– ورود فیلم های سینمایی پر شده موکول به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.

– ورود و ترخیص مواد انفجاری مشمول این فصل موکول به موافقت وزارت دفاع است.

بند دوم: اقدامات ایران در خصوص تجارت کالا و خدمات

بر اساس قوانین و مقررات صادرات و واردات کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه تقسیم می‌شوند:

کالاهای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد.

کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد.

کالاهای ممنوع در زمره کالاهایی قرار می گیرند، که اقدامات کنترل مقدار در خصوص آن ها صورت گرفته است.

بند سوم : اقدامات انحصاری

در زیر برخی اقدامات انحصاری که می توان آن ها را در زمره موانع غیر تعرفه ای قلمداد نمود، را نشان می‌دهد: واردات برنج توسط وزارت بازرگانی (شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران) از پرداخت ما به التفات معاف می‌باشد.

بند چهارم: اقدامات فنی و خاص

به موجب قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه‌ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مؤسسه‌ مذکور به منظور تعیین،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای آن ها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، انجام وظیفه خواهد نمود. ‌بنابرین‏ از جمله وظایف این مؤسسه‌ عبارتند از:

– تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

– انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی ، کمک به بهبود روش های تولید و کارایی صنایع

– ترویج استاندارد های ملی

– نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری

– کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندار اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب

– کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندار اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب

استاندارد ملی:

این گونه استانداردها توسط مؤسسات استاندارد در یک کشور که مقام ذیصلاح می‌باشند تهیه می شود. در تدوین این استاندردها تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، اعضاء مراکز علمی و فنی و مراکز اداری و تجاری شرکت می‌کنند . استانداردهای ملی از نظر اجرایی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

استاندارد اجباری: استانداردهایی هستند که در رابطه مستقیم با ایمنی و بهداشت، محیط زیست و تجارت (صادرات و واردات) می‌باشد و قانوناً از نظراجرا اجباری می­شوند.

استانداردهای تشویقی : استانداردهایی هستند که تولید کننده با توجه به توان بالای تولید و نیز علاقه مندی و موافقت خود داوطلبانه تمایل به اجرای آن دارد.

بخش دوم:

کلیات اصل عدم تبعیض و دامپینگ

فصل اول: مفهوم دامپینگ و اصل عدم تبعیض

واژه «دامپینگ» که وارد ادبیات اقتصادی جهان شده است، از ریشه « دامپ » به معنای زیر قیمت فروختن است. به طور کلی، از دامپینگ تعاریف متعددی در حقوق داخلی کشورها و سازمان تجارت جهانی، ارائه شده است، که در این مقاله بررسی می شود. برخی آن را به قیمت شکنی و ارزان فروشی عمده معنا نموده اند، دیگری آن را به بازار شکنی، قیمت شکنی، شکستن در بازار معنا ‌کرده‌است. عده دیگر نیز به رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت در بازرگانی با خارج، معنا نموده اند.^[۴۰] عده ای از کارشناسان، معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» می دانند در زبان فارسی گاهی معادل هایی چون «رقابت مکارانه»، «تبعیض در قیمت ها»، «رقابت مخرب» و «قیمت شکنی» برای دامپینگ پیشنهاد شده است که هیچ یک از عبارت های مذبور، ترجمه دقیق واژه دامپینگ نیست، زیرا برای مثال «رقابت مخرب» دارای مصادیق دیگری نیز غیر از دامپینگ است و یا «قیمت شکنی» گاه دارای جنبه ها و آثار مثبت است، در حالی که دامپینگ فاقد این ویژگی است و همواره بار منفی دارد.

در قوانین و مقررات ایران نیز، لفظ دامپینگ مورد استفاده قرار گرفته است. ماده هفت قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ مقرر می‌دارد: « هرگاه کالایی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ)^[۴۱] و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مذبور از آن کشور، سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.» (روزنامه رسمی، شماره ۷۷۴۰، مورخ ۳/۶/۱۳۵۰) همین تعبیر در ماده ۱۰ قانون عمومی صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۰ آمده است ولی بجای «دمپینگ» از « دامپینگ» استفاده شده است. در قانون « موافقت نامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای اسلامی» و همچنین قانون «برنامه چهارم توسعه» لفظ دامپینگ بدون معادل فارسی، استفاده شده است. در قوانین بودجه سال ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ کلمه دامپینگ همراه با معادل فارسی آن « بازار شکنی» استفاده شده است. در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دامپینگ همراه با معادل فارسی آن «قیمت شکنی» به کار رفته است. در هر حال، واژه «دامپینگ» یک اصطلاح شناخته شده در بازرگانی بین‌المللی تلقی می شود که معنای مشخصی دارد و قانون گذار ایران نیز ترجیح داده که یا اساساً معادلی فارسی برای آن در نظر نگیرد و یا در صورت به کار بردن، داخل پرانتز واژه دامپینگ را به کار ببرد.

دامپینگ در برخی لغت نامه های خارجی، به معنای «فروش کالای خارجی در داخل کشور پایین تر از ارزش معمولی» تعریف شده است. «جکوب وینر» آن را به عنوان تبعیض در قیمت میان بازارهای ملی تعریف ‌کرده‌است.این اصطلاح، در آمریکا چنین تعریف گردیده که « عمل نامشروعی است برای واردات کالاها به ایالات متحده آمریکا در قیمتی که اساساً از ارزش واقعی بازار با قیمت عمده فروشی چنین کالایی است، مشروط بر اینکه به قصد تخریب یا لطمه به صنعت ایالات متحده صورت بگیرد».یکی از مفسرین، دامپینگ را به شوخی این گونه تعریف نموده است: « ‌هر کاری که به واسطه آن شما بتوانید دولت را مجبور کنید بر اساس قانون ضد دامپینگ بر علیه شما اقدام کند.» اگرچه چنین تعریفی در بعضی شرایط درست است، اما دامپینگ به طور کلی، نوعی صادرات کالا به قیمتی ارزانتر از بازار داخلی، تعریف می شود. اواسط دهه ۷۰، مفهوم دامپینگ گسترش یافته و دربر دارنده فروش محصولات در بازار صادرات، به قیمتی کمتر از هزینه تولید فروخته می‌شوند یا نه به عنوان محصولات فروخته شده به صورت دامپینگ شناخته می‌شوند.

طبق ماده ۶ گات ۱۹۹۴ و نیز ماده ۲۱ موافقت نامه ضد دامپینگ، هنگامی که کالایی با ارزش کمتر از ارزش عادی^[۴۲] آن وارد جریان تجاری کشور دیگر گردد، دامپینگ به فروش می ‌رسد که «بهای صادرات»^[۴۳] آن کمتر از ارزش عادی آن کالا باشد؛ یعنی بهای متناظر آن کالا در جریان معمول تجارت بازار، کم تر از بهای «محصول مشابه»^[۴۴] تولید شده به منظور مصرف در کشور صادر کننده است.