پایان نامه - مقاله - تحقیق

1-1سرطان چیست

اصطلاح سرطان به تومورهای اطلاق می شود که می توانند به بافت های مجاور خود که از سلول­های سالم تشکیل میشوند حمله کنند توانایی مجاورت و هجوم سلول های توموری عامل طبقه بندی تومورها به دو دسته خوش خیم و بدخیم است اگر یک تومور بدخیم به یک رگ خونی یا لنفی[1] برسد می تواند متاستاز [2]دهد ودر بافت های دیگری رشد کند. نئوپلاسم(که معنی آن رشد جدید است) شکل غیر طبیعی رشد سلول­ها است و تومور، نئپلاسمی است که با وضعیت بیمار گونه همراه است، تومور ها بیماری هایی هستند که در آنها جمعیتی از سلول های، که به لحاظ ژنتیکی هم خانواده هستند توانایی رشد نا به هنجار را کسب می کنند(نخعی سیستانی وهمکاران 1389). همة سرطان ها از سلول ها شروع می شوند كه واحد سازنده بدن و اساس زندگی محسوب می شوند. سلول ها بافت را می سازند و بافت های بدن، اندام ها را تشكیل       می دهند. به طور طبیعی‌، سلول ها به گونه ای که بدن به آنها نیاز دارد، رشد می كنند و تقسیم می شوند. سلول های  پیر می میرند وسلول های جدید جای آنها را می گیرند.

گاهی نظم مراحل رشد به هم می خورد. سلول های جدید زمانی كه لزومی به وجود آنها نیست، به وجود می آیند و یا سلول های پیر در زمان مرگ به حیات خود ادامه می دهند. این سلول های اضافی توده بافتی به نام تومور تشکیل می دهند.

تومورها خوش خیم یا بد خیم می باشند.

تومورهای خوش خیم سرطانی نیستند.

 

 

• این نوع تومورها به ندرت زندگی فرد را تهدید می کنند.
• بیشتر تومورهای خوش خیم قابل جراحی بوده و معمولا عود نمی کنند.
• تومورهای خوش خیم، به بافت های اطراف و سایر قسمت های بدن گسترش نمی یابند.

تومورهای بدخیم سرطانی هستند.

• عموما این تومورها بسیار خطرناك تر از تومورهای خوش خیم بوده و زندگی فرد را تهدید  می کنند.
• تومورهای بدخیم قابل جراحی بوده ولی در مواردی بعد از عمل جراحی مجددا عود می كنند.

 

• تومورهای بدخیم انتشار یافته و به بافت ها و اعضای مجاور، آسیب می رسانند.
• سلول های سرطانی از بافت توموری جدا شده و با وارد شدن در جریان خون یا سیستم لنفاوی، تومورهای جدیدی درسایراعضاء بدن تشكیل می دهند. گسترش و انتشار سلول های سرطانی به سایر بافت های بدن را متاستاز می نامند.

زمانی كه سرطان از بافت اصلی به سایر قسمت های بدن گسترش پیدا می كند، تومور جدید شبیه همان نوع سلول های غیر طبیعی تومور اولیه بوده و به همان اسم تومور اولیه خوانده می شود. برای مثال اگر سرطان كولوركتال به كبد متاستاز دهد سلول های سرطانی كبد همان سلول های سرطانی كولوركتال بوده و بیماری سرطان متاستاتیك كولوركتال نامیده شده و همانند سرطان كولوركتال، درمان می شود            (کاظمی اسکندانی 1388).

دانش کنونی از مکانیسم های سرطان پیشنهاد کننده این مطلب است که علت ایجاد همه­ی سرطان ها ناشی از هر دو عامل محیطی و ژنتیکی است(clapp et at 2005).

عوامل ژنتیکی، هورمونی و ویروسی روی سرطان تاثیر می گذارند باقی ماندن تغییراتی مانند آسیب بافتی، تغییرات ژنتیکی و اپی­ژنتیک(مثل جهش،از دست دادن هتروزیگوسیتی و متیلاسیون پروموتور)و تغییرات ترانسکریپتوم(مثل التهاب و مسیر های آپاپتوز) در دراز مدت منجر به فعال شدن مسیر ها و عملکرد های سلولی نابجا گشته و در نهایت منجر به تغییرات پیش سرطانی می گردد(Roy et el 2008).

انکوژن ها کد کننده پروتئین های هستند که کنترل کننده­ی تقسیم سلولی، آپاپتوز و یا هر دوی آنها هستند. آنها می توانند به وسیله تغییرات ساختمانی، که حاصل جهش یا اتصال ژن ها توسط کنار هم نشینی عناصر تحریک کننده و یا به وسیله تحریک فعال شوند. جا به جای و جهش می تواند به عنوان وقایع اولیه یا در طی پیشرفت تومور اتفاق بیفتد در حالی که تکثیر معمولا در طی پیشرفت اتفاق می افتد هنگامی که یک

انکوژن توسط جهش فعال می شود ساختار پروتئین کد شده توسط آن در مسیر افزایش فعالیت تغییر       می کند(croce2008).

جهش های که پروتوانکوژن ها را به انکوژن ها تبدیل می کند شامل:تغییرات تک نوکلئوتیدی،تکثیر یا ازدیاد ژنی، ترکیب ژنی و سایر بازآرایی های کروموزومی است که فعالیت پروتئین های ساخته شده توسط پروتوانکوژن ها را افزایش می دهند. جهش های تغییر دهنده قالب، جهش های بی معنی و جهش هایی که در جایگاه پردازش روی می دهند عموما موجب فعال شدن انکوژن ها نمی شوند(Thomas et al 2007).

سرطان بوسیله­ی تغییر در انکوژن ها، ژن های سرکوب گر تومور و ژن های microRNA ایجاد می شود

یک تغییر ژنتیکی به ندرت برای توسعه یک تومور بدخیم کافی است. بیشتر شواهد به یک فرآیند چند مرحله ای از تغییرات پی در پی در انکوژن های مختلف، ژن های سرکوب گر تومور یا ژن های microRNA در سلول های سرطانی اشاره دارند(croce 2008).

انکوژن ها شکل جهش یافته­ی یک ژن طبیعی سلولی به نام پروتوانکوژن ها است که در گسترش سرطان شرکت می کند انکوژن های که اغلب در رشد و گسترش سرطان های انسانی شرکت دارند به وسیله­ی ویروس ها منتقل نمی شوند بلکه در نتیجه جهش های سوماتیک در پروتوانکوژن ها ایجاد می گردند   (نخعی سیستانی و همکاران1389). پروتئین های حاصل از پروتوانکوژن ها در شرایط عادی عملکرد حیاتی در پیام رسانی سلول، رشد و تمایز بر عهده دارند اما بیان غیر طبیعی آنها قادر به القای تومور زایی است(pappou 2010).

یک ژن سرکوب کننده تومور نوعی ژن است که بوسیله­ی جهش های حذف عملکرد ایجاد می شود، ژن های سرکوب کننده تومور فرآیند های اصلی مسئول حفظ بخش های پایدار بافتی را کنترل می کنند این فرآیند ها شامل تمامیت ژنتیکی، پیشرفت چرخه سلولی،تمایز، برهمکنش های سلولی و مرگ می باشند. غیر فعال شدن این ژن ها موجب حذف هموستازی بافتی می شود که مشخصه یک تومور در حال گسترش است(نخی سیستانی و همکاران1389).

هدف اصلی یک پالایشگاه تولید محصولات با ارزش از خوراک نفت با استفاده از فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی از جمله تقطیر، استخراج، ریفرمینگ، هیدروژناسیون،کراکینگ و آمیختگی محصولات اصلی عبارتند از گاز مایع، بنزین، سوخت های جت و دیزل،واکس،روانسازها،قیر و محصولات پتروشیمی.همچنین هیدروژن و انرژی برای مصارف داخلی و خارجی در پالایشگاها تولد می شود.
اخیرا در پالایشگاها تغییراتی در فرآیندهای پالایش صورت گرفته تا محصولاتی با کیفیت تولید شونداین تغییرات به دلیل بعضی عوامل بیرونی از جمله قوانین محیط زیست،عوامل اقتصادی،تغییر نفت خام،مواد جدید،طراحی راکتور و فرآیند،تقاضای محصولات با ارزش بالا و در عین حال ارزان اعمال شده اند.
محدودیت های اعمال شده از طریق قوانین محیط زیست در مورد کیفیت سوخت های تولید شده در مصارف حمل و نقل مهمترین عامل در تغییرات ایجاد شده در پالایشگاهها هستند و به همین دلیل موجب افزایش هزینه ها شده اند.اهداف اولیه این قوانین کاهش درصد گوگرد در بنزین است.

 

 

بنزین،دیزل و دیگر سوخت ها حدودا 75 تا 80 درصد محصولات پالایشگاهها هستند و بیشترین گوگرد زدایی متعلق به آنهاست.حضور گوگرد در سوخت ها منجر به آلودگی هوا با SOX که توسط وسایل نقلیه تولید می شوند. به منظور کاهش اثرات منفی گازهای خروجی وجلوگیری از آلودگی محیط زیست درصد گوگرد در سوخت های موتوری باید کاهش یابد.
در حال حاضر هدف اصلی برای گوگرد زدایی انتخاب ماده ای است که نیاز به سرمایه بالا،صرف انرژی و هیدروژن زیاد نباشد و همچنین افزایش در عدد اکتان رخ دهد.
گوگرد زدایی از بنزین با استفاده از کاتالیست تکنولوژی است که به تازگی مورد توجه محققان قرار گرفته است.
حال این سوالات مطرح می شود که چه نوع کاتالیستی برای جداسازی ترکیبات گوگردی مناسب است؟راندمان جداسازی در حد مطلوب است؟استفاده از کاتالیست در چه شرایط عملیاتی بهترین راندمان را دارد؟آیا استفاده به تنهایی از کاتالیست می تواند فرآیند مناسبی برای گوگرد زدایی باشد؟آیا استفاده از کاتالیست می تواند از سهولت کافی برخوردار باشد؟
هدف از انجام این تحقیق پاسخگویی به تمام سوالات بالا می باشدهدف این است که از یک کاتالیست مناسب استفاده شده و در شرایط عملیاتی مختلف از لحاظ دما و فشار و سرعت فضایی بررسی شود
هترین روش تحقیق برای پاسخ گویی به سوالات و رسیدن به اهداف ذکر شده انجام آزمایش و تحلیل آماری نتایج است.در پایان هم با توجه به تحلیل انجام پارامترهای موثر در فرآیند به کمک نرم افزار Solver و روش بهینه سازی نیوتنی بدست آمد
مراحل تحقیق در این زمینه عبارتند از :

1. مطالعات کتابخانه ای
2. انتخاب کاتالیست مناسب و مواد آزمایشی
3. تهیه دستگاه های آزمایشگاهی
4. انجام آزمایشات
5. تحلیل نتایج
6. انجام آزمایشات تکمیلی
7. نوشتن گزارش نهایی

یكی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یكدیگر اسنادی كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد ،بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد. جعل یك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مكمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را كه بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌كند. نكته مهم دیگر اینكه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی كه ذكر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می‌شود.از جمله اسناد مهمی‌كه در هر جامعه ای كاربرد

 

 روزمره داشته و در كلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و غیره قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقیب كیفری مجرمین را هم با مشكل مواجه كند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی‌مشخص می‌شود كه مجرمین حرفه ای و تبهكاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی كه دارای كاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را كه عمدتاً جرائم مالی هستند مرتكب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینكه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شكل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است كه: اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا كه اسناد هویتی مجعول از ابزارهای كارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتكاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است .

 

 

 

 

جرائمی‌كه از ابتداء شكل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالكیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پیوسته است جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تك تك افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و كلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد.با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی كه این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بكنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند. و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتكاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید، مثل: قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره می باشد ، که با توجه به اینكه مجرمین در ارتكاب جرم با سند هویتی مجعول با یك هویت غیرواقعی دست به ارتكاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند        بنابر این كشف و تعقیب كیفری متهم با مشكل مواجه و در مواقعی غیرممكن می‌شود.در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به كرات دیده شده است كه سارقی مسلح در یك عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا كاركنان بانك را به تعداد چند نفر به خاك خون كشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به كارت شناسایی یكی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و غیره، اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چك های مسافرتی و تضمینی كه به یك كارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است.

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

 

گرایش :جزا و جرم

 

عنوان : چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دانشکده ی علوم اداری و اقتصادی

 

 

 

گروه حقوق

 

گرایش جزا و جرم شناسی

 

 

 

پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

 

 

 

«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»

 

 

 

استادراهنما :

 

دکترعبدالرّضاجوان جعفری

 

 

 

اساتیدمشاور:

 

دکترعلی حسین نجفی ابرندآبادی

 

دکترعلی یوسفی

 

 

 

بهار1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 1

1. ساختار پژوهش………………………………………………………………………………… …….. 3

1-1. مسأله‌ی پژوهش……………………………………………………………………………… 3

2-1. پرسش‌های پژوهش…………………………………………………………………………. 4

3-1. فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………….. 4

4-1. پیشینه ی پژوهش……………………………………………………………………………. 5

5-1. دشواریهای پژوهش…………………………………………………………………………. 5

2. روش پژوهش…………………………………………………………………………………… 6

 

«بخش نخست: کلّیات، مفاهیم ،تعاریف»

فصل نخست: سرقت

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 10

مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن………………………………………………. 11

مبحث دوّم: سرقت عادی…………………………………………………………………………. 12

مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید…………………………………………………… 13

بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم……………………………………………………… 13

الف- عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………… 14

ب- عنصر مادّی جرم………………………………………………………………………………. 14

ج- عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………. 16

بند دوّم: کیفیّات مشدّد جرم………………………………………………………………………. 17

الف- سرقت مقرون به آزار………………………………………………………………………. 18

ب- سرقت مقرون به تهدید…………………………………………………………………….. 21

ج: سرقت توأم با ایراد جرح……………………………………………………………………… 23

بند سوّم: مسلّح بودن سارق……………………………………………………………………….. 23

بند چهارم: مجازات مشدّد جرم………………………………………………………………….. 25

مبحث چهارم: سرقت های مقرون به آزار با ادبیّات پلیسی………………………………… 26

فصل دوّم: پیشگیری از جرم

گفتار نخست: تعاریف و کلّیات………………………………………………………………… 29

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 29

مبحث نخست: تعریف لغوی…………………………………………………………………….. 30

مبحث دوّم: تعریف علمی…………………………………………………………………………. 31

بند نخست- تعریف عامّ…………………………………………………………………………… 31

بند دوم- تعریف خاصّ……………………………………………………………………………. 32

گفتار دوّم: اقسام پیشگیری………………………………………………………………………. 33

مبحث نخست: پیشگیری واکنشی……………………………………………………………….. 33

مبحث دوّم: پیشگیری کنشی……………………………………………………………………… 34

بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار…………………………………………………………….. 35

بند دوّم: پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………. 35

گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرمشناسی……………………………………………….. 36

فصل سوّم: آمار جنایی

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 39

گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی…………………………………………………      40

گفتار دوّم: مشکلات موجود در آمار جنایی ایران………………………………………… 41

مبحث نخست: نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه…………………… 42

مبحث دوّم: فقدان نظام آمار جنایی کارآمد……………………………………………………. 45

مبحث سوّم: متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار جنایی….. 46

بند نخست: عدم آشنایی مأموران با مفاهیم حقوق کیفری…………………………………… 46

بند دوّم: تعارضات آماری…………………………………………………………………………. 47

بند سوّم: شیوه‌ی نا مناسب دستگاه انتظامی در تجمیع پرونده ها………………………….. 47

گفتار سوّم: کارکردهای آمار جنایی………………………………………………………….. 48                                                                                                                                        

مبحث نخست: امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاههای متولّی و مجریان…………….. 48

مبحث دوّم: امکان بررسی صلاحیّت افراد……………………………………………………… 48

مبحث سوّم: تعریف وظائف نهادها و دستگاههای مجری………………………………….. 49

مبحث چهارم: امکان شناسایی سریع افراد سابقه‌دار………………………………………….. 49

 

«بخش دوّم: چالشهای فرا روی پیشگیری از سرقتهای مقرون به آزار با نگاهی به تحلیل داده های آماری»

فصل نخست: تحلیل داده های آماری

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 52

گفتار نخست: عوامل فردی و جسمی………………………………………………………. 57

مبحث نخست: سنّ…………………………………………………………………………………. 57

مبحث دوّم: تابعیّت…………………………………………………………………………………. 59

مبحث سوّم: جنس………………………………………………………………………………….. 62

مبحث چهارم: تأهّل…………………………………………………………………………………. 65

مبحث پنجم: سواد…………………………………………………………………………………… 66

مبحث ششم: مشخّصات جسمانی و روانی……………………………………………………. 68

مبحث هفتم: سوابق کیفری………………………………………………………………………… 70

گفتار دوّم: عوامل اجتماعی و محیطی………………………………………………….. 73

مبحث نخست: اشتغال……………………………………………………………………………… 73

مبحث دوّم: اعتیاد…………………………………………………………………………………… 74

مبحث سوّم: انتخاب زمان، مکان و آماج سرقت های مقرون به آزار…………………….. 76

مبحث چهارم: وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم………………………………………… 78

گفتار سوّم: شیوه ی ارتکاب جرم………………………………………………………… 80

 

فصل دوم: چالشها

درآمد…………………………………………………………………………………………………. 83

گفتار نخست: تقنینی……………………………………………………………………………….. 83

الف : ابهامات

مبحث نخست: ابهام در نظام قانونی و حقوقی پیشگیری…………………………………………..84

مبحث دوّم: عدم قطعیّت مجازات ها……………………………………………………………. 86

مبحث سوّم: فقدان انسجام موادّ قانونی…………………………………………………………. 89

مبحث چهارم: فراگیر نبودن شمول مادّه‌ی 666 قانون مجازات اسلامی………………….. 89

مبحث پنجم: عدم تفکیک بین ربودن های مندرج در موادّ 657 و 665 قانون

مجازات اسلامی…………………………………………………………………. 90

ب : خلأها

مبحث نخست: فقدان عنصر قانونی درخصوص جلب ابتدایی متّهمان…………………… 91

مبحث دوّم: فقدان جرم انگاری بعضی از شروع به سرقت ها…………………………….. 92

مبحث سوّم: عدم پیش بینی ضبط وسائل مورد استفاده در جریان سرقت………………. 93

مبحث چهارم: قانونمند نبودن نقل و انتقالات موتورسیکلت‌ها…………………………….. 94

مبحث پنجم: خلأ قانونی در خصوص حمل سلاحهای سرد نامتعارف………………….. 95

مبحث ششم: ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر………………………… 96

گفتار دوّم: قضایی………………………………………………………………………………….. 98

مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه…………………………. 98

مبحث دوّم: صدور دستورات مبهم و غیرمرتبط و نیز اخذ تأمین های نامتناسب………. 99

مبحث سوّم: عدم توجّه به اصل حتمیّت و قطعیّت در تعیین مجازاتها……. 101

مبحث چهارم: تعیین مجازات نامتناسب………………………………………………………… 103

مبحث پنجم: زندان و مشکلات مربوط به آن…………………………………………………. 103

مبحث ششم: عدم توجّه به جنبه ی عمومی جرم……………………………………………… 105

مبحث هفتم: فرآیند طولانی رسیدگی……………………………………………………………. 105

گفتار سوّم: اجرایی………………………………………………………………………………… 106

مبحث نخست: کشف و مهار سنّتی جرایم…………………………………………………….. 107

مبحث دوّم: تفاوت و تعارض آماری…………………………………………………………… 107

مبحث سوّم: تجمیع نامناسب پرونده‌ها………………………………………………………….. 108

مبحث چهارم: عدم استفاده ی بهینه از پلیس‌های تخصّصی………………………………… 109

مبحث پنجم: فرآیند پیشگیری بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی………………………….. 110

 

 

مبحث ششم: رسانه‌ها؛ پیشگیری یا ترویج؟……………………………………………………. 110

مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی…………………………………………… 113

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………… 119

 

 

   درآمد

یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت، در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم، برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن، (در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می ‌دهد و همین کثرت وقوع، توجّه خاصّ حقوقدانان را به آن، ایجاب می‌کند.

امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاصّ و مجازات مخصوص به خود دارد، تفکیک شده است که از این میان می‌توان ازسرقت ساده[1]، سرقت مقرون به آزار یا تهدید[2]، سرقت در شب، سرقت از بانک‌ها، صرّافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و مکان‌های مشابه، سرقت از مغازه‌ها و سوپر مارکت‌ها[3]، سرقت از منازل مسکونی سرقت عتیقه ‌جات از موزه ها و اماکن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آن نام برد.

در این بین، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، یکی از مهمترین و خطرناک‌‌ترین انواع سرقت های رایج در جامعه می باشد که نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش احساس امنیّت در بین شهروندان دارد و هر روزه بخش قابل ملاحظه‌ای از صفحات حوادثِ روزنامه‌ها و نیز برنامه های مرتبط با آن در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی را به خود اختصاص می‌دهد. مزید بر آن بخش عظیمی از توان و وقت نیروهای متولّی امنیّت در کشور معطوف چاره اندیشی در این مقوله شده است. با ملاحظه‌ی گزارش نهادهای ذی مدخل و متولّی امنیّت، به خوبی می توان نتیجه گرفت که آمار سرقتهای به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید در سالیان اخیر، رشد و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است[4]. نحوه ی ارتکاب جرم و برخوردی که مجرمین در صحنه ی جرم با قربانیان و مالباختگان می‌کنند که با چاشنی خشونت نیز همراه است، تبعات ناگوار و سنگینی که در روح و روان ناظرین چنین جرایمی و حتی مخاطبینی که حوادث مذکور را پس از وقوع، از طریق رسانه ها ی گروهی دنبال می کنند، ایجاد می کند، لطمات و ضربات جبران ناپذیری در سطح جامعه در ابعاد مختلف، (امنیّتی، اجتماعی، اقتصادی و …) وارد می کند که عدم توجّه به آن، خود، می تواند مُنتج به نتایج ناگوارتر و نامطلوبتری شود که بعضاً ممکن است حاکمیّت را به چالش بکشد. بی شک تدوین یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، بدون شناخت ابعاد شخصیّتی چنین متهمانی و شگردهای خاصّ آنان در ارتکاب بزه‌های مذکور و زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی بروز و ظهور این پدیده‌ی ضد امنیّتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش وقوع سرقت‌های به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید، خود، نشانه‌ی ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی می‌باشد. از آنجایی‌که امر پیشگیری خود دارای ابعاد و زوایا و ظرایف مهمّی است که بسته به موضوع مورد بحث آن متفاوت است، لذا برّرسی دقیق اوضاع فعلی از جنبه های مذکور و ارایه ی نواقص آن، می‌تواند کمک شایانی به مقوله ی پیشگیری نماید. در این نوشتار، سعی بر آن است که ضمن تشریح سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، علل و انگیزه ی اینگونه سرقت ها از ناحیه ی متّهمان مذکور و نمونه‌های رایج آن با تکیه بر داده‌های آمار جنایی، چگونگی تحقّق امر پیشگیری با در نظر گرفتن جمیع عوامل بررسی شود؛ آنگاه با تبیین چالش‌های تقنینی، قضایی و اجرایی در پیشگیری از سرقت‌های مقرون به آزار، حتّی المقدور به راهکارهای پیشنهادی نیز پرداخته شود. مزید بر آن، با توجه به موقعیّت ممتاز آمار جنایی در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید، در قسمتی از این نوشتار به مفهوم آمار جنایی، کارکردهای آن و نیز مشکلات موجود در ارتباط با آن در کشورمان، خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث، خاطر نشان می سازیم که اگر چه بیشتر سرقت هایِ مقرون به آزار یا تهدیدِ مورد بحث ما، از مصادیق مادّه ی 652 قاون مجازات اسلامی، می باشند؛ معهذا سرقت های دیگری همچون کیف قاپی ها (موضوع مادّه ی 657 قانون مذکور) و یا سرقت های مسلّحانه (موضوع مادّه ی 654 همان قانون)، که در جریان وقوع، با چاشنی خشونت همراه می شوند، نیز در بعضی از مباحث مورد نظر بوده اند که در جای خود، به آن تصریح شده است.

 

1. ساختار پژوهش

1-1. مسأله ی پژوهش

مسأله‌ی اصلی این پژوهش، «برّرسی سیر صعودی افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و تشریح چالشهای فرا روی پیشگیری از آن»، می باشد؛ موضوعی که بیش از هر چیز، ناکامی و ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی را در ابعاد مختلف، نمایان می سازد. پُر واضح و مُبرهن است که مقوله ی پیشگیری، بدون در نظر گرفتن این نواقص و کاستیها، میسّر نخواهد شد. اگر چه اقدامات ضربتی و زود بازده، به صورت مقطعی و مُسکّن گونه، باعث کاهش یا حدّاقل توقّف روند صعودی این گونه سرقتها، می شود، مع الوصف موفقیّت کلّی در امر پیشگیری، در گرو تدارک مقدّمات ضروری آن می باشد. به همین جهت در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا ضمن برّرسی سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، با تکیه بر آمار جنایی و جایگاه ممتاز آن در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقت های مورد بحث، به چالشها و نارسائیهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی و حتّی المقدور، راهکارهای اجرایی آن پرداخته شود.

 

2-1. پرسش های پژوهش

در زمینه‌ی سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، با پرسش های متعدّدی رو به رو هستیم؛ امّا در این پژوهش، تمرکز اصلی ما در پی یافتن جواب، در خصوص دو پرسش است: «پرسش نخست» آنکه، علّت افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، چه می باشد؟ و بالأخره «پرسش دوم»؛ چالشها و نارسائیهای فرا روی پیشگیری و راهکارهای آن در این زمینه، کدامند؟

 

3-1. فرضیه های پژوهش

در فرضیه های پژوهش، آنچه که مسلّم است این است که: اوّلاً؛ بیشتر مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، نوجوانان و جوانان بوده و از میانگین سنّی بین 18 تا 25 سال برخوردارند. ثانیاً؛ اصولاً مرتکبین اینگونه جرائم، از ضریب هوشی پایینی، برخوردار بوده و بر قدرت و فیزیک بدنی خود متّکی هستند تا هوش و نبوغ فکری خود. ثالثاً؛ قوانین مرتبط با سرقت، چه از بُعد ماهوی و چه از بُعد شکلی، جامعیّت کافی برای پیشگیری و مقابله با رشد روز افزون سرقت های مقرون به آزار یا تهدید را نداشته و بعضاً با خلأهایی در این زمینه رو به رو هستیم. رابعاً؛ پلیس تخصّصی به معنای واقعی، در کشف علمی این گونه جرائم، نداریم و کما کان به شیوه ی سنّتی عمل می کنیم، که این امر، منجر به بالا رفتن قدرت مانور سارقین، شده است. خامساً؛ در این بین، فقدان نظام آمار جنایی کار آمد- که خود از مهمترین مقدمّات ضروری پیشگیری در این حوزه است -، بر تشدید وخامت اوضاع، بیش از پیش، افزوده است.

 

4-1. پیشینه‌ی پژوهش

در باب سرقت، سخن ها بسیار و مطالب، فراوان، گفته و نگاشته شده است؛ اما آن چه که سعی شده در این پژوهش به آن پرداخته شود، متفاوت با کار پیشینیان است؛ چه آنکه زاویه ی دید ما در این پژوهش، تلفیقی از مباحث تئوری و کاربردی است؛ با این توضیح که آنچه سابق بر این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته بود، یا اصولاً مباحث صرفاً کاربردی بوده که نوع نگرش آن عمدتاً پلیسی و امنیّتی است؛ یا مباحث صرفاً تئوری، که نوع نگاه غالب آن حقوقی و قضایی است. اما آنچه حلقه ی مفقوده ی این وضعیّت را نمایان می ساخت، فقدان برقراری رابطه بین این دو حوزه و تجمیع مباحث مربوط به آن است. با توجّه به موقعیّت شغلی نگارنده، لزوم پرداختن به این موضوع، بیش از پیش احساس شد؛ خصوصاً آنکه انجام کار قضایی چندین ساله در مجتمع قضایی ویژه ی مشهد- که یکی از پرونده های تعریف شده جهت رسیدگی در آن، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید می باشد،- و نیز حضور طولانی در کمیسیون مبارزه با سرقت استان، همزمان با کار قضایی، فرصتی مناسب و ایده آل، برای جمع و نزدیک کردن این دو دیدگاه را بیش از پیش، فراهم آورده بود.

به عبارتی دیگر، مباحث کاربردی یا تئوری محض، تا کنون در امر پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، مُثمر ثمر واقع نشده اند؛ بنابراین با دیدگاهی نُو، بدواً به مباحث، از هر دو زاویه پرداخته شده؛ سپس با نگاهی به داده های آماری و نیز تجارب قضایی و امنیّتی بدست آمده، به چالشهای موجود در این زمینه پرداخته شده است.

[1]- theft.

[2] – roberry.

[3]-shoplifting.

[4] –– «بنا به گزارش پلیس، وقوع سرقت های مسلّحانه که طی ده سال گذشته، بیشتر در استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان رخ داده، در سال 89 نسبت به سال 88، حدود 18 درصد در کشور، افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، تحلیل آمارها توسط پلیس نشان می دهد با آنکه وقوع سرقت های مسلّحانه از سال 80 تا 87، تقریباً سیر نزولی داشته است، اما از سال 87 تا سال90، شاهد سیر صعودی وقوع این جرم، در کشور هستیم. بر اساس آمارهای موجود در سال هشتاد و نه، 995 فقره سرقت مسلّحانه در کشور به وقوع پیوسته که این آمار در سال هشتاد و هشت 819  فقره بوده است که این امرحاکی از افزایش حدود 18 درصدی وقوع این جرم است.» به نقل از روزنامه ی خراسان، روزنامه ی صبح ایران، شنبه 15مرداد1390، شماره ی 17901، صفحه ی حوادث. [البته آمار ارائه شده ی فوق، منصرف از سرقت های مقرون به آزار است؛ زیرا از دیدگاه پلیس، در تقسیم بندی جرایم، سرقت های مسلّحانه متفاوت با نوعِ مقرون به آزار آن است؛ در حالیکه ممکن است آزار یا تهدید مورد نظر قانونگذار، به وسیله ی اسلحه ایجاد شود. بنابراین سرقت های مسلّحانه، لزوماً از سرقت های مقرون به آزار، جدا نیست. برای آگاهی بیشتر ر.ک: به مبحث دوّم از گفتار سوّم بخش دوّمِ همین مجموعه.]

 

ایدز[1]: به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی است.ایدز یک بیماری پیش رونده و قابل پیشگیری است.این بیماری حاصل تکثیر ویروسی به نامHIV  دربدن میزبان می باشد که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن(معروف به نقص ایمنی یا کمبود ایمنی)انسان می گردد که خود زمینه ساز بروز عفونت های موسوم به فرصت طلب می باشد که یک بدن سالم عموماً قادر به مبارزه با آنها است ودر نهایت،در اثرپیشرفت همین عفونت ها،مرگ بیمار حاصل می گردد.

ایدز تنها یک مشکل بهداشتی نیست.بلکه یک مشکل اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد که با هاله ای از شرم و منع های اخلاقی و فرهنگی همراه است که این موضوع مانع اعلام درمان از سوی افراد شده و همین مساله منجر به  پنهان ماندن بیماری، طی نشدن پروسه درمان و در نتیجه شیوع سریع آن می باشد.به علت پیش داوری و ترس از سرایت بیماری،این بیماران در مورد انتخاب مسکن،شغل،مراقبت های بهداشتی و حمایت عمومی،مورد تبعیض قرار می گیرند.رفتارهای نا مناسب و تحقیر آمیز موجب انزوای بیمار گشته و فرصت آموزش را از وی می گیرد.وحشت از مرگ و طرد شدن و انگ اجتماعی موجب می شود که شخص بیمار تا جایی که مقدور است وضعیت خود را مخفی نگه دارد واین خود موجب گسترش آلودگی می گردد.

عدم اطلاع بسیاری از مبتلایان به بیماری(ایدز)خود یکی دیگر از عوامل شیوع می باشد،که شخص بدون اینکه بداند ناقل بیماری است موجب انتقال آن به دیگران می شود.متاسفانه گاهی پیش می آید که افراد به دلایل مختلف با علم به بیماری و نتایج حاصل از آن،که در نهایت منجربه مرگ می باشد، عمداً و یا سهوأ و از روی بی احتیاطی و بدون رعایت اقدامات پیشگیرانه آن را به دیگران منتقل می کنند.

بنابراین اهمیت این مسئله ایجاب می کند که در کنار تمام تلاشهای فراوانی که جهت شناسائی،کنترل،پیشگیری و درمان این بیماری توسط

 

 جامعه پزشکی و نهاد های حفظ بهداشت عمومی،صورت گرفته به بررسی نقش و کارکرد رشته حقوق(علی الخصوص رشته حقوق کیفری)نیز بپردازیم.اصولأ حقوق و قواعد حقوقی،متاثر از اوضاع و احوال و نیازهای جامعه بوده و وظیفه آن وضع و کنترل هنجارها و پاسخ به همین نیازها است.از همین روست که به حقیقت نمی توان از کنار چنین حربه ای در مقابل چنین معضلی به آسانی و بی اعتناء گذر نمود.عمده تلاشهایی

که در این رابطه و در مقابله با شیوع بیماری ایدز صورت پذیرفته است،ناظر به اعمال سیاست های کیفری در قلمرو حقوق جزا بوده و تلاش شده است با فرض مسوولیت،برای ناقل آن،اندکی از سرعت شیوع این بیمار ی کاسته شود.در این فرض امید می رود که اعمال مجازات بر انتقال ایدز بتواند چنین قصدی را در اذهان مبتلایان منتفی نموده و ترس از مجازات و مکافات عمل،این گروه را از اجرای مجرمانه خویش باز دارد،و انتظار می رود که آثار عبرت انگیز اعمال مجازات در تعدیل تمایلات بزهکارانه موثر افتد و کسانی را که چنین افکاری در ذهن می پروانند را از حرکت باز ایستاند.در مجموع در شیوع بالا،مرگ و میر زیاد،درمان ناپذیری  وامکان پیشگیری،ناشی از این بیماری اهتمام هر چه بیشتر سیاست های کیفری را در این زمینه توجیه می کند.فارغ از تلاشهای وسیعی که در کشورهای اروپایی در این راستا به عمل آمده،متاسفانه در کشور ما هیچ نوع تحرکی در این زمینه به چشم نمی خورد.بدرستی معلوم نیست که آیا نهاد قانونگذاری،اعمال سیاست های کیفری را در این زمینه لازم می داند؟وآیا نهادهای عدالت گستر،حقی را برای قربانیان این بیماری به رسمیت می شناسند؟لذا جهت پاسخ به این سوالات،در این پایان نامه،ابتدا به شناخت ویروسHIVو بیماری ایدز،راه های انتقال،پیشگیری و درمان و محدودیت هایی که در این مسیر موجود است پرداخته.سپس به بررسی سیاستهای نظام کیفری کشورمان در برخورد با رفتارهای ناقل ایدز و تطبیق برخی عناوین کیفری با چنین رفتارهایی،خواهیم پرداخت.

 

الف)پیشینه تحقیق

چند سالی است که از ورود این مفهوم به حقوق کیفری ایران می گذرد اما در حوزه ی پژوهش هیچ تحقیقی جز به جز و کامل به این مفهوم نپرداخته است از این حیث تنها با عباراتی تکراری و مختصر در کتب حقوقی رو به رو هستیم که فقط به بیان کلیات اکتفا کرده اند.

محمد صالح ولیدی (1364) در کتاب خود تحت عنوان موقعیت خطای جزایی در اثبات مسئولیت کیفری کتاب ایشان  جز اشاره ای مختصر چیز دیگری بیان نکرده اند ولی از آن جهت که در کتاب خود به مبانی و اهداف مسئولیت جزایی پرداخته اند استفاده از کتاب ایشان مفید و شایسته است.

سید رضا احسان پور (1388) کتاب ایشان تحت عنوان مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز تنها با نگاهی مختصر به این موضوع پرداخته است و با توجه به اهمیت جایگاه ایشان در این زمینه مید به نظر می رسد.

 

محمد روشن (1386) در مقاله خود به بررسی حقوقی و فقهی انتقال بیماری از طریق تماس حنسی پرداخته است به طور کامل به بررسی حقوقی نپرداخته است.

محمود عباسی در مقاله خود به بررسی انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی و انتقال خون از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری پرداخته است که به تحلیل شرایط و موانع این بیماری پرداخته است

اما در آخر با توجه به همه تحقیق هایی که در این زمینه انجام شده است نسبت به موضوع این پایان نامه می توان بیان داشت که این موضوع از یک طرف نو  و تازه می باشد و از طرف دیگر کاملتر از کارهای انجام شده است چون هیچ کدام آنها به طور کامل و واضع با تمام شرایط و ویژگی ها به بررس مسئولیت جزایی ناشی از ایدز نپرداخته اند.

 

ب)هدف تحقیق

1-تبیین جایگاه مسئولیت جزایی در قوانین جزایی سابق

2-بررسی مسئولیت جزایی ناشی از ایدز از منظر قانون جدید

3-تبیین اختلافات و تشابهات مسئولیت جزایی در برابر سایر موارد

 

پ)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق به آثار زیانباری که بیماری ایدزHIV/ بر طیف های مختلف جامعه(فردی،اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و …)می گذارد،بر می گردد.با توجه به تلاشهای زیادی که جهت جلوگیری از شیوع این بیماری شده است،همچنان ما شاهد شیوع روز افزون این بیماری در سطح جامعه هستیم لذا این تحقیق به ما نشان خواهد داد که حقوق کیفری تا چه حد می تواند از شیوع بیماری ایدز در جایی که افراد عاملأ و عامدأ و یا سهوأ آن را به دیگران انتقال می دهند جلوگیری کند،وهمچنین این تحقیق می تواند راهگشای بسیاری ازسوالات ومشکلات مطرح شده درحیطه کاری قضات، وکلا و جامعه پزشکی، در کنار دیگر افراد جامعه باشد.

 

ت)روش انجام تحقیق

با توجه به اینکه در این رساله از روشهای استدلالی و تحلیلی عقلایی استفاده می شود لذا منابع استفاده شده در آن به لحاظ شکلی عبارتند از:کتب،مقالات . آخرین خبرهای مربوط به سایتهای

اینترنتی و تز لحاظ ماهوی به دو بخش پزشکی و حقوقی تقسیم می شود که مطالب ضروری ومرتبط با موضوع پایان نامه با رفتن به کتابخانه ملی،موسسه علوم جزایی دانشگاه تهران، موسسه حقوق پزشکی سینا،موسسه تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکش تهران،جمع آوری واستفاده شده است.

 

ث)محدودیتها و مشکلات تحقیق

هر تحقیقی در راه انجام گرفتن با مسائل و مشکلات فراوانی رو به رو است که باید پشت سر نهاد و این تحقیق هم به نوبه خود از این قاعده مستثناء نبوده است.برخی مشکلات موجود عبارتند از:

1-مشکل فهم و درک برخی اصطلاحات پزشکی که با رشته حقوق بسیار بیگانه بودند از جمله مشکلات این پایان نامه بود.

2-به دلیل بدیع بودن موضوع،منابعی که به بحث و بررسی در مباحث حقوقی مربوط به موضوع این پایان نامه بپردازند،بسیار محدود بودند.

1. (AIDS) Immune deficiency syndrome acquired