۱- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به موجب این اصل در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

۲- اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به موجب این اصل در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

۳- اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به موجب این اصل انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاچه ها، دریاها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بشیه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

۴- اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به موجب این اصل هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

همان طور که ملاحظه می شود محیط زیست گاهی به صراحت موضوع بحث اصول قانون اساسی قرار گرفته است و گاهی به طور غیرمستقیم از آن صحبت به میان آمده است. آنچه از مداقه در مجموع اصول مذکور در فوق به دست می‌آید این است که تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عنایت ویژه به مسئله محیط زیست و نحوه و چگونگی بهره برداری از آن و حفاظت و حراست از آن و حتی معامله بر سر آن داشته و حساسیت ویژه ای به کار بسته اند.

از واکاوی اصول مذبور نکته مهم و اساسی یافت می شود که می توان آن را مادر پیدایش مسئولیت برای دولت به مفهوم عام در حفظ و حراست از محیط زیست برشمرد. اصل چهل و پنجم صراحتاً منابع طبیعی و محیط زیست را به دولت می سپارد و آن ها را در اختیار حکومت قرار می‌دهد. این سپردن و اختیار در اداره کردن ریشه ی بروز مسئولیت برای دولت است. چرا که اگر شخصی در امری اختیار و قدرتی نداشته باشد در صورت بروز خسارت نمی توان وی را مسئول جبران دانست.^[۵۵]

می توان گفت حراست و حفاظت از محیط زیست در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دولت قرار داده شده است. چه آن جایی که در اصل پنجاهم قانون اساسی حراست از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی تلقی می شود و چه آن جا که در اصل چهل و پنجم قانون اساسی اختیار اداره و مصرف منابع طبیعی که در محیط زیست می‌باشد به دولت واگذار می شود، چه در اصل یکصد و پنجاه و سوم که انعقاد هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر محیط زیست می شود ممنوع می‌گردد، چه در اصل چهل و هشتم که بر بهره برداری و تقسیم منصفانه منابع طبیعی و زیست محیطی تأکید می‌گردد، مسلماًً روی سخن مقنن با قوای حاکم یا همان دولت است. حتی می توان محیط زیست کشور را مصداقی برای ثروت ملی و میراث مشترک مردم و عامه به شمار آورد.^[۵۶]

فلذا با توجه به عنایت ویژه ای که مقنن در قانون اساسی به مبحث محیط زیست و حفاظت از آن داشته است راه تدوین مجموعه قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در یک مجموعه منسجم باز است و لزوم انجام چنین کاری ریشه در روح اجرایی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد. بدین توضیح که اگر قرار باشد دعاوی زیست محیطی از اهمیت به سزایی برخوردار باشند می بایست از کندوکاو در قوانین و مقررات پراکنده در این زمینه خلاصی یافت و با تدوین مجموعه مقرراتی یک جا بر اساس اصول تعیین شده در قانون اساسی فرض عالم بودن افراد نسبت به قانون منتشر شده رنگ و بوی حقیقی بیشتری به دست آورد. همان گونه که این اقدام در خصوص موارد مشابه مبتلا به دیگری همچون روابط موجر و مستاجر صورت گرفته است.^[۵۷]

ب) قانون مجازات اسلامی

یکی از قوانین بازدارنده در خصوص ارتکاب اعمالی که موجب تخریب محیط زیست می‌گردد، قانون مجازات اسلامی می‌باشد که در برخی از مواد صراحتاً و در برخی دیگر به صورت غیر صریح ممنوعیت ارتکاب اعمال مخرب زیست محیطی را اعلام و برای آن مجازات تعیین ‌کرده‌است. ذیلاً به بررسی اجمالی این مواد می پردازیم.

۱- ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواید زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها، کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

در تبصره ۱ این ماده می خوانیم؛ تشخیص اینکه اقدام مذبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

در تبصره ۲ مقصود از آلودگی زیست محیطی ‌به این صورت تعریف شده است که آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.

همان طور که ملاحظه می شود اگر چه در صدر ماده از واژه محیط زیست به طور صریح استفاده نشده است و به جای آن از بهداشت عمومی سخن رانده شده، لیکن قرار گرفتن واژه آلودگی محیط زیست در کنار واژه تهدید علیه بهداشت عمومی حکایت از مقصود مقنن بر اعلام ممنوعیت از ایجاد آلودگی زیست محیطی دارد. لیکن از آنجا که هدف اولیه حفظ سلامت شهروندان می‌باشد و تخریب زیست محیطی، بهداشت عمومی را تهدید می‌کند، واژه تهدید علیه بهداشت عمومی در صدر ماده به کار رفته است.^[۵۸]