پایان نامه - مقاله - تحقیق

طلاق ایقاعی است که مرد به اذن دادگاه زنی راکه درعقددائم اوست رهامی سازدیعنی تنهابه اراده شوهریانماینده اوواقع میشودونیازی به موافقت زن ندارد.گرچه فقها و حقوقدانان اصولاً ماهیت حقوقی طلاق خلع مبارات را به طور کلی بیان کرده اند و گروهی آن را ایقاع و برخی عقد و بعضی ایقاع شبه عقد دانسته‌اند ولیکن در بررسی برخی از نظرات به نظر می‌رسد اشکال اصلی آن است که بذل زوجه را در قبال طلاق از طرف زوج قرار داده‌اند. مرحوم دکتر سیدحسن امامی طلاق خلع ومبارات را در حکم عقد معاوضی دانسته است و بستگی بین بذل و طلاق را مانند ثمن و مثمن در بیع می‌داند که وجود حقوقی هر یک منوط به وجود حقوقی دیگری است و علت تحقق هر یک تحقق دیگری خواهد بود.  (امامی ،۱۳۷۵ ج ۵۳:۵)  مشهور متأخرین از فقهای امامیه طلاق خلع را ایقاعی می‌دانند که بذل، علت طلاق قرار گرفته نه عوض آن.مرحوم دکترکاتوزیان درجلداول کتاب خانواده می گوید: « صاحب جواهر طلاق خلع را ایقاع دانسته و بذل مال از طرف زوجه را علت و جهت وداعی آن می‌دانند.»ودرادامه نظرخودراچنین بیان می دارند: « درست است که در طلاق خلع قراردادی بین زوجین بسته شده است ولی این قرارداد شرط اجرای حکم مربوط به این طلاق است نه مبنای آن.(کاتوزیان،۱۳۹۲ج۴۰۰:۱)»

بطور خلاصه طلاق خلع به دو عمل حقوقی تحلیل می‌شود:۱- ایقاعی که سبب جدائی زن و مرد است، ۲- قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در  حق رجوع شوهر را از بین می‌برد مگراینکه زن به عوض رجوع کند.

لذا این دو عمل را که در طلایق خلع با هم مخلوط می‌شود، نباید به منزله دو رکن توافق طرفین در یک عقد به شمار آورد و آثار تعهد متقابل را برآنها بار کرد.با امعان نظر به بند ۳م  ۱۱۴۵ ق.م که حاکی است از طلاق خُلع؛ مادامی که زن رجوع به عوض نکرده است بائن می‌باشد، نشانگر آن است که با رجوع زن به عوض طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد نه اینکه طلاق به کلی زائل می‌شود. پس یقیناً می‌توان گفت از نظر قانون مدنی طلاق خلع عقد نیست زیرا در صورتی که معتقد به عقد معاوضی بودن طلاق خلع باشیم اثر آن این است که طلاق و فدیه در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با باطل بودن فدیه به جهات مختلف طلاق خلع واقع نخواهد شد.امّا اگر طلاق خلع را امری مستقل دانسته و معتقد به ایقاع بودن آن باشیم بنا به قول مشهور، فدیه چون علت وداعی است هرگاه به جهتی از جهات باطل باشد طلاق از خلع به طبیعت اصلی خود یعنی رجعی تبدیل می‌گردد نه اینکه به کلی باطل گردد، لذا اگر فدیه به جهتی از جهات باطل گردد طلاق خلع باطل نمی‌شود و شوهر می‌تواند در مدت عده به طلاق رجوع کند. قانون مدنی در بند ۳ م مذکور از نظر مشهور فقها تبعیت کرده و با رجوع زن به فدیه طلاق را باطل ندانسته بلکه آن را رجعی می‌داند زیرا مقصود زن از دادن عوض به مرد سود بردن از مزایای طلاق خلع است و مزایای طلاق خلع برای زن این است که حق رجوع مرد را در زمان عده از بین ببرد. از طرفی پی آمد این نوع طلاق عدم توارث بین زوجین می‌باشد و به نظر می‌رسد آنچه در نظر زن اهمیت بیشتری دارد همان مورد اول یعنی عدم سلطه مرد در زمان عده است و موضوع عدم توارث کمتر مورد نظر زن می‌باشد و با نفرت زن نسبت به شوهرش و دادن فدیه به وی مرد راغب به دادن طلاق خلع می‌گردد. اکنون قبل از مساله رجوع زن به عوض به جهت اینکه مهریه یکی ازمهمترین بخش ازحقوق مالی زن است لازم دیده شددراین فصل طرح گردد،اگرچه علی الاصول جای طرح آن درفصل سوم است لذا مسائلی چند راجع به مَهریه بیان می‌گردد.

مَهریه در نکاح دائم: مهر می‌تواند عین معین یا کُلی یا حق مالی یا منفعت یا انجام دادن کار معین یا حق تألیف،حق اختراع، حق سرقفلی و امثال آنها باشد از طرفی اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح است ولی شرط باطل می‌باشد. اگر در عقد نکاح شرط شود در صورتی که شوهر در دادن مهر تأخیر کند زن حق فسخ دارد، این شرط نیز نافذ نخواهد بود. اگر مهرالمسّمی عین معین باشد به مجرد عقد زن مالک مهر شده و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. اگر مهر المسّمی عین کلی یا حقی بر ذمه مرد باشد به مجرد عقد، زن طلبکار آن شده و می‌تواند به شوهر رجوع کند. هرگاه مهر عین معین باشد و قبل از تسلیم تلف شود شوهر باید مثل یا قیمت آن مال را به زن تسلیم کند و اگر مهر عین معین بوده ولی معیوب باشد زن می‌تواند توافق درباره مهر را فسخ و عین مهر را برگرداند و مثل یا قیمت را بخواهد. از طرفی در مهر عین معین معیب زن می‌تواند عین مهر را نگهدارد و تفاوت بین مهر صحیح و معیب را به عنوان ارش بخواهد. هرگاه مهر حال باشد و زن نیز قبل از اخذ مهر به اختیار تمکین به معنی خاص نکرده باشد می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است تمکین نکند و از حق حبس استفاده کند و در عین حال دارای حق نفقه نیز باشد. یادآوری می‌شود که شوهر حق حبس ندارد و اعسار وی مانع استفاده زن از حق حبس نمی‌باشد. امّا اگر در عقد نکاح مهر معین نشده باشد یا عدم مهر شرط شده باشد زن دیگر حق حبس نخواهد داشت. در عقد نکاح دائم اگر مهر ذکر نشود یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است ولی طرفین عقد بعد از عقد نکاح می‌توانند به تراضی مهر را تعیین کنند حال اگر در مورد مذکور قبل از تعیین مهر بین زوجین نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل می‌باشد. هرگاه در نکاح شرط شودکه زن مستحق مهر نیست شرط غیرنافذ بوده ولی عقد صحیح است. اگر بعد از عقد یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نمی‌باشد. هرگاه اختیار تعیین مهر به شخص ثالثی داده شود یا به شوهر بدهد آنها می‌توانند هر قدر بخواهند مهر را تعیین کنند ولی اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن باید مهر را تا مهرالمثل خود معین کند نه بیشتر از آن. هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر می‌باشد و اگر زن، شوهر را از مهر ابراء کرده باشد و طلاق قبل از نزدیکی واقع شود زن حقی بر شوهر بعنوان نصف مهر نخواهد داشت. اگر زن شوهر را در برابر عوض ابراء کرده باشد که در روابط مالی آنها عاید زن شده باشد شوهر بر نصف مهر که در واقع پرداخته است حق خواهد داشت. اگر مهر در ضمن عقد نکاح ذکر نشود و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر. زن خود راطلاق دهد در اینصورت زن مستحق (مهرالمتعه) می‌باشد ولی اگر مهر در عقد نکاح ذکر نشود و شوهر بعد از نزدیکی و قبل از تعیین مهر، زن خود راطلاق دهد زن مستحق (مهرالمثل) می‌باشد. در صورتی که عقد نکاح به جهتی باطل باشد و نزدیکی هم واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد ولی اگر زن جهل به فساد نکاح داشته باشد و نزدیکی هم واقع شده باشد زن مستحق«مهرالمثل» می‌باشد. امّا اگر در مورد فوق زن عالم به فساد نکاح بوده مستحق هیچ‌گونه مهری نمی‌باشد. هرگاه مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد زن مستحق «مهرالمثل» می‌باشد و نزدیکی شرط مهرالمثل نیست. ولی اگر مهرالمسمی ملک غیر باشد زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود. در صورتی که در عقد نکاح مهر تعیین شود امّا شوهر قدرت بر تسلیم عین مهر را نداشته باشد در این صورت نیز زن مستحق دریافت مثل یا قیمت آن است. هرگاه مهر در وقت عقد تعیین نشود و زوجین تراضی برای مهر نکنند زن مستحق«مهرالمثل» است. اگر مهر در وقت عقد تعیین شود ولی قبل از نزدیکی عقد نکاح به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر اینکه علت فسخ عنن باشد که زن مستحق نصف مهر می‌شود. در مورد فوق اگر نزدیکی واقع شود زن مستحق دریافت «مهرالمسمی» خواهدبود.هرگاه درعقدنکاح مهرمعین نشودونکاح به جهت عنن فسخ شودزن مستحق نصف «مهرالمثل» خواهد بود. فسخ نکاح به جهت تدلیس زن موجب عدم تعلق مهر به زن می‌باشد. (حیات بخش،۱۷۸:۱۳۸۱-۱۸۰)

مهریه در نکاح منقطع: در نکاح منقطع اگر مهر در هنگام عقد ذکر نشود موجب بطلاق عقد می‌باشد ولی اگر مهر تعیین شده ولی زن در اثناء مدت بمیرد مستحق مهر می‌باشد. در نکاح منقطع عدم نزدیکی مرد در مدت عقد حق زن را نسبت به مهر از بین نمی‌برد ولی اگر شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد زن مستحق نصف مهر می‌باشد. هرگاه عقد نکاح منقطع باطل بوده و نزدیکی هم واقع نشود زن حق مهر ندارد ولی اگر در مورد مذکور زن جاهل به فساد باشد و نزدیکی هم واقع شود زن مستحق «مهرالمثل» است. اگر مهر در نکاح منقطع مالیت نداشته یا مجهول باشد و یا ملک غیر باشد بطلان توافق در مورد مهر موجب بطلان نکاح خواهد شد. در نکاح منقطع زن و مرد حق حبس در مقابل یکدیگر را دارند لذا شوهر می‌تواند تسلیم مهر را منوط و موکول به تمکین نماید و زن نیز می‌تواند تمکین را به تسلیم مهر از طرف شوهر موکول کند.

رجوع زن به عوض بعد ازطلاق خلع:۱-در صورتی که عوض درطلاق خلع عبارت باشد از                                                        عین مهریه زوجه که در ذمه زوج است بوسیله طلاق خلع دین وی ساقط گردیده و در صورت رجوع زن به عوض ضمن اینکه وفق بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق خلع به طلاق رجعی تبدیل می‌شود، زن می‌تواند جهت وصول عین مهریه خود به شوهرش رجوع کند حال اگر موعد پراخت مهر نرسیده و در زمان رجوع زن به عوض هنوز حال نشده باشد، آیا زن می‌تواند جهت وصول آن اقدام کند؟ به نظر می‌رسد با وحدت ملاک از ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید «نسبت به طلب یا دین معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع و تفریط باشد می‌توان درخواست تامین نمود» زوجه می‌بایستی در موعد مقرر اقدام به وصول مهریه کند و اگر طلب وی از بابت مهر مستند به سند رسمی و در معرض تضییع و تفریط باشد می‌تواند تقاضای تامین خواسته کند و متعاقب آن ظرف مهلت ده روز از تاریخ صدور قرار تامین با عنایت به ماده ۱۱۲ قانون مذکور نسبت به اصل دعوا دادخواست خود را تقدیم کند اگر چه موعد پرداخت مهر نرسیده باشد .

۲ـ در صورتی که عوض درطلاق خلع عبارت از جزئی از مهر باشد که در ذمه شوهر است در اینصورت ضمن اینکه زوجه حق درخواست مابقی مهر را دارد در صورت رجوع زن به عوض، شوهر بایستی کل مهر را در موعد پرداخت تادیه کند، لذا بذل قسمتی از مهریه حق زن را نسبت به مابقی آن که بذل نشده است زائل نمی‌کند، زیرا با عنایت به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد مگر براساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی برای تادیه مهر، مدت یا اقساطی قرارداد کرده باشند که در اینصورت و با توجه به موارد مذکور در مواد ۱۱۲ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر مشمول آن باشد می‌توان نسبت به تامین آن اقدام کرد .

۳ـ در صورتی که عوض درطلاق خلع بیشتر از مهر باشد و زن به ما بذل رجوع کند می‌تواند آنچه را که بذل کرده است اعم از اینکه عین مهر در ذمه زوج به اضافه مبلغ یا عین دیگری باشد یا اینکه صرفاً عوض از مال زوجه باشد به زوج جهت دریافت آن رجوع کند.

۴ـ هرگاه در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد و یا عدم مهر شرط شده باشد و بعد از عقد نیز مهر تعیین نشود ولی نزدیکی واقع شده و سپس زن تقاضای طلاق خلع کند و مبلغ یا عین معینی را به عنوان عوض از مال خود بذل کرده باشد پس از رجوع به عوض آیا غیر از آنچه بذل کرده است حق دیگری دارد؟ به نظر می‌رسد با توجه به ماده  ۱۰۸۷ ق.م زن می‌تواند جهت اخذ «مهرالمثل» به زوج خود رجوع کند و در صورت امتناع از پرداخت از دادگاه صالحه مهرالمثل رادرخواست کند، زیرا بذل مال از طرف زوجه حق وی را نسبت به مهرالمثل از بین نمی‌برد.

۵ـ هرگاه در نکاح دائم مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد مانند موارد بند ۴ و به استناد ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی زن مستحق «مهرالمثل» می‌باشد و می‌تواند جهت وصول آن به شوهر خود رجوع کند لذا علاوه بر رجوع به ما بذل و درخواست آن، حق درخواست مهرالمثل خود را نیز خواهد داشت .

۶ـ هرگاه در نکاح دائم مهرالمسمی ملک غیر باشد که صاحب آن اجازه نداده باشد و سپس طلاق خلع صورت گیرد و زن از مال خود به عنوان عوض بذل کرده باشد، پس از رجوع به ما بذل می‌تواند هم تادیه ما بذل را از شوهر خود بخواهد و هم جهت اخذ مثل یا قیمت مهرالمسمی (ملک غیر) با عنایت به ماده ۱۱۰۰قانون مدنی به شوهر خود رجوع کند.

۷ـ اگر مهرالمسمی در نکاح دائم به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گیرد و سپس معلوم گردد که ملک غیر بوده و زوجه رجوع به عوض کند، مستحق دریافت مثل یا قیمت آن از شوهر خود می‌باشد مگر اینکه صاحب مال اجازه کند .

۸ـ هرگاه مهر به صورت وجه رایج بوده و به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گیرد و سپس در زمان عده زن رجوع به عوض کند آیا زن می‌تواند براساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی درخواست مهر را براساس تغییرشاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد نماید یا اینکه همان مبلغ مهر را که به عنوان عوض درطلاق خلع قرار داده مستحق دریافت است ؟ به نظر می‌رسد این حق برای زن می‌باشد که براساس تبصره الحاقی به ماده مذکور بتواند عوض را که وجه رایج بوده و به عنوان مهر قرار گرفته به قیمت روز و براساس شاخص سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد بخواهد، لذا اگر مبلغ مثلاً یکصد هزار ریال در زمان عقد بوده و بعنوان عوض درطلاق خلع واقع شده و برذمه شوهر بوده است، پس از رجوع زن به عوض، وی می‌تواند مهر خود را براساس نرخ روز درخواست کند مگر مبلغ مهر را دریافت کرده و سپس آن را بذل کرده باشد.

۹ـ هرگاه مهر عین معین بوده و به عنوان عوض در طلاق خلع واقع شود و سپس زن در زمان عده رجوع به عوض کند ولیکن مشخص شود مهر قبل از عقد یا قبل از تسلیم در واقع معیوب بوده است با توجه به ماده ۱۰۸۴قانون مدنی  زوجه می‌تواند عین مهر را به زوج برگرداند یا قبول نکند و مثل یا قیمت آن را بخواهد یا اینکه وفق ماده ۴۲۲قانون مدنی  عین مهر را در حال معیوب بودن قبول کرده و تفاوت صحیح و معیب را به عنوان ارش مطالبه کند و نیز اگر عین مهر در زمان رجوع زن به عوض در دست شوهر تلف شده باشد زن حق دارد مثل یا قیمت مال تلف شده را بخواهد.

۱۰ـ هرگاه مهر عین معین بوده و قبل ازطلاق به زوجه تسلیم شده و به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گرفته و سپس معلوم گردد در اصل مالیت نداشته است آیا پس از رجوع زن به عوض، شوهر می‌تواند همان را بازگرداند؟ مسلّم است که نمی‌توان چیزی را که مالیت ندارد به عنوان مهر قرار داد زیرا اثر بطلان عوض به خود زوج باز می‌گردد و زوجه ملزم به قبول آن مال نمی‌باشد.

اثر بطلان عوض درطلاق خلع: همانطوری که قبلاً بیان شد در صورتی که براساس قول مشهور اعتقاد به ایقاع بودن طلاق خلع داشته باشیم هرگاه عوض به جهتی از جهات باطل باشد موجب بطلان طلاق نمی‌شود، لیکن طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می‌شود مگر اینکه زوج به مثل یا قیمت عوض باطل رضایت دهد.

اثر تلف عوض قبل از قبض: هرگاه عوض درطلاق خلع عین معین بوده و قبل از به قبض دادن زوجه در دست زوجه تلف گردد، چون معتقدیم که طلاق خلع عقد معاوضی نیست لذا تلف عوض قبل از قبض موجب بطلان طلاق نمی‌شود و از موارد ماده ۳۸۷قانون مدنی نمی‌باشد بلکه موجب ضمان تلف شده و زن ضامن بذل آن از مثل یا قیمت خواهد بود. حال اگر شخص ثالث موجب تلف عوض قبل از قبض شده باشد زوج می‌تواند به وی جهت اخذ مثل یا قیمت آن مال رجوع کند. حال اگر عوض قبل از قبض تلف شود و قبل از تادیه مثل یا قیمت، زن رجوع به عوض کند در اینصورت چون عوض در ذمه زن می‌باشد مرد می‌تواند به طلاق رجوع کند و فقط اگر مهر را نپرداخته است، زن می‌تواند جهت وصول آن به شوهر خود رجوع کند.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

اثر معیوب بودن عوض درطلاق خلع: هرگاه چیزی که به عنوان عوض قرار گرفته است معیوب باشد، ضمن اینکه معیوب بودن عوض موجب از بین رفتن آثار طلاق نمی‌شود به نظر مرحوم دکتر سید حسن امامی: با عنایت به ماده ۴۲۲قانون مدنی،« زوج می‌تواند عوض را نگهدارد و ارش بخواهد یا اینکه فسخ کرده بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند.»(امامی،۱۳۷۵،ج۵۵:۵)لیکن به نظر می‌رسد منظور از فسخ این نیست که طلاق را فسخ کند، بلکه با عنایت به نظر استاد دکتر کاتوزیان:« معیب بودن عوض تنها در روابط مالی طرفین موثر است. لذا به نظر می‌رسد منظور از فسخ این است که طلاق صحیح بوده ولیکن زوج می‌تواند مال معیوب را قبول نکند و بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند.»(کاتوزیان،۱۳۹۲،ج۴۰۴:۱) زیرا این قرارداد با معیوب بودن عوض فسخ نمی‌شود و طلاق خلع ضمن اینکه به قوت خود باقی می‌ماند، زوج می‌تواند بدل آن را از زن مطالبه کند و یا اینکه عوض معیوب را به زن تحویل داده و به طلاق رجوع کند.

۱-۳-۲: ماهیت طلاق توافقی

به جهت ایجاد ناسازگاری‌ها و کینه در زوجین در طول زندگی و امکان مشکل‌تر شدن زندگی مشترک و ایجاد عسر و حرج، شارع شرایطی را برای جدایی و طلاق؛ علی‌رغم بیان کراهت بسیار؛ تشریع نموده است و قانون‌گذار معاصر موجباتی از باب حفظ نظم عمومی بر قواعد شرعی آن افزوده است. حکم اولیه و ابتدایی این است که اختیار طلاق در دست مرد است (ماده ۱۱۳۳قانون مدنی) و در مواردی خاص به زن اجازه داده شده تا با مراجعه به حاکم تقاضای طلاق نماید (ماده ۱۱۳۰قانون مدنی) گاه نیز توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق قرار می‌گیرد. اما اگر توافق دخیل باشداین عمل به معنای اقاله، یک قرارداد فی مابین زوجین تلقی نمی‌شود، در واقع عقد نکاح به موجب اراده طرفین منعقد می‌شود، ولی سپس خود سازمانی مستقل می‌یابد و از تبعیت اراده طرفین خارج می‌گردد. به این معنی که زوجین نمی‌توانند با تراضی یکدیگر نکاح را اقاله نمایند، چرا که چنین امری از نظر قانون‌گذار مخالف مصالح خانواده و مقررات طلاق که از قواعد نظم عمومی است، می‌باشد.

با توجه به اختیار شرعی مطلق مرد در طلاق و ایقاع بودن ماهیت طلاق، جهت گریز و استخلاص زن از برخی مشکلات، اجازه داده شده تا زوجه با اعطاء مالی به شوهر از او طلاق بگیرد. شارع و به تبع قانون‌گذار ایران عنوان چنین طلاقی را خلع و یا مبارات نهاده است. که در اولی وجود کراهت زوجه و در دومی وجود کراهت در زوجین شرط است. طلاق خلع و مبارات براساس تقسیم‌بندی شارع جزء طلاق‌های بائن می‌باشند (مواد ۱۱۴۴ ؛ ۱۱۴۵؛ ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷قانون مدنی) طلاق بائن طلاقی است که شوهر نمی‌تواند رجوع ابتدایی در آن داشته باشد یعنی تا هنگامی که زن به آنچه که بخشیده رجوع نکند؛ شوهرش حق رجوع ندارد. در طلاق خلع، رجوع زوجه به بذل به معنی نفی کراهت و میل به بازگشت به زوج است و اگر زن رجوع کند؛ طلاق به رجعی بدل می‌شود در مبارات کراهت و انزجار طرفینی است پس اگر تنها یک طرف نسبت به طرف دیگر انزجار داشته باشد، لفظ مبارات در طلاق صحیح نخواهد بود و چون کراهت از هر دو طرف است، از این رو مبلغ عوض در مبارات نباید بیش از مهریه‌ای باشدکه شوهر به زن داده است .

در مبارات نیز هنگامی که زوجه از بذل رجوع می‌کند، زوج می‌تواند حق خود را اعمال نماید. ولی شارع او را مجبور به الغاء یک باره طلاق نمی‌کند. بلکه مقرر نموده که پس از رجوع زوجه در بذل، طلاق رجعی خواهد شد، که در این صورت اگر زوج تمایل داشته باشد می‌تواند به زوجه رجوع نماید و در صورت عدم تمایل تا انقضاء عده رجوع نخواهد نمود، تا بینونت کامل شود.

با اتخاذ مفهوم گسترده از تراضی زوجین، می‌توان طلاق‌های خلع ومبارات را نوعی طلاق با تراضی زوجین دانست. در مرحله عمل نیز دادگاه‌ها از طلاق خلع و یا مبارات تحت عنوان طلاق با تراضی استفاده می نمایند و در احکام نیز از لفظ خلع یا مبارات جهت تعیین نوع طلاق بهره می‌برند. در طلاق توافقی گاه زن و مرد متفقاً اقدام به تقدیم دادخواست طلاق می‌نمایند، که قضات محکمه به طلاق مبارات حکم می‌دهند و گاهی خواهان طلاق، زوجه است، که زوج نیز به آن موافقت می کند و دادگاه رأی به طلاق خلع می‌دهد.

پس آنچه به عنوان طلاق توافقی تاکنون در نظام حقوقی ایران مشهود بوده این است که ازجمله اقسام طلاق توافقی ، طلاقهای بائن یعنی خلع و یا مبارات می‌باشند. با مداقه در آراء صادره از محاکم خانواده آشکار می‌گردد، که در تمامی طلاق‌های توافقی زوجه اقدام به بذل مالی که اکثراً قسمتی یا همه مهریه می‌باشد، می نماید و نتیجتاً درشرایط فعلی نظام حقوقی ایران قاضی محکمه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش وفق ماده ۲۶ قانون حمایت  خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی می نماید.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۱-۴: اقسام طلاق

طلاق ایقاعی است که با قصد و رضای زوج یا نماینده قانونی وی صورت می‌گیرد و موجب انحلال رابطه زناشویی می‌شود. به پیروی از فقه امامیه قانون مدنی ایران درماده۱۱۴۳طلاق را به دوقسم: بائن ورجعی، تقسیم کرده است ،لیکن چون طلاق رجعی خارج ازموضوع بحث این پایان نامه است لذا دراین پژوهش صرفاّباموضوع طلاق بائن که مرتبط باطلاق توافق است بحث را ادامه می دهیم .

۱-۴-۱: بائن

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. امروزه ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ و اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که در ۱۹/۸/۱۳۸۱ تصویب شد، زوج خواهان طلاق را ملزم به مراجعه به دادگاه می کند تا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و تقدیم آن به دفترثبت طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید. همچنین مطابق قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱، مردی که می‌خواهد بدون دلیل زن خود را طلاق دهد، مکلف به رعایت و پرداخت کلیه حقوق مالی زن، از جمله مهریه (به نرخ روز)، جهیزیه، نفقه و غیره است و این قانون تأسیس اجرت المثل و نحله را به عنوان حق مالی جدیدی برای زوجه قرار داده است.

در ماده  ۲۴ قانون حمایت خانواده جدید نیز امده است که، ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوطه از سوی دادگاه مجاز است  که این صراحت با توجه به سابقه قانونگذاری قبلی، به طلاق بائن نزدیک است.

۱-۴-۲: خلع

طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که از زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌گردد.(ماده ۱۱۴۶قانون مدنی) همچنین زوجه می‌تواند تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط  زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌گردد.

لذا با توجه به موارد طلاق که در ماده ۲۷  قانون حمایت خانواده جدید، ذکر شده است ،که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

در ماده ۲۸ قانون مذکور نیز آمده است که پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند  و مطابق تبصره ۱  این ماده، محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.

لذا مشاهده می شود، که برای طلاق خلع نیز تشریفاتی مقرر شده و قانون جدید سعی در ارجاع طرفین به مراکز مشاوره نموده است چون این نوع طلاق اصولاّبه نوعی توافقی تلقی می شود و در ماده ۳۳  این قانون که مقصودآن طلاق توافقی است نیز آمده است که مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت میشود و مراتب به زوج ابلاغ میگردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. در تبصره  ماده مذکور نیز، دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

۱-۴-۳: مبارات

مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است. تفاوت این طلاق با طلاق خلع  این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد.

در طلاق توافقی ازنوع مبارات که زوجین توافق درطلاق دارند، زوجه با بذل قسمتی از مال خود که لزوماّ نباید ازمهریه بیشترباشد به دلیل اینکه کراهت دوطرفه است وهمچنین مشخص کردن مسائل غیرمالی مانند حضانت فرزندان وچگونگی ملاقات آنان درخواست طلاق خودشان به دادگاه تقدیم می کنند (ماده ۱۱۴۷قانون مدنی)، تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید. البته اجرای این نوع طلاق با مشکلات فراوانی مواجه می‌باشد؛ زیرا از یک سو حق طلاق با مرد است و از سوی دیگر دلیلی به عنوان استثنای این اصل، از باب ولایت حاکم بر زوج ممتنع وجود ندارد تادرصورت کارشکنی زوج درمرحله اجرا قاضی مجاز به اجرای صیغه طلاق از ناحیه زوج شود. در ادامه این نوشتار نحوه اجرای آرای طلاق در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش و رویه‌های مختلف قضات برای اجرای آن را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم .

الف) مدت اجرای آرای طلاق

سابقه‌ی تعیین مدت برای اجرای آرای طلاق به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ برمی‌گردد. در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده آمده بود: «مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور است. در صورتی‌که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد…».

این ماده در نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج یا زوجه از حضور در دفترخانه، چنین مقرر داشته بود: «…دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه‌ی هر یک از زوجین، به طرف دیگر اخطار می‌نمایند ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید، برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتی‌که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود، دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین، صیغه‌ی طلاق را جاری و ثبت نماید».

پس از انقلاب اسلامی، اگرچه ماده۲۱ قانون حمایت خانواده به صورت صریح نسخ نشد و مورد ایراد فقهای محترم شورای نگهبان از جهت مغایرت با شرع واقع نگردید؛ اما در واقع به آن هم عمل نشد.

نبودن مهلت برای اجرای آرای طلاق موجب می‌شود هر یک از زوجین که خواهان رأی طلاق و محکوم‌له آن می‌باشند، بتوانند تا هر زمان که بخواهند نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. در این صورت رأی طلاق همانند اهرم فشار در دست یکی از زوجین قرار می‌گیرد و کانون خانواده را بر پایه‌ای سست قرار می‌دهد. یکی از حقوقدانان در این خصوص معتقد است: «ایجاد این فرض (تعیین مدت سه ماه موضوع ماده۲۱ قانون حمایت خانواده) تصمیم مناسبی بود که از سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کرد و تکلیف خانواده‌ی متزلزل را معین می‌ساخت. ولی در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده۱۱۳۰ قانون مدنی مدتی برای پایان اعتبار اذن یا حکم دادگاه پیش‌بینی نشده است. لذا احتمال دارد شوهر اذن دادگاه را در طلاق زن تحصیل کند، لیکن آن را اجرا نکند و این امتیاز را وسیله فشار و تهدید بر وی سازد. همچنین زن نیز ممکن است حکم اجبار شوهر به طلاق را وسیله همین‌گونه سوءاستفاده‌ها قرار دهد و کانون خانوادگی را در حالت تزلزل قرار دهد. این نتیجه‌ی ناگوار را عدالت نمی‌پذیرد و جامعه نیز نمی‌تواند از قربانی شدن گران‌بهاترین نهاد خود به آسانی درگذرد». (کاتوزیان، ۱۳۸۵ج۱: ۳۵۰-۳۴۹)

پس از انقلاب اسلامی، مقنن با تصویب قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، بر این بی‌عدالتی پایان داد. این قانون که به صورت ماده واحده‌ای با سه بند در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۶ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت به شرح ذیل است:

«گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در صورتی‌که ظرف مدت مقرر، گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق، تسلیم دفتر ثبت طلاق شود، سردفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن حضور یابند، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم، حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:

الف) در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه‌ی طلاق را جاری و پس از ثبت به وسیله‌ی دفترخانه، به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.

ب) در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تأیید و به دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه‌ی طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.

ج) در صورتی‌که زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید، مطابق بند (ب) عمل خواهد شد».

این ماده واحده، اگرچه می‌توانست راهگشا باشد، اما به علت تفاسیر مختلف از آن به ایجاد رویه‌های متشنج و متشتت بین قضات منجر گردید. این اختلاف رویه، به عدم تعریف دقیق از گواهی عدم امکان سازش و تعیین محدوده اجرای قانون باز می‌گردد؛ لذا مناسب است ابتدا به مصادر اختلاف یعنی معنای گواهی عدم امکان سازش و مشروعیت اجرای طلاق بدون رضایت یکی از طرفین اشاره شود و در نهایت به رویه‌های موجود در محاکم خانواده در برخورد با این قانون پرداخته شود.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

تفاوت حکم وگواهی عدم امکان سازش

آنچه در مرحله‌ی اول موجب ابهام در محدوده‌ی اجرای ماده واحده مذکور شده است، اختلاف نظر در تعریف گواهی عدم امکان سازش می‌باشد. این اصطلاح برای اولین بار با تصویب قانون حمایت خانواده وارد نظام حقوقی ایران شد؛ بدون این‌که تعریف دقیقی از آن ارائه شود. قسمت اخیر ماده ۶ قانون حمایت خانواده چنین مقرر می‌داشت: «… هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد».

مواد دیگر این قانون نیز که برای زن و مرد به طور مساوی حق طلاق قائل شده بود، بدون ذکر «حکم طلاق»، گواهی عدم امکان سازش را جایگزین آن نموده بود، به عنوان نمونه، در صدر ماده۸ همان قانون چنین آمده است: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید…». به جهت روشن شدن تعریف «گواهی عدم امکان سازش» و «حکم» فرق این دو بیان می‌شود.

حکم عبارت است از: «انشای الزام به چیزی (مال، عقد، ایقاع) یا انشای اثبات امری». اساساً حکم، مخصوص دعاوی است. «پس اگر در قلمرو دعوی، رأی قاضی صادر شود و موجب فصل خصومت گردد، آن رأی حکم است. به این ترتیب تصمیم دادگاه در امور حسبی و نیز تصمیمات اداری دادگاه از تعریف حکم خارج است». (جعفری لنگرودی ،۱۳۶۳ :  ۵۴۵ـ۵۴۴)

ج) تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق شامل موارد ذیل می‌شود:

۱) اخذ گواهی عدم امکان سازش، نیازمند تقدیم دادخواست نمی‌باشد و صرف درخواست طلاق کافی است (اگرچه در دادگاهها عملا با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد اما طبق قانون ضرورت ندارد )ولی  برای صدور حکم طلاق، تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی ضروری است. در دعاوی حقوقی، اصل بر مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم دادخواست می‌باشد.(ماده ۴۸ قانون آیین دادر سی مدنی) اما گاهی می‌توان به موجب درخواست، تقاضایی را از دادگاه نمود. درخواست، تقاضایی است که از دادگاه می‌شود و تفاوت آن با دادخواست این است که هرگاه خواسته‌ی خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفکیک سهم باشد، با درخواست از دادگاه آن را مطالبه می‌کند، مانند: درخواست صدور گواهی حصر وراثت، درخواست فروش ملک مشاع به علت عدم امکان افراز، تقسیم ملک یا مال مشاع بین مالکان آن و تعیین سهم هر یک از آنها به تقاضای هر کدام از مالکان و… اما با دادخواست، می‌توان علیه دیگری اقامه‌ی دعوی نمود و دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع کرده و مبادرت به صدور حکم ماهوی وقاطع دعوی نماید.

۲) گواهی عدم امکان سازش نیازمند رسیدگی ماهوی نیست، در حالی‌که صدور حکم طلاق نیازمند بررسی ماهوی است، تا درخصوص صحت و سقم آن تصمیم مناسب اتخاذ شود. لذا با توجه به این موضوعات، در ماده ۳۴  قانون جدید حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. در تبصره این ماده نیز آمده که، هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

با بررسی قانون جدید حمایت  خانواده مصوب ۱۳۹۱ و قوانین قبلی در این زمینه، اینگونه روشن می شود که مهلت مذکور برای صحت گواهی طلاق توافقی همان سه ماه است اما شرط ابطال برای آن توافقات در صورت اجرایی نشدن در تبصره اش آمده است که نکته مفیدی است.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

قانونگذاران در کلیه جوامع حقوقی مطابق منطق، عقل و مصلحت، قوانین را وضع و تدوین می‌نمایند. وظیفه قانونگذار در تصویب قانون بسیار خطیر است؛ زیرا از یک سو قانون باید جامع و مانع باشد و از سوی دیگر قوانین هم‌ عرض که یکدیگر را تکمیل و ابهام قوانین سابق را برطرف می‌کنند، باید در ارتباطی منطقی با قوانین مقدم‌التصویب باشند. همچنین تصویب ماده واحده‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که نظم منطقی قوانین مخدوش نشود.

یکی از بخش‌های مهم و حساس که قوانین منطقی را می‌طلبد، «حوزه خانواده» می‌باشد. در این حوزه به جهت اهمیت و فراگیر بودن آن باید قوانینی عقلایی با رعایت مصالح خانواده تنظیم شود. قوانین خانواده شامل دو حوزه کلی «ازدواج» و «طلاق» می‌شود. در این نوشتار یکی از مشکلات پیش‌روی متقاضیان طلاق مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. مشکلات عملی در اجرای آرای طلاق‌ صادره از محاکم، موجب شد که مقنن در سال ۱۳۷۶ به تصویب ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون تعیین مدت اعتبار گواهی‌های عدم امکان سازش» و قانون حمایت  خانواده جدید، نسبت به تعیین ضوابط مشخصی برای طلاق توافقی همت گمارد. هدف از این ماده واحده، رفع مشکلات اجرایی احکام طلاق در صورت غیبت یکی از طرفین بود. بررسی موفقیت یا عدم موفقیت قانونگذار در نیل به این هدف، نیازمند توجهی دقیق به جایگاه این قانون، یعنی در محاکم خانواده است. قضات در دادگاه‌های خانواده تفاسیر متعددی از این قانون می‌کنند، این تفاسیر متعدد در مرحله اول برخاسته از عدم تعیین حدود و ثغور عبارات قانون به شکل دقیق و عدم تعریف از حوزه صلاحیت آن می‌باشد و در مرحله دوم به اجتهاد مقابل نص توسط قضات برمی‌گردد.

از آنجا که طرح مشکل، مقدمه تدبیر در رفع مشکل است، لذا در این فصل ازپژوهش، به ارکان وشرایط طلاق توافقی، ضمن روشن نمودن ابهامات موجود در قانون «تعیین مدت اعتبار گواهی‌ عدم امکان سازش در زمان طلاق» و ذکر رویه‌های عملی و نظریه های موجود در خصوص تصمیمات دادگاه در خصوص طلاق توافقی به چاره‌اندیشی برخاسته و با طرح مشکلات اجرایی، وضرورت تسریع در رفع ابهام‌ها پرداخته خواهد شد.

۲ـ۱: ارکان طلاق توافقی

ارکان طلاق توافقی عبارتند از: توافق مقدماتی، گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق، بنابرین طبیعت طلاق توافقی به این سه رکن بستگی دارد .

۲ـ۱ـ۱: توافق مقدماتی

حقوقدانان درخصوص ماهیت طلاق توافقی نظرات متفاوتی دارند ودست یابی به نظری واحد ویکسان دراین مورد کار د شواری است ،مع الوصف نظرات عده ای از علمای حقوق رابیان می نماییم،۱ـ برخی معتقدند: «مفاد توافق زوجین حاکی ازاجباربه عدم سازش است وقصد انشاء ندارند تاعقد صلح واقع شود ،با انصراف یک طرف عدم سازش از بین می رود »(جعفری لنگرودی، ۲۵۹:۱۳۷۶)

۲ـ عده ای دیگرعقیده دارند:«درفقه امامیه وقانون مدنی طلاق با توافق پیش بینی نشده زیراطلاق ناشی ازاراده مرد است وحق واختیاراوست ورضایت وعدم رضایت زوجه اثری درآن ندارد ونه درفقه ونه درقانون ، طلاق با توافق متصور نیست .«مهرپورمحمدآبادی،۲۷:۱۳۵۱)

۳ـ اساتید دیگرهمچون دکترصفایی ودکترامامی براین عقیده اند:« اگرمفهوم گسترده تری برای توافق زوجین وطلاق باتوافق قائل شویم ، طلاق خلع ومبارات را هم می توان نوعی طلاق باتوافق محسوب داشت ،زیرا درست است که این نوع طلاق یک ایقاع است نه عقد، ولی شکی نیست که براساس توافق زوجین واقع شده وتوافق مبنای طلاق یا انگیزه آن بوده است .»(صفایی،امامی، ۲۴۱:۱۳۹۲)

۴ـ مرحوم استاد کاتوزیان رحمت الله علیه عقیده دارند:« توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق واجرای آن مورد استناد قرارمی گیرد وهیچگاه درماهیت عمل حقوقی طلاق دخالت ندارد ، بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق به توافق زوجین درزمره عقود است.» (کاتوزیان، ۳۷۲:۱۳۹۲)

بنابراین نتیجه ای که گرفته می شود این است که تشخیص ماهیت حقوقی توافق درطلاق، از نظر علمای حقوق واحد ویکسان نیست وبه جهت اختلاف نظر دستیابی به نظری قاطع وواحد ممکن نمی باشد.        مع الوصف به نظراین نگارنده: بادرنظرگرفتن قانون جدید حمایت خانواده وتوضیحاتی که درادامه ی این فصل وفصل سوم خواهیم داد نظرسوم صائب تربنظرمی رسد.

۲ـ۱ـ۲: گواهی عدم امکان سازش

با توجه به طبیعت ولفظ کلمه «گواهی» روشن است نمی توان آن را حکم یا رأی به حساب آورد چون گواهی فاقد ویژگیهای یک رأی اعم از: قدرت اجرایی ، قاعده فراق ، اعتبارامرمختومُ بها ، می باشد واگر پس ازگذشت سه ماه طرفین برای ثبت طلاق به دفتر ثبت طلاق مراجعه نکنند ازاعتبارساقط وکلیه تعهدات دوطرف به حال سابق خود برمی گردد امادراین خصوص هم حقوقدانان همانند مورد قبل یعنی (توافق درطلاق) نظرات متفاوتی دارند که به برخی ازآنان اشاره می نماییم،بعضی آن را: «یک حکم اعلامی می دانند که حاکی ازعدم امکان سازش است وبه شوهرحق می دهد به دفترثبت طلاق مراجعه کند وزن خودرا طلاق دهد . ازاین روکاربرد این اصطلاح درمواردی که زن درخواست طلاق می نماید خالی ازاشکال نیست،زیرادراین صورت دادگاه باید حکم طلاق راکه متضمن الزام شوهربه آن است راصادرنماید،نه گواهی عدم امکان سازش که اجباروالزام شوهربه طلاق از آن استنباط نمی شود البته درعمل ممکن است گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زن صادر می شود به منزله حکم تلقی گردد تا شوهرمکلف به اجرای آن گردد ودرصورت امتناع وی ازحکم نماینده دادگاه به جای شوهراقدام به طلاق وامضاء دفتر مربوطه می نماید. (صفایی،امامی،۲۵۹:۱۳۹۲ )

برخی دیگرگواهی عدم امکان سازش که به درخواست شوهریاگواهی ای که به درخواست طرفین صادر     می شود را: «یک تصمیم اعلامی وحاکی ازعدم سازش می دانند که به شوهرحق می دهد به دفترثبت طلاق مراجعه وزن خودرا طلاق دهد.»(جعفری لنگرودی،۱۳۵۸،ج۵: )

درمورد «گواهی عدم امکان سازش » اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره ۷/۶۷۳۸ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۷۵آورده است «گواهی عدم امکان سازش واجازه طلاق که ازطرف دادگاه به درخواست زوجه یا طرفین وباتوافق آنان صادرمی شود با عدم حضورزوج به هرعلت ، اجراء آن میسر نیست مگراینکه زوجه براساس ماده ۱۱۳۰قانون مدنی که مربوط به عسروحرج است تقاضای طلاق نموده ودادگاه مستنداّ به آن ماده حکم به اجبارزوج به طلاق نماید . وطبق نظریه شماره ۷/۶۸۰۰ ـ۱/۱۰/۱۳۷۵« درصورتی که دادخواست طلاق فقط براساس توافق طرفین داده شده وگواهی عدم امکان سازش صادرشده باشد زوج می تواند درمهلت اعتبار گواهی از آن استفاده کند ولی استفاده زوجه ازگواهی مذکوردرمهلت قانونی منوط به رضایت زوج خواهد بود.» مع الوصف به نظر می رسد باعنایت به مطالبی که بیان شد درمواردی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل باحق توکیل به غیربه موجب عقد نکاح یاعقد خارج لازم جهت طلاق می دهد زوجه بتوا ند باتوجه به حق توکیلی که دارد آن وکالت رابه یک نفروکیل دادگستری تفویض نموده وبه اتفاق وکیل مع الواسطه ازدادگاه درخواست طلاق توافقی وصدورگواهی عدم امکان سازش نمایند ودراین صورت مخالفت زوج اثری نداشته و نمی تواند مانع اجرای صیغه طلاق به درخواست زوجه گردد.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• • پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
  • پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
  • پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
  • پایان نامهبررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
  • پایان نامه با موضوع :تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• • پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق