پایان نامه - مقاله - تحقیق

با ظهور عصر صنعت و بعد از آن دوران مدرنیته، انسان به شدت از طبیعت فاصله گرفت.هوای دود آلود ریه ی شهر ها را پر وآسمان آنها را تیره و تار کرد. بیماری های جسمی فزونی یافت و افسردگی بر مردم غالب شد. با گذشت زمان انسان دریافت که صنعت محض انسان را به نابودی می کشاند و در آن زمان بود که پست مدرنیته جای مدرنیته را گرفت و تفکر طبیعت گرا نیز جایی برای ابراز وجود پیدا کرد. بر این اساس انسان تاحدودی به فطرت طبیعت گرای خود نزدیک شد.اکنون با رشد جمعیت و ثابت ماندن اندازه خشکی های زمین،شاهدکاهش فضای سبز خصوصی هستیم و به تبع آن مجبوریم میزان فضای سبز عمومی را افزایش دهیم. چراکه فشار ناشی از کمبود فضای سبز خصوصی به فضای سبز عمومی می رسد و از آنجایی که یکی از مهمترین کاربری های پارکها تفرج است، مردم برای جبران نیاز های تفرجی خود به پارکها می روند و در صورتیکه ظرفیت تعداد افراد ورودی به یک پارک نسبت به ظرفیت برد آن بیشتر باشد،خسارات جبران

 ناپذیری نظیر تخریب پوشش گیاهی و تهدید حفاظت، متوجه پارک می شودهمچنین به علت بی توجهی طرح های توسعه امروزی به فضای سبز، ما روزانه شاهد کاهش غیر اصولی و بدون جایگزین درختان هستیم و همین امر،لزوم افزایش پارک ها را دو چندان می کند.پارک ها علاوه بر تلطیف وتصفیه هوا و عایق نمودن صدا و بهبود شرایط بیوکلیماتیک شهر ، باعث شادابی روح و جسم و آرامش انسان می شوند.لذا نیاز مندیم همگام با رشد جمعیت،فضای سبز عمومی را نیز افزایش داده و بدین ترتیب گام موثری در تحقق این مهم برداریم.

1-2 بیان مسأله اساسی
با افزایش جمعیت شهرها، حجم تقاضا برای خدمات عمومی افزایش یافت. ولی به علت ساختار اقتصادی-سیاسی خاص كشورمان همواره سرعت پاسخگویی به نیازها از سرعت رشد نیازها كمتر بوده است. یکی از این نیازها، احتیاج شهروندان به داشتن فضاهای جانبی جهت گذران اوقات فراغت، سرگرمی و گردهم آیی است. فضاهای سبز مانند بوستان های شهری و کمربندهای سبز با کاربری تفریحی و … از این دست هستند(خاکی،9،1387).
فضای سبز در شهرها نقش‌های متعددی را ایفا می‌كند كه از مهمترین آنها می‌توان به تولید اكسیژن و پاكیزگی هوا، كاهش آلودگی هوا، افزایش رطوبت هوا و كاهش دما، كاهش آلودگی صدا، استفاده تفرجگاهی، كنترل سیل و فرسایش خاك، زیباسازی فضاهای شهری و جذب آب و حفظ پاكیزگی آن اشاره کرد.
برنامه ریزان شهری جهت رفع این نیاز اقدام به تدوین الگوهایی جهت مکان یابی و طراحی بوستان های شهری دست می یازند و با توجه به جمعیت، میزان سرانه استاندارد و نیز برخی شرایط بالادستی، مولفه های مکان یابی و طراحی را اجرایی می سازند. در کشور ایران، تاریخچه برنامه ریزی جهت طراحی بوستان های شهری، نشان می دهد؛ مكان‌یابی كاربریهای پرتقاضا مانند فضاهای سبز به دلایلی مانند عدم هماهنگی نهادهای اجرایی شهرها، در پاسخگویی به نیازهای جمعیت شهرها با مشكلات زیادی مواجه بوده‌است.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت هر تحقیقی به اهمیت موضوع مورد تحقیق برمی‌گردد. با گسترش پدیده شهرنشینی و شهرگرایی و توسعه مهاجرت به شهرها و گسترش كالبدی شهر و حضور روزافزون اتومبیل‌ها و به دنبال آن افزایش تراكم ازدحام در شهر و ایجاد آلودگی‌های متعدد و متنوع زیست محیطی و نامطلوب شدن سیمای شهرها وقت آن رسیده است كه فضای سبز در شهرها جایگاه واقعی و حقیقی خود را بیابد و از این طریق بتواند، اولاً مقدار زیادی از آلودگی‌های زیست محیطی را خنثی نماید، ثانیاً فرصت‌هایی جهت گذارندن اوقات فراغت در شهرها ایجاد نماید و ثالثاً چهره و سیمای شهرها را اصلاح نموده و بر زیبایی آنها بیفزاید.اصولا میتوان به طور اجمال چنین بیان کرد که بررسی موضوع مکانیابی فضای سبز در شهر ایلام از این جهت اهمیت پیدا میکند که شهر ایلام از لحاظ عملکرد تفریحی وفرهنگی فقیر است ودر این میان پارکها میتوانند تا حدودی خلاء موجود راپرنمایند وبابررسی مکانیابی پارکها وفضای سبز این شهر میتوان نقاط قوط وضعف توزیع فضایی پارکها رادر سطح شهر بشناساند ودر مواردی که ضعف وعدم تعادل وتوازن مشاهده میگردد پیشنهاداتی جهت جبران کمبودها وکاستی ها ارائه کرد و در نهایت بتوان کمبود دسترسی شهروندان را به فضای سبز شهری در ایلام جبران نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پژوهش درباره محافظه‏کاری حسابداری از جمله تحقیقات اثباتی در حسابداری است. حسابداری اثباتی فرض می‏کند که محافظه‏کاری حسابداری به‏واسطه الزام قابلیت اثبات و تأیید بالا برای شناخت درآمد و یا قابلیت اثبات و تأیید پایین برای شناخت هزینه در رابطه با قراردادهای پاداش میان سهامداران و مدیران، به وجود آمده است(واتز و زیمرمن، 1979).
در غیاب محافظه‏کاری ممکن است مدیران با شناسایی درآمدهایی که هنوز تحقق نیافته‏اند، به سود موردنظر خود دست یابند و براساس آن پاداش اضافه‏تری دریافت نمایند. به‏نظر می‏رسد که درصورت عدم تحقق آن درآمدها در آینده، جبران رفتارهای فرصت‏طلبانه مدیر مشکل باشد و ارزش شرکت نیز کاهش یابد(واتز، 2003).

در بیانیه‌ی مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، محافظه‌کاری به عنوان ویژگی کیفی ثانویه برای امکان اتکاء این‌گونه، تعریف شده است: کاربرد درجه‌‏ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای برآورد در موقعیت ابهام مورد نیاز است. به‏گونه‌ای که درآمدها یا دارائی‌ها بیشتر از واقع و هزینه‌ها و بدهی‌ها کمتر از واقع ارائه نشوند. نمونه‌ای از این ابهامات عبارت است از: امکان وصول مطالبات، عمر مفید احتمالی دارایی‌های ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش‏رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در صورت‌های مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها شناسایی می‌شود.
1-2) ساختار پژوهش
همان‏گونه که در این فصل ملاحظه خواهد شد، کلیات مربوط به فرآیند تحقیق که شامل بیان مسئله و اهمیت پژوهش و سایر موارد مربوط به کلیات پژوهش، آورده شده است. در فصل دوّم مروری بر مبانی نظری و همچنین به پژوهش‏های صورت گرفته در این زمینه، پرداخته می شود. در فصل سوّم به روش انجام تحقیق، فرضیه‏ها، پرسش های پژوهش، همچنین تعداد نمونه‏آماری و روش های آماری به کار گرفته شده در پژوهش، اشاره شده و در فصل چهارم نیز، تجزیه و تحلیل داده‏های حاصل شده و آزمون های مختلف مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت در فصل پنجم نیز، نتیجه گیری و پیشنهادها و محدودیت‏های پژوهش بیان می شود.
1-3) بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
محافظه‌کاری یکی از مهم‌ترین مفاهیم اساسی حسابداری است، تئوری‌های حسابداری دیر زمانیست که آن را به عنوان یک محدودیت در بکارگیری اصول حسابداری در نظر گرفته‌اند.
یکی از مفاهیم مؤثر در گزارشگری مالی شرکت‏ها، محافظه‏کاری است که نفوذ آن در حسابداری سابقه‏ای طولانی دارد. رویه‏های حسابداری محافظه‏کارانه، مدیران را از رفتار فرصت‏طلبانه و خوش‏بینی بیش از حد در ارائه سود باز می‏دارد. هدف این پژوهش، بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت‏ در صنعت مواد و محصولات شیمیائی می‏باشد.
مفهوم محافظه‏کاری در حسابداری سابقه‏ای طولانی دارد. به قول باسو(1997)، نفوذ محافظه‏کاری در حسابداری حداقل به 500 سال قبل می‏رسد. حسابداران به‏طور سنتی محافظه‏کاری را “قانون پیشی گرفتن زیان‏ها و عدم سبقت سودها”معرفی کرده‏اند. باسو محافظه‏کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی(درجه بالایی از قابلیت تأیید شوندگی) برای شناسایی اخبار خوب در مقابل شناسایی اخبار بد معرفی می‏کند. بنابراین، هر چه تفاوت درجه تأیید شوندگی برای سود بیشتر از زیان باشد، محافظه‏کاری بیشتر است. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، محافظه‏کاری در بخش ویژگی‏های کیفی اطلاعات مالی به عنوان یکی از اجزای قابلیت اتکا و با عنوان” احتیاط” در نظر گرفته شده است. احتیاط کاربرد درجه‏ای از مراقبت بوده که در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است؛ به‏گونه‏ای که درآمدها و دارایی‏ها بیشتر از واقع و هزینه‏ها و بدهی‏ها کمتر از واقع ارائه نشود.
در آمریکا و اروپا از سال 1995 تاکنون مطالعات متعددی در زمینه محافظه‏کاری انجام شده است. موضوع محافظه‏کاری یکی از بحث برانگیزترین مواضیعی است که تاکنون در بین پژوهشگران و تدوین‏کنندگان استانداردهای حسابداری می‏باشد. بعضی از صاحب‏نظران اعتقاد دارند که مدیران برای افزایش منافع شخصی خود، در استفاده از معیارهای حسابداری که مبنای اطلاع‏رسانی برای سرمایه‏گذاران است، جانبدارانه عمل می‏کنند. امّا در مقابل برخی معتقدند، محافظه‏کاری حسابداری، خود موجب بروز رفتارهای فرصت‏طلبانه می‏شود و در نتیجه تعادل میان ویژگی‏های کیفی حسابداری را بر هم می‏زند(هندریکسون و ون‏بردا، 1992).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 9
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها………………………………………………………………………………………………. 13
فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق
مبانی نظری و یافته های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………. 17
عزت نفس در قرآن مجید……………………………………………………………………………………………………………………….. 19
عزت نفس کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
عزت نفس اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
عزت نفس تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

مولفه های عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
ماهیت عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
نظریات مرتبط با عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………….. 23
سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
تعریف سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 29
تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف……………………………………………………………………………………………… 31
اصول بهداشت روانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 33
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………. 35
عوامل موثر درتامین سلامت روانی……………………………………………………………………………………………………………. 37
نقش خانواده درتامین سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………….. 37
نظریات مرتبط با سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………… 38
بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
عقب ماندگی ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر……………………………………………………………………………………………………………… 49
ویژگیهای کودک استثنایی……………………………………………………………………………………………………………………… 49
نیازهای والدین کودکان استثنایی………………………………………………………………………………………………………………. 50
احساسات والدین کودکان استثنایی…………………………………………………………………………………………………………… 50
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع………………………………………………………………………………………………….. 62
فصل سوم فرایند پژوهش
روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 73
ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………. 74
پرسشنامه عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
پرسشنامه سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 79
فصل چهارم یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 81
بررسی جمعیت شناختی  آزمودنیها……………………………………………………………………………………………………………. 81
بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………………………………. 81
بررسی حجم نمونه به تفکیک سن…………………………………………………………………………………………………………….. 82
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………… 83
بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………………………………………….. 84
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد………………………………………………………………………………………………… 85
بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 86
فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
فرضیه  پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………96
فصل پنجم نتیجه گیری
خلاصه یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 102
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 103
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….  108
فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………… 109
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    58
2-1-تعریف تورم قوانین     58
2-2-دلایل تورم تقنینی     60
2-2-1-وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و اداری
2-2-2-تغییر نیازهای اجتماعی     61
2-2-3-خروج از اصل «تفکیک قوا»     61
2-2-4-نتایج خروج از اصل تفکیک قوا     66
2-2-5-موازی سازی قانونگذاری     66

2-3-نهادهای موازی در قانونگذاری در ایران     67
2-3-1-مجمع تشخیص مصلحت نظام     67
2-3-2-شورای نگهبان     69
2-3-3-بررسی نظریات شورای نگهبان در رابطه با قانونگذاری     69
2-3-3-1-اختیار تعریف مفاهیم قانونی به دولت     69
2-3-3-2-تقنینی بودن تعیین ضوابط     70
2-3-3-3-اصلاح قانون     70
2-3-3-4-تضییع و توسعه حکمی و موضوعی قوانین     71
2-4- مجلس خبرگان     72
3-5-اصل 167 قانون اساسی     73
3-6-حکم حکومتی     73
3-7-شواری عالی انقلاب فرهنگی     75
3-8-شورای عالی اداری     76
3-9-«قانونگذاری قضایی»    78
3-10-آثار تورم در قوانین     78
3-10-1-آثار مربوط به مقننه     78
3-10-2-آثار مربوط به قضاییه     79
3-10-3-آثار مربوط به مجریه     81
3-11-راهکارهای خروج از تورم     81
3-11-1-حذف نهادهای موازی     81
3-11-2-نگارش شفاف قانون برای پرهیز از اختلافات     82
2-11-3-پرهیز از تصویب قوانین تفویضی     83
2-11-4-تغییر و حذف قوانین تکراری     83
2-11-5-حذف قوانین زاید جرم انگار در حوزه حقوق عمومی (جرم زدایی)    85
2-11-6-استفاده از حقوقدان متخصص در نگارش متن قانون     88
2-11-7-استفاده از شیوه های قانونگذاری مشارکتی     89
فصل سوم- تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت
3-1-مقررات زدایی بخشی     92
3-2-انحصار و شبه انحصار زدایی     93
3-3-انعطاف پذیری در قوانین و  مقررات     96
3-4-حذف برخی از خدمات و «رایگان زدایی»    97
3-5-ادغام سازمان های موازی     99
3-6-خصوصی سازی خزنده     100
3-7-مقررات زدایی به مثابه یک سیاست کلی     102
3-7-1-کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت در نظام اداری     102
3-7-2-مقابله با کاغذ بازی و ایجاد نظام متمرکز     104
3-7-3-مقررات زدایی در قلمرو روابط صنعتی     105
3-7-4-فردی نمودن نظام اجرت و دستمزد     105
3-7-5-شناور کردن ساعات کار و تنظیم زدایی اقتصادی     106
3-7-6-اصلاح مقررات مالیاتی و برداشتن دیوارها در بازارهای پولی و مالی     108
نتیجه گیری     110
فهرست منابع و ماخذ     111

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

نظریه روابط انسانی معتقد است ،هرچه افراد در سازمان رضایت اجتماعی بیشتری داشته باشند سازمان کارایی بیشتری خواهد داشت. کارگران در سازمان بیروح ،رسمی عقلایی که فقط نیازهای اقتصادی آنها را ارضا می کند احساس خوشبختی و رضایت نخواهند کرد .این نظریه معتقد نیست که تنها با تقسیم کار و توزیع قدرت به کاراترین شیوه ای که به وسیله ماهیت کار تعیین می شود می توان کارایی را افزایش داد مانند مدیریت علمی بلکه با توجه به نیازهای اجتماعی افراد ،گروهای غیر رسمی ،مشارکت گروهی در تصمیم گیری و برقراری ارتباط میان رهبری و اعضای سازمان حداکثر رضایت کارکنان فراهم خواهد گردید و در نتیجه همکاری آنان جلب خواهد شد و کارایی سازمان افزایش خواهد یافت مکتب روابط انسانی به این امر معتقد است که تعادل کامل میان هدفهای سازمان و نیازهای کارگران را باید آگاهانه به وجود آورد .(منوچهر صبوری،1379 :120) .
واین بیکر در تعریف سرمایه اجتماعی می گوید “سرمایه اجتماعی منابعی است که از درون شبکه های کسب و کار ی افردی در دسترس است با توجه به این تعربف نتیجه می گیریم که شبکه های کسب کار شامل شبکه های رسمی و غیر رسمی می باشد و اتحادیه های کارگری آشکارترین نمونه های شبکه های غیر رسمی یا اجتماعی است که در سازمانها برای تأمین خواسته های افراد و تأمین رضایت اجتماعی ،برقراری ارتباط ،کنترل اجتماعی رفتار گروه به وجود آمده اند.
در سلسله مراتب نیازهای مازلو بر اهمیت نیازهای تعلق که از طریق تعامل اجتماعی ارضا می شود تاکید می گردد طبق نظر مازلو این نیاز باید قبل از این که فرد به نیازهای سطح بالاتر احترام و خود شکوفایی برسد ارضا شود ،هرزبرگ در نظریه خود به اهمیت تعامل اجتماعی در کاهش نارضایتی و این که چنین ارتباطی می تواند موجب رضایت شود اشاره می کند .بدین ترتیب از آغاز جنبش روابط انسانی یعنی مطالعات هاثورن ،تعامل اجتماعی در محل کارمرکز ثقل اندیشه روابط انسانی است .(کاترین میلر،28:1998).

1-2- تشریح و بیان موضوع
بر طبق نظر كلمن یكی از نظریه پردازان سرمایهْ اجتماعی ،یكی ازشكل های سرمایهْ اجتماعی ظرفیت اطلاعات برای انتقال و حركت در ساختارهای اجتماعی است تا بتوان پایه ای را برای كنش فراهم نمود .بر این اساس سازمان ها می توانند با تضمین جریان یافتن آزاد اطلاعات كافی میان افرادی كه قدرت تصمیم گیری دارند مشاركت كاركنان را افزایش دهند . سازمان هایی كه علاقه مند به رقابت با قیمت كمتر ،عملكرد بهتر ،انعطاف بیشترمی باشند برای افزایش مشاركت ،تعهد و بهره وری اعضا به مشاركت كاركنان روی می آورند كه موجب رضایت كاركنان و جذب ماندگاری آنها و در نهایت افزایش بهره وری می شود .مشاركتی كه بر اساس تعامل و سرمایه اجتماعی در بین اعضای

 سازمانی باشد راهی برای ارضای نیازهای سطح بالاتر كاركنان (مانند نیازهای احترام ،خودشكوفایی) نگریسته می شود و ارضای این نیازها موجب رضایت شغل می شود.

بر طبق نظریهْ روابط انسانی مشاركت در فرایند تصمیم گیری راهی برای ارضای نیازهای سطح بالاتر كاركنان (مانند ،نیازهای احترام ،خود شكوفایی) نگریسته می شود كاركنان راضی بهره ورتر خواهند بود اولین مطالعه دربارهْ مشاركت در تصمیم گیری در سال 1948توسط كونچ فرنچ انجام شد این محققان به عواملی كه تعهد كاركنان را نسبت به تصمیمات سازمانی افزایش می دهد توجه داشته اند وآثار نگرشی مشاركت را رضایت شغلی معرفی نمودند و آثار نگرشی دیگر كه به نظر می رسد از پیامدهای مشاركت در تصمیم گیری باشد را درگیر شدن در شغل و تعهد سازمان دانستند.
مدل محرك ،مشاركت در تصمیم گیری و مدل شناختی به این سؤال كه چگونه مشاركت كاركنان در تصمیم گیری كه یكی از شاخص های سرمایهْ اجتماعی است باعث پیامدهای با ارزشی از جمله رضایت شغلی می شود پاسخ می دهد.
مدل محرك مبتنی بر كار نظریه پردازان روابط انسانی است و بر طبق این مدل مشاركت در تصمیم گیری یك اقدام سازمانی است كه باید نیازهای سطح بالاتر كاركنان (نیازهای احترام و خودیابی) را ارضا كند این نیازها موجب رضایت شغلی می شود وقتی كه زیردستان احساس كنند مورد مشورت و مشاركت قرار گرفته اند نیازهای خودخواهانه شان ارضا می شود و بنابراین تشریك مساعی بیشتری خواهند داشت .مدل محرك تصمیم گیری مشاركتی:
PDM ارضای نیازهای سطح بالاتر رضایت شغلی انگیزه بهره وری
مدل شناختی این مدل مبتنی بررویكرد منابع انسانی است در این مدل PDM به عنوان روشی برای بهبود جریان اطلاعات به سمت بالا مبتنی براین عقیده است كه افرادی كه درگیر كار هستند یعنی (سطح پایین سلسله مراتب سازمانی) نسبت به چگونگی انجام كار آگاه تر هستند بنابراین وقتی این افراد در فرایند تصمیم گیری مشاركت نمایند تصمیمی مبتنی بر اطلاعات دقیق تر و با كیفیت تر اتخاذ می شود بهبود جریان اطلاعات به سمت پایین بر این فرض استوار است كه افرادی كه در تصمیم گیری مشاركت دارند بهتر می توانند تصمیمات را در آخر مسیر اجرا نمایند وقتی تصمیمات بر پایه اطلاعات بیشتر و دقیق تر باشد و بهتر اجرا شوند بهره وری بهبود می یابد و به نظر می رسد كه افزایش رضایت كاركنان نتیجهْ فرعی مشاركت آنها در تصمیمات مهم سازمانی است.
(كاترین میلر، 1998: 13-15 )
جریان اطلاعات به سمت بالا
PDM بهره وری رضایت
جریان اطلاعات به سمت پایین
مطالعات هاكمن وآلدمن (1980) نیز نشان می دهد كه مشاركت نقش ارزنده ای در رضایت شغلی و ایجاد وحدت در كاركنان یك سازمان بازی می نماید .تأثیر مشاركت كاركنان در بهبود كارایی و افزایش رضایت شغلی ،مدیران را به سوی شیوهْ نوین مدیریت ،یعنی مدیریت مشاركتی سوق داده است و نتایج مدیریت مشاركتی غالباً بیانگر آن است كه این نوع مدیریت موجب افزایش بلند مدت رضایت شغلی كارگران و بارآوری آن ها بوده است .( باورز وازكمپ به نقل از هومن ،162:1382) .
درجهان پر شتاب امروز ،سازمانهای زیادی در تلاشند تا برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم حیات خود از الگوها وشیوه های مختلف بهره ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب نمایند تا از سقوط و واژگونی های سریع محیطی در امان بمانند.
در دیدگاه های سنتی مدیریت توسعه سرمایه اقتصادی ،فیزیکی ،ونیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند ؛برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی ،فیزیکی وانسانی نیازمندیم. زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها امکان پذیر نیست .در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است به احتمال زیاد سایر سرمایه ها تلف می شوند .از این روست که موضوع سرمایه اجتماعی محور اصلی مدیریت در سازمانها محسوب شده ومدیرانی موفق می‌گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نائل گردند.
در گذشته سرمایه اجتماعی به صراحت مورد توجه قرار نمی گرفت ،اما درحال حاضر،تغییرات پرشتاب محیطی ،فناوری اطلاعات ،نیازهای رو به رشد به اطلاعات وآموزش ،نیازهای فزاینده به نوآوری وخلاقیت ،وضرورت پیشرفت مداوم سازمان ،ایجاب می کند که رهبران سازمان ،سرمایه اجتماعی را به منزله یک منبع ارزشمند سازمانی مورد توجه قرار دهند(رحمانپور،1380 :102)
پیدایش مفهوم سرمایه اجتماعی به نیمه دوم قرن بیستم بر می گردد ؛هنگامی که انتقادات و مشکلاتی در برابر تئوری های توسعه و رشد اقتصادی وهم چنین تئوری های مدیریت سازمان به وجود آمد .دوره ای که درآن تحقیقات حائز اهمیتی درنگرش ها ایجاد شد ؛به طوری که الگوهای برنامه ریزی از بالا وبیرون به الگوهای مشارکتی و محلی و درون سازمانی و همچنین مدیریت سازمانها از نظریه های کلاسیک و تیلوری به سوی نظریه های روابط انسانی تمایل پیدا کرد.
سرمایه اجتماعی از نظر پاتنام ،وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیراعتماد ،هنجارهای جمعی و شبکه های انسانی را در بر می گیرد که با تسهیل اقدامات هماهنگ ،موجب بهبود کارایی جامعه می شوند.
از نظر کلمن(1999)سرمایه اجتماعی شامل این موارد می گردد:تعهدات و انتظارات ،روابط اقتدار ،ظرفیت بالقوه اطلاعات ،هنجارها و ضمانت های اجرایی موثر.
در یک دسته بندی دیگر نیز سرمایه اجتماعی به سه بعد زیر تقسیم گردیده است:
1) بعد ساختاری با تاکید بر
الف)پیوندهای موجود در شبکه ب)شکل وترتیب شبکه ج)تناسب سازمانی
2) بعد شناختی با تاکید بر
الف)زبان و علائم مشترک ب)روایت های مشترک
3) بعد ارتباطی با تاکید بر الف)اعتماد ب)هنجارها ج)تعهدات و روابط متقابل د)تعیین هویت مشترک( Nahapiet. J & Ghoshal.S 1998).
بعضی از محققان تمایل دارند تا سرمایه اجتماعی را در سطح کلان مطالعه نموده و بر ماهیت ثانویه مزایای فردی آن تاکید می نمایند.آنها سرمایه اجتماعی را ویژگی واحد اجتماعی به جای عامل فردی در نظر می گیرند و مزایای فردی حاصل از وجود سرمایه اجتماعی ومشکلات فردی ایجاد شده ناشی از عدم وجود آن در درجه دوم اهمیت قرار می دهند.
الگوی دیگر که توسط محققان مورد استفاده قرار می گیرد ،مدل منفعت شخصی از سرمایه اجتماعی است ؛در این حالت به طور آشکاری بر افراد ودارایی های اجتماعی شان از قبیل منفعت و جایگاه اجتماعی، گواهینامه های تحصیلی و غیره، تمرکز می شود به طور کلی در این مدل، تمرکز بر نتایج حاصل برای اشخاص یا واحد فردی مدنظر قرارمی گیرد(Leana & Van Buren , 1999: 450 ).
مساله عصر ما فقط این نیست که چگونه بهره وری افزایش یابد و سازمانها کاراتر شوند؛بلکه باید در برابر افزایش و اهمیت روز افزون تعقل ابزاری و توجه روز افزون به بازدهی مادی ،تعقل ارزشی هم مد نظر قرار گیرد ؛به گونه ای که حقانیت و آزادی و کرامت انسانی از گزند و تهدید سازمانهای کارا در امان بمانند ؛انسانها و روابط آنها در سازمانها مد نظر قرار گیرند و سیستمهای اجتماعی به گونه ای سازماندهی شوند که روح اطمینان و اعتماد در ساختار آنها رسوخ نماید و موجد منابع ارزشمندی برای توسعه سرمایه اجتماعی آنها گردد ؛ضمن اینکه پایبندی مدیران بخش عمومی به اخلاقیات و تبلور این تعهد در رفتارهای آنها ،موجب توسعه سرمایه اجتماعی می شود ،یعنی مدیرانی که اصول اخلاقی را در عملکردها و تصمیم های سازمانی به کار می گیرند ،با توسعه روابط مبتنی بر اخلاقیات ،سرمایه اجتماعی ایجاد می کنند.
دنهارت بنیادهای اخلاقی سازمان را عزت ،آبرو ،نیک خواهی و عدالت می داند.بنابر این دیدگاه ،مدیران باید در اقدامات خود به نحوی عمل کنند که عزت وآبروی هیچ فردی را خدشه دار نکنند ،همواره نیکخواهانه و انسان دوستانه رفتار کنند و عدالت وانصاف را در اعمال خود ،لحظه ای به فراموشی نسپارند(الوانی وشیروانی،16،1383).