ای را طرح کنیم. اتلاف گاهی به صورت مستقیم است و گاهی به صورت غیر مستقیم یا تسبیب.
اتلاف مستقیم (مباشر)، مانند خوردن، نوشیدن، پوشیدن و به طور کلی مصرف یا از بین بردن مال دیگری که به صورت خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی و… است. اتلاف مستقیم بوسیله خود شخص و بدون واسطه قرار دادن فاعل ارادی یا غیر ارادی انجام می شود. اتلاف غیر مستقیم (تسبیب) عبارت است از هر فعل یا عملی که سبب از بین رفتن مال شود ولی علت تامّه تلف یا جزء اخیر از علت تامه تلف نباشد، بلکه به گونه ای باشد که اگر این فعل و کار از جانب او صادر نشود تلف و از بین رفتن مال ایجاد نمی شود. در نتیجه، اتلاف مستقیم (مباشر) یقیناً اتلاف حقیقی و موجب ضمانت است. بنابر دلایلی که بیان کردیم همه مسلمانان، بلکه همه خردمندان دنیا – مسلمان و غیر مسلمان و دیندار و کافر – بر آن اتفاق نظر دارند.
اما در مورد اتلاف غیر مستقیم، یعنی آنچه از عدم و نیستی آن، عدم و نیستی تلف لازم می آید؛ بنا بر اجماع، تسبیب موجب ضمانت است.

ج) قاعده تسلیط:

قاعده سلطنت بر اموال که برگرفته از حدیث پیامبر است با این مضمون «النّاس مسلّطون علی اموالهم» که در مباحث پیشین به آن اشاره شد یعنی مردم بر اموال خود مسلط هستند و تعدی و تجاوز به اموال افراد موجب ضمان می باشد. در این حدیث صرفاً به تسلّط بر اموال تصریح شده و به موضوع سلطنت بر «نفس» اشاره ای نگردیده، ولی در بعضی از متون فقهی، واژه «و أنفسهم» به «اموالهم» عطف گردیده ظاهراً علت این امر آن است که در چند آیه از قرآن مجید چنین عطفی وجود داشته است و نسّاح و کاتبین متون مزبور به دلیل انس ذهنی به آیات مزبور، دچار چنین اشتباهی شده اند، اما فقهای معاصر با اضافه کردن قاعده اولویت، تسلط بر نفس را استنتاج کرده اند در کتاب مستمسک العروه الوثقی آمده است که انجام عبادات جسمی مشروط به اذن والدین یا پدر نیست چرا که چنین شرطی با اصل تسلط بر نفس که بنا بر قاعده اولویت از اصل تسلط بر اموال استفاده می گردد، مخالف است.[۴۰۵]

گفتار چهارم: فرق عرض و ناموس

در این ماده عرض و ناموس به نحوی آمده است که نمی توان گفت دو کلمه مترادف هستند و هر دو در یک معنی استعمال شده اند – چنانکه بعضی ها توهّم کرده اند – زیرا حرف عطف، خصوصاً «یا» تغایر را می رساند. با یک مثال فرق عرض و ناموس روشن می شود: مردی وارد خانهای می شود به قصد تجاوز به زن صاحب خانه. شوهر می تواند در مقام دفاع بر آمده و او را از خانه براند هرچند منجر به قتل او شود. همچنین زن می تواند از خود دفاع کند و او را از خود براند، هرچند منجر به قتل او شود. دفاع مرد از مصادیق دفاع از ناموس و دفاع زن دفاع از عرض است.
مثال دیگر: زنی وارد خانه مردی می شود و قصد منافی عفت با او دارد. مرد می تواند از عرض و آبروی خود دفاع کند بلغ ما بلغ.[۴۰۶]
برای اثبات مشروعیت دفاع از عرض به ادلّه زیر استناد می شود:
یکی از مصادیق دفاع مشروع برای دفاع از عرض و ناموس، قتل در فراش است که در این گفتار به آن می پردازیم:

الف) قتل در فراش به عنوان یکی از مصادیق دفاع از ناموس:

بر اساس ماده ۶۳۰ ق.م.ا «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند». این ماده اقتباس ناقصی از مسأله ای در «تحریر الوسیله» امام خمینی; است زیرا فقط بخشی از مسأله که مربوط به علم اخلاق می شود را به ماده ۶۳۰ ق.م.ا تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا می باشد، سکوت اختیار کرده است. با انشای این ماده به جای ترغیب به گذشت و خویشتن داری، افراد را تشویق به قتل نموده است، در حالی که در کلام فقها چنین ایرادی نیست، زیرا فقها اصل در این مسأله را بر قصاص نهاده اند و زوج برای تبرئه از اتّهام قتل عمدی مستوجب قصاص، باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم، وی را تصدیق کند ولی در ماده ۶۳۰ ق.م.ا اصل بر جواز قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکال های قانونی این ماده را بیان خواهیم کرد.[۴۰۷]

ب) فقه و قتل در فراش: