در آغاز قرن بیستم، «آنتوان کتابچی» بانى و دلال قراردادى شد که پیامدهاى آن، هم در عرصه­ی بین‌الملل و هم در امور داخلى ایران، تغییرات شگرف و بنیادینى به وجود آورد. سال ۱۲۸۰ هجری شمسی، ویلیام ناکس دارسى با پرداخت رشوه‌هایى که کتابچى دلال آن بود و با توشیح ملوکانه­ی­ مظفرالدین شاه، حق انحصارى اکتشاف، استخراج، بهره‌بردارى، حمل و نقل و فروش نفت و فرآورده‌هاى نفتى و تمام عملیات مربوط به منابع نفت ایران را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. در قبال آن، ایران ۲۰هزار لیره به صورت نقد و۲۰هزار لیره به صورت سهام دریافت کرد. طبق قرارداد ۱۶درصد از منافع خالص سالانه­ی تمام شرکت‌هایى‌که به موجب این امتیاز تشکیل مى‌شدند، باید به ایران تعلق می‌گرفت. دارسى براى تأمین هزینه‌هاى عملیات اکتشافی، از نیروى دریایى انگلستان کمک خواست و سرانجام در پنجم خرداد ۱۲۸۷، فوران نفت از چاهى در مسجد سلیمان اسباب دگرگونى اوضاع ایران و خاورمیانه را فراهم آورد.

خبر کشف نفت در ایران، به‌سرعت در سراسر جهان پیچید. دو سال بعد، شرکت نفت «انگلیس و ایران»، با سرمایه یک میلیون پوند، براى بهره‌بردارى از این منابع تأسیس شد. این شرکت به سرعت رشد کرد و طولى نکشید که اولین پالایشگاه خاورمیانه در آبادان احداث شد و در تاریخ یکم دى ۱۲۹۱، اولین محموله­ی نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. سال ۱۲۹۲، چرچیل در پارلمان حضور یافت و هشدار داد: «اگر به نفت دسترسى نداشته باشیم، نمی‌توانیم غله، پنبه و هزار و یک کالاى ضرورى دیگر را به دست آوریم». او در جایگاه رئیس ستاد نیروى دریایى، چند ماه پیش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت ۲ میلیون لیره،۵۰ درصد از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را خریداری کند. به این ترتیب، نفت به مؤلفه‌اى مؤثر در مسائل امنیتى و سیاسى تبدیل شد.

دکتر مصدق، در اولین اقدام خود در زمینه­ نفت، طرحى دو فوریتى به مجلس تقدیم کرد که در یازدهم آذر ۱۳۲۳، با تصویب مجلس، به صورت قانون درآمد. بر اساس این قانون، هرگونه مذاکره­ی رسمى و غیررسمى به منظور اعطاى امتیاز نفت ایران، ممنوع شد. تصویب این قانون آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که در نهایت 29 اسفند 1329 به نتیجه رسید.

مصدق این نهضت را چنان به پیش برد که دولت‌های بزرگى مانند آمریکا و انگلیس، براى تأمین منافع خود، به ناچار ننگ کودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به جان خریدند. به این ترتیب، مصدق اگر چه از مسند نخست‌وزیرى کنار گذاشته شد، اما بر مسندى پرافتخار نشست که تا به حال برقرار و پا بر جاست. در سمت مقابل برای دسیسه‌های آمریکا و انگلیس نیز پایانی متصور نیست.

تشدید تحریم صنعت نفت ایران با هدف محروم کردن کشور از درآمدهای نفتی و وادارکردن آن به همکاری با جامعه­ی جهانی برای برطرف سازی ابهامات درباره ی برنامه ی احتمالی هسته­ای از بیش از یک سال پیش آغاز شده است. بدیهی است رصد واقع بینانه­ی وضع موجود می­تواند در دستیابی به راه­کارهای رفع و گذر از شرایط فعلی نقش بسیار عمده­ای ایفا کند. بر این اساس در بررسی زیر سعی می­شود تا به صورت کاملا اجمالی، پیامدهای ناشی از اعمال تحریم های نفتی بر صنعت نفت ایران به صورت فهرست­وار ارایه شود. لازم به ذکر است که مسلما تاثیر تحریم­ها فقط به این موارد محدود نیست.

طبق برخی گزارشات در پی این تحریم­ها و کم شدن خرید نفت از ایران، فاصله­ی بسیار زیادی بین برنامه­ی پیش بینی شده و عملکرد واقعی تولید دیده می شود. بر این اساس درآمد کشور و همچنین شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام کاهش یافته است. در بخش سرمایه گذاری پروژه­های نفتی، این کاهش چشمگیرتر است. حجم عظیمی از سرمایه گذاری­های شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر در پارس جنوبی انجام می­شود که در نتیجه به تولید نرسیدن فازها، بازپرداخت تعهدات مالی فشار عظیمی به ساختار مالی شرکت ملی نفت ایران وارد کرده است. عدم بازگشت درآمد حاصل از تولیدات و صرف این منابع در پروژه­های در دست اقدام، یکی از تنگناهای شرکت ملی نفت ایران در توسعه­ی هرچه سریع­تر این میدان مشترک است موضوعی که در صورت اصلاح می­توانست تا توسعه­ی کامل این میدان نقش بسزایی در بهبود روند کار ایجاد کند. با توجه به شرایط فعلی حتی در صورت به ثمر رسیدن پروژه­های در دست اجرا و با وجود صرف وقت و هزینه­ی زیاد، به ناچار باید بین عدم تولید از این میادین یا کاهش تولید از سایر میادین یکی را انتخاب کرد.

تحریم فروش برخی اقلام خاص و همچنین داد و ستد با ایران، منجر به بروز مشکلات عدیده­ای در تامین بسیاری از کالاهای ضروری صنعت نفت شده است. از سوی دیگر حتی در صورت دور زدن تحریم­ها، اقلام مورد نیاز مهم که گاهی از تکنولوژی روز نیز برخوردار نیستند با هزینه­های بیشتر و در زمان طولانی­تر در اختیار پروژه­ها قرار می­گیرند. اگرچه در برخی موارد نیز عملا کالاهای مورد نیاز قابل تامین نبوده و باعث رکود پروژه­ها شده است که این موضوع در پروژه­های بسیار اولویت دار نیز به خوبی قابل مشاهده است. به طور مثال مشکلاتی

 مانند تامین دکل یا سایر اقلام مورد نیاز حفاری و همچنین مشکل تامین سایر کالاهای مهم پروژه باعث شده که امکان بهره برداری از هیچ یک از فازهای پارس جنوبی طی سال­های اخیر فراهم نشود.

با توجه به کاهش صادرات، تولید از برخی چاه­ها متوقف یا در حد اندک است. اثر منفی چنین اقداماتی می تواند به عدم تحقق اهداف تولید در صورت لغو تحریم­ها منجر شود. چراکه جهت حفظ تولید قبلی مخزن و تولید از چاه­ها با روند قبلی، نیاز به صرف هزینه­های بعدی برای انگیزش چاه یا حفر چاه­های جایگزین و… وجود خواهد داشت.

نفت یا همان طلای سیاه تا امروز شریان حیاتی و اقتصادی کشورهای تولیدکننده و واردکننده­ی آن را به خود اختصاص داده است. در رتبه­بندی منابع انرژی زیرزمینی، نفت همواره در جایگاه نخست قرار داشته و اهمیت انرژی در دنیای امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. به حدی که هر گونه تحول و رویداد سیاسی در جهان متاثر از نفت و مسایل آن است به عبارت دیگر نفت از زمان کشف تا امروز همواره بر رویدادهای سیاسی و اجتماعی جهان تاثیر مستقیم گذاشته است.

اگر نقش حیاتی انرژی به ویژه نفت را به عنوان اصلی­ترین منبع دست کم تا امروز برای اقتصاد جهان همانند نقشی که هوا و خون برای بدن ایفا می کنند، تشبیه کنیم سخنی به گزاف نگفته­ایم. اما بحث این است که این منبع تا چه وقت تداوم خواهد داشت.

همه­ی ما می­دانیم که نفت سرانجام روزی به پایان خواهد رسید. البته در همین صد سالی که از سرگذشت آن سپری می شود چیزی جز تیره­بختی وخون دل عاید مردم، تاریخ و اقتصاد ایران نشده به طوری که نفت موجب شد یکی از مردمی­ترین نهضت­های معاصر ایران که در واقع به هدف حاکمیت مردم بر منابع انرژی شکل گرفته بود، ساقط شود و استقلال و سرنوشت کشور نیز به همراه آن محو شود. افزون بر این نفت ایران را عرصه­ی چپاول و جولان قدرت­های استعماری کرد…

این صنعت عظیم و بسیار حیاتی همواره با مسایل و مشکلاتی دست به گریبان بوده است و در حال حاضر نیز این صنعت با دو چالش اساسی مواجه است، نخست فرسوده شدن صنایع آن و دوم تحریم‌های خارجی و اثر این تحریم‌ها بر این بخش. در این مقاله ابتدا مروری بر نقش و وابستگی دنیای امروز به نفت، جایگاه آن در اقتصاد ایران و سپس نگاهی به ادبیات تحریم خواهیم داشت، در ادامه اثر تحریم بر اقتصاد، صنعت به‌ویژه صنعت نفت را بررسی می‌کنیم و نهایتاً، راه‌های برون‌رفت و تجدید قوای آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و در انتها مثالی خواهیم زد از مقابله با تحریم در چند دهه­ی گذشته در ایران؛

1- نفت

1-1 ارزش نفت و وابستگی دنیا به آن

از زمانی که اشتهای انرژی جهان از زغال سنگ به نفت تغییر یافت، میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره برداری می شوند. نفت نخستین بار در سال ۱۸۵۹ میلادی در ایالات متحده­ی آمریکا کشف و از آن پس، به عنوان یک منبع تأمین کننده انرژی استفاده شد، اما نقش این منبع که اکنون سهم بزرگی در صنایع جهان دارد، در آن زمان چندان زیاد نبود؛ به طوری که حتی در سال­های آغازین قرن بیستم میلادی نیز، نفت فقط ۴ درصد از کل انرژی مورد نیاز جهان را تامین می­کرد، اما با گذشت چند دهه به مهم­ترین منبع انرژی جهان بدل شد. هم اکنون، نفت ۴۰ درصد از نیاز انرژی جهان را تامین می­کند و سوخت مورد نیاز برای ۹۶ درصد از کل فعالیت­های حمل و نقل جهان از این طلای سیاه به دست می­آید. از زمان تغییر سوخت غالب صنایع از زغال سنگ به نفت میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره­برداری می شوند. این در حالی است که انتظار می­رود سطح تقاضای انرژی جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۶۰ درصد بیشتر از سال گذشته باشد و در این میان، بیشترین میزان نفت مصرفی وارد صنعت حمل و نقل شود. تا سال ۲۰۲۵ میلادی شمار خودروهای موجود در جاده­های جهان از مرز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دستگاه نیز فراتر می­رود که نسبت به سال ۲۰۰۵ میلادی، حدود ۵۰۰ میلیون بیشتر خواهد بود. روشن است که در چنین شرایطی مصرف بنزین که یکی از اصلی­ترین فرآورده­های نفتی جهان است، دو برابر می شود و سهم زیادی از این بازار را به خود اختصاص خواهد داد. دو کشوری که بیشترین سهم رشد سطح تقاضا و مصرف نفت را در سالیان آینده به خود اختصاص خواهند داد، چین و هند هستند. چین و هند دو کشور پرجمعیت آسیایی هستند که شمار افراد ساکن در آنها معادل یک سوم کل جمعیت این کره خاکی است و با توجه به نرخ بالای رشد اقتصاد و صنعت در آن­ها میزان مصرف انرژی در این کشورها روز به روز بیشتر می شود. انتظار می­رود در دو دهه­ی آینده، مصرف نفت در کشور چین سالانه ۵/۷ درصد افزایش یابد و هند نیز با رشد ۵/۵ درصدی در مصرف نفت رو به­رو باشد. شاید در نگاه اول به نظر برسد که نرخ رشد ۵ یا ۷ درصدی در سطح تقاضای نفت برای کشورهای پرجمعیت و بزرگی مانند چین و هند چندان زیاد نیست، اما زمانی که بدانید بر میزان مصرف نفت در کشورهای صنعتی و پیشرفته سالانه یک درصد افزوده می شود، به علت نگرانی کارشناسان از آینده­ی این بازار پی می­برید. از سوی دیگر، با توسعه­ی اقتصادی دو کشور پهناور آسیایی، نقش آنها در اقتصاد جهان روز به روز پر رنگ­تر می شود و هرگونه اختلال در سطح مصرف انرژی از سوی آنها روی کارایی صنایع آنان و به دنبال آن، روی اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی اثر منفی می­گذارد. افزون بر دو قطب آسیایی، تقاضای نفت در ایالات متحده­ی آمریکا نیز روز به روز بیشتر می شود و همین امر، فشار بر تولید­کنندگان را روز به روز افزایش می­دهد. با وجود آن­که این منبع انرژی در دورترین نقاط جهان نیز مصرف دارد و هیچ صنعتی در جهان بدون بهره گیری از نفت و فرآورده­های آن نمی­تواند به بقای خود ادامه دهد، فقط گوشه­هایی از این دنیای پهناور طلای سیاه را در خود جای داده­اند.

-1-11 ذخایر نفتی اثبات شده

ذخایر نفتی اثبات شده به آن میزان از نفت گفته می­شود که اطلاعات و تحقیقات زمین­شناسی وجود آن را تائید می­کند و فعالیت­های پژوهشی در آن مناطق می­تواند ثمره­ی مفید و سودمندی برای اقتصاد جهان داشته باشد. از مجموع ذخایر نفتی اثبات شده که ثروت دنیای آینده محسوب می­شوند، ۶۶ درصد در اختیار کشورهای خاور میانه است و در میان این کشورها عربستان سعودی با جای دادن ۲۵ درصد از ذخایر نفتی در خود، در صدر قرار دارد. سهم عراق در ذخایر نفتی جهان ۱۱ درصد، سهم ایران ۸ درصد، سهم امارات متحده­ی عربی ۹ درصد و سهم کویت، ۹ درصد از کل ذخایر جهان است.

1-1-2 نقش خاورمیانه در تولید نفت

از سال ۲۰۰۱ میلادی به بعد، کشورهایی به جز کشورهای عضو اوپک اقدام به تکمیل تجهیزات نفتی خود کردند و با آغاز فعالیت­های اکتشافی و استخراجی، خود را در شمار تولید­کنندگان قرار دادند. این زمان با حادثه­ی یازده سپتامبر در ایالات متحده­ی آمریکا و تصمیم­گیری این کشور مبنی بر کاهش وابستگی به نفت کشورهای خاورمیانه مطابق بود. در این شرایط، تولید در کشورهای آفریقایی و روسیه افزایش یافت و با توجه به میزان بالای ذخایر کشور روسیه، سرمایه­گذاری­های کلانی برای ارتقای سطح تولید این کشور و ورود آن به سازمان کشورهای صادرکننده­ی نفت (اوپک) انجام شد، اما به علت سیاست­های خاص اوپک هنوز چنین طرحی پیاده نشده است.

سطح تولید نفت در کشور روسیه روز به روز افزایش یافت، تا این که هم اکنون روسیه دومین صادر کننده­ی نفت پس از عربستان سعودی است، اما انتظار این که روسیه به یکی از مهره­های تاثیر گذار در صنعت نفت بدل شود و در شمار کشورهای اوپک در آید، دور از واقعیت به نظر می رسد، زیرا این کشور تنها ۵ درصد کل ذخایر نفتی جهان را دارد و هفتمین کشور جهان از نظر سطح ذخایر موجود در آن محسوب می­شود. روشن است با ارتقای سطح تولید این کشور که روند افزایشی آن از سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز شد، از میزان نفت موجود در ذخایر این کشور روز به روز کاسته می­شود و اگر میزان تولید نفت در روسیه در سطح کنونی باقی بماند، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی دیگر نفتی در این کشور نیست تا بازار را از چنگ خاورمیانه و غول­های بزرگی مانند عربستان خارج کند.

آفریقا یکی دیگر از مناطقی بود که ایالات متحده­ی آمریکا برای کاهش قدرت خاورمیانه به آن تکیه کرد، اما این منطقه نیز شرایطی مشابه روسیه دارد. کل نفت موجود در قاره­ی آفریقا معادل ۷ درصد از کل ذخایر جهان است که در کشورهای آنگولا، نیجریه و غنا و چاد قرار دارد.

بزرگ­ترین تولید کننده­ی نفت در قاره­ی آفریقا نیجریه است که در نظر دارد تا پایان دهه­ی کنونی، سطح تولید خود را به حداکثر برساند و در صورت اجرای این طرح، فقط تا سال ۲۰۲۵ میلادی ذخیره­ی نفتی خواهد داشت. در نتیجه، از آنجا که ذخایر موجود در کشورهای غیر خاورمیانه سریع­تر از ذخایر موجود در خاور میانه تخلیه می­شوند، نسبت ذخیره به تولید در آنها که شاخصی برای طول عمر مفید ذخایر با نسبت سطح تولید به شمار می­رود، از کشورهای خاور میانه کمتر است. به عبارت دقیق­تر، پژوهش­ها نشان می­دهند که کشورهای غیر اوپکی حداکثر تا ۲۰ سال آینده ذخیره­ی نفتی دارند، در حالی که اگر خاورمیانه با سطح تولید کنونی خود ادامه دهد، دست کم ۸۰ سال ذخیره نفتی دارد. بنا بر این، اگر تولید نفت در همین سطح باقی بماند، در کمتر از دو دهه­ی آینده کشورهایی مانند روسیه، مکزیک یا ایالات متحده، نروژ، چین و برزیل که تا چندی پیش با تولیدشان بخشی از نیاز بازار نفت را پاسخ می گفتند، به مصرف­کننده­ی صرف تبدیل می­شوند، در آن هنگام کشورهای خاورمیانه که سهم اعظم ذخایر نفتی جهان را در خود جای داده­اند، دوباره مهره­ی اصلی صنعت نفت جهان می شوند و تلاش ایالات متحده­ برای کاهش وابستگی انرژی به تولیدات خاورمیانه بدون نتیجه باقی می­ماند.

به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، خاور میانه کنترل ۸۳ درصد از کل ذخایر نفتی جهان را در دست خواهد داشت، در حالی که اکنون تنها ۷۱ درصد کل ذخایر در اختیار خاورمیانه است. در چنین شرایطی اگر سطح تولید نفت در کشورهای مختلف جهان در سطح کنونی باشد، اروپا تنها ۵ درصد، آسیا و اقیانوسیه یک درصد، آفریقا ۲ درصد آمریکا جنوبی و مرکزی ۸ درصد و آفریقای شمالی یک درصد از کل ذخایر نفتی را در اختیار خواهند داشت.

همین آمار و ارقام به روشنی نشان می­دهد که تا زمان مورد بررسی، نقش خاورمیانه در عرصه­ی صنعت نفت جهان باز هم پر رنگ­تر می شود و کنترل این منطقه بر جهان افزایش می­یابد. در چنین شرایطی، خاورمیانه می­تواند سیاست­های خود را به بازارهای جهانی دیکته کند و وابستگی بیش از حد صنایع به تولیدات این بخش از جهان، تمام کشورها را وا می­دارد تا از این سیاست­ها پیروی کنند. از سوی دیگر، کشورهای خاورمیانه با بهره­گیری از درآمد نفتی، زیرساخت­های اقتصاد و صنعت خود را اصلاح می­کنند و ثبات بیشتری را برای کشورشان به ارمغان می­آورند. روشن است ثبات زیرساخت­های اقتصادی و صنعتی کشورهای خاورمیانه، این منطقه را نفوذ ناپذیر می­کند و قدرت بیشتری به آن­ها می­بخشد.

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می کند که ((جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است)). در دو دهه اخیر مفهوم رقابت پذیری با گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوی مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و همچنین افزایش تعداد و کیفیت رقبای محلی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.

در اقتصاد جهانی، رقابت پذیر بودن به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهای بین المللی است. از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بین المللی از مهمترین ابعاد رقابت پذیری است (کریمی هسینچه، 1386).

برخی رقابت پذیری را یک پدیده کلان اقتصادی می دانند. دیدگاهی دیگر رقابت پذیری را محصول وفور نیروی کار  و ارزان بودن دستمزدها در کشور می داند.

اخیراً بسیاری از دیدگاه ها، رقابت پذیری را به شدت تحت تأثیر سیاست های دولت می دانند. همچنین برخی دیگر، رقابت پذیری را توانایی وادار کردن مشتری به انتخاب پیشنهادهای سازمان در مقابل رقبا تعریف کرده اند. با بررسی همه تعاریف فوق، مشخص می شود که هر یک از آن ها به بیان یکی از ابعاد موثر بر رقابت پذیری کشورها در صنعتی خاص می پردازد.

سازمان ها برای اداره کسب و کار خود به اطلاعات درباره محیط نیاز دارند، گاهی سازمان ها به جای آنکه به اطلاعات کلی توجه کنند، تنها به

 نوسانات جزئی محیط می پردازند و تنها به اطلاعات در دسترس اکتفا می کنند. یکی از این اطلاعات، نوسانات سود است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مطالب ارائه شده در این فصل در راستای بیان کلیات تحقیق بوده و مختصری از چرایی و چگونگی انجام تحقیق ارائه می گردد. لذا ابتدا به بیان مسئله تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق پرداخته می شود سپس مباحثی چون فرضیات تحقیق، ابزار تحقیق، روش گردآوری داده ها، محدودیتهای تحقیق، قلمرو زمانی، قلمرو مکانی و استفاده از نتیجه این تحقیق، شرح واژگان و اصطلاحات بیان می گردد. هدف از این بخش آشنایی با چرایی انجام تحقیق و نحوه ی انجام آن می باشد.

1-1-  بیان مسئله

در دنیای امروز که شاهد تغییر های وسیع و اساسی در اقتصاد دنیا هستیم رقابت پذیری به عنوان یک موضوع کلیدی در سطح دنیا مطرح است و از آن به عنوان وسیله ای برای دستیابی به رشد اقتصادی قلمداد می شود. یکی از ویژگی های شرکت های موفق، مزیت رقابت پذیری است و در عین حال ویژگی های بارز شرکت های نا موفق، عدم بهره مندی از این مزیت است (کایات و گادلوپ، 2009). اسمیت (1995) با دیدگاهی جهانی، رقابت پذیری سازمان ها را در نحوه عملکرد و روش های کاری، متفاوت از هم می داند. او شرکت های کلاس جهانی را نسبت به دیگر شرکت ها، از ویژگی های مشترکی به منظور ارتقای رقابت پذیری، برخوردار می داند. اسمیت با تشکیل دادن بازار رقابتی محصول به عنوان چارچوب مناسب برای اثر بخشی در منابع و در پی آن تأثیر بر روی مدیریت غیر کارا موفق بود (گیرود و مولر، 2009). مچلپ (1967) استدلال می کند که محیطی برای مدیریت غلط در یک بازار رقابت کامل وجود ندارد، زیرا تمام شرکت های غیر مؤثر سریعاً از بازار خارج می شوند. هدف اصلی شرکت ها با افزایش شدت رقابت میان آنها، تعریف استراتژِی هایی است که بنگاه را به بالاترین سطح عملکرد در نتیجه سودهای بالا برساند. مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند و این کار باعث گمراه کردن برخی از صاحبان سهام درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تأثیر در نتایج  قراردادهایی انجام می دهد که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند (گاتمن و همکاران، 2006). مدیرانی که به طور مداوم خود را کارا می دانند، برای کارا نشان دادن خود، نه تنها به سود حسابداری تغییر یافته عمدی نیاز دارند، بلکه مجبورند در بازار واقعی نیز اعمال نفوذ کنند .چرا که تنها راه بقا و دوام شرکت ها در بازار، توان رقابت کردن با دیگر رقبا در صنعتی است که در آن فعالیت می کنند. شرکت ها در نتیجه این رقابت ممکن است به دلایل مختلفی با توجه به عدم توان رقابت دست به اقداماتی از قبیل مدیریت کردن سود بنماید (بگنولی و واتس، 2007 و کدیا و فیلیپون، 2009).

با توجه به تحقیقات انجام شده در موضوعات مرتبط همچون پاول (2009) که حاکی از این است که رقابت بازار تأثیر منفی بر کیفیت سود دارد و همچنین در تحقیقی دیگر چنگ و همکاران (2011) بیان کردند که ارتباط مثبتی میان رقابت بازار محصول و کیفیت سود شرکتها وجود دارد. بنابراین احتمال این می رود که بین رقابت بازار و نوسان های سود نیز ارتباط وجود داشته باشد که این نیازمند آزمون است تا نتایج آن مشخص شود.

در این پژوهش برای بررسی تأثیر رقابت پذیری بر نوسان های سود شرکت های صنایع غذایی از مدل پورتر استفاده می شود.

طیق مدل پورتر، محیط رقابتی صنعت توسط تقابل پنج نیروی نسبتاً با ثبات که در همه صنایع مشترک اند، اما با توجه به ویژگی های اقتصادی و تکنولوژیکی هر صنعت متفاوتند، تعیین می شود.

تقابل این نیروها سودآوری بلند مدت یک صنعت را تعیین می کند. ویژگی و شدت این نیروها به ساختار و ویژگی های اقتصادی و تکنیکی هر صنعت بستگی دارد. این پنج نیرو عبارتند از : تهدید ورود رقبای جدید، شدت رقابت میان رقبای موجود، تهدید ورود محصولات جانشین، قدرت چانه زنی خریدار، قدرت چانه زنی تأمین کننده.

دلایل بیان شده انگیزه اصلی برای انجام پژوهش حاضر را فراهم کرده است.

در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایت مندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان ها ست. لازمه جلب رضایت مشتریان برآورده ساختن کامل نیازهای آنها  و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، توانایی ها و محدودیت های آنها در خرید محسولات است. با دستیابی به چنین اطلاعاتی می توان عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکت ها از آن استفاده کرد. بنابراین محصولات شرکت ها باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتریان باشد. در این راستا شناخت ابعاد مختلف گرایش خریدار و تعیین ارتباط بین آنها عناصر آمیخته بازاریابی ضروری است(سالار، 1388، ص 2).

بازاریابی یک فعالیت مدیریتی است، که برای رسیدن به اهداف مشتریان در کنار رسیدن به اهداف سازمان تاکید دارد. بازاریابی با درک نیازهای مشتریان، توسعه محصولات و خدمات برای رفع این نیازها، قیمت گذاری کارای محصولات و خدمات، اطلاع رسانی به مشتریان در در مورد قابلیت دسترسی به این محصولات و خدمات، تحویل کارا و اطمینان  از رضایت مندی در طول و بعد از فرایند مبادله به کار می رود. با این شیوه سازمان قادر خواهد بود محصولات یا خدمات خود را مطابق با نیازهای مشتریان عرضه کند و انتظار رسیدن مشتریان را داشته باشد (سالار، 1388، ص 2).

محصول(کالا و خدمت) باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتری باشد. قیمت باید متناسب با توانایی های خریدار باشد. این محصول باید در دسترس مشتری قرار گیرد تا در خرید آن دچار مشکل نشود و در نهایت ترفیعات لازم نیز انجام می گیرد تا مصرف کنندگان بالقوه از وجود چنین محصولی باخبر شوند.

پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلند مدت تدوین کنند. برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می شود. اینها مهمترین نوع بخش هایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع شرکت را به آنها تخصیص می دهند.

سهم بازار با توجه به درصد کل فروش یک شرکت در یک دوره زمانی خاص به کل کالای فروش رفته در بازار اندازه گیری می شود.

سهم بازار می تواند با تغییر متغیرهایی که به عنوان عوامل آمیخته بازاریابی مشهور هستند و بر افزایش فروش تاثیر گذار هستند، تغییر پذیرد. مثلا با تغییر ویژگی های محصول نظیر بهبود کیفیت محصول، بهبود بسته بندی و یا طراحی می توان ارزش بیشتری برای مشتریان ایجاد کرد و یا اگر قیمت ها با توجه به میزان تقاضا انعطاف پذیری داشته باشد، با کاهش قیمت فروش بالا خواهد رفت یا با افزایش توزیع کنندگان و کانال های توزیع و بهینه سازی وضعیت و سرعت توزیع، تعداد مشتریان افزایش خواهد یافت. آنگاه اندازه فروش و سهم بازار نیز افزوده خواهد شد.

سهم بازار در برگیرنده قسمتی از کل بازار است که یک بنگاه تولیدی یا خدماتی آن را به خود اختصاص می دهد و یا به عبارتی دیگر نیازهای آن قسمت را تامین می نماید و به آنها خدمت می نماید(بلوریان تهرانی، 1376، ص 51).

1-2-بیان مساله

درک ساختار رقابتی بازار بیش از هر چیز مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و درخواست مشتری و ارزیابی نحوه بهره گیری از عوامل موثر بر بازار به منظور دستیابی به مقدار مشخص از فروش و سهم بازار مورد نظر است

سهم بازار غالبا همراه با سودآوری است و نسبت عملکرد شرکت نسبت به سایر رقبا را می توان با استفاده از میزان فروش و سهمی که از شرکت از یک کالا یا محصول در بازار به خود اختصاص می دهد محاسبه نمود، به همین جهت شرکت ها به دنبال افزایش فروش خود در مقایسه با رقبا هستند. با توجه به تحقیقات به عمل آمده آمیخته بازاریابی از اهمیت خاصی در مشخص کردن وضعیت شرکت در بازار هدف و همچنین جلب مشتریان جدید برخوردار است. در واقع یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در حفظ و یا افزایش فروش و اندازه سهم بازار، همین آمیخته بازاریابی است.

به عبارتی به کارگیری آمیخته بازاریابی باعث اجازه دادن به شرکت ها و سازمان ها برای ایجاد و بکارگیری مزیت رقابتی در محیط بازار می باشد.

امروزه محصولات لبنی به علت گستردگی و تنوع محصولات و همچنین نوآوری های زیاد در این رشته از صنعت، همچنین محصولات متفاوت برای ذائقه های متفاوت به عنوان کالایی که برای خرید آن برنامه ریزی صورت می گیرد و به مارک های متفاوت آن توجه می شود، تبدیل شده است. رفتار خرید مشتریان نیز با توجه به گستردگی محصولات و مارک های متفاوت از اهمیت بالایی برخوردار است. شناسایی عواملی که در  رفتار خرید مشتریان نقش دارد و اولویت بندی عوامل به ترتیب اهمیت آنها از این جهت مهم می باشدکه با مطالعه این عوامل و اولویت بندی آنها، پی به خواسته ها و معیارهای مشتریان در هنگام خرید محصولات پی می بریم و از جمله فواید آن این است که با آگاهی از معیارهای مشتریان در هنگام خرید می توان با ارضای خواسته های آنها، فروش شرکت و در پی آن سهم بازار و سود شرکت را که از جمله اهداف آن شرکت می باشد را بالا ببریم.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 130

بررسی یافته های پژوهش با توجه به مدل تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری……………………………………… 132

پیشنهادات مدیریتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134

پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 136

پیشنهاد های مبتنی بر یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 136

محدودیت های پژوهش و پیشنهادات برای تحقیق های آتی ……………………………………………………………………….. 136

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

خروجی Amos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست جداول

شکل 1-1 : مدل مفهومی پژوهش حاضر …………………………………………………………………………………………………………. 21

شکل2-1 : هرم ارزش ویژه مشتری محور کلر(2003) ………………………………………………………………………………….. 23

شکل 3-1 : چهار چوب مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………… 26

جدول 1-1 : تعریف اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………. 37 و 36 و 35

جدول 1-2 : تعارف ارزش ویژه برند ………………………………………………………………………………………………………. 45 و 44

شکل 1-2 : مدل ارزش ویژه برند آکر (1996) ………………………………………………………………………………………………. 47

شکل 2-2 : مدل ارزش ویژه برند کلر (1993) ………………………………………………………………………………………………. 49

شکل 3-2 : مفهوم سازی راس و دیگران (2008) ………………………………………………………………………………………….. 51

شکل 4-2 : مفهوم سازی کلر (1993) …………………………………………………………………………………………………………… 51

شکل 5-2 : ابعاد تداعی های برند آکر (1991) ……………………………………………………………………………………………… 56

شکل 6-2 : ابعاد تداعی های برند کلر (1993) ………………………………………………………………………………………………. 56

شکل 7-2 : هرم ارزش ویژه مشتری محور کلر (2003) ………………………………………………………………………………… 70

شکل 8-2 : مدل Gordon(2010) ………………………………………………………………………………………………………………. 73

شکل 9-2 : مدل پژوهش حاضر ……………………………………………………………………………………………………………………….. 74

شکل 10-2 : اهداف نگرش های برند ………………………………………………………………………………………………………………. 79

شکل 11-2 : مقیلس هم نوایی با برند …………………………………………………………………………………………………………….. 94

شکل 12-2 : مقیاس آگاهی برند …………………………………………………………………………………………………………………….. 95

شکل 1-3 : مدل پژوهش حاضر ……………………………………………………………………………………………………………………. 100

جدول 1-3 : شماره و تعداد سوالات برای سنجش متغیرهای تحقیق ………………………………………………………….. 106

جدول 2-3 : آلفای کرونباخ …………………………………………………………………………………………………………………………… 109

جدول 1-4 : ویژگی های جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………………………….. 115

شکل 1-4 : توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………… 116

شکل 2-4 : توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………… 116

شکل 3-4 : توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….. 117

شکل 4-4 : توزیع فراوانی مربوط به سابقه ارتباط پاسخ دهندگان با بانک ……………………………………………………118

شکل 5-4 : توزیع فراوانی مربوط به محل کسب و کار یا سکونت پاسخ دهندگان ……………………………………… 118

شکل 6-4 : توزیع فراوانی مربوط به دفعات مراجعه پاسخ دهندگان به بانک در ماه …………………………………… 119

جدول 2-4 : آمار توصیفی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………….. 120

شکل 7- 4 : نمودار هیستوگرام متغیر آگاهی /تداعی برند …………………………………………………………………………… 120

شکل 8-4 : نمودار هیستوگرام متغیر برتری برند …………………………………………………………………………………………. 121

شکل 9-4 : نمودار هسیتوگرام متغیر تاثیر برند ……………………………………………………………………………………………. 121

شکل 10-4 : نمودار هیستوگرام متغیر هم نوایی با برند ………………………………………………………………………………. 122

جدول 3-4 : آزمون نیکویی برازش مدل ……………………………………………………………………………………………………….. 125

شکل 11-4 : تخمین استاندارد مدل …………………………………………………………………………………………………………….. 126

شکل 12-4 : حالت معناداری اعداد(T-values) مدل ………………………………………………………………………………… 127

جدول 4- 4 : نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………….. 128

:

سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است . در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمینه ایجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. چرا که سازمان ها باید محیطی برای تسهیم، انتقال و تبادل دانش در میان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم كردن تعاملاتشان، آموزش دهند.یادگیری الکترونیکی یکی از روش های جدید

 آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال، می تواند تمامی اشکال آموزش و پرورش و یادگیری را در قرن بیست و یکم متحول سازد و به چالش حاصل از میزان تقاضای اجتماعی برای آموزش و فقدان منابع آموزشی کافی پایان دهد.

سازمان بازرسی کل کشور نیز به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، مستثنی از دیگر نهادهای دولتی ما نمی باشد و از آنجایی که محقق خود در این نهاد مشغول به خدمت رسانی است، مساله یادگیری و دانش را به خوبی در این مجموعه درک می نماید.

بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت حیاتی این نهاد برای جامعه، بررسی  تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در آن ضروری به نظر می رسد .یقیناً ضرورت استفاده کارکنان آن از دانش روز و دستیابی به جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی بسیار ضروری است و از طرف دیگر موفقیت در هر نظام، و تغییراتی که با هدف اصلاح انجام می‌شود مرهون نظارت های مؤثر و کارآمد است که در مراحل مختلف تحت عناوین گوناگون اعمال می‌شود که این خود اهمیت بکارگیری مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی را دو چندان می کند.  هدف كلی این پژوهش بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می­­­باشد.

فرضیه  :  فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.

نتیجه گیری: فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی كل كشور تأثیر معنادار دارد. بنابر نتایج فرضیه ی اصلی پژوهش در سطح خطای نوع اول 05/0 پذیرفته می شود. زیرا سطح معناداری برای مدل رگرسیونی و همچنین  ضریب رگرسیونی مؤلفه ی مدیریت دانش تقریباً برابر 00/0 بوده و همین امر بیانگر آنست که هم مدل رگرسیونی و هم حضور متغیر مدیریت دانش در مدل معنادار بوده است. همچنین مثبت بودن ضریب رگرسیونی نشان می دهد که این رابطه در جهت مثبت است. بدین معنا که افزایش یا کاهش فرآیندهای مدیریت دانش منجر به افزایش یا کاهش سطح یادگیری الکترونیکی خواهد شد.نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز مؤیدی بر رابطه ی مثبت و معنادار فرآیندهای مدیریت دانش با یادگیری الکترونیکی در جامعه ی مورد پژوهش می باشد. زیرا سطح معناداری این آزمون تقریباً برابر 00/0 و ضریب همبستگی پیرسون برآورد شده برابر با 958/0 می باشند.