متغیر های سازمانی و احتمالا رفتار شهروندی سازمانی میباشد . درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز توافق واحدی میان محققان وجود ندارد. برای مثال ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، رادمردی و گذشت ، وفاداری سازمانی ، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان ، توسعه فردی ، ادب و ملاحظه ، رفتار مدنی ، نوع دوستی تامین اجتماعی گرگان در تحقیقات مختلف به عنوان رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته اند. پنج بعدی که بیشتر مورد توجه محققان بوده اند عبارتند از : نوع دوستی ، وظیفه شناسی ، فضیلت شهروندی ، جوانمردی ، احترام و تکریم . این پنج بعد از سوی ارگان مطرح شدند و در سال های بعد  مورد توجه دیگر محققان قرار گرفته است .

امروزه کارکنان زیادی در محیط کارشان احساس نارضایتی ، بی قراری و عدم امنیت  دارند. موریس معتقد است رضایت شغلی ، اعتماد و اخلاق کاری در بسیاری از محیط های کاری نا یاب شده است . بسیاری از اقدامات سازمان ها برای تغییر و  بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچک سازی ، مهندسی مجدد، تعلیق ، اخراج از کار و موجب تضعیف روحیه و نوعی سردر گمی معنوی کارکنان شده است . در واقع این اقدامات که مبتنی بر پارادایم مکانیستی و عقلایی  مدرن بوده اند، نتوانسته اند خواسته های کارکنان را برآورده سازند. جهانی شدن، حرکت به سمت سازمان های دانشی ، رشد تقاضای کارکنان برای محیط های غنی و پرورش دهنده و نیز کار معنا دار ، این فشارها را بیشتر کرده است . در حقیقت به نظر می رسد کارکنان در مشاغل خود به دنبال چیزی بیش از تنها پاداش های اقتصادی هستند

معنویت در سازمان امر نوپایی است که می تواند نیرویی قدرتمند  و ژرف را برای زندگی به ارمغان آورد . این نیروی قدرتمند زمانی حاصل می شود که زندگی کاری با زندگی معنوی کارکنان پیوند بخورد . با چنین نیرویی کارکنان تقریبا با هزاران ساعت کاری ، می توانند کاری لذت بخش تر، متوازن تر ، معنا دار تر داشته باشند.

بعضی محققان عقیده دارند که نوعی تنش اساسی بین اهداف عقلایی و تکامل  معنوی  در سرتا سر محیط های کاری به وجود آمده است . گریگوری پیرس مدیر انتشاراتی و و موسس سازمان رهبران کسب و کار برای کمال، اخلاق و عدالت بیان می کند : ”  ما اغلب زمان زیادی را برای کار کردن صرف می کنیم ، شرم آور است اگر خدا را در آنجا نیابیم  “

محققان معتقدند تشویق معنویت در محیط های کاری مزایای فراوانی دارد ، مزایایی که سازمان با بهره گیری از آنها به  بهبود بهره وری  و افزایش عملکرد کارکنان و بهبود رفتار شهروندی سازمانی می رسد . در جامعه اسلامی ما ، نماد های مذهبی فراوانی وجود دارد که در  سازمان ها  و ادارات دولتی نیز پیاده می شوند ، ما عقیده داریم که یکی از متغیر هایی که تاکنون در این زمینه مورد غفلت واقع شده معنویت  در محیط کار می باشد که دارای توان بالقوه فراوانی جهت اثر گذاری بر متغیر های سازمانی و احتمالا رفتار شهروندی سازمانی می باشد .

لذا مساله این تحقیق ، بررسی آثار و پیامد های نمادهای معنوی- اسلامی بر رفتار شهروندی کارکنان در چارچوب قواعد علمی پژوهش است  ، حال با توجه به مطالب بیان شده برای محقق این سوال مطرح است : آیا بین معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی  سازمانی کارکنان تامین اجتماعی گرگان  رابطه معنا داری وجود دارد ؟