تناسب مجازات با جرم، در ماده ۱۶ رعایت نشده بود به گونه ای در قسمت دوم ماده، تکرار جرم اعتیاد را فقط مستحق شلاق به تعداد بیشتر می دانست و جزای نقدی نداشت و از این ماده چنان مستفاد می شد که تکرار جرم باعث تخفیف در مجازات است در حالی که این موضوع خلاف اصول حقوق جزای عمومی بود. اما مفید بودن کیفر و کارایی آن؛ در حال حاضر مهم ترین چالش روبروی کیفر و نظام کیفری مفید نبودن کیفر و کارایی نداشتن آن به معنای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن است. “کاربرد واژه ی «بحران» و «بحران کیفری» یا «بحران زندان ها» امروزه امری رایج شده است. از یک سو دغدغه ی رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی مردم و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقابل مفاهیم جرم شناختی، هم چون کیفرزدایی، جرم زدایی، قضازدایی، به کارگیری عدالت ترمیمی۱، به جای عدالت کیفری و سرکوبگر۲ یا دست کم گسترش آن در نظام کیفری در قالب استفاده بیشتر از ابزارهای ترمیمی به عنوان کیفر همانند عاملی بازدارنده و معارض بر سر راه اعمال کیفر و نظام کیفری قرار گرفته اند. از سوی دیگر کمتر کشوری با مشکلی به نام سیر صعودی جرایم، چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی و چه از جهت جغرافیایی دست به گریبان نیست.”[۶۹]
اما به هر حال با وجود این شرایط نمی توان گفت نظام کیفری بایستی از بین رود ولی وجود مجازات های مربوط به اعتیاد با توجه به شرایط اجتماعی کشور ما، نه تنها اثرات مثبتی ندارد بلکه به عکس آثار سوء آن به وضوح قابل مشاهده است. با توجه به تمام مطالب عنوان شده ی قبلی که به نوعی با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند می توان نتیجه گرفت که قانون گذار بایستی در زمینه ی مبارزه مؤثر با اعتیاد، اقداماتی دیگر بیاندیشد والّا نمی توان امیدی به کاهش جمعیت معتادین کشور که همگی در سنین جوانی هستند، داشت که خوشبختانه در سال ۱۳۸۹ این اقدام صورت گرفت و قانونگذار تغییراتی در وضعیت موجود مبارزه ی با اعتیاد به وجود آورد.
اما در این قسمت به دلیل اینکه مجازات نقدی در مورد کسی که معسر از پرداخت آن باشد به زندان تبدیل می شود و این قاعده در مورد مجازات جزای نقدی در مورد معتادین نیز اجرا می شود به طور اجمالی به کیفر زندان و مباحث مربوط به آن پرداخته خواهد شد.
یکی از واکنش های پذیرفته شده ای که جامعه در قبال مجرمین از خود بروز می دهد، کیفر زندان است و به دلیل برتری که نسبت به بعضی از مجازات ها از قبیل شلاق، اعدام و تبعید و .. دارد به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده است.
اما برای مجازات زندان در همه کشورهای دنیا اهداف و محاسنی چون اعمال مجازات و تنبیه، صیانت از جامعه و امکان بازسازی مجرم و در نهایت برتری نسبت به سایر مجازات ها از جنبه ی تنبیه و اصلاح مجرمان برشمرده شده است. ولی به مرور زمان معایبی که غیرقابل اغماض هستند در این نوع مجازات مشاهده شد که شک و تردیدهایی در مورد وجود و استفاده از این کیفر به وجود آمد و همین مشکلات و معایب باعث جایگزینی آن در بسیاری از موارد مجازات های اجتماعی شده است.

الف – ۳ -۲ – معایب کیفر زندان

۱- “مکان بد آموزی، ستیزه جویی و بهانه طلبی: با توجه به آن که معمولاً در زندان ها بزهکاران متعدد و با جرایم مختلف دور هم جمع می شوند، در حقیقت زندان به یک آموزشگاه عالی فساد تبدیل می شود.”[۷۰] در “زندان، زندانیان نقشه های تخریبی و تجربیات خود را مبادله کرده و در اختیار همدیگر می گذارند و در واقع هر تبهکاری درس اختصاصی خود را به دیگران می آموزد. وقتی شخص معتادی به زندان می افتد پس از بازگشت از زندان علاوه بر مشکل اعتیادش دست به ارتکاب جرایم فرا گرفته می زند و با توجه به تراکم شدید جمعیت کیفری، عملاً زنداند دانشگاهی برای بدآموزی می شود.
۲- ابتلا به بیماری های خطرناک: خطر ابتلا به اقسام بیماری ها، خصوصاً امراضی مانند ایدز و هپاتیت در زندان ها به مراتب بیشتر از سایر اماکن است چرا که انبوه زندانیان موجود و عدم تناسب تعداد زندانیان با امکانات بهداشتی و درمانی و استفاده از سرنگ های مشترک در زندان و بسیاری از عوامل دیگر زمینه ی گرفتاری زندانیان به بیماری مسرّی و خطرناک را بیش از پیش فراهم می سازد.
۳- تحمیل هزینه ی سنگین به دولت: یکی دیگر از معایب زندان، تحمیل هزینه های سرسام آور مربوط به نگهداری زندانیان است. “هزینه های مربوط به پرسنل زندان، مأمورین مراقبت، مددکاران، مخارج بهداشت، درمان و تغذیه زندانیان و مهم تر از همه ضرورت ساخت زندان های جدید با توجه به تراکم جمعیت زندان ها همه از عواملی هستند که هزینه های گزافی را به دولت تحمیل می کنند. بدون آن که آثار مثبتی در بازسازی و اصلاح مجرمین در پی داشته باشد.”[۷۱]
۴- عدم موفقیت در پیشگیری یا ارعاب خاص: “عده ی زیادی از منتقدان زندان معتقدند که براساس آمار، زندان نه تنها موجب پیشگیری فردی نمی گردد، بلکه با توجه به نوعی زندگی تحمیلی به محکومان، به اجبار، مجرم تولید می کند.”[۷۲]
۵- منافات با اصل شخصی بودن مجازات: اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد که کیفر حبس به عنوان مجازاتی شخصی برای بزهکار محسوب می شود، لیکن با بررسی بیشتر درمی یابیم که مجازات زندان بیشترین تبعات را برای خانواده ی زندانی دارد از جمله ی آن، مشکلات عاطفی اعضای خانواده است که سایه ی پدر خود به عنوان مرکز ثقل و کانون جاذبه خانواده را از دست می دهند و همین امر مشکلات روحی و روانی و مالی فراوانی را بر اعضای خانواده تحمیل می کند.
۶- تورم جمعیت کیفری: امروزه جرم انگاری روز افزون (تورم کیفری) و صدور احکام فراوان سالب آزادی سبب تورم جمعیت کیفری زندان ها شده است. وجود قوانین مختلف در کشور ما و در نظر گرفتن پاسخ کیفری زندان سبب تورم جمعیت شده که خود بروز تکرار جرم را نیز در پی خواهد داشت و این تکرار جرم در اثر همان فرهنگ پذیری از محیط و فضای زندان است. بنابراین معایب عنوان شده، نشان دهنده ی عدم کارایی زندان نه تنها در اکثر جرایم بلکه به طور ویژه در مورد معتادین که خود مشکلات خاص دیگری هم دارند می باشد.

ب- چالش های حقوق بشری

ب-۱- جرم انگاری

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی بشر که در اسناد بین المللی حقوق بشر مطرح شده اند می باشد و یکی از مهم ترین ساز و کارها برای تضمین این حقوق، استفاده از ابزار کیفری با جرم انگاری رفتارهای تهدید کننده آن ها و مجازات ناقضان این حقوق است در واقع عدالت کیفری بعضی از حقوق را محدود و یا سلب می کند و در عین حال وظیفه حمایت از همین حقوق را بر عهده دارد. بنابراین جرم انگاری ابزاری است در دست دولت ها برای مداخله در یک سری از حقوق مردم ولی این مداخله بایستی حدودی داشته باشد، پس می توان بهترین راهکار را برای جلوگیری از سوء استفاده دولت برای محدود کردن حقوق بشر، پیدا کردن معیارها و ویژگی های جرم انگاری از نظر اسناد بین المللی حقوق بشر دانست.. “اما مهم ترین ویژگی های جرم انگاری براساس اسناد حقوق بشر عبارتند از: «رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک، نافع بودن جرم انگاری و قابل اجرا بودن جرم انگاری.»[۷۳]

ب-۱-۱- قانونی بودن جرم انگاری (اصل قانونی بودن)

این اصل به معنای آن است که هر گونه تحدیدی باید در چارچوب قانون و به حکم آن صورت گیرد. در ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله ی قانون و منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
“منظور از قانون، قانون داخلی کشورهاست. اما این قانون خود باید دارای کیفیت مناسبی باشد.”[۷۴]
قانون اساسی ما در مورد نحوه ی قانونگذاری، در اصل ۵۷ به اصل تفکیک قوا اشاره کرده است که این اصل نیز در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر اشاره شده است. ماده ۱۶ اعلامیه بیان می دارد: «در آن جامعه ای که حقوق افراد تأمین نداشته و تفکیک قوا برقرار نباشد فاقد قانون اساسی است.»
طبق اصل ۷۱ قانون اساسی نیز وظیفه ی قانونگذاری در کشور بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است. با این وجود در تمام ادوار قانون گذاری درباره ی مواد مخدر پس از انقلاب این اصل زیر پا گذاشته می شود و عملاً قانونی به اجرا در می آید که مخالف قانون اساسی به تصویب رسیده است، قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و آن هم البته با توجیه خاص و مهم بودن پدیده مواد مخدر، قاچاق آن و … چالشی بودن آن در اوایل انقلاب، به تصویب می رسد، توجیهی که دیگر اکنون موضوعی ندارد.

ب-۱-۲- ضرورت داشتن یا اصل فرعی بودن جرم انگاری (اصل ضرورت)

“در هر جامعه ای که برای آزادی ارزش قائل است، باید از حقوق جزا تنها به عنوان آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی (در موارد کاملاً ضروری) استمداد شود. همان گونه که بیان شد، “هر جرم انگاری، نوعی مداخله و ایجاد محدودیت فراروی حقوق و آزادی های افراد است.” بنابراین در حقوق کیفری کرامت محور که پاسداری از حرمت و کرامت افراد، دل مشغولی سیاست گذاران کیفری است، در هر مورد از جرم انگاری، باید چنان مصلحتی در حمایت از حقوق و آزادی های افراد وجود داشته باشد که بر مفسده ناشی از محدود کردن این حقوق و آزادی ها چیرگی داشته باشد. در واقع جرم انگاری بایستی، باعث افزایش حرمت و حیثیت شهروندان باشد.”[۷۵]
در واقع اگر چه در یک جامعه جرم انگاری برای تمیز هنجار ها و ناهنجاری ها و تعیین الگوی رفتار قانونی افراد ضروری است اما برای داشتن جامعه ای سالم و قانونمند و تأمین و تضمین آزادی های شهروندان تنها نمی توان از ساز و کار جرم انگاری بهره برد و بایستی از ساز و کارهایی استفاده شود که کمترین لطمه را به آزادی های افراد جامعه وارد کند بنابراین “وقتی همه چیز حقوق جزا می گردد و مشمول حقوق کیفری می شود و همه چیز قابل کیفر جلوه داده می شود از ارزش مجازات ها کاسته می شود.”[۷۶]
اصل ضروری بودن و اعمال محدودیت در حقوق و آزادی های افراد در مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ میثاق «حقوق مدنی و سیاسی» و مواد ۴ و ۸ «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» آمده است. بنابراین در کشور ما به جای این که بیشتر به درمان، اصلاح و بازپروری معتادان شود و نهادهای مدنی را بیشتر از پیش دخیل در این روند کند، یکه تازی دولت در جرم انگاری و استفاده از ابزار کیفری قابل مشاهده است.

ب-۱-۳- نافع بودن جرم انگاری

“حقوق جزا باید نافع باشد، یعنی این که فایده ی استفاده از آن زیان هایی که در اثر استفاده از حقوق جزا بر فرد و جامعه تحمیل می گردد بیشتر باشد.”[۷۷] اولین نفع حاصل از جرم انگاری یک رفتار، کم شدن آن رفتار جرم انگاری شده می باشد هم چنین جرم انگاری بایستی هزینه های اقتصادی و غیر اقتصادی کمتری داشته باشد و شرایط را برای ارتکاب جرم دیگر فراهم نکند. در حالی که با توجه به مطالب عنوان شده در بحث معایب کیفر، همه ی این مشکلات دیده می شود.

ب-۱-۴- مؤثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری

“جرم انگاری بایستی دقیقاً مؤثر و از کارایی بالا برخوردار باشد چرا که در صورتی که جرم انگاری یک رفتار، کارایی و اثر لازم را در پیشگیری و یا تقلیل جرم نداشته باشد، خود موجب بروز نتایج نامطلوبی از جمله تورم کیفری و هم چنین از بین رفتن ارزش و اعتبار حقوق کیفری می شود.”[۷۸] از اسناد حقوق بشری که به این موضوع اشاره کرده اند بند ۱۳ از بخش الف «توصیه های مربوط به همکاری بین المللی جهت پیشگیری از جرایم و عدالت جزایی در متن توسعه» و هم چنین بند ۲ همین کنگره در مورد «خشونت در خانواده» می باشند که بیان می دارد: «تضمین عکس العمل کافی و مؤثر به انواع جدید رفتارهای مجرمانه در قوانین جزایی ملی، برای کنترل و مبارزه با جرایم بین المللی و معاملات نامشروع بین المللی می بایست همواره مورد بررسی واقع شود.”[۷۹] در نتیجه به یک نمونه از آماری که رؤسای مسئول در زمینه مواد مخدر ارائه کرده اند اشاره می نماییم که نشان دهنده ی تأثیر جرم انگاری اعتیاد در روند انجام جرم در کشور دارد.
معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بیان داشته که:” ۶۵ تا ۷۰ درصد انواع جرایم در کشور ریشه در مواد مخدر دارد و ۴۲ درصد افراد زندانی از معتادان آلوده به مواد مخدر هستند و از طرفی ۶۴ درصد این افراد پس از رهایی از زندان دوباره به زندان باز می گردند.”[۸۰]

ب-۲- چالش در حقوق معتادان

ب-۲-۱-مفهوم حقوق بشر

برای انسان فی نفسه و به عنوان بشر حقوقی به رسمیت شناخته شده است. این حقوق صرف نظر از ویژگی هایی که به انسان عارض می شود و حتی صرف نظر از ویژ گی های طبیعی (مانند رنگ پوست و مو) و ویژگی های مربوط به روحیات انسان مثل مسائل مربوط به نوع مذهب و عقاید به لحاظ انسانیت انسان در کانون توجه قرار می گیرد. “حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی است که در سطح جهانی و بین المللی مطرح است و به مثابه ی استانداردهای جهانی حقوق مذکور محسوب می شود.”[۸۱] حقوق بشر به سه نسل در سال ۱۹۷۹ توسط نویسنده فرانسوی کارل واسک۱ در موسسه ی بین المللی حقوق استراسبورگ مطرح شد. این سه نسل بر مبنای سه شعار اصلی و آرمان انقلاب فرانسه، در قرن ۱۷، یعنی آزادی، برابری و برادری شکل گرفت.”[۸۲] اما نکته ی بارز در نسل اول حقوق بشر، توجه به اصالت فرد می باشد. این حقوق در مواد ۲ تا ۲۱ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مطرح شده اند. از جمله حقوق مطروحه در این نسل می توان به اولویت دادن کرامت ذاتی انسانی در مقابل دولت، حق حیات، ممنوعیت شکنجه، رفع تبعیضات ناروا، منع برده داری و تجارت بردگان، حق آزادی بیان و رهایی از بازداشت خودسرانه اشاره نمود. اما نسل دوم، “در اوایل قرن بیستم به صورت رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت.”[۸۳]
اما آرمان دوم، که برابری است، در مواد ۲۳ تا ۲۷ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به آن اشاره شده است.
حقوقی که در این اعلامیه مطرح شد اند از جمله حق بر تأمین اجتماعی، حق بر کار، حق بر استراحت، حق بر داشتن حداقل رفاه حقوقی در زندگی، حق آموزش و حق حفاظت از محصولات علمی و فرهنگی است. “این حقوق شامل حق رهایی از شکنجه، حق کار، حق آموزش، حق درمان و حق دادرسی عادلانه است.”[۸۴]

ب-۲-۲- حقوق معتادین

اما در مورد معتادین حقوقی در این زمینه وجود دارد که به فراخور بحث مطرح می شود.

ب-۲-۲-۱- حق رهایی از شکنجه

ممنوعیت شکنجه اولین بار در ماده ۱۵ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر اعلام گردید. ماده ۵ اعلامیه می گوید: «هیچ کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات بی رحمانه ی غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد.»
ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی براساس این ماده تنظیم شد، اما در سال ۱۹۷۵ شکنجه در بند ۲ ماده ۱ اعلامیه ی ضد شکنجه تعریف شد. کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ به عنوان نخستین سند الزام آور بین المللی در بند ۱ خود شکنجه را تعریف و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز در بند هـ از بند ۲ ماده ی ۷ شکنجه را تعریف نمود. بر طبق این تعریف «شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که در توقیف یا تحت کنترل متهم به شکنجه است و شامل درد یا رنجی است که صرفاً ناشی از مجازات قانونی که ذاتی یا لازمه ی آن است، نمی شود.»
در قانون اساسی ما در اصل ۳۸، «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و …»، شکنجه را فقط برای گرفتن اقرار ممنوع کرده است. از طرفی می دانیم که در قانون مجازات اسلامی که بر مبنای مقررات جزایی اسلام تدوین و تصویب شده، مجازات هایی مانند شلاق حدی و رجم و … که مجازات های بدنی هستند وجود دارند، این مجازات ها حدی هستند و مبنای شرعی دارند و قانونگذار نمی تواند مجازات های شرعی را که بر پایه ی شرع اسلام است بردارد ولی در مجازات تعزیری و بازدارنده نیز این مجازات در قانون ما به چشم می خورد که مصداق بارز آن ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ بود که به موجب آن مجازات شلاق برای اعتیاد به مواد مخدر یک مورد از موارد نقض حقوق بشر به شمار می رفت که خوشبختانه به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۹، این مجازات برداشته شد.

ب-۲-۲-۲- حق آموزش

یکی از حقوق دیگر بشر، حق آموزش است. حق آموزش در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۶ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. در واقع بر این اساس، همه ی مردم از حق آموزش و پرورش برخوردارند و دولت موظف به تأمین مسایل مربوط به آموزش است. ماده ۵ حقوق بشر اسلامی بر حق مردم از زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی تأکید می کند. بنابراین آگاه ساختن مردم از عواقب و عوارض سوء مصرف مواد مخدر از حقوق اجتماعی مردم جامعه و از موارد حقوق بشری افراد یک جامعه است. به نظر می رسد مسئله ی آموزش چه قبل از معتاد شدن فرد و چه بعد از آن اهمیت داشته باشد.
شعار همیشگی وجود دارد بر این مبنا که «پیشگیری بهتر از درمان است» بنابراین وقتی مردم یک جامعه آموزش درست و کامل دیده باشند بهترین راه برای واکسینه شدن افراد یک جامعه از اعتیاد است. امروزه مهم ترین راه برای پیشگیری از اعتیاد، آگاهی افراد جامعه از معضلات اعتیاد است و آن قدر که آگاهی و سطح فرهنگ مردم در این زمینه یاری دهنده در امر مبارزه با اعتیاد است، حتی اقدامات دیگر به این اندازه مؤثر نیستند و به همین خاطر است که تأکید جهانی بر آگاهی مردم در این زمینه وجود دارد. مسئله ای که سال های سال به دلیل تابو بودن، مورد اهمیت قرار نگرفت و اطلاعات و مسایلی که در این زمینه بایستی به خانواده ها در قبال برخورد با اعتیاد فرزندان و نزدیکانشان آموزش داده می شد کوتاهی شد و ناگهان آتش زیر خاکستر اعتیاد شعله ور شد و شعله های آن تمام اقشار جامعه و حتی نهادهای جامعه را درگیر کرد. و در مورد آموزش های پس از اعتیاد افراد از قبیل “نحوه ی برخورد با مشکلات پس از ترک اعتیاد، کمک و یاری تمام اعضای خانواده برای بهبود فرد رها شده و .. بایستی به فرد معتاد و خانواده ی وی داده شود که به دلیل کمبود این آموزش ها و اهمیت ندادن آن چنانی به آن، فرد معتاد دوباره به سوی اعتیاد برمی گردد.”[۸۵] بنابراین وقتی آموزش ها درست، به موقع و کامل باشد بسیاری از مشکلات مربوط به مواد مخدر کاسته می شود و همان حیات پاک و به دور از مفاسد اخلاقی مندرج در ماده ۵ حقوق بشر اسلامی تأمین می شود. در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، به این مهم بیشتر توجه شده و سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در پاییز ۱۳۸۹ تدوین شد.

ب-۲-۲-۳- حق کار

در دنیای امروز با توجه به صنعتی شدن جوامع و اهمیت بیش از بیش مسائل اقتصادی، مسئله ی کار از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. حق انتخاب شغل و آزادی در انتخاب شغل در ماده ۱۶ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۳ اعلامیه ی حقوق بشر، ماده ۱۳ اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر و اصل ۲۸ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. اما در مورد معتادین به مواد مخدر، سیاست جنایی تقنینی ایران به منظور مبارزه با پدیده ی اعتیاد و پیشگیری از آن در قانون، معتادین را از حق داشتن برخی مشاغل محروم کرده بود. ماده ۱۶ مصوبه ۱۳۷۶ مقرر می داشت که: «در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و ارگان های دولتی وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جزای نقدی و شلاق به انفصال دائم از خدامت دولتی محکوم می شود. ولی چنان چه ثابت شود ترک اعتیاد کرده است مجدداً می تواند مراحل استخدامی را طی کند و مشغول خدمت در دستگاه های دولتی شود.» می توان گفت عدم اشتغال یک شخص معتاد باعث می شود حتی فرد برای تهیه ی مواد خود به سمت جرایمی مثل سرقت رود و این مشکل زمانی دو چندان می شود که فرد معتاد متأهل هم باشد ودر واقع سرپرست خانواده بیکار می شود و خانواده به علاوه بر مشکلات دیگر در مضیقه مالی نیز قرار می گیرند. “البته پدیده های اجتماعی همانند حلقه های زنجیر به هم وابسته و پیوسته اند، تهدید به انفصال از شغل یا تهدید به محرومیت از آن یک بعد قضیه است که بی تردید ممکن است برخی از افراد را از اعتیاد بازدارد ولی محروم ساختن معتاد از اشتغال به شغل، محرومیتی بزرگ تر برای تعدادی بیشتر به دنبال دارد که این بعد مهم تر قضیه است.”[۸۶] خوشبختانه به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۹ ماده ۱۶ اصلاح شده و محرومیت افراد معتاد از شغلشان برداشته شده است.

ب-۲-۲-۴- حق درمان

“درمان مبرم ترین نیاز یک معتاد است. علل گرایش به اعتیاد هر چه باشد و دیدگاه جامعه نسبت به اعتیاد هر چه باشد، اعم از این که وی را مجرم تلقی کند یا بیمار منحرف اجتماعی فرض کند، تأثیری در نفس این نیاز ندارد، معتاد هر چه و هر که باشد نیاز به درمان دارد.”[۸۷]
حق درمان و بهداشت در ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اصل ۲۹ قانون اساسی اشاره شده است. در تبصره ی ۲ ماده ۱۵ مصوبه ۱۳۷۶ در خصوص درمان معتادان چنین مقرر می داشت: «هزینه های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می شود و هزینه های مربوط به معتادان بی بضاعت هر ساله از طرف دولت تأمین خواهد شد.»
و تبصره ی ۳ مقرر می کرد: «دولت مکلّف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادان به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.» در واقع با این متن قانونی مساعدت دولت به معتادان بی بضاعت نشان داده می شود ولی معلوم نیست که در عمل چند درصد آ ن ها را در بر می گیرد و به نظر می رسد که هزینه ی درمان که گاه بسیار سنگین است به عهده ی خود شخص معتاد قرار می گیرد و بنابراین دیگر احتیاجی به توضیح نیست که یک فرد معتاد با شرایط بد اجتماعی و اقتصادی چه هزینه هایی را باید متحمل می شد بنابراین معتادانی که از روی بدبختی و به دلیل شرایط بد اقتصادی رو به اعتیاد آورده بودند رغبتی برای درمان از خود نشان نمی دادند در نتیجه می توان گفت حق بشری معتاد به درمان با مشکل مواجه می شد. خوشبختانه در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ که در ادامه به تفصیل بحث خواهد شد برای کنترل و کاهش اعتیاد توجه غالب خود را به درمان جلب کرده است.

ب-۲-۲-۵- حق دادرسی عادلانه

حق دادرسی عادلانه و منصفانه در ماده ۱۰ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در افراد بشر در نظر گرفته شده است. در ماده ۱۰ بیان می دارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله ی دادگاه مستقل و بی طرف منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره ی حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید.» متأسفانه در حقوق ایران معتادین حق تجدید نظرخواهی از رأی محکومیت خود نداشتند. ماده ی ۳۲ مصوبه ی مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ فقط در خصوص مجازات اعدام به طور کلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور اجازه ی دخالت در رأی صادره را داده بود. از طرفی دیگر دادرسی عادلانه که به معنای حفظ حقوق و کرامت متهم به عنوان یک انسان است، توسط ماده ۱۶ زیر پا گذاشته می شد و قانون گذار در این ماده با کیفر شلّاق، حقوق بشر را زیر پا می گذاشت. در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ هم مجازات شلاق برای معتادین برداشته شد و هم حق تعلیق تعقیب به معتادین داده شد و با برداشته شدن مجازات از اعتیاد عملا اشکال عدم حق تجدید نظر خواهی رفع شد.

– مبحث دوم: رویکرد پیشگیرانه و درمانگر در قانون اصلاحی ۱۳۸۹

در اغلب کشورهای دنیا تجارب حاصل از اقدامات سرکوبگر در مبارزه با اعتیاد سبب تغییر سیاست آن کشورها و چرخش به سوی اقدامات پیشگیرانه و درمانگر شده است که در کشور ما نیز خوشبختانه این امر در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ مد نظر قرار گرفت.

– گفتار اول: تأکید بر درمان و بازپروری

الف- تبیین ماهیت

رابرت پاتنام نیز از اندیشمندان ونظریه پردازان مفهوم سرمایه اجتماعی است ونظریه ی او در ارتباط با نظریه الکسیس دوتوکویل است دوتوکویل نگران بی نظمی و آنارشی قریب الوقوع در اولین دموکراسی شناخته شده دنیابود و معتقدبود که برابری رسمی دربرابر قانون سبب اتمیزه کردن جامعه وسپس منجربه استبداد می شود امادر پایان سفرهای خود در امریکا به این نتیجه رسید که زندگی انجمنی یکی از شالوده های مهم نظم اجتماعی است و این انجمنها میزان بالای تعهد مدنی را ایجاد می کنند و این امر از ظهور استبداد جلوگیری می کندونظریه پاتنام این بود که هشدار می داد سنگ بنای توکویلی دموکراسی امریکایی در حال نابودی است و در همین راستا مفهوم سرمایه اجتماعی را بکاربرد (فیلد، ۵۲:۱۳۸۸). پاتنام سرمایه اجتماعی را اعتماد، هنجارهای همیاری و شبکه هایی می داند که دستیابی به منافع متقابل را تسهیل می کند و هدف سرمایه اجتماعی را تامین دموکراسی کارآمد و توسعه اقتصادی می داند. بنابراین پاتنام سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردی بکارمی گیرد وبه چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعی در سطح منطقه ای و ملّی و تاثیر آن بر نهادهای دموکراتیک می پردازد.
پانتام ( ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸) از پژوهشگرین اخیر سرمایه اجتماعی است. تأکید عمده وی به نحوه تأثیر سرمایه اجتماعی بر رژیم های سیاسی و نهاد های دموکراتیک مختلف است.
پاتنام، سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد.از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه، به عنوان منابعی هستند که در کنش های اعضای جامعه موجود است (پانتام، ۲۰۰۰ به نقل از الوانی، ۱۳۸۰،ص۵).
پاتنام معتقد است سرمایه اجتماعی نیز مانند سایر سرمایه ها مولّد است و امکان دستیابی به اهداف مشخصی رافراهم میکندبرای مثال گروهی که اعضایش به یکدیگر اعتماد زیادی دارند نسبت به گروهی که فاقد این ویژگیها هستند موفق ترند و کارایی بیشتری را دارند (پانتام، ۲۸۵:۱۳۷۹).
پاتنام، سرمایه اجتماعی را وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیتمهای مختلف سیاسی می دانست. تأکید عمده وی بر مفهوم “اعتماد” بود و به زعم وی همین عامل بود که می توانست با جلب اعتماد میان مردم و دولتمردان و نخبگان سیاسی موجب توسعه سیاسی شود. بنابراین، اعتماد، منبع با ارزشی ازسرمایه محسوب می شود که اگر در حکومتی به میزان زیاد اعتماد وجود داشته باشد به همان اندازه رشد سیاسی و توسعه اجتماعی بیشتر خواهد بود.
پاتنام معتقد است که برخلاف سرمایه متعارف که یک کالای خصوصی هستند، سرمایه اجتماعی نوعی کالای عمومی به شمار می آید و افرادی که از آن بهره مندهستند همانند سرمایه متعارف تمایل به افزا یش آن دارد (پانتام، ۹۰:۱۳۷۹)
پاتنام برای سرمایه اجتماعی سه تا مولفه و شاخص تعریف میکند که عبارتند از:شبکه ها ، اعتمادو هنجارهای همیاری. اواعتماد را به دونوع اجتماعی و شخصی دسته بندی میکند و اعتماد اجتماعی را برای جامعه سودمندتر می داند (پانتام، ۲۹۲:۱۳۷۹)

۲-۵-سیر تحول سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی،واقعاً ایده نویی نیست. شرایطی که موجب شده است این مفهوم به گونه ای مطرح شود تا مردم به آن فکر کنند و اهمیت و فایده آن را تشخیص دهند نو است (چستر،بارنارد،۱۳۷۸).
اصطلاح «سرمایه» به ثروت انباشته، به ویژه آنچه برای تولید ثروت به کار می رود، اطلاق می شود (واین،بیکر،۱۳۸۲). کلمه «اجتماعی» در سرمایه اجتماعی نشان می دهد که منایع موجود درون شبکه های کسب و کار با شبکه های فردی دارایی های شخصی محسوب نمی شوند، و هیچ فردی به تنهایی مالک آن ها نیست. این منابع درون شبکه های روابط قرار گرفته اند. اگر سرمایه انسانی آن چیزی نباشد که انسان می داند (مجموع دانش، مهارت ها و تجارب)، سرمایه اجتماعی روابطی است که انسان با کسانی که می شناسد برقرار می کند؛ یعنی اندازه ، کیفیت و گوناگونی شبکه های کسب و کار و شبکه های ارتباطی شخصی که انساندر آن نقش دارد. اما فراتر از آن، سرمایه اجتماعی به کسانی که انسن نمی شناسد نیز بستگی دارد، البته اگر به طور غیر مستقیم و به وسیله شبکه ها با آن ها در ارتباط باشد (چستر،بارنارد،۱۳۷۸).
مفهوم سرمایه نشان می دهد که سرمایه اجتماعی مانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی انسان را قادر می سازد ارزش ایجاد کند، کارها را انجام دهد، به اهدافش برسد، ماموریت هایش را در زندگی به اتمام برساند، و به سهم خود به دنیایی که در آن ندگی می کند کمک کند (واین،بیکر،۱۳۸۲).
اصطلاح سرمایه اجتماعی را برای اولین بار هنی فان مربی جوان اصلاح طلب اجتماعی در اثری در سال ۱۹۱۶ به کار برد. او که احساس کرده بود زندگی اجتماعی به سوی انزوای خانواده و رکود اجتماع پیش می رود، با تاکید بر اهمیت تجدید حیات تعهد اجتماعی برای حفظ دموکراسی، اصطلاح سرمایه اجتماعی را وضع کرد. در توضیح او درباره سرمایه اجتماعی تقریباً عناصر اصلی تفسیرهای بعدی این اصطلاح به کار رفته است. اما ظاهراً مفهوم سرمایه اجتماعی او توجه سایر صاحب نظران را جلب نکرد و بدون اثر ناپدید شد(۱۹۱۶ Hainfan,).
جین جاکویز در دهه ۱۹۶۰ برای تاکید بر ارزش جمعی پیوندهای دوستانه غیر رسمی در کلان شهرهای مدرن از این اصطلاح استفاده کرد، و در دهه ۱۹۷۰ گلن لوری، اقتصاددان، برای روشن کردن علل عدم دسترسی افریقایی-امریکایی ها به پیوندهای اجتماعی وسیع تر به عنوان یکی از موذیانه ترین میراث های برده داری و تبعیض نژادی از این اصطلاح بهره برد (۲۰۰۲، Putnam).
پیر بوردیو، نظریه پرداز اجتماعی اجتماعی فرانسوی، در دهه ۱۹۸۰ سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی از اشکال سرمایه مطرح کرد (۱۹۸۶، Bourdieu) و سرانجام جیمز کلمن، جامعه شناس آمریکایی این اصطلاح را در برنامه کار فکری خود، در اواخر دهه ۱۹۸۰ قرار داد و (مانند هانی فان) برای روشن کردن محتوای آموزش و پرورش از آن استفاده کرد(۱۹۸۸، Coleman)، و از آن پس بسیاری از دانشمندان موضوع سرمایه اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این زمینه نظریه های مختلف مطرح شده و پژوهشگران موضوع را بررسی و ارتباط آن را با سایر مسایل و موضوع های اجتماعی مطالعه کردند.
سرمایه اجتماعی اساساً در دهه ۱۹۹۰ مفهوم مهمی شد، و در رشته های علوم اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت، در استاد و گفتمان این رشته ها وارد شد، و عده زیادی از جامعه شناسان، علمای سیاست و اقتصاددانان برای یافتن پاسخ های سوال های متعددی که در رشته های خود با آن ها مواجه بودند، به مفوم سرمایه اجتماعی متوسل شدند (۲۰۰۰، Adler).
در حوزه سازمان و مدیریت نیز ، توجه صاحب نظران به نیازها و مسایل اجتماعی، از زمان های گذشته ، زمینه مساعدی برای گسترش مباحث سرمایه اجتماعی ایجاد کرده است.
درمطالعات هاتورن (۱۹۲۷-۱۹۳۲) پس از آن که یافته ها از توضیح روابط مورد انتظار بین شرایط کار و بهره وری بازمان، محققان به عوامل غیررسمی با اجتماعی که ممکن بود کارگران را تحت تاثیر قرار داده باشد، توجه گردند. این مطالعات نشان داد که سازمان ها افزون بر جنبه اقتصادی، دارای جنبه های اجتماعی و احساسی نیز هستند و رعایت افراد و احترام به انسان ، همانند اندازه که اوقات استراحت، شرایط فیزیکی کار، یا حتی پول برای بهره وری اهمیت دارند، از اولویت برخوردارند(هیکس، هربرت جی، ۱۳۶۹). حاصل این مطالعات، شناخت نیازهای اجتماعی، هویت یافتن افراد در مناسبات اجتماعی، اهمیت پاداش های اجتماعی و روانی ، و پاسخ گویی و تعهد کارکنان نسبت به ارضای نیازهای اجتماعی آن ها بود (۱۹۳۳، Mayo).
در دهه ۱۹۸۰ رویکردهای تحول سازمانی، که در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بسیار رونق داشت در بسیاری از سازمان ها اعتبار خود را از دست داد. برنامه های تحول سازمانی معمولاً دو هدف داشتند: اصلاح عملکر افراد، تیم ها، و کل سازمان؛ و انتقال مهارت ها و دانش ضروری تا اعضای سازمان را برای اصلاح دائمی عملکردشان در سازمان توانمند سازند (۱۹۹۵، French).
در دهه ۱۹۹۰ اندیشه های تحول سازمانی به شکل سازمان یادگیرنده تجدید حیات یافت. جنبش سازمان یادگیرنده فرضیه های خوشبینانه ای داشت، و بر این باور بود که با توجه به تیم ها و کل سازمان، می تواند سطح جدیدی از آموزش جمعی پدید آورد که در جهت بهتر شدن سازمان تغییرات اساسی در آن ایجاد کند (۲۰۰۲، Cunningham).
در اواخر دهه ۱۹۹۰ نسبت به اعتبار هدف سازمان های یادگیرنده تردیدهای فزاینده ای ایجاد شد. بسیاری از سازمان ها این اصطلاح را از بیانیه های راهبرد و گزارش های سالانه روسای خود حذف کردند. به دلیل آن که مفهوم روشنی نبود و به نظر می رسید در مواجهه با بی رحمی موقعیت اقتصادی بسیار خام
و سست است. با وجودی که استفاده از این فنون و نظریه ها در سازمان ها کم تر شده است، ولی سازمان ها هنوز می توانند به خود ببالند که افراد بزرگ ترین دارایی آن هاست (۲۰۰۲، Cunningham). رند جدید که به نظر می رسد برای رهبران کسب و کار جالب باشد، استفاده از مفهوم سرمایه درباره افراد، و به ویژه اندیشه سرمایه اجتماعی است که توجه مدیران عالی سازمان ها را به خود جلب کرده است (۲۰۰۲، Cunningham).
چنین زمینه مساعدی از وجود مباحث اجتماعی در محدوده سازمان شرایط رویکرد به سرمایه اجتماعی را در سازمان و مدیریت فراهم کرده و بررسی سرمایه اجتماعی و استفاده از آن در مطالعات سازمانی نیز به سرعت افزایش یافته است. اهمیت سرمایه اجتماعی در مطالعات سازمان ها و تبیین موقعیت نسبی نقش آفرینان در بسیاری از حوزه های مورد توجه در تحقیقات سازمان تایید شده است (۱۹۹۲، Burt؛۱۹۹۳، Certo؛۲۰۰۱، Cohen)

۲-۶- مدل های سرمایه اجتماعی

سه مدل برای سرمایه اجتماعی در زیر عنوان شده است:

۲-۶-۱- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

ناهاپیت و گوشال از دیدگاه سازمانی به مقوله سرمایه اجتماعی پرداخته اند. آن ها جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای دادند : ساختاری، رابطه ای و شناختی.
به عبارت دیگر گوشال و ناهاپیت برای سرمایه اجتماعی سه بعد را در نظر گرفته اند که می توان آن را به صورت شکل زیر نمایش داد (گوشال و ناهاپیت،۱۹۹۸ به نقل از ثمری و مقیمی ، ۱۳۸۹،ص۱۰).

شکل ۲-۱: مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (منبع، ناهاپیت و گوشال،۱۹۹۸)

۲-۶-۲- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال (۱۹۹۸)

بر اساس این مدل سرمایه اجتماعی سازمان می تواند از سرمایه فکری کند.در این مدل هر یک از عناصر سرمایه اجتماعی از قبیل بعد ساختاری، بعد شناختی و بعد ارتباطی منجر به ایجاد نوآوری و خلاقیت در سازمان می شود که این خود یکی از جنبه های سرمایه فکری می باشد که در حوزه سرمایه انسانی جای می گیرد.
شکل ۲-۲- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش (تسای و گوشال،۱۹۹۸ به نقل از مقیمی و ثمری، ۱۳۸۹)

۲-۶-۳- مدل سرمایه اجتماعی هدسون (۲۰۰۵)

هدسون برای بررسی سرمایه اجتماعی در سازمان سه شاخص ارائه نموده است. این شاخص ها عبارتند از: سطح متوسط رضایت شغلی در گروه کاری، رفتار شهروندی سازمانی و رقابت شدید ناسالم در میان همکاران (هدسون، ۲۰۰۵ به نقل از نصر اصفهانی وانصاری و برزکی و آقاحسینی، ۱۳۸۹،ص۵۲) هر یک از این شاخص ها سه گانه در زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۷ ) ویژگی های کلیدی سرمایه اجتماعی

در زیر به چند ویژگی کلیدی از سرمایه اجتماعی می پردازیم (شاه حسینی،۱۳۸۱)
الف)  اصل حداقل لازم، دو نفر
تفاوت اساسی سرمایه اجتماعی با سرمایه انسانی ، در همین ویژگی است . سرمایه انسانی مجموعه دانش ، مهارت و تجربه یک فرد است . در حالی که سرمایه اجتماعی مجموعه روابط و ارتباطاتی است که یک فرد با دیگران دارد . این سبب می شود که سرمایه اجتماعی ، خصلت کالای عمومی به خود بگیرد ؛ به عبارت دیگر ، سرمایه اجتماعی در شبکه روابط قرار دارد .
ب)  ماهیت حاوی منفعت
از آن جا که مفهوم سرمایه اجتماعی یک موجودی انباشته شده و حاوی منافع است ، می تواند سرمایه تلقی شود . نگاهی که سرمایه اجتماعی را نوعی سرمایه یا دارایی می پندارد ، در حقیقت برای این مفهوم به چیزی فراتر از سازمان های اجتماعی یا ارزش و هنجارهای اجتماعی نظر دارد .
ج)  نداشتن هزینه
تشکیل سرمایه اجتماعی نیازمند سرمایه گذاری است گر چه محتاج پول نیست ، ولی مقدار معینی فرصت  و همت می طلبد . چنانچه پاتنام در تحلیل خود از تشکلهای مدنی در ایتالیا نشان داده ، چندین نسل طول می کشد  تا سرمایه اجتماعی به طور کامل ساخته و مؤثر واقع شود . علاوه بر آن ، چنانچه بسیاری از درگیری های مدنی در سراسر جهان گواهی داده اند ، تخریب سرمایه اجتماعی خیلی ساده تر از تجدید بنای آن است . به همین خاطر ، یک هزینه تعمیر هم برای سرمایه اجتماعی می توان تصور کرد که معمولا به شکل زمان است . یعنی زمان هزینه اصلی تشکیل و تقویت سرمایه اجتماعی است .
چهار ویژگی که در بالا به آن اشاره شد ، ویژگی های کلیدی سرمایه اجتماعی هستند . گلیزر[۱۵] ، لیبسان[۱۶] و سکردات[۱۷](۲۰۰۵  ) ویژگی های بیشتری را از لحاظ نظری برای سرمایه اجتماعی برشمرده اند  و بر اساس مشاهدات  به هفت نتیجه دست پیدا کردند : اول آن که ، رابطه میان سرمایه اجتماعی و سن ، ابتدا صعودی و بعد نزولی است . دوم آن که ، سرمایه اجتماعی با تحرک انتظاری سقوط می کند . سوم آن که ، سرمایه گذاری بر روی سرمایه اجتماعی ، در مشاغلی که به مهارت های اجتماعی نیاز دارند ، بالاتر است . چهارم آن که ، سرمایه اجتماعی در میان افرادی که مالک خانه هستند ، بیشتر است . پنجم آن که ، ارتباطات اجتماعی با وجود فاصله مکانی به شدت افت می کنند . ششم ، کسانی که برای سرمایه انسانی سرمایه گذاری می کنند ، برای سرمایه اجتماعی هم سرمایه گذاری خواهند کرد . هفتم ، به نظر می رسد که سرمایه اجتماعی ، دارای مکمل های    بین شخصی است ؛ یعنی کسانی که عضو گروه های با سرمایه اجتماعی بالا هستند ، اشتیاق بیشتری به سرمایه گذاری بر روی سرمایه اجتماعی دارند . به عبارت دیگر، رابطه ای بسیار قوی میان سرمایه اجتماعی یک فرد با سرمایه اجتماعی گروه هایی که آن فرد عضو آنهاست، وجود دارد (موسوی، ۱۳۸۷،ص۴)
سرمایه ی اجتماعی یعنی اعتماد و شبکه های تعاملی که می تواند با تسهیل اقدامات هماهنگ؛ کارائی گروه را در دستیابی به برخی اهداف خود بهبود بخشد. نقش چشمگیر سرمایه ی اجتماعی و نحوه حضور آن در زندگی کنشگران اجتماعی بعنوان راه حلی برای مشکل تولید کالاهای عمومی، توجه بسیاری از جامعه شناسان از جمله جیمزکلمن، پی یوبوردیو، راپرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما را به خود جلب کرده است (شارع پور، ۱۳۷۹،ص۶)
سرمایه اجتماعی حاصل انباشت منابع بالقوه و یا بالفعلی(مانند تخصص ها و مهارت ها) است که مربوط به مالکیت یک شبکه با دوام از روابط کم و بیش نهادینه شده در بین افرادی است که با عضویت در یک گروه ایجاد می شود.
– «سرمایه اجتماعی در روابط میان افراد تجسم می یابد و موقعی سرمایه اجتماعی بوجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون شود که کنش را تسهیل کند.» (ازکیا، و غفاری، ،۱۳۸۳،ص۲۰۳)
– سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه‎شناسی آمریکایی بویژه در روایت کارکردگرایانه آن عبارت است از روابط دوجانبه، تعاملات و شبکه‎هایی که در میان گروه های انسانی پدیدار می‎گردند و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی یافت می‎شود.
– سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد یعنی فوکویاما سرمایه اجتماعی را به عنوان توانایی افراد برای کار با یکدیگر در جهت اهداف عمومی در گروه ها و سازمان‎ها تعریف می‎کند. (فوکویاما[۱۸]، ۱۹۹۹،ص۱۹).
– از نظر رابرت پاتنام منظور از سرمایه اجتماعی، وجوه گوناگون سازمان‎های اجتماعی نظیر اعتماد، هنجار و شبکه‎ها ست که می‎توانند با ایجاد و تسهیل امکانات هماهنگ، کارایی جامعه را بهتر کنند.(ازکیا و غفاری، ۲۷۸:۱۳۸۳).
– بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی ، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است وتجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی براقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد (اکبری، ۱۳۸۳،ص۲۴).
– سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست:
اعتماد متقابل؛تعامل اجتماعی متقابل؛گروه های اجتماعی؛احساس هویت جمعی و گروهی؛ احساس وجود تصویری مشترک از آینده ؛کار گروهی.(فلورا، ۱۹۹۹،ص۱۵)

حکایت:
پارسازاده ای را نعمت بی کران از ترکه عمان بدست افتاد. فسق و فجور آغاز کرد و مبذّری پیشه گرفت. فی الجمله نماند از سایر معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. باری به نصیحتش گفتم: ای فرزند دخل آب روان است و عیش آسیای گردان یعنی خرج فراوان کردن مسلم کسی را باشد که دخل معین دارد.
چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن که می گویند ملاّحان سرودی
اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی
کلیات،۱۵۶
عقل و ادب پیش گیر و لهو و لعب بگذار که چون نعمت سپری شود. سختی بری و پشیمانی خوری. پسر از لذت نای و نوش این سخن در گوش نیاورد و بر قول من اعتراض کرد و گفت: راحت عاجل به تشویش محنت آجل منقص کردن خلاف رأی خردمندان است.
خداوندان کام و نیک بختی چرا سختی خورند از بیم سختی
برو شادی کن ای یار دل افروز غم فردا نشاید خورد امروز
کلیات،۱۵۶
فکیف مرا که در صدر مروّت نشسته باشم و عقد فتّوت بسته و ذکر انعام در افواه عوام افتاده.
هر که علم شد به سخا و کرم بند نشاید که نهد بر درم
نام نکویی چون برون شد به کوی در نتوانی که ببندی بروی
کلیات،۱۵۶
دیدم که نصیحت نمی پذیرد و دَم گرم من در آهن سرد او اثر نمی کند. ترک مناصحت کردم و روی از مصاحبت بگردانیدم و قول حکما کار بستم که گفته اند: بَلَّغ ما عَلیکَ فَاّن لَم یقبلوا ما عَلیک.
گر چه دانی که نشنوند بگوی هر چه دانی زنیک خواهی و پند
زود باشد که خیره سر بینی به دو پای افتاده اندر بند
دست بر دست می زند که دریغ نشنیدم حدیث دانشمند
کلیات،۱۵۶
تا پس از مدتی آنچه اندیشه من بود از نکبت حالش به صورت بدیدم که پاره پاره به هم بر می دوخت و لقمه لقمه همی اندوخت. دلم از ضعف حالش به هم برآمد و مروت ندیدم در چنان حالی ریش درونش به ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن. پس با دل خود گفتم:
حریف سفله در پایان مستی نیندیشد ز روز تنگدستی
درخت اندر بهاران برفشاند زمستان لاجرم بی برگ ماند
کلیات،۱۵۵
و یا در جای دیگری آمده است:
بر احوال آن کس بباید گریست که دخلش بود نوزده و خرجش بیست
عدم موازنه در دخل و خرج باعث بروز بسیاری مشکلات می شود. و این بیانگر این موضوع است که بعضی ها مثلاً با حقوق کارمندی پز مهندسی یا دکتری می دهند و برای جلب توجه دیگران با خودنمایی بیش از توان مالی خرج می کنند و نتیجه اش پیدایش بحران در معیشت خانواده است و سُست شدن پایه های نهاد خانواده ، گاهی در اثر همین مسائل مادی و اقتصادی است و آغاز آن هم چه بسا از امور جزئی و بی اهمیت است که سر از بحران در می آورد. استاد سخن سعدی می گوید: وقتی درآمد کم داری خرج کمتر کن. امّا امروزه می توان به جای کاستن از خرج الگوی آن را تغییر داد تا امکان افزایش دخل به وجود آید. گرچه در صورتی که فشار تورم و رکود اقتصادی به حدی باشد که امکان تغییر الگوی خرج به شدت محدود شود. نمی توان به سمت مخارجی رفت که پتانسیل افزایش دخل در آینده را بالا می برد. امّا برای تأمین نیازها و خواسته ها باید جیب همواره پرپول باشد و برای این کار دو راه وجود دارد. افزایش دخل یا کاهش خرج. در واقع کاهش خرج راه حل بلندمدت و پایداری نیست. بلکه افزایش دخل روشی مطمئن و بادوام تر است و کسانی که به روش دوم گرایش داشته باشند. در موقعیت اقتصادی بسیار بهتری قرار می گیرند. بطوریکه استاد سخن می فرماید:
به دخل و خرج خود هر دم نظر کن اگر دخلت کم است آهسته تر کن
هیچ دانی که چیست دخل حرام یا کدامست خرج نا فرجام
کلیات،۸۴۸

۴-۵-۷ خراج و مالیات:

خراج در واقع مالیاتی است که از سوی حاکم و یا دولت بر زمین های خراجی مقرر بوده و از منابع بیت المال محسوب می گردد. مالیات نیز یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع کشور و مؤظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. در گذشته به دلیل محدودیت منابع درآمد، روابط اقتصادی جامعه پیچیدگی چندانی نداشت و از تنوع امروزی برخوردار نبوده است. نیاز زندگی مردم، بیشتر از راه فرآورده های کشاورزی و دامداری تأمین می شد. کمبود منابع مالی و بی توجهی برخی از فرمانروایان خدمات رفاهی را با مشکل روبرو می ساخت. روی آوردن مردم به امور وقف و خیرات و احداث بناهای عمومی و عام المنفعه، گذشته از فواید فردی آن به گونه ای برای پر کردن خلاء کم کاری دولت و برآوردن نیازهای عمومی مردم بوده است. بنابراین گسیختگی میان دولت و ملت در همه جا به چشم می خورد و آن چه که مردم را به دولت پیوند می داد گرفتن باج، خراج و مالیات سرانه، عشریه و امثال آن بود.
سعدی مهمترین پایه ی معیشت لشکریان و اساس هزینه های جاری مملکت را خراج رعیت می داند و می گوید پادشاهی که از دست رنج رعیت، مملکت داری کند. روانیست که آنان را بیازارد.
گر از خراج رعیت نباشدت باری تو برگ حاشیت و لشکر از کجا آری؟
پس آن که مملکت از دست رنج او داری روامدار که بر خویشتن بیازاری
کلیات،۸۳۷
سعدی برای گرفتن مالیات و مصرف آن دستورالعملی صادر کرده است و می گوید:
نه از بهر آن می ستانم خراج که زینت کنم بر خود و تخت و تاج
کلیات،۲۲۱
پس باج و خراج تنها برای آن نیست که با گرفتن آن فرمانروا و شخص حاکم به خود بپردازند و با آن خراج تن خود را با لباس های فاخر بیارایند و او رنگ و دیهیم خود را به گوهرهای گوناگون زیور دهند. گنج، گنجینه و سرمایه های عمومی تنها از آن فرمانروا و شخص حاکم نیست. بلکه بیت المال برای آراستن سپاهیان و برگ و ساز و لشکر و آسایش ملت است.
خزائن پر از بهر لشکر بود نه از بهر آیین و زیور بود
کلیات،۲۲۱
از دیدگاه سعدی حاکم باید به وسیله خراج و مالیات «پاس رعیت» نگاه دارد. که در این صورت خراج که «مزد چوپانی» اوست بر او حلال باد. امّا اگر «راعی خلق» نباشد حرامش باد. زیر هر چه که بخورد جزیت مسلمانی خواهد بود. در زمان سعدی چون مبلغ خراج بسیار سنگین بود کسی به طبع نفس آن را نمی پرداخت. بلکه به اجبار و به بهانه ی مزد سرهنگی، خراج می ستاندند.
خراج اگر نگزارد کسی به طیبت نفس به قهر از او بستانند و مزد سرهنگی
کلیات،۱۹۲
پادشاهی هم که تنها مقصودش از سلطنت، افزون طلبی بود مقادیر خراج را بر طبقه ی محروم به خصوص دهقانان می افزود و همین امر سبب گریز و در به دری این قشر محروم و نیز بداقبالی و تسلط دشمنان بر آن مملکت می گردید.
دگر خواست که افزون کند تخت و تاج بیفزود بر مرد دهقان خراج
طمع کرد در مال بازارگان بلا ریخت بر جان بیچارگان
به امید بیش نداد و نخورد خردمند داند که نا خوب کرد
که تا جمع کرد آن زر از گُر بزی پراکنده شد لشکر از عاجزی
شنیدند بازارگانان خبر که ظلمست در بوم آن بی هنر
بریدند از آنجا خرید و فروخت زراعت نیامد رعیت بسوخت
وفا در که جوید چو پیمان گسیخت خراج از که خواهد چو دهقان گریخت
کلیات،۲۳۱
به عقیده سعدی، سلطانی که به قهر و اجبار از محرومین و روستائیان خراج بستاند. در تخت و تاج وی دولت و اقبالی نخواهد ماند. زیرا درویشی که نه زمین دارد و نه باغ، چگونه باید خراج بپردازد. بنابراین مردم تنها راه نپرداختن خراج را تخریب اموال خود می دانستند. زیرا خراج بر اموال تخریب شده تعلق نمی گرفت.
آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز تا پادشه خراج نخواهد خراب را
کلیات،۴۱۴

:
در اواخر دهه۱۹۸۰ مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا و امریکا در مورد ناکارآمدی روش های ارزیابی عملکرد شرکت ها منتشر شد. در سال ۱۹۸۷ میلادی، تحقیقی توسط انجمن حسابداران امریکا « NAA» و مؤسسه «CAM-I» به عمل آمد که نتیجه آن نشان داد که ۶۰ درصد از مجموع۲۶۰ مدیر مالی و ۶۴ مدیر اجرایی شرکت های آمریکایی از سیستم ارزیابی عملکرد شرکت ناراضی بودند. سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد عمدتاً متکی به سنجه های مالی بوده و امور مالی شرکت ها مسئول انجام این ارزیابی بودند. در عصر اقتصاد صنعتی معیارهای مالی شاخص های خوبی برای سنجش میزان موفقیت شرکت ها بودند، چرا که مزیت رقابتی آن عصر عمدتاً مبتنی بر کاهش بهای تمام شده ناشی از صرفه جویی در مقیاس و تولید انبوه بود. پیچیده تر شدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه قرن ۲۱ اتکای شرکت ها به سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها، کم رنگ شد و نارسایی سنجش های مالی صرف، بیش از پیش نمایان گردید.
همانطور که قبلاً نیز ذکر گردید، روش های سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتاً بر سنجه های مالی استوار بودند، نه تنها در انعکاس کامل دلایل توفیق یا عدم توفیق شرکت ها کفایت را نداشتند، بلکه ارتباطی منطقی و علت و معلولی بین عوامل محرکه توفیق و دستاوردهای حاصله نیز برقرار نمی کردند و از این رو در حمایت از برنامه های مدیریت به خصوص برنامه های استراتژیک سازمان ناتوان بودند.
در نهایت روبرت کاپلان و دیوید نورتون در دهه ۹۰ مجموعه ای از شاخص ها را پدید آوردند و آنرا کارت امتیازی متوازن نامیدند. این مجموعه که شامل شاخص های فرایند و نتایج نهایی است به سرعت تصویر جامعی از عملکرد سازمان را در اختیار مدیران قرار می دهد تا چگونگی پیشرفت سازمان را در رسیدن به اهداف استراتژیک انداره بگیرند.
۲-۴-۲- ابعاد مدل ارزیابی عملکرد متوازن:
همانطور که گفته شد مدل BSC از چهار جنبه مختلف تشکیل شده است. که در ادامه به اختصار در مورد هر یک توضیحی داده می‎شود.
۱- جنبه‎ مالی[۱۰۸]:
BSC با پیوند معیارهای مالی به یکدیگر برای مدیران تصویر مناسبی از نتایج اقتصادی فعالیت‎های به عمل آمده، ارائه می‎کند. نمونه‎ای از معیارهای معمول عبارتند از؛ بازگشت سرمایه، بازده سهام و درآمد عملیاتی. در شرایطی که اهداف مالی نیازمند تنظیم دائمی هستند، بیشتر سازمان‎ها با بکارگیری اهداف مالی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری خود مرتکب اشتباهی رایج می‎شوند. آنان بر این نکته واقف نیستند که واحدهای تجاری مختلف درون یک سازمان ممکن است از استراتژی‎های کاملاً متفاوتی پیروی کنند. بنابراین یک هدف مالی یکسان ممکن است برای محدوده وسیعی از واحدهای تجاری مناسب نباشد.
۲-جنبه مشتری[۱۰۹]:
مقصود از این جنبه برگزیدن بخش‎هایی از بازار و مشتریان برای رقابت توسط واحدهای تجاری است. مدیران باید اصلی‎ترین معیارها را برای دستیابی موفقت‎آمیز به این بخشها تعیین کنند. برطبق نظر «نورتون» و «کاپلان» این معیارها اصلی شامل رضایت مشتری، حفظ مشتری، درخواست‎های جدید مشتری و قابلیت سودآوری مشتری و سهم بازار و سود در هر یک از بخش‎های انتخاب شده می‎باشد. شکل : معیارهای اصلی جنبه مشتری را نشان می‎دهد.
۳- جنبه فرآیندهای داخلی[۱۱۰]:
در این جنبه مدیران باید فرایندهای داخلی را که برای سازمان آنها بسیار حیاتی است، تعیین کنند. این فرایندهای حیاتی، فرایندهایی هستند که باید به تحویل ارزش‎های عالی به مشتری و دستیابی به اهداف مالی، یاری رسانند. این جنبه مثال دیگری از برتری مدل BSC بر سایر سیستم‎های سنجش عملکرد مرسوم است. این مدل از مرحله ارزیابی صرف فرایندهای موجود عبور می‎کند و برای رسیدن به موفقیت، فرایندها جدیدی را تعریف می‎کند که باید در سازمان پیاده‎سازی شوند. همچنین بر طبق نظر «نورتون» و «کاپلان» مدل BSC باید نه فقط فرایندهای عملیاتی را بررسی کند بلکه باید فرایندهای نوآورانه را نیز مد نظر قرار دهد.
۴- جنبه رشد و یادگیری[۱۱۱]:
آخرین جنبه مدل BSC جنبه رشد و یادگیری است. گر چه این جنبه از مدل با نامهای مختلف نظیر توسعه و نوسازی، توسعه و نوآوری و … نیز خوانده می‎شود. جنبه رشد و یادگیری، به زیرساخت‎های سازمانی توجه می‎کند تا به بهترین شکل ممکن با اهداف استراتژیک شرکت، سازگار باشند. در حالی که در سه جنبه دیگر مدیران معین می‎کنند که اکنون سازمان در چه جایگاهی است و در آینده برای کسب موفقیت در کجا باید قرار گیرد، جنبه چهارم رسیدن به آن جایگاه را روش می‎سازد (غضنفری و حنانی، ۱۳۸۱، ص ۶۴-۶۳).
۲-۴-۳- انواع شاخص ها در مدل ارزیابی عملکرد متوازن:
در مدل کارت امتیازی متوازن می‎توان به دو نوع شاخص کلی اشاره کرد که عبارتنداز: «شاخص‎های پیامد[۱۱۲]» و «محرک‎های عملکرد[۱۱۳]». مدل BSC در واقع شاخص‎های پیامد را با شاخص‎هایی که مصرف منابع و اجرای فعالیت‎ها را توصیف می‎کنند (محرک‎های عملکرد) ترکیب می‎کند. منظور از مطرح شدن محرک‎های عملکرد» آن است که ما می‎خواهیم فاکتورهایی را اندازه بگیریم که پیامدهای آتی را تعیین و یا بر روی آن‎ها تأثیر می‎گذارند.
کنترل مدیریت سنتی که بر روی اهداف سود غیر متمرکز تأکید می‎کرد بیشتر بر روی نتایج پیامدها تأکید دارد. شکل ۲-۵ یک مدل داده ـ ستاده‎ایی را نشان می‎دهد که چگونگی قرار گرفتن اهداف و شاخص‎ها بر روی یک زنجیره علت و معلولی (از منابع و داده‎ها تا تأثیرات و نتایج) مشخص است. واژه تأثیر اشاره به اثرگذاری یکی بر دیگری و نیز به معنای ستاده است. به عبارت دیگر تأثیر نهایی به شکل ستاده است (مانند سود بالاتر، اعتبار بهتر، تأثیرات زیست محیطی کمتر و…) ولیکن بعضی از این تأثیرات خود اثراتی را بر عملیات آتی شرکت گذاشته بنابراین به نوعی به عنوان داده‎های جدید برای عملیات مراحل بعدی محسوب می‎گردد (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۸۹).
شکل (۲-۵) مدل داده ـ ستاده
۲-۴-۴- دلایل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد متوازن:
دلایل ذیل استفاده از مدل BSC را برای ارزیابی عملکرد سازمان ها توصیه می کند:
دلیل اوّل: سازمان ها، درراستای اجرای مأموریت و رفع نیازهای خود، نیازماند توسعه خوب و صحیح استراتژی کسب وکار (کار درست انجام دادن) و انجام عملیات مؤثر در فرآیندهای خود (درست کارکردن) می باشند و لذا به هر دو منظر استراتژی محور و عملیات محور بودن، به طور کامل نیازمندند. چارچوبی که بتواند به دستیابی خواسته های باربر بین استراتژی و عملیات کاری کمک کند و یک سیستم مدیریت عملکرد باشد که بتواند چشم انداز و ماموریت سازمان را با نیازهای مشتری (نیرو و بازار) و کار روزانه تطبیق داده، استراتژی کسب وکار را مدیریت و ارزیابی کند، مؤثر بودن عملیات را نظارت کند، ظرفیت های سازمانی را ایجاد کند و برنامه ها را به همه کارکنان مرتبط نماید همان BSC است که توانائی مشاهده عملکرد سازمان را از زوایا، زمینه ها و جنبه های کامل دارد.
دلیل دوّم: BSC یک مفهوم دو بعدی در سیستم های مدیریت القاء می کند که می تواند سیستمی برای مدیریت بر استراتژی سازمان باشد به طوری که موارد ذیل را منتج می کند:

1. استراتژی را شفاف نماید و فهم و دیدگاه های مدیران و افراد مختلف سازمان را به یکدیگر نزدیک نموده به طوری که افراد سازمان همگی تعریف و درک یکسانی از استراتژی و اهداف سازمان کسب نمایند.
2. انتقال چشم انداز و استراتژی سازمان به سطوح مختلف مدیریت را تسهیل نمایند (ازطریق تعیین معیارها و اهدافی که برای فرآیندهای کلیدی و دراستای استراتژی تعیین می شود).
3. برنامه های عملیاتی و استراتژیک را هم راستا و هدفمند نماید (از طریق تعریف اهداف کمی برای معیارهای چهارگانه و برنامه ریزی مدیریتی در راستای این اهداف).
4. جهت بهبود در استراتژی و اجرای آن، بازخوردهای مناسب ارائه نماید (از طریق کنترل مداوم کارائی و اثر بخشی استراتژی).

و هم می تواند به عنوان یک سیستم اندازه گیری بکار رود به طوریکه موارد ذیل منتج شود:
در ارزیابی سازمان به فرآیندها و نتایج مالی به عنوان کلید رشد و بقاء سازمانی در قالب وجه مالی توجه می کند
با تدوین شاخص های مناسب در وجه مشتریان، به پارامترهایی از قبیل، وفاداری، حفظ و نگهداری و سودآوری مشتریان توجه می کند و ارزش های اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه شده به مشتریان را اندازه گیری می نماید.
با تدوین شاخص های مناسب برای فرآیندهای کلیدی سازمان، در سه بعد هزینه، کیفیت وزمان به اندازه گیری آنها می پردازد.
به مفاهیم قابلیت کارکنان، زیر ساخت های اطلاعاتی، انگیزش، اختیارات، هم جهتی اهداف کارکنان و اهداف سازمان، رضایت و نگهداری کارکنان در وجه رشد و یادگیری توجه نموده و آنها را ارزیابی می نماید.
دلیل سوم: مدل کارت امتیازی متوازن با تمامی مدل های ارزیابی عملکرد ارتباط بر قرار نموده و به نوعی از تجربه های همه آن روش ها در خود استفاده می نماید و می تواند دغدغه های مدیریتی سازمان های صنعتی را درانتخاب استفاده از مناسب ترین روش کم کند و بین اهداف و فرآیندهای سازمان در راستای اهداف و برنامه های استراتژیک سازمان همگرائی ایجاد نماید. از شاخص های آینده نگر و گذشته نگر بطور موازی استفاده نماید. به رشد و یادگیری سازمان بعنوان کلیدی ترین عنصر مؤثر بر عملکرد سازمان توجه نماید و نسبت به کاهش و یا افزایش منظرها با توجه به شرایط هر سازمان انعطاف پذیر باشد.
دلیل چهارم: استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن ساده بوده و برای تک تک افراد قابل درک می باشد و نگهداری و ابقاء آن برای سازمان های صنعتی، اقتصادی است. از طرفی بر مشتریان و مشتری مداری متمرکز است و به صاحبان فرآیندها برای بهبود عملکردشان قدرت و اختیار می دهد و تسهیل کننده ارتباطات و همچنین تسریع کننده تغییرات فرهنگی در یک سازمان است .
دلیل پنجم: آخرین و مستند ترین دلیل موجود، تحقیقی است که در آن با مقایسه سیستم های اندازه گیری عملکرد و انتخاب بهترین آنها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS فازی، کارت امتیازی متوازن را با استدلال ریاضی، بهترین روش ارزیابی عملکرد موجود معرفی می نماید (کاپلان، نورتون، اکبری و همکاران، ۱۳۸۴).
۲-۴-۵- کاربردهای ارزیابی عملکرد متوازن :
در سال ۱۹۹۲ کاپلان و نورتن مدل کارت امتیازی متوازن را به عنوان یک فن جدید ارزیابی عملکرد مدیران معرفی نمودند. این معرفی بر اساس مشاهده ۱۲ شرکت بزرگ و معروف در آمریکا از جمله کامپیوتر اپل[۱۱۴] و جنرال الکتریک[۱۱۵] بود. اما به تدریج کاربرد مدل ارزیابی عملکرد متوازن توسط شرکت ها از فن ارزیابی عملیات مدیران فراتر رفت و بر اساس یافته های کاپلان و نورتن در سال ۱۹۹۶ میلادی از مطالعه ۱۰۰ شرکت بزرگ و معروف آمریکا در صنایع مختلف، ارزیابی متوازن به عنوان «یک سیستم مدیریت استراتژیک» مطرح گردید. از سال ۲۰۰۱ کاربرد ارزیابی متوازن باز هم فراتر رفت و به عنوان چارچوبی جهت تغییرات سازمان،  نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مدل ارزیابی عملکرد متوازن از هنگام معرفی تاکنون در صدها شرکت و حتی سازمان های غیرانتفاعی در کشورهای مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته است. به عنوان مثال راک واتر که یک شرکت بین المللی مهندسی و ساختمانی متخصص در ساختن تأسیسات مهندسی زیر آب است با بهره گرفتن از این مدل دیدگاه استراتژی و چهار جزء اساسی سیستم ارزیابی متوازن (مالی، مشتریان، داخلی و رشد) را تدوین نمود. به واسطه به کارگیری فن ارزیابی متوازن شرکت توانست رقابت شدید بین المللی را تحمل کند. در میان رقبای خود فوق العاده باشد، با مشتریان خود ارتباطی مناسب برقرار نماید، به تقاضای مشتریان پاسخ مناسب دهد و اهداف استراتژیک را به اقدام مالی مشهود تبدیل نماید.
شرکت اپل کامپیوتر نیز از ارزیابی متوازن به عنوان وسیله ای جهت اندازه گیری عملیات بلند مدت استفاده می کند نه وسیله ای برای اندازه گیری عملیات جاری. این شرکت  BSC را به کار گرفته است تا مدیران رده بالای شرکت را متوجه استراتژی هایی کند که فراتر از سود ناخالص عملیاتی، بازگشت حقوق صاحبان و سهم بازار می روند. اپل در مورد جنبه مالی، روی ارزش سهامداران، در مورد جنبه مشتری روی سهم بازار و رضایت مشتریان، در مورد فرآیندهای داخلی روی شایستگی و توانایی های عمده، و برای نوآوری و رشد روی دیدکاه کارکنان تاکید می کند.
شرکت FMC یکی از مهمترین شرکت های بزرگ آمریکا است و مرکز آن در شیکاگو می باشد، بیش از ۳۰۰ خط تولید را در ۲۱ دایره و ۵ قسمت هدایت می کند و سالانه بیش از ۴ بیلیون دلار درآمد دارد. شرکت در سال ۱۹۹۲ میلادی مطالعه استراتژیک خود را به طور مبسوط آغاز کرد تا ارزش سهامداران را افزایش دهد. در نتیجه تأکید بیشتر روی افزایش عملکرد عملیاتی به عنوان استراتژی کلیدی تعیین شد. جهت انجام این استراتژی جدید، از فن ارزیابی استفاده به عمل آورد. مدیران این شرکت طی مصاحبه ای رضایت خود را از به کارگیری فن ارزیابی متوازن در زمینه های مختلف از جمله ارزیابی عملیات، رضایت مشتریان و تعیین اهداف استراتژیک و استفاده از آن به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک، ابراز نمودند.
با توجه به  گسترش BSC در دنیا، اکنون بیش از ۳۰ نرم افزار کامپیوتری مربوط به این فن وجود دارد و تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است. به این دلیل شرکت گارنر[۱۱۶] و مدرسه مدیریت بازرگانی گرانفیلد[۱۱۷]با یکدیگر مشارکت می کنند تا جنبه های هر نرم افزار BSC و فروشندگان آن را با دقت بررسی و به بازار معرفی نمایند (وبلاگ مدیریت و بازاریابی، ۱۳۸۹).
۲-۴-۶- گام های پیاده سازی و توسعه مدل ارزیابی عملکرد متوازن:
«هاوارد راهن[۱۱۸]» رئیس انستیتوی ارزیابی عملکرد کالیفرنیا، برای پیاده سازی و توسعه روش ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی  متوازن، گام های نه گانه زیر را در سه بخش ارائه می دهد: 
بخش اول: گا م های شش گانه برای ساخت یک مدل BSC
قدم اول: در گام اول باید بنیادها و اعتقادات هسته ای و زیرساخت های سازمان مورد ارزیابی و تدوین قرارگیرد.
در این راه باید مأموریت سازمان (فلسفه، چرائی و رسالت وجودی) مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. و در این مسیر موارد زیر مورد ارزیابی قرار گیرد:
۱- فرصت های بازار، ۲- رقبا، ۳- موقعیت مالی، ۴- اهداف بلند و کوتاه مدت، ۵- شناسایی آنچه رضایت مشتری را جلب می کند، ۶- ظرفیت های سازمانی، ۷- استراتژی، ۸- ارزش های سازمانی، ۹- مأموریت، ۱۰- چشم انداز، ۱۱- نیازمندی ها، ۱۲- اهدافی که مایلیم در بازه زمانی مشخص به آنها دست یابیم، ۱۳- نتایجی که مایلیم به دست آوریم، ۱۴- نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید سازمان برای ساختن جمله مأموریت باید به سؤالات زیر پاسخ داده شود؟ مشتریان اولیه و مهم من چه کسانی هستند؟ برای برآوردن انتظار و حفظ مشتریانم و انجام بهتر امور، چه سطوحی از کار مورد انتظار است و کدام وظیفه و فرایند کاریمان را باید توسعه دهیم؟
قدم دوم: در این گام باید زمینه ها و مضمون های استراتژیک کلان کسب و کار سازمان تعریف و تدوین گردد. این استراتژی ها بایدها و نبایدها و شیوه انجام بهتر امور و راه رسیدن به موفقیت را مشخص می کنند.
قدم سوم: پس از تدوین استراتژی، لازم است این استراتژی به اجزاء و مؤلفه های کوچکتر که همان اهداف استراتژی است تقسیم شوند.
قدم چهارم: در قدم چهارم نقشه استراتژیکی از استراتژی کلان سازمان ترسیم می شود. که نشان خواهد داد چگونه اهداف با یکدیگر در تعاملند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند.
نقشه استراتژیک با بهره گرفتن از اطلاعات گام قبل و چارچوب کارت امتیازی متوازن ترسیم می گردد. هر یک از اهداف باید در یکی از بخش های چهارگانه مدل ارزیابی عملکرد متوازن قرارگیرند. این نقشه با بهره گرفتن از برقراری روابط علت و معلول (اگر- آنگاه) بین اهداف و اجزاء استراتژی، برای شناسایی عملکرد کلیدی هر یک از واحدها در ارتباط متقابل با هم به دست می آید. در این نقشه مؤلفه ها و اهداف استراتژی به یکدیگر مرتبط شده و در جدول جنبه های کارت امتیازی متوازن به طور مناسب قرار می گیرند. ارتباطات بین مؤلفه های استراتژی برای شناسایی مسیرهای کلیدی عملکرد در هر یک از استراتژی ها استفاده می شود که مسیر موفقیت را به مشتریان و سهامداران نشان می دهد. بنابراین یک نقشه استراتژی، یک راه حل کامل برای توصیف زنجیره ارزش برای مشتری است (لطفی و همکاران، ۱۳۸۱).
قدم پنجم: پس از قرار دادن اهداف در چارچوب BSC، معیارها و شاخص ها یا مقادیر هدف آنها تعیین می شوند. در این مرحله فاکتورهای کلیدی و معیارهای عملکرد برای بررسی میزان پیشرفت جنبه های عملیاتی و استراتژیک سازمان و مقایسه استراتژی با عملکرد به دست می آیند. برای این منظور ارتباط بین نتایج مورد انتظار و فرآیندهای مورد نیاز باید خوب شناخته شوند. خروجی های مورد انتظار با توجه به انتظارات مشتریان داخلی و خارجی و فرآیندها با توجه به فعالیت های مورد نیاز جهت برآوردن نیازهای مشتریان اندازه گیری می شوند.

۵۳۰/۳۰۰/۰۴۷/۳۱۱۲/۰۳۹/۳مجموع

تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص تعامل و ارتباط گروهی نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد متوسط (۱۱۲/۰= انحراف معیار و ۳۹/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر موارد ذیل این شاخص به ترتیب سطح رعایت توانایی برقراری ارتباط بین دانش آموز و مواد آموزشی (۱۱۹/۰ = انحراف معیار و ۹۳/۳= میانگین)، توانایی برقراری ارتباط بین دانش آموز و معلم (۱۴۳/۰ = انحراف معیار و ۶۶/۳= میانگین) و توانایی برقراری ارتباط بین دانش آموز و دانش آموزان دیگر (۱۵۱/۰ = انحراف معیار و ۴۸/۳= میانگین) در حد زیاد می باشد؛ و از نظر قابلیت استفاده به شکل گروهی (۱۴۴/۰ = انحراف معیار و ۰۴/۳= میانگین) در نظر گرفتن فضاهایی برای معرفی امکانات گروهی مبتنی بر وب (۱۵۵/۰ = انحراف معیار و ۸۴/۲= میانگین) در حد متوسط می باشد؛ و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند.
سؤال شماره ۸
در طراحی نرم افزارهای آموزش درس ریاضی پایه اول ابتدایی تا چه اندازه «اصول ارزشیابی» رعایت گردیده اند؟
بر اساس استانداردهای ارزشیابی چندرسانه ای های آموزشی در نظر گرفته شده در این پژوهش، یکی از اجزاء مهم که می بایست در ارزشیابی این چندرسانه ای ها لحاظ شود اصول ارزشیابی می باشد به منظور سنجش این شاخص ها ۹ مورد در نظر گرفته شد