پایان نامه - مقاله - تحقیق

با توجه به منابع محدود در شرکت­های کوچک و متوسط، بازاریابی در این شرکت­ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. به­طوری­که بسیاری از محققان، ضعف بازاریابی این شرکت­ها را دلیل اصلی شکست­های این شرکت­ها معرفی می­کنند؛ لذا در گام اول، تدوین برنامه بازاریابی متناسب با این شرکت­ها حیاتی به نظر می­رسد و در گام بعدی، لزوم توجه به خلاقیت و کارآفرینی در این برنامه ضروری به نظر می­رسد. بنابراین تحقیق حاضر با این اهداف، در شهرک صنعتی فرامان استان کرمانشاه انجام شد. از طرفی هر تحقیق، برای رسیدن به نتایج قابل اعتماد، ملزم به رعایت اصول و چارچوب­های از پیش تعریف شده­ای می­باشد. در این پژوهش نیز، محقق سعی کرده تا با رعایت این اصول، یافته­هایی تحقیق خود را در 5 فصل تدوین و ارائه دهد. بر این اساس، در فصل اول، به اهداف و کلیاتی از موضوع مورد بررسی، اشاره و در فصل بعد، مبانی نظری موجود و پیشینه مرتبط به آن شرح داده شده است. در ادامه و در فصل سوم، روش تحقیق و شیوه تهیه پرسشنامه بیان و در فصل بعد، به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در خاتمه نیز به نتایج تحقیق اشاره و بر اساس آن، پیشنهاداتی به صاحبان شرکت­های کوچک و متوسط، مدیران شهرک صنعتی استان کرماشاه و محققان آتی ارائه گردیده است.

1-2-   بیان مسئله

با توجه به ویژگی­های خاص جهان امروز، از جمله تغییر و تحولات سریع، پیچیدگی­های فزاینده و رقابت روزافزون(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، 1384) و همچنین ضعف شیوه­های سنتی از قبیل برنامه­ریزی استراتژیک، تحقیقات و پیش­بینی­های بازار(بارت[1]، 1996؛ سیگلکو، ریوکین[2]، 2005)، توجه به شیوه­های جدید – جهت فائق آمدن بر این تغییرات- ضروری گشته است(ماسون[3]، 2007). در همین راستا، کارآفرینی سازمانی[4] یکی از شیوه­هایی است که سازمان­های امروزی به خصوص شرکت­های کوچک و متوسط[5] به آن توجه می­­کنند. مفهومی که در سال 1970 برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، 1384) و تا به حال، توسط

 محققان زیادی به طرق متفاوتی تعریف شده است. در ابتدا این مفهوم بیشتر برای سنجش کارآفرینی سازمانی در شرکت­های از پیش تاسیس شده[6] بکارگرفته می­شد ولی به مرور محققین مدعی شدند که استفاده از این مفهوم برای همه شرکت­ها از جمله شرکت­های کوچک و متوسط مهم و حیاتی است و مزایای زیادی از جمله ایجاد ارزش و توان اقتصادی(دس[7] و همکاران، 2003)، بهبود عملکرد(دس و همکاران، 2003؛ زهرا[8]، 1991؛ زهرا، 1996) و حفظ مزیت رقابتی(کوراتکو[9]، 2007؛ هایتون[10]، 2005) را به همراه دارد.

برای سنجش میزان کارآفرینی سازمانی شرکت­ها، مدل­های مختلفی وجود دارد که در این تحقیق، از مدلی که زهرا در سال 1995 ارائه داد و شامل  نوآوری[11]، تجدید استراتژیک[12] و توسعه کسب و کار[13] می­باشد، استفاده شده است(زهرا، 1995؛ شارما، کریسمن[14]، 1999).

به طور کلی توجه به اجزای این مدل به سازمان­های از پیش تاسیس شده برای توسعه و ورود به بازارهای جدید، ایجاد و معرفی محصول جدید و به کارگرفتن مدل­های نوآورانه کسب و کار کمک می کند. در کنار نگرش کارآفرینانه به این شرکت­ها، وجود محدودیت­هایی از قبیل مشکلات مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص و کوچک بودن(حسنقلی پور، آقازاده، 1384) و همچنین ویژگی­های منحصر به فرد آن­ها از جمله انعطاف­پذیری، نیاز به منابع کم، متکی بودن به منابع داخلی(احمدی، صفری کهره و اعظمی، 1387) سبب شده تا وظایف و برنامه­های بازاریابی این شرکت­ها از جمله آمیخته بازاریابی[15]­شان در مقایسه با شرکت­های بزرگ و غیرکارآفرین متفاوت باشد(مارتین[16]، 2009). اما هرچقدر این تفاوت­ها در ارتباط با وجود نگرش کارآفرینانه ایجاد شود، احتمال تطبیق­پذیری این شرکت­ها با چالش­های ناشی از محیط پیچیده امروزی بیشتر می­شود. به­طوری­که آمیخته بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط به عنوان آمیخته بازاریابی کارآفرینانه[17](محصول[18]، قیمت[19]، توزیع[20]، ترفیع[21] و شخص[22]) یاد شده و باید مجموعه ابزارهایی باشد که یک بنگاه کارآفرین با بکارگیری آن­ها به شیوه­ای نوآورانه، توان کسب سود بیشتر و ارائه ارزشی بالاتر را برای مشتریان اولیه – نسبت به سایر رقبا- فراهم آورد(رضوانی، گلابی، 1390). این تعریف متفاوت، نیازمند نگاهی نو، به عناصر تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی و همچنین تمامی اجزایی که هر کدام از عناصر آمیخته بازاریابی را تشکیل می­دهند، است.

بنابراین این تحقیق، با دو مساله کلی روبرو است؛ اولا با توجه به تفاوت­های شرکت­های کوچک و متوسط با شرکت­های بزرگ و همچنین ویژگی­ها و محدودیت­های خاص این شرکت­ها، اجزای هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه شرکت­های کوچک و متوسط را مشخص کند و ثانیا به دلیل اهمیت نگرش کارآفرینانه به تمامی وظایف و برنامه­های بازاریابی این شرکت­ها در محیط پویای امروزی، این تحقیق در پی پاسخ به این سوال می­باشد که آیا رابطه معناداری بین میزان کارآفرینی سازمانی این شرکت­ها با هر کدام یک از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه وجود دارد یا خیر؟

[1]. Barrett

[2]. Siggelkow & Rivkin

[3]. Mason

[4]. Corporate Entrepreneurship

[5]. Small & Medium size Enterprise

[6]. Established Company

[7]. Des, Ireland, Zahra, Floyd, Janney & Lane

[8]. Zahra

[9]. Kuratko

[10]. Hayton

[11] . Innovation

[12]. Renewal

[13]. New Venture

[14]. Sharma & Chrisman

[15]. Marketing Mix

[16]. Martin

[17]. Entrepreneurial Marketing Mix

[18]. Product

[19]. Price

[20]. Place

[21]. Promation

[22]. person

:

مؤسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف وچشم اندازی كه دارند نهایتاً در یك قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می كنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شركتی كه هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی كه هدف خود را اجرای كامل و دقیق وظایف قانونی و كمك به تحقق اهداف توسعه و تعالی كشور قرار داده، پاسخگو باشند. بنابراین، بررسی نتایج عملكرد، یك فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. واژه مدیریت دانش در دنیای مدیریت موضوعات مختلفی را در بر می گیرد. علت ایجاد این نگرش به دلیل انتقال و حرکت سیستم های اقتصادی به سوی جامعه های مبتنی بر دانش و توسعه اقتصاد دانش محور در دهه های اخیر،انواع موسسات ،شاهد تغییرات اساسی در زمینه های ساختار،کارکرد وسبکهای مدیریتی خویش بوده اند. موسسات کنونی اهمیت بیشتری جهت درک،انطباق پذیری ومدیریت تغییرات محیط پیرامون قایل شده ودر کسب وبکارگیری دانش واطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات وارائه خدمات ومحصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان پیشی گرفته اند. (چنگ مینگ یو،1384،ص2) دلایل بی شماری برای موفقیت سازمان ها در مزیت مبتنی بردانش وجود دارد که درصورتی که پیرامون قابلیت های محوری شکل پذیرد بقاء وماندگاری سازمان را تضمین خواهد کرد. (اصیلی،قدیریان،1385،ص85) از آنجا که بهبود عملکرد در سازمانها به طور افزایشی از طریق توسعه منابع انسانی، بهبود کیفیت،مهندسی مجدد وتکنولوژی،روی استراتژی سازمان تأثیر مستقیم دارد،لذا مسئولان اجرایی مسئولیت بالایی در بهبود عملکرد سازمان خود دارند. سرمایه گذاری زیاد در هر سازمان در زمینه های مختلف صورت

 می گیرد،ولی چون به عملکرد توجهی نمی‌شود،سازمانها معمولاً نتیجه مورد نظر خود را از سرمایه گذاری هابه دست نمی آورند. مدیریت بهبود عملکرد باید در موضوعات مربوط به عملکرد،تحقیق وبررسی کرده وبرای بهبود آن پیشنهادهای مناسب را در جهت اهداف سازمانی ارائه دهد.(سبحان اللهی،1378،صص19-18 ).

مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از : بیان مساله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف تحقیق ، چهارچوب نظری تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق ، سوال تحقیق و قلمرو تحقیق.

1-2)بیان مساله:

تغییرات سریع در دنیای امروز ما، سازمانها را با چالشهای مختلفی روبه رو کرده است اما در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری نوین از فرصتهای ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند(نوروزیان ،1385،ص 24) حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و باتوجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت ، سازمانهایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند(ادیب ،1386،ص 16)مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست .بخش خصوصی اولین قدم ها را در این زمینه برداشته است اما دولت با یک قدم فاصله به دنبال بخش خصوصی در حال حرکت است(منصوریان ،1388،ص24).برای اینکه سازمانها بتوانند در دنیای تجارت و رقابت حضور مستمر و پایدار داشته باشند باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند.شرط موفقیت سازمانها دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح است اما بسیاری از سازمانهاهنوز به مدیریت دانش بطور جدی توجه نکرده اند.همان گونه که پیتر دراکر گفته است :راز موفقیت سازمانها در قرن 21 همان مدیریت دانش است .دانش مفهومی فراتر از داده و اطلاعات دارد.(به آذین،کریمی،مرادزاده،1385،ص33).

مدیریت دانش رشته ای است علمی که با تکیه برحمایت دوجانبه (رقابت وحمایت همزمان ارائه دهنده و دریافت کننده اطلاعات و دانش)ایجاد ، تصرف ، سازماندهی واستفاده از اطلاعات را تشویق وتقویت می کند.توانایی سازمان برای خلق ،سهیم کردن و بکارگیری دانش موجود در مورد محصولات ،فرایندها ونیروی انسانی به منظور افزایش بهروری محیط کار وکاهش فعالیت هایی که سبب دوباره کاری می شوند،مدیریت دانش نام دارد.(ملکی ،1385،ص53)مدیریت دانش امکان دسترسی به تجربیات ،دانش و تخصص را فراهم می کند که این عمل توانائیهای جدیدی ایجاد می کند،عملکرد را بهبود می بخشد.نوآوری را افزایش می دهد،اطلاعات و سرمایه های دانش موجود در سازمان را به کار می گیرد،توزیع دانش و اطلاعات را درحوزه های مختلف سازمانی تسهیل می کند و اطلاعات و دانش را در فرایندهای روزانه کسب وکار ادغام می کند(قلی زاده،1387،ص28).مفهوم دانش صرفا به معنای انتقال آگاهی و اطلاعات نیست بلکه منظور از دانش،خلاقیت،آفرینندگی وپوییندگی است.براین اساس یک سازمان دانشی،ایده ساز بوده و بکارگیرنده ایده های نواست و از این طریق به مزیت رقابتی دست پیدا می کند(اکبری،طهماسبی،آشتیانی،1386،ص33).

اندازه گیری عملکرد فرایندی است که میزان پیشرفت در راه رسیدن به اهداف را بیان می نماید.قبل از هرچیز لازم است که به عواملی که بیشترین تاثیر را بر عملکرد کارکنان (مدیران ،کارمندان)اعمال می کند،اشاره شود. عقیده کلی بر این است که عملکرد کارکنان سازمان حاصل تعامل سه جز بسیار مهم است که تنها یکی از این سه جز ،خواست و انگیزش ،آنان برای انجام وظایف محوله است.دو جزدیگری که عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار می دهد؛توانایی مهارتی و فکری افراد و نیز منابع در دسترس است.سازمان در ایجاد(یا از بین بردن) انگیزه کاری نیروی انسانی خود نقش بسیار تعیین کننده را بازی می کند.همین طور که در مورد توانایی های کارکنان می توان گفت که این سازمان است که با برنامه ریزی و سرمایه گذاری روی توسعه و آموزش مدیران و کارکنان خود بر توانایی آنان می افزاید.منابع در دسترس نیز شاخصی از کفایت و توان بالقوه سازمان است. (خلیلی عراقی،1382،ص27).

با آگاه نمودن کارکنان سازمان از عملکرد آنان زمینه پرورش آنهافراهم شده و آنها آگاهانه تلاش در جهت جایگزین ساختن رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای منفی و غیر اثربخش خواهد داشت واین امر نه تنها کارایی کارکنان را موجب می شود،بلکه موجب اثربخشی نیز می گردد0(قلی زاده،1387،ص27).

لذا با توجه به مطالب فوق و نظر به اهمیت بهبود عملکرد کارکنان ،محقق برآن است تا به سنجش رابطه میان مدیریت دانش با عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل بپردازد.

:

شركت‌های كوچك و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری كشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از كشورهای در حال توسعه كه درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این كشورها دریافته‌اند كه برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع كوچك و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع كوچك در بسیاری از كشورهای جهان وجود دارد.

بسیاری از كشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع كوچك خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین كرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته كه كمتر كشوری می‌توان یافت كه در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع كوچك وجود نداشته باشد، لیکن باید به این مسأله توجه نمود كه اجرای سیاست‌های حمایتی از SMEها درواقع استثنایی در قانون عمومی بوجود می‌آورد كه محیط تجاری را برای گروه‌های مختلف كسب و كار متفاوت می‌نماید. باید بررسی شود كه منافع این سیاست در مقابل هزینه‌های آن قابل توجیه است یا خیر.

امروزه تردیدی در نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد و هر دو گروه، کشورهای صنعتی و در حال توسعه با سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم در صدد ساماندهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب و کار و فراهم ساختن زمینه لازم به منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از این صنایع در راستای توسعه کارآفرینی، حل معضل بیکاری،افزایش ارزش افزوده و صادرات صنعتی، توسعه منطقه ای و کمک و بهبود و توزیع درآمد در جامعه و مواردی ازاین قبیل می‌باشند.

از طرف دیگر اقدام به نوآوری یا تن دادن به نابودی به موضوعی مهم و بحرانی در صنایع گوناگون مبدل شده است و اثربخشی سازمانی کاملاً با نوآوری عجین شده است. اغلب شرکتهای دارای عملکرد برتر در عرصه رقابت با سایر شرکتها، بخش عمده موفقیت خود را مدیون فعالیتهای نوآورانه هستند که در بسیاری از موارد مبتنی بر تکنولوژی است. امروزه خلق محصولات،فرآیندها و خدمات جدید منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی شناخته می‌شود و می‌دانیم که تکنولوژی عامل اصلی ظهور چنین نوآوریهایی است .

در یك بخش پویا و در حال رشد همچون بخش صنعت ،کشاورزی،نیازها در طول زمان به سرعت تغییر می‌كنند، تكنولوژی‌های نوین و محصولات جدید بوجود می‌آید كه این نیازمند سیاستی منعطف است كه بتواند این تغییرات را پاسخگو باشد. در یك چنین محیطی بسیار مناسب خواهد بود اگر مكانیزمی بوجود آید كه سیاست های حمایتی بصورت مداوم صورت گیرد ونیازهای واقعی SMEها تعریف شود. این سیاست‌ها باید نیازهای مناطق مختلف و بخش‌های مختلف را برآورده سازد. مناطق به لحاظ تركیب جمعیتی، مهارت‌ها، اشتغال و نوع سیاست و میزان اشتغال در جامعه اطلاعاتی متفاوت هستند، در نتیجه چالش‌های هر كدام از آنها متفاوت است و سیاست‌های متفاوتی را

 می‌طلبند. لازمه سیاستگزاری منطقه‌ای درك كامل از مسائل و نیازهای محلی است. همچنین نیازهای SMEها در بخش‌های مختلف متفاوت است و حتی در یك بخش نیز چالش‌های SMEها با توجه به اندازه آنها و سطح مهارتشان متفاوت است و هر گونه حركتی بایداز لحاظ جغرافیایی غیر متمركز اما تحت نظارت یك مركز واحد باشد.

برخی از زمینه‌هایی كه منجر به ایجاد قابلیت‌های نوآوری در بنگاه‌های كوچك و متوسط می‌شود به شرح زیر است:

• بنگاه‌های كوچك و متوسط به دلیل تخصصی شدن كارهایشان، بیشترین خلاقیت،نوآوری و تحقیقات كاربردی را در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و كسب بازارهای جدید از خود نشان می‌دهند.

• بسیاری از پیشرفت­ها، ناشی از اختراعات كوچك و در عین حال دقیق است و چون بكارگیری و فروش اینگونه پیشرفت‌های كوچك و دقیق برای صنایع بزرگ قابل توجیه نیست، چنین فرصت‌هایی در خلق نوآوری‌های جدید، مورد بی توجهی صنایع بزرگ قرار می­گیرد .

فعالیت­های سازمانی را كه ممکن است منجر به خلق نوآوری ‌گردد، می‌توان به شكل بهتری در بنگاه‌های كوچك و متوسط كنترل و هدایت كرد.(جمشیدی،م،1389،بررسی طرحهای بنگاههای کوچک و متوسط و نقش انها در جذب سرمایه گذاری،مجله پیوند مهر بانک کشاورزی)

شركت‌های كوچك و متوسط با سرمایه‌‌گذاری كم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمركز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینكه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع كوچك عبارتند از:

الف)غالباً دارای تكنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج كمتر است.

ب)روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یك نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج)انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند كه بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم رابه سرعت اتخاذواجرا كرد.

1–2-بیان مساله:

بنگاههای زود بازده به واحدهای کوچک (خدماتی/تولیدی ) گفته میشود که میزان اشتغال انها کمتر از 50 نفر میباشند. امروزه توسعه بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی (sme ها) راهکاری برای برون رفت از مشکلات کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته میباشد. این بنگاهها محلی برای اغاز فعالیت اقتصادی با سرمایه های اندک توسط افراد تولید کننده جامعه بوده و نقطه شروع فعالیتهای اقتصادی میباشند. با توجه به موارد گفته شده و تجربه كشورهای مختلف در امورمربوط به بنگاههای زود بازده در این پژوهش موفقیت این بنگاه ها و چگونگی وابستگی به مدیریت شایسته این واحدها دراستفاده از تکنولوژی جدید و مناسب مساله اصلی بوده و در پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

بنگاههای كوچك و متوسط به عنوان بستر خلق و بكارگیری نوآوری‌ها و عامل محرك نظام‌های اقتصادی در حركت به سوی نظام اقتصادی دانش مدار شناخته شده‌اند. این بنگاهها به كمك كارآفرینان، ایده‌های جدیدرا با توجه به نیازهای روز بازار به محصول و یاخدمات تبدیل كرده و بخاطر انعطاف پذیری بالایشان نسبت به صنایع  بزرگ می توانند سهم بالایی در بر طرف سازی نیازهای مشتریان داشته باشند.

با توجه به اهمیت نوآوری تكنولوژیك درتوسعه وعملكردكسب و كارهای كوچك و متوسط، شناسایی عوامل موثر بر نوآوری تكنولوژیك مهمترین پیش نیاز حركت به سوی استقرار سیستمهای نوآورانه در كسب و كارهای كوچك و متوسط و توسعه کشورخواهد بود.

حمایت از مؤسسات کوچک و متوسط(SME) توجهات خاصی را به خود جلب کرده است زیرا نقش حیاتی درابداعات، ایجاد اشتغال و مشارکت در توسعه مهارتها، بخصوص درحوزه های تکنولوژی برتر(اطلاعات و ارتباطات وکامپیوتر و الکترونیک) دارند. لازم است دائماً به صورت دینامیک  فرصتهای جدید شناسایی و بازارهای جدیدی برای فروش محصولات نیز شناسایی و ایجاد شود و با طرح ریزی مکانیزم های خاص، بازاریابی و فروش در صنایع از طریق تکنولوژی های جدید حمایت گردد.

از طرفی، شناسائی خلاء های موجود در بازار، مشتری گرا ئی، اهمیت دادن به کیفیت کالا و خدمات (مدیریت كیفی)، سازماندهی كاری مناسب، استفاده از نیروی كار ماهر  و حضور اینترنتی و حداقل زمان بهره برداری، حداقل هزینه، بیشترین بازدهی و تولید و تامین مواد اولیه واحدهای بزرگترواستفاده از تکنولوژی جدید را می توان از جمله عوامل موثر درموفقیت بنگاههای زود بازده (شركتهای كوچك و متوسط) دانست.

به منظور تقویت و توسعه هرچه بیشتر بنگاههای كوچك راهكارهای اجرایی نظیر، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تعدیل سیاستها برای افزایش سهم بنگاههای كوچك در تولید ناخالص داخلی، افزایش تلاشها برای ایجاد اشتغال ازطریق توسعه خوداشتغالی فعالیتهای كارآفرینی و فعالیتهای اقتصادی گروهی در مناطق روستایی، كاهش نرخ مالیات، اعطاء تسهیلات ارزی به بخش خصوصی بالابردن سطح مهارتهای كارگران شاغل در بنگاهها، تقویت خوشه های صنعتی در اصناف مختلف، تشكیل سازمان صنایع كوچك و تشكیل یك شورای سیاستگذاری بنگاههای كوچك و غیره باید مورد توجه قرارگیرد. ورود تكنولوژی و فناوری در این بنگاهها و بررسی تأثیر آن بر بنگاهها به طور كاملاً غیر رسمی، اتفاقی، آزاد، غیرساختاری، خود به خود اشتغالی و سازگار با هنجارهای صنعتی صورت می گیرد.

لذا با شناخت موانع و مشكلات و اقدام مؤثر در رفع ایرادات و تبدیل تهدیدها به فرصت در بازار رقابت عملاً بنگاههای كوچك به جایگاه خود خواهند رسید.

از همه مهمتر اینكه درصورتی كه فناوری و تكنولوژی های مختلف  در خدمت(sme)باشند ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا به اشتغالزایی فعال منجر خواهد شد. چراكه فناوری یا تكنولوژی در تمامی فرآیندهای راه اندازی و تثبیت بنگاههای جوان و نوپاحضور پررنگ داشته ومی تواند نقش فعالی در معرفی و شناساندن محصولات جدید به مشتریان و افزایش بازدهی این مؤسسات اقتصادی ایفا نموده و علاوه برافزایش تعداد بنگاهها از حذف آنها در دوران طفولیت نیز پیشگیری نماید.

به طور کلی چهار عامل اصلی در کسب موفقیت این بنگاهها حائز اهمیت است : رهبر کارافرین، الگوی مناسب کسب و کار، پاسخ گویی به نیازهای مشتری و مدیریت ریسک.

از عمده موانع بنگاههای زودبازده در كشور ما ضعف در مقوله های استفاده از تكنولوژیهای جدیدوفناوریهای تازه، موانع مالی، موانع قانونی و… می باشد.

1-3-ضرورت واهمیت تحقیق:

با توجه به توزیع ارزش افزوده براساس اندازه‌های مختلف بنگاه‌های صنعتی طی سال‌های گذشته، مشاهده می‌شود که عمده ارزش افزوده بخش صنعت، دربنگاه‌های بزرگ (بنگاه‌های بالای 200 نفر) ایجاد شده است. درحقیقت، به دلیل موانع موجود درراه رشد صنایع کوچک در ایران، این صنایع نمی‌توانند رشد کنند وبه بنگاه‌های متوسط تبدیل شوند. درنتیجه سیرطبیعی رشد سازمان‌ها درصنایع ایران مشاهده نمی‌شود وما درایران با دودسته بنگاه(بنگاه‌های کوچک که سهم کوچکتری درارزش افزوده دارند و بنگاههای بزرگ که عمدتاً توسط بخش دولتی ایجاد شده‌اند)روبرو هستیم.

بررسی توزیع تعداد شاغلان بخش صنایع کشورهای تازه صنعتی شده و مقایسه آن با ایران نیز نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط سهمی بیش ازصنایع بزرگ درایجاداشتغال دارند پس بایستی بطور جدی مورد حمایت قرار گیرند. استفاده از نواوریهای تکنولوژیک نیز دراین بنگاهها به این امر کمک شایانی مینماید. به عنوان مثال سهم اشتغال در بخش صنایع کوچک و متوسط کشورتایوان 70% و درصنایع بزرگ این کشور 30% است وعموماً بیش از 50% نیروی شاغل صنایع کشورهای تازه صنعتی شده در بخش صنایع کوچک ومتوسط شاغل می­باشند واین درحالی است که درایران سهم صنایع کوچک ومتوسط ازاشتغال دربخش صنعت تنها 37% می باشد.(جمشیدی،م،1389،بررسی طرحهای بنگاههای کوچک و متوسط و نقش انها در جذب سرمایه گذاری،مجله پیوند مهر بانک کشاورزی)

در تمامی ادوار زندگی بشر، تعارض[1] ، کشمکش و اصطکاک بین منافع  رئیس و مرئوس ، کارفرما و کارگر، ارباب و رعیت وجود داشته است.نظریه پردازان، پژوهشگران و حتی اعضای سازمان های مختلف آگاهند که تعارض بین ادارات و بخش ها و گروه ها و افراد پیوسته ادامه دارد.تعارض واژه ای است که در اصل به معنی معترض و مزاحم یکدیگر شدن و یا با هم اختلاف داشتن معنا شده است . تعارض ، واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده، ولی متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح ، بیشتر تعارضات به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است. (فیاضی ،1388، 92-91).

تعارض جزء لاینفک زندگی انسان و امری کاملا” طبیعی است و در طول تاریخ همواره با زندگی انسان همراه بوده است. اگرچه انسان و تعارض همچون دو برادر (هم زاد) با هم زاییده شده و رشد یافته اند اما با همه قدمتی که تعارض در زندگی بشر دارد ، تنها در چند دهه اخیر به صورت علمی مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. در این میان سازمان محیط باروری برای پرورش و رشد انواع تعارضات و عدم توافقات است. وجود افرادی مختلف با ویژگی های شخصیتی ، نیازها، باورها، ارزش ها ، انتظارات و ادراکات متفاوت ، سبب بروز

 اجتناب ناپذیر تعارض در سازمان ها گشته است. از سوی دیگر، ساختار حاکم بر سازمانها و وجود سیستم های خشک و انعطاف ناپذیر اداری ، آنها را مستعد انواع تنش ، تعارض و ناسازگاری کرده است. این تعارضات به صورت های مختلفی چون رقابت ، مجادله، مخالفت، مشاجره، منازعه و کشمکش بین افراد و گروه ها رخ میدهد. (Barbuto Jr , 2010,439).

هر چند بسیاری از افراد ، وجود تعارض ،تضاد و اختلاف را به عنوان یک پدیده منفی تلقی می کنند؛ اما کنترل دقیق و نظارت صحیح برتعارض باعث می شود تعارض به پدیده ای سازنده و مثبت تبدیل گردد. اختلاف نظر و تضاد در سازمانها باعث شده است که بیشتر وقت مدیران صرف کاهش و حل این مشکلات شود. اشمیت در یک بررسی بر روی  عده ای از مدیران نتیجه گرفت که تقریبا” 20 درصد از وقت روزانه آنها صرف رسیدگی به تعارض می شود . رابینز تعارض را فرایندی می داند که در آن یک طرف عمدا” سعی می کند کوشش طرف مقابل،گروه یا فرد دیگری را در نیل به اهداف مورد نظر سد نماید یا باعث محرومیت وی شود. هم چنین پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که در سطوح بالای سازمان،مدیریت تعارض از نظر اهمیت، برابر یا حتی در مواقعی بیشتر از برنامه ریزی ، سازماندهی،ارتباطات،انگیزش و تصمیم گیری است.در پژوهش دیگری،از بین 25 عامل موفقیت مدیران، مدیریت تعارض بعنوان مهم ترین نقش در موفقیت مشخص شده است.

(Liu ,2009,230).

یکی از موانع عمده تحقق هدف های یک سازمان وجود تعارض در بین افراد است. تعارض به عنوان جزئی اجتناب ناپذیر و لاینفک از زندگی سازمانی قلمداد می شود که به علل گوناگون بین افراد و گروه ها ظاهر میشود.تفاوتهای ادراکی، شخصیتی ، اعتقادی، سیاسی و مانند آن از یک طرف و استنباطهای مختلف در مورد هدفهای فرد، سازمان و جامعه از سوی دیگر ، تعارضات گوناگونی را در محیطهای کار دسته جمعی ایجاد میکند. مثبت یا منفی ارزیابی كردن تعارض، بر مدیریت آن بسیار مؤثر بوده است. تئوری هایی كه تعارض را منفی تصور میكنند از شیوههای مختلفی چون اقتدار، كنترل شدید و یا حتی احترام و توجه به روابط انسانی، سعی در حذف و پیشگیری از تعارض دارند. در مقابل تئوریهایی كه نگرش مثبتی به تعارض دارند، میزانی از تعارض را برای حیات و شادابی سازمان ضروری میدانند (نکویی مقدم ،1387، 106).

. Conflict1

صنعت نرم افزار یکی از پیشرو‌ترین صنایع در اقتصاد بین‌المللی است که در سال‌های اخیر جایگاه ویژه‌ای در میان دیگر شاخه‌های صنعتی برای خود باز کرده است.

تحقیقات اقتصادی نشان می‌دهد فشار ناشی از نوسان هزینه‌های تولید به ویژه در دوره بحران اقتصاد جهانی، تعاملات تجاری را به سمت مبادله هرچه بیشتر فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری سوق داده است، چرا كه تولید محتوای الكترونیك علاوه بر دارا بودن ارزش افزوده بسیار بالا، كمترین نیاز به      مواد اولیه و دیگر مولفه‌های هزینه‌زا را دارد و تولید آن از ریسك ناچیزی در مقایسه با سایر كالا و خدمات برخوردار است. این ویژگی خدمات نرم افزاری و اهمیت روز افزون آن در سایر فعالیت‌های صنعتی و خدماتی سبب شده است تا در سال‌های اخیر و در مقایسه با حوزه‌های مختلف اقتصادی، سرمایه‌های بیشتری را به خود جذب كند. اگر پیش از این صنعت و تجارت نرم افزار در حیطه كشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریكا، كانادا، انگلستان، استرالیا، ژاپن، آلمان، اسپانیا و حداكثر یكی دو كشور در

 حال توسعه نظیر هندوستان و آفریقای جنوبی بود، امروزه مدعیان جدیدی از میان كشورهای جنوب به این حوزه صنعتی و تجاری وارد شده‌اند و از این طریق میزان تولید ناخالص داخلی خود را بهبود بخشیده‌اند. برزیل، آرژانتین، تایلند، ویتنام، مالزی، تركیه و برخی از جمهوری‌های استقلال یافته آسیای مركزی در زمره كشورهایی هستند كه رویكرد نوینی به تولید و صادرات بسته‌های نرم افزاری پیدا كرده و به سرعت جای خود را در میان صادركنندگان عمده این قبیل محصولات باز می‌كنند. نگاهی به آمار مبادله خدمات نرم افزاری جهان در سال 2009 نشان می‌دهد كه بالغ بر 60 درصد از صادرات 100میلیارد دلاری این حوزه متعلق به هند و چند كشور بزرگ صنعتی است، با این حال برخی از كشورهای در حال توسعه به سرعت سهم خود را در بازار جهانی این گونه خدمات افزایش می‌دهند و با استفاده از مزایای نسبی خود در تولید محتوای الكترونیك، در زمره تولید كنندگان و صادركنندگان برتر نرم افزار قرار می‌گیرند.     (اتاق بازرگانی ایران، 1388، شناسه مطلب 9024)

كشور ما ایران، یكی از كشورهای در حال توسعه است و یكی از مهم‌ترین راه‌های كسب درآمد آن در افق زمانی بلندمدت جهت به حركت درآوردن چرخ‌های توسعه افزایش عرضه محصولات غیرنفتی به بازارهای بین‌المللی است. شركت‌های صادركننده می‌توانند با به‌كارگیری راهبردهای مناسب، در یك افق زمانی بلندمدت، بازارهای هدف مناسبی را برای محصولات نرم‌افزاری ایرانی یافته و سهم صادرات نرم‌افزار كشور از بازارهای جهانی را تا جایگاه مناسبی افزایش دهند.

تحقیق حاضر با عنوان «شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای رفع آن » مطرح است. مطالعات انجام شده در این پژوهش با هدف شناسایی تنگناها صادراتی و ارائه راهکارهای با تکیه بر نقاط قوت جهت صادرات نرم‌افزار به بازارهای هدف خارجی، از طریق پرسش‌نامه‌های ارسالی و كسب نظرات شرکتهای نرم افزاری است.

1-2) بیان مساله

امروزه فروش بسته‏های اطلاعاتی با عنوان نرم افزار که ‏قابلیت‏های تولید، ترکیب، طراحی، تجزیه و تحلیل اطلاعات ‏را به کاربرانشان می‏دهد، پرسودترین کسب وکار دنیا بشمار می‏رود. کشورهای پیشرفته در فناوری اطلاعات و کشورهای‏ بین المللی عظیم که در این زمینه به پیشرفت‏های علمی و تکنولوژیک رسیده‏اند سالانه میلیاردها دلار از محل فروش این‏ منبع نوظهور درآمد کسب می‏کنند. کشورهای آمریکا، کانادا، هند و برخی ازکشورهای اروپایی بعنوان سردمداران صنعت ‏نرم افزار توانسته‏اند سایه خود را بر بازار بین المللی بیافکنند و بی‏رقیب یا کم رقیب درعرصه‏ای که گزینش کرده‏اند یکه تازی‏کنند.(حسنی، فرنود ، 1384)

کشور ما ایران نیز در سال های اخیر تلاش‌های قابل توجهی برای حضور در بازارهای بین‌المللی خدمات نرم افزاری به عمل آورده است و بعضی از شرکت ها موفق به صادرات نرم افزارهای علمی و فرهنگی   شده اند و برخی پروژه ‌های نرم افزاری در كشور‌های همسایه نظیر افغانستان، تاجیكستان و تركمنستان هم اكنون توسط مهندسان ایرانی در حال اجراست. با این حال وجود بعضی تنگناها مانع توسعه و شکوفایی صنعت تولید نرم افزار و صادرات آن شده است بطوری که طبق آخرین آمارها سهم ایران از این بازار بزرگ تقریبا” 75میلیون دلار است که با توجه به صنعت چندصد میلیارد دلاری بازار نرم افزار که در سال2007، 251 میلیارد اعلام شده است سهم چندانی در بازار جهانی ندارد. صنعت نرم افزار ایران      می تواند درصورت تدوین یک استراتژی درست و سروسامان دادن وضع موجود، سهم خود را در بازار جهانی نرم افزار افزایش دهد. (نهاوندیان، 1387)