انگلیسی …………………………………………………………………………….. 148

فصل اول

طرح پژوهش

1 – 1 بیان مسئله

از سال های پایانی سده بیستم تا امروز که دهه­ای از سده جدید هم پشت سر گذاشته شده است، بحث­های داغ  و مناقشه برانگیز درباره­ی جهانی شدن، همچون پدیده­ای حقیقی، طرح و بسط یافته است. حامیان و مخالفان جهانی شدن، تحلیل­گران سیاسی و اقتصادی، فلاسفه و فرمان­روایان کشورها هر یک به اظهار نظر درباره عصر جدید پرداخته­اند. مقامات حکومتی مشکلات اقتصادی کشور را به فشارهای ناشی از جهانی شدن نسبت می دهند، گردانندگان بنگاه های اقتصادی گوناگون کوچک­تر کردن شرکت­های خود را برای ادامه­ی حیات در چارچوب اقتصاد جهانی ضروری می­دانند، طرفداران محیط زیست تأثیر مخرب جهانی شدن مهار نشده را فریاد می زنند و دامنه ی انتقادات خود را پس از فاجعه اتمی در فوکوشیمای ژاپن در ماه مارس 2011 که متعاقب زلزله ی 9 ریشتری در این کشور به وقوع پیوست، افزایش داده اند و پشتیبانان اجتماع های بومی مختلف نسبت به نابودی خرده فرهنگ­ها و فرهنگ­های کوچک در برابر موج فراگیر فرهنگ جهانی هشدار می دهند (قزلسفلی، 1390: 183). در این میان ارائه تعریفی جامع و مورد پذیرش عموم برای جهانی شدن، به دلیل اختلاف نظر میان پژوهشگران بر سر ماهیت آن دشوار به نظر می­رسد و هر دسته از صاحب نظران، به تناسب برداشتی که از این پدیده دارند و پیش زمینه­های ذهنی و ایدئولوژیک خود، تعریف خاصی از این پدیده ارائه می­دهند.  اگر جهانی شدن را در معنی جهانی اندیشیدن تعبیر کنیم، احتمالاً حرف تازه­ای نزده­ایم، زیرا اندیشه نیز مانند علم و فن هیچ گاه در تاریخ محدود به مرزهای ملی نبوده است. البته توسعه­ی دانش و فن بر مفهوم جهان تأثیر گذارده است. به عنوان نمونه از اختراعات اولیه­ی فن اطلاع رسانی (مورس، تلگراف) که جای چاپار را گرفت و رادیو و تلویزیون که جای جارچی محل را اشغال کردند تا ماهواره و اینترنت، سیاره­ی زمین تدریجاً کوچکتر و کوچکتر شد، تا جایی که امروزه به تعبیر مک لوهان، همه در یک دهکده­ی جهانی  زندگی می­کنیم و از لحظه لحظه­ی اوضاع و احوال هم باخبریم. در چنین فضایی، دیگر حکومت­ها قادر نیستند بر روی آنچه در درون حاکمیتشان می گذرد و حتی آنچه در خلوت خود می­گویند و می­کنند، سرپوش بگذارند. دیگر رفتارها و کنش­های فردی اجتماعی جنبه­ی شخصی و ملی و سرزمینی ندارد، چون همه­ی امور خصوصی و عمومی ما به طور مستمر در معرض داوری دیگران است، دیگرانی که معلوم نیست الزاماً دوست ما باشند (کاظمی، 1390: 21). به عبارتی هرچه زندگی انسان روی کره­ی خاکی پیشرفته شده، سرعت­ها افزون­تر شده، فاصله ها نیز کوتاه­تر و افراد بشر، فارغ از ملاحظات مکانی، قومی، نژادی، زبانی، عقیدتی و … به هم نزدیکتر شده­اند. به یک تعبیر می­توان گفت که فرایند جهانی شدن، همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی خود از آغاز تاریخ وجود داشته، ولی در سال­های اخیر به دلیل سرعت فزاینده­ی تغییرات دانش و فن، شتاب ناگهانی به خود گرفته

 است. بگونه ای که چند سالی است نظر اندیشه ورزان، دولتمردان و کارگزاران حکومتی را در سراسر گیتی به خود مشغول کرده است.

به هر جهت این یک واقعیت است که جوامع انسانی همواره در حال تغییر و تحول هستند. در واقع حیات اجتماعات در گرو این تغییرات است، چرا که رکود و سکون در نهایت به فساد و تباهی می انجامد و کوشش علم سیاست پیش بینی نتایج مترتب بر تغییرات است. مسائلی از قبیل رشد جمعیت، تخریب محیط زیست، توسعه­ی پایدار، تنش­های قومی _نژادی، تقابل فرهنگی، رقابت­های نظامی، تعارض بین شمال و جنوب یا غنی و فقیر، رشد شهرنشینی، انقلاب ارتباطات، تحول صنایع و دانش فنی، دموکراسی، حقوق بشر، تروریسم و صدها مشکل مبتلا به جامعه­ی امروز بشری، همه در زمره­ی دغدغه­های امروز جامعه­ی جهانی است که سیاست و علم سیاست نمی­تواند نسبت به آنها بی­تفاوت باشد. بحث جهانی شدن را نیز از این زاویه باید نگریست. اینجاست که فرایند جهانی شدن، عرصه را برای علوم سیاسی تغییر می­دهد. تقسیم ظریف میان علوم سیاسی که به درون دولت _ملتها اهتمام دارد و مطالعه روابط بین الملل که مربوط به مسائل میان دولت _ملتها است، کمرنگ می شود. دیگر، مطالعه تجربه یک کشور خاص جدا از کشورها­ی دیگر قابل قبول نیست. در جهانی که در آن بازیگران و منافع سیاسی در حال تجربه تأثیر جهانی شدن هستند، علوم سیاسی نمی­تواند از تأثیر چنین نیروهایی مصون باشد.

نکته مورد نظر در اینجا این است که تمام الزامات ناشی از این فرایند جهانی شدن توسط عالمان سیاسی (دانش پژوهان سیاسی) باید هم در توسعه نظریه سیاسی و هم در انتخاب روش شناختی مورد اذعان قرار گیرند؛ بطوریکه نظریه­ها باید جنبه بین المللی را بیشتر و جدی ­تر مورد توجه قرار دهند. همچنین جهانی شدن موجب تحت تأثیر قرار گرفتن کلیه تحلیل­ها در تمام سطوح علوم سیاسی شده است. برای نمونه، برای مطالعه مدیریت شهری نه تنها بررسی تأثیر جهانی شدن به عنوان یک نیروی سیاسی و ژئوپلتیک ضرورت دارد، بلکه قرار دادن مدیریت شهری در زمینه شکل در حال تغییر حکومت و عمل فزاینده ارتباطات جهانی نیز ضروری است (حاجی یوسفی، 1390: 451). در کنار اینها تغییر و تحولاتی که در مفاهیم رسمی سیاسی ایجاد شده است قابل توجه است که به بیانی دقیق تر، آنچه که اتفاق افتاده است این است که مفهوم دیرپای فرد به عنوان یک هستی منفک و خود اتکا با یک وحدت پیشا اجتماعی جای خود را به فردی داده است که دیگر چیزی بیش از شبکه­ای بی­مرکز از عقاید و امیال نیست. با عطف به مباحث یاد شده حال در این میان مسئله این است که در گذار فرایند جهانی شدن، علوم سیاسی دچار چه تغییر و تحولاتی شده و به عبارتی بهتر فرایندهای جهانی شدن چگونه و تا چه اندازه بر نهادهای سیاسی، رفتارهای سیاسی و متعاقباً بر نظریه­پردازی در حوزه علوم سیاسی اثر گذاشته است.

سؤال های پژوهش

سؤال اصلی

گسترش فرایند جهانی شدن چه تحولی در مطالعات علوم سیاسی و نظریه­پردازی در این حوزه بوجود آورده است؟

سؤال های فرعی

1) جهانی شدن چیست و تحولات معرفتی ناشی از آن دارای چه ابعادی است؟

2) پدیده جهانی شدن چگونه عرصه سیاست را دچار بحران می­کند؟

3) با توجه به دورنمای دوران ما بعد سیاست کلاسیک، چه الگوهای بدیلی برای سیاست می­توان متصور شد؟

4) بحران نهادهای سیاسی و تحولات معرفتی ناشی از فرایند جهانی شدن، چگونه بر مطالعات علوم سیاسی تأثیرگذار بوده است؟

1 – 2 پیشینه ی پژوهش

مطالعات و تحقیقاتی که در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر انجام گرفته، به طور کلی بدین صورت قابل دسته­بندی­اند: تحقیقاتی که به طور خاص بر چیستی جهانی شدن و ویژگی­های آن تمرکز دارند، مطالعاتی که به جهانی شدن به مثابه­ی پیامد مدرنیته می پردازند، و آثاری که به بررسی پیامدهای جهانی شدن پرداخته­اند. در اینجا، بخشی از مهم ترین آن ها، به اختصار مرور می شود. بر این اساس پژوهش های صورت گرفته به سه مقوله­ی زیر تقسیم می­شوند.

چیستی جهانی شدن و ویژگی های آن

کتاب نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن، اثر یان آرت شولت که در سال 1382 توسط مسعود کرباسیان ترجمه شده است، به برخی از تعاریف یا برداشت­های جهانی شدن پرداخته است. از نظر شولت، جهانی شدن در یکی از برداشت­های رایج، به معنای بین المللی شدن است. از این دیدگاه، واژه «جهانی» صفت دیگری برای توصیف روابط برون مرزی میان کشورها، و اصطلاح «جهانی شدن» مشخص کننده توسعه مبادلات بین المللی و وابستگی متقابل است. از این نظر، پل هرست و گراهام تامپسون جهانی شدن را «جریان یافتن گسترده و رو به رشد تجارت و به کار انداختن سرمایه میان کشورها» تعریف می کنند. در برداشت دوم، «جهانی شدن» به معنای آزادسازی در نظر گرفته می شود. در اینجا، «جهانی شدن» به فرایند برداشته شدن محدودیت هایی اطلاق می­شود که دولت­ها در فعالیت­های میان کشورها برقرار می­کنند و هدف آن به وجود آوردن اقتصاد جهانی «آزاد» و «بدون مرز» است. در تعریف سوم، «جهانی شدن» به معنای جهان گستری در نظر گرفته می­شود. در واقع، وقتی الیور رایزر و ب. دیویس در دهه 1940 مفهوم «جهانی کردن» را ابداع کردند، آن را به معنای «عمومی کردن» گرفته و «ادغام فرهنگ های روی زمین» را در یک «انسان گرایی» پیش بینی کردند. تعریف چهارم، جهانی شدن را به معنای غربی کردن یا مدرنیزه کردن، به ویژه به شکل آمریکایی شده، می داند. از این دیدگاه، جهانی شدن نوعی پویایی است که از طریق آن ساختارهای اجتماعی نوگرایی (سرمایه داری، عقل گرایی، صنعت گرایی، دیوان سالاری و …) در سراسر دنیا گسترش می یابد و به طور طبیعی، فرهنگ های پیشین و خودمختار محلی را نابود خواهد کرد. «جهانی شدن» بدین مفهوم را گاهی امپریالیسم به سبک مک دونالد، هالیوود و سی. ان.ان توصیف کرده اند. اما نگرشی که مورد نظر خود شولت نیز هست، جهانی شدن را قلمروزدایی می داند. طبق این تفسیر، جهانی شدن شامل تجدید شکل بندی جغرافیایی است، به طوری که فضای اجتماعی دیگر به طور کامل بر حسب سرزمین ها، فاصله های ارضی، و مرزهای سرزمینی شناسایی نمی شود. بر این اساس بر دیدگاهی که دیوید هلد و تونی مک گرو ارائه داداه­اند و جهانی شدن را «مجموعه­ای از فرایندها که دربرگیرنده دگرگونی در سازمان فضایی روابط اجتماعی و تبادل­هاست» تأکید می­گذارد (شولت، 1382: 68).

کتاب دیگر در این حوزه، پایان دموکراسی، نوشته ی ژان ماری گنو است که با ترجمه ی عبدالحسین نیک گهر در سال 1378 توسط انتشارات آگاه منتشر شده است. نویسنده در این کتاب، جهانی شدن را «دنیایی شبکه بندی شده» توصیف می کند و ویژگی بارز آن را فقدان دموکراسی معرفی می کند. جایی که در آن انواع آزادی اما بدون دموکراسی وجود دارد. وی در این کتاب به مهمترین چالش های دموکراسی از جمله جامعه سیاست زده، گسیختگی اجتماعی، ستیز با ادیان، خشونت و … می پردازد. وصف برخی از بحران‏های امروزین دموکراسی، از سوی یک اندیشه‏ورز غربی جالب توجه است، اما این وصف، یا در واقع نقد، بیش از آن که مبانی نظری دموکراسی غرب را مد نظر قرار دهد، به نتایج عملی آن در جوامع غربی، به‏ویژه در جامعه آمریکا می‏پردازد. در حالی که در تحلیل و نقد علمی، نخست مبانی نظری و سپس نتایج عملی اندیشه یا نظریه، بررسی می‏شود تا با آشکار ساختن عیوب آن، نخست در عرصه نظر، و سپس در بعد عمل، امکان داوری درست ‏تری پدید آید. ولی آنچه در این اثر، توجه بیشتری را جلب می‏کند، راه نجاتی است که وی برای برون‏رفت دموکراسی از بحران‏های موجود ارائه می‏کند. در حقیقت، او دموکراسی را رد نمی کند بلکه آینده‏ای را ترسیم می کند که در آن، نوع جدیدی از دموکراسی که وی نام آن را ملت مدرن یا عصر امپریال می ‏گذارد، شکل می‏گیرد. مشخصه بارز این دموکراسی، بازگشت به معنویت توأم با بازگشت ملت به عرصه سیاست و حاکمیت است؛ ولی این معنویت او بیش از آن که آسمانی و ناشی از ادیان الهی باشد، از نوعی معنویت زمینی یا ایدئولوژی های جدید بشری ناشی می شود. نوعی تضاد ماهرانه با دین در این اثر به چشم می خورد که نه از نگاه عالم‏مدارانه، بلکه با نگاه سیاست‏ مدارانه به تصویر کشیده شده است. ولی این امر بدون آن‏که خود او بخواهد، تضاد سنتی بخش روشنفکری فرانسوی را با آموزه‏های دینی آشکار می­سازد.

هم چنین می توان به مقاله ی بازاندیشی دموکراسی و تحول رابطه ی جامعه و دولت در عصر جهانی شدن، نوشته ی احمد رشیدی اشاره داشت، که در سال 1384 در شماره ی سوم مجله ی فصلنامه سیاست به چاپ رسیده است. این مقاله به این مسأله می پردازد که به علت گسست رابطه ی جامعه و دولت در عصر جهانی شدن، دموکراسی با بحران مواجه است. وی در این مقاله بر لزوم وجود پیوند میان جامعه و دولت در تحقق دموکراسی تأکید گذاشته و تلاش های نظری متعددی را که از سوی دانش پژوهان در راستای تبیین چشم انداز دموکراسی در عصر جهانی شدن صورت پذیرفته، در قالب سه رهیافت «پایان دموکراسی»، «جهان وطن گرایی» و «مدرنیزاسیون بازاندیشانه» مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد (رشیدی، 1384: 4).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح. و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا.

اللهم لا حول لنا الا بقوتک ولا قوه لنا الا بعونک فایدنا بتوفیقک و سددنا بتسدیدک و اعم ابصار قلوبنا عما خالف محبتک و لا تجعل لشیء من جوارحنا نفوذا فی معصیتک فصل علی محمد و آله.

رساله پیش رو با عنوان «راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گفتمان مهدویت»، به منظور بررسی نسبت میان «شریعت مقدس اسلام»، «فرهنگ جامعه اسلامی» و «اقتضائات جامعه مهدوی» در دستور کار قرار گرفت و در جریان این پژوهش، ضرورت نهادینه کردن فرهنگ آرمانی اسلام در جامعه و تاثیر این مهم در استحکام پایه های حاکمیت سیاسی اسلام در عصر غیبت و نیز نقش آن در تمهید شرایط ظهور منجی عالم بشریت ارواحنا فداه به موضع فحص و بررسی نهاده شد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یگانه پرچمدار حاکمیت تشیع در عصر حاضر که بی شباهت به عصر آخر الزمان نیست، نقش و اهمیت ویژه ای در تحقق اهداف آرمانی شیعه دارد. بدیهی است این اهداف آرمانی که ریشه در معارف حقه اسلام و آموزه های اصیل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد، تحت ولایت، زعامت و درایت «فقیه جامع الشرایط» و نیز رهنمودهای علمای ربانی و عرفای الهی کیان اسلامی پیگیری می شود. در این راستا باید متذکر شد که اهداف آرمانی و آموزه های ربانی در اعماق خود با حقیقت و واقعیت پیوندی ژرف و ظریف دارد که نیل به ژرفای این حقایق جز از راه سیر انفسی و آفاقی بسی سخت و دشوار خواهد بود و لازمه آن نیز حرکت زیر لوای پیران طریق و حکیمان رشید است تا از رهگذر آن حقایق الهیه درونی افراد شود و فهمی عمیق نسبت به معارف دین برای آحاد حاصل آید و در پرتو آن، ایمان عمیق و خلق کریم در قلب آحاد مستقر شود و زمینه برای تجلی فرهنگ آرمانی اسلام مهیا گردد.

در این رساله اصل بر آن است که فرهنگ اسلام در شکل آرمانی خود زمانی بر جامعه مستولی می شود که اعمال آحاد مسلمین از حدود الهی تجاوز نکند و مکارم اخلاق در سطح گسترده به صورت نهادی شده در جامعه عینیت یابد و به تبع آن مطالبات حضرت حق ـ عز اسمه ـ به مطالبات مردمی مبدل شود. بدیهی است در شرایطی که زمامداران صالح مسلمان، زمام امور حاکمیتی را به دست دارند و به دنبال عینیت بخشیدن به مطالبات الهی هستند، تبدیل شدن مطالبات ذات اقدس الهی به مطالبات مردمی (این امر نتیجه پروسه نهادینه کردن شکل صحیح فرهنگ اسلامی در جامعه خواهد بود)، پیکره امت و امامت را به پیکره ای واحد و منسجم مبدل کرده و میان دو روی سکه سیاست که «مردم» اند و «حاکمیت» پیوندی ناگسستنی برقرار می کند. پس دور از حقیقت نیست که نهادینه شدن شکل صحیح «فرهنگ اسلام» در جامعه را به مثابه عنصری اساسی تلقی کنیم که تحقق آن در جامعه به اصلاح مناسبات «مردم ـ مردم»، «مردم ـ حاکمیت» و «حاکمیت ـ مردم» منجر شود و انسجام ملی و ثبات سیاسی را نتیجه دهد.

از سوی دیگر باید تاکید کرد که یکی از کارویژه های اساسی حکومت اسلامی در نظام ولایی شیعی، تنظیم رابطه معنوی ولایت محور میان حاکمیت و آحاد ملت است. (ضرورت ایجاد سنخیت و همگونی بنیادی میان امام و ماموم در عقیده و رفتار) بر این اساس می توان مدعی شد، این مهم نیز جز از طریق نهادینه کردن فرهنگ اسلامی (اسلام ناب محمدی) در جامعه و تربیت نفوس متقی، مهذب و متکامل میسر نمی باشد. بدیهی است تحصیل توفیق در این زمینه نیازمند اراده دستگاه حاکمیت و نظام سیاسی است که با نگاهی فعال و پویا به پدیده فرهنگ، آن را به گونه ای سامان بخشد که از طرفی موجب تعالی و تکامل فرهنگ دین بنیاد شود و از طرف دیگر فرهنگ تکامل یافته موجب استحکام پایه های اقتدار ملی و برقراری پیوند حداکثری میان حاکمیت و مردم گردد. از این حیث تحقق هدف مذکور مستلزم اتخاذ راهبرد فرهنگی ـ سیاسی از سوی دستگاه حاکمیت است تا از رهگذر آن زمینه های لازم برای اصلاح و بهسازی حداکثری در دو حوزه: 1) مناسبات میان حاکمیت و مردم (جامعه با حاکمیت) و 2) مناسبات فردی – اجتماعی در جامعه (مناسبات جامعه با خود) فراهم آید. ضمنا متذکر می شود در رساله پیش رو جامعه مهدوی (آرمان شهر اسلامی) به مثابه هدف غایی مورد توجه بوده و حاکمیت اسلامی در عصر غیبت به مثابه نهاد هماهنگ کننده وضع موجود (جامعه فعلی) با وضع مطلوب (جامعه مهدوی) معرفی خواهد شد و افق مهدویت در این حوزه مورد تاکید است.

مطالبات آرمانی مذکور در شرایطی بیان می شود که ما به این مسئله اذعان داریم که با وجود اینکه انقلاب اسلامی ایران پدیده ای ذاتا فرهنگی ـ سیاسی بوده، به نظر می رسد پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران تداوم بعد فرهنگی آن برای تحقق جامعه آرمانی شیعی تا حد زیادی مغفول واقع شده و یا در مسیر صحیح و کارشناسی شده هدایت نشده است. این در حالی است که طی این سال ها بر بعد سیاسی انقلاب بیشتر پای فشرده شده است. در همین راستا باید متذکر شد بازتاب عملکرد دستگاه های فرهنگی در طول 30 سال گذشته بیانگر آن است که وضعیت مناسبات فردی ـ اجتماعی جامعه کنونی ما فاصله ای چشمگیر با جامعه مطلوب و ایده آل شیعی دارد و از سوی دیگر هجمه های نرم فرهنگی و رویارویی نامتناسب و نامتقارن نهادهای فرهنگی داخلی با این هجمه ها همواره بر این فاصله چشمگیر می افزاید و این رویارویی خطیر این اصل را بر ما مسلم می کند که بهینه سازی اوضاع کنونی نیازمند تبیین ساختارهای فرهنگی کار آمد است که این ساختار باید با افق مهدویت و آرمان شهر اسلامی قابل انطباق باشد.

با این وصف نگارنده معتقد است تحصیل توفیق در بعد سیاسی ارتباطی تنگاتنگ با کسب موفقیت های روز افزون در حوزه فرهنگ و نهادینه سازی بنیادهای فرهنگ دینی در بستر جامعه دارد. چه، یکی از کارویژه های اساسی و مهم حکومت اسلامی بسط فرهنگ و اندیشه اسلامی در جامعه است. به همین منظور وجود نگاه راهبردی به این دو حوزه از سوی حاکمیت اسلامی عصر غیبت ضرورتی انکارناپذیر است و در حاکمیت سیاسی شیعی تمام جهت گیری ها باید با توجه به آرمان مهدویت صورت پذیرد. بنابر این پیشینه تحقیق حاضر، ناظر بر تمام پژوهش های حوزه مهدویت است که در این میان غیر از شیعیان بسیاری از بزرگان و علمای اهل سنت نیز در این باب آثاری بر جای گذاشته اند و طی سال های اخیر این پژوهش ها وجه پویاتری به خود گرفته است. برگزاری همایش های بین المللی مهدویت طی سالیان اخیر شاهد بر این مدعا است که طی آن پژوهش هایی در باب «زمینه سازی ظهور»، «وظایف دولت زمینه ساز»، «مهدویت و رسانه» و … مورد بررسی قرار گرفته اند و در سال های آتی نیز این محورها پیگیری خواهند شد. بر این اساس، فضای گفتمانی برای طرح موضوع این رساله تا حدود زیادی فراهم بوده و بلکه پرداختن به آن را می توان امری ضروری تلقی کرد چراکه به نظر می رسد نوع نگاه حاکمیت شیعی به حوزه فرهنگ و سیاست باید ملهم از آرمان مهدویت باشد و این مسئله را می توان یکی از نیازهای تئوریک کشور دانست.

بر این مبنا رساله حاضر کوشش می کند این کارویژه را در چارچوب سیاست های جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد؛ امید که بتواند برای متولیان سیاستگذاری در این عرصه مفید واقع شود.

در این مجال با توجه به توضیحات ارائه شده در بالا و همچنین برای روشن تر شدن فضای گفتمانی پژوهش حاضر، در زیر به طرح سوال اصلی و سوالات پیرامونی و بیان فرضیه اصلی و فرضیات پیرامونی می پردازیم.

این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سوال اصلی است که رویکرد سیاسی مطلوب به حاکمیت، جامعه و فرهنگ در جهت گذار از وضع موجود (جامعه و حکومت فعلی) به وضع مطلوب (جامعه و حکومت مهدوی) چه اقتضائاتی در طراحی راهبرد فرهنگی سیاسی مطلوب دارد؟

و به تبع آن سوالاتی از قبیل:

1) فرهنگ اسلامی در تدوین راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟

2) حاکمیت اسلامی در عصر غیبت از چه جایگاهی برخوردار است؟

3) اهداف و کارویژه های حکومت اسلامی در عصرغیبت چیست؟

4) حاکمیت سیاسی جهت نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه از چه ابزارهایی می تواند استفاده کند؟

در طرح اولیه تحقیق برای سوالات مذکور پاسخ های ابتدایی در قالب فرضیه های تحقیق بیان شد به این ترتیب که در پاسخ به سوال اصلی، این فرضیه اصلی ایراد شد که ایجاد جامعه مهدوی (آرمان شهر اسلامی) مستلزم تحقق نظام سیاسی ـ اجتماعی متکامل شیعی است که در  شکل ایده آل این نظام، میان امام معصوم علیه السلام به عنوان ولی علی الاطلاق و مامومین به مثابه امت اسلامی، سنخیت و همگونی بنیادی وجود دارد. بر این اساس بدیهی است که در عصر غیبت این مهم (ایجاد سنخیت و همگونی بنیادی میان امام و ماموم) می تواند از مجرای اراده حاکمیت اسلامی محقق شود تا از این راه بستر های لازم برای پذیرش ولایت کلیه الهیه ـ که در وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف متجلی است ـ از جانب مردم فراهم شود. از این رو توجه به گفتمان مهدویت در تدوین راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با رویکردهای ذکر شده اهمیتی مضاعف می یابد.

همچنین در طرح تحقیق پاسخ هایی برای سوالات فرعی در نظر گرفته شد که در اینجا با رعایت ترتیب و توالی آن ها تحت عنوان فرضیه های فرعی تحقیق مورد اشاره قرار می گیرد:

1) فرهنگ اسلامی از یک سو به مثابه منشا و خاستگاه راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران است و از سوی دیگر اجرای راهبرد فرهنگی ـ سیاسی، نهادینه شدن فرهنگ اسلامی در جامعه را در پی خواهد داشت.

2) حاکمیت اسلامی در عصر غیبت به مثابه نهاد هماهنگ کننده وضع موجود (جامعه فعلی) با وضع مطلوب (جامعه مهدوی) محسوب می شود که در این راستا باید تمام ظرفیت های مادی و معنوی خود را برای تحقق جامعه آرمانی شیعه بسیج کند.

3) توجه به مقوله تربیت دینی آحاد ملت و نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه، از کاروی‍‍‍‍‍ژه های اصلی حکومت اسلامی در عصر غیبت است.

4) از میان نهادهای فرهنگی موجود در کشور، نهاد تعلیمی ـ تربیتی (نظام آموزش و پرورش) ابزاری مناسب، سریع و زود بازده جهت برقراری ارتباط پایدار و فراگیر میان حکومت و بدنه جامعه است که از طریق ایجاد اصلاحات ساختاری در آن و طراحی نظام تعلیمی ـ تربیتی نوین می توان تا حدود زیادی فرهنگ اسلامی را در جامعه نهادینه کرد.

همچنانکه ملاحظه می شود ایده اولیه این رساله با هدف حرکت در جهت ایجاد یک نظام سیاسی ـ اجتماعی متعالی شیعی در مقام طرح و تبیین قرار گرفته و از این حیث رساله وجه کاربردی دارد اما از سوی دیگر باید توجه داشت که ترسیم وجه متعالی نظام سیاسی ـ اجتماعی شیعی نیازمند باریک بینی و مداقه در باب مسایل نظری و اعتقادی است. در این میان با عنایت به رویکرد اصلی رساله، توجه به مبانی انسان شناسی اسلامی و نیز مبانی اندیشه های ولایی تشیع و طرح مسایل نظری پیرامون گفتمان مهدویت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که از این منظر رساله وجه نظری دارد.

بنابراین پژوهش حاضر در 5 بخش اصلی تدوین شده است که عبارتند از:

الف) کلیات

در این بخش مطابق عرف کارهای تحقیقی ـ پژوهشی به تعریف و تبیین مفاهیم به کار رفته در عنوان رساله پرداخته شده است که در سایه آن نمایه و صورت بندی گفتمانی رساله تا حدودی روشن شده است.

ب) بنیادهای معرفتی انسان شناسانه در اسلام

در این بخش مبانی انسان شناختی در اسلام و قرآن تشریح و عوامل تاثیر گذار در سیر تکاملی انسان که منجر به ایجاد سنخیت و همگونی میان امام و ماموم ـ در نظام ولایی شیعه ـ می شود تبیین خواهد شد.

ج) بنیادهای معرفتی ولایت در اندیشه تشیع و ارتباط آن با مقوله مهدویت

در این بخش راه های نهادی شدن مقوله ولایت پذیری در جامعه تشیع بررسی، و تحلیلی از علل رقم خوردن غیبت و عدم بهره مندی جامعه انسانی از ولایت بالغه الهیه ارائه می شود.

د) اقتضائات رهیافت سیاسی در راهبرد مهدویت

در این بخش تحلیلی از ماهیت حکومت اسلامی در عصر غیبت ارائه می شود و ذیل آن اساسی ترین اهداف و خط سیر حکومت اسلامی در این برهه از زمان تبیین گردیده و همچنین نوع ارتباط میان حاکمیت و ملت برای نهادینه شدن فرهنگ اسلامی در جامعه با توجه به افق مهدویت تشریح خواهد شد.

ه) بررسی نهادهای موثر در راهبرد نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه

این بخش بیشتر جنبه آسیب شناسی فرهنگ و نهادهای فرهنگی را داشته و در نهایت راهبرد مورد نظر و امکانات و ظرفیت های مورد نیاز برای نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه با توجه به افق مهدویت پیشنهاد می شود.

با توجه به اقتضائات موجود، این رساله در روش توصیفی ـ تحلیلی تهیه شده است که بخش اعظم یافته های آن، با از راه جستار کتابخانه‌ای گردآوری شده است و در مواردی نیز از سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی آیت الله حاج شیخ مجتبی تهرانی (حفظه الله) که در قالب الواح فشرده با عنوان حدیث پارسایی طبع شده است استفاده شده. همچنین در بخش هایی از این رساله به برخی برنامه های شبکه علمی (چهار) سیمای جمهوری اسلامی ایران که با رویکرد حکمی ـ فلسفی (سلسله مباحث دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی و دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی در برنامه معرفت؛ ذیل عنوان کلی حکمت الهی) و آکادمیک (برنامه گفتگوهای فرهنگی) تهیه و پخش شده است استناد گردیده.

در باب قلمرو تحقیق نیز باید متذکر شد قلمرو مکانی آن مرتبط با نظام فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده و در این مقیاس کاربرد داخلی دارد. همچنین در این تحقیق مقوله ولایت پذیری جامعه مسلمانان در گذشته آسیب شناسی شده و بر مبنای آن راهکارهای اصلاح در زمان حال و تحصیل نتیجه در آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت. لکن نقطه عطف قلمرو زمانی تحقیق زمان حال است. رساله پیش رو به لحاظ قلمرو موضوعی نیز ناظر بر جامعه شیعی به طور خاص و جامعه اسلامی به طور عام بوده و در آن رابطه متقابل میان حاکمیت و مردم تحلیل می شود.

چنانچه از توضیحات فوق بر می آید این رساله رویکردی آینده پژوهانه در حوزه فرهنگ و سیاست دارد و در آن چالش ها و تهدیدهای پیش رو پیش بینی شده و بر مبنای آن می بایست تصمیمات کارساز و راهگشا در زمان حال اتخاذ شود. در این رویکرد آینده پژوهانه ثقل مباحث در حوزه عملیاتی و اجرا متوجه نظام تعلیمی ـ تربیتی به عنوان رکن فرهنگی قابل توجه است. به این منظور ضمن تبیین ساختار نوین و موثر برای نظام تعلیمی تربیتی، وجه مفید و کارآمد فرآیند نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه با محوریت نظام های فرهنگی ـ آموزشی متمرکز به عنوان پیشنهاد مطرح می شود.

بدیهی است با توضیحات فوق این تحقیق می تواند برای تمامی نهادهای تاثیرگذار در حوزه سیاست گذاری فرهنگی کاربرد داشته باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:

انقلاب اسلامی ایران که در سال 1357 و در پرتو رهبری امام خمینی به پیروزی رسید، نتیجه سال ها مبارزه با رژیم پهلوی بود. در این مبارزه و پیروزی، گروهها و احزاب بسیاری مشارکت داشتند که البته سهم آنها در هدایت و پیروزی انقلاب اسلامی به یک اندازه نبود. یکی از این جریانات فعال در انقلاب روحانیت بود. اکنون با گذشت بیش از سه دهه از وقوع انقلاب اسلامی، ما به دنبال فهم نقش و تاثیر این تشکل در فردای پیروزی انقلاب اسلامی متوجه شدیم که، همین جریان در فردای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال مورد بررسی ما 1388 در تمامی سطوح و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران حضور و نفوذ فعال داشته اند (و هنوز نیز دارند). بگونه ای که آقای هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، محمد یزدی و… از اعضای جامعه روحانیت مبارز، برای چندین دوره ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و قوه قضاییه را بر عهده داشته اند. همین امر موجب می گردد تا ما بیان داریم که این جامعه بیشترین نقش و تاثیر را در تحولات سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی داشته است.

کلمات کلیدی: جامعه؛ حزب؛ روحانی

فصل اول

کلیات تحقیق

بیان مسئله :

به گواهی تاریخ، جریان اسلامی مهم‏ترین نقش را در تحولات سیاسی، اجتماعی در ایران معاصر داشته است. بی‏گمان اگر از خودگذشتگی و مجاهدت نیروهای جریان اسلامی به رهبری روحانیت انقلابی نبود، شکست رژیمی ۲۵۰۰ ساله با برخورداری از ارتش مسلح و پیشرفته و حمایت کامل ابرقدرت‏های زمانه ناممکن بود. جریان اسلامی به رهبری روحانیت، در عصر دیکتاتوری رضاشاه، دوران بسیار سختی را پشت

 سر گذاشت. رضاشاه پهلوی مصمم بود با کمک قدرت‏های استعماری به ویژه انگلیس و روشنفکران سکولار، به گمان خود اسلام، تشیع و روحانیت را ریشه‏کن کند. با سقوط استبداد رضاشاهی، محمد رضا پهلوی کوشید به چهره منفور نظام رضاشاهی بهبود ببخشد. جریان اسلامی از این فرصت و نیز از جوانی و بی‏تجربگی محمدرضا، استفاده لازم را برد و به سرعت خود را بازسازی کرد. در همین دوران جریان‏های دیگری چون جریانهای مارکسیستی و ملی‏گرا نیز تلاش خود را برای به دست‏گیری قدرت آغاز کردند. جریان مارکسیستی به پشتوانه نیروهای اشغالگر شوروی حداکثر توانستند نمایندگانی معدود در مجلس و چند وزیر در کابینه وارد کنند، امّا نیروهای ملی‏گرا به رهبری دکتر محمد مصدق و با همراهی آیت الله کاشانی زمام دولت را به دست گرفتند. امّا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آنان را از صحنه قدرت حذف کرد. پس از کودتا و سرکوب شدید جریان‏های مخالفِ جریانِ سلطنت، فضای یأس بر بسیاری از نیروها حاکم شده بود. در این میان برخی جوانان رادیکال راه مبارزه با رژیم پهلوی را در التقاط مکاتب و مبارزه مسلحانه به شیوه مارکسیست‏ها دیده، بدان روی آورده بودند. عده‏ای دیگر نیز منفعلانه به مبارزه پارلمانی دل خوش کرده بودند. در این زمان جریان اصیل اسلامی با برنامه ریزی عمیق و مقاومتی شگفت‏انگیز، بزرگ‏ترین تحول تاریخ ایران، یعنی تغییر نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و برپایی نظام جمهوریت بر پایه اسلام را آغاز کردند. مرجعیت و روحانیت شیعه ابتدا به نصیحت، نامه، توصیه، پیام‏های هشدار دهنده و انتقاد، بر اساس وظیفه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر نسبت به محمدرضا پهلوی اقدام کردند. اما وقتی به نتیجه نرسیدند و به تصمیم و نقشه رژیم برای خارج کردن اسلام از سیاست و جامعه و حتی قلوب مسلمانان پی بردند، آنان نیز تلاش برای سقوط نظام سلطنتی را آغاز کردند. بی‏گمان در شرایط استبداد پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و در حالی که سکولاریزم حاکمیت خود را در کشور و حتی حوزه‏های دینی گسترانده بود، در نظر بعضی شکست رژیمی چنان قدرتمند کاری ناممکن می‏نمود، چون علاوه بر رهبری هوشمند امام خمینی و مکتب غنی اسلام، حرکت انقلابی نیازمند کادر فعّالی از نیروهای جان بر کف بود که بتواند تا زمان به ثمر رسیدن نهضت، انواع سختی‏ها اعم از نیش و کنایه‏های متحجرین و منفعلین، تا زندان و شکنجه و تبعید را به جان بخرند. هر چند با درایت عالمان بزرگی چون آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آیت الله العظمی بروجردی و دیگر بزرگان، حوزه علمیه قم پشتوانه این نهضت به حساب می‏آمد، امّا بهره‏گیری از این سرمایه عظیم خالی از مشکلات نبود. تردیدی نیست که درک جایگاه «روحانیت مبارز» شیعه در نهضت اسلامی اخیر مبتنی بر شناختِ جریان‏های درون روحانیت در آغاز نهضت امام خمینی است. گفتنی است که جریان اسلامی در درون خود از دو نوع تشکل سیاسی برخوردار بوده است، اول: تشکل‏های روحانی همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و روحانیت مبارز، دوم: تشکل‏های غیر روحانی امّا مرتبط با روحانیت، همچون فدائیان اسلام، هیئت‏های مؤتلفه اسلامی و مانند آنها. تشکل‏های روحانی در سال ۱۳۴۱ شامل چهار گروه متمایز به شرح زیر بود:1-  روحانیت انقلابی: که در رأس و رهبری آن امام خمینی قرار داشت و با احساس تکلیف نسبت به اجرای احکام و ارزش‏های اسلام و برپایی حکومت اسلامی با رژیم پهلوی مبارزه می‏کرد. 2- روحانیت وابسته به حکومت پهلوی: این گروه به شدت از محمدرضا پهلوی به عنوان تنها پادشاه شیعه حمایت می‏کردند، با دربار پهلوی رابطه داشتند، دعاگوی رژیم بودند و با گروه اوّل به شدت مخالفت می‏کردند. ۳- روحانیت میانه‏رو: این بخش از روحانیون گرچه با استبداد موافق نبودند، امّا به سقوط رژیم پهلوی نیز اعتقاد نداشتند. آنان تلاش می‏کردند تا رژیم به قانون اساسی مشروطه عمل کند. ۴-روحانیون غیر سیاسی: این گروه از روحانیان به شدت از ورود و دخالت در سیاست پرهیز می‏کردند. آنان تمام تلاش خود را به تحصیل، تدریس، و بیان مسائل اخلاقی و معنوی معطوف کرده بودند. آن چه امروز با عنوان «جامعه روحانیت مبارز» می‏شناسیم، تشکّلی برآمده از همان روحانیت انقلابی به رهبری امام خمینی (قدس سره) است که با فداکاری خود علاوه بر جذب بخش‏های دیگری از روحانیت به نهضت اسلامی، در آگاه سازی مردم و هدایت جریان مبارزه به پیروی از امام خمینی و تثبیت جایگاه رهبری نقش اساسی داشته است.

از اواسط سال 1356 روحانیون طرفدار امام(ره) در تهران تشکلی در میان خود به نام روحانیت مبارز به وجود آوردند. شخصیت های عمده ای چون بهشتی، مطهری، مفتح، باهنر، مهدوی کنی، خسروشاهی، عبدالمجید ایروانی، هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، معادیخواه، شجونی، مهدی کروبی، هادی غفاری و… از فعالین و گردانندگان روحانیت مبارز به شمار می‌آمدند. برنامه ریزی راهپیمایی‌ها، سخنرانی در مساجد، تهیه شعار و در مجموع سازماندهی نهضت عمدتاً توسط روحانیت مبارز صورت می گرفت. به عبارت دیگر در حالی که بسیاری از نیروهای مخالف با مشکلاتی همچون فقدان رهبری، ضعف تشکیلاتی، عدم انسجام فکری، تفرقه و انشعابات رو به رو بودند، روحانیت با وجود امام و دارا بودن شبکه ای از روحانیون در سراسر کشور، از مزیت مهمی برخوردار بود(زیباكلام، 1380: 269).

مرکز جامعه روحانیت مبارز ابتدا در شمیران بود و بعد به تدریج تمام تهران را زیر پوشش گرفت. بدین گونه که تهران به 12 منطقه تقسیم شد و روحانیت هر منطقه تحت نظام و سازماندهی درآمدند و هر کدام یک نماینده در بخش مرکزی داشتند (اعضای شورای مرکزی). در حقیقت در سال های 1357 ـ 1356 بود که روحانیت مبارز شکل گرفت. هرچند برخی از اعضای شورای مرکزی معتقدند که پیدایش اصل جامعه روحانیت مبارز به سال های 1346 ـ 1345 باز می گردد و در سال 1356 تجدید سازمان یافته است، فعالیت های گسترده ای را به صورت مخفی و نیمه علنی آغاز کرد تا آنکه در اوایل انقلاب رسماً برنامه انقلاب و سازماندهی را شروع کرد. حالا دیگر روحانیت مبارز به ویژه نام های مطهری و بهشتی که به عنوان رهبران انقلاب و حلقه اتصال بین امام در نجف و سپس پاریس با مردم در ایران عمل می کردند، بیش از همه بر سر زبان ها بود. علی رغم سعی فراوان افراد و گروه های سیاسی که خواهان دور نگه داشتن جریان مبارزه از جناح مذهبی بودند، عملاً مرکزیت اعتصاب ها و مبارزات در ستاد مرکزی آیت الله خمینی در تهران مستقر بود و مساجد نقش مهمی را ایفا می کردند(حکیمی، 1357: 188).

آیت الله بهشتی که خانه اش مرکز این هماهنگی ها بود با یک سازماندهی کارساز، اعتصاب ها را هماهنگ کرده، به تدریج سراسر کشور را به آن متصل می کرد. دیگر هسته اصلی همه تظاهرات و راهپیمایی سال های 57 ـ 1356 به ویژه راهپیمایی بزرگ روز تاسوعا تحت مدیریت آقایان بهشتی، باهنر و مطهری اداره می شد. با نگاهی گذرا بر روز شمار انقلاب اسلامی، نقش جامعه روحانیت مبارز تهران در برگزاری مجالس یادبود و گرامی داشت شهدا، اعلام عزای ملی، تعطیل عمومی در مناسبت ها از جمله 15 خرداد، برنامه ریزی اعتصاب ها و تظاهرات به ویژه در ماه مبارک رمضان و ماه محرم، دعوت به میتینگ ها و راهپیمایی ها و به ویژه برگزاری نماز با شکوه عیدفطر در تپه های قیطریه تهران به امامت آیت الله دکتر مفتح و سخنرانی ایشان و دکتر باهنر و نقش برجسته این اجتماع در تشدید مبارزات ضدرژیم به طور برجسته و اساسی نمایان است.

در حالی که شاه آخرین تلاش ها را برای استمرار رژیم سلطنت انجام می داد و قدرت های حاکم بر منطقه هم کوشش داشتند راه حل مناسبی که با منافع آن ها تطبیق داشته باشد، بیابند؛ همه نیروهای مخالف انقلاب جز روحانیت به تشکیل حکومت بختیار رضایت دادند و تمام تلاش های پیدا و پنهان به کار گرفته شد تا به گونه ای شعله انقلاب خاموش شود؛ رهبری انقلاب یکی از ضربات مهلک را بر رژیم در حال احتضار وارد ساخت. تشکیل شورای انقلاب یکی از همین تصمیم ها بود. در اعلامیه 22 دی ماه 1357 شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و مورد وثوق موقتاً تشکیل شده بود. در این خصوص یکی از پایه گذاران و بنیان گذاران شورای انقلاب، آیت الله دکتر بهشتی طی مصاحبه ای با روزنامه اطلاعات مورخ 31 تیرماه 1359 شماره 16196 در این باره می گوید: افراد را امام تعیین می کردند به این معنی که اول امام به یک گروه پنج نفری از روحانیت مسئولیت دادند که برای شناسایی افراد لازم برای اداره آینده مملکت تلاش کنند. این عده عبارت بودند از: آیت الله مطهری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، دکتر باهنر و خود بنده. بعد با آقای مهدوی کنی صحبت کردیم و به امام اطلاع دادیم و ایشان هم شرکت نمودند. بدنی ترتیب هسته شورای انقلاب یکی گروه شش نفری شد. بعدها به روحانیون آیت الله طالقانی و خامنه یا نیز اضافه شدند. به هر حال شورای انقلاب با ترکیبی از چند روحانی از جامعه روحانیت مبارز تشکیل شد(بادامچیان، 1372: 85).

این شورا دو وظیفه داشت: تصویب قوانین مورد نیاز کشور، (به خصوص در دوران انتقال قدرت و انتقال از مرحله قبلی به حکومت اسلامی) و دیگر اجرای آن که توسط همین اعضاء و گاهی هم افرادی دیگر صورت می گرفت. شورا تا یک سال و شش ماه از پیروزی انقلاب و تا برقراری مجلس شورای اسلامی به کار خود ادامه داد. با تشکیل دولت موقت در بهمن 1357 که هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود، جامعه روحانیت مبارز تهران با صدور اطلاعیه ای، مردم مسلمان ایران را به انجام راه پیمایی برای اعلام نظر مثبت خود نسبت به دولت بازرگان دعوت کرد. در قسمتی از این اعلامیه آمده است: پس از 2500 سال، این نخستین بار است که دولت ایران تشکیل دولتی را به راستی جشن می گیرد. رهبر عالی قدر امام خمینی از ملت ایران خواسته اند تا نظر خود را درباره این انتخاب اعلام کنند. بدین مناسبت ما از همه کسانی که انتخاب جناب آقای بازرگان را صمیمانه تأیید می کنند دعوت می کنیم به نشانه حمایت و تأیید دولت ایشان در روز پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه جاری ساعت 9صبح در یک راهپیمایی همگانی شرکت فرمایند. بدین سان جریان نهضت با زعامت امام خمینی و رهبری روحانیت ادامه می یابد تا اینکه در 22 بهمن 57 رژیم سلطنتی ساقط شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

:

در جامعه اسلامی، معاملات و به‌خصوص عقود لازمه، از مهم‌ترین مسائل زندگی به شمار می‌آیند؛ و این امر در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران، از اهمیت به سزایی برخوردارمی باشد؛ زیرا اجرای صحیح آن‌ها طبق مقررات شرع و قانون، موجب می‌گردد که هر معامله‌ای عاری از امور حرام و مسائل اختلاف‌برانگیز شود. ولی برخی از موضوعات فقهی حقوقی، به شکلی منسجم و جامعه و در مبحثی مستقل بیان نگردیده و باعث مشکلات عدیده‌ای از قبیل دسترسی نداشتن افراد جامعه، به دستورات شرعی و ضوابط قانونی با روشی سهل و آسان شده است؛ در نتیجه این روش سبب عملی نشدن آن‌ها و ایجاد مرافعات گوناگون در جامعه می‌شود؛ و از سوی دیگر، همین پراکندگی مباحث و عدم جامعیت برخی از قوانین موضوعه، منجر به اطاله دادرسی در محاکم قضایی خواهد شد؛ بنابراین، تلاش در جهت جمع‌آوری مباحث گوناگون فقهی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر و تشریح قوانین موضوعه، امری ضروری و لازم می‌باشد. در این راستا از جمله موضوعاتی که دارای چنین معضلاتی می‌باشد، موضوع آثار و احکام انحلال عقود می‌باشد.

از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و دادوستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به‌موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشر، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از عقود و تعهدات ایجادشده‌اند. پس از انعقاد عقد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نمی‌تواند به میل و اختیار، خود را از بار تعهدات ناشی از آن برهاند تا طرف دیگر اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع عقد دست خواهد یافت. این

 ضرورت که از آن به «قاعده لزوم» تعبیر می‌شود، قدمتی دیرین دارد و متون فقهی انعکاس یافته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده ازجمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و عقود است.

عدم ثبات اقتصاد و نوسانات شدید در بازار امروزی و کاهش بی‌رویه ارزش پول، همچنین تلف یا معیوب درآمدن مورد معامله به‌طوری‌که ادامه وجودی آثار عقد، موجب عسر و حرج و ضرر و زیان مالی و غیرمالی به هر یک طرفین معامله می‌شود؛ برای مثال دو فردی که هرکدام هدف خاصی را دنبال می‌کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری، با یکدیگر معامله می‌کنند تا از این معامله به مقصود خود برسند، اگر دریابند که به خواسته و منظور خود نمی‌رسند یا در اثر آفت آسمانی یا به‌واسطه شخص بایع یا شخص ثالثی تلف یا معیوب شود یا در یا شخصی در معامله‌ای فریب بخورد یا دچار غبن شود و… در این موارد شارع مقدس برای رفع این ضرر چه احکام و قوانینی دارد؟

دین اسلام، دین عدالت، امانت، احسان، مساوات و ایثار است و با هرگونه ظلم و اجحاف و ضرر و زیان و سایر مفاسد مبازره می‌کند. شارع مقدس اسلام برای رهایی از این زیان و ضرر اسبابی را مطرح کرده است و طرفین عقد را از لزوم به تعهدات عقد می‌رهاند این اسباب عبارت‌اند از:

1- انحلال به تراضی که اقاله گویند که آن، برهم زدن معامله است با تراضی و سازش طرفین معامله که به جهت اینکه رضایت طرفین در آن شرط است از آن به تفاسخ و تقابل نیز تعبیر می‌شود.

2- انحلال ارادی که فسخ گویند و آن عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی عقد به‌وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث.

3- انحلال قهری که انفساخ گویند که عبارت است از اینکه هرگاه عقد صحیحا واقع شود و سپس به سببی از اسباب قهراً منحل شود به‌طوری‌که قصد و انشاء فعلی بر انحلال لازم نباشد.

 بنابراین، معلوم شد که قلمرو لزوم عقود نامحدود نیست، به‌گونه‌ای که طرفین عقد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را منحل نماید؛ بلکه علاوه بر عقد جایز که به‌حکم طبیعت خاصشان قابل‌فسخ بوده و هر یک از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل نماید، در عقود لازم نیز قانون‌گذار دو سبب ارادی (فسخ و اقاله) و یک سبب غیرارادی و قهری (انفساخ) برای انحلال عقد پیش‌بینی کرده است.

این تحقیق از دو فصل تشکیل‌شده است، در مبحث اول از فصل اول، ابتدا مفهوم عقد در لغت و اصطلاح را بیان کرده و سپس به مفهوم لغوی و اصطلاحی سه واژه اساسی (فسخ، اقاله و انفساخ) می‌پردازیم. همچنین در مبحث دو این فصل در بیان ماهیت و احکام و مبنای این سه واژه اختصاص یافته است و در مبحث سوم نیز به شخصیت فقهی مختصرا اشاره شده است. فصل سوم نیز که عنوان اصلی پایان‌نامه می‌باشد به احکام انحلال عقود و نتیجه آثاری که بر آن‌ها بار می‌شود، تدوین شده است.

1- بیان مسئله

با انحلال عقد به یکی از اسباب آن (فسخ، اقاله و انفساخ)، عقد از ادامه حیات بازمی‌ماند، یعنی عقدی که تا پیش از انحلال وجود اعتباری داشت و دارای آثاری بود با انحلال آن، وجود اعتباری خود را از زمان انحلال از دست می‌دهد و بدیهی است که از ادامه اثربخشی نیز بازمی‌ماند؛ بنابراین انحلال عقد دارای دو اثر مهم است:

الف. انحلال عقد: انحلال عقد، به هر سببی که باشد ناظر به آینده است و همان‌گونه که بیان شد، انحلال عقد، از زمان انحلال آن است و تصرفات قبل از آن اصولاً جایز می‌باشد و به همین دلیل ممکن است طرفین عقد یا اشخاص ثالث، براثر انحلال عقد، حقی پیدا کنند.

زوال اثر عقد: اثر عقد نیز پس از انحلال آن از بین می‌رود و بدیهی است که هدف از انحلال عقد، جلوگیری از آثار عقد بوده والا صرف انحلال و اضمحلال آن، نتیجه چندانی برای طرف یا طرفین عقد برجا نمی‌گذارد. با بیانی که گذشت معلوم شد که مهم‌ترین بحث در انحلال عقد، بررسی آثار انحلال است. در این پژوهش، باید مشخص شود که هدف عمده از انحلال عقد چیست؟ تکلیف عیب و نقصی که در از عوضین یا هردوی آن‌ها به وجود آمده است، چه می‌شود؟ منافع و نمائات متصله و منفصله از زمان عقد تا زمان انحلال آن به چه کسی تعلق دارد؟

2- سوالات اصلی تحقیق

سؤالات اصلی که موضوع این پژوهش را تشکیل می‌دهد این است که:

1- هدف عمده از انحلال عقد چیست؟

2-  تکلیف تلف و عیب و نقصی که در عوضین یا هر دوی آن‌ها به وجود آمده است، چه می‌شود؟

3- منافع و نمائات متصله و منفصله از زمان عقد تا زمان انحلال آن، به چه کسی تعلق دارد؟

3- فرضیات

1- هدف از انحلال عقد، جلوگیری از آثار عقدی که به دلایلی ادامه آن یا غیرممکن است (مانند تلف مبیع قبل از قبض) یا ضرر و زیان فاحش متوجه یکی از طرفین یا هر دو آن‌ها می‌شود که با انحلال عقد، بلافاصله آثار حقوقی آن نیز از متوقف می‌گردد. مهم‌ترین اثر انحلال عقد، پایان یافتن عقد است. عقد با انحلال به یکی از اسباب آن، پایان‌یافته و آثار آن برطرف مى‌شود و آنچه از هریك از دو طرف به دیگرى منتقل‌شده به او بازمی‌گردد.

2- در صورت تلف عوضین به‌واسطه آفت آسمانی، عقد، خودبه‌خود منفسخ می‌گردد؛ اما درصورتی‌که مبیع توسط شخص ثالثی تلف شود، متلف (خواه بایع باشد خواه شخص ثالث) در صورت مطالبه مشتری، ضامن بدل مثل یا قیمت خواهد بود و عقد منفسخ نخواهد شد؛ بنابراین مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند و ثمن خود را مسترد نماید یا از فسخ معامله خودداری و برای مطالبه مثل یا قیمت به شخص متلف مراجعه کند؛ اما اگر عوضین قبل از قبض، عیب یا نقصی پیدا كند، متضرر بین فسخ آن و امضاى آن همراه با جبران ضرر آن (ارش)، مخیر است.

3- نمائات و منافع متصله و منفصله حاصل از مبیع قبل از قبض، در فاصله عقد و تا انحلال آن مانند بچه حیوانات و میوه، مال مشتری است، چراکه به‌محض وقوع عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود.

4- سابقه و پیشینه تحقیق

جهت جلوگیری از تکراری بودن موضوع از طریق پایگاه‌های اینترنتی این مهم کنترل گردید و هیچ‌گونه تحقیق یا پژوهش جامعی با عنوان مذکور وجود نداشت؛ ولی در منابع فقهی و حقوقی به‌صورت اجمالی یا پراکنده به آن اشاره‌شده است؛ اما تابه‌حال به‌صورت خاص و جامع به نوع عمل فقهی – حقوقی پرداخته نشده است.

از آنجا که کشور ایران به عنوان یکی از مناطق زلزله خیز جهان در مسیر کمر بند زلزله آلپ هیمالیا قرار دارد و وجود گسل های فراوان و رخداد زلزله های شدید در گذشته های دور و دهه های اخیر در راستای گسل های شناخته شده و همچنین نقشه پهنه بندی موجود خطر زلزله نشانگر این واقعیت است که اکثر مناطق کشور در معرض وقوع زلزله های شدید یا نسبتاً شدید قرار دارند. از طرفی با توجه به وضعیت آسیب پذیری بسیار نگران کننده شهرها و روستاهای کشور که حاصل قرن ها غفلت در تاریخ ایران بوده است، تا قبل از زلزله منجیل ـ رودبار (در سال 1369) اقدامات و فعالیتهای موثر علمی ـ فنی در زمینه کاهش خطرات ناشی از زلزله بسیار اندک بوده و آن هم به صورت پراکنده انجام پذیرفته است. پس از این زلزله و بدنبال انجام کارهای گوناگون در زمینه مهندسی زلزله موقعیت کشور از این نظر بهبود یافت بطوری که تهیه و تدوین مقررات، بازبینی آیین نامه های زلزله، تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها بخشی از دست آوردهای حاصل از خود آگاهی جامعه فنی و مدیران کشور پس از زلزله مهم سال 1369 در رودبار و منجیل می باشد.
در کنار این پیشرفت ها، کمبودهای شدید و نگران کننده‌ای وجود دارد. که حاصل ساخت و سازهای غیر فنی و ناامن بوده، بطوری که شهرها و روستاهای کشور با ساختمان های نامقاوم در برابر زلزله، پرهزینه، کم دوام، پرمصرف از نظر انرژی وگران قیمت از نظر نگهداری شکل گرفته است.
در حال حاضر ساختمان های ساخته شده با مصالح بنایی( بخصوص ساختمان های آجری)، درصد بالایی از ساختمان های موجود یا در حال احداث در کشور ما را تشکیل می دهند مهمترین عامل مقبولیت ساختمان های بنایی در ایران، بویژه در شهرستان ها در دسترس بودن مصالح، ساده بودن تکنولوژی تولید آجر و بلوک های بنایی ، آشنایی سازندگان با نحوه ساخت و ساز با مصالح بنایی و سرانجام ارزان تر بودن قیمت تمام شده این قبیل ساختمان ها نسبت به ساختمان های با اسکلت فولادی و بتن مسلح می باشد. باتوجه به اینکه در ساخت بیشتر ساختمان های بنایی ضوابط و معیارهای مهندسی مربوط به مقاومت سازه در برابر زلزله مورد توجه قرار نمی گیرد. و معمولاً توسط

 سازندگان محلی و بدون توجه به اثر تخریبی زلزله، طراحی و اجرا می شوند. رویداد هر زمین لرزه در هر نقطه از کشور فاجعه آمیز بوده و پیامدهای بسیار نگران کننده ای در برخواهد داشت. برای داشتن ساختمان هایی مقاوم در برابر زلزله با سطح ایمنی مطلوب دو مسأله اساسی را باید بطور منطقی پاسخ داد.

1) ساختمان هایی که از این به بعد ساخته می شوند چگونه طراحی، محاسبه و اجرا شوند تا دارای مقاومت کافی در برابر زلزله باشند.
2) ساختمان های متعدد موجود که در برابر زلزله آسیب پذیرند چگونه بررسی و مقاوم سازی شوند.
در این پروژه سعی شده است پاسخی بر پایه تجربیات و پژوهشهای انجام گرفته در کشور ارائه شود و روشهای اجرایی و مراجع آیین نامه‌ای جمع آوری شود ودر پایان روشی مطمئن برای مقاوم سازی ساختمان های بنایی ارائه گردد.
 
مرور کارهای گذشته
نصب دستگاههای لرزه نگار در نقاط مختلف جهان از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و طی مدت کوتاهی به سرعت بر تعداد آنها افزوده شد. به کمک آنها مجموعه اطلاعات بسیار ارزشمندی به دست می آید. از میان همه این اطلاعات شاید یک مطلب بیش از همه شایان توجه باشد و آن اینکه زلزله ها به هر سبب که ایجاد شده باشندـ تکرار پذیرند و تنها راه مقابله با زلزله، طراحی و اجرای ساختمان ها به گونه‌ای است که تاب ایستادگی در مقابل زلزله های مخرب را داشته باشد.
زلزله های مرگبار زیادی در تاریخ ایران اتفاق افتاده است اما مهمترین آنها که به عنوان نقطه عطفی در رویکرد جامعه مهندسی به شمار می رود، زلزله سال 1369 رودبار و منجیل می باشد که تلفات بسیار زیادی را به همراه داشته است ، بررسی عملکرد سازه های مختلف در این زلزله گواه آن است که اگر ساختمان های آجری را در یک کفه دیگر بگذاریم، آمار تلفات جانی و تخریب کامل بنا، تماماً به گروه اول اختصاص داشته و گروه دوم به طور نسبی آمار بسیار پایینی دارند.[1] همین امر جامعه مهندسی را بر آن داشت که در کنار تدوین آیین نامه برای ساختمان های مهندسی، به بررسی رفتار ساختمان های بنایی نیز پرداخته ودر صدد تدوین دستورالعمل جامع برای طرح و اجرای این نوع سازه ها برآیند. ماحصل این تلاش ها تدوین فصل سوم آیین نامه 2800 به عنوان تنها مرجع معتبر داخلی در زمینه طرح و اجرای این نوع ساختمان ها می باشد.
به دلیل برجای ماندن تعداد زیادی از ساختمان های بنایی که در آن ها اصول آیین نامه 2800 رعایت نشده است و رفتار نامطلوب این ساختمان ها در زلزله های گذشته ، ضرورت امر مقاوم سازی آنها، محققان را بر آن داشته تا در صدد تدوین آیین نامه هایی برای بهسازی این ساختمان ها برآیند. در ادامه برخی از این آیین نامه ها را که در متن پایان نامه به تفضیل در مورد آنها بحث شده را مرور می نماییم.
آیین نامه FEMA-154 ایالات متحده آمریکا[2] یک روش ارزیابی سریع چشمی را ارائه می دهد این روش برای ساختمان های موجودی می باشد که هنوز در معرض زلزله قرار نگرفته اند و روشهای موجود در این آیین نامه ماحصل تجارب و بررسی خرابی زلزله های گذشته در سطح ایالت متحده می باشد. نتیجه این بررسی ها میزان آسیب پذیری ساختمان را در یک زلزله احتمالی نشان می دهد.
دستور العمل (Applied Technology Council)ATC-20 [3] برای کمک به تعیین میزان امنیت در ساختمان هایی می باشد که در معرض زلزله قرار گرفته اند. نیروهای متخصص، کار خود را با نیروهای امدادی آغاز می کنند.و وضعیت ایمنی هر ساختمان را با نصب علایم، مشخص می نمایند. بطور خلاصه آیین نامه ATC-20 را می توان راهنمایی ارزیابی سریع سطح ایمنی ساختمان های آسیب دیده از زلزله دانست
مجموعه FEMA (306-307-308) [4]،[5]،[6]، را می توان راهنمای ترمیم ساختمان های آسیب دیده از زلزله دانست. این آیین نامه ها را سازمان مدیریت بحران فدرال (FEMA) در پروژه ای به نام پروژه ATC-43 با هدف ارزیابی و تعمیر خرابی های ساختمان های بتنی و با مصالح بنایی در سال 1996 شروع کرد. نتایج این پروژه در قالب 3 گزارش ارائه شده است. که این گزارش ها مجموعه FEMA 306-307-308 را تشکیل می دهند.FEMA 306[4] و FEMA 307[5] برای ارزیابی ساختمان ها و FEMA 308[6] به عنوان راهنمای بهسازی می باشد. برخی روشهای ترمیمی این آیین نامه در پایان نامه آورده شده است.
دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان های موجود که اولین ویرایش آن را دفتر تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خرداد ماه 1381 کشور با همکاری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله منتشر کرد. این دستورالعمل در حقیقت اوین و تنها آیین نامه ملی موجود در زمینه ارزیابی آسیب پذیری وبهسازی لرزه‌ای ساختمان ها می باشد. البته بخش های عمده این آیین‌نامه ترجه پیش‌نویس آیین‌نامه FEMA 356 تحت‌عنوان “Pre standard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings” می باشد که با توجه به شرایط و آیین نامه های داخلی تا حد امکان بومی شده است.بدیهی است که در صورت انجام ارزیابی آسیب پذیری تفصیلی و ارائه طرح بهسازی برای یک ساختمان، استفاده از این دستورالعمل به عنوان تنها دستور العمل داخلی توصیه می شود. بخش مربوط به ساختمان های بنایی در این دستورالعمل بر خلاف سایر بخش ها ( که به صورت طراحی بر اساس عملکرد می باشند) به بررسی نواقص ساختمان های بنایی اکتفا کرده است و روش ساده بهسازی را پیشنهاد نموده است.
دستور العمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه‌ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود (وزارت مسکن و شهرسازی)[2] که با هدف بالا بردن توان و حفظ ایستائی و کاهش تلفات جانی ناشی از اثرات مخرب زلزله بر ساختمان بنایی غیر مسلح موجود از طریق بهبود عملکرد تدوین شده است. این دستورالعمل دارای روش هایی برای ارزیابی و راهکارهایی برای بهسازی لرزه‌ای با جزییات اجرایی می باشد.
در کنار آیین نامه هایی که در بالا مطرح شد، تحقیقات دیگری نیز صورت گرفته است که به صورت مقالات و گزارش هایی از زلزله های گذشته منتشر شده است، می باشند. این مقالات همگی سعی بر آن دارند که روشهایی برای ارزیابی و تحلیل این نوع ساختمان ها ارائه دهند. از روشهای مهم ارزیابی ساختمان های بنایی می­توان به روش هایی از قبیل روش ارزیابی دستور العمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان­های موجود[7]، روش ارزیابی فصل هفتم دستور العمل FEMA 273 ، FEMA 356 [8]، [9]، و روش ارزیابی لانگ ـ باخمن [10] اشاره کرد.
 
روند انجام پایان نامه
با توجه به اینکه طیف گسترده ای از ساختمان های موجود در کشور از نوع ساختمان های بنایی می باشند و از طرف دیگر کشور ایران از لرزه خیزی بالایی برخوردار است، همین مساله باعث شده است که معایب ساختمان های بنایی به محاسن آن چیرگی یافته است ، تجربه زلزلهای مختلف بیش ترین آمار تلفات را در میان این نوع ساختمانها نشان می دهد.
در فصل اول این پایان نامه ابتدا آماری از وضعیت ساختمان های کشور ارائه شده است که در آن درصد ساختمان های بنایی و اسکلت بتنی در برهه ای از زمان ارائه شده است. این آمار حجم بالای این نوع ساختمانها را در کشور نشان می دهد، در ادامه گزارش هایی از برخی از زلزله های گذشته مانند زلزله مهم رودبار و منجیل، بم ، چنگوره ـ آوج و داهوییه و نواقص و آسیب های وارده به ساختمان های آنها بررسی شده است. پس از آن وضعیت لرزه خیزی ایران بررسی شده است، این بررسی نشان دهنده خطر لرزه خیزی بالای اکثر مناطق کشور می باشد. فصل اول با مطلبی در مورد ضرورت مقاوم سازی ساختمان های بنایی به پایان رسیده است.
در فصل دوم به بررسی چرایی و فلسفه بهسازی و تقویت ساختمانهای بنایی پرداختیم و با ارائه آمارهای منتشر شده اثبات می نماییم که از نظر اقتصادی تخریب بنای قدیمی و ساخت بنای جدید بسیار پر هزینه است و عملا در جوامع غیر شهری که سهم عمده در داشتن ساختمانهای بنایی دارند، ممکن نیست.
در فصل سوم خواص لرزه‌ای ساختمان های بنایی، عناصر لرزه بر در این ساختمانها، انواع حالت های شکست این عناصر ارائه شده است. در ادامه هم روشهای ارزیابی کمی ساختمانهای بنایی آمده است و در نگاهی متفاوت نسبت به ساختمانهای بنایی دلایل اصلی ناپایداری این ساختمانها و اثر مخرب زلزله بر آن ها آمده است، تئوریها و نتایج تحقیقات قاب های مرکب که در فصل آخر به عنوان روشی مناسب برای مقاوم سازی ساختمان های بنایی استفاده شده است را در فصل دوم می توانیم ببینیم.
در فصل چهارم به بررسی آیین نامه ها و ضوابط فنی پرداخته شده است. این فصل شامل خلاصه‌ای از دستورالعمل های خارجی و داخلی بصورت کلی و بررسی مفصل بخش هایی از آنها که به مبحث این تحقیق مربوط است می باشد. این فصل مجموعه‌ای نسبتاً کامل از دستورالعمل های مقاوم سازی می باشد که در مورد ساختمان های با مصالح بنایی بسیار مفصل و کامل به دسته بندی مطالب ارائه شده در آنها پرداخته و مجموعه‌ای از مهمترین مطالب آنها گرد آوری شده است.
در فصل پنجم به ارائه روشهای تعمیر، بازسازی و تقویت ساختمان­های بنایی پرداختیم و با جمع آوری روش­های سنتی و مدرن سعی برآن بوده است که بهترین روش­ها مطرح شوند.
فصل ششم به روش­های مربوط به مقاوم سازی ساختمان­های روستایی اختصاص دارد و به صورت جز به جز به ارائه روش­های مبتی بر آیین نامه برای هر قسمت از ساختمان­های خشتی و گلی می پردازد.
در ادامه با نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی و ذکر منابع و مراجع کار به اتمام رسیده است.