پایان نامه - مقاله - تحقیق

در بسیاری از كشورهای جهان اعتماد كاركنان بخش عمومی به سازمان­ها روبه كاهش بوده ویكی ازسازوكارهایی كه باعث ارتقای اعتماد در این سازمان­ها می­شود، به كارگیری دولت خدمت­گزاراست. راجر(1995) اعتماد را تمایل یک نفر به آسیب پذیر نگه­داشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل می­داند،   بر اساس این انتظار، طرف مقابل دست به اقداماتی می­زند که برای اعتمادکننده اهمیت دارد، در تعریف دیگری روتر(1997) آنرا صلاحدیدی از جانب فرد یا گروهی که می­توان به واسطه­ی آن بر کلام، وعده،  اظهارشفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه کرد، بیان می­کند. همچنین به عقیده گوردون(2000) اعتماد یک انتظار مثبت است، در رابطه با اینکه طرف مقابل در گفتار، کردار و رفتار خود به گونه‏های فرصت طلبانه رفتار نکند(زاهدی و همکاران،1390). در تعریف کلاس اوفه اعتماد به معنای این باور است که دیگران با اقدام یا خودداری از اقدام خود به رفاه من یا ما کمک می­کنند و از آسیب زدن به من خودداری می­کنند(بختیاری، 1389).

امروزه با پیشرفت­هایى كه در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال كه به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه­هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمان­ها با این تغییرات ناكارآمدى سازمان­ها بیش از پیش مشهود خواهد بود كه بازاریابى و تجارت و دولت الكترونیكى نمونه­هایى از این تأثیرگذارى است. یكى از آرمان­هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الكترونیكی است(آقا زمانی،1384).

به عنوان اهمیت موضوع بررسی نقش دولت الکترونیک با اعتماد عمومی شهروندان می­توان گفت که: بهره­گیری از فرصت­هایی که فن­آوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای جهان، به­ویژه کشورهای در حال توسعه همانند ایران، فراهم آورده است، به آنها امکان می­دهند، تا فاصله خویش  با کشورهای توسعه یافته را با سرعت بیشتری کاهش دهند (زاهدی و همکاران، 1390).

مسأله اصلی این تحقیق رابطه استفاده شهروندان ازخدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی است. در این فصل در مورد بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق ، تعریف واژه‌های تحقیق بحث می­شود.

1-2- بیان مساله

دایره مفهومی اعتماد نسبتاً گسترده وچند بعدی است. بررسی اعتماد در سطوح فردی، سازمانی، اجتماعی هرکدام نقطه آغاز، ویژگی‌ها و پشتوانه نظری خاص خود را دارند. افزون بر این، اعتماد به نهادها موجود در جامعه و اقدامات آن‌ها، خود می‌تواند دریچه دیگری را برای مطالعه مقوله اعتماد بگشاید. اعتماد عمومی به عنوان درکی که از میزان اطمینان به دیگران وجود دارد اطلاق شده است. این نوع از اعتماد معمولاً با این پرسش مورد سنجش قرار می‌گیرد که: شما فکر می‌کنید بیشتر مردم قابل اعتماد هستند یا اینکه نیاز به دقت در مراودات خود دارید، یا هر دو مورد به شرایط و فرد بستگی دارد. اعتماد به دولت می‏تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست‏های دولت بدون توجه به زور شود(دانایی‏فرد، 1387).

اعتماد­سازی درسطح اتکای عمیق متقابل بر این فرض قرار دارد که طرفین توجیهات و جهان­بینی همدیگر را قلباً قبول دارند. به‏ویژه زمانی که آنها در ارتباط با اموری باشند که نیاز به پیش­بینی یا استنباطی به عنوان پیامدهای اتکای متقابل دارند(احمدی مهربانی، 1380).

اعتماد به دولت می­تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست­های دولت بدون توجه به زور شود. (دانایی­فرد، 1387)اعتماد به پشتیبانی مردم از نظام­های سیاسی منجر خواهد شد و همچنین فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می­دهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هیچ کنش متقابل و مطمئنی صورت نخواهد پذیرفت(درانی و رشیدی ، 1387).

از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما می­دهد: دولت درفرایند توسعه اجتماعی واقتصادی نقش محوری دارد، با این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع وتسهیل کننده در روند توسعه. مهم­ترین اقداماتی نیز که توسط دولت­ها می­تواند برای تقویت اعتماد عمومی انجام شود عبارتند از:

تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛ تقویت وغنی سازی آموزش­های عمومی؛ تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛ پرهیز از تصدی­گری بخش­های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت­های مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیت­ها و زمینه‏سازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه­های اعتماد بین آحاد مختلف مردم. آموزش و توانمندسازی، فرایند طرح‏ریزی شده­ای است که شهروندان، مشارکت خود را در جوامع مختلف احساس و نتایج حاصل را مشاهده کنند. هدف از آموزش و توانمندسازی ایجاد فرصت دسترسی به ساختار اصلی و کسب اطلاعات است. شهروندان و مدیران بخش عمومی می باید به مثابه دو شریک در راه تأسیس نهادهای آزادمنشانه یا مراکز یادگیری همت گمارند. با تحصیل دانش، شهروندان و مدیران می­توانند بهتر با یکدیگر کار کنند و از ابتدای کار در اجرای اموری که تعیین و مشخص گردیده­اند، مشارکت ورزند(شمس ، 1385).

دولت­ها برای اجرای برنامه خود، کارفرمایان برای بالا بردن فروش محصولاتشان، و حتی یک سرپرست اداره برای موفقیت در کار خود نیازمند جلب اعتماد کسانی می­باشند که تحت نظارت آنها به فعالیت پرداخته و موفقیت آنها در گروه جلب اعتماد است. متولیان امور عمومی در صورتی که از اعتماد شهروندان نسبت به خود برخوردار باشند، بهتر می­توانند از مهارت­ها، توانایی­ها و استقلال خود در جهت ارائه خدمات و اثربخش نمودن اقداماتشان استفاده کنند(گوردن، 2000).

برخی از صاحب­نظران سه بعد حس درست‏کاری، خطرپذیری و اطمینان را برای اعتماد عمومی ذکر کرده­اند(منوریان ، 1388).

به نظر می­رسد ارائه خدمات الکترونیکی به دلیل سهولت و سرعت دستیابی به آن و ایجاد ارتباط با خدمت گیرنده بتواند در جهت تقویت سه بعد درست‏کاری، اطمینان و خطرپذیری مؤثر باشد.

گارتنر(2000)دولت الکترونیک را در معنای گسترده به این صورت تعریف می­کند که: دولت الکترونیک در واقع بهینه‏سازی مداوم نحوه­ی ارائه­ی خدمات، مشارکت پیوسته، و مدیریت کردن از طریق متحول ساختن روابط درونی و بیرونی با استفاده از تکنولوژی، اینترنت و رسانه جدید می­باشد(گارتنر، 2000). فعالیت­های دولتی که برمبنای ارتباطات الکترونیکی بین همه­ی سطوح دولت، شهروندان و بخش تجاری صورت می­گیرد.

نظر به اینکه روند اجرایی برنامه­های اصلاحات ساختاری دولت الکترونیک در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذار از این مرحله، ایجاد اعتماد عمومی در بین شهروندان جامعه وجود نخواهد داشت مقتضی است تا از طریق شناسایی مشکلات استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیاده‏سازی آن، برنامه ساختاری دولت جهت جلب اعتماد عمومی شهروندان با سرعت بیشتری دنبال گردد(انبری، 1392).

با توجه به موقعیت ایران در مسیر گذار به توسعه پایدار و نقش مهم توسعه خدمات الکترونیک در این مسیر و نیاز به اعتماد عمومی و در نتیجه همکاری، همراهی و ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان؛ توسعه خدمات الکترونیکی دولت و اعتماد  عمومی می­تواند یک مسأله مهم برای مطالعه باشد به‏دلیل اینکه دولت الکترونیک درایران درمراحل اولیه استقرار و به‏کارگیری است به‏نظر می‏آید جامعه‏ی نخبگان آمادگی بیشتری برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک دارند به همین علت مسأله اصلی این تحقیق مطالعه «رابطه استفاده­ شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی» بین اعضا هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‏های شهید باهنر و آزاد اسلامی کرمان می‏باشد.

[1]-Rajer

[2]-Roter

[3]-Gordon

[4]- Claus Offe

:

اجرای حدود در فقه و حقوق اسلامی و همچنین در حقوق موضوعه کشورها از اهمیت والا و ممتازی برخوردار است، چرا که احساس امنیت و رضایت مردم را به دنبال دارد. به همین دلیل در کتب مختلف فقهی و حقوقی باب خاصی را به خود اختصاص داده است.

شارع مقدس برای حفط آبروی مسلمین و رعایت شئونات اسلامی در جامعه و علی الخصوص برای اجرای عدالت اجتماعی به قذف، که یکی از مباحث مهم حدود می­باشد، توجه خاصی مبذول داشته و عوامل تحقق قذف، شرایط و ارکان آن را بیان کرده است.

قاذف، گاهی بالغ است و تمامی ارکان و شرایط تحقق قذف را داراست، که حکم وی حدکامل قذف می­باشد. این حکم مستند به آیات قرآن و روایات معصومین و اجماع فقها است. وگاهی قاذف صغیر است و فاقد رکن اساسی تحقق قذف است، در این زمینه اختلافاتی میان فقهای امامیه و اهل سنت وحقوق موضوعه وجود دارد، ضمن آنکه در تعداد شرایط و تفسیر برخی از آن شرایط، اختلاف نظر هست. علاوه بر اینها، در میزان تعزیر در فقه و حقوق دیدگاه­های متفاوتی ابراز شده است که می­طلبد در این خصوص پژوهش جامعی صورت گیرد. با توجه به این ضرورت، تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه فریقین و حقوق موضوعه و رسیدن به موارد اشتراک و اختلاف آنها انجام می­پذیرد.

این پایان­نامه در چهار فصل تدوین می­شود. در فصل اول کلیات و مفاهیم، در فصل دوم، شرایط و احکام فقهی قذف صغار و فصل سوم، شرایط و احکام حقوقی قذف صغار مورد بررسی قرار می­گیرد و فصل چهارم نیز، تطبیق بین فقه و حقوق در مسأله قذف صغار داده می­شود و در نهایت به نتیجه­گیری پرداخته خواهد شد.

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1- شرح و بیان مسأله پژوهشی

یکی از جرائم مبتلابه در جامعه، قذف می­باشد. قذف از نظر فقه امامیه به معنای نسبت دادن زنا یا لواط و از دیدگاه اهل سنت، نسبت دادن زنا، به دیگری است؛ مانند اینکه قاذف بگوید من با تو زناکردم یا تو لواط کار هستی.

 احکام قذف، نسبت به افراد بالغی که دارای شرایط عامه تکلیف هستند، متفاوت از احکام قذف، نسبت به افراد صغیری که دارای آن شرایط نیستند، می­باشد. در مورد افراد بالغ بدون هیچ بحثی احکام قذف جاری می­شود، اما نسبت به صغار، میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد.

فقهای امامیه و اهل سنت در صورت وقوع قذف توسط صغار، نظر به عدم اجرای حد داده­اند و مجازات صغیر را تعزیر عنوان کرده­اند، اما اگر مقذوف صغیر باشد، برخلاف فقهای امامیه که قائل به عدم تحقق قذف هستند، بعضی از فقهای اهل سنت، قائل به اجرای حد قذف شده­اند. حقوق موضوعه در این خصوص از نظر فقهای امامیه پیروی کرده است.

این پژوهش در پی آن است که احکام و شرایط مختلف قذف را از دیدگاه فقهای امامیه، اهل سنت و حقوق موضوعه را بیان کرده و در نهایت به تطبیق آرا و نظریات بین فریقین و حقوق موضوعه بپردازد.

2-1- ضرورت و اهمیت موضوع

بررسی موضوع قذف که از جرایم بسیار مهم و مورد بحث فقها و حقوقدانان است از جهات ذیل اهمیت و ضرورت دارد:

أ-آشنایی عموم مردم با احکام و شرایط تحقق قذف و آثار و نتایج حقوقی­اش می­تواند به عنوان یک عامل بازدارنده، به تأمین سلامت اجتماعی و اجتناب از این گناه کمک کند.

ب ـ این موضوع از مسائل مبتلا­به جامعه است که می­طلبد در راستای ضرورت آشنایی مردم به حقوق خود، زوایای مبهم آن روشن شود.

ج ـ این پژوهش به مراکز قانون­گذاری و مجریان قانون می­تواند به وضع و اجرای مطلوب قوانین در این خصوص کمک کند.

3-1- پیشینه علمی موضوع تحقیق

با بررسی­های به عمل آمده کتاب، پایان­نامه و یا مقاله­ای که قذف صغار را از منظر فقه وحقوق بررسی کرده باشد، به دست نیامد. البته در کتب فقهی امامیه و اهل سنت، از قذف سخن به میان آمده. به­جز شیخ طوسی که به صورت مختصر در کتاب الخلاف در ضمن سایر مباحث فقهی به آن پرداخته، هیچ کدام به طور تطبیقی و مستقل مسأله قذف صغار را بررسی نکرده­اند. فقهایی که کم و بیش در این باره سخن گفته­اند، به برخی از آنها اشاره می­شود:

الف)کتاب«الخلاف»، نوشته شیخ طوسی، وی که این کتاب را به صورت تطبیق بین مذاهب فقهی به رشته تحریر در آورده است، در جلد چهار ضمن مباحث مربوط به حدود، موضوع قذف صغار را مورد توجه قرار داده و در این باره گفته است:«از شرایط قاذف و مقذوف، بلوغ و عقل است، بنابراین اگر کودک یا مجنون مورد قذف قرار گیرد و یا اینکه دیگری را قذف نماید، حد زده نمی­شود، بلکه تأدیب می­گردد».

ب) کتاب«شرایع الاسلام فی مسایل الحلال والحرام» نوشته محقق حلی؛ وی در جلد چهار در باب حدود، به تعریف قذف پرداخته و شرایط و ارکان تحقق قذف را بیان کرده و در مورد قذف صغار، تنها به میزان مجازت آن که نباید از ده تازیانه تجاوز شود، اکتفا کرده­است.

ج) کتاب«الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» نوشته شهید ثانی؛ ایشان در جلد دو این کتاب باب حدود، تمامی ارکان و شرایط قذف را آورده و در مورد قذف صغار می­گوید: «صغار به دلیل عدم قوه تشخیص فاقد حد بوده و در تعزیر آنان از ده تازیانه بیشتر تجاوز نمی­شود».

در پژوهش حاضر به صورت تطبیقی و مبسوط دیدگاه فریقین بررسی خواهد شد و به مقایسه حقوق موضوعه با فقه امامیه پرداخته می­شود.

4-1- اهداف تحقیق

هدف اصلی

شناخت ارکان، شرایط و احکام قذف صغار از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران.

اهداف جزیی

1ـ آگاهی ازشرایط فقهی قذف صغار و تفسیر آنها.

2ـ تبیین احکام فقهی حقوقی قذف صغار.

3ـ شناسایی موارد اشتراک و افتراق قذف صغار از منظر فقه و حقوق.

5-1- فرضیه و سوال های تحقیق

سوال اصلی

ارکان، شرایط و احکام قذف صغار در فقه و حقوق موضوعه ایران چیست؟

سوالات فرعی

1ـ قذف چه شرایطی دارد؟

2ـ احکام فقهی حقوقی قذف صغار چیست؟

3ـ قذف صغارازنظر فقه و حقوق موضوعه ایران دارای چه موارد اشتراک و افتراقی است؟

6-1- شرح و روش تحقیق

این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای انجام می­پذیرد. به این صورت که ابتدا با شناسایی منابع ذی­ربط، به مطالعه آنها پرداخته و به فیش­برداری از مطالب مورد نیاز اقدام می­گردد. سپس با دسته­بندی مباحث، به تحلیل دیدگاه­های فقهی وحقوقی اهتمام ورزیده و در نهایت، نتیجه­گیری لازم صورت خواهد گرفت.

تعاریف و اصطلاحات:

قذف

قذف در لغت به معنای رمی، یعنی انداختن و زدن است.[1] و در اصطلاح فقهای امامیه نسبت صریح زنا و لواط به محصن و محصنه را گویند. [2]در اصطلاح فقهای اهل سنت، صرفأ نسبت زنا به محصن و محصنه است. [3] حقوقدانان نیز آن را به تبع فقها، نسبت زنا و لواط به محصن و محصنه هر چند مرده باشد، تعریف کرده­اند

بلوغ

بلوغ، در لغت به معنای رسیدن به چیزی است. وقتی که به مکانی می­رسی می­گویی «بلغت المکان» به آن مکان رسیدم و در اصطلاح متشرعه، به معنای رسیدن انسان، بلکه سایر حیوانات، به حد خاصی از نیروی بدنی است که به سبب و به مقتضای طبع اولیه­اش، اگر مقدمات جماع و احتلام حاصل شود قادر به انزال منی می­باشد[4] اما در اصطلاح فقهی وحقوقی بلوغ به رسیدن دختر به سن نه سالگی و پسر به سن پانزده سالگی معنی شده است.[5]

احصان

احصان در لغت از حصن مشتق شده[6] که در اصل به معنای قلعه و جای مستحکم می­باشد. اما راغب معتقد است که مجازأ در هر نگه داشتنی بکار می­رود.[7]  این واژه در اصطلاح فقها معانی مختلفی  دارد یکی از آن معنی  در باب زنا است که مراد از آن همسر دار بودن هر یک از مرد و زن است به گونه­ای که با دارا بودن شرایطی خاص،  اگر مرتکب زنا شوند، حد رجم بر آنها جاری می­شود.[8] ) و از این رو به زنی که مشهور به زنا نباشد اطلاق می­گردد.[9] و معنای دوم آن عفیفه، است و به زن محصنه عفیفه گفته می­شود. [10] وقتی مردی ازدواج می­کند، می­گویند: أحصن الرجل.[11] همان طور که در قرآن مجید در مورد حضرت مریم آمده است «وَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیهَا مِنْ رُوحِنَا وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِینَ[12] و به یاد آور زنى را كه دامان خود را پاك نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و او و فرزندش‌ (مسیح)را نشانۀ بزرگى براى جهانیان قرار دادیم».  که در اینجا احصان به معنای عفت حضرت مریم است.

زنا

زنا در لغت به معنای وطی زن، بدون عقد شرعی و بدون ملکیت می­باشد[13]. در اصطلاح نیز دقیقأ همین معنی را می­رساند.  بنابراین تمام فقها در معنای لغوی واصطلاحی زنا اتفاق نظر دارند.[14] اما اختلافاتی در جزئیات زنا و چگونگی تحقق آن وجود دارد. حقوق نیز زنا را به همین معنا تعریف کرده است،[15] و به پیروی از فقه، به آمیزش نامشروع مرد و زن، زنا گفته می­شود، [16]

لواط

لواط در لغت دارای دو معنی می­باشد از قبیل یعنی چیزی را واژگون کردن و بر خلاف عادت معمول از آن استفاده کردن»[17]. و معنای دوم آن وطی  دو مذکر در پشت و غیر آن می­باشد[18] . اما معنای اصطلاحی لواط در فقه امامیه و اهل سنت و حقوق با معنای دوم  لغوی آن هماهنگ بوده[19]  وآن را،آمیزش جنسی دو انسان ذکور می­دانند.[20]

تعزیر

تعزیر در لغت  به معنای اذیت رساندن و آزار دادن است[21] . اما در اصطلاح فقها، عقوبتی است بر انجام دهنده­ی  فعل حرام یا ترک کننده واجب، که میزان آن عقوبت معلوم نشده است، و نباید به اندازه­ای که در سایر عقوبتها از نظر شارع معین است، برسد. [22]

حد

حد در لغت یعنی حاجز و مانع دو چیز،که از اختلاط آن دو جلوگیری می­کند. حد هر چیز انتهای آن چیز است.1 در اصطلاح فقه امامیه و اهل سنت، عقوبتی که معین است و میزان آن درکتاب و سنت معلوم است، را حد گویند.2

صغیر

صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است[23] در اصطلاح شرع به کسی می­گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.[24]  در حقوق موضوعه نیزقبل از اصلاح قانون مدنی به سال 1361، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده 1209، سن هجده سال به عنوان سن کبر لغو شد.[25]

تفاوت حد با تعزیر

حد و تعزیر هم از لحاظ لغت و هم در اصطلاح چنانکه در تعاریف اشاره شد، دارای اختلاف فاحش می­باشند، که به برخی از آنها اشاره می­شود:

أـ عقوباتی را که در فقه قرآن، برای گناهان موجب حد بیان شده، روشن می­کند، که حد در مورد کناهان کبیره و نابخشودنی است و خداوند در قرآن به آن  گناهان  وعده آتش داده است[26]، در حالی­که تعزیر در مورد گناهانی است که شدت و ضعف آن در موارد مختلف متفاوت می­شود

ب ـ حد، در اصطلاح به مجازاتهایى اطلاق مى‌شود كه شارع مقدّس براى برخى جرایم با تعیین كمّ و كیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع كرده است.[27]

ج ) تعزیر بر خلاف حد، كمّ و كیف آن بستگى به نظر حاكم دارد و از سوى شارع مشخص نشده است. البته برخى با توجه به تعیین مقدار تعزیر، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛ لیكن برخى بر آن اشكال كرده و گفته‌اند: مانعى نیست كه موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر. [28] اما حد کاملأ مشخص می­باشد و عنوان بابى از بابهاى فقه است كه مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیكن از احكام آن در بابهاى صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، وكالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.[29][30]

[1] ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، 5/200 و اصفهانی راغب، حسین بن محمد، لمفردات،4/186.

[2] ــ طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان،8/26.

[3] ـ جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، 5/203.

[4] ـ اصفهانی، راغب، المفردات 2/236.

[5] ـ موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، 1/165.

[6] ـ ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، 2/69.

[7] ـ اصفهانی، همان، 239.

[8] ـ ر.ک: جبعی عاملی، زین الدین، الروضه البهیه، 9/72.

[9] ـ همان، جبعی عاملی، 9/46.

[10] ـ همان.

[11] ـ جوهری، ابونصر، الصحاح اللغه، 5/2101.

[12] ـ انبیا/91.

[13] ـ ابن زکریا، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، 1/46.

[14]ـ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله،186.

[15] ـ حلی، (محقق)، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4/136.

[16]ـ ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری،308.

[17]ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، 8/10.

[18]ـ همان.

[19]ـ حلی، (محقق )، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،4/146؛ قرطبی، ابوعمر یوسف بن عبدالله، الکافی فی فقه اهل مدینه، 2/1076 وعلی بن سلیمان، علاء الدین ابو الحسن، الانصاف، 10/129.

[20]ـ ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری،482.

[21] ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، 1/352.

[22] – جبعی عاملی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،9/11و ابن محمد، بکر بن عبدالله، الحدود والتعزیرات عند ابن القیم، 1/458.

[23] ـ انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی2/217.

[24] ـ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، 406.

[25] ـ صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران 204.

[26]ـ جبعی عاملی،زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،2/240و شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، رسائل الشریف المرتضى 4/ 1405.

[27] ـ نجفی، حسن،جواهر الكلام 41/ 254.

[28] ـ جبعی عاملی، زین الدین بن علی، شرائع الاسلام 4/ 932.

[29] ـ جمعى از پژوهشگران، 3/251.

                   ایستادن طولانی مدت یکی از رایج‌ترین فعالیت‌های انسان است. کیفت عملکرد در بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان تحت تأثیر توانایی کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده است. همچنین در برخی از رشته‌های ورزشی مانند تیراندازی عملکرد ورزشکاران وابستگی فراوانی به کنترل پاسچر در حالت ایستاده دارد. ایستادن‌ طولانی مدت سیستم‌های حسی-حرکتی فرد را با خستگی روبرو می‌کند که می‌تواند بر عملکرد افراد اثرگذار باشد. در تیراندازی دقت شاخص اصلی برای بررسی مهارت یک تیرانداز می‌باشد. در طول یک مسابقه تیراندازی، دقت ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد، که خستگی عضلانی می‌تواند یکی از مهمترین این عوامل باشد. یافتن روش‌هایی در جهت کاهش خستگی عضلانی می‌تواند بر عملکرد ورزشی طی ایستادن طولانی‌مدت اثرات مثبت داشته باشد. یکی از این روش‌ها می‌تواند تغییر فرم ایستادن و استراحت بین هر شلیک باشد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف مقایسه دقت هدف‌گیری و خستگی

 عضلات مچ‌پا در دو فرم وضعیتی تیراندازی با تپانچه بادی انجام شد.

1-2. بیان مسئله پژوهش

          در بسیاری از فعالیت‌های روزمره و در برخی ورزش‌ها مانند گلف و تیراندازی، ایستادن برای مدت طولانی با حفظ وضعیت مناسب ضروری است(S.J. Janice Tan, 2011). تیراندازان برای دست‌یابی به رکوردهای مناسب، به مدت طولانی نیازمند ثبات در وضعیت ذهنی و بدنی خود هستند. طول زمان برگزاری مسابقات تیراندازی با اسلحه‌ی بادی در بخش مردان، 105 دقیقه برای شلیک 60 تیر و در بخش زنان 75 دقیقه برای شلیک 40 تیر می‌باشد(اجتهد، 1387). قوانین مسابقات تیراندازی به افراد اجازه شلیک در وضعیت نشسته را نمی‌دهد، بنابراین برای یک تیرانداز، بیشتر زمان یک مسابقه تیراندازی در وضعیت ایستاده سپری می‌شود. تیراندازی با تپانچه بادی 10 متر یکی از مواد رشته تیراندازی با اسلحه است که در آن فرد باید به مدت طولانی بایستد.

                   برخی از مهمترین عضلاتی که در کنترل پاسچر در ایستادن طولانی، شرکت دارند، عبارتند از: ساقی قدامی، نعلی و دوقلو که حول مفصل مچ قرار دارند.  (Di Giulio, Maganaris, Vasilios, & Loran, 2009; C.F. Runge, 1999) در ایستادن طولانی مدت، واحدهای حرکتی عضلات کنترل کننده پاسچر، به صورت مداوم فعال هستند، که ممکن است موجب وقوع خستگی عضلانی شود. بر اساس نتایج پژوهش‌های پیشین، می‌توان خستگی عضلانی را به عنوان یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده در نظر گرفت (Suponitsky, vebitsky, Peled & Mizrahi, 2008). از سوی دیگر پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که با افزایش خستگی عضلات ساق، جابه جایی مرکز فشار بیشتر شده و این بدان معناست که نوسانات قامتی نیز افزایش پیدا کرده است که این می‌تواند باعث کاهش تعادل، افزایش سقوط یا کاهش کارایی افراد در انجام فعالیت‌های روزمره شود.

(Vuillerme & Nougier 2001, Prieu).

                    افزایش نوسانات قامتی می‌تواند باعث کاهش کنترل پاسچر و در نتیجه کاهش دقت در تیراندازی شود. خستگی در این عضلات طی ایستادن طولانی مدت، در افراد غیر ورزشکار معنادار بوده است (Sartika & Dawal, 2009; S.J. Janice Tan, 2011; Rahim, Omar, Halim Alias, Ibrahim & Mas,2010  ). با این وجود پژوهشی در رابطه با میزان خستگی عضلانی در تیراندازان حرفه‌ای و اثر آن بر دقت تیراندازی یافت نشد.

       بررسی میزان خستگی هر کدام از عضلات اندام تحتانی در تیراندازی و شناسایی عضله یا عضلاتی که بیشتر فعالیت می‌کنند، می‌تواند راهنمای مناسبی برای مربیان در طراحی برنامه‌های تمرینی باشد. همچنین یافتن روش‌های نوین با هدف کاهش خستگی و افزایش دقت در تیراندازان ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به ضعف ادبیات پژوهشی در زمینه میزان بروز خستگی در تیراندازان حرفه‌ای حین رقابت و مبهم بودن اثر خستگی عضلانی بر عملکرد این افراد، پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی نیمرخ فعالیت عضلانی تیراندزان در ایستادن‌های طولانی‌مدت طرح‌ریزی شد. همچنین در این پژوهش اثر دو فرم متفاوت تیراندازی (فرم ایستادن ممتد بدون استراحت و ایستادن در کل مدت تیراندازی و فرم نشستن‌های متناوب با بازه‌های استراحت 20 دقیقه‌ای) بر عملکرد تیراندازان و فعالیت عضلانی مورد بررسی قرار گرفت.

عصر حاضر را می توان عصر مدیریت نامید؛ چرا که مدیران در این عصر بایدتغییرات را مدیریت کنند و تغییر تنها واقعیتی است که می توان به آن توجه کرد. دراین عصر همه چیز از جمله مفاهیم، ارزش ها، روش ها و فرآیندها در حال تغییرهستند. به عبارت بهتر، محیط کنونی سازمان ها به گونه ای است که تغییر و عدم اطمینان به تنها عنصر اساسی و ویژگی کارکردی آن تبدیل شده است. در این محیط که تحت تأثیر رفتار انسانی بوده و تغییر در نیازها به طور مستمر اتفاق می افتد، موفقیت سازمان ها در گرو شناخت محیط و رفتارهای پیرامون سازمان است. در این جهت، بی شک سازمان ها و مدیرانی به موفقیت و اثربخشی دست خواهند یافت که علاوه بر شناخت محیط، کارکردها و ویژگی های درون سازمانی خود را نیز برای رویارویی با تغییرات آماده سازند (آقائی و همکاران، 1390). هدف اصلی تمام سازمانها ارتقا اثربخشی و کارایی است. امروزه توجه به کیفیت فعالیتها باعث تقدم اثربخشی وکارایی گشته است (رضایی صوفی وهمکاران، 1391). در واقع اثربخشی مقصدی است که تمام تلاش های سازمانی در راستای رسیدن به آن صورت می گیرد و آن پدیده ای چند بُعدی است که در تحلیل و بررسی آن باید به ابعاد و عوامل سازمانی و ساختاری و انسانی به صورت همزمان توّجه شود. در زمینه عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمانی تحقیقات متعددی صورت پذیرفته و نتایج مختلفی نیز حاصل گردیده است ( الوانی و همکاران، 1387). این تحقیق نیز به دنبال بررسی رابطه آموزش مهارت های کارکنان بر اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش می باشد. در این فصل ابتدا به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد و سپس پیرامون چارچوب نظری تحقیق، اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق مطالبی عنوان می گردد. و در انتها با تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و بیان قلمرو تحقیق

 این فصل پایان می پذیرد.

1-2)بیان مساله

یكی از مباحث اساسی در نظریه سازمانی، اثربخشی سازمانی است كه آن را ملاكی برای ارزیابی عملكردسازمانی محسوب می كنند (رحیمی وهمکاران، 1391). پیتر دراکر معتقد است که اثربخشی یعنی انجام کارهای درست. ازدیدگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان است (ساعتچی، 1382). اثربخشی سازمانی نشان می دهد که سازمان تا چه اندازه توانسته است ماموریت هایش را مشخص کند وبه هدف ویا حالت مطلوب دست یابد(دفت،1388). امروزه سازمان های پیشرفته وموفق سعی می کنند که تا برای اثربخشی سازمان اهداف روشن ومشخصی در نظر گرفته وسپس در جهت نیل به آن ها همه توان خود را به کار گیرند(نجف بیگی، 1387) اثربخشی سازمانی در دنیای پر رقابت امروز بعنوان یک دیدگاه، مهمترین هدف سازمانها را  تشکیل می دهد و می تواند بعنوان موتوری کلیه فعالیتهای سازمان را به حرکت درآورد. سازمانهای غیر اثر بخش که مصرف کننده صِرف منابع محسوب می گردند باعث می شوند تا سازمان ها در چرخه رقابت در دنیای امروزی فنا گردند، لذا این سازمانها بدلیل اینکه دورنمای حرکت و چشم انداز آینده آنان فاقد اثربخشی است بتدریج ماهیت و فلسفه وجودی خود را از دست داده و در نهایت از بین می روند. اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان بااستفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیرضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می کند. در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدفهایش را نشان می دهد (رضایی صوفی وهمکاران،1391). از سوی دیگر بیش از 50 درصد سرمایه گذاری ها در شرکت ها در امر آموزش وتوسعه مهارت کارکنان است، به طوریکه سالیانه سرکت ها میلیون ها دلار صرف آموزش انواع مهارت ها به کارکنان می نمایند. هرچند آموزش کارکنان را برای به دست آوردن مهارت و دانش قادر می سازد، اما نمی تواند تضمین کننده بهبود نتایج  باشد، بویژه اگر دانش بدست آمده توسط کارکنان به کار برده نشود، به اشتراک گذاشته نشودومستند نگردد و این  به این معناست که پول بسیار زیادی هزینه شده است ولی در نهایت هیچ نتیجه ای برای سازمان دربرنداشته است (.(Abd Rahman et.al., 2013 گزارش های بسیار زیادی در ارتباط با هزینه های آموزشی سازمان ها هرسال منتشر می شود که در نهایت هیچ تاثیری برعملکرد سازمان ها وشرکت ها ندارد .( Lager Frishammar, 2010) وبا توجه به این امر تعدادی از شرکت ها آموزش مهارت ها را دست کم می گیرند (Tzafrir, 2005). در ارتباط با آموزش باید گفت که آموزش فرایندی است كه طی آن مجموعه ای از دانش های مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارت های حاصل از آن انتقال می یابد . آموزش فعالیتی مداوم ، جامع و برای همه ، به منظور رشد و تعالی انسان ، غنای فرهنگ و تكامل جامعه است. این فرایند را می توان به عنوان انتقال معلومات ، نگرش ها و مهارت ها از فرد یا گروهی برای تغییرات در ساختار های شناختی ، نگرشی و مهارتی در نظر گرفت. یكی از كارآمدترین سازو كارهای بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات انسان برای سازگاری و همنوایی وی با تغییرات و تحولات محیطی ، بهره گیری از آموزش است.به همین سبب علاوه بر اینكه آموزش همواره به عنوان امتیاز زندگی اجتماعی و سازمانی محسوب می شده ، امروزه عدم توجه به آن اسباب اضمحلال سازمان ها را به طور حتمی و قطعی فراهم می نماید. در این راستا اصول آموزش كاركنان با توجه به مقتضیات سنی ، شغلی ، زمانی ، محتوی و … شرایطی را بر آموزش ها حاكم می كند كه از یك سو فراگیران ، توانایی سازگاری با آن را داشته باشند و از سوی دیگر آموزش ها قادر باشند حداكثر اطلاعات ، دانش و مهارت های مورد نیاز كاركنان را در شرایط زمانی محدود منتقل نمایند . به این ترتیب می توان گفت که آموزش عبارت است از انتقال دانسته ها وآموخته ها به دیگری، بدین معنی که فرد تحت تعلیم قرار می گیرد تا آنچه را که معلم آموخته است به او نیز بیاموزد(رضازاده وهمکاران، 1390) آموزش كاركنان به عنوان موثرترین راه همسازی با تغییرات در سازمان ها است و هر زمان كه این جریان متوقف یا كند شود ، اثرات ناخوشایندی بر عملكرد سازمانی خواهد داشت. بنابراین انجام فعالیت آموزشی در سازمان های امروزی امری اجتناب ناپذیر است. آموزش كاركنان ضمن تسهیل تحقق اهداف سازمانی ازطریق بهبود عملكرد فردی و گروهی ، ایجاد انعطاف پذیری در مقابل تغییر و كاستن از مقاومت های ناخواسته و بی مورد ، موجب می شود كاركنان از طریق شناخت منافع خود وسازمان ، از منابع محدود سازمان حداكثر بازدهی را به دست آورند.

به این ترتیب ملاحظه می شود که بررسی رابطه بین آموزش و اثربخشی سازمانی می تواند مفید باشد.از سوی دیگر اگر کارکنان آموزش ببینند کافی نیست بلکه باید دانش اموخته شده را در سازمان استفاده نمایند. سازمان ها نیازمند این هستند که با مدیریت سیستماتیک، دانش نیروی انسانی خود را حفظ نمایند. بنابراین کسب دانش، سازماندهی، انتقال و به اشتراک گذاشتن با سایر کارکنان دیگر، هم چنین بروز کردن آموخته ها طی زمان امری بسیار حیاتی و ضروری است. در حقیقت مدیریت دانش کارآمد، منجر به کاهش خطاها و دوباره کاری ها می شود، سرعت حل مسائل و تصمیم گیریها را افزایش می دهد ، باعث کاهش میزان تخلفات و فساد اداری می گردد. کاهش هزینه ها را در پی دارد تفویض اختیارات بیشتر به اعضاء موجب روابط اثربخش تر و خدمات مطلوب تر به مشتریان خواهد شد و در نتیجه سبب افزایش اثربخشی سازمانی شده و اهداف سازمانی بیشتری محقق می شود (شیرین حصار،1389). با توجه به مجموع موارد فوق تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر اثربخشی سازمان ها با توجه به نقش تعدیل گر متغیر فرایند مدیریت دانش در بین شرکت های تولید شهرک صنعتی رشت می باشد. از آنجائیکه شهرک صنعتی رشت یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی کشور بوده ودرآن واحد های تولیدی بزرگی فعال هستند که در اقتصاد استان سهم بسزایی دارند. بررسی اثربخشی ان شرکت ها می تواند مهم تقی گردد. در این راستا سوال اصلی تحقیق به شرح زیر است:

آیا مهارت کارکنان بر اثربخشی سازمانی شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به فرایند مدیریت دانش تاثیر دارد؟

[1] Peter Drucker

[2] Organization Effectiveness

بیمه عمر یک ابزار مالی به حساب می آید.وظیفه حمایت مالی و ارائه پوشش به خانواده ای که نان آور(بیمه شد) خود را در نتیجه مرگ از دست داده است به عهده بیمه عمر گذاشته است.بیمه عمر امروزه از جمله مهمترین زمینه های فعالیت در بازارهای بیمه کشور های مختلف است وبه علت دارا بودن باراجتماعی و اقتصادی خاص از اهمیت ویژهای برخوردار است.

منابع درآمدخانواده ها از زوایای مختلفی در معرض خطر از بین رفتن یا کاهش یافتن قرار دارد مثل:مرگ زودرس ، از کار افتادگی و هزینه های اضافی ناشی از بیماریها ، حوادث و ایام پیری و بازنشستگی و بیکاری که وقوع هر یک از این موارد دقیقا جنبه مالی داشته وبه درجات مختلف امکانات مالی خانواده ها را تهدید می کنند .همانگونه که دارایی ها در ید اختیار انسان دارای ارزشهای اقتصادی بوده ودر معرض خطر قرار دارد بنابراین می توان با تکیه بر مکانیسم بیمه با پیامد های سود مالی به مقابله برخاست.

بین بیمه و توسعه اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد به طوری که بیمه عمر به تاروپود توسعه اقتصادی نقش می بندد .چنین توسعه ای افزایش پس انداز های شخصی و نیاز داشتن به درآمدهای ثابت را به همراه دارد و حضور این دو عامل در اقتصاد یک کشور زمینه تقاضا برای بیمه عمر را فراهم می آورد.

تشویق پس انداز شخصی از طریق بیمه عمر می تواند دولت را در مقابله با تورم یاری رساند، زیرا افزایش سپرده ها معمولا به معنی کاهش قوه خرید است و این به نوبه خود تقاضای کل را کاهش داده و موجب خنثی شدن برخی از فشارهای تورمی می گردد.

1-1 بیان مساله تحقیق:

در حالیکه هر روز سطح آگاهی مردم در بیمه شخص ثالث به لحاظ اجباری بودن آن افزایش می یابد مزایای بیمه عمر همچنان در سکوت قابل تامل جایی در سبد خانواده های ایرانی ندارد.

بیمه عمر از رشته های مهم بیمه ای اشخاص محسوب می شود و اقسام مختلفی را در بر  می گیرد اما همین امر در نظر افکار عمومی با ابهاماتی همراه است چرا که اکثریت مردم در ممقاطعی این بیمه نامه را با بیمه زندگی متفاوت دانسته و تفاوت زیادی میان این دو بیمه نامه قائل می شوند در حالیکه با یک بررسی اجمالی می توان فهمید که بیمه نامه زندگی جزء اقسام بیمه عمر بوده و نام دیگر آن بیمه عمر به شرط حیات است.متاسفانه باید دلیل این سوء برداشت ها را کم کاری مسئولان به صنعت بیمه در معرض انواع بیمه نامه ها دانست که البته در این مسیر عدم تمایل مردم به خرید این رشته بیمه ای نیز بی تاثیر نیست.

عمر ایران، کد خبر(196571)

سوال اصلی تحقیق: الویت بندی و اهمیت عوامل افزایش میزان آگاهی بیمه گذاران از مفاد بیمه عمر در صنعت بیمه کشور چگونه است؟