پایان نامه - مقاله - تحقیق

فرضیه فوق با یافته های پژوهش پاپکو (۲۰۰۴) در رابطه با تمایز یافتگی مادران با اضطراب فرزندان و پژوهش اسکارون و دندی (۲۰۰۲) در رابطه با تمایز یافتگی والدین با سطوح شدیدی از مشکلات همخوانی دارد.از دیگر تحقیقاتی که ‌با نتایج پژوهش فوق همخوان است ، تحقیقات اسکورن (۲۰۰۰) در زمینه تمایز یافتگی و اضطراب ، تحقیقات گاوازی و همکارانش (۱۹۹۲) در زمینه پیش‌بینی سطوح تمایز یافتگی خانواده با بلوغ روانشناختی نوجوانان و سطوح نا کارآمد و صمدی (۱۳۸۰) که به برسی تاثیر تعارضات خانوادگی در بروز اختلالات روانی دانش آموزان پرداخته است ، می‌باشد . همچنین با یافته های بکتاش (۱۳۸۴) در زمینه برسی اثر گروه مواجهه به حل تعارض مادر و دختر در نوجوانان و زابلی (۱۳۸۳) در رابطه با سود مندی روان نمایشگری بر بهبود تعارضات مادر و دختر ، همخوانی دارد.

فرضیه ۲ : بین خود متمایز سازی مادران با مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.

نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون در جدول ۵ نشان می‌دهد که بین خود متمایز سازی مادران با مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. در تبین این نتیجه می توان گفت که چون الگوهای خانواده اصلی به خصوص الگوهای تمایز یافتگی پایین ، تاثیر مهمی بر اضطراب فرزندان در عملکرد اجتماعی ، تحصیلی ، مسئولیت پذیری و نشانه های روانی جسمانی دارد (پاپکو ، ۲۰۰۴). بنا براین باعث می شود فضای اضطراب آلودی بین مادر و دختر به وجود آید و تاثیر بسزایی در مسئولیت پذیری دختران در خانه ، مدرسه ، و اجتماع داشته باشد. مسئولیت پذیری فرایندی است که فرد باید آن را در سال‌های کودکی آموخته باشد تا بتواند با وظایف متعدد که در دورانهای مختلف روبرو می شود به نحو موفقیت آمیز برخورد کند تا سلامت روانی فرد تامین شود سطح تمایز یافتگی کودک بیشتر تحت تأثیر مادر است. (مهمترین فرد از لحاظ عاطفی به کودک) هر چقدر که فعالیت‌های مادر مشوق جدایی عاطفی کودک باشد، کودک به سطوح بالاتری از تمایزیافتگی خواهد رسید و هر چقدر باعث کاهش جدایی عاطفی شود، به عدم تفکیک کودک منجر خواهد شد (هام ۲۰۰۵). خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی عمل می‌کند و تمایز یافتگی مادران تاثیر بسزایی در مسئولیت پذیری فرزندان دارد (ستوده،۱۳۷۸).

فرضیه فوق با یافته های پژوهش اسکورن (۲۰۰۰) در زمینه تمایز یافتگی و اضطراب ، تحقیقات گاوازی و همکارانش (۱۹۹۲) در زمینه پیش‌بینی سطوح تمایز یافتگی خانواده با بلوغ روانشناختی نوجوانان و سطوح ناکارآمد آن ها همخوانی دارد. همچنین یافته های پژوهشی به دست آمده با تحقیق اختیاری (۱۳۸۵) در زمینه اثر بخشی آموزش مهارت‌های شناختی – رفتاری به مادران در بهبود روابط با دختران همخوانی ندارد.

فرضیه ۳ : بین تعارض والد – فرزندی با مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.

با توجه به جدول۶، مشاهده شد که بین تعارض والد – فرزندی با مسئولیت پذیری رابطه معنادار وجود دارد. نتایج به دست آمده از این فرضیه نشان می‌دهد تعارضات بین والدین با نوجوانانشان و مخصوصا دختران نوجوان منجر به پرخاشگری و اختلال در روابط و عملکرد می شود. یکی از ویژگی های دوران نوجوانی این است که در این دوره ، نوجوان برای کسب استقلال و هویت یابی به جستجو و کنکاش در محیط پیرامون خود می پردازد، ‌بنابرین‏ خیلی زود رابطه نوجوان با والدین مختل می شود . تعارضات بین والدین و نوجوانان زمینه را برای آسیب های اجتماعی فراهم می‌کند.( لطفی ۱۳۸۵). از جمله مشکلاتی که والدین در هنگام پرورش فرزند و پذیرفتن آداب ، رسوم ، معیارهای اخلاقی ، مسئولیت در خانواده و جامعه از سوی نوجوان با آن مواجه می‌شوند مخالفت فرزندان با خواسته های والدین است. درگیری ناشی از عدم پذیرش استقلال نوجوانان به بحث های کلامی نوجوان با والدین و مخالفت رفتاری او بر ضد قوانین تحمیلی والدین ختم می شود. اعضای خانواده با یکدیگر تعاملات زیادی دارند و تعارض بین اعضای خانواده به وحدت و یگانگی آن لطمه وارد می‌کند . شدت تعارضات موجب بروز اتفاقات ، پرخاشگری و ستیزه جویی و سر انجام اضمحلال و زوال خانواده می‌گردد(دهقان۱۳۸۰). کانون خانواده ای که بر اثر تعارض و جدال بین اعضای آن آشفته است ، محیط امن روانی و روحی که در خانواده باید وجود داشته باشد را از اعضای آن می‌گیرد و سبب ایجاد مشکلاتی مانند( مشکلات اجتماعی ، تحصیلی ، نشانه های روانی – جسمانی ، خانوادگی ، پذیرش مسئولیت های بزرگ در خانواده و جامعه و… برای اعضای آن می‌گردد (لطفی ۱۳۸۵).

فرضیه فوق با یافته های پژوهشی اوور بی پالینا (۲۰۰۵) در زمینه تفاوت دیدگاهای نوجوانان و والدینشان ‌در مورد مسئولیت پذیری و اداره زندگی ، پورکران(۱۳۸۵) در رابطه با مسئولیت پذیری و ویژگی های شخصیتی ، چامور و همکاران (۲۰۰۳) در رابطه با وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری با عملکرد تلاش به منظور پیشرفت همخوانی دارد. همچنین یافته های این پژوهش با تحقیقات سامر و همکاران (۱۹۹۶) در رابطه با شیوه زندگی ، شخصیت و فشار روانی ، یوسفی لویه (۱۳۸۳) در زمینه اجزائ مسئولیت پذیری همخوانی ندارد.

محدودیت های پژوهش

1. 1. دشواری در دستیابی مادران تحصیل کرده(دیپلم و بالاتر) و پایین بودن سطح سواد در میان این گروه

1. 1. دور بودن برخی سئوالات در تطبیق فرهنگی که از معنا و مفهوم اصلی خود دور می شود

1. چون این پژوهش به لحاظ مکانی بر روی دانش آموزان مهردشت و منطقه خاص صورت گرفته قابلیت تعمیم محدود دارد.

پیشنهادات :

1. 1. با توجه به اینکه مقیاس خود متمایز سازی ، یک مقیاس خوب تشخیص محسوب می شود کاربرد آن در حوزه های کلینیکی و مشاوره خانواده پیشنهاد می شود.

1. 1. با توجه به اینکه خود متمایز سازی پایین و تعارض بین والد – فرزند بالا است ، پیشنهاد می شود آموزش های لازم در خصوص خود متمایز سازی به مادران داده شود و اثر بخشی این آموزش را رابطه با فرزندان مشخص شود.

1. پیشنهاد می شود مسئولین محترم مدارس به موضوع تعارض والد و فرزندی و رابطه آن با خود متمایز سازی نوجه نمایند و این موضوع را در سر فصل آموزش‌های مرتبط با والدین قرار دهند.

منابع

اختیاری ، راضیه (۱۳۸۵) اثر بخشی آموزش مهارت‌های شناختی ، رفتاری به مادران در بهبود روابط با دختران نوجوانشان ، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور خانواده ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اسکیان پرستو (۱۳۸۴) بررسی سایکو دوام بر افزایش تمایزیافتگی خرد از خانواده اصلی در دانش‌آموزان دختر دبیرستان منطقه ۵ تهران کارشناسی ارشد تربیت معلم.

اصلانی ، خالد (۱۳۸۳) تاثیر روان نمایشگری گروهی بر افزایش تمایز یافتگی و تعیین ابعاد این متغییر در بین دانش جویان دانش گاه امیر کبیر، پایان نامه دکتری مشاوره ،دانشگاه امیرکبیر

بازرگان،عباس،حجازی،الهه،سرمد،زهره(۱۳۸۳)روش های تحقیق در علوم رفتاری .تهران انتشارات آگاه.

1. 1. به تحریک عوامل خارجی، بر علیه دولت مستقر فعالیت می‌کنند.

1. 1. دولت های خارجی به بهانه«حمایت از حقوق بشر» و«آزادیهای ادیان» دولت ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

   

1. 1. 1. چون بسیاری از فرق فعالیت فرامرزی هم دارند، محمل ومنبعی مهم برای نفوذ و کسب اطلاعات از سوی دول خارجی می‌شوند.

   

1. گاه فرقه گرایی مذهبی ،عامل تنش در روابط خارجی دولت ها است. گاه فعالیت فرقه ها موجب طرح ادعاهایی نظیر نقض حقوق بشر از سوی سازمان‌های بین‌المللی شده وعامل فشار خارجی بر علیه دولت ها می شود (حاجیانی، ۱۳۸۳،ص۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰).

گاهی دامنه تعارض ، بین فرقه ها توسعه یافته وتبدیل به تضاد فرقه ونظام سیاسی می شود، البته در مواقع بسیاری ، این رویارویی آشکار نیست، اما نفس اعمال خشونت بار اعضای فرقه علیه سایر شهروندان یا حکومت ، موجب بی ثباتی می شود. ‌بنابرین‏ فرقه گرایی از طریق ایجاد ‌و دامن زدن به انواع تضادها، کشمکش ها وخشونت ها، نقش مستقیمی در ایجاد بی ثباتی سیاسی ایفا می‌کند، خشونت های فرقه ای در اشکال مختلفی قابل مشاهده است. نکته قابل توجه آن که بعضی از فرقه های مذهبی، علاوه بر فعالیت عادی و برخورداری از سازمان سیاسی، واحد های شبه نظامی هم دارند.

۳-شکاف‌های فکری و فرهنگی

غیر از خرده فرهنگ‌های قومی و محلی، جامعه ایران در سطح کلی نیز فرهنگی چندگانه دارد. این چندگانگی فرهنگی عمدتاًً محصول رویدادهای تاریخی بوده است.

«به عنوان مثال تعلق خاطر هم‌زمان افراد با ترکیبی از عقاید، افکار، سنت‌ها، شعائر و نهادهای باستانی، اسلامی و غربی و … خصوصیتی است که در زندگی روزمره بخش‌های وسیعی از مردم این سرزمین به چشم می‌خورد، بازتاب این خصایص در عرصه سیاست و از جمله در احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز مشاهده می‌شود» (دلاوری، ،۱۳۷۹ ،ص۲۲۶).

۴-شناخت‌های مربوط به ساختار جمعیت

جمعیت ایران طی چند دهه اخیر، رشد سریعی داشته است و این به معنای افزایش نسبت جمعیت نوجوان و جوان، در مقایسه با میان‌سالان و سال‌خوردگان است. همواره در طول تاریخ، بین علایق، و نظریات و مواضع جوانان با میان‌سالان و سال‌خوردگان، شکافی وجود داشته است. تعمیق این شکاف نیز اثرات و عواقب سیاسی مهمی داشته است، تا آنجا که به احزاب و گروه‌های سیاسی مربوط است، اثرات این شکاف را می‌توان هم در تعدد و تنوع احزاب و گروه‌های سیاسی و هم در تمایلات و جهت‌گیری‌های این عذاب و گروه‌ها مشاهده کرد. و ‌در مورد شکاف جنسیتی در یک قرن اخیر به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، بخش عظیمی از جامعه را زنان تشکیل دادند، که امکان چندانی برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نداشتند، غیرسیاسی بودن زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت را عملاً از صحنه سیاست دور می‌کند، تأثیرات قابل ملاحظه‌ای، بر ویژگی‌های سیاسی خانواده ها دارد (غیرسیاسی نگه داشتن فرزندان، ترس نسبت به سیاست و …) و نمی‌توان با دور بودن زنان از صحنه سیاست بی‌ارتباط دانست. ( همان ، ص۲۲۷).

۵-شکاف‌های طبقاتی

ساختار طبقاتی، قشربندی اجتماعی ایران در طی قرن اخیر بسیار پیچیده بوده است. این پیچیدگی از عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک سرچشمه گرفته است.

از لحاظ اقتصادی عمدتاًً از طریق، ویژگی‌های شیوه تولید و معیشت آن جامعه بر ساخت یابی، طبقاتی اثر می‌گذارد.

اما ساخت یاب طبقاتی، صرفاً از عوامل اقتصادی ناشی نمی‌شود، در این مورد باید به عوامل متعدد سیاسی، ایدئولوژیک روانی و اجتماعی نیز توجه کرد. ایجاد و گسترش دولت متمرکز و بوروکراتیک در طی قرن اخیر و برخورداری چنین دولتی از منابع مستقل و وسیع اقتصادی (درآمد نفتی) و همچنین تمایل و تلاش آن در جهت پیشبرد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی می‌تواند دولت را به عنوان یک عامل مهم در ساخت یابی طبقاتی در ایران در نظر بگیریم. به هر حال، ساخت یابی طبقاتی ایران در یک قرن اخیر تحت تأثیر همه این عوامل (اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و …) بسی متنوع و پیچیده است و به تبع آن شکاف‌های گوناگون با ویژگی‌های خاص در این زمینه نیز به وجود آورده است (همان،ص۲۲۸).

آنچه مسلم است برای رسیدن به احزاب قوی و منسجم و کارآمد نمی‌توان یک شبه و یا به‌عبارتی در یک برهه زمانی کوتاه به آن دست یافت، همان مشکلی که ‌در مورد دموکراسی می‌توان به آن اشاره کرد، که باید از کوچک‌ترین نهاداجتماعی جامعه شروع به شکل‌گیری کند، و آنگاه به بالاترین نهادهای حکومتی سرایت کند، باید یک فرایند از پایین به بالا باشد، و ساختار سازی از بالا نمی‌تواند چاره گشا باشد، ‌در مورد احزاب هم همین‌طور.

و اگر احزاب بخواهند با این شرایط (شکاف‌های اجتماعی آزادانه و فعالان شکل بگیرند، هر حزب تبدیل می‌شود به تجلی گاه هر قویت و فرهنگ در ایران و به خصوص قومیتی. بدین ترتیب این حالت نمی‌تواند حالت واقعی و مطلوب یک حزب باشد. و این حالت اصلاً برای کشور و نظام مطلوب نیست.

بررسی موانع پیش روی تحزب در این تحقیق ، موانع ساختاری(انتخابات آزاد، منصفانه، آزادانه فعایت کردن،و……..)، نیست. بلکه ما در این تحقیق به بررسی موانعی می پردازیم که با وجود بر طرف شدن موانع ساختاری ، همچنان پابرجاست.

گفتار دوم: شرایط احزاب بعد از مرحله شکل‌گیری با توجه به جایگاه امروزی حزب

قبل از اینکه بخواهیم مشکلات پیش روی حزب در ایران راه پس از شکل‌گیری بررسی کنیم باید جایگاه امروزی حزب را در مرحله ثبات سیاسی بررسی کنیم.

بند اول: جایگاه احزاب در ساختار نظام‌های مدرن امروزی

از یک‌ طرف بررسی احزاب در کشورهای تازه به استقلال رسیده، و وسعت عملکرد آن‌ ها در زمینه‌های مختلف ،که به دلیل نبود تخصص و تنوع ساختاری در این جوامع پیش می‌آید، و از طرف دیگر آثار جانبی که احزاب کشورهای صنعتی از خود بر جای می‌گذارد. سبب شده است که عده زیادی از علاقه‌مندان به مطالعات حزبی تحلیل کلاسیک از عملکرد حزب را کافی ندانسته، و با بهره گرفتن از رهیافت‌های جدید در علوم اجتماعی و خصوصاًً تحت تأثیر برداشت‌های فنکسیونالیسمی به مطالعه همه‌جانبه در این زمینه بپردازند.

۱-بررسی جامعه شناختی

۱-۱- تحلیل فنکسیونالیسمی(تعامل کارکرد گرایانه، بین نوسازی سیاسی واقتصادی)

تحلیل فنکسیونالیستی از پدیده‌های اجتماعی و سیاسی به کنش‌های متقابلی که بین پدیده و محیط بر قرار است توجه دارد. این نظر تا حد زیادی تحت تأثیر نظریات زیست‌شناسان کسانی چون جامعه‌شناس انگلیسی (هربرت اسپنسر)^[۲۹] و در دهه های بعد از جنگ جهانی اول و افرادی مانند (ون برتالانفی)^[۳۰] زیست‌شناس قرار دارد. که سازمان‌های اجتماعی و سیاسی را به موجودی زنده، و رابطه این سازمان‌ها با کل سیستم را، به رابطه موجود زنده و محیط اطرافش تشبیه می‌کند، برخلاف باور ساختارگرایان، مبتنی بر اینکه مطالعه ساختارهای اجتماعی برای شناخت پدیده کفایت می‌کند(نقیب زاده، ۱۳۶۸،ص۳)..

مشکل اساسی کشورهایی جهان سومی و در حال توسعه ، مانند ایران این است که تصور می‌کنند می‌توانند با الگو برداری از نظامهای توسعه یافته به همان اندازه موفق باشند . اولا استقرار چنین نظامهایی نیاز به پیش زمینه هایی دارد، که بدون آن عملی نخواهد شد ، دوما هر کشوری باید با توجه به ویژگی های اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی خود اقدام به ساختار سازی کند.

۱-۱-۱-نظریات آلموند و پاول

به تعهد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است». از این ماده دو نتیجه حاصل می‌شود،

الف: پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم تضمین می‌شود. در غیر این صورت شرکت نمی‌داند به هنگام وصول مبلغ پرداخت نشده سهم چگونه عمل نماید و به چه کسی مراجعه کند.

ب: شرکت نمی‌تواند از ابتدا اقدام به انتشار سهام بی‌نام نماید مگر اینکه به هنگام پذیره‌نویسی، ورقه تعهد سهام بی‌نام در اختیار پذیره‌نویس قرار داده باشد و آن ها نیز با اینگونه ورقه اقدام به ابتیاع نموده باشند.

در این صورت نیز صدور سهم بی نام تا پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام شرکت معلق خواهد ماند. با این حال گواهینامه موقت سهام بی‌نام، در حکم سهام بی‌نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد، مشمول مقررات سهام بی نام می‌باشد (ماده۴۸ و تبصره آن از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲ /۱۳۶۶).

از آنجایی که متعهد ابتیاع سهم، مسئول پرداخت مبلغ اسمی آن می‌باشد و در صورتی که سهم خود را قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی آن به دیگری انتقال دهد،

بر حسب م ۳۴ لایحه بعد از انتقال دارنده سهم (یعنی خریدار) مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود. بدین جهت اگر سهم مورد انتقال بی‌نام بوده باشد بر اساس بند ۲ ماده ۲۴۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ فروشنده قابل تعقیب کیفری است؛

«اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال، یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال، یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد: …

۲- هر کس سهم بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد، صادر کند و یا بفروشد، یا به معرض فروش گذارد».

۳-۵-۲-۱- حصول توافق، شرط تملیک سهام بی‌نام

سهام بی‌نام سند در وجه حامل می‌باشد‌، همان‌ طور که گفته شد متصرف این اسناد مالک آن شناخته می‌شود مگر خلاف آن ثابت شود.

در خصوص نقش قبض در انتقال سهام بی‌نام می‌توان گفت به صرف توافق انتقال صورت می‌گیرد. عقد و قبض با یکدیگر رابطه‌ متقابل دارند. یعنی با وقوع عقد، سند نیز باید به خریدار منتقل شود و به قبض او در آید و خریدار نیز ثمن مورد توافق را به فروشنده بپردازد. البته در عقود غیر معوض از جمله هبه یا عقودی همچون عقد رهن، قبض شرط صحت عقد تلقی می‌شود.

در انتقال سهام بی‌نام، با حصول توافق، عقد صحیح و کامل واقع می‌شود و این با قواعد حقوقی و م ۳۹ لایحه نیز مطابقت دارد. نقش قبض می‌تواند کمک در جنبه اثباتی مالکیت و اعتبار و مستند شدن انتقال در برابر اشخاص ثالث نیز باشد، ولی نقشی در جنبه ثبوتی مالکیت ندارد و ثبوت مالکیت و تکمیل عقد در واقع با حصول توافق صحیح بین طرفین ایجاد می‌شود.

ممکن است اوراق سهام بعد از انعقاد عقد در تصرف ناقل باقی بماند و این تصرف اماره‌ی مالکیت محسوب شود. شخص منتقل‌الیه می‌تواند خلاف این اماره را ثابت کند و عدم تسلیم اوراق سهام و تصرف ناقل مانع از مالکیت منتقل‌الیه محسوب نمی‌شود و منتقل‌الیه با اثبات مالکیت خود می‌تواند قبض اوراق را درخواست کند.

علاوه براین، بر اساس اصول حقوقی نیز در صورتی که شرایط صحت معاملات رعایت شده باشد، نمی‌توان تنها به دلیل عدم قبض، عقد را باطل اعلام کرد؛ زیرا سهم بی‌نام سند در وجه حامل است و با لحاظ این که در اسناد در وجه حامل، تصرف اماره‌ی مالکیت است، امکان اثبات خلاف آن وجود دارد. در نتیجه خریدار در صورت اثبات قرارداد می‌تواند اجبار فروشنده را به انتقال ورقه‌ی سهم از طریق مراجع ذی‌صلاح تقاضا کند و عدم قبض منجر به ابطال قرارداد نیست.

۳-۶- انتقال در شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص

شرکت‌های سهامی از شرکت‌های سرمایه محسوب می‌شوند و در این شرکت‌ها آنچه ملاک اعتبار است سرمایه و آورده شرکا به شرکت است ولی شخصیت شرکا در آن نقشی ندارد و مناط اعتبار محسوب نمی‌شود. نتیجه‌ این امر آزادی در انتقال سهام است و شریک بدون وجود مانع، بخصوص در شرکت سهامی عام، می‌تواند سهام خود را منتقل و از شرکت خارج شود.

ولی شرکت‌های شخص به دلیل داشتن حالت خانوادگی یا دوستانه و … که شخصیت شرکا در آن ملاک است، اصل بر عدم امکان انتقال سهم‌الشرکه است مگر در صورت حصول شرایطی که قانون‌گذار و یا حتی اساسنامه‌ی این شرکت‌ها مشخص ‌کرده‌است.^[۶۱]

با این که در شرکت‌های سهامی اصل بر آزادی انتقال سهام است در عین حال انتقال سهام شرکت سهامی خاص می‌تواند با محدودیت‌هایی مواجه شود. در شرکت سهامی عام مجامع و هیئت مدیره نمی‌تواند در انتقال سهام اشخاص سهامدار محدودیت ایجاد کند و موافقت آنان در انتقال سهام لازم نیست و همچنین در اساسنامه‌ی این شرکت‌ها نیز نمی‌توان در انتقال سهام مانع و محدودیت مقرر کرد.

ماده ۴۱ لایحه قانونی۱۳۴۷: «در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود».

این ماده جنبه امری دارد و امکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد‌.

صلاحیت اساسنامه در موارد سکوت قانون می‌باشد‌. بعلاوه تعداد سهام‌داران این نوع شرکت زیاد است و اعمال چنین شرطی مشکلات فراوانی را برای سهام‌داران ایجاد می‌کند.

در شرکت سهامی خاص بر حسب مفهوم مخالف م ۴۱ لایحه میتوان در اساسنامه انتقال سهام را محدود به موافقت مجمع عمومی و… کرد. شیوه معمول درج شروط محدود‌کننده انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص، درج در اساسنامه است. این قاعده یعنی، امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص، اصل نمی‌باشد بلکه «ممکن» است در اساسنامه پیش‌بینی شود، یعنی در هر حال اصل بر آزادی انتقال سهام است. دلیل این که امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام این شرکت‌ها وجود دارد در واقع ‌به این دلیل است که گاهی ممکن است این شرکت‌ها از تعداد کمی شریک تشکیل شده باشد و یا حالت دوستانه یا حالت حرفه‌ای و … داشته باشد که شرکا علاقه‌ای به ورود اشخاص ناخواسته در شرکت نداشته باشند.

در صورتی که شرط موافقت در انتقال سهام این شرکت‌ها پیش‌بینی شده باشد، شخص خواهان خروج در صورت عدم کسب موافقت در انتقال، زندانی سهام خود می‌شود. در این حالت امکان انحلال شرکت وجود ندارد، زیرا این مورد از موارد انحلال شرکت، مقرر در م ۲۰۱ لایحه نمی‌باشد. راه حل این مسئله می‌تواند این باشد که یا خود شرکا سهم او را بخرند، یا اشخاص مورد نظرشرکت را پیدا کنند تا سهم شریک خواهان خروج را بخرد یا شرکت، سهم شریک خواهان خروج را باز خرید کند و سرمایه خود را به میزان سهم او کاهش دهد. البته بعد از باز خرید سهام، سرمایه‌ باقیمانده شرکت نباید کمتر از حداقل قانونی باشد. در باز خرید سهام؛ مبلغ سهام شریک خواهان خروج از سرمایه‌ شرکت کسر و در اختیار او قرار داده می‌شود و سهام او باطل می‌شود. (شرکت نمی‌تواند سهام شریک را نگه دارد، زیرا به منزله‌ی خرید سهام توسط خود شرکت است که این امر در م ۱۹۸ لایحه اصلاحی منع شده است).

۳-۶-۱- ایجاد شروط محدود‌کننده در شرکت‌های سهامی خاص

شروط ‌محدود کننده در ل.ا.ق.ت، محدود به لزوم موافقت مدیران شرکت و مجمع عمومی با انتقال است ولی برای ایجاد شروط ‌محدود کننده صورت‌های مختلفی وجود دارد.

۱- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به موجب این اصل در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

۲- اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به موجب این اصل در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

۳- اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به موجب این اصل انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاچه ها، دریاها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بشیه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

۴- اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به موجب این اصل هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

همان طور که ملاحظه می شود محیط زیست گاهی به صراحت موضوع بحث اصول قانون اساسی قرار گرفته است و گاهی به طور غیرمستقیم از آن صحبت به میان آمده است. آنچه از مداقه در مجموع اصول مذکور در فوق به دست می‌آید این است که تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عنایت ویژه به مسئله محیط زیست و نحوه و چگونگی بهره برداری از آن و حفاظت و حراست از آن و حتی معامله بر سر آن داشته و حساسیت ویژه ای به کار بسته اند.

از واکاوی اصول مذبور نکته مهم و اساسی یافت می شود که می توان آن را مادر پیدایش مسئولیت برای دولت به مفهوم عام در حفظ و حراست از محیط زیست برشمرد. اصل چهل و پنجم صراحتاً منابع طبیعی و محیط زیست را به دولت می سپارد و آن ها را در اختیار حکومت قرار می‌دهد. این سپردن و اختیار در اداره کردن ریشه ی بروز مسئولیت برای دولت است. چرا که اگر شخصی در امری اختیار و قدرتی نداشته باشد در صورت بروز خسارت نمی توان وی را مسئول جبران دانست.^[۵۵]

می توان گفت حراست و حفاظت از محیط زیست در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دولت قرار داده شده است. چه آن جایی که در اصل پنجاهم قانون اساسی حراست از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی تلقی می شود و چه آن جا که در اصل چهل و پنجم قانون اساسی اختیار اداره و مصرف منابع طبیعی که در محیط زیست می‌باشد به دولت واگذار می شود، چه در اصل یکصد و پنجاه و سوم که انعقاد هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر محیط زیست می شود ممنوع می‌گردد، چه در اصل چهل و هشتم که بر بهره برداری و تقسیم منصفانه منابع طبیعی و زیست محیطی تأکید می‌گردد، مسلماًً روی سخن مقنن با قوای حاکم یا همان دولت است. حتی می توان محیط زیست کشور را مصداقی برای ثروت ملی و میراث مشترک مردم و عامه به شمار آورد.^[۵۶]

فلذا با توجه به عنایت ویژه ای که مقنن در قانون اساسی به مبحث محیط زیست و حفاظت از آن داشته است راه تدوین مجموعه قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در یک مجموعه منسجم باز است و لزوم انجام چنین کاری ریشه در روح اجرایی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد. بدین توضیح که اگر قرار باشد دعاوی زیست محیطی از اهمیت به سزایی برخوردار باشند می بایست از کندوکاو در قوانین و مقررات پراکنده در این زمینه خلاصی یافت و با تدوین مجموعه مقرراتی یک جا بر اساس اصول تعیین شده در قانون اساسی فرض عالم بودن افراد نسبت به قانون منتشر شده رنگ و بوی حقیقی بیشتری به دست آورد. همان گونه که این اقدام در خصوص موارد مشابه مبتلا به دیگری همچون روابط موجر و مستاجر صورت گرفته است.^[۵۷]

ب) قانون مجازات اسلامی

یکی از قوانین بازدارنده در خصوص ارتکاب اعمالی که موجب تخریب محیط زیست می‌گردد، قانون مجازات اسلامی می‌باشد که در برخی از مواد صراحتاً و در برخی دیگر به صورت غیر صریح ممنوعیت ارتکاب اعمال مخرب زیست محیطی را اعلام و برای آن مجازات تعیین ‌کرده‌است. ذیلاً به بررسی اجمالی این مواد می پردازیم.

۱- ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواید زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها، کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

در تبصره ۱ این ماده می خوانیم؛ تشخیص اینکه اقدام مذبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

در تبصره ۲ مقصود از آلودگی زیست محیطی ‌به این صورت تعریف شده است که آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.

همان طور که ملاحظه می شود اگر چه در صدر ماده از واژه محیط زیست به طور صریح استفاده نشده است و به جای آن از بهداشت عمومی سخن رانده شده، لیکن قرار گرفتن واژه آلودگی محیط زیست در کنار واژه تهدید علیه بهداشت عمومی حکایت از مقصود مقنن بر اعلام ممنوعیت از ایجاد آلودگی زیست محیطی دارد. لیکن از آنجا که هدف اولیه حفظ سلامت شهروندان می‌باشد و تخریب زیست محیطی، بهداشت عمومی را تهدید می‌کند، واژه تهدید علیه بهداشت عمومی در صدر ماده به کار رفته است.^[۵۸]

مسأله دیگر، زید درخانه­ای سکونت دارد و شریکی دارد که قبلاً سکونت داشته و فعلاً ساکن نیست و شریک ساکن برای هر گونه تصرفات شریک غیرساکن رضایت دارد و حاضر برای افراز یا خرید و فروش هم هست در صورتی که شریک غیرساکن افراز کند موجب اضرار شریک ساکن می­ شود ‌بنابرین‏ مرقوم فرمایند، تصرفات شریک ساکن چه صورت دارد.

جواب: تصرف هر یک از دو شریک موقوف به اذن دیگری است و شریک می ­تواند دیگری را به وسیله حاکم شرع و در صورت تعزر به وسیله حاکم بر عرفی ملزم به تقسیم نماید^[۶۰].در این اجوبه نیز،تصرف مفروزی در ملک مشاع را نیاز به اذن دانسته ­اند.لیکن ‌در مورد عدم امکان اجازه از سایر شرکای یا به هر نحو بدون دلیل موجه اذن در تصرف مفروزی ندهند. اذن حاکم یا شرع یا عرف را قائم مقام اذن شریک داشته و با این استیذان می­تون از مهایات مکانی مال مشاع استفاده نمود.

سوال: زید مجری المیاه، پنج جریب آب از قناتی خریده از شبانه­روز و می­گوید بر حسب تقسیم، من دو ساعت مالک هستم و باید مطابق تمام قنوات، شب و روز تقسیم شود عده­ای از شرکای می­گویند همیشه سال‌های پیش این دو ساعت در تقسیم روز بوده و مالکین قبل مدتهای مدیر ‌به این نحو استفاده می­نمودند، حقی ندارند که در گردش معمولی قدیم از شب بگیرند، حکم شرعی را در این مورد بیان فرماید.

جواب: چون در قنات آنچه ملک مالکین است مجری المیاه و زمین قنات است پس در قنات مشترک اگر بخواهند تقسیم نمایند باید آب را با رضایت شرکای نسبت به ازمنه، تقسیم مهایاتی نمایند و تقسیم مهایاتی لزومی ندارد مگر به الزام حاکم شرع.

در جواب این قسم از مسئله به صراحت تقسیم مهایاتی و در واقع افراز منافع را پذیرفته­اند. در سوال مذکور اشاره شده که در عرف معمول مردم نیز نوعی افراز منافع در تقسیم آبها وجود داشته است. بدین نحو که آب قنات را برحسب شبانه­روز ۲۴ساعت یا به ۲۴ طاق یا سهام تقسیم می­نمودند و هر کس یک سهم و .. مالک مشاعی آب قنات می­شد، اما در استفاده مفروزی بعضی در روز و بعضی در شب (افراز زمانی) استفاده می­نمودند و در جواب نیز به نوعی فتوا داده ­اند که مهایات و یا افراز منافع با الزام حاکم شرع اشکالی ندارد^[۶۱].

گفتار دوم: ماهیت افراز در حقوق ایران

۱- نظریه رفع اشاعه بدون هر گونه نقل و انتقال

حقوق ‌دانان تقسیم مال مشترک را حکمی از احکام قانون‌گذار می­دانند و معتقدند؛ که طرفین در افراز منافع، فی­الواقع، نظر به مبادله و معاوضه ندارند، بلکه فقط می­خواهند اشاعه را از بین ببرند. بر این نظر ایراد کرده ­اند که اولاً تراضی بر رفع اشاعه، بالملازمه تراضی بر نقل و انتقال هم خواهد بود. ثانیاًً این تراضی دست کم عنوان صلح را دارد^[۶۲].

۲- عده­ای دیگر از حقوق ‌دانان- این تراضی را در حدود مفاد خود الزام­آور می­دانند و تنظیم آن را در قالب صلح یا یکی دیگر از عقود معین ضروری نمی­دانند.

منظورشان، تحلیل صحت و اعتبار این تراضی به ماده ده قانون مدنی است.^[۶۳]

به نظر مهایات یا به عبارتی افراز منافع، معادل هیچیک از عقود معین حتی صلح نیست و نظر عده­­ای از حقوق ‌دانان که آن را عقد اصلی، معاوضه یا حق انتفاع می­پندارند، صحیح به نظر نمی­رسد و اگر مهایات را اذن انتفاع بدانیم، عملاً شرکای حق برخی تصرفات اعتباری و مادی را از دست می­ دهند، در حالی که عملاً و عرفاً چنین اقتضایی از مهایات مستفاد نمی­گردد.خلاصه آنکه تا زمانی که مقررات قانونی ‌در مورد مهایات پیش ­بینی نشده است، این عمل حقوقی، در حدود قراردادهای نامعین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی منشاء اثر ‌می‌باشد^[۶۴]. حقوق ‌دانان پیرامون افراز منافع و ماهیت حقوقی آن چنین نظر داده­­اند:”در افراز و تقسیم مال مشاع (خواه عین باشد یا منفعت) معاوضه و مبادله مطلقاً وجود ندارد، طرفین در واقع حالت اشاعه را از بین می‌برند بدون اینکه نظر به مبادله و معاوضه داشته باشند هر چند که این کار مستلزم نقل و انتقال است”^[۶۵].

حقوق ‌دانان بدواً به نظریه مذکور انتقاد نموده است و سپس در مقام پاسخ آن برآمده است.

انتقاد: اولاً درست است که در تقسیم بتراضی، طرفین قصد از بین بردن حالت اشاعه را دارند و هدف آن ها مستقیماً نقل و انتقال نیست، لکن چون رفع اشاعه قهراً مستلزم نقل و انتقال است ‌بنابرین‏ تراضی بر نقل و انتقال نیست لکن چون رفع اشاعه قهراً مستلزم نقل و انتقال است ‌بنابرین‏ تراضی بر نقل و انتقال هم خواهد بود و طبعاً عنوان مبادله هم محقق می­ شود.

ثانیاًً- فرضاً که مبادله محقق نشود تراضی محقق است و این تراضی است که عنوان عقد صلح را دارد و به همین دلیل امام فقهاء حنفیه مهایات را در فصل عقد صلح کتاب خود ذکر ‌کرده‌است و کار او از این جهت بسیار درست است.

هر چند دلیل نظر بالا ضعیف بود ولی خود نظر، به نظر ما به دلیل ذیل درست است.

اولاً- ملاک در مفاهیم حقوقی در بسیاری از مسائل، نظر عرف است و عرف تقسیم مال مشترک را مبادله در مال نمی­دانند.

ثانیاًً- طرفین در تقسیم بتراضی در واقع کیفیت سلطه­ی مالکانه خود را تغییر می­ دهند و اسم این عمل را نمی­ توان مبادله نهاد مثلاً دو همسایه که هر یک جداگانه مالک خانه خود هستند ضمن یک عقد به نفع یکدیگر تعهد ‌می‌کنند که دیوار آجری وسط دو خانه را بردارند و به جای آن نرده آهنی بگذارند که فضای دو حیاط بازتر شود یا اینکه حق نداشته باشند دیوار مذکور را از ارتفاع دو متر بالاتر ببرند آیا این تراضی که کیفیت سلطه مالکانه آن ها را تغییر می­دهد مبادله است؟

اگر اسم آن مبادله نباشد اسم افراز بتراضی هم مبادله نیست. زیرا در افراز بتراضی هم ماهیت مالکیت شریک و مقدار مالکیت تغییر نکرده و فقط طرفین در کیفیت سلطه مالکانه یکدیگر تغییر داده ­اند و این را عرفاً مبادله نمی­گویند و دست کم تحقق مبادله در این وضع، محل تردید می ­تواند باشد و مدعی تحقق مبادله باید دلیل بیاورد اما عدم مبادله دلیل لازم ندارد^[۶۶].

در مجموع انتقاد مبادله ‌در مورد تقسیم بتراضی مانع تحقق عنوان تراضی نمی ­باشد و این تراضی هیچ عنوانی جز صلح نمی­تواند داشته باشد و تقسیم ترکه بتراضی همان‌ طور که امام سرخسی هم گفته است نمونه ­ای از عقد صلح است.در قانون ایران و فقه اسلام تقسیم مال مشاع اثر قهقرایی ندارد، ولی قانون مدنی فرانسه در ماده ۸۸۳ در تقسیم ما ترک، فرض قانونی^[۶۷] به وجود آورده و به تقسیم جنبه­ اعلامی^[۶۸] (کاشفه) داده است. اساس این فرض قانونی رعایت مصالح ورثه بوده که در عین حال وابستگی تاریخی هم در آن دیده می­ شود.

در این صورت عنوان مبادله و معاوضه بکلی از تقسیم مال مشاع سلب شده است.

بند نخست: افراز منافع در حقوق

۱- تقسیم مال مشاع، جنبه اعلامی نداشته و بعکس جبنه تأسیسی دارد و آثار حقوقی آن از حین تقسیم ظاهر می­ شود.

۲- وجود عامل مبادله در تقسیم مال مشاع (خواه عین باشد یا منافع) محرز نیست.