اهمیت توسعة بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث كلیدی در اقتصاد توسعه بوده است.  بنا به دیدگاه اقتصاددانان كلاسیك، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یك اقتصاد را تشكیل

می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی كارا، مكمل و قدرتمند است (اکبریان- حیدری پور، 1388). بخش مالی نقش مركزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی

می كند و به وسیله كاهش دادن هزینه های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده كارا از آن ها، نقش واسطه را در تخصیص منابع به همه ی بخش های اقتصاد ایفا می کند، از این رو سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد (راستی، 1388). به عبارتی می توان گفت، وظیفه اولیه و مبنایی هر سیستم مالی، حركت منابع مالی از پس انداز كنندگان به سرمایه گذارانی است كه دارای فرصت های

 سرمایه گذاری بهره ور می باشند.

 یك سیستم مالی موفق نه تنها سرمایه های داخلی را جذب می كند، بلكه می تواند سرمایه های خارجی را نیز وارد پروسه سرمایه گذاری داخلی نماید. ثبات سیستم مالی داخلی یكی از اولین پیش نیازهایی است كه باعث انگیزش و جذب سرمایه های خارجی و فعالیت های اقتصادی داخلی و افزایش تقاضا برای نیروی كار و درنتیجه ایجاد رشد اقتصادی می شود. بنابراین می توان گفت كه ثبات مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی

می شود و بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان در بازار سرمایه شده و همین مسئله می تواند باعث كاهش سرمایه گذاری خارجی و فرار سرمایه های داخلی شود و در پی آن كاهش رشد اقتصادی و ركود را داشته باشد (نونژاد- حقیقی، 1389). به بیانی دیگر، مهم تر از رشد اقتصادی، نوسانات آن است. بالا بودن نوسان تولیدات

(خروجی)، سرمایه گذاری در کشور را سست کرده و ریسک عمل و در نتیجه هزینه سرمایه و هزینه کشور را بالا می برد. در کنار این مسائل، نوسان میزان تولیدات (خروجی) نیز با تاخیر، اثر منفی بر رشد میزان تولید  دارد (ملر، 2013)[1]. ضرورت  و اهمیت ثبات اقتصاد كلان پس از ارائه گزارشی توسط بانك جهانی در سال 1991 در كانون توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت. در این گزارش كه به بررسی عملكرد كشورها  طی دهة ٧0 و ٨٠ میلادی پرداخته شده بود، نشان می داد، كشورهایی كه از ثبات اقتصادی برخوردار بوده و سیاست های دولت به صورت مناسب و هماهنگ در آن ها اجرا شده است، عملكرد بهتری نسبت به كشورهای بی ثبات داشته اند (گرجی- مدنی، 1382).

1-2- بیان مسئله

 بسیاری از اثرات ناسازگار مانند کاهش رشد اقتصادی، بدتر شدن توزیع درامدها و هزینه بالای تولید و کارکنان ناشی از نوسانات بالای رشد تولید است. یک سیاست کلان موفق وابسته به ثبات رشد یا کاهش نوسانات آن است که این خود وابسته به شناخت منابع ایجاد نوسان است. در نتیجه، هر مکانیسمی که از طریق توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد ممکن است بر نوسانات رشد نیز تاثیر گذار باشد (هوانگ و همكاران، a2014)[2]. مطالعات بسیاری در مورد اثر توسعه مالی کشورها بر نرخ رشد تولیدات (خروجی) وجود دارد. نتیجه کلی این مطالعات، نشان می دهدکه بازارها و موسسات مالی اثر مثبت و معنی داری در بلند مدت بر رشد دارند. به طور خاص، در تعدادی از مطالعات اخیر، دادهای صنعت و شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مطالعات نشان می دهد که توسعه مالی به شرکت ها کمک می کند تا با استفاده از حمایت سرمایه خارجی رشد سریعتری داشته باشند، که این اثر به طور خاص در شرکت ها یا صنایعی که نیاز بیشتری به نقدینگی دارند، قوی تر است (براون- لاریان، 2005)[3].

با توجه به این رابطه مستقیمی که در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است و آنکه  ثبات رشد تولید را می توان به عنوان یکی از چندین اهداف کلان سیاسی معرفی کرد، این سوال به ذهن می رسد که آیا نوسانات توسعه مالی بر نوسانات رشد صنعت می تواند تاثیر گذار باشد. از این رو مطالعه حاضر، پاسخ به این سوال است که توسعه مالی ایران و نوسانات ناشی از آن چگونه می تواند بر نوسانات رشد صنایع داخلی وابسته به نقدینگی (سرمایه در گردش) بالا تاثیر گذار باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 به طور کلی در مورد اثر واسطه های مالی یا توسعه مالی بر نوسانات میزان تولید (خروجی)، بحث و مناظره وجود دارد. در تئوری، اثر واسطه های مالی بر نوسانات بسته به درجه توسعه یافتگی کشور، مبهم است و نتایج تجربی نیز نتیجه بخش نیستند. برای مثال، آک موگلو و همکارانش[4](2003) نشان می دهندکه در مجموع، اقتصاد کلان در کشورهای توسعه یافته کمتر نوسان دارد اما بک، لاندبرگ و مجنونی[5](2004) با در نظر گرفتن انواع مختلفی از شوک های کلان، در یافتند که هیچ رابطه استواری بین واسطه های های مالی و نوسان میزان خروجی وجود ندارد.

به طور کلی، درک نوسان میزان خروجی مهم است زیرا نوسانات اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند و همان طور که می دانیم عدم وجود نوسان (ثبات)، رشد را ایجاد می کند (لاریان، 2006)[6]. در واقع، فرایند توسعه مالی در بلند مدت، با تضمین بازارهای کارامد و خدماتی که باعث رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری در تولید می شود و نیز با ایجاد ریسک های گوناگون، به سمت رشد اقتصادی بالاتر، هدایت می کند. حال این سوال مطرح می گردد که، آیا همین فرایند می تواند موجب ضعف نیز گردد، که گواه آن بحران سیستمی بانک ها، چرخه رونق و ورشکستگی و بطور کلی نوسان مالی است. آیا این فرایند توسعه، یا تحریک شده بوسیله اشتباهات سیاسی یا شوک های خارجی، طبیعی است. آیا این عناصر نوسان مالی، می تواند به رشد اقتصادی ضربه بزند؟ (لین و هوانگ،2012)[7]. درک اثر نوسانات به طور اشکار مد نظر سیاست گذاران است چرا که برای ایجاد اقتصادی عاری از وابستگی به نفت نیاز است صنعت کشور  و زمینه های جذب سرمایه گذاری تقویت گردد، بر این اساس  همان طور که قبلا ذکر گردید ثبات سیستم مالی داخلی یكی از اولین پیش نیازهایی است كه باعث انگیزش و جذب سرمایه های خارجی و فعالیتهای اقتصادی داخلی و افزایش تقاضا برای نیروی كار و درنتیجه ایجاد رشد اقتصادی می شود.