:

الگوی سکونت گزینی در فضاهای روستایی ایران تحت تاثیر عوامل طبیعی و عناصر انسانی (اقتصادی – اجتماعی ) ، اشکال گوناگونی از شیوه های زیست و معیشت را نشان می دهد که یکی از وجوه بارز آن پراکندگی و تفرق سکونتگاههای روستایی است . در ایران بیش از 63 هزار آبادی وجود دارد که این رقم نشان دهنده پراکندگی زیاد روستاها در ایران است ، از این تعداد بیش از 25هزار روستا دارای جمعیت کمتر از 20 خانوار هستند . این توزیع نامناسب به نحوی است که در برابر معدود سکونتگاههای پرجمعیت و متراکم ، انبوه سکونتگاههای پراکنده وکم جمعیت وجود دارند که قادر به ارائه خدمات لازم به ساکنان خود نیستند . مشخص است که سکونتگاهها از نظر اندازه ، وضعیت اداری ، الگوهای فیزیکی ، ویژگیهای اجتماعی وکارکردهای اقتصادی دارای تفاوتهای چشمگیر هستند . اغلب کوچکترین مراکز سکونتی دارای زیر ساخت مادی ابتدایی ، سطح ناکافی خدمات عمومی و خصوصی ، تقسیم کار ناقص و غیره هستند . غالبا ظرفیت اقتصادی مراکز کوچکتر چنان محدود است که واگذاری نقش جدی در ایجاد رشد اقتصادی یا نقش انتقال توسعه روستایی به این مراکز نوعی خیال پردازی است . در واقع در اغلب موارد انتظار داشتن یک سرمایه گذاری تولیدی که دارای نتایج چشمگیر و فوری باشد به ویژه در سکونتگاههای کوچک و پراکنده نسبتا غیر واقع بینانه است . به همین دلیل تنظیم و اجرای برنامه های توسعه روستایی در چنین وضعیتی نمی تواند از یک الگوی واحد تبعیت کند . توسعه باید از مبنا تا بالا روی دهد . تنها پس از این توسعه است که اکثریت بزرگی از حمعیت از پیشرفتهای اقتصادی سود خواهد برد . برنامه ریزی توسعه روستایی اغلب با برنامه ریزی خرد و تمرکز محلی بر پروژه ها و روستاها هم معنا بوده است . با این حال روستاهای کوچک و پراکنده اکثرا به ارزش آستانه ی غالب خدمات اقتصادی و اجتماعی نمی رسند . و این مانع از سرمایه گذاری در این سکونتگاهها می شود . (مهندسین مشاور  DHV،1371: 132)

یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی روستایی و عدم میل به ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی ضعف امکانات خدمات رسانی و عدم دسترسی آسان این جمعیت به مراکز ارائه خدمات است . (مطیعی لنگرودی ، 1382 : 24) از منظر سامان دهی روستایی ، برنامه ریزی برای روستاهای ایران با دو چالش عمده روبرو است ، یکی پراکندگی نامناسب روستایی در سراسر کشور است که تعداد روستاها در جنوب و شرق ایران اندک ولی در نقاط شمالی و غربی تعداد روستاها زیاد است . دیگری توزیع نامناسب جمعیت در نقاط روستایی است به نحوی که در برخی روستاها جمعیت 4000نفر و در برخی دیگر زیر 40 نفر است . توزیع نامناسب جمعیت برنامه ریزی را دچار مشکل کرده و ناگزیر هستیم به ساماندهی روستاها بپردازیم تا در قالب یک طرح ساماندهی روستایی ، مدیریت و ارائه خدمات را درسطح کشور سازماندهی کنیم . در این صورت این سوال پیش می آید که آیا روستا برای ارائه خدمات آستانه جمعیتی مناسب را دارد؟ و آیا ارائه خدمات از نظر اقتصادی توجیه پذیر است؟          ( کلانتری ، 1384: 12) یکی از روشهای اعمال شده به منظور ارائه خدمات به روستاییان و در راستای ساماندهدی سکونتگاههای پراکنده ، طرح جابجایی سکونتگاههای روستایی (اسکان مجدد) است . این راهکار عمدتا مبتنی بر« صرفه جویی اقتصادی» است که مبتنی بر دیدگاه برنامه ریزی عقلانی و منبعث از تفکر اقتصاد نئوکلاسیک است ؛  و ارتقای سطح زندگی مردم از طریق توسعه برنامه ریزی شده روستاها اهمیت می یابد . بر اساس این نظریه محدودیت منابع و عدم توانایی برای ارائه امکانات مختلف خدماتی ،

 بالا بودن هزینه ها و سودمند نبودن خدمات رسانی به روستاهای کوچک در چار چوب نظریه کلاسیک بنگاهها تحلیل می شود . از این روی انجام خدمات رسانی به مراکز بزرگ جمعیتی را توصیه می کند . این رویکرد عمدتا معطوف به اثرات مثبت بر روی جنبه های کالبدی است . وکمتر به دیگر اثرات این راهبرد می پردازد .

تحقیق حاضر به بررسی بازتابهای فضایی حاصل از جابجایی سکونتگاههای روستای (اسکان مجدد) در روستای حاضر میل از بخش مرکزی شهرستان دهلران با تاکید برپیامدهای اقتصادی وکالبدی می پردازد . این تحقیق در پنج فصل انجام گرفته است . در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است . در فصل دوم مبانی نظری و اصطلاحات و مفاهیم مورد بحث قرار گرفته است . در فصل سوم ویژگیهای طبیعی منطقه به عنوان بستر سکونت انسان و ویژگیهای  انسانی و سکونتگاههای روستایی شهرستان دهلران مورد مطالعه قرار گرفته است . در فصل چهارم به بررسی روند جابجایی روستای حاضرمیل و شناخت ویژگیها و جمع آوری اطلاعات در خصوص روستا پرداخته شده است و در فصل پنجم جمع بندی مطالب ، آزمون فرضیات و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادت انجام گرفته است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- تبیین مسئله

روستا به عنوان سکونتگاهی انسانی همچون تمام پدیده ها در طول زمان در معرض تغییر و تحول است . بنا براین ، اجتماع روستایی ، جامعه ای پویا و ناگزیر از تغییر است و روستا به عنوان فضایی خاص که در آن با توجه به تراکم کم نسبی جمعیت که نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی عمدتا از نوع کشاورزی ، مطرح است و ساکنان آن یک هویت اجتماعی مشترک دارند ، این فضا دارای ساختار خاص خود است که در مکانی معین واقع شده وتحت تاثیر نیروها و روندهای درونی و بیرونی شکل گرفته است . در جریان این تغییرات بسته به سطح توان خود در تاثیر پذیری و تاثیر گذاری این تغییرات را به شکلی متفاوت بروز می دهد . روند این تغییرات درگذشته بسیار کُند بوده است و به شکلی یکدست بروز می کرد . همزمان با تغییرات معاصر ، این تغییر و تحولات نیز رو به سرعت گذاشت . معمولا جوامع روستایی با سرعت تغییرات هماهنگ نیستند به ویژه در کشورهای در حال توسعه که اختلاف بین شهر و روستا شکاف عمیق تری است و قدرت انطباق جوامع روستایی کمتر است در نتیجه قادر به حفظ خود نیستند . امروزه جامعه روستایی کشور با مشکلاتی نظیر نظام نامناسب استقرار ، پراکندگی ناموزون جمعیت و فعالیت ، تعداد زیاد روستاهای کم جمعیت ، کمبود فرصتهای شغلی ، پایین بودن سطح در آمد ، کمبود خدمات و … روبرو است ؛  برای رفع این نابرابری ، شناخت الگوهای استقرار و پراکندگی فضایی لازم و زیر بنای هر گونه طرح و برنامه ی توسعه روستایی است . در مناطق با پیشینه زندگی عشایری ، زندگی روستایی تکوین نیافته است و عمدتا پیدایش سکونتگاه های روستایی وابستگی زیادی به شرایط محیط طبیعی پیدا می کند . الگوی روستا نشینی در محدوده روستایی ، همچنان تحت تاثیر پیوندهای خویشاوندی و روابط بازمانده از زندگی عشایری قرار دارد و روستاها در حقیقت محل اسکان افراد یک طایفه و افراد وابسته به یک طایفه یا تیره می باشد . ادامه روند اسکان عشایر به توسعه یکجا نشینی منجر می شود ، و عشایری که تمایل به اسکان دارند بیشتر مایل به سکونت در روستاهایی هستند که قبلا بخشی از افراد وابسته به طایفه در آن اسکان یافته اند در صورت ایجاد ، نوآبادها معمولا در قلمرو مراتع ایلی و متعلق به همان طایفه تمایل به استقرار دارند . دهستانها در این مناطق بیش از آنکه نمایانگر وحدت اقتصادی یک جامعه باشند و بیش از آنکه عوامل طبیعی و شرایط جغرافیایی در پیدایش و ایجاد آن موثر باشد ، تحت تاثیر وابستگی های طایفه ای شکل گرفته اند و حتی نام بسیاری از دهستانها مشتق از نام طایفه یا تیره و یا دیگر رده های اجتماعی عشایر است . براساس بررسی های به عمل آمده ، در مناطق عشایر نشین کشور ، هم شکل گیری آبادیهای جدید و هم تخلیه آبادیها دراین نقاط ، معمولا از موضوع اسکان عشایرتاثیر می پذیرد . بدین ترتیب که غالبا خانوارهای عشایری بر مالگه ها و اتراقگاهها ی طایفه ای ، روستاهای نو بنیاد را بنا می نهند ، و از این طریق روستاهای نو بنیاد شکل می گیرند . از آنجاییکه این شیوه مکان یابی صرفا بر اصل مالکیت قبیله ای استوار است و نه بر مبنای قابلیتها و توانهای تولیدی ، بنابر این ، به همان سادگی که این آبادیها بر پا می شوند ، به همان سادگی هم پس از چندی به دلیل ضعف بنیانهای تولیدی امکان تخلیه آنها وجود دارد . (طرح جامع توسعه استان ایلام، 1385: 19) این گونه سکونتگاهها عمدتا در نواحی پایکوهی شکل می گیرند . عامل ارتفاع معمولا در شکل گیری سکونتگاه نقش دو گانه ای دارد ، به این معنی که نه تنها عاملی مهم در شکل گیری اولیه سکونتگاه به شمار می آید ، بلکه در عین حال به عنوان یکی از عوامل محدود کننده رشد وگسترش کالبدی روستاها نیز مطرح می گردد . به این ترتیب می توان میان شمارجمعیت و وسعت سکونتگاه از یک سو و میزان ارتفاع از سوی دیگر ، رابطه معنی داری تعریف نمود . به سخن دیگر ، هر چه ارتفاع متوسط بیشتر باشد ، سکونتگاه کوچکتر و از لحاظ امکانات رشد وگسترش با محدودیت بیشتری رو برو است . بنابراین این گونه آبادی ها در مقابل تغییرات اجتماعی و تحولات اقتصادی از پویایی کمتری برخوردارند . (سعیدی ،1388 : 86) .

شکل گیری روستاها در استان ایلام (پشتکوه) و شهرستان دهلران به دوره پهلوی اول و سیاست اسکان اجباری عشایر برمی گردد . تا پیش از آن به علت مخالفت حکام محلی با یکجا نشینی عشایر ، در محدوده استان ایلام روستا وجود نداشته وتنها در برخی مناطق قریه های کوچکی برای سکونت موقت یا انبارکردن علوفه وآذوقه وجود داشته است . عایدات والیان بیشتر از محل مالیات ایلات و عشایر کوچ نشین تامین می شد ، علاقه ی والیان به حفظ و تداوم شیوه معیشت کوچ نشینی به خاطر نیاز به عایدات آن بود ؛ به طوری که حسین قلی خان وجانشینش غلامرضاخان (آخرین والی) مخالف سکونت ایلات و عشایر پشتکوه بودند و تمایل نداشتند عشایر تحت امرشان اسکان یابند و اقدام به ساختن اماکن مسکونی نمایند . (مرادی مقدم ، 1385 : 170) . در دشت دهلران در دوره ی والیان پشتکوه با وجود دو رود میمه و دویرج به خاطر بی توجهی والیان و بی علاقگی عشایر کوچ نشین ، کشاورزی چندان صورت نمی گرفت و از دشت برای چرای احشام استفاده می شد . (مرادی مقدم، 244:1385) علاوه بر این از آن جا که منطقه ی پشتکوه دائما در معرض هجوم نیروهای عثمانی و اعراب عراق قرار داشت ، مردم علاقه ای به ایجاد اماکن مسکونی ثابت و تشکیل روستا و شهر نداشتندکه اگر روزی مورد تجاوز قرار گرفتند به راحتی بتوانند اموال خود را به مکانی امن انتقال دهند . ( مرادی مقدم ، 1385 :246 )  با روی کار آمدن رضا شاه زمینه برای اجرای سیاستهای حکومت مرکزی در این بخش از کشور فراهم شد . یکی از این سیاستها که نقش موثری در پیدایش نقاط سکونتی (شهر و روستا ) داشته است ، سیاست اسکان اجباری  عشایراست . به نحوی که با اجرای این سیاست ، عشایرمجبور به یکجانشینی شده و شهرها و روستاهای جدید در استانهای عشایر نشین شکل گرفتند .

 در دهه های اخیر عوامل اقتصادی در تخلیه و یا برپایی روستاها ، عامل تعیین کننده بوده است . قابلیت و امکانات اقتصادی روستاها و از جمله دسترسی به منابع و قابلیتهای طبیعی ، عامل اصلی پایداری روستاییان در محل استقرار خود بوده است و در مقابل این روند در مناطقی که منابع طبیعی تکافوی نیازهای معیشتی روستاییان را  نداشته است ، حرکت جمعی و یا حرکت بخشی از جمعیت روستا پاسخ طبیعی به مشکل بوده است . در این تحرک مکانی ، روستا تخلیه گشته وعموما قابلیتهای تولیدی روستا نیز به دنبال تخلیه جمعیت بلا استفاده می ماند .  در راستای حل این مشکلات ونیز تجارب ناموفق نگرش بخشی  به توسعه روستایی در گذشته ، برنامه ساماندهی سکونتگاههای روستایی مطرح ودر سال1372دردستور کار بنیاد مسکن قرار می گیرد . در این طرح از یکسو وضعیت فعالیت ، جمعیت ، و خدمات در پهنه مورد نظر مورد توجه بوده است و از سوی دیگر ایجاد پیوند بین این مناطق و فضای بالاتر و نیز فضاهای پایین تر آنها از حیث نقش ، تمامی روستاها تبیین و بر مبنای جایگاه و نقش هر روستا ، میزان جمعیت ، نوع فعالیت و خدمات هر یک مشخص می شود . ساماندهی در این مفهوم در حقیقت توزیع مجدد جمعیت ،  فعالیت و خدمات در سطح مناطق روستایی است و صرفا به معنی تعیین مراکز خدماتی و انتقال چند نقطه روستایی به یک نقطه جدید یا ادغام روستاهای کوچک نیست (جعفری محمدحسین ، 1377 : 43-46).

توجه و ارائه خدمات مناسب به روستاها چه بدلیل لزوم گسترش فعالیتهای مولد و چه بدلیل توجه به عدالت اجتماعی که باعث پایداری توسعه می شود و یا به منظور ترسیم سیمای آتی توسعه ی درونزای این سکونتگاهها امری لازم است . بحث ساماندهی روستاها از برنامه چهارم عمرانی پیش از انقلاب به شکلهای متفاوتی از جمله ، حوزه های عمران روستایی ، تجمیع روستاهای پراکنده ، ادغام روستاهای پراکنده ، استقراربهینه و… مطرح شده و هر یک از این راهبردها در مقطع زمانی متفاوتی اجرا گردیده است . 

   سکونتگاههای روستایی در شهرستان دهلران با توجه به خصوصیات طبیعی – اکولوژیک و اجتماعی – اقتصادی خود در روند زمان و بر مبنای حرکات هدایت شده و یا خودجوش به نحوی پراکنده شکل گرفته اند . در نتیجه استقرار آبادیها به صورت ناموزون و بی نظم تجلی یافته است و بدینسان به دلایل گوناگون و در تبعیت از منابع پراکنده آب و خاک ، واحدهایی کوچک و پراکنده پدیدار شده اند . از ویژگیهای این گونه سکونتگاهها می توان به کمی جمعیت ، پراکندگی و تفرق روستاها ، محدودیت منابع تولید ( زمین و آب ) و محدویت ارتباطی ( به علت توپوگرافی زمین ) اشاره کرد . در این  روستاها به علت شرایط طبیعی و سابقه تاریخی ، شیوه رایج و عمده تامین زندگی ، دامداری بوده است و دامداری منبع عمده تامین زندگی روستاییان است . در این گونه روستاها به علت محدودیت منابع تولید ، میزان بیکاری بالاست ، در نتیجه میزان مهاجرفرستی بالایی در این روستاها دیده میشود . در کنار آن محدودیت ارتباطی و دشواری ارائه خدمات به این روستاها ، به همراه تحولات اجتماعی ، این روستاها را در معرض ناپایداری قرارمی دهد . به منظور کاهش ناپایداری این گونه سکونتگاهها و ارائه خدمات اساسی به ساکنین ، جلوگیری از مهاجرتهای بی رویه ، تقویت مبانی همبستگی اقتصادی سیاسی اجتماعی و ایجاد زمینه های اشتغال مولّد برای روستاییان ، طرح جابه جایی برخی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان دهلران ارایه شده است . یکی از این روستاها که طرح جابه جایی آن اجرا شده است ، روستای حاضر میل دربخش مرکزی شهرستان دهلران است . سابقه شکل گیری این روستا به اواخر دهه 40 برمی گردد که در پی  اسکان عشایر در ناحیه پایکوهی بخش مرکزی دهلران شکل گرفته است . این روستا درسال 1390دارای 883 نفر جمعیت بوده است و دومین روستای پر جمعیت بخش مرکزی ، بوده است . به علت محدودیت ارتباطی و دشواری ارائه خدمات به این روستا ، شاهد مهاجرت سکنه به شهردهلران به ویژه در مقطع زمانی بعد از سال 1370 و پایان جنگ تحمیلی هستیم . در این دوره و با توجه به طرح برنامه ریزی منطقه ای روستاهای بخش مرکزی و موسیان شهرستان دهلران ، تصمیم به جابجایی این روستا به مکان جدید با موقعیت کاملا بهتر از نظر دسترسی به خدمات و شیب مناسب برای ساخت وساز و توسعه آتی روستا گرفته شد.

در نتیجه از سال 1374طرح جابه جایی به محل جدید در فاصله 5کیلومتری مکان قبلی تهیه شد . از آنجاییکه هر گونه جابه جایی سکونتگاهها به علت وابستگی جوامع به مکان و تعلقات آن از قبیل سنت ، معیشت ، روابط همسایگی و غیره مسایل جدی در پی دارد . در  روستای حاضرمیل نیز این چنین مسائلی دیده می شود ، از جمله این مسایل می توان به تغییر ساختار اشتغال روستایی از دامداری به خدمات و تغییرات کالبدی اشاره کرد . درزمینه تغییر در ساختار اشتغال ، این تغییر را می توان منفی تلقی کرد . یعنی بعد از جابه جایی این روستا تعداد دامها و تعداد شاغلین در بخش تولیدات دامی کاهش یافته اما در مقابل تعداد شاغلین در بخش خدمات (کارگری روزمزد ، خرده فروشی )  افزایش یافته است که علت آن جا به جایی روستا و فاصله گرفتن آن از مراتع و در مقابل سهولت رفت و آمد به شهر(دهلران) به علت بهبود موقعیت ارتباطی است . ازنظرتغییرات کالبدی ، این تغییرات به صورت مثبت و افزایش کیفیت و استحکام بناها و استفاده از مصالح با دوام و افزایش کیفیت شبکه ارتباطی داخل روستاست . اگر چه دست یابی به خدمات عمومی برای روستاییان از اهمیت زیادی برخوردار است و مطالعات زیادی ، حداقل بخشی از علل مهاجرتهای روستا به شهر را فقدان خدمات عمومی دانسته اند ولی باید به این نکته مهم توجه نمود که همه مشکلات زندگی روستاییان در عدم دست یابی به خدمات عمومی خلاصه نمی شود ، علت اینکه گروهی از جمعیت تصمیم می گیرند در یکجا زندگی کنند ، امرارمعاش و علایق اجتماعی و فرهنگی بین آنهاست ؛ بنا بر این وقتی مسئله ادغام یا جابجایی سکونتگاها را مطرح می کنیم بایست دید تا چه اندازه ای زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته اند . باید مسائل و مشکلات روستاییان را فراتر از نیاز خدماتی بدانیم و ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و تاریخی آنرا در نظر بگیریم.

در عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژی رشد شتابانی دارد، آموزش منابع انسانی نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت بماند. نگاه عمیق‌تر به رسالت تعلیم و تربیت زمانی آشكار می شود که انسان موجودی است که دارای ابعاد گوناگون و پر از استعدادهای ارزشمند و زمانی استعدادهای آن محقق و شکوفا می‌شود که همه ابعاد معنوی، جسمی مورد توجه قرار‌گیرد. واضح است که آموزش و پرورش می‌خواهد یادگیری و آموزش در زندگی انسان از ارزش معناداری برخوردار شود و فراتر از یادگیری، به بازسازی شخصیت و توانمندی های منابع انسانی بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انسانی تبدیل شود(دولان، 1375). از سوی دیگرتحقق یادگیری منوط به بهره‌برداری صحیح و اثربخش از فناوری‌های آموزشی و سامان‌دهی فرایند یادگیری است. به علاوه روند تغییرات شگرف امروزی در جریانات زندگی، و محدودیت‌های زمانی و مکانی و اقتصادی و تنوع‌طلبی فراگیران قرن بیست ویک، به کارگیری رسانه‌ها، تکنولوژی آموزشی و به ویژه تکنولوژی یادگیری را برای آموزشی پویا ، خلاق و موثر  اجتناب ناپذیر کرده است. رسانه‌های آموزشی یکی از تکیه‌گاه‌های تکنولوژی آموزشی یا فناوری آموزشی محسوب می‌شود و تکنولوژی آموزشی به عنوان یک رشته علمی قدمت چندانی ندارد و با وجود عمر کوتاه تحقیقات گسترده‌ای را در عرصه تعلیم وتربیت و تدریس اثر بخش به خود اختصاص داده است.تا جایی که در دهه‌های اخیر تكنولوژی آموزشی را رویكردی موثر در بهسازی آموزش و یادگیری دانسته‌اند.

لذا در این تحقیق برآنیم تا ابعاد بهره‌گیری(میزان، نقش و موانع) از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از نظر معلمان دینی مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 91-90  رابررسی نماییم .بنابراین در این فصل ،به تفصیل مطالبی در خصوص کلیات تحقیق  شامل؛ بیان مسئله ،اهمیت موضوع ، سوالات ، فرضیات  و اهداف تحقیق حاضر و قلمرو تحقیق،جامعه آماری،روش تحقیق،ابزار و روش های گردآوری اطلاعات ارائه میگردد و در نهایت با ارائه تعاریف واژه گان تحقیق مطالب فصل به پایان می رسد.

بیان مسئله

قرن بیست و یكم قرن اكتشافات و پیشرفتهای سریع در زمینه های مختلف صنعت و تكنولوژی است. امروزه با تغییرات تكنولوژیكی فراوانی كه در جوامع بشری صورت پذیرفته است به انسانهای توسعه یافته ای نیاز است كه بتوانند با بینش مناسب مجموعه ای از مهارتهای مختلف را در مشاغل متعدد به كار گیرند و با استفاده از نیروی خلاقیت، ابتكار، دانش و مهارت گسترده ضمن انجام دادن بهینه مأموریتهای شغلی و تحقق اهداف سازمانی نقش های اجتماعی خود را به خوبی ایفا نمایند و این امر محقق نمی شود مگر این که نظام آموزشی کشور از تمام توان و پتانسیل خود در تربیت و آموزش دانش آموزان بهره بگیرد (معصومی،1380)

نظام آموزشی هر كشور در سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن كشور نقش اساسی دارد چرا كه پرورش یابندگان امروز سیاست گزاران ،برنامه ریزان و تصمیم گیران آینده كشورند و هر كشوری كه بخواهد درنگ و سكون را پشت سر نهد باید  زیربنای آموزشی خود را مستحكم نماید به نظر میرسد تحول در روشهای تدریس  و استفاده از رسانه های آموزشی  در امر آموزش می تواند سراغاز این تحول باشد ،چرا كه رسانه ها، یادگیری را تقویت كرده و و تقویت یادگیری تاثیر آموزش را افزایش میدهد “،گاهی هزار كلمه جای یك تصویر را نمیگیرد”(لئونارد،اچ،كلارك،2006)

جان آموس كمینیوس (john a Comenius) مربی معروف در بزرگترین اثر خود به نام “هنر  بزرگ معلمی “چنین می گوید : معلم در تدریس خود باید حقایق و اشیاء را كه وجود خارجی دارند مورد استفاده قرار دهد. بر مبنای موارد مذكور نقش بهره گیری از رسانه ها در فرایند یاددهی یادگیری غیر قابل انكار است .

نکته قابل توجه دیگر این است که ابعاد و کارآیی آینده‌ی نقش رسانه‌های جمعی در آموزش، آن دستخوش دگرگونی شده و سیطره و دامنه آن گسترش یافته است. و این باعث شده که نقش مدرسین را در آموزش از معلمی به تسهیل کننده و سرپرست تغییر بدهد. (Radford 2007, 65)

از سویی دیگرآموزش هر یك از مفاهیم درسی به نوبه خود از جایگاه قابل توجهی برخوردار است اما در نظام آموزشی اسلامی پرداختن به مفاهیم دینی كه نه تنها بخش آموزش رسمی بلكه بخش عظیمی از شاكله شخصیتی فراگیران را تشكیل میدهد از اهمیتی ویژه برخوردار است.

بر این اساس مساله اصلی محقق در این تحقیق بحث شناخت دبیران دینی مدارس راهنمایی از رسانه‌ها، میزان و نحوه کاربرد رسانه‌ها توسط آنها در فرایند یاددهی و یادگیری و همچنین دلایل عدم استفاده آن ها از رسانه ها بوده است .در این پژوهش ابتدا دسته بندی های متفاوتی  که از رسانه های آموزشی به عمل آمده بود  مورد بررسی قرار گرفته ؛ سپس ابعاد مختلف استفاده دبیران دینی از رسانه های آموزشی مانند میزان آشنایی ،میزان کاربرد،هدف، نقش مورد انتظار و موانع بهره برداری از رسانه ها  مورد سنجش قرار می گیرد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

جهان امروز بی تردید از ویژگی های خاصی برخوردار است که عمده ترین آنها عبارتند از : تغییرات و تحولات سریع، پیچیدگی فزاینده و رقابت روز افزون. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در  تکنولوژی و روش های انجام کار زندگی به چشم می خورد. سرعت این تغییرات به گونه ای است که نمی توان منحنی تغییر را در بعد زمان ترسیم کرد ، زیرا پیشرفت و تحول با شتابی بیشتر از سرعت ترسیم منحنی به وقوع می پیوندد. به عبارت دیگر، تنها چیزی که در این جهان ثابت است ، تغییر و تحول است. وسعت و تنوع تغییراتی که بر پیکره ی سازمانهای امروزی وارد می آید به قدری زیاد است که برای آنها چاره ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات وجود ندارد. از سویی دیگر سرعت نوآوری و ارائه محصولات جدید به قدری افزایش یافته که تغییرات و ابتکارات به امری عادی در جهان تبدیل شده است . ( کوارتکو و هاجتس ، 1989 ،‌ص 95 ).

یکی از گام‌های اساسی در فرایند یاد دهی یادگیری، طراحی، انتخاب و کاربرد رسانه‌های آموزشی است. ابتدا باید دانست در فرهنگ فناوری آموزشی هر امکانی که در زمینه درک بهتر و یادگیری سریع همراه با علاقمندی را فراهم کند و موجب شود دوام و عمق یادگیری افزایش یابد، رسانه تلقی می‌شود. هرم تجارب ادگاردیل به خوبی بر ضرورت و جایگاه رسانه‌های آموزشی تاکید می‌کند. تجربه مستقیم، یادگیری موثری را فراهم می‌کند (دیدن یک فرایند شیمیایی، لمس کردن رگ‌برگ‌ها و…) اما امکان تجربه مستقیم در همه مفاهیم نیز با تجربه ذهنی، یادگیری ثمربخشی را ارائه نمی‌دهند. بنابراین ضروری است در بسیاری موارد معلمان از تجارب حد وسط (عکس، فیلم، ماکت و …) یا همان رسانه‌ها استفاده کنند. واضح است بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی ثمرات متعددی دارد. افزایش علاقه به یادگیری، تقویت مشارکت در یادگیری، ایجاد ارتباط دقیق و توسعه دانش و مهارت و … از مهمترین فوائد کاربرد رسانه‌هاست.

بنابراین معلم کارآمد باید انواع رسانه‌ها را با حیطه گسترده‌اش بشناسد. و با شیوه کاربرد صحیح آن آشنا شود و به عنوان یکی از عناصر تفکیک‌ناپذیر آموزش و یادگیری از آن بهره جوید. لذا شایسته است پژوهش‌های متعددی برای شناسایی ابعاد مختلف کاربرد رسانه و اثرات آن بریادگیری صورت گیرد و نتایج آن در اختیار معلمان قرار گیرد.

از این رو لازم است ابعاد بهره‌گیری معلمان از انواع رسانه‌های آموزشی و یا به نوعی همان تکنولوژی یادگیری مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا ضمن تعیین میزان شناخت و کاربرد رسانه‌ها توسط معلمان موانع این بهره‌گیری نیز مورد شناسایی قرار گیرد.

انجام این تحقیق در مدارس راهنمایی شهر تهران از چند جهت می تواند اهمیت داشته باشد:

1-اطلاع رسانی به مدیریت و  تسهیل در فرآیند مدیریت و نیل به اهداف سازمانی

2-كمك به تصمیم گیری های دقیق و كارآمد

3- تامین رضایت معلمان ،فراگیران و  اولیا آنان

4- بهبود كیفی و كمی سطح آموزش و یادگیری

اهداف تحقیق :

این تحقیق به دنبال نیل به اهداف زیر می باشد:

• بررسی و تبیین میزان آشنایی دبیران دینی مقطع راهنمایی شهر تهران با رسانه ها ی آموزشی
• بررسی و تبیین میزان استفاده دبیران دینی مقطع راهنمایی شهر تهران از رسانه ها ی آموزشی
• بررسی و تبیین مهمترین هدف دبیران دینی راهنمایی در بهره گیری از رسانه های آموزشی
• بررسی و تبیین تاثیر دوره های آموزشی دانشگاهی بر آشنایی دبیران دینی با رسانه های آموزشی  و نحوه کاربرد آن ها شده است
• بررسی و تبیین مهم ترین موانع استفاده دبیران از رسانه های آموزشی

فرضیه های تحقیق

با توجه به اهداف گفته شده، فرضیات تحقیق به صورت زیر بیان می شوند:

1-میزان آشنایی دبیران دینی راهنمایی با رسانه ها ی آموزشی کمتر از حد متوسط می باشد.

2-میزان استفاده دبیران دینی راهنمایی از رسانه‌های آموزشی درفرایند یاددهی یادگیری کمتر از حد متوسط است

3-مهمترین هدف دبیران دینی راهنمایی  در بهره گیری از رسانه های آموزشی ، جلب توجه و تقویت علاقمندی دانش آموزان است .

4-آموزش دوره های دانشگاهی  در حد متوسط موجب آشنایی دبیران دینی با رسانه های آموزشی  و نحوه کاربرد آن ها شده است.

5-کاستی های نظام آموزشی  مهم ترین مانع استفاده دبیران از رسانه های آموزشی می باشد.

متغیرهای تحقیق

متغیرهای  مستقل:

در این پژوهش متغیر های مستقل شاملکاستی های نظام آموزشی و آموزش دوره های دانشگاهی می باشد.

متغیرهای وابسته :

متغیرهای وابسته  این عبارتند از: میزان آشنایی دبیران دینی راهنمایی  با رسانه های آموزشی، میزان استفاده دبیران دینی راهنمایی از رسانه های آموزشی و هدف از بهره گیری از رسانه‌های آموزشی.

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق بررسی ابعاد بهره گیری از رسانه های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از نظردبیران دینی مدارس راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 91_90 می باشد که در حوزه تکنولوژی آموزشی وارد می شود.

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی پژوهش نیمه اول سال 1391 می باشد.

قلمرو مکانی : این پژوهش در مدارس راهنمایی شهر تهران صورت می گیرد .

كودكان سرمایه های ارزشمند وسازنده آینده جامعه هستند. آموزش و پرورش در دوره كودكی كه زمان شكل گیری شخصیت و ایجاد عادات مختلف و پیشگیری از بروز مشكلات است. آینده فرد و جامعه را بنایی نهد و مسیر حركت مملكت را مشخص می سازد. توجه به مسائل و مشكلات كودكان باعث پیشرفت و ترقی جامعه می شود و غفلت در رفع مشكلات آنان، خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد. از این رو، سرمایه گذاری  و برنامه ریزی در آموزش و پرورش ابتدایی، از حساسترین و مهمترین وظایف دست اندر كاران و مسئولان جامعه است و باید از اولویت ویژه ای برخوردار باشد.

هدف ما در اینجا آشنا ساختن خواننده با خصوصیات، شیوه های شناخت، برقراری ارتباط صحیح، نحوه كاركردن و درنهایت رفع مشكلات كودكان است. برای نیل به این هدف ابتدا تعاریف، اهداف، تاریخچه، ضرورت و اصول راهنمایی و مشاوره كودك مورد بررسی قرار گرفته، سپس مطالبی درباره خصوصیات دوره كودكی ارائه شده است تا دست اندركاران آموزش و پرورش و مشاوره كودك بتوانند رفتارهای عادی كودكان را از رفتارهای غیر عادی تشخیص دهند.

 آشنایی باآموزش وپرورش پیش دبستان

تعریف لغوی آموزش و پرورش پیش از دبستان

آموزش: عمل آموختن، یاد دادن     تعلیم: تربیت، پرورش

پرورش: 1- تربیت، تعلیم، تأدیب  2- فرهنگ، تمدن  3- پرستیدن، پرستش  4- خوراك، خورش، غذا، طعام

پیش: OIS ]پب. Patis مقابل فلز است.

Paitis، پهـ (7) [Pe$Pat 1- (ق – مكان) جلو، قبل، قدام. مق. پس، پیش، وضع، حال، نهاد

جزوهای جسم بود جهشهای مختلف چنان كه نشستن و برخاستن و ركوع و سجود و چون دست و پا پدر و اندامهای دیگر را نهادهای ایشان سوی چشمهای راست و چپ و زیر و زبر (پیش و پس…) دانشنامه الهی 30

2- (ق- زمان) قبل؛ پس. بعد. پیش از   3- (هر – اضـ ) نزد ( حضور داشتن چیزی یا كسی را رساند)

4-(هر – اضـ ) طرف، جانب، سوی (پیش او رفت)

دبستان: ded – estan ]= رب + پب . rdipi نوشتن + ستان – پسـ 20 (امر)

آموزند؛ مكتب    2- (نو) (مزه)     مدرسه ابتدایی- آموزشگاه نوآموزان كه بالاتر از كودكستان و پایین تر از دبیرستان است.

تاریخچه آموزش پیش دبستانی

تاریخچه آموزش پیش دبستانی در ایران به 80 سال پیش باز می گردد.

در سال 1298 مسیونر های مذهبی و اقلیت های دینی به احداث كودكستان ها و مراكز آموزش پیش دبستانی درتهران مبادرت نمودند .در همان اثنا زنده یاد جبار باغچه‏بان در سال 1303 به احداث باغچه اطفال در شهرستان تبریز مبادرت نموده و چند سال بعد در سال 1307 كودكستان دیگری در شهرستان شیراز دایر نمود. گفتنی است كه در آن اثنا تنها از كودكان خانواده های مرفه و كارمندان عالی رتبه ادارات در این مراكز ثبت نام به عمل می آمد . استقبال این خانواده ها از عملكرد مراكز آموزش پیش دبستانی (كودكستان ها( سبب گردیدكه طی مدت زمان كوتاهی در تهران وچندین شهر بزرگ دیگر كشور، كودكستان هایی توسط بخش خصوصی دایر گردد .از جمله مهمترین برنامه های این مراكز می توان به بازی های مرسوم ، آموزش مقدماتی خواندن و نوشتن ، نقاشی و بازی با عروسك و اشكال هندسی اشاره نمود.در سال 1303 شورای عالی فرهنگ ،به تصویب انحصاری آیین نامه احداث مراكز آموزش پیش دبستانی در شهرستان تهران و درسال 1304به تصویب این آیین نامه برای سایر شهرهای كشور مبادرت نمود.نخستین امتیاز تاسیس كودكستان توسط وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در سال 1310 صادر گردید.از این روی سال1310 آغاز فصل جدیدی در تاریخ آموزش پیش دبستانی ایران محسوب می گردد.نخستین آیین نامه ویژه كودكستانها و مراكز آموزش پیش دبستانی درسال 1312 به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. در ماده اول این آیین نامه ، سن كودكان جهت پذیرش در كودكستانها 4 تا 7 سال قید شده بود. این در حالیست كه درسال 1335 ، آیین نامه جدیدی جهت اداره كودكستانها به تصویب رسید كه طی آن سن كودكان ، 3 تا 6 سال تعیین شده بود. در سال1334 ، اداره مستقلی جهت رسیدگی و نظارت بر امور كودكستان ها تحت نظارت وزارت فرهنگ تاسیس گردید. در سال1340 ، اداره امور كودكستانهای كشور منحل شده و وظایف مربوطه به اداره كل تعلیمات ابتدائی محول گردید. در آن اثنا دولت به تلاش هایی درجهت احداث كودكستان های دولتی مبادرت نموده و با احداث كودكستانها در شهرهای سراسركشور،كودكان خانواده های طبقه متوسط را تحت پوشش خود قرار داد. تا سال 1322 در سراسر كشور تنها تعداد 7 كودكستان وجود داشت و این در حالیست كه طی سال1331 به 74 و طی سال 51 13 به 431 مركز بالغ گردید. در همان اثنا تلاش هایی درجهت تربیت مربیان مراكز پیش دبستانی نیز آغاز گردید. درسال 1336 ، آموزشگاه های كودكیاری آغاز به فعالیت نمودند . اولین اساسنامه و برنامه درسی این آموزشگاهها طی سال 1345 به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. چندسال بعد تدریس رشته كودكیاری یا آموزش و پرورش پیش ازدبستان در برخی دانشكده های علوم تربیتی من جمله مدرسه عالی شمیرانات و دانشگاه ابوریحان آغاز گردید.

درسال1350 ، اداره كل تعلیمات ابتدایی به دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی تغییر نام داده و واحد كودكستان های این اداره، عهده دارمسئـولیت طرح و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش دبستانی گردید. درسال1354، با توجه به توسعه كودكستانها و تربیت مربیان كودك، دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی به دفتر آموزش كودكستانی و ابتدایی تغییر نام داده و بالاخره درسال 1359 در اداره كل و سپس در دفتر آموزش عمومی ادغام گردید . طبق آخرین آیین نامه كودكستانها كه در سال 1349به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید، تشكیل كلاسهای آمادگی ضمیمه آموزش ابتدایی گردیده و سن كودكان كودكستانی 3 تا 6 سال تعیین گردید. درسال 1353 ، وزارت آموزش و پرورش طبق انتشار بخشنامه ای به اعمال اصلاحاتی در آیین نامه مذكور مبادرت نمود. مطابق این تغییرات تنها آندسته از كودكانی كه از سن 5 سال تمام برخوردار بودند از حق ثبت نام دركلاسهای آمادگی بهره مند گردیدند.

درگذشته امتیاز تاسیس مهدهای كودك ویژه كودكان رده های سنی 3 تا 6 سال به وزارت آموزش و پرورش و مجوز تاسیس مراكز مراقبتی كودكان زیر رده سنی3 سال به اتاق اصناف واگذار گردید. ازسال1354، سازمانهای دولتی موظف به تاسیس مهدهای كودك شده و ضوابط آنها از سوی سازمان زنان تنظیم گردید. درسال1356، در بودجه كل سازمانهای دولتی، بودجه لازم جهت احداث مهدهای كودك ویژه فرزندان زنان كارمند پیش بینی شده و سازمان زنان مسئولیت تشكیل و نظارت بر آنها را عهده دار گردید. پس از انقلاب اسلامی ، بر اساس تصمیم گیری هیات وزیران، با انحلال سازمان زنان ، سازمان ملی رفاه خانواده، سازمان تربیتی شهرداری تهران و انجمن ملی حمایت از كودكان، اجازه تاسیس مهدهای كودك به وزارت بهداری و بهزیستی و سپس به سازمان بهزیستی محول گردید. درحال حاضر صدور مجوز و نظارت بركلیه مهدهای كودك دولتی و خصوصی بر عهده سازمان بهزیستی كشور است. ازسال 1372 كلیه كلاسهای آمادگی ضمیمه مدارس دولتی به علت كمبود جا منحل گردید.گفتنی است كه این كلاسها 30 سال پیش درسال1349 و با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تشكیل شده بود . ازجمله انواع مهدهای كودك كه درحال حاضر درسراسركشور فعالیت دارند میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

ــ مهدهای كودك خصوصی كه توسط بخش خصوصی احداث گردیده اند.

ــ مهدهای كودك خود محوركه وابسته به موسسات دولتی بوده و با كمك هزینه های دولتی و والدین كودكان اداره میگردند.

ــ مهدهای كودك كارگری كه متعلق به كارخانجات بوده و تحت پوشش وزارت كار فعالیت دارند.

ــ مهدهای كودك ادارات آموزش و پرورش كه به ثبت نام از فرزندان زنان شاغل درآموزش و پرورش مبادرت می نمایند.

ــ مهدهای كودك انجمنهای حمایتی سازمان بهزیستی كه به ثبت نام از كودكان تحت پوشش بهزیستی و درصدی از افراد عادی مبادرت می نمایند.

ــ مهدهای كودك انجمنهای روستایی كه به ثبت نام از كودكان روستایی مبادرت می نمایند.

تاریخچه فوق بیانگر این واقعیت است كه سهم دولت در تاسیس مهدهای كودك بسیار ناچیز بوده و عمدتا به تنظیم آیین نامه ها و اعطای مجوزهای قانونی محدود بوده است به نحویكه پس از تشكیل اولین مهدهای كودك ، وزارت آموزش و پرورش به تاسیس مهدهای كودك دولتی پس از 42 سال مبادرت نمود. درحال حاضر برای كودكان زنان غیر شاغل مهد كودك دولتی وجود نداشته وكلاسهای آمادگی ضمیمه مدارس دولتی نیز از سال 1372 منحل گردیده است. علاوه بر این تعداد فارغ التحصیلان رشته كودكیاری با توجه به نیاز مهدهای كودك ، بسیار اندك بوده و دوره های باز آموزی بهزیستی ویژه مربیان و مدیران ، چه از لحاظ مدت زمان و چه از لحاظ تعداد نفرات تحت پوشش هر دوره آموزشی، جوابگوی نیاز مهدهای كودك نمی باشد. . بعنوان مثال از سال 61 13تا 69 13یعنی ظرف مدت زمان 8 سال تنها 1215 نفر ازمدیران و مربیان موفق به گذراندن دوره های آموزشی كوتاه مدت بهزیستی شده اند و این در حالیست كه این رقم درمقایسه با تعداد مدیران ومربیان مهدهای كودك بسیار ناچیز می باشد.

علاوه بر این تعداد مهدهای كودك نسبت به جمعیت كودكان در ایران بسیار ناچیز می باشد.. بعنوان مثال طی سالهای1360- 1359 تعداد مهدهای كودك بر2971 ، تعداد كودكان بر 172002، تعداد كلاسها بر6340 و تعداد كاركنان بر9356 نفر بالغ می گردید واین درحالیست كه طی سالهای 68 ـ 67 تعداد مهدهای كودك بر 2547 ، تعداد كودكان ثبت نامی بر177979، تعداد كلاسها بر5951، تعداد كاركنان بر1983و تعداد كودكان رده های سنی1 تا 6 سال بر12میلیون نفر بالغ گردید . ضــمنا تعداد مهدهای كودك خصوصی شهرستان تهران طی سال1370 بر200 مركز، طی سال1371بر174مركز و طی سال1372بر170 مركز بالغ گردید.

آمارفوق نشانگر افزایش دائمی تعدادكودكانی ثبت نامی مراكز آموزش پیش دبستانی و مهدهای كودك و كاهش تعداد مهدهای كودك و كادر ویژه آن می باشد . آمار سال 68 ـ67 مبین این واقعیت است كه تنها 5 ر1درصد كودكان رده های سنی 1 تا 6 سال و 5 ر2درصد كودكان رده های سنی 3 تا 6 سال ا ز امكانات آموزشی وتفریحی مهدهای كودك استفاده نموده اند. درضمن تعداد كودكان هركلاس بر 30 نفر و نسبت كودكان به كادر آموزشی به نسبت 25 به1 بوده است.به عبارت دیگر به ازای هر 1 پرسنل، 25 كودك وجود داشته است . چنانكه قبلا نیز بدان اشاره گردید رده های سنی 1 تا 6 سال در رشد و پرورش شخصیت كودكان ،از نقش اساسی برخوردار بوده و از این روی آموزش پیش دبستانی به عنوان بخشی از نظام آموزش عمومی محسوب شده و دولتها به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این عرصه مبادرت می نمایند .در كشور ایران آموزش پیش دبستانی در واقع به بخش خصوصی واگذار گردیده وبدین ترتیب خانواده های كم در آمد و متوسط قادر به بهره گیری از امكانات مهدهای كودك نمی باشند و این درحالیست كه كودكان خانواده های مواجه با مشكلات اقتصادی و فرهنگی از نیاز بیشتری به توجه و آموزش برخوردار می باشند. به این ترتیب به دلیل وجود كمبودها ، نواقصات زیاد و برنامه های نادرست و عدم برخورداری از كادر مناسب و عدم اولویت دولت به آموزش كودكان در دوره های پیش دبستانی، اكثریت كودكان با مشكلات عدید ه ای در روند آموزشی و رشد شخصیتی خود مواجه می گردند.

سرمایه گذاری درامور كودكان پیش دبستانی آثار پیش گیرانه بر آسیب های دوران نوجوانی و جوانی وبزرگسالی دارد . بسیاری از انحرافات اخلاقی ریشه دركمبودهای روحی و روانی دوران كودكی دارند. ارتباط اولیه كودك با الگوهای شخصیتی، آینده او را رقم میزنند .برخلاف تصورات عمومی مبنی بر عدم سود آوری سرمایه گذاری در مهدهای كودك چنین سرمایه گذاری هایی به معنای تربیت نیروی خلاق ، هدفمند و آگاه آتیه هر ملت و عوامل بازدارنده بسیاری از آسیب های اجتماعی مطرح می باشند . در مقطع آموزش پیش دبستانی ،والدین و مربیان كودك به شناسایی توانایی های بالقوه كودكان و رشد وتوسعه چنین توانایی هایی مبادرت نموده، شعور و رفتارهای های روانی كودك شكل گرفته و هـدایت صحیـح تجربیات كودك بــه خصوصیات روانی می انجامد كه شخصیت او را پرورش میدهند. درجریان حضور درمراكز آموزش پیش دبستانی است كه كودك شناخت نزدیك به واقعیتی از خود بدست آورده و خواسته های او به عنوان تبلوری از رشد عاطفی ،عقلی و اجتماعی او شكل می گیرد.

اکسیداسیون روغن­ها علاوه بر تغییر ویژگیهای روغن­ها، بر سلامت مصرف کنندگان تاثیر سوئی می­گذارد. یکی از مهمترین روشها، جهت جلوگیری از اکسیداسیون، استفاده از آنتی­اکسیدانها است. به دلیل اثرات مضر آنتی­اکسیدانهای سنتزی، در سال­های اخیر توجه زیادی به آنتی­اکسیدانهای طبیعی استخراج شده از گیاهان شده است. در این پژوهش اثر روش استخراج با سه نوع حلال (آب، اتانول و اتانول – آب 50 درصد) بر راندمان و خصوصیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه هلپه ارزیابی شد تا مناسبترین روش استخراج برای استفاده بهینه از این محصول جانبی، تعیین شود. در این روش استخراج با حلال، گیاه خورد شده با سه حلال فوق به نسبت (1به 10) مخلوط و در مدت زمان 24 ساعت در دمای اتاق و بر روی شیکر با سرعت rpm 250 انجام شد. اندازه گیری فنل تام عصاره ها با استفاده از روش فولین سیوکالتیو و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها با استفاده از روش های حذف رادیکال های آزاد DPPH، تست بتاکاروتن- لینولئیک اسید و شاخص پایداری اکسایشی با دستگاه رنسیمت طی شرایط حرارتی اندازه گیری و با آنتی اکسیدان سنتزی BHA مقایسه گردید. در ادامه سه نوع عصاره بدست آمده را با غلظت ppm 200 جهت پایدارسازی حرارتی روغن کانولا به آن اضافه شد و با آنتی اکسیدان BHA در دمای 180 درجه سانتیگراد در فواصل زمانی 5 ساعته و به مدت 30 ساعت  با 8 شاخص حرارتی از جمله OSI، عدد پراکسید، عدد کربنیل، عدد کونژوگه، شاخص رنگی، ترکیبات قطبی، اندیس اسیدی و اندیس یدی مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین میزان فنول (ppm 03/232/61) بدست آمده مربوط به عصاره­ی (اتانول- آب) می­باشد که بر مبنای اسید گالیک بیان می­شود همچنین بیشترین میزان توکوفرول (ppm 87/258/95)، مربوط به عصاره­ی (اتانول- آب) می­باشد ولی مقدار آن از لحاظ آماری با سایر نمونه ها اختلاف معنی

 دار نداشت. همچنین بیشترین درصد مهار در آزمون حذف رادیکال­های آزاد (71/2±19/47) و در سیستم بتاکاروتن- لینولئیک اسید (92/1±50/33)، هر دو مربوط به عصاره هیدروالکلی (اتانول- آب) ماسراسیون در غلظت ppm 200 میباشد. نتایج حاصل از شاخص پایداری اکسیداتیو در غلظت ppm 200 نیز نشان داد نمونه حاوی آنتی اکسیدان سنتزی BHA (22/0±08/5 ساعت) موثر تر از  بقیه ی عصاره ها واقع شد و با سایر نمونه ها اختلاف معنی دار داشت.

واژگان کلیدی: گیاه هلپه، ماسراسیون، فنول، توکوفرول، DPPH، بتا کاروتن- لینولئیک اسید، شاخص پایداری اکسایشی، روغن کانولا.

 فصل اول

 کلیات تحقیق

1-1- دانه های روغنی:

دانه های روغنی مهم ترین محصولات حاوی روغن­ های نباتی هستند که در کشاورزی جایگاه خاص داشته و اراضی وسیعی در سر تا سر جهان به کشت این محصولات باارزش اختصاص دارد. ارزش و اهمیت
دانه های روغنی نه فقط به خاطر روغن موجود در آن ها، بلکه به دلیل ماده پروتئینی ارزشمندی است که پس از روغن کشی در تغذیه انسان و حیوان به مصرف می رسد. بازده روغن در هر یک از منابع گیاهی مختلف براساس واریته، ناحیه کشت شرایط آب و هوایی، شرایط کاشت و برداشت، حمل و نگهداری، روش های روغن کشی و … متفاوت است (مالک، 1387).

1-2- روغن کانولا:

1-2-1- گیاه شناسی دانه روغنی کانولا:

کانولا علامت تجاری ثبت شده از مجمع کانولای کانادا برای دانه های اصلاح شده ژنتیکی، روغن و کنجاله به دست آمده از ارقام کلزای گونه های براسیکاناپوس و براسیکا کمپستریس از تیره چلیپاپیان یا شب بویان است. “rap” در “”rapeseed از نام لاتین “”rapum به معنای شلغم نشأت گرفته که در واقع شلغم، کلم، خردل و بسیاری از سبزیجات شناخته شده دیگر بستگی نزدیکی به ارقام کلزا / کانولا دارند. کلزا و کانولا می توانند در دمای پایین و رطوبت معقول رشد کنند و زنده بمانند، به طوری که در مناطقی که در آن دما برای ادامه ی حیات سویا و آفتابگردان مناسب نیست می توانند تولید شوند (شهیدی، 1990). روغن کلزا یکی از قدیمی ترین روغن های گیاهی شناخته شده است اما استفاده خوراکی آن به دلیل سطوح بالایی از اسید چرب اوروسیک (C22:1) و گلوکوزینولات محدود شده است. روغن با میزان بالای اسید چرب اوروسیک، به علت ایجاد ضایعات عضله قلب و دیگر مشکلات قلبی عروقی و حضور گلوکوزینولات در کنجاله به عنوان خوراک دام ارزش غذایی آن را کاهش می دهد (برین 2009). محصولات حاصل از
تجزیه­ی گلوکوزینولات شامل ایزوتیوسیانات و دیگر ترکیبات حاوی سولفور می باشد که با جذب ید توسط غده ی تیروئید تداخل ایجاد کرده و همچنین اختلالاتی در کبد ایجاد می کند و نیز سبب کاهش رشد و افزایش وزن در حیوانات می شود (گانستون، 2011).

1-2-2- تاریخچه کشت کانولا:

اولین واریته دانه روغنی کلزا در هند بیش از 4000 سال پیش وجود داشت. مقیاس وسیع کشت این دانه روغنی در اروپا اولین بار در قرن 13 گزارش شد (گانستون، 2011). استفاده صنعتی از آن زمانی که به عنوان روغن روان کننده شناخته شده بود گسترش یافت (شهیدی، 1990). لاین لهستانی کلزا با ویژگی گلوکوزینولات کمتر (Bronowski) بعد از سال 1950 شناسایی شد. برنامه ی تولید مثل گیاهان در کانادا در سال 1959 آغاز شد و یک لاین کلزا (Liho) حاوی سطوح پایین اوروسیک اسید شناسایی شد. بنابراین برای انتقال این ویژگی به ارقام زراعتی، برنامه ی به­نژادی منجر به تولید اولین ارقام براسیکاناپوس با مقادیر اوروسیک اسید پایین (Oro) در سال 1968 و اولین ارقام براسیکا راپا حاوی اوروسیک اسید پایین (Spam) در سال 1971 شد. اولین ارقام جهانی روغن کانولای حاوی اوروسیک اسید و گلوکوزینولات کم با نام دو صفر در سال 1974 گزارش شد. در کانادا روغن با نام کانولا شامل ارقامی حاوی کمتر از 5% اوروسیک اسید در روغن و کمتر از mg/g 3 گلوکوزینولات های آلیفاتیک در کنجاله بود. در سال 1986 کانولای اصلاح شده از براسیکاناپوس و براسیکا راپا با کمتر از 2% اوروسیک اسید در روغن و گلوکزینولات کمتر از Mol/gµ30 در کنجاله بدون روغن و روغن کانولا به لیست GRAS محصولات غذایی در ایالت متحده افزوده شد.

تولید روغن کانولا با ویژگی اوروسیک اسید کم (LEAR) در سال 1977 در اروپا اجباری شد. ارقام جدید LEAR بازده تولید پایین و درصد روغن پایین تری در مقایسه با ارقام کلزا داشتند که با اصلاح نباتات و روش های به­نژادی تولید آن به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در دیگر مناطق کشت کلزا به ویژه هند و چین، که بخش توسعه و تبدیل کلزا به کانولا ندارند هنوز هم غالب مناطق کلزا (HEAR) است (گانستون، 2001).HEAR  به عنوان منبع ارزشمندی از اروک آمید erucamide () در فیلم پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرد (گانستون، 2008). در حال حاضر کلزا (از همه نوع) با 14±13 میلیون تن در سال بزرگ ترین منبع روغنی پس از سویا و پالم است و عمدتاً در اروپای غربی، چین، هند و کانادا (که |گونه های کانولا در آن توسعه یافت) کشت می شود (گانستون، 2004).

هرچند شهر نشینی در جهان از سابقه دیرینه ای برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین عمدتاً متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم صورت پذیرفت. رشد جمعیت، تنوع در شیوه های تولید، شکل گیری نظام تولید کالاهای عمومی و تغییر در مناسبات روابط اجتماعی در سده های قبل، زمینه مساعدی را برای ایجاد و رشد شهرها فراهم ساخت.

به همراه فرآیند گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت شهروندان، تقاضا برای کالاها و خدمات جدید چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی اضافه گردید و متولیان شهرها و سازمان های شهری را برآن داشت که در پی یافتن راه ها و شیوه های جدید تامین منابع مالی به منظور تولید کالا و خدمات مورد نیاز باشند . شهرداری ها ، حکومت های محلی، شوراهای شهری و متولیان نهادهای عمومی در کشورهای جهان به روشهای گوناگون سعی نمودند که از امکانات مالی داخلی و خارجی به منظور ایجاد زیرساختارهای شهری در جهت ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان استفاده نمایند.

تامین منابع مالی یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی از قبیل شهرداری هاست. هرچند که منابع مالی شهرداری ها به صور مختلف قابل حصول است اما همه آن ها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند. پایداری در درآمدها مستلزم آن است که اولاً این اقلام از یک استمرار نسبی برخوردار باشند. و باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده ثانیاً حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد.

با توجه به مطالب فوق مطالعه بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها بخصوص روشهای ایجاد منابع مالی پایدار در شهرداری ها جهت توسعه و عمران شهری ضروری بنظر می رسد . این پژوهش به بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود) پرداخته است.

2-1- بیان مسأله

شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف مختلفی براساس قانون به عهده آنها گذاشته شده است. بر این مبنا شهرداری سازمانی است محلی

 که طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی ، بهداشت شهر و رفاه شهروندان و ساکنان آن تأسیس می شود.

شهرداری ، نوعی سیستم اداره شهر است و از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است که اولی قوه ناظر و تصمیم گیرنده در شهر و دومی مجری آن است؛ به عبارت دیگر صفت بارز این سیستم آن است که تعیین خط مشی و سیاست کلی امور شهر در دست هیأتی به نام شورای شهر قرار می گیرد و اجرای نظریات و سیاست کلی مزبور به عهده مأموری به نام شهردار واگذار می شود و شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات اداره شهرداری یعنی دستگاه اجرایی تحت نظر خود است. اگر شهرداری در انجام وظایف خود تخلف و یا قصوری کرد ، به وسیله نمایندگان منتخب اهالی و ساکنان شهر که در شورای شهر هستند ، استیضاح می شود و اگر مورد تأئید نبود با رأی آنها برکنار میگردد.

شهرداری به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت شهری مانند دیگر سازمانها برای حفظ ارتقای کارایی خود باید از اصول تعادل بین منابع درآمدی و هزینه‌ها به عنوان یک رویکرد اساسی در تأمین و مصرف منابع مالی خود استفاده کند. درآمد برای شهرداریها یکی از چالشهای این بنیاد شهری در شهرهای مختلف اعم از بزرگ و کوچک می‌باشد.

از سوی دیگر شهروندان هر شهری با توجه به رشد روز‌افزون نیازهای خود و نیاز به بالا رفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریها هستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر و برنامه‌ریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریت شهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.

مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.

هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،صص 24-25)

نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها وعدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری ها به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب ازدیگر چالش های درآمدی است. با توجه به تمامی مسایل مذکور باید راه های درآمدی درجهت کاهش هزینه ها مورد توجه مدیران شهری باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه ازمنظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم های دولتی وهم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می شود و درنهایت مشارکت مردمی درقالب عوارض ازبرنامه های آتی، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند. عبور از حوزه فعالیت های خرد به فعالیت های كلان تر همچون مشاركت در پـــروژه هـای چنــد منظـــوره، فـــرصت پرداختن مدیریت شهری به دیگر بخش هایی را فراهم می آورد كه جز با اعمال مدیریت مستقیم، سامان نمی یابد. تامین درآمدهای غیرنقدی كه با مهندسی مجدد فرآیندها به دست می آید، كارآمدی منابع غیرنقدی را در بعضی حیطه ها تضمین كــرده است. در حالی كه بعضی كارشناسان تنها منبع درآمد شهرداری ها را دریافت عوارض، عنوان كرده و از این رو این نهادها را نیازمند كمك دولت می نامند، این خود شهرداری ها هستند كه باید با مطالعات عملی و تقویت پشتوانه های مدیریت اندیشه – عمل، از وابستگی به دولت بكاهند و از استانداردسازی روش های دستیابی به درآمدهای پایدار بهره ببرند. با مقایسه ای بسیار سطحی و گذرا و مقایسه کشورهای آلمان ، اندونزی ، انگلیس ، فرانسه وتایلند که نمونه ای از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند و نیز شهر تهران که کلانشهری رو به توسعه است می توان دریافت که درآمدهای ناپایدار کنونی شهرداری ها که بیش از همه به فروش تراکم وابسته است نمی تواند متضمن رشد منطقی در این کلانشهر باشد و در واقع بدون داشتن درآمدهای پایدار نمی توان انگیزه زیادی برای اجرای پروژه های طولانی و کلیدی ایجاد کرد.

شهرداری شاهرود بعنوان یکی از شهرداریهای بزرگ استان بعداز شهرداری سمنان دارای بالاترین درآمد وبودجه درطول سال است . شهرداری مذکوربه عنوان متولی و اداره کننده شهر ، می بایست جهت دهنده و سرعت دهنده فعالیت های بخش های دولتی و خصوصی باشند محدودیت های مالی و عدم تامین منایع مالی مورد نیاز برای انجام وظایف و ماموریت های قانونی و یا نیازها و مطالبات شهروندان یکی از مهم ترین چالشها و دغدغه های این شهرداری می باشد.در این پژوهش با توجه به موقعیت جغرافیایی شاهرود و قرارگیری آن درمسیر تراتزیتی تهران – مشهد،  سعی شده است روشهای تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری شاهرود مورد بررسی قرار گیرد .بنظر می رسد استفاده بهینه از قانون عوارض نوسازی و عمران شهری به عنوان منبع درآمدی پایداردرکنارمشارکت مردمی شرایط استقلال این شهرداری  را فراهم می‌نماید.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

مدیریت شهری علیرغم وابستگی اندک به دولت ضامن اصلی پایداری سازمانی سیستم های شهری هستند . شهرداری ها مسئول رفاه و خدمات عمومی شهری و و حتی گشایش در کسب و کار مردم و ساکنان شهری بوده و  موظف به تامین زیر ساختها و همچنین خدمات ضروری برای عملکرد مناسب فعالیتهای شهری هستند. در حقیقت مدیریت شهر عامل ایجاد هماهنگی برای بهره برداری بهینه از منابع شهر و جذب منابع جدید است . یا بعبارتی دیگر  مدیریت شهر کارکرد و رویکرد حال و آینده شهر را تعیین میکند .بهبود عملکرد شهر و جامعه آن ، از طریق رضایت از ضوابط بازده اجتماعی ، انرژی ،زیست محیطی ، فنی و اقتصادی است . به طور خاص این روش اجازه میدهد تا با بررسی چگونگی رابطه دولت و مدیریت های شهری منابع شهری و خدماتی را با وضع قوانین مرتبط با چرخه زیست محیطی مواد و اخذ عوارض استفاده از سرمایه های طبیعی شهر و کاهش اثرات مضر مصرف تعریف کرد. به دیگر سخن اینکه  دسترسی به خدمات شهری در همه شرایط ، تضمین کننده رضایتمندی و تحمل پذیری هر دو طرف یعنی شهروند و شهرمی باشد.مدیریت شهری برای رفع نیازهای خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و رفاهی، شهر را به سمت توسعه هدفمند هدایت می‌کند. لازمه توسعه هدفمند، مشارکت شهروندان است که با همکاری با شهرداری می‌تواند به آبادانی شهر منجر شود.اگر شهرداری‌ها منابع پایدار و صحیحی نداشته باشند، با درآمدهای ناپایدار به‌صورت غیرمستقیم به طرح‌هایی که اجرا می‌کنند خسارت وارد می‌شودو با مشکلات عدیده ای جهت تامین هرینه های جاری و عمرانی مواجه خواهند شد و از طرفی شهروندان هر شهری با توجه به رشد روز‌افزون نیازهای خود و نیاز به بالا رفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریها هستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر و برنامه‌ریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریت شهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.