دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان

با توجه به ضرورتهای موجود و تحولات ایجاد شده در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و اشخاص حقیقی، اشخاص دیگری تحت عنوان اشخاص حقوقی شناسایی و معرفی گردیده اند و برای ایشان به استثناء مواردی خاص، حقوق و تکالیفی همپای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

توسعه روزافزون و تنوع اشخاص حقوقی مزبور و لزوم تبیین قواعد حاکم بر ایشان بر کسی پوشیده نیست. بنابراین اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی بابت اعمالی که مرتکب می گردند یا آنکه به لحاظ ترک تکالیف قانونی، قراردادی یا عرفی خود مسئولیت پیدا می نمایند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی برای اشخاص مزبور با توجه به امکان انتساب فعل یا ترک فعل به نمایندگان حقیقی و قانونی، اشخاص حقوقی تردیدی وجود ندارد.

بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد. با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نمود و سپس با تعریف مسئولیت کیفری، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار داد .در تعریف شخص حقوقی تعاریف مختلفی ارائه گردیده. بعضی گفته اند شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است ، تشکیل میشود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار میگردد. بر این اساس نهادهای مذکور میتوانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت ، بنوت و امثال آن (فرج الهی ، 1388، ص62).

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمیتوان یافت ولی میتوانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی ونیمه متبلور وجود داشته است . « در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده میدانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است . در این جوامع اموال و از آن جمله زمین ، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده .علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ ومبهم ازشخصیت حقوقی میباشد . یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاهها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا « مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را میپرستیدند . وجود این معابد که سابقه ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ، ثانیا خادمان و

حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند . اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف، حبس و …. چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است (فرج الهی ،1388 ، ص88 )

1-2- بیان مسئله تحقیق:

عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد ، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست.

مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی برگرفته ازنظام های حقوقی اروپایی و صنعنی است و بستر چنین رویکردی با عنایت بر وجود و تشکیل شرکت ها و موسسات و با توجه به این که از انقلاب صنعتی کشورهای توسعه یافته متاثر است و با عنایت به این که منشا مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی کشورهای غربی است از این نظر پیشرفته و تکامل یافته است و بالتبع با مطالعه سیاست تقنینی آمریکا ، می توان به معایب و کاستی های نظام قانون گذاری ایران در این خصوص پی برد ( صفایی، 1382 ، ص153).

امروزه اشخاص حقوقی با فعالیتهای متنوع و گسترده خود در تمامی وجوه زندگی بشر دخالت داشته و تاثیرگذار هستند و در این راستا خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم گشته و قانونگذار را به ابراز واکنش وا می دارند. از این رو برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی کم و بیش تحمیل مسئولیت به اشخاص حقوقی و پذیرش آن به عنوان یک اصل مورد قبول نظامهای کیفری قرار گرفته است. قانونگذار ایران هر چند که ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی و نیز مسئول کیفری بودن آنها را در پاره ای قوانین و بنحو پراکنده و غیر منسجم مورد اشاره قرار داده ، اما هنوز از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان یک اصل سرباز زده و آنرا مورد توجه قرار نداده است. که کمترین نتیجه آن سوء استفاده های کلان از وجود اشخاص حقوقی در جهت لطمه به اموال و داراییهای سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز در صورتی تحقق می یابد که جرم ارتکابی توسط عامل یا نماینده شخص حقوقی و نیز به حساب شخص حقوقی انجام گیرد.از طرف دیگر تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی هیچگاه موجبی برای معافیت از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و این دسته از اشخاص حقیقی که در ارتکاب جرم نقش داشته و وجود عناصر سه گانه جرم در آنها محرز است نسبت به اعمال ارتکابی خود مسئولیت کیفری خواهند داشت. با تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، تحمیل ضمانت اجراها به این اشخاص نیز ضروری خواهد بود با توجه به وجود غیر مادی اشخاص حقوقی و نیز ویژگیهای ضمانت اجراها ، تنها دسته خاصی از ضمانت اجراها که امکان لطمه به دارایی حیات یا حیثیت اشخاص حقوقی را داشته باشند نسبت به آنها قابل اعمال هستند (روح الامینی ،1387،ص84 ).

در ایران با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ، ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد. بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد .

از سوی دیگر قانونگذار آمریکایی، در قانون کیفری جدید خود با درک ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، آنرا بطور کلی و بعنوان یک اصل پذیرفته و اشخاص حقوقی را بخاطر ارتکاب طیف وسیعی از جرایم مسئول کیفری دانسته است. در حقوق جزای آمریکا بخاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفوذ و اهمیت فوق العاده ای به دست آورده اند . به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است . برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی که مشخص کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مساله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است آورده می شود . رای دادگاه « عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصارا از اعدام یا زندان تشکیل می شود یک شرکت را می توان بخاطر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم انجام وظایف از نظر جزایی مسئول شناخت ». با توجه به مسایل ذکر شده و اهمیت بحث ما براآن شدیم که به بررسی و مقایسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا بپردازیم. ( صفایی، 1382 ، ص 121 )

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

مطالعات تطبیقی همواره موردتوجه حقوقدانان بوده است زیرامطالعات تطبیقی همواره به نظام حقوقی ایران درجهت توسعه وپیشرفت کمک کرده است و از این طریق می توان به نواقص نظام حاکم واصلاح آن درجهت سیاست تقنینی مطلوب بهره برد و باتوجه به اینکه کشور آمریکا ازنظر حقوقی دارای پیشرفت وسیعی است ، فهمیدن و استفاده کردن ازنظام حقوقیاین کشور ضروری به نظر می رسد .

در اعصار گذشته که هنوز مسئولیت کیفری و مدنی از هم بازشناخته نشده بود مبنای این دو نوع مسئولیت حقوقی نیز واحد و یکسان بود. در حقوق قدیم به صورت اثبات رابطه سببیت مادی بین فعل زیانبار و فاعل آن مبنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی را شکل می داد. اما با گذشت زمان تلاش هایی برای یافتن مبنای مناسب و معقول آغاز شد. و در این ر استا حقوقدانان به ارئه تئوری ها و نظریاتی پرداختند. از بین قوانین جزایی کشورها، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد. قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلاً به جای مجازات اعدام انحلال موسسه را تعیین کرده است.( صفار ، 1372 ، ص 184 )

اما دسته ای دیگر از کشورها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع میکنند؛ چنانچه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر ربا خواری متهم شده، رای داده است «شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند، باید به جزای نقدی محکوم شوند» همین مطلب را دیوان عالی کشورفرانسه در رای شماره “۴۲۰-۱-۸۴.د” اعلام داشت: «جریمه، مجازات به شمار میرود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است، جنبه شخصی دارد. لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئو لیت مدنی دارد، نمی توان صادر کرد.نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است. طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند.رویه قضایی نیز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است؛ ولی در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی بر می خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است،(علی آبادی ،ج اول ، ص 137)

با توجه به این مطالب بررسی و پیگیری و ارتقاء این بحث از اهمیت ویژه ای برخوردار میشود که نیازمند بررسی ،تصحیح و تکمیل هر چه بیشتر بحث از سوی مراجع مربوط میباشد.

1-4- پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :

1.آیا مدیران اشخاص حقوقی هم ،در این دو نظام حقوقی به همراه اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارند ؟

2.آیا اشخاص حقوقی در این دو نظام حقوقی می توانند به علل موجهه و به علل رافع مسئولیت کیفری استناد کنند ؟

نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا چگونه است؟

1-5- فرضیه های تحقیق :

1.به نظرمی رسد مدیران شخص حقوقی همچون اشخاص حقیقی در صورت ورود زیان یا نقض قانون مسئولیت کیفری دارند .

2.به نظر می رسد که اشخاص حقوقی نیز بتوانند در صورت وجود علل موجهه و علل رافع مسئولیت کیفری به آن استناد کنند .

به نظر می رسد فرضیه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران به طور مطلق پذیرفته نیست اما عکس این موضوع در نظام حقوقی آمریکا پذیرفته شده است .

1-6- اهداف تحقیق :

هدف ازاین تحقیق بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان استفاده شود. هدف ارمانی این پژوهش دستیابی به قوانینی است که بتواند بیشترین اثربخشی بر سیاست کیفری ایران داشته باشد.

هدف علمی این تحقیق بررسی تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا می باشد. اهداف ویژه و فرعی این تحقیق عبارتند از :