۲-عارفی مسکونی، پیشین، ص١٢٣
۳-همان
۴-گرجی، پیشین، ص۴۵
دینار ادا شود که مخالفانی نیز وجود دارند که مقدار دیه را در شش چیز معروف میدانند.
حنفیان از این جهت که دینار از حیث وزن و وصف معلوم میباشد و بها و ارزش کل آن دقیقاً مشخص است، آن را به عنوان یکی از مقادیر دیه پذیرفتهاند.

ه)درهم

درهم اسم خاص است که از زبان فارسی گرفته شده است و در اصل «درم» به معنای چیزی که دین آورده میباشد. عرب جاهلیت پول و نقدینه خاص خود نداشت که در بازرگانی و دادوستدها با آن معامله کند زیرا در آن زمان دولت واحدی وجود نداشت. از این رو آنان با پول ایرانی (کسرایی) و گاه با پول رومی از درهم و دینار معامله میکردند، چرا که نزد عرب جاهلیت به جهت آنکه با کشورهای مجاور بازرگانی داشتند، پولها و ارزهای کشورهای مختلف وجود داشت و مهمترین آن پولها درهمهای خوارزمی بود که وزن آن چهار دانگ بود و درهمهای بغلی بود که آن نیز به وزن چهار دانگ بود.
تاریخ نویسان حداقل سه نوع درهم را که رایج میان اعراب آن زمان بود چنین برشمردهاند:
١-درهمهایی که هر یک از آنها معادل نیم مثقال و یا ده قیراط بوده است و به عبارت دیگر هر ده درهم از این نوع دقیقاً معادل ده مثقال بوده است.
٢-درهمهایی که هر یک از آنها معادل شش صدم مثقال و یا دوازده قیراط۱ بوده است که بدین ترتیب میتوان گفت: هر ده درهم از این نوع برابر با شش مثقال بوده است.
٣-درهمهایی که وزن هر سکه آنها یکونیم مثقال و یا سی قیراط بوده است و هر ده عدد از آنها معادل پنج مثقال بوده است.۲
۱- هر قیراط تقریبا معادل سه دانه جو متوسط است.
۲- سروستانی، پیشین، ص٢٧٧
از نوشته های مورخین بدست میآید درهمهایی که در عربستان وسیله دادوستد بوده از مسکوکات عصرساسانی ایران بوده و این مسکوکات اوزان مختلفی داشته و در زمان خلیفه دوم وزن متوسطی که هر ده عدد آن برابر مثقال بوده پدید آمد و درهم شرعی نامیده شد و ملاک برای اخذ زکات و دیه قرار گرفت.
حقیقت این است که درهمهای در گردش در آغاز پیدایش اسلام، نه عربی بودند و نه اسلامی، بلکه در سرزمینهای روم ضرب میشده است و در ظاهر نامهای لاتینی نیز داشتند ولی با این همه در زبان آیات و روایات درهم نامیده میشوند. بنابراین در کل میتوان گفت که درهم نامی برای هرگونه پول ضرب شده از نقره یا طلاست هر چند که در زبانهای دیگر نامی دیگر داشته باشد.۱
این اولین اقدامی بود که دولت اسلامی در مقایسات به عمل آورد. در کتب سکه شناسی دیده نشده که در زمان خلفا سکههایی به وزن درهم شرعی ضرب شده باشد.۲
درباره ادای دراهم به عنوان دیه از لحاظ تعداد یعنی ده هزار، خلاف قابل ملاحظهای مشاهده نشده است و روایات مستفیضهای در این باره وجود دارد و فقط در دو روایت این تعداد دوازده هزار ذکر شده است. لیکن هیچ یک از فقهای شیعه به آنها عمل نکردهاند و در بعضی از کتب فقهی ادعای اجماع برخلاف آنها شده است و قول صحیح را همان ده هزار درهم دانستهاند. پس باید آن دو روایت را بر تقیه حمل کنیم و یا بگوییم آن دوازده هزار درهم، هر درهمش شش مثقال و این ده هزار درهم هر درهمش هشت مثقال۳ است. قیمت درهم را با شتر قیاس مینمودند و اختلاف نزد فقها راجع به میزان درهم ناشی از نوسان قیمت شتر بود.
۱- هاشمی شاهرودی، پسشین، ص ١۰٣
۲- مرعشی، پیشین، ص١۴٧
۳- گرجی، پیشین، ص۴۶
روایتی است زمانی که قیمت شتر بالا می رفت، امیرالمومنین (ع) در مسجد سخنرانی میکرد که چون قیمت شتر بالا رفته است، پرداخت ده هزار درهم به عنوان دیه به دوازده هزار درهم تبدیل شود.
در حقوق کیفری ایران با توجه به بند ۶ از ماده ٢۹٧ قانون مجازات اسلامی ده هزار درهم به عنوان یکی از مصادیق دیه پذیرفته شده است، البته درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/١٢ نخود نقره میباشد. در خصوص مسکوک بودن قابل ذکر است درهم مسکوک نیز مانند دینار مسکوک موضوعیت ندارد زیرا کشورهایی همچون ایران، درهم و دینار مسکوک ندارند. به فرض آنکه در موزهها نیز یافت شود، مشخص نیست درهم مسکوک کدام زمان مرادست، زیرا درهم و دینارهای هر حکومت و هر زمان به شکلهای مختلفی مسکوک شدهاند.
با توجه به فتوای مقام معظم رهبری، مذکور در بخشنامه۱ صادره از رئیس قوه قضائیه، درهم موضوعیت خود را از دست داده و کاربردی ندارد.
در فقه حنفی نیز مقدار دیه میتواند ده هزار درهم نقره باشد و اینان چنانکه سابقاً اشاره شد معتقدند که دیه باید از سه جنس شتر، دینار و درهم باشد، زیرا در مال بودن این سه شی تردیدی نیست.
این نظر مطابق با نظر ابوحنیفه از علمای بزرگ فقه حنفی میباشد، اما برخی از یاران او نظر مخالف داشته و مقدار دیه را شش چیز می دانند. فقهای حنفی از این جهت که درهم از حیث وزن و صفت معلوم میباشد و بها و ارزش کلی آن دقیقاً مشخص است آن را به عنوان یکی از مصادیق دیه پذیرفتهاند.۲
دلیل عمده ابوحنیفه و یاران او راجع به اینکه مقدار دیه ده هزار درهم میباشد، روایتی است از حرار بن حارثـه که روایت میکنـد که یـک دست در عهـد رسول خدا بریـده شد، رسول الله (ص)
۱- بخشنامه شماره ١٣۸/۸۴/١، مورخ ١۰/١/١٣۸۴ ریس قوه قضاییه
۲- گرجی، پیشین، ص ۴۶
حکم کردند که قطع کننده باید ده هزار درهم بپردازد و از عمر منقول است که پیغمبر (ص) در دیه قتل به ده هزار درهم حکم کردند.۱
در ادامه بحث لازم است به این نکته بپردازیم که آیا شرط است که دیه پول در گردش باشد یا خیر؟ برخی از فقها در گردش بودن را شرط میدانند تا بتوان آنها را درهم و دینار نامید، چرا که تنها سکهدار بودن برای زینت و یا حتی برای دادوستد در صورتی که در گردش نباشد، برای نامیدهشدن به درهم و دینار کافی نیست. در برابر این دیدگاه، برخی میگویند اگرچه سکه دادوستد شود اما انجام گرفتن معامله و درگردش بودن نیز شرط نام گرفتن درهم

و دینار است ولی تحقق یافتن این موارد هر چند در روزگاران گذشته کافی بود اما کنونی بودن دادوستد شرط نیست و اگر پیشتر با آن معامله انجام میشده واکنون از گردش افتاده است، باز هم درهم و دینار است. پس اطلاق درهم و دینار در روایات، این دسته را نیز در برمیگیرد و پرداخت آن کافی است هرچند سکه در گردش نباشد.

و)حله یمنی

یکی دیگر از انواع دیه حله یمنی است. در مورد حله یمنی نظریات متفاوت وجود دارد. برخی اعتقاد دارند حله، دو لباس است که از یک جنس می باشند. اما گروهی از اهل لغت گفتهاند مراد از حله جامهای است که از دو قسمت تشکیل شده، جامهای که قسمت بالایی بدن را میپوشاند که به آن ردا، «بالاپوش» میگویند و جامهای که قسمت پایین اندام (از کمر به پایین) را میپوشاند که به آن «ازار» گویند که اینک شلوار همان نقش ازار را ایفا میکند و اگر مشتمل بر دو جامه نباشد لفـظ حله بر آن اطلاق نمیشود۲ و اذعان داشتهاند که لازم نیست برد۳ باشد. دلیـل بر این
۱- ادریس، پیشین، ص١۸١
۲- محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام (دیات)، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۴، ص ٢
۳- برد، نوعی جامه کتانی راه راه
مطلب روایتی است بدین مضمون «روزی عمر مردی را دید که حله بر تن داشت. بخشی را ازار کرده بود بخشی را ردا».۱
عدهای گفتهاند که باید دو لباس باشد یا یک لباس باشد که آستر دارد. برخی دیگر حله را یک ردا و یک قمیص میدانند که تمام آن عمامه باشد. عدهای دیگر آن را هر پیراهن جدیدی میدانند که انسان میپوشد خواه کلفت باشد یا نازک. اما در هر صورت باید دو لباس باشد، عدهای نیز حله را مشتمل بر سه لباس میدانند (پیراهن، ازار و ردا).
در لمعه هر حله، دو ثوب از بردهای یمن به شمار آمده است و شارع آن میگوید قید دو ثوب در عبارات فقها برای توضیح است زیرا حله کمتر از دو ثوب را شامل نمیشود.۲
برخی دیگر گفتهاند: حله به هر جامهی آراسته و نیکو صرف نظر از اینکه چه جنسی باشد خواه ضخیم و خواه نازک و در هر کجا یافت شده باشد اطلاق میشود.
بعضی گفته اند حله از دو قسمت تشکیل شده است و جنس حله از پارچه های راهراه یمنی است.
از پیامبر (ص) منقول است که فرمود: بهترین کفن، حله است البته اطلاق نام لباس به نظر عرف بستگی دارد. در صحاح آمده است که حله عبارت از بردهای یمن است و اگر مشتمل بر دو جامه نباشد، لفظ حله بر آن اطلاق نمیشود.۳
درباره حله که شمار آن را دویست گفتهاند به قول صاحب جواهر اختلاف حائز اهمیتی میان فقها مشاهده نمیشود و حتی بعضی بر نفی خلاف و بعضی دیگر بر وجود اجماع تصریح کردهاند، اما دلیل محکمی برای آن وجود ندارد مخصوصاً اینکه در برخی روایات سخنی از حله به میان نیامده است.
۱- گرجی، پیشین، ص ۴۴
۲- همان
۳- نجفی، پیشین، جلد ۴۳، ص ۹
حال به ذکر چند روایت در باب اختیار حله به عنوان یکی از مصادیق دیه میپردازیم.
عبدالرحمان حجاج گفته است: از ابن ابی لیلا شنیدم که میگوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر (ص) نیز بر آن تأکید فرمود. سپس آن حضرت بر آنانکه … و بر اهل یمن دویست حله مقرر فرمود. عبدالرحمان میگوید: از امام صادق (ع) از آنچه ابن ابی لیلی گفته بود پرسیدم، حضرت فرمود: امیرالمومنین(ع) میفرمود: دیه، هزار دینار و بهای هر دینار ده درهم است. دیه برای شهر نشینان ده هزار درهم و برای بیاباننشینان صد شتر و برای اهل سواد دویست گاو یا هزار گوسفند میباشد.۱
گفته میشود اینکه امام (ع) از حلهها نامی به میان نیاورده، خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست زیرا اگر بود میبایست بیان میگشت، به ویژه آنکه حضرت در صدد توضیح جزئیات دیه بوده است. از سوی دیگر بر عکس این نظر نیز گفتهاند که مقصود امام (ع) نسبت دادن آنچه ابن ابی لیلی به صورت مرسل از پیامبر (ص) نقل کرده است به امیر المومنین (ع) بوده تا برساند که آن حضرت سرچشمه این حکم بوده و کسانی چون ابن ابی لیلا، حتی در بازگو کردن حدیث درباره امیرالمومنین (ع) نیز کینه میورزند.
بدین ترتیب، گویا امام صادق (ع) جزئیات آمده در آن حدیث را تأیید کرده ولی آن را کوتاه کرد و بخشی را ناگفته گذارد چه اگر حله از دارندگان آن پذیرفته نبود بر امام (ع) بود که آن را توضیح دهد، زیرا نخست آنکه میان آنچه که خود میفرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابی لیلا شنیده است هماهنگی باشد، دوم آنکه در ذهن پرسشگر و دیگران این بود که حله از دیه است و سکوت از نفی آن به ویژه اینکه از مقررات نبوی شمرده شده است می باشد، ظاهر در تأیید و پذیرش همان روایت ابن ابی لیلا خواهد بود. پس این روایت را میتوان از جمله دلایل بر این گرفت که حله از اقسام دیه است.۲
۱- سروستانی، ستایش و قیاسی، پیشین، ص ١۶٧
۲- مسکونی، پیشین، ص١٢۰
با این همه انصاف آن است که بگوییم این روایت بر هیچ یک از نفی یا اثبات مطلب، دلالتی نداشته و از این جهت، ساکت یا مجمل است چرا که شاید امام (ع) خواسته است که ذهن ابن حجاج را از استناد کردن به گفته های کسی چون ابن ابی لیلا باز دارد و از این رو خود به گونهای مستقل حکم مسئله را از اهل بیت (ع) نقل کرده است. پس این روایت مانند آن است که از آغاز خود معصوم (ع) چنین روایتی را فرموده باشد که حکم حله را ناگفته رها کرده است و در کتابهای اربعه و مقنع مرحوم صدوق، با عبارت «صد حله» آمده است در حالی که صاحب وسائل الشیعه آن را از همه کتابها با عبارت «دویست حله» یاد میکند. چنانکه در همین کتاب عبارت «صد گاو» آمده ولی در آن کتابها عبارت «دویست گاو» یافت میشود و چنین برمیآید که از اشتباه نسخهبرداران میباشد.۱
به طور کلی میتوان گفت با توجه به همه این مسائل اظهار نظر قطعی در مورد تعداد حله مشکل به نظر میرسد مگر اینکه مانند صاحب جواهر نقلی را که در آن دویست حله وارد شده است را بی هیچ اشکالی بپذیریم و بگوییم که ضعفهای این نقل با عمل اصحاب و اتفاق فقها بر این موضوع جبر
ان میشود.۲
در خصوص تشکیک در دیه بودن حله یکی از بزرگان چنین نگاشته است: «دلیل اصلی بر اینکه دویست حله در شمار گونه های دیه جای دارد، تنها اجماع و پذیرش همگانی و قطعی فقیهان شیعه است وگرنه چنین چیزی در صحیحه ابن ابی عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج از ابن ابی لیلا که از پیامبر (ص) به صورت مرسل روایت کرده است، نداریم. البته باید گفت که روایات دارای سند ابن ابی لیلی، اعتباری ندارد چه رسد به حدیث های مرسل او».۳
مشهور فقها میگویند که حله باید از بردهای یمن باشد اما بعضی معتقدند که حله بر بردهای غیر
۱- هاشمی شاهرودی، پیشین، ص ٧۵و٧۶