فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد:

* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 حصری است یا تمثیلی؟

* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در ادارة مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟

* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارندة حق اختراع می‌شود؟

* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به مادة 215 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟

فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق مادة 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در مادة 15 قانون ثبت

 اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج مادة 15 قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوة قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در ادارة مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارندة حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.

هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارندة حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارندة حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارندة حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.

نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارندة حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.

نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارندة حق اختراع و نحوة جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است.

این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارندة حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارندة حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و امارة خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

دو مطلب که ذکر آن در پایان‌نامه معقول به نظر می‌رسید آورده شده اولین مطلب تعیین تکلیف اموال ناشی از نقض حق اختراع و دومین مطلب انتقاد نسبت به مادة 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مبنی بر گسترش صلاحیت محاکم عمومی تهران جهت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق و کیفری مرتبط با قانون و آئین‌نامه ثبت اختراعات، علایم تجار و طرحهای صنعتی برخلاف مفاد و منطوق مادة 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 می‌باشد.

بخش اول: نقض اختراع

گفتار نخست: نقض[1] حق اختراع (ثبت شده)

برای هر اختراع سه برهة زمانی از زمان ایجاد قابل تصور می‌باشد اولین برهه زمانی است که اختراع توسط مخترع ایجاد شده لکن هنوز درخواست ثبت از ادارة مالکیت صنعتی نگردیده است، در حقیقت این اختراع بین مرحله ثبوت و اثبات می‌باشد در عالم خارج واقع شده است. لکن به عنوان یک حق رسمی برای مخترع یا دارنده شناسایی نشده است. از این باب بین مخترع و دارنده قائل به تفکیک هستیم که امکان دارد قبل از ثبت، اختراع توسط مخترع به دیگری منتقل شده باشد[2] در این صورت منتقل الیه حق درخواست ثبت حق اختراع را خواهد داشت. و همچنین امکان دارد که از ابتدا حقوق مادی ناشی از حق اختراع در مالکیت مخترع ایجاد نشود بلکه در مالکیت کارفرما ایجاد شود[3]. در این فرض نیز مخترع دارندة حق اختراع نخواهد بود بلکه دارندة حق مادی اختراع کارفرما می‌باشد.

برهة زمانی بعدی که برای اختراع قابل تصور است پس از تسلیم اظهارنامه ثبت حق اختراع توسط دارنده به ادارة مالکیت صنعتی می‌باشد این اولین مرحله اعلام رسمی مالکیت حق اختراع توسط دارنده می‌باشد پس از ثبت اختراع، لفظ حق اختراع به آن اطلاق و تجاوز به این حق بعد از درخواست ثبت و اعطای گواهی حق اختراع، مشمول ضمانت اجراهای مدنی و مادی مقرر در قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 خواهد شد.

و برهه زمان بعدی قابل تصور برای حق اختراع، پس از انقضاء مهلت قانونی حمایت از حق اختراع یا عدم پرداخت هزینه سالیانه در زمان مقرر می‌باشد.[4] پس از سپری شدن زمان حمایت از حق اختراع، هر شخصی امکان بهره‌برداری از حق اختراع را خواهد داشت. دیگر تجاوز به این حق قابل تصور نمی‌باشد مگر به حق معنوی مخترع.

در گفتار نخست نقض حق اختراع مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گفتار دوم تجاوز به اختراع ثبت نشده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[1] – Infringement

[2] – بند «د» مادة قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 دلالت بر امکان انتقال حقوق مادی اختراع به دیگری دارد.

[3] – بند «هـ» مادة قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 حقوق مادی ناشی از استخدام را متعلق به کارفرما می‌داند مگر اینکه در قرارداد شرط خلاف شده باشد.

[4] – مفاد مادة 16 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386.

سپاس و ستایش بیکران خداوند را که ملک و دنیا و عقبی در ید قدرت اوست و درود فراوان بر محمد (ص) و آل او که هادیان راه حقیقت و واضعان قوانین مدنی در عالم هستند.

شأن و منزلت قاعده ید در میان قواعد مدنی همانند مقام ید در بین اعضاء بدن انسان است زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و بازار و درجات معیشت طبقات مختلف مردم بر محور آن استوار است و معاشرت و تجارت انسان ها در همه کشور ها و همه دوران ها به اعتبار آن وابسته بوده و هست.به اعتبار و احترام قاعده ید است که تاکنون اصل مالکیت که از اهم حقوق عینی می باشد پابرجا و استوار مانده و رعایت آن باعث شده که داد و ستد و تجارت بین افراد ملل دنیا به خوبی و درستی صورت پذیرد و مردم را از زد و خورد و نزاع و حکومت ها را از هرج و مرج و اضمحلال باز دارد. وقتی مردم مالی را در دست کسی دیدند بالطبع وی را مالک می شناسند و اگر دیگری قصد تجاوز و ربودن آن را کند بی اختیار به حمایت از مالک می شتابند. به همین اعتبار مردم از طمع به سرمایه دیگران چشم می پوشند. پس می توان گفت که ید استوارترین دلیل مالکیت بشمار می رود.آری، با تکامل انسان و بالا رفتن سطح افکار و پیدایش ادیان، اصل مالکیت بین افراد بشر سیر تکاملی خود را پیمود تا حد زیادی پیشرفت کرد البته باید دانست که با توجه به احکام موضوعه در باب ارث و معاملات و سایر ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق واصالت آن منافاتی ندارد و بر خلاف مقتضای قاعده مزبور تلقی نمی گردد. اما از آنجایی که انسانها همیشه در خسران و زیان هستند وافراد دارای روحیه های مختلف می باشند و امکان ورود ضرر و زیان و جنایت قابل تصور است، قانونگذار همواره در پی تاسیس نهادی بوده تا در مواقع ورود اختلاف و نزاع میان افراد، به نحوی ازانحاء قانونی رفع تنازع نماید، و تا جای ممکن عدالت را بین افراد حاکم سازد.

در این راستا نهادی به نام قوه قضاییه تاسیس گردید وظیفه این نهاد آنست که حقوق پایمال شده و از دست رفته ستمدیده ای را احیاء

 نماید. البته قضاوت موهبتی است الهی که اجرای آنرا خداوند به اولیای خود واگذار نموده است، زیرا آنان قدرت تمیز حق از باطل را بیشتر از دیگران دارند. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری بر مبنای اصول و قواعدی انجام می شود و دارای شکل خاصی است که قانونگذار چهارچوب آنرا معین و مشخص نموده است و معمولا” قضات مکلفند که بر اساس این چهارچوب ها از طرفین دعوی تحقیق نمایند.

مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که درحقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. در فقه و حقوق ما صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد بر اموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی در تصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده و قاعده ید بر او جاری است.

طی پایان نامه حاضر، رویکرد اصلی بحث، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف و مالکیت و مصادیق آن در عرصه اجرای احکام و اسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیارپیچیده انسانها با یکدیگر که پا را از تسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پا گذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی ازقاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی و کنکاش بیشتر بر نحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد.

اهمیت خاص اجرای حکم اعم از توقیف مال و فروش آن از حیث اینکه آیا واقعا” مال مورد توقیف متعلق به محکوم علیه است یا خیر و آیا او مالک آن می باشد، نگارنده را بر آن داشت تا در صدد برآید مطالبی را که کمتر درباره آن صحبت شده را به رشته تحریر در آورد و با توجه به اینکه اجرای احکام از فصول بسیار با اهمیت درآیین دادرسی مدنی است و از اصول و رویه های اجرایی خاصی تبعیت می کند نگارنده قصد دارد که با بررسی و تجزیه و تحلیل قانون اجرای احکام مدنی مواردی از مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد را  شناسایی و معرفی نماید.

و این مختصر که درپیش رو دارید – باتمام اوج و فرودهایش – تنها جلوه ای از یک «تلاش» است و نه چیز دیگر، آنهم تلاشی برای آغاز نه «پایان».

تذکر نقاط ضعف و خطاهای موجود در این نوشتار تنها انتظار نگارنده از شما خواننده گرامی است. و اگر این مختصر را ارزشی است، آن ارزش تقدیم به تو که، تحصیل علم را ضامن سعادت خویش ساخته ای…

بیان مساله

یکی از قواعد فراگیر و با سابقه‌ای که در فقه شیعه از آن گفت ‌و گو می‌شود قاعده‌ی ید است، این قاعده با آن که به‌ طور محتوایی توسط مراجع اهل ‌سنت در برخی فروع فقهی مورد استناد قرار گرفته اما بعنوان یک قاعده، در فقه اهل ‌سنت جایگاهی نیافته است؛ از این رو، این قاعده نیز مانند ده‌ها قواعد دیگر، از اختصاصات فقه شیعه محسوب می‌گردد.

قاعده‌ی ید در یک طبقه‌بندی داخلی در شمار قواعد مدنی قرار می‌گیرد؛ یعنی کاربرد عمده ی آن از یک نظر تنظیم و تعدیل روابط اجتماعی افراد در حوزه مسائل مالی است. بر پایه این قاعده، در مواردی که در باره‌ای ملکیت یک فرد شک گردد اما او تسلط عرفی بر آن داشته باشد، حکم به ملکیت آن می‌شود.

با این که قاعده‌ی ید، امروزه در سنت مطالعات فقهی، یک مدخل شناخته شده را تشکیل می‌دهد در گذشته، کمتر به این نام و نشان شهرت داشته است.

به همین جهت این قاعده با یکی از ابعاد پر وسوسه و کشمکش انگیز زندگی انسانی ارتباط دارد، و همیشه به عنوان یک قاعده زنده و مبتلابه، حائز اهمیت و تحقیق است. شاید یک جهت که تأمل مجدد را در این قاعده ایجاب می‌کند توسعه و تحول مصادیق مالکیت است. در گذشته، ید، یعنی تسلط فیزیکی بر یک چیز طبیعی‌ترین شکل تعلق و رابطه‌ای اشیاء به انسان بود اما با پیشرفت زندگی انسانی، بسترهای روابط در بسیاری از عرصه‌ها تغییر کرده است. این تغییر همان گونه که نیاز به حضور فیزیکی را در حوزه‌های فراوان از روابط و معاملات انسانی تقلیل داده است نیاز به تسلط فیزیکی محض را نیز در حوزه مسائل مالی و بازار تقلیل داده و متحول کرده است. پدیده قدرت نرم‌افزاری، یا قدرت نرم، مفهوم جدیدی است که گذشته از عرصه‌ی سیاست، در عرصه ی اقتصاد نیز معنا و محدوده تسلط بر اشیاء را احتوای جدید بخشیده است.

به‌هرحال، جدا از این تحولاتی که در عرصه بازار و اقتصاد اتفاق افتاده، نگاه به این قاعده با شیوه مطالعات کلاسیک فقهی نیز خالی از فایده نخواهد بود؛ زیرا، با پیشرفت اجتهاد و توجه به قواعد فقه در دوره‌های متأخر، ابعاد این قاعده نیز طبعا گسترش و تعمیق بیشتر یافته است. تحلیل دیدگاه‌های تولید شده در این چشم‌انداز و بررسی پیامدهای آن‌ ما را در به‌کارگیری هرچه مطلوب و آگاهانه‌ی این قاعده کمکی فراوان خواهد کرد و نیز در مباحث علمی راه را بر برداشت های منطقی، استوارتر می‌نماید. مسلما” هر بعد از این قاعده مانند ده‌ها مسأله دیگر، متناسب با مشرب‌ها، رویکردها و تبیین‌های مختلف شکل گرفته است.

این مسائل و مسائل مرتبط با بحث حاضر موضوع این تحقیق را تشکیل می دهد، موضوعی که اگر چه کنکاشی نظری را می طلبد ولی تاثیری کاربردی با دایره شمولی وسیع را در حوزه اجرای احکام دادگاهها و آشنایی ماموران اجرا برای هرچه بهتر اجرا نمودن احکام دادگاهها خواهد داشت.

هدف تحقیق

 هدف از این تحقیق آنست که آیا قاعده ید که درقدیم فقط به تسلط افراد بر اموال اشاره داشت اکنون نیز به همان صورت است یا با توجه به پیشرفت در دوران معاصر امروزه در سنت مطالعات جدید با ابعاد پرکشمکش زندگی انسانها ارتباط داشته ودارای تحول شده وحوزه تسلط فیزیکی انسانها را بر اموال آنها تقلیل داده و تعریف جدیدی ازقاعده ید را ارائه کرده است.

اختلاف نظرهای موجود در بحث اجرای احکام دادگاهها و برداشتهای متفاوت بین دادورزها در استنباط از مقررات و قوانین موضوعه اجرای احکام و هم چنین تعدد پرونده های مشابه در محاکم و اختلاف نظر در اجرای هر کدام از آنها در شناسایی اموال محکوم علیه موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسی این موضوع مبادرت گردد.

بدون شک تحقیق درباره این قاعده و مصادیق آن که از جمله مصادیق مالکیت است بسیار مورد نیاز جامعه امروز بوده و نگارنده درتلاش است تا با توجه به حجم بالا و سرعت بسیار زیاد مبادلات، گستردگی و تحول در ساز و کارهای مبادلات و تغییر در نحوه مالکیت در دنیای امروز، مصادیق جدیدی از قاعده ید را در اجرای احکام و اسناد برای حقوقدانان، ماموران اجراء و قضات شاغل در واحد اجرای احکام بیان کند.

بشر از قرنها قبل با پدیده یخ زدن و کاربردهای آن در زندگی و فواید و مضرات احتمالی آن آشنا بوده است. مشاهده دانه های گیاهان که علیرغم گذرانیدن فصل یخبندان پس از گرم شدن هوا و آب شدن یخها و بدنبال قرار گرفتن در خاک مناسب شروع به رویش می کردند این فکر را قوت می بخشید که برخی از جانداران در شرایط مناسب می توانند یخ زدنهای طولانی را تحمل کرده و زنده بمانند. این قبیل مشاهدات بشر را راهنمایی می کرد تا از سرد کردن و یخ زدن برای نگهداری مواد خوراکی استفاده کنند. با پیشرفت دانش بشری روش های گوناگونی برای سرد کردن و نگهداری مواد ابداع شد و هم اکنون انسان از پدیده انجماد تقریبا بطور روزمره استفاده می کند ولی سالهای زیادی از سرما تنها برای نگهداری مواد خوراکی مانند گوشت، ماهی، حبوبات و … استفاده می شد و با توجه به اینکه زنده ماندن این مواد پس از انجماد چندان مورد نظر استفاده کنندگان نبود دانش زیست شناسی انجمادی[1] چندان پیشرفت نکرده بود. بتدریج فکر استفاده از سرما برای نگهداری طولانی مدت سیستم های زنده مانند گلبولهای قرمز، مخمرها و … و استفاده از آنها در زمان دیگری قوت گرفت و آزمایشات فراوانی در این رابطه طراحی و انجام شد ولی اکثر این آزمایشات با توجه به عدم موفقیت و یا موفقیت اندکی همراه بود. پراکندگی جمعیت، ناباروری و افزایش حساسیت به بیماریها منجر به افزایش میزان انقراض و کاهش بازدهی تعدادی از گونه ها می شود  (Sunquist et al., 2002; Holt et al., 1999).

به منظور حفظ و جلوگیری از انقراض گونه ها و ذخیره ژنتیکی آنها استفاده از تکنولوژی کمک باروری (ART)[2] ابزار با ارزشی در جهت رفع این مشکل می باشد. این تکنولوژی شامل روشهای گسترده ای مانند: لقاح آزمایشگاهی (IVF)[3]، تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم(ICSI)[4] انتقال جنین(ET)[5]، انتقال هسته(NT) [6]، و حفاظت انجمادی[7] جنین، تخمک و اسپرم می باشد.(Comizzoli et al., 2000)

1-1- تولید جنین در شرایط in vivo

1-1-1- لقاح

لقاح فرآیندی است که در طی آن دو سلول جنسی بالغ (یک اسپرم و یک تخمک) درلوله رحمی در هم آمیخته و یک سلول واحد به نام سلول تخم را تشکیل می دهند. بنابراین تخم یک سلول دیپلوئید تمایز نیافته است که از هم در آمیختن دو گامت هاپلوئید بسیار تخصص عمل یافته تشکیل شده است(Eisenbach & Turkaspa, 1998).

1-1-2- نزدیک شدن گامت ها

در این فرآیند، گامت های نر و ماده به لوله رحمی رسیده و به هم نزدیک می شوند. در زمان مقاربت و یا تلقیح مصنوعی مایع منی در حوالی سرویکس در واژن تخلیه و عبور بعدی اسپرم ها از طریق انقباضات ماهیچه های رحمی تسهیل می شود. در شاخ رحم، اسپرماتوزوآ با مواد ترشح شده از غدد رحمی آمیخته شده و وارد لوله فالوپ می شود. در واقع تحرک اسپرماتوزوا نقش اندکی در فرایند انتقال ایفا می کند.

از آنجا که ابتدای لوله فالوپ باریک است، تعداد اسپرم هایی که می توانند به محل لقاح برسند به گونه ای چشمگیر کاهش می یابند. اووسیت بلوغ یافته و یا در حال بلوغ با جنبش انتهای شرابه دار اینفاندیبولوم[9] و نیز زنش های مژکی و انقباضات موزون ساختار ماهیچه ای لوله رحمی، از تخمدان به سوی محل لقاح، حرکت می کند(Bigler et al., 1997).

1-1-3- آمیختن گامت ها

در زمان لقاح، اووسیت ثانویه حاصل از نخستین تقسیم کاهشی میوز آزاد می شود. اووسیت ثانویه به لوله رحمی رسیده و در تماس با اسپرماتوزوآ قرار می گیرد. در انسان در هر انزال[10] نزدیک به 200 تا 300 میلیون اسپرم، آزاد می شود. از این تعداد، نزدیک به 500 اسپرم به محل لقاح رسیده و تنها یک اسپرم پس از گذشتن از سد سلول های تاج شعاعی، زوناپلوسیدا و غشای اووسیت ثانویه به اووسیت می پیوندد.

اتصال سر اسپرم با غشای پلاسمایی اووسیت، هنگامی رخ می دهد که اسپرم بتواند مانع نخست (سلول های تاج شعاعی) را با فعالیت آنزیم هیالورونیداز، مانع دوم (زوناپلوسیدا) را با فعالیت زونالیزین(Zonalysin) و ماده ی شبیه تریپسینی دیگر و مانع سوم (غشای زرده ای) را پشت سر بگذارد. بلافاصله پس از ورود سر اسپرم به درون اووسیت، نقطه ی از هم گسسته ی ورود بر روی ZP با گرانول های سیتوپلاسمی بسته می شود تا از ورود سایر اسپرم ها جلوگیری شود. این فرآیند انسداد زرده[11]ای نامیده می شود(Florman et al., 1998; Sadler,2006).

بررسی سیاستهای راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی،  در حوزه اصلاح و درمان مجرمان،  مساله مهمی‌است که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی،  هدفمند بودن و برنامه مداری یک نظام حقوقی را نشان دهد. راهبردها و مقررات اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن،  از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس،  از طریق تاسیسات حقوقی نوین با عناوین مشابه،  از طریق روش‌های غیر کیفری و از طریق برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری هم در سیستم اصلاح ودرمان ایران و هم انگلیس مشاهده میشود،  در ایران در قانون مجازات اسلامی‌جدید،  به ایجاد تاسیسات حقوقی نوین در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده،  همچنین تفکیک و ایجاد مراکز نگهداری برای بزرگسلان و نوجوانان و زنان در راستای اجرای موثر اصلاح ودرمان وجود دارد،  در زمینه تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و بازپروری معتادین به مواد مخدر نیز مقرراتی وجود دارد،  در انگلیس نیز به عنوان یکی از کشورهای با سابقه در علوم جزایی اصلاح و درمان،  تاسیسات حقوقی با عنوان پروبیشن و اقدامات مشابه هم باعث تنوع مجازاتها گردیده است. همچنین روش‌های متنوع و متعدد علمیی در زمینه اصلاح و درمان غیرکیفری اختلالات رفتاری الکلیسم و انحرافات جنسی وجود دارد و با مطالعه دقیق این روش‌های درمانی و بارعایت ضوابط قانونی و شرعی میتوان به بخش اصلاح ودرمان غیرکیفری ایران کمک نمود.

درآمد

1. بیان مساله:

مطالعه تطبیقی اصلاح وبازپروری مجرمان از دیدگاه حقوق ایران و انگلیس،  محتاج تبیین اصلاح و بازپروری مجرمان،  دیدگاه حقوق ایران وانگلیس در این خصوص،  بیان ویژگیهای آن،  ماهیت وحدود مترتب برآن است. تعبیر ساده و عامه پسند در هر فرهنگ از اصطلاح اصلاح و بازپروری مجرمان چیزی جز این نیست که کاری انجام شود که مجرم دیگر بسوی جرم نرود (اصلاح شود)،  در این تحقیق دیدگاه حقوق ایران در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان شامل قواعد و متونی است که از قانون سرچشمه گرفته است و شریعت و فقه اسلام،  عرف،  رویه قضایی و دکترین،  دیگر منابع این حقوق هستند. همچنین دیدگاه حقوق انگلیس در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان شامل مجموعه قواعدی است که ساخته دست قضات و دادگاه‌های این کشور است. در این تحقیق سعی می‌شود اصلاح و بازپروری مجرمان در دو کفه حقوق ایران و انگلیس سنجیده شود،  با این پرسشها که دیدگاه حقوق ایران به مقوله اصلاح و بازپروری مجرمان چگونه است؟ دارای چه ساختار و ماهیتی است؟ دیدگاه حقوق انگلیس چگونه است؟ چه ساختاری دارد؟ ماهیت آن چیست؟ و در ادامه به دنبال حل این پرسش هستیم که وجوه اشتراک این دو را دریافته،  وجوه افتراق را نیز مشخص نماییم،  همچنین باید در تحقیق مشخص شود که خواستگاه این دو کدام است و چه ارتباطی باهم دارند.

2.اهمیت و ضرورت تحقیق:

انجام این تحقیق در درجه اول با تعیین رابطه میان دو دیدگاه حقوق ایران و حقوق انگلیس در یک زمینه خاص،   باعث افزایش دانش ما خواهد شد. شناخت شرایط و ویژگیهای حال حاضر در این زمینه خاص،  ممکن است در تصمیم گیری‌های بعدی موثر باشد و یا باعث تجدید نظر در روش‌های جاری شود،  بهرحال تحقیق در این زمینه خاص می‌تواند به انجام تحقیقات جامع تر بعدی منجر گردد و باعث تحول در آن گردد. شناخت شباهتها و اختلافات یک زمینه در دو دیدگاه مختلف می‌تواند راه را برای نزدیک نمودن دو دیدگاه به هم باز نماید. و احتمالا در حل بعضی از مسائل مفید واقع میشود.

3.ادبیات تحقیق:

راجع به موضوع این تحقیق چندین کار پژوهشی انجام شده است. در یک اثر با عنوان مطالعه راهبردهای اصلاح و درمان در ایران وکانادا (عبدالله ایزدی، 1387) حوزه اصلاح ودرمان در حقوق ایران با حقوق کانادا مقایسه شده است. در اثر دیگری با عنوان اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران (محمد علی حاجی ده آبادی، 1388) نیز سیاست اصلاح ودرمان حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. و در اثر دیگری با عنوان رهیافتی تطبیقی به اصول بنیادین برنامه اصلاح مجرمان (فاطمه صبوری پور، 1388) نیز مطالعه تطبیقی عامی‌صورت گرفته است،  لذا براساس جستجوی بعمل آمده توسط تنظیم کننده فرم پیشنهاد طرح تحقیق تاکنون پایان نامه ای با عنوان مستقل ومجزا «مطالعه تطبیقی اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس» ثبت نگردیده است. بنابراین میتوان گفت که برای اولین بار پایان نامه و کار پژوهشی با این عنوان مورد بررسی قرار میگیرد.

4. اهداف تحقیق:

1. تعیین جایگاه و منزلت اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس.
2. تبیین وجوه اشتراک و افتراق حقوق ایران و انگلیس در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان.
3. تبیین خواستگاه و مبانی فکری اصلاح و بازپروری مجرمان درحقوق ایران و انگلیس.

5. سؤالات تحقیق:

1. اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس از چه ماهیت و مبانیی برخوردار است؟
2. از لحاظ نظری وعملی حقوق ایران و انگلیس در خصوص اصلاح و بازپرروری مجرمان چه برنامه‌هایی را دارند؟
3. آیا اهداف کاربردی مقوله اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس دارای نتیجه یکسانی هستند؟

1-1-1 هموفیلوس آنفولانزا

هموفیلوس آنفولانزا یک باکتری گرم منفی است که اولین بار توسط Pfeiffer در سال 1982 توصیف شد.( پیفر،1982[2] ) این که هموفیلوس آنفلوآنزا انگل مخصوص انسان می­باشد باعث شد که این تصور بوجود بیاید که این باکتری عامل اصلی آنفلوانزا می­باشد. در هر حال از کالبدشناسی افرادی که مبتلا به حمله ناگهانی (به صورت تک­گیر) در طی پاندمی آنفلوآنزا در سال 1918 شده­بودند، هموفیلوس آنفلوآنزا دیده­ نشد.Pittman کشف کرد که سویه­هایی از این باکتری می­توانند در دو گروه کپسول دار (قابل تیپ­بندی) و بدون کپسول (غیر قابل تیپ­بندی) تقسیم بشوند( پیتمن،[3]1931 ).  Pittman بیشتر توانست نشان بدهد که شش تیپ هموفیلوس آنفلوآنزا بوسیله سرولوژی اختصاصی کپسولشان از a-f قابل تیپ­بندی هستند. به طور عمده سویه تیپ (Hib) b باعث حملات اصلی بیماری از جمله: مننژیت

 و سپتی­سمیا و به دنبال آن اپی­گلوتیت، سلولیت، آرتریت­سپتیک، پنومونی می­شوند(آلکساندر، [4]1965). سویه بدون کپسول (غیر قابل تیپ­بندی) منجر به: اوتیت مدیا، سینوسیت و عفونت حاد دستگاه تنفسی تحتانی می­شود.بیشترین احتمال آلودگی به بیماری مرتبط با هموفیلوس آنفلوآنزا، کودکان بین سنین 10 تا 16 ماه هستند و اخیراً به عامل اصلی میلیونها مرگ در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده­است. در طی این زمان، کودکان به طور کامل بوسیله سیستم محافظتی آنتی­بادی محافظت نمی­شوند و همچنین در سرمشان آنتی­بادی­های توسعه یافته وجود ندارد (فاترگیل و همکاران،[5]1933) جلب توجه بیماری­زایی عفونت هموفیلوس آنفلوآنزا با ورود شیمی درمانی توسط مواد آنتی­میکروبیال کاهش پیدا کرد. با این وجود مرگ و میر ناشی از مننژیت که بوسیله هموفیلوس آنفلوآنزا در آمریکای شمالی در سال 1930 ایجاد شد تقریباً در 100% از موارد مبتلا بود(تیلر وهمکاران،1990[6]). با ظهور آنتی­بیوتیک­ها مرگ و میر در اواسط سال 1960 به 10-5% کاهش پیدا کرد(هاگرتی وهمکاران،1964[7]- ترک وهمکاران،1967[8]) به هر حال، در کمتر از 30% از افراد زنده­مانده نقص جدی همانند: اختلال در بینایی، شنوایی، حمله ناگهانی بیماری و زوال عقل دیده­ می شد.(اسپرولس وهمکاران،1969[9] ،کروک و همکاران،1949[10])در طی سال 1970، مقاومت آنتی­بیوتیکی سویه­های Hib منجر به تکثیر و گسترش آن­ها شد. در سال 1991 تخمین زده شد که 11% از سویه­های خالص شده هموفیلوس آنفلولآنزا تیپ b نسبت به آمپی سیلین و همچنین بیشتر آنتی بیوتیکهای معمول که برای درمان آلودگی به این ارگانیسم استفاده می­شد، مقاومت دارند.(بوی وهمکاران،1991[11]). Jenner و همگارانش مقاومت فوق­العاده و غیرمنتظره سویه­های هموفیلوس آنفلوآنزا را به کلرومنفنیکل در سال 1990 گزارش کردند. (جنر و همکاران،1990[12]) بیماری­زایی هموفیلوس آنفلوآنزا فقط تنها موضوع اصلی در مورد این باکتری نبود، بلکه موضوع ژنتیک بنیادی و تحقیقات مولکولی نیز مطرح بود. در اوایل 1950، هموفیلوس آنفلوآنزا به عنوان دومین نمونه بعد از پنوموکوکوس به عنوان یک ارگانیسم قابل ترنسفورم شدن شناسایی شد. سپس در اواخر 1960، Hamilton smith روی نوترکیبی همولوکوس در هموفیلوس آنفلوآنزا تحقیق کرد، که این تحقیقات به طور مستقیم منجر به کشف تیپ II آنزیم­های اندونوکلئازی محدود کننده شد، که این آنزیم در تکنولوژی DNA نوترکیب بسیار مورد استفاده قرار گرفت. تحقیقات مولکولی و ایمونولوژیکی برروی کپسول پلی­ساکاریدی فوکوس پیدا کرد که بعدها منجر به توسعه و تجارت و انتشار اولین واکسنهای پلی­ساکاریدی- کونژوگه در سال 1989 شد. در سال 1995 هموفیلوس آنفلوآنزا اولین باکتری آزادزی بود که ژنومش به طور کامل سکانس­بندی شد(فلیچمن،1995[13]). این کار بزرگ بسیار قابل توجه بود و باعث شد که سکانس­بندی ژنوم بسیاری دیگر از باکتریها آغاز شود و استفاده از ژنوم و بیوانفوزماتیک در تحقیقات میکروبیولوژی شروع شود .