این آیین نامه آمده است: « دراجرای ماده ۲ومواد ۲۸ تا ۴۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/۸۳ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۶/۸/۸۳ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده وبه منظور تلاش در راستای پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ شئون جامعه پزشکی و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و همچنین حفظ وحمایت ازحقوق بیماران، رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته موضوع ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی در دادسراها، هیاتهای بدوی انتظامی شهرستانها، هیاتهای تجدید نظر انتظامی استانها و هیات عالی انتظامی مستقر در سازمان نظام پزشکی مرکز صورت می گیرد.»
مواد ذیل نیز موادی از آیین نامه مذکور هستند که عنصر قانونی تخلف زیرمیزی گرفتن توسط پزشکان را تشکیل می دهند:
«ماده ۷٫ تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است. تعیین مصادیق مخارج غیر ضروری براساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیاتهای انتظامی میباشد .
ماده ۱۰٫  شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند در بخش غیر دولتی تعرفه های خدمات درمانی مصوب سازمان نظام پزشکی و در بخش دولتی تعرفه های خدمات پزشکی مصوب هیات دولت ( موضوع بند ک تبصره ماده ۳ قانون ) را رعایت کنند.
ماده ۱۱٫ شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسؤلان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می شود ، وصول نمایند.
ماده ۱۳٫ جذب و هدایت بیمار از مؤسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه و … و بالعکس به منظور استفاده مادی، توسط شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع است.
ماده۱۷- شاغلان حرفه های پزشکی حق دریافت و پرداخت هر گونه وجهی به هر عنوان بابت اعزام و معرفی بیماران به مطب و موسسات پزشکی ندارند.»
با توجه به آنچه ذکر شد میتوان گفت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قانون سازمان نظام پزشکی و آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی مهم ترین ارکان قانونی جرم و تخلف دریافت مبالغ غیر قانونی توسط پزشکان را تشکیل می دهند که البته همه موارد را پوشش نداده و از جامعیت لازم برخوردار نیستند.

۲-۲-۱-۲ عنصر مادی جرم[۳۶]

هر پدیده مجرمانه ای الزاماً دارای عنصر مادی است. از این الزام به دست می آید که تحقق جرم موکول به بروز آثار بیرونی اراده ارتکاب جرم است و نمودار وجود عنصر مادی، تحقق عمل خارجی انسان است و تا هنگامی که مظهر خارجی اراده به صورت هایی همچون فعل یا ترک فعل تحقق نیافته باشد، پدیده مجرمانه واقع نخواهد شد. [۳۷]
در واقع مهمترین رکن اثباتی در فرایند کیفری را می توان عنصر مادی جرم دانست، چرا که از یک سو تمایز میان اغلب جرایم به واسطه عنصر مادی آنها صورت می گیرد؛ به عنوان مثال قتل عمد و تخریب دارای دو موضوع متفاوت اند (حیات انسان و مال) و گاهی نیز رفتار فیزیکی ملاک تمایز قرار می گیرد؛ همانند سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت. از سوی دیگر با تشریح رکن مادی جرم، عنصر روانی که ارتباط تنگاتنگی با آن دارد، به سهولت اثبات پذیر خواهد بود. اساساً یکی از دلایل فلسفی وجود عنصر مادی جرم همین امر است که در اکثر موارد بدون وجود آن، امکان احراز عنصر روانی وجود نخواهد داشت. [۳۸]
عنصر مادی جرم، از یک سو ناظر بر رفتار مادی است که توسط مقنن مجرمانه تلقی شده است و از سوی دیگر ناظر بر وقوع آن رفتار مجرمانه (اعم از فعل یا ترک فعل) توسط شخص یا اشخاص معینی است. در واقع این موضوع بسیار ضروری است که مشخص گردد، پدیده مجرمانه را چه کسی مرتکب شده است. مرجع تعقیب باید به طور صریح ثابت نماید که رفتار ارتکابی با توصیف کیفری کدام جرم انطباق دارد و در عین حال، تمام عوامل و اوضاع و احوالی را که رفتار ارتکابی متهم را احاطه کرده است و می تواند بر روی مجرمیت یا مجازات او تأثیرگذار باشد را باید ذکر نماید. پس رکن مادی خود دارای اجزایی است که شامل رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال و نتیجه می باشد.
در این قسمت به بررسی مختصر عنصر مادی تخلف پزشکی اخذ مبالغ غیر رسمی و جرایم ارتشا و تحصیل مال نامشروع می پردازیم.
ماده ۱۱آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی به عنوان مهمترین رکن قانونی این تخلف مقرر می دارد ((شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسؤلان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت می شود ، وصول نمایند)).
رفتار فیزیکی در این ماده عبارت است از گرفتن وجه یا مالی از بیمار علاوه بر وجوه قانونی که توسط مسئولان موسسه درمانی گرفته می شود. عمل مرتکب در این تخلف علمی فقط با فعل(مثبت)قابل تحقق است و این جرم با ترک فعل محقق نمی شود. علاوه بر وقوع یا عدم وقوع رفتار فیزیکی، تحقق هر تخلفی از جمله زیرمیزی گرفتن پزشک نیازمند وجود برخی شرایط و ویژگی های خاصی است.در این جزء از عنصر مادی فاکتورهای متفاوتی مطرح می شود.
با توجه به اطلاق واژه”شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته”که در صدر ماده آمده است،مرتکب در اینجا هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند باشد.بلکه لازم است اشخاص داخل در این عنوان مشخص شوند.
ماده ۱ آیین نامه فوق الذکر پاسخ این سوال را داده است. مطابق این ماده: «حرفه های پزشکی و وابسته به امور پزشکی موضوع ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود عبارتند از: پزشکان ، دندانپزشکان ، دکترهای داروساز ، متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای یا متخصص ) تشخیص طبی ، مامایی و سایر لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی ، فارغ التحصیلان کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، گفتار درمانی ، ایمولونوژی ، بیوتکنولوژی پزشکی، رادیولوژی ، بیورادیولوژی پزشکی ، رادیو تراپی ، پرستاری، اطاق عمل ، هوشبری، علوم دارویی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشتکاری دهان و دندان ، کاردان دندانپزشکی ، شاخه های مختلف بهداشت ، توانبخشی ، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی ، خدمات اجتماعی و مددکاری، سایر رشته های علوم پایه پزشکی ، روانپزشکی بالینی ، روانشناسی بالینی و کودکان استثنائی ، کایرو پراکتیک ، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارد. تبصره : شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی از مراکز تحقیقاتی ، درمانی ، آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی ، دولتی و تعاونی پزشکی ، وابسته به دولت یا خیریه یا حسب مورد ، مطب یا دفتر کار اشتغال دارند و از این پس به اختصار ” شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ” نامیده می شوند» .موضوع جرم نیز عبارت است از وجه یا مال که تعریف آن مشخص است.

۲-۲-۱-۲-۱ عنصر مادی ارتشا

اینک نوبت به آن رسیده است که عنصر مادی جرم ارتشا را بررسی نماییم. با توجه به مواد ۵۹۰ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون تشدید، عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرم ارتشاء عبارتست از: دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و انجام معامله با مبلغ غیر واقعی.
با توجه به ظاهر عبارت ” قبول نماید ” مذکور در ماده ۳ و با توجه به اینکه ماده ۵۹۲ ضمن اشاره به ماده ۳ از دادن وجه یا مال یا سند سخن گفته، تردیدی باقی نمی ماند که منظور از قبول نماید، آنست که کارمند که در بحث ما یک پزشک کارمند بخش دولتی است ، وجه یا مال یا سند را اخذ نماید، و به صرف پذیرش پیشنهاد جرم ارتشاء محقق نخواهد شد.[۳۹] بنابر این ارتشاء جرمی مقیّد است و تا قبل از تحقق نتیجه ، ممکن است اقدامات انجام گرفته مشمول عنوان مجرمانه شروع به جرم گردد.
در عنصر مادی جرم ارتشاء، چند مسئله دیگر نیز قابل طرح است . مسئله اول ، این است که در جرم ارتشاء، مرتکب دارای سمت است و الزاماً باید از افراد مذکور در ماده ۳ قانون تشدید بوده و به عبارت دیگر، دارای رابطۀ استخدامی با سازمانها، ادارات و مؤسسات عمومی و دولتی و شهرداری ها و نیروهای مسلح باشد. بنابر این ملاحظه می شود که مقنّن ارتشاء دربخش خصوصی را علیرغم نیاز جامعه ، جرم انگاری ننموده است . در خصوص جرم رشاء، مرتکب خصوصیتی ندارد و هر شخصی می تواند باشد .
مسئله مهم دیگری که در مواد قانونی مربوط به ارتشاء در ایرا ن به آن اشار ه شده ، اینست که دادن یا گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و همچنین انجام معاملات صوری و یا با مبالغ غیر واقعی ، ضرورتاً لازم نیست بطور مستقیم توسط راشی یا مرتشی صورت گیرد بلکه قانونگذار کلیه طرق غیر مستقیم مثل واریز به حساب مرتشی یا همسر یافرزندش و یا معامله با ثالث از طرف راشی یا مرتشی را جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی بسته است . شرط دیگر تحقق ارتشاء در قانون ایران ، جنبه مالی داشتن آن چیزی است که داده یا گرفته می شود و بدین ترتیب مقنن از تصریح ردّ و بد ل شدن امور غیرمالی که ممکن است وسوسه انگیزتر از پول یا دیگر اموال باشد خوددار ی نموده است . از دیگر شرایط و اوضا ع و احوال لازم جهت تحقق جرم ارتشاء در قوانین ایران این است که اخذ مال یا وجه و … باید برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور یعنی سازمانهای مذکوردر ماده ۳ قانون تشدید باشد. با این توضیح که اختصاص وظیفه به مأمور مرتشی در آن سازمان شرط نیست . همچنین پنهانی یا علنی بودن ردّ و بدل شدن وجه یا مال در رشوه نیز تفاوتی در تحقّق جرایم رشاء و ارتشاء ندارد.[۴۰]

۲-۲-۱-۳ عنصر روانی جرم[۴۱]

نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی باعث ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد، بلکه رفتار مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده مرتکب آن باشد تا اینکه او را مستحق کیفر بدانیم. به عبارت دیگر میان رفتار مادی و حالات روانی مرتکب باید ارتباط و نسبتی موجود باشد تا بتوان وی را از لحاظ کیفری مقصر شناخت. پس از منظر حقوق جزا، صرف انجام اعمال و رفتاری به تنهایی موجب مسؤولیت کیفری اشخاص نمی شود و تقریباً در اکثریت قریب به اتفاق جرایم، وجود عنصر روانی ضروری است. عنصر روانی نیز دارای دو جزء سوءنیت عام و سوء نیت خاص می باشد. سوء نیت عام، اراده و قصد شخص در ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیت خاص نیز، قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه و انجام فعل خلاف قانون می باشد. در فرایند دادرسی، اثبات عنصر روانی نیز اعم از سوء نیت عام، سوء نیت خاص و یا «کوتاهی در تفکر» بر عهده مقام تعقیب است، مگر آنکه قانونگذار استثنائاً صرف اثبات عنصر مادی جرم را کافی دانسته و رکن روانی را مفروض انگاشته باشد که در این صورت اثبات خلاف آن بر عهده متهم خواهد بود.[۴۲]پس می توان گفت رکن روانی، عبارت از فعل و انفعال ذهنی انسان برای انجام عمل خلاف قانون و یا فعالیت ذهن در راستای انجام عمل خلاف قانون است.
از طرف دیگر، انگیزه یا داعی، مشوِق روانی ارتکاب جرم است که از لحاظ زمانی مقدم بر قصد و اراده می باشد و ممکن است شرافتمندانه یا پست و مادی باشد، به عنوان مثال شخصی که قصد کشتن دیگری را دارد از نظر عنصر معنوی، ممکن است انگیزه انتقام یا مال دار شدن و یا ترحم را داشته باشد. آنچه رکن روانی جرم را تشکیل می دهد همان قصد و اراده ارتکاب آن است و انگیزه اصولاً در ماهیت فعل مجرمانه بی تأثیر است؛ مگر اینکه قانونگذار به طور صریح آن را جزء عناصر تشکیل دهنده ی جرم قلمداد نموده و صرف داشتن عمد به تنهایی را کافی در مسئولیت کیفری مرتکب ندانسته باشد که در این صورت به عنوان سوء نیت خاص مورد شناسایی قرار می گیرد[۴۳] و گاهی به موجب اختیاراتی که برای قاضی شناخته، به او اجازه داده است، در تعیین مجازات به انگیزه مجرم توجه نماید.
در ارتشاء هم که یک جرم عمدی است و همانگونه که گفته شد می تواند در مواردی بر عمل زیرمیزی گرفتن پزشکان صدق نماید، احراز سوء نیت بسیار ضروری است. بدین نحو که هم سوء نیت عام ( عمد در فعل ) و هم سوء نیت خاص ( قصد نتیجه ) می بایست محرز شود. پس باید علم و عمد مرتشی در دریافت رشوه و سوء استفاده از موقعیتش محرز گردد.ضمن آن که انگیزه گیرنده وجه نیز موثر در مقام نیست و با تجمیع سایر شروط، شخص به اتهام ارتشا محکوم خواهد شد.

۲-۳ ضمانت اجراها

۲-۳-۱ ضمانت اجرای انتظامی

همانگونه که قبلا گفته شد تبصره یک ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی به ضمانت اجراهای تخلفات انتظامی پزشکان اشاره نموده است.مطابق این تبصره: « عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:
الف ـ تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل
ب ـ اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
ج ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلواعلانات نظام پزشکی محل .
د ـ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف .
هـ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.   وـ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.
زـ محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.»
در ادامه و طبق بند پ ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون فوق، متخلفان از مواد ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ و۲۵ حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بند های (ج) ، (د) یا (ه) محکوم خواهند شد. لازم به ذکر است دریافت مبالغ غیر رسمی در ماده ۱۱ این آیین نامه به عنوان تخلف شناخته شده است.لذا در صورت دریافت مبلغ اضافی از سوی پزشک و شکایت بیمار یا اطرافیان وی، پزشک متخلف بر اساس این ماده به یکی از مجازات های توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلواعلانات نظام پزشکی محل ، محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف و یا محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور محکوم می شود.
به هر جهت ، هیأت های انتظامی بدوی بعد از اعلام ختم رسیدگی به صورت ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

1. صدور حکم برائت: چنانچه دلایل ابرازی برای احراز تخلف انتسابی به متهم کافی نباشد ویا فعل یا ترک فعل انتسابی به متهم برفرض صحت تخلف نباشد، هیأت انتظامی مبادرت به صدور حکم برائت نامبرده را می نماید.
2. تعیین مجازات : چنانچه پس از رسیدگی به پرونده ، تخلف انتسابی به متهم (متشاکی عنه) صحیح باشد هیأت انتظامی مبادرت به صدور رای مجازات انتظامی متناسب با تخلف براساس یکی از مواد تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون نظام پزشکی می نماید.
3. تغییر عنوان تخلف : چنانچه فعل یا ترک فعل انتسابی به متهم(متشاکی عنه) منطبق بر عنوان دیگری باشد، هیأت انتظامی به تشخیص خود و با تطبیق تخلف با عنوان صحیح مبادرت به صدور رای و تعیین مجازات متناسب می نماید.

شایان ذکر است که کلیه آراء صادره از هیأت بدوی انتظامی اعم از برائت یا محکومیت ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین پرونده قابل تجدید نظرخواهی می باشد. براساس ماده ۳۶ قانون سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی مجدد به پرونده تخلفات انتظامی، هیأتی تحت عنوان هیأت تجدیدنظر انتظامی استان در هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز استان تشکیل می شود. در حقیقت هیأت تجدید نظر انتظامی استان مرجعی صلاحیتدار جهت رسیدگی مجدد به اعتراض و تجدید نظرخواهی از آراء صادره از هیأت بدوی انتظامی شهرستان می باشد. محکومیت های تذکر یا توبیخ شفاهی ، اخطار یا توبیخ کتبی و توبیخ درج در پرونده که از سوی هیأت تجدیدنظر صادر شود قطعی است و محکومیت های محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته صادره از این هیأت قابل تجدیدنظرخواهی مجدد می باشد. براساس ماده ۳۸ قانون سازمان نظام پزشکی جهت نظارت عالیه برکار دادسراهای انتظامی و هیأت بدوی و تجدیدنظر انتظامی و رسیدگی مجدد به آراء غیرقطعی صادره از هیأت های بدوی و تجدید نظر، هیأت عالی انتظامی در مرکز سازمان نظام پزشکی تشکیل می شود.این هیأت وظایف و اختیاراتی از جمله نظارت عالیه برکار دادسراها وهیأت بدوی و تجدید نظر انتظامی، رسیدگی مجدد نسبت به آراء قطعی صادره از هیأت بدوی و تجدید نظر انتظامی بنا به درخواست رئیس کل سازمان،تجدیدنظر و رسیدگی مجدد به آراء غیرقطعی صادره از هیأت تجدیدنظر انتظامی استان و … را بر عهده دارد.
احکام ذیل قطعی وغیرقابل تجدید نظرخواهی مجدد می باشد و قابلیت اجرایی دارد.

• بزرگترین مشکل اکثر افراد با بانکداری اینترنتی اعتماد است. استفاده از عکس های دوستانه افراد در تبلیغات بانکی و شعارهایی که به مشتریان یادآوری کند که هنگامی که به بانک احتیاج دارند، بانک در خدمت آنهاست، کمک زیادی به جلب اعتماد افراد می نماید.
• حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی است. لذا بانک ها باید تدابیری را در جهت تأمین امنیت و محرمانه ماندن خدمات بانکداری اینترنتی اتخاذ نمایند.
• القای مسئولیت پذیری بانک در قبال ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، از طریق:
• مشتریان در صورت بروز مشکل، بتوانند تماس تلفنی مستقیم با بانک مربوطه داشته باشند.
• اطلاعات مناسب برای رفع مشکل را به مشتری ارائه دهند.

• سریعاً در جهت رفع مسائل احتمالی که در آینده پیش خواهد آمد، اقدام کنند.
• در دسترس بودن خدمات و طراحی سیستم هایی که بکارگیری آن ها آسان بوده، برای مشتریان مفید بوده و استفاده از آن ها مزایایی به همراه داشته باشد.
• ارائه آموزشهای لازم به دو گروه
• کسانی که خدمات خود را از طریق سیستم الکترونیکی ارائه نمایند (کارکنان بانک)
• کسانی که از این سیستم استفاده و در واقع کاربران آن هستند (مشتریان بانک)
• ترویج فرهنگ مناسب استفاده از ابزارها و خدمات با بهره گرفتن از رسانه های همگانی و تابلوهای تبلیغاتی.
• تدوین قوانین و دستورالعملهای اجرایی شفاف در جهت حمایت دولت از خدمات بانکداری الکترونیک.
• بهتر است بانک ها در هنگام گزینش نیرو، به شایستگی و تجربه افراد در زمینه بکارگیری فن آوری های نوین بانکداری و نحوه برخورد آن ها با مشتری اهمیت بدهند.

پیشنهادات برای پژوهشگران آتی

این بخش از پایان نامه برای آگاهی از موضوع های بالقوه مناسب و صرف وقت بیشتر و مطالعه عمیق تر و تحلیلی تر درباره موضوع های آتی مطرح ارائه می گردد. زیرا هر تحقیقی هر چند که به صورت جامع، قادر نیست به همه ابعاد موضوع نگریسته و از جنبه های مختلف به آن بپردازد. بنابراین پیشنهادهایی به شرح ذیل برای انجام تحقیقات بعدی برا ی پژوهشگران آتی ارائه می گردد:

• پیشنهاد می شود با توجه به تأیید فرضیه های تحقیق، در صورت امکان پژوهشی در سطح وسیع تر و با نمونه های بزرگتر انجام گرفته و نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از این پژوهش مقایسه گردد.
• پیشنهاد می شود تحقیقی با همین عنوان در سایر شعب بانک ملی یا سایر بانک ها صورت گیرد و نتایج بدست آمده با نتایج این پژوهش مقایسه شود.
• پیشنهاد می شود در بررسی تأثیر بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی شهر خرم آباد از روش های کیفی در پژوهش استفاده گردد.

موانع و محدودیت های پژوهش

هر پژوهشی همواره با مشکلات و محدودیت هایی روبرو می شود و از محدودیت های این پژوهش می توان عوامل زیر را ذکر کرد:

• از جمله موانع و محدودیت های پژوهش حاضر عدم امکان اجرای پژوهش در سطح وسیع تر می باشد.
• با توجه به اینکه تمامی اعضای نمونه به صورت تصادفی انتخاب می شوند، شاید نمونه ی انتخابی دربرگیرنده نظرات تمامی افراد جامعه نباشد و نتایج را تا حدودی مغایر با آنچه که در حقیقت وجود دارد، نشان دهد.
• عدم آشنایی برخی از افراد جامعه مورد بررسی با برخی از مفاهیم ارائه شده در پرسشنامه را نیز می توان به عنوان یکی از محدودیت های این تحقیق ذکر نمود.
• یکی دیگر از محدودیت ها، محدودیت زمانی تحقیق می باشد، زیرا دانشجو موظف است که بر طبق قوانین آموزش دانشگاه در خصوص سنوات تحصیلی رفتار نماید. محدویت زمانی مانع پرداختن عمیق به همه علل و پیشینه مربوط به آن ها می باشد.

مـنابع و مآخذ

منابع فارسی

آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور. (۱۳۷۸). آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
اسماعیل پور، حسن .(۱۳۸۳). مدیریت بازاریابی بین الملل. تهران: انتشارات نگاه دانش.
بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره ؛ حجازی، الهه.(۱۳۸۷). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
پیرز، دان .(۱۳۸۱). بازاریابی تک به تک. ترجمه علی عیاری؛ چاپ اول؛ تهران: انتشارات فرا.
خاکی، غلامرضا .(۱۳۷۹). روش تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
دعایی، حبیب اله؛ حسینی نژاد، زهرا .(۱۳۸۷). نقش راهکار آمیخته بازاریابی در عملکرد صادراتی بنگاه ها (با تاکید بر آمیخته محصول). بررسی های بازرگانی; ۶ (۳۲):۳۱-۴۲٫
رفیع پور، فرامرز .(۱۳۷۸). تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی. چاپ چهارم، تهران: سهامی انتشار.
سالار، جمشید .(۱۳۸۵). رابطه آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف کننده. ماهنامه تدبیر، پایگاه مقالات مدیریت، ۱۷ (۱۷۶).
سقطچی، مریم .(۱۳۸۵). بانکداری الکترونیک و سیر تحول آن. ماهنامه تدبیر، ۱، ۶۲-۸۰.
سکاران، اوما.(۱۳۸۴). روش های تحقیق در مدیریت. ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
غفاری آشتیانی، پ؛ عبدالوند، .م.(۱۳۸۸). ارائه الگویی برای ارزیابی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بازار خدمات (مطالعه موردی: بانکهای شهرستان اراک). نشریه پژوهشهای مدیریت، ۸۱ ، ۵۲-۷۱.
فتحیان، محمد؛ گلچین پور، مونا. (۱۳۸۶). راهکارهای چابکی در سازمانهای تولیدی. ماهنامه تدبیر، ۱۷(۱۷۵)، ۲۲-۲۹٫
قاسمی، حمید. (۱۳۸۳). بازاریابی در اسکواش. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
قلی پور سلیمانی، علی .(۱۳۸۷). اولویت بندی عوامل مؤثر در آمیخته بازاریابی صنعت هتل داری به روش AHP. دوماهنامه بررسی های بازرگانی، ۲۱۷، ۳۴-۴۲.
کشتکار، مریم .(۱۳۸۶). بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک های تجاری ایران …. بسترهای نرم افزاری تجارت و بانکداری الکترونیک. تهران: مؤسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی.
کهزادی، نوروز .(۱۳۸۲). بانکداری الکترونیک، پیش نیازها، محدودیتها و روش پیاده سازی آن در ایران. پیک توسعه، ۲۷، ۹-۲۱.
کهزادی، نوروز؛ دهقان دهنوی، محمد علی.(۱۳۸۵). سیاستهای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در راستای ایجاد اشتغال. شانزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
مارشال، کاترین؛ وراس من، گرچن ب .(۱۳۷۷). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
موسوی، فریبرز؛ رضاییان، صدیقه .(۱۳۸۵). نقش مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (e-CRM) در گردشگری (tourism) ایران.، ۱۰۵ – ۱۲۶٫
مهریار، محمد؛ اکبرپور شیرازی، محسن .(۱۳۸۶). تعیین اعتبار قابل اتکای مشتریان بانک جهت سرمایه گذاری های بلند مدت به کمک سیستم تصمیم یار متکی بر داده کاوی و عامل های هوشمند. چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران: وزارت بازرگانی، معاونت برنامه ریزی و اموراقتصادی.
میرحسینی، حسین؛ عزیزی، شهریار .(۱۳۸۳). تاثیر اینترنت بر آمیخته بازاریابی. مجله مدیریت دانشگاه امام صادق (ع).
ونوس، داور ؛ روستا، احمد؛ ابراهیمی، عبدالحمید. (۱۳۸۷). مدیریت بازاریابی. تهران: سمت.

جنگ پرداخته و نشان داده ایم هرچندجاسوسی می تواند عناصری از حیله ی نا مشروع
را با خود داشته باشد ، ولی صراحتا بنابر پروتکل اول ، از مبحث حیله و خیانت در
جنگ مجزا شده و تابع قواعد مخصوص به خود دانسته شد . از این رو جاسوس را نمی
توان ناقض حقوق بین الملل قلمداد کرد ،هرچند در صورت دستگیری ممکن است
قوانین داخلی کشورها ،مجازات شدیدی را در مقابل چنین اعمالی ، اعمال نماید.

در بررسی ممنوعیت خیانت در مبارزه با تروریسم ، چه در قالب مخاصمه بین المللی
و چه در مقام مخاصمه غیر بین المللی باید از آسیب خائنانه به افراد اجتناب کرد .
هرچند قاعده ممنوعیت خیانت در پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ حذف شده است ، اما فلسفه
قاعده حاکی از اعمال آن در مخاصمات غیر بین المللی نیز می باشد.
در ادامه ، مطالعه قواعد حاکم بر جنگ های دریایی نشان داده است این نوع مخاصمات
ماهیتا از جنگ زمینی متفاوت بوده و هدف متفاوتی را نیز دنبال می کنند بنابراین از
گذشته تابع قواعد خاص خود بوده اند اما با این وجود قاعده منع خیانت به این مخاصمات
نیز تسری دارد هر چند پروتکل صریحا اذعان دارد بر قواعد به رسمیت شناخته شده
حقوق بین الملل در خصوص استفاده از پرچم در مخاصمات دریایی تاثیری ندارد.
خیانت جنگی ازاقدامات ناجوانمردانه ایست، که به شدت اصل شرافت سربازان در میدان
مخاصمه و لزوم حسن نیت در روابط صلح آمیز و قهرآمیز بین المللی رانقض می کند و علاوه
بر آن با کمرنگ کردن تفکیک میان اهداف مورد حمایت و اهداف نظامی حقوق
بشردوستانه راتضعیف کرده باعلت غایی اعطای حمایت های بشردوستانه مغایر است و فلسفه علائم مورد حمایت بین المللی را پوچ می سازد ،امکان
ایجاد حملات کور را افزایش داده و غیر نظامیان و اشخاص مورد حمایت را با خطرات
جدی مواجه می سازد .
از این رو حقوق بشردوستانه جهت مقابله با آن ضمانت اجرا ی محکمی را پیش بینی
کرده است و علاوه برآنکه کشتن و جراحت خائنانه افراد نقض فاحش پروتکل اول
دانسته شد ،اساسنامهICC نیز آن را جنایت بین المللی تلقی کرده است.
البته محدود کردن دامنه نقض فاحش و جنایت جنگی به کشتن و جراحت خائنانه افراد
دشمن اعمال خائنانه گسترده ای را فاقد ضمانت اجرای کیفری بین المللی رها می سازد .
هرچند فقدان ضمانت اجرایی کیفری مانع از طرح دعاوی غیر کیفری و جبران خسارت
قربانیان نیست و در هر صورت علاوه بر امکان مسئولیت مدنی مرتکب ، مسئولیت بین
المللی دولت خاطی در مقابل نقض فاحش و غیر فاحش قواعد حقوق بشر دوستانه به
قوت خود باقی است.
با این وجود،انتظار می رود جامعه بین المللی با تسری ممنوعیت خیانت و افزایش دامنه
آن به تمامی اعمال خائنانه چه علیه پرسنل و چه اموال نظامی دشمن ، و پیش بینی
ضمانت اجرای کیفری برای آنها، موضع شدید خود را علیه این اقدامات اعلام دارد.
به ویژه با توجه به عدم درج قاعده منع خیانت در پروتکل دوم۱۹۷۷ ، و از آنجا که
امروز بیشتر مخاصماتی که جهان درگیر آن است ، مخاصمات غیر بین المللی است
،نیاز عنایت خاص جامعه بین المللی به این حوزه بیشتر احساس می شود ، چرا که به
طور فزاینده ای شاهد استفاده از تاکتیک های خائنانه در مخاصمات غیربین المللی هستیم
،که شانس اجرای حقوق بشردوستانه را تقلیل و اهداف مورد حمایت را در خطر حمله
قرار می دهد.
فهرست منابع
الف- منابع فارسی
۱-حلمی،نصرالاه،مسئولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی،میزان ،تهران،۱۳۸۷
۲-راجرز،آنتونی پ.و ،قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه ،ترجمه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه،امیرکبیر،تهران،۱۳۸۲
۳-روسو،شارل،حقوق مخاصمات مسلحانه،ترجمه،سید علی هنجنی،دفتر خدمات حقوق بین الملل،تهران ،۱۳۶۹

نظریه لومان

لومان کارکرد اعتماد را در درون نظام اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد و با کارکرد قانون در جامعه مقایسه می کند. به اعتقاد او کارکرد اعتماد در نظام اجتماعی این است که عدم تعیین اجتماعی را کاهش و بدین ترتیب قابلیت پیش بینی رفتارها را افزایش می دهد. اعتماد در واقع یک نوع مکانیسم اجتماعی است که در آن انتظارات ، اعمال و رفتار افراد تنظیم و هدایت می شود. از طرف دیگر او معتقد است هر چند که اعتماد انتظارات افراد را تنظیم می کند و اعمال و رفتارشان را هدایت می شود با وجود این به این نکته نیز باید توجه کرد که احتمال تخطی از آن وجود دارد به این معنا که همیشه فردی که مورد اعتماد قرار می گیرد مطابق پیش بینی های فرد اعتماد کننده عمل نمی کند یا ممکن است عمل نکنند. ایشان معتقدند که قانون و اعمال قدرت مشروع از جمله ابزار هایی هستند که می توانند خطر ذاتی در اعتماد را کاهش دهند. در واقع قانون از طریق تقویت همکاری، خطر ذاتی در اعتماد را کاهش می دهد.

نظریه گیدنز

گیدنز معتقد است که منابع اصلی اعتماد در جوامع سنتی اهمیت خود را در جوامع مدرن صنعتی از دست داده اند که در ارتباط با نقش سنت، گیدنز معتقد است که در جهان مدرن پیشرفت علم و جهانی شدن اندیشه، باعث شکل گیری خصلت انتقادی و نو گرایانه شیوه نگرش شده است. یعنی شیوه ­های زندگی در جوامع امروزی پیش از پیش مستلزم داشتن یک اساس عقلانی است. گیدنز مطرح می کند که نظام های انتزاعی جانشین نظام های خویشاوندی، اجتماع محلی و سنتی شده است. اعتماد به نظام های انتزاعی مهمترین بخش نظریات گیدنز است و بیانگر اعتماد افراد به اصول غیر شخصی می باشد و با پیشرفت علمی و تکنولوژی سبز فایل در ارتباط است و نشان دهنده رابطه عقلی انسان ها با این دسته از امور و افرادی است که در این زمینه فعالیت می کنند.گیدنز معتقد است که در جوامع تحت تسلط نظام های انتزاعی و فاصله گیری زمانی، مکانی، اعتماد بسیار مهم است، نیاز به اعتماد با این فاصله گیری ارتباط دارد. دیگر    نیازی نداریم به کسانی اعتماد کنیم که پیوسته در معرض دیدمان هستند و فعالیت هایشان را مستقیمأ   می توان بازنگری کرد، اعتماد هنگامی ضروری می­ شود که در نتیجه فاصله گیری روز افزون زمانی و مکانی دیگر اعتماد کاملی از پدیده های اجتماعی نداشته باشیم، بر خلاف جوامع سنتی در جوامع صنعتی و پیشرفته اعتماد به علائم و نشانه ها و همچنین اعتماد به دانش تخصصی ایجاد می­گردد و پدیده انتزاعی بخشی اتفاق می­افتد. امروزه مردم به دنبال علائم و نشانه ها هستند، به مارک ها توجه می کنند، در حالی که  نمی­دانند وسایل و ابزارها را چه کسی و یا چه کسانی ساخته اند، کجا ساخته­اند، در واقع محلیت از بین رفته است و این امر حالت انتزاعی پیدا کرده اند و اعتماد به انتزاعیات تقویت شده است.

گیدنز در این ارتباط به پول و نقش آن در جهان مدرن اشاره می­ کند و معتقد است که پول به خودی خود هیچ هستی ذاتی ندارد اعتبار پول از خود پول نیست بلکه ناشی از اعتماد مردم به یک امر انتزاعی است، اعتماد به یک سری مجردات، نمادها و سنبل هاست و این امر در جهان مدرن موجب بسیاری از امور و مبادلات شده است. گیدنز در پایان مسئول چنین روندی را علم و دانش می داند، به اعتقاد او پیشرفت علمی و تکنولوژیک و ایمان مردم به این پیشرفت ها مسئولیت اصلی در این زمینه را بر عهده دارند و علاوه بر آن در تقویت این ایمان نمی توان نقش نهاد هایی چون آموزش و پرورش، وسایل ارتباط جمعی را نادیده گرفت. اعتماد و مفاهیم ملازم با آن را باید به گونه دیگری مفهوم بندی کرد. ده عنصر دخیل در تعریف اعتماد همراه با یک دسته ملاحضات دیگر عبارت از:

– اعتماد به غیبت در مکان و زمان ارتباط دارد، زیرا ما چه نیاز به اعتماد به کسی داریم که فعالیت هایش پیوسته در معرض دیدن و فراگردهای فکری مربوط به او شفاف اند یا چه نیاز به اعتماد به نظامی است که عملکردهایش کاملا شناخته شده و فهمیده شده اند؟

– اعتماد اساساً نه به مخاطره بلکه به احتمال وابسته است. اعتماد همیشه بر اعتماد پذیری در برابر پیامد های محتمل دلالت می کند چه این پیامد ها به کنش های افراد ارتباط داشته باشد یا به عملکرد نظام مربوط می باشد در مورد اعتماد به عوامل انسانی، فرض اعتماد پذیری نسبت دادن صداقت یا عشق به فرد مورد اعتماد است و برای همین است که اعتماد به اشخاص برای فردی که اعتماد می­ کند عواقب روانشناختی دارد زیرا احتمال دارد که از این اعتماد لطمه اخلاقی ببیند .

– اعتماد همان ایمان به اعتماد پذیری یک شخص یا نظام نیست بلکه چیزی است که از ایمان سرچشمه می­گیرد. اعتماد به درستی، همان پیوند میان ایمان و اطمینان است. هر گونه اعتماد، به یک معنا اعتماد کورکورانه است .

– اعتماد می تواند مربوط به شانه های نمادین یا تخصصی باشد، اما این نوع اعتماد نیز مبتنی بر ایمان به درستی اصولی است که شخص از آن بی خبر است و نه مبتنی بر ایمان به اصالت اخلاقی دیگران. البته اعتماد به اشخاص همیشه تا اندازه ای به اعتماد به نظام ربط دارد. اما این اعتماد به کارکرد شایسته این نظام ها مربوط است و نه به عملکرد واقعیشان(عباس زاده،۱۳۸۲).

[۱]- Luhmann

رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی طرفی دلایل له یا علیه او را جمع آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرندکه آرای غیابی نامیده میشود که در این مقاله به آن و نحوه اعتراض به آرای عیابی می پردازیم .

فصل اول دادرسی غیابی درامور کیفری

۱-۱- حکم حضوری و غیابی

در قضاوت اصل شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم می باشد . حضور طرفین در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا ، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی مىکند . از این رو ، تا آنجا که مقدور باشد  باید بر اصل مذکور پافشاری شود . اما در بسیاری از موارد اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می شود. یعنی اگر ما معتقد باشیم که باید به دقت اظهارات و صحبتهای طرفین را بشنویم و سپس رای صادر کنیم ؛ نتیجه آن این می شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید ، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند . بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین اصلی مطلق نیست[۱] ، و جاهایی که قانونگذار و شرع مقدس تجویز کرده است ، مشروط بر اینکه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد ، دادگاه باید بتواند فصل خصومت کند .

به موضوع حکم حضوری و غیابی اختصاص یافته است . به موجب ماده ۳۰۳ این قانون ، حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .

همانطور که ملاحظه مىشود ، در ماده ۳۰۳  از کلمه حکم استفاده شده است . زیرا فقط حکم دادگاه میتواند غیابی باشد و هیچ قراری وصف غیابی پیدا نمیکند . بنابر این قرار دادگاه همیشه حضوری است . علت این امر به خاطر آن است که غیابی بودن حکم همیشه بستگی به وضعیت خوانده دارد و نسبت به خواهان همیشه حضوری است ، در حالی که قرارها معمولاً علیه خواهان صادر میشوند . لذا وضعیت خوانده در نوع آن تاثیری ندارد .

الف – ملاکهای غیابی بودن حکم  : به موجب ماده ۳۰۳ ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حکم دادگاه غیابی خواهد بود:

اولاً ؛ خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .

ثانیاً ؛ خوانده به هیچ وجه دفاع کتبی نکرده باشد .

ثالثاً ، اخطاریه دادگاه به خوانده بطور واقعی ابلاغ نشده باشد .

بنابراین ، در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط حکم غیابی صادر کند . در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی دادگاه ، خواهان باید این نکته را به دادگاه یادآوری کند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهی موجب اطاله دادرسی فراهم نشود و در زمان اجرای حکم با مشکل مواجه نگردد .

در یک مورد ، ابلاغ واقعی اخطاریه مانع اعتراض به رأی نخواهد بود ، بلکه عدم حضور خوانده در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه یا اعتراضیه ، سبب میشود که محکوم علیه حق داشته باشد نسبت به رأی صادره در همان دادگاه  اعتراض نماید . این مورد در ماده ۳۶۴ ق . آ . د . پیش بینی شده و مربوط به دادگاه تجدید نظر است . به موجب این ماده ،  در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ، رای صادره قطعی است .

نکته: مطابق ماده ۳۰۳ ق . آ. د . م . ، یکی از شرایط غیابی بودن حکم آن است که خوانده بطور کتبی دفاع نکرده باشد . حال سوال این است که آیا دادن لوایحی مثل اعلام نشانی ، اعلام بیماری و ارائه تصدیق پزشک ، معرفی وکیل ، دخالت وکیل جهت مطالعه پرونده و اقداماتی از این قبیل به معنای دفاع کتبی و موجب حضوری تلقی شدن حکم هست یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال میگوییم اگر چه اقدامات مزبور دفاع تلقی نمیشود ، ولی با توجه به اینکه این اقدامات دلیل بر اطلاع واقعی مخاطب از جریان  دعوی است و علت حضوری بودن حکم در صورت وجود ابلاغ واقعی آن است که قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را ملاک مطمئنی برای اطلاع مخاطب از دادرسی تلقی نموده است و با توجه به اینکه مطابق  ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر حضوری بودن احکام است و در موارد شک باید به اصل رجوع کنیم لذا با تفسیر منطقی از ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی در موارد مذکور حکم  حضوری تلقی خواهد شد ، مشروط بر اینکه اقدامات فوق در فرصت قانونی برای دفاع صورت گرفته باشد .

حکم غیابی در مورد شخص حقوقی : گفتیم که یکی از شرایط غیابی بودن حکم ، به نحوه ابلاغ به خوانده بستگی دارد .  در بحث ابلاغ به اشخاص حقوقی به این نتیجه رسیدیم که ابلاغ به دستگاه های دولتی که مطابق ماده ۷۵ صورت گرفته باشد ، همیشه واقعی است و اصلاً ابلاغ قانونی به اینگونه اشخاص حقوقی اجازه داده نشده است . بنابراین با فقد یکی از شرایط غیابی بودن حکم و عدم امکان رسیدگی به پرونده بدون ابلاغ واقعی ، احکام صادره علیه اشخاص حقوقی عمومی ( موضوع ماده ۷۵ ق . آ . د . م .) همیشه حضوری است ، ولو اینکه از طرف شخص حقوقی لایحه ای به دادگاه فرستاده نشده باشد و نماینده آن هم در هیچ یک از جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا  نکرده باشد . اما در مورد اشخاص حقوقی خصوصی ( موضوع ماده ۷۶ ق . آ . د . م .) ، چون ابلاغ قانونی هم ممکن است ؛ لذا غیابی بودن حکم به وجود شرایط سه گانه ای که گفته شد بستگی دارد .

ب – واخواهی از حکم غیابی : بعد از صدور حکم غیابی ، محکوم علیه غایب ، حق دارد به حکم اعتراض نماید . این حق که در ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است ، واخواهی نامیده مىشود . واخواهی غیر از تجدیدنظر خواهی است . اعتراض به حکم غیابی ( واخواهی ) در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی مىشود . واخواهی نسبت به حکم غیابی  با تقدیم دادخواست به عمل مىآید . مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است . مهلت تجدیدنظر خواهی نیز بعد از انقضاء مهلت واخواهی شروع مىشود . بنابراین محکوم علیه مقیم ایران تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حق واخواهی و تا ۲۰ روز دیگر پس از انقضاء مهلت واخواهی ، ( نسبت به آرای قابل تجدیدنظر ) حق تجدیدنظر خواهی  دارد . اجرای حکم غیابی پس انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی بر مبنای تاریخ ابلاغ قانونی بلا اشکال است . ولی محکوم علیه غایب از تاریخ اطلاع واقعی ظرف مهلت های مقرر ، حق واخواهی دارد . در اینجا دو مسئله باید مورد توجه قرار گیرد :اول اینکه مبداء مهلت واخواهی ، از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه است نه ابلاغ قانونی ؛ هر چند با انقضاء مهلت از تاریخ ابلاغ قانونی ، حکم قابلیت اجرایی پیدا مىکند . بنابراین اگر محکوم علیه غایب بعد از مهلت ۲۰ روز اول از تاریخ ابلاغ قانونی یا حتی بعد از مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم دسترسی پیدا کرد ، از تاریخ اطلاع واقعی همچنان حق واخواهی دارد و چنانچه در مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم اعتراض نماید ، نباید حق واخواهی او را نادیده گرفته شود ، بلکه اعتراض وی باید در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی شود . اینکه بعضی از محاکم ، اعتراض محکوم علیه را در صورتی که خارج از مهلت ۲۰ روز اول و در مهلت ۲۰ روز بعدی صورت گرفته باشد ، آن را تجدیدنظر خواهی تلقی نموده و به دادگاه تجدیدنظر ارسال مىنمایند ، مبتنی بر اشتباه است .

نکته دوم در این سئوال نهفته است که آیا محکوم علیه غایب با وجود اینکه مهلت و فرصت واخواهی دارد ، آیا مىتواند تجدیدنظر خواهی نماید و به عبارت دیگر از حق واخواهی صرفنظر نماید ؟ یا اینکه اعتراض او در مهلت ۲۰ روز اولی لزوماً باید واخواهی تلقی شود ؟ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران با رأی شماره ۱۳۲۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۹ به این سئوال پاسخ داده است که حق واخواهی مقدم بر حق تجدیدنظر خواهی نیست و محکوم علیه مىتواند با اعراض از حق واخواهی در مهلت مزبور  نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواهی نماید . استدلال دادگاه چنین است :  نظر به اینکه  محکوم علیه صریحا خواسته خود را پژوهش (تجدیدنظر)از دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۴/۷/۶۷دادگاه حقوقی دو تهران اعلام نموده و این تصریح با توجه به مرجع تجدیدنظر که مورد خطاب قرارگرفته ، ظهور در اعراض محکوم علیه از حق واخواهی داشته و استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در طول واخواهی و موخر برآن نیست تا گفته شود محکوم علیه غایب بایستی لزوما و در ابتدای امر از حکم غیابی واخواهی نماید ، بلکه حق تجدیدنظر خواهی و واخواهی بطور علی السویه برای محکوم علیه وجود دارد و درهرحال حکم غیابی نیز یک رای است که به صراحت قانون حق تجدیدنظر خواهی از آن برای طرفین وجود دارد . به این ترتیب دادگاه با پذیرش تجدیدنظر خواهی و تلقی این اقدام به منزله اعراض از حق واخواهی ، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مربوط ارسال مىنماید.

در خاتمه این بحث یادآوری مىشود که با واخواهی محکوم علیه غایب در موعد قانونی ، فرض قطعیت حکم وصف خود را از دست مىدهد و دادگاه باید دستور توقف اجرای آن را صادر کند و چنانچه هنوز اجرائیه صادر نشده باشد ، از صدور آن خودداری کند .

– البته در آئین دادرسی کیفری  در  قسمت مربوط به رسیدگی به جرایمی که جنبه حق الهی دارند ، اجازه رسیدگی غیابی داده نشده است ، مگر اینکه حکم برائت باشد. نگاه کنید به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری .

آیین دادرسی مدنی ( کاربردی )

معمولاً با حضور یا دستگیری متهم و تفهیم اتهام نسبت به اعمال غیر قانونی که انجام داده، تعقیب کیفری و محاکمه انجام می شود. در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی طرفی دلایل له یا علیه او را جمع آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند. اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم گیری کند. این امر ممکن است در دو مرحله انجام پذیرد.

۱-۲-مراحل دادسرا

تصمیم دادسرا درباره اتهام به یکی از اشکال زیر است: ۱- قرار منع پیگرد: این قرار هنگامی انشا و صادر می شود که یا دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد و یا اینکه عملی که به متهم منتسب شده اصولاً جرم نیست. برای مثال احمد به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد ولی با توجه به تحقیقات انجام شده به دست می آید که نامبرده مرتکب این جرم نشده و شخص دیگری مرتکب سرقت شده است و یا اینکه دلیل برای توجه اتهام به او و یا شخص دیگر اصلاً وجود ندارد و سرقتی واقع نشده است و گاه شخص مرتکب عملی می شود که قانونگذار آن را جرم نمی داند. برای مثال احمد سفته ای صادر می کند ولی قادر به پرداخت آن در تاریخ مقرر نیست گرچه در اینجا احمد بدهکار است ولی عمل او مجرمانه نیست و مدعی و طلبکار باید با تقدیم دادخواست حقوقی طلب خود را وصول کنند. ۲- قرار موقوفی تعقیب: این قرار هنگامی از سوی قضات دادسرا صادر می شود که بنا به دلایل قانونی امر تعقیب باید متوقف شود. برای مثال احمد مرتکب سرقت شده و دلایل هم کافی است ولی در حین تحقیقات مقدماتی یا قبل از دستگیری فوت می کند. ۳- قرار مجرمیت: در این حالت دلایل علیه متهم کافی است و دادسرا به عنوان نماینده جامعه متهم را به محاکمه فرا می خواهد یعنی پس از صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن، نامبرده ( دادستان) با تنظیم کیفرخواست از دادگاه می خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابی برساند. در هر سه حالت گفته شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع کند و چه حضور نداشته باشد دادسرا در مورد او تصمیم نهایی می گیرد اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند ذیل است.

۱-۳- مرحله دادگاه:

دادگاه به عنوان یک مرجع بی طرف در خصوص شکایت شاکی و ادعای دادستان و دفاع متهم باید اتخاذ تصمیم کند یعنی متهم را گناهکار یا بی گناه تشخیص داده و سپس بر آن مبنا و بر پایه وجدان و با استعانت از حضرت حق به استناد قانون متهم را تبرئه یا محکوم کند. در این مرحله حضور یا عدم حضور متهم مؤثر است. به بیان دیگر در برخی جرایم مانند جرم زنا، شرب خمر، لواط و … حضور شخص متهم برای دفاع از خودش ضروری است و در صورت عدم حضور دادگاه نمی تواند او را محکوم کند. البته چنانچه در این گونه جرایم محتویات پرونده بر برائت متهم دلالت داشته باشد صدور رأی غیابی مبنی بر تبرئه متهم بلامانع می باشد. در امور کیفری صدور رأی غیابی دارای شرایط و ضروریاتی است که به طور خلاصه عبارتند از: ۱- در غیر جرایم حق اللهی (مانند کلاهبرداری، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی و…) هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نباشد و یا برای دفاع، لایحه نفرستاده باشند دادگاه با توجه به محتویات پرونده کیفری رأی غیابی صادر می کند. ۲- متهم حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی از دادگاهی که او را غیاباً محکوم کرده است درخواست رسیدگی دوباره کند و به اصطلاح دادگاه صادرکننده حکم به واخواهی او رسیدگی می کند. ۳- اگر پس از ابلاغ واقعی و در مهلت ۱۰روزه متهم از دادگاه صادرکننده حکم واخواهی نکرد و چنانچه رأی دادگاه قابل تجدید نظر باشد حق دارد از رأی دادگاه به دادگاه بالاتر تجدید نظرخواهی کند. ۴- آرای غیابی دادگاه کیفری که از آنها در مهلت مقرر واخواهی یا تجدید نظرخواهی نشده باشد، قابل اجراست. ۵- اگر رأی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و به اصطلاح ابلاغ قانونی شده باشد متهم حق دارد ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادرکننده رأی تقاضای واخواهی کند. در این حالت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت متوقف می کند و از متهم تأمین مناسب می گیرد.در اینجا جهت درک بهتر مطالب گفته شده لازم است به پرسش های زیر پاسخ داده شود. بلاغ واقعی و ابلاغ قانونی به چه معناست؟ بدون آن که بخواهیم وارد بحث تخصصی امر ابلاغ شویم و به بررسی عقاید مختلف در این خصوص بپردازیم با کمی تسامح می توان گفت ابلاغ واقعی به ابلاغی گفته می شود که به خود مخاطب صورت بگیرد از این رو در غیر این موارد مانند ابلاغ به همسر و بستگان مخاطب یا ابلاغ از طریق روزنامه ابلاغ قانونی است چه آرایی در امور کیفری قابل تجدیدنظرند؟ گرچه در بروشور مربوط به آرای قابل تجدیدنظر به این موضوع به طور مفصل می پردازیم ولی به طور خلاصه در پاسخ به این پرسش باید گفت: جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس ابد، قصاص، جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال، شلاق و یا بیش از سه ماه حبس است، قابل تجدیدنظر می باشد. پس از آن که محکوم علیه غیابی دستگیر شد آیا حکم نسبت به او به اجرا در می آید؟ خیر، زیرا او حق دارد از تاریخ آگاهی نسبت به مفاد حکم ظرف ده روز به آن اعتراض کند که البته در این حالت دادگاه برای او قرار تأمین صادر می کند که شاید این قرار منجر به بازداشت او هم شود برای مثال احمد به طور غیابی به مجازات حبس به علت صدور چک بلامحل غیاباً محکوم می شود و رأی نیز به او ابلاغ واقعی نمی شود و پس از دو سال دستگیر می شود در این حالت او از زمان اطلاع از مفاد رأی ظرف ۱۰ روز فرصت دارد تا به آن رأی اعتراض کند که اصطلاحاً به آن واخواهی گفته می شود.

فصل دوم اعتراض به حکم غیابی

شکایت محکوم علیه غایب از حکم غیابی دادگاه را اعتراض به حکم غیابی می نامند. اعتراض به حکم غیابی در آیین دادرسی مدنی تحت عنوان واخواهی، مواد ۳۰۵ تا ۳۰۸ این قانون را به خود اختصاص داده است. واخواهی در لغت به معنای اعتراض آمده و اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، ایراد گرفتن و… آمده است[۱]

اصطلاح واخواهی در آیین دارسی مدنی تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می کند. مطابق ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م[۴] حکم دادگاه در صورتی غیابی شمرده می شود که خوانده یا نماینده او در جلسات دادگاه حاضر نشود، لایحه دفاعیه نداده باشد و اخطاریه نیز ابلاغ واقعی نشود. البته باید دانست که حکم غیابی فقط در مورد خوانده دعوا می تواند مصداق داشته باشد و حکم نسبت به خواهان که خود مبادرت به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نموده است نمی تواند غیابی باشد و در هر حال حضوری خواهد بود.[۲]

۲-۱-آراء قابل واخواهی

با توجه به ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م تمام احکام غیابی قابل اعتراض است. البته شایان ذکر است که واخواهی فقط برای یک مرتبه قابل اِعمال است و شخص نمی تواند پس از اینکه برای بار اول واخواهی نمود، مجددا واخواهی نماید. [۶] آراء قابل واخواهی دو مورد است که در زیر بررسی می شوند:

۲-۲– احکام غیابی صادره از دادگاه های نخستین

تمامی احکام غیابی که دادگاهها در دعاوی حقوقی صادر می نمایند توسط محکوم علیه غایب قابل واخواهی است صرف نظر از اینکه حکم مذکور مطابق مقررات قانون آیین دارسی مدنی قابل تجدید نظر باشد یا نباشد. ماده ۳۰۵ ق.ا.د.م مقرر می دارد:

«محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود…»

پس با توجه به ماده فوق در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر هم بوده است، محکوم علیه غایب می تواند واخواهی نماید و رایی که بر اساس واخواهی صادر می شود می تواند مورد درخواست تجدیدنظر قرار گیرد.

۲-۳- احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر

دادگاه مکلف است به دعوای طرح شده رسیدگی کند. در موارد نادری این احتمال وجود دارد که در مرحله نخستین علی رغم غیبت خوانده و عدم دفاع او، خواهان محکوم به بی حقی شود. با توجه به این که حکم دادگاه علیه خواهان همواره حضوری محسوب می شود، در صورتی که دعوای خواهان با توجه به مقررات قابل تجدیدنظر باشد، او می تواند نسبت به حکم صادره در مرحله نخستین تجدیدنظر خواهی کند. پس از تجدیدنظر خواهی این احتمال وجود دارد که دادگاه تجدیدنظر حکم صادره در مرحله بدوی را فسخ و خوانده دعوای نخستین را محکوم نماید. در این صورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده دعوای بدوی) به دادخواست تجدیدنظر پاسخ نداده باشد و در جلسه یا جلسات دادگاه تجدید نظر که احتمالاً تشکیل شده نیز حاضر نشده باشد، حکم داگاه تجدید نظر درحالی علیه خوانده صادر شده است که او در هیچ یک از مراحل نخستین و تجدیدنظر دفاعی ننموده است. در این صورت به موجب ماده ۳۶۴ ق.آ.د.م «در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رای صادره قطعی است».

۲-۴-اصحاب دعوای واخواهی

اصحاب دعوای واخواهی علی القاعده همان طرفین دعوای نخستین می باشند که به حکم غیابی منتهی شده است. خوانده مرحله نخستین (محکوم علیه غایب) واخواه و خواهان مرحله نخستین (محکوم له) واخوانده می باشد.

افزون بر طرفین دعوای نخستین اشخاص ثالث[۳] نیز می توانند وارد دعوا شوند. اگرچه در ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م[۸] ورود ثالث تنها در مرحله نخستین و تجدید نظر ذکر شده است، در مرحله واخواهی ورود ثالث صریحاً پیش بینی نشده است. اما با توجه به اصول دادرسی و اینکه ورود ثالث طبق همین ماده تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است مجاز شمرده شده ورود ثالث در مرحله واخواهی نیز امکان پذیر است.

به موجب ماده ۱۳۶ ق.آ.د.م[۴] محکوم علیه غایب در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض (واخواهی) با هم به دفتر دادگاه صادر کننده حکم غیابی تسلیم نماید. واخوانده نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض (واخواهی) دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید. بنابراین علاوه بر خواهان و خوانده دعوای نخستین، اشخاص ثالث نیز می توانند جزو اصحاب دعوای واخواهی باشند.

۲-۵-مهلت دعوای واخواهی

با توجه به ماده ۳۰۶ ق. آ. م مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی حکم به محکوم علیه غایب آغاز می شود. باید توجه داشت که ممکن است حکم غیابی به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی شود هم چنین قانون گذار جهاتی را به عنوان عذر موجه پیش بینی نموده که در صورت وجود این شرایط مهلت واخواهی عملاً افزایش می یابد. این موارد در زیر بررسی می شود:

۲-۶-مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی

چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد، مهلت واخواهی برای اشخاصی که مقیم ایران هستند بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ است. در صورتی که محکوم علیه غایب، خارج از مهلت های مذکور، دادخواست واخواهی خود را تقدیم نماید با توجه به تبصره سه ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م[۵] دادخواست مزبور قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر می باشد.

۲-۷- مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی

در صورتی که ابلاغ واقعی حکم غیابی ممکن نباشد، ابلاغ قانونی معتبر خواهد بود. مهلت واخواهی در مورد ابلاغ قانونی همانند ابلاغ واقعی حسب مورد ۲۰ روز یا ۲ ماه خواهد بود. بنابراین محکوم علیه غایب در صورت ابلاغ قانونی حکم نیز نمی تواند خارج از مهلت مقرر واخواهی نماید. در عین حال چنانچه محکوم علیه غایب مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم باشد می تواند دادخواست واخواهی را حتی خارج از مهلت مقرر به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا در این مورد[۶]رسیدگی نموده و قرار قبول یا رد دادخواست واخواهی را صادر می کند. قرار قبولی دادخواست مانع اجرای حکم است.[۱۳] (تبصره ۱ ماده ۳۰۶)

۲-۸-مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجه

ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م به محکوم علیه غایبی که به سبب عذر موجهی نتوانسته در مهلت مقرر واخواهی نماید، اجازه داده که پس از مهلت مقرر نیز دادخواست واخواهی را تقدیم نماید. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی اعلام نماید. دادگاه ابتدا ادعای عذر داشتن او را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که وجود عذر موجه را تشخیص ندهد دادخواست واخواهی را رد می کند و در صورتی که وجود عذر موجه را تشخیص دهد قرار قبولی داخواست واخواهی را صادر می کند و اگر حکم غیابی در حال اجرا باشد، اجرای آن متوقف می شود.

جهات عذر موجه

جهات عذر موجه عبارتند از:

۱- مرضی که مانع حرکت شود؛

۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد؛

۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق؛ که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

۴- توقیف یا حبس بودن؛ به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

۲-۹-آثار واخواهی

۱-اثر تعلیقی واخواهی

واخواهی دارای اثر تعلیقی است؛ به این معنا که تا پایان مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم غیابی ممنوع است و چنانچه در مهلت مقرر[۷]واخواهی شده باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می شود.

۲اثر انتقالی واخواهی

اثر انتقالی واخواهی به این مفهوم است که به موجب واخواهی، دعوا با تمامی مسائل موضوعی و حکمی، با لحاظ اعتراضات و دلایل واخواه از مرحله قبلی به مرحله واخواهی منتقل می شود.

3. اثر واخواهی نسبت به سایر اشخاص

برابر ماده ۳۰۸ ق.آ.د.م:

«رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد. مگراینکه رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت.»

بنابراین در صورت تعدد محکوم علیهم، چنانچه برخی از آن ها واخواهی نمایند و حکم پس از رسیدگی در مرحله واخواهی فسخ شود، حکم جدید شامل کسانی که واخواهی نکرده اند نخواهد شد. در مورد تعدد محکوم لهم نیز همین مطلب صدق می کند. اما به هرحال پس از رسیدگی در مرحله واخواهی، در صورتی که حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد، نسبت به سایرین هم دارای اثر خواهد بود.

5. اثر واخواهی و خسارات ناشی از اجرای حکم

به موجب ماده ۳۰۷ ق.آ.د.م چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد. این ماده با منطق حقوقی و روح قوانین کاملاً سازگار است. چراکه از طرفی احکام دادگاه ها باید به اجرا درآیند تا محکوم له به حق خود برسد و از طرفی چنانچه ثابت شود خواهان بدون داشتن حق، دعوا را مطرح نموده و موجب متضرر شدن خوانده شده است؛ باید از عهده خسارت وارده برآید. [۸]البته بدیهی است که مطالبه خسارت مستلزم اقامه دعوای جداگانه می باشد.

فصل سوم واخواهی برای محاکمه ی غیابی

۳-۱-واخواهی و شرایط آن

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن‏ متهم،برای محکوم علیه غایب،حق واخواهی‏ ایجاد می‏گردد.حق واخواهی بدین معناست‏ که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت‏ ترتیبات و تشریفات قانونی،به رأی غیابی‏ اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی‏ نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس،مکلف به‏ رسیدگی مجدد می‏گردد.در این قسمت از بحث،ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار می‏گیرد،سپس به شرایط اعمال این حق‏ توسط واخواه،اشاره مختصری می‏شود.
واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می‏باشد؛و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن،خرده گیری‏و…آمده‏ است.۱در ترمینولوژی حقوقی،واخواهی‏ را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته،توضیح داده‏ است.۲در نظام‏های بزرگ دادرسی،ضمن‏ احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به ابلاغ‏ احضاریه و…به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه‏ شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او ازدادرسی به‏ شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته‏ باشد،مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی‏ ایجاد نمی‏کند.در مقابل،حق اعتراض به رأی‏ غیابی که همان واخواهی می‏باشد،برای‏ معترض پیش بینی شده است.۳
در حقوق ایران،واخواهی،شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است‏ و در احکام حضوری واخواهی معنا ندارد.[۹]
احکام غیابی صادر شده،خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند،در مهلت مقرر در قانون قابل‏ واخواهی می‏باشند و این مهم را می‏توان از اطلاق ماده(۲۱۷)قانون استنباط نمود.
باید توجه داشت،چنانچه محکوم علیه‏ رأی غیابی،در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر استفاده نماید،با توجه‏ به اینکه واخواهی حق می‏باشد و هر حقی‏ نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل‏ به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق‏ تجدید نظر خواهی گردید.در این مورد عده‏ای‏ معتقدند با عنایت به ملاک زیر ماده(۲۱۷) قانون،باید این تجدید نظر خواهی را واخواهی‏ تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود.
این مطلب وقتی صحیح به نظر می‏رسد کهمعترض،آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد و الا در جایی که هر دو واژه را می‏فهمد و یا حتی از وکیل استفاده‏ نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق واخواهی استفاده نماید،نظریه‏ نخست قوی‏تر نشان می‏دهد.باید توجه‏ داشت که دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی‏ محکوم علیه اشاره نماید،عدم توجه دادگاه به‏ این مهم،رأی از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود.
چنانچه دادگاه در اثر اشتباه،رأی غیابی را حضوری و یا بالعکس اعلام نماید نیز تأثیری‏ در ماهیت امر ندارد.دادگاه انتظامی قضات‏ در این خصوص چنین رأی داده است؛
«چنانچه قاضی،حکمی را که در واقع و نفس‏الامر غیابی است،حضوری اعلام نماید، تخلف است.»۴دیوان عالی کشور نیز در رأی‏ شماره ۶۷۰۷/۳۱۰خود می‏گوید:«حضوری‏ و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس‏الامری آن حکم است.بنابراین،هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن‏ آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به‏ هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و باالعکس موجب نقض خواهد بود.»۵باید توجه داشت که رأی صادر شده از طرف دادگاه‏ هیچ گاه در خصوص شاکی غیابی محسوب‏ نمی‏گردد و برای شاکی،فقط حق تجدید نظر خواهی می‏تواند وجود داشته باشد نه حق‏ واخواهی.
نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود،امکان صدور رأی غیابی از دادگاه تجدید نظر است که ماده(۲۶۰)قانون‏ به آن توجه داده است.این ماده مقرر می‏دارد:
«در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف بیست روز پس‏ در نظام‏های بزرگ دادرسی،ضمن‏ احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به‏ ابلاغ احضاریه و…به نحوی تدوین‏ گردیده که با اجرای آنان متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع‏ گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی،به شرط آن که مقررات‏ ابلاغ درست صورت گرفته باشد، مانعی در دادرسی و صدور حکم‏ غیابی ایجاد نمی‏کند از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل‏ واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‏باشد…»لازم به ذکر است که مهلت‏ اعتراض در آیین دادرسی مدنی،در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور جزایی بیست روز می‏باشد،ده روز استـ

آثار واخواهی:
واخواهی از احکام غیابی دارای آثار مهمی‏ است که در ذیل به آنها اشاره می‏شود:
الف:واخواهی عام و کلی است.۶منظور این است که واخواهی شامل همه احکام غیابی‏ می‏شود.خواه حکم صادر شده در خصوص‏ جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظرخواهی‏اند و خواه درخصوص جرایم سبکی باشد که‏ اصلا قابل تجدید نظر خواهی‏اند و خواه در خصوص جرایم سبکی باشد که‏ اصلا قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند.
البته باید توجه داشت-همان طور که قبلا گفته شد-جرایم حق‏اللهی با مجازاتهای‏ سنگین یا سبک از این مهم استثنا هستند.
ب:واخواهی اثر انتقالی ندارد.منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رأی غیابی به عمل‏ می‏آید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‏ هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمی‏گردد.
به عبارت دیگر،این اثر واخواهی،قاعده فراق‏ دادرس را با استثنا مواجه می‏سازند. ج:واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده‏ روز پس از ابلاغ می‏باشد.ماده(۲۱۷)قانون‏ اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی‏ دانسته‏است.این‏مهلت در آیین دادرسی‏ مدنی بیست روز پیش بینی شده است‏ د:واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی‏ غیابی می‏باشد و شاکی یا دادستان یا رئیس‏ حوزه قضایی و…حق واخواهی ندارند چرا که اصولا رأی صادر شده در خصوص آنها غیابی محسوب نمی‏گردد.[۱۰]
ج : واخواهی،حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمی‏کند.یعنی معترض می‏تواند پس‏ از واخواهی،از حق تجدید نظر خود هم‏ استفاده کند.همان طور که قبلا گفته شد، اصولا معترض می‏تواند با اسقاط حق‏ واخواهی ابتدائا از حق تجدید نظر خود استفاده‏ نماید.
و:واخواهی،باعث تشدید مجازات رأی‏ غیابی نمی‏شود.دادگاه صادر کننده رأی‏ غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد.
هر چند تعدادی از حقو قدانان معتقدند که‏ به دلیل عدم ممنوعیت قانونی،تشدید مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است.اما این تفسیر از قانون به نفع‏ متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین‏ جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسی‏های‏ جزایی ایجاب می‏کند تا از تشدید مجازات‏ در مرحله واخواهی ممانعت به عمل می‏آید.۷
ز:واخواهی می‏تواند باعث تغییر حکم‏ غیابی شود.این امر بدیهی‏ترین اثر واخواهی‏ است.در اثر واخواهی ممکن است رأی غیابی‏ به طور کلی دگرگون شود و یا مجازات کاهش‏ پیدا کند و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازاتها شود و یا تعلیق مجازات صورت گیرد.اما همان طور که در موضوع قبلی گفته شد،فقط تردید در تشدید مجازات وجود دارد که با که با تفسیر به نفع متهم،اعتقادی به تشدید مجازات در مرحله واخواهی نداریم.
ح:واخواهی اثر باز دارنده و تعلیقی دارد.
یعنی واخواهی مانع اجرای حکم غیابی‏ می‏شود و دادگاه مکلف است اجرای حکم را تا صدور حکم جدید متوقف نماید.
ط:باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ‏ قانونی.چنانچه محکوم علیه رأی غیابی، ابلاغ واقعی نشده باشد در هر حالی‏ محکوم علیه این رأی،پس از اطلاع یافتن، حق واخواهی را به مدت ده روز از تاریخ اطلاع‏ خواهد داشت.
ی:تکلیف دادگاه به رسیدگی سرسع در مرحله واخواهی.به موجب قانون،دادگاه‏ صادر کننده رأی غیابی مکلف است پس از تقاضای واخواهی بلا فاصله وارد رسیدگی به‏ واخواهی شود و حق امتناع از رسیدگی و یا تأخیر در رسیدگی را ندارد.البته در این‏ صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع‏ رسیدگی دادگاه نخواهد شد.چنانچه دادگاه، چنانچه محکوم علیه رأی غیابی، در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید، با توجه به اینکه واخواهی حق‏ می‏باشد و هر حقی نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل به عدول از حق‏ واخواهی و انتخاب حق تجدید نظر خواهی گردید تحقیقات بیشتری را لازم نداند و دفاع‏ مؤثری از ناحیه واخواه به عمل نیامده باشد، دادگاه نیازی به تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و…نخواهد داشت و ممکن است رأی غیابی را تأیید نماید.هر چند عده نظر مخالف دارند و معتقدند که‏ از اصول دادرسی،تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به‏ دلایل اسنادی آنان است و رعایت این اصل‏ در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال‏ الزامی است.بنابراین دادگاه نمی‏تواند در وقت‏ فوق‏العاده و در غیاب طرفین و بدون استماع‏ دفاع واخواه مبادرت به صدور رأی نماید.۸

ک:واخواهی مانعی برای صدور قرار تأمین کیفری نمی‏کند.طبق تبصره‏ ””۱‘‘ماده(۲۱۷)قانون،واخواهی مانعی جهت‏ صدور قرار تأمین کیفری سابق‏الصدور ایجاد نمی‏کند.اگر واخواه،واخواهی خود را از طریق‏ پست و یا از طریق وکیل خود تقدیم کرده‏ باشد،مسئله تأمین کیفری مطرح نمی‏گردد؛ لکن چنانچه محکوم علیه رأی غیابی در مرحله واخواهی در دادگاه حاضر گردد و قبلا از وی تأمین کیفری اخذ نشده و یا در مرحله‏ تحقیقات مقدماتی در دادسرا،تأمین کیفری‏ اخذ شده باشد،دادگاه می‏تواند اقدام به اخذ تأمین و یا تغییر تأمین قبلی نماید.اصولا باید توجه داشت که عدم اخذ تأمین کیفری‏ از متهم یا محکوم علیه رأی غیابی،موجب‏ توقف رسیدگی واخواهی نخواهد بود[۱۱].