انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 154

فصل اول: کلیات طرح

1-1- بیان مسأله

بدون شک کارآمدی نظام مالی به عنوان زیرمجموعه­ای از نظام اقتصادی یک کشور و با توجه به روابط متقابل با دیگر اجزا می­تواند تاثیر بسزایی بر کارآمدی نظام اقتصادی داشته باشد. البته این امر منوط به عدم وجود مشکلات ساختاری در درون نظام مالی است، زیرا در این حالت نه تنها موجبات تسهیل روند توسعه­ای اثر بخش را فراهم نمی­آورد، بلکه موانعی نیز در شکل­گیری یک نظام اقتصادی کارآمد، فعال و منعطف ایجاد می­نماید. در این میان بازار سرمایه به عنوان زیرمجموعه­ای از نظام مالی، از جایگاه ممتازی برخوردار بوده و اساسی­ترین نقش را در رابطه با هدایت و تخصیص پس­انداز بلندمدت جامعه به سمت سرمایه­گذاری در امور مولد و اشتغال­زا بر عهده دارد. حال با توجه به تحولات فزاینده در بازار اوراق بهادار ایران و اینکه بحث اقتصاد کلان و سیاست‌های کلان اقتصادی ایران از جمله عوامل اصلی و اثرگذار بر شرایط حاکم بر بازار می‌باشند، ضرورت اتخاذ نگاهی عمیق و ژرف به تاثیر روند تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، عرضه پول و نرخ تبدیل ارز (دلار) بر روی شاخص قیمت سهام (شاخص کل)، بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

در حالت کلی، شاخص هر بورس همچون دماسنج نشان‌دهنده وضعیت بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی یک کشور است. کاهش شاخص سهام عموماً به معنای رکود اقتصادی و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی است. از اینرو شاخص­های محاسبه شده در سراسر دنیا بعنوان یکی از مهمترین و اصلی­ترین معیارهای ارزیابی عملکرد بازارها به شمار می‌روند. به بیان دیگر شاخص بازار سهام یک معیار مفید و خلاصه شده­ای از انتظارات جاری در مورد آینده سهام می­باشد که بعنوان میزان الحراره حساسی، آثار پدیده­های سیاسی، اقتصادی و غیره را منعکس ساخته و تغییرات ساختاری و بلندمدت در اقتصاد را منعکس می­نماید.

در این میان آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداختن به تحقیقات جدی و منسجم درخصوص بررسی اثرات متقابل متغیرهای کلان اقتصادی بر روی شاخص­ کل بورس اوراق بهادار است.

2-1- اهمیت موضوع

از آنجائیکه ضرورت دارد تا شاخص­ها میزان و جهت حرکت بازار سرمایه و به تبع آن اقتصاد ملی را بدرستی نشان ­دهند و بعبارتی تغییرات شاخص، نشان دهنده جهت و میزان دسترسی به سرمایه توسط شرکتهای بورسی به عنوان نماینده شرکتهای فعال در اقتصاد ملی است در واقع جهت و سمت وسوی سرمایه گذاری در اقتصاد کشور با تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار قابل شناسایی است، لزوم مطالعه و

 بررسی آن از جنبه­های مختلف بیش از پیش احساس می­شود. تاثیر متقابل مولفه های اقتصاد کلان بر روند بازار سرمایه موضوعی است که به برنامه ریزی دقیق اقتصادی و اجتناب از سیاستهای غلط اقتصادی می انجامد.

همچنانکه می­دانیم میزان ریسک و بازده، مهمترین معیارهای تصمیم­گیری در هر سرمایه­گذاری می­باشند، بنابراین شناخت عواملی که موجب افزایش بازده و یا کاهش ریسک می­گردند از اهمیت بسیاری برخوردارند. توان شناخت شرایط اقتصادی کشور در حال و آینده از جمله عواملی است که می­تواند در افزایش بازده و کاهش ریسک به سرمایه­گذار کمک کند.

همچنین از منظر مبانی نظری و نیز در عرصه عمل، شرایط اقتصادی کشور را با استفاده از شاخص­ها بیان می­کنند، که به نوبه خود می­توانند پیشرو، همزمان و یا تاخیری باشند. شاخص­های پیشرو اولین شاخص­هایی هستند که بروز تغییرات اقتصادی را نشان می­دهند.

3-1- سوالات و فرضیه های تحقیق

1-3-1- سوال مورد تحقیق

این پژوهش با هدف پاسخگویی به پرسشی کلی در خصوص توانمندی شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بیان حرکات آتی بازار سرمایه و به دنبال آن اقتصاد کشور صورت می­گیرد. بدان معنا که آیا می­توان از شاخص کل قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک نماگر پیشرو اقتصادی در ارتباط با متغیرهای کلان اقتصادی  بهره جست؟

2-3-1- فرضیه های تحقیق

در این راستا پژوهش پیشنهادی درصدد آزمون فرضیه­های زیر شکل خواهد گرفت؛

فرضیه اول اصلی:

“متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس تاثیر دارند.”

فرضیه­ های فرعی:

– عرضه (حجم) پول بر شاخص قیمتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اثر معنادار مثبت دارد.

– تورم برشاخص قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اثر معنادارمثبت دارد.

– تغییرات نرخ ارز(برابری دلار در مقابل ریال) بر شاخص قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معنادار مثبت دارد.

رشد تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معنادار مثبتی دارد.

فرضیه دوم اصلی:

“شاخص کل قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران یک نماگر پیشرو اقتصادی برای متغیرهای کلان اقتصادی است.”

4-1- توضیحاتی در مورد متغیرهای تحقیق

1-4-1- شاخص کل  قیمتی

از نظر کاربردی شاخص کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن می‌باشد. به بیان دیگر، شاخص وسیله‌ای برای اندازه‌گیری و مقایسه پدیده‌هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند. بنابراین برمبنای شاخص می‌توان تغییرات ایجاد شده درمتغیرهای معینی رادرطول یک دوره بررسی نمود.

شاخص­های بازار سهام به عنوان مشخصه­های اصلی و عمومی بازار، اطلاعات عمومی نسبت به عملکرد بازار را بر اساس قیمت یک مجموعه ثابت از شرکت­ها اندازه­گیری می­نماید. در واقع شاخص بازار سهام یک معیار مفید و خلاصه شده­ای از انتظارات جاری در مورد آینده سهام می­باشد که بعنوان میزان الحراره حساسی، آثار پدیده­های سیاسی، اقتصادی و غیره را منعکس ساخته و تغییرات ساختاری و بلندمدت در اقتصاد را منعکس می­نماید. علاوه بر این از آنجایی که قیمت سهام با تغییرات انتظارات سهامداران از وضعیت اقتصادی شرکت­ها در حال نوسان می­باشد و این نوسان قیمت­ها روی شاخص بازار تاثیر می­گذارد لذا می­توان شاخص بازاررا به عنوان نمایانگر وضعیت و عملکرد آتی اقتصاد در سطح ملی دانست.

در بسیاری از بورس­های اوراق سهام برای آگاهی از روند کلی قیمت سهام و بطور کلی برای اطلاع از وضع عمومی بازار و اقتصاد، شاخصی تحت عنوان”شاخص متوسط قیمت سهام” محاسبه می­شود. در اقتصادهای پیشرفته، شاخص قیمت سهام را به عنوان یکی از مهمترین نماگرهای اقتصادی به شمار می­آورند.

قیمت مورد محاسبه هر سهم غالبا بر اساس آخرین معامله­ای است که در یک روز معین روی آن سهم انجام گرفته و میانگین قیمت هر سهم از جمع قیمت سهام مورد محاسبه تقسیم بر مقسوم علیه معینی بدست می­آید. بطورکلی شاخص تحت تاثیر دو گروه از عوامل قرار می­گیرد.

1- وضعیت شرکت­هایی که سهام آنها در بورس مورد معامله قرار می­گیرد که عامل درون سازمانی خوانده می­شود.

2- عوامل برون سازمانی که غالبا شرکت­ها و خود بورس بر آنها کنترلی ندارند مانند بحران­های سیاسی و اقتصادی که باعث سقوط شاخص قیمت سهام می­گردد.

در بازارهای سرمایه، نوسانات گسترده در همه حال موجب ورود و خروج انبوهی از  سرمایه­ها می­گردد. در کشورهای در حال توسعه، ضربه­های وارده بر پیکر اقتصاد به دلیل شوک­های بازار سرمایه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته از عمق بیشتری برخوردار است. زیرا نگرانی از افت سرمایه با نگرانی­های ناشی از بی­ثباتی­های مشهود در اقتصاد مضاعف می­شود. به این دلیل به نظر می­رسد که باید بگونه­ای نوسانات قیمت در بورس در محدوده­ ای قابل انتظار نگاه داشته شود.

2-4-1- عوامل کلان اقتصادی

الف- تولید ناخالص داخلی

به منظور ارزیابی عملکرد هر نظام اقتصادی لازم است تا تولید ناخالص داخلی واقعی مورد بررسی قرار گیرد تا نتیجه کلی فعالیت اقتصادی کشور و تداوم روند رونق، رکود، رشد یا تنزل اقتصاد کشور نمایان شود. البته در بررسی تولید ناخالص داخلی ضروری است تا تاثیر بخش­های مختلف اقتصادی و سهم هر یک در تولید کشور مورد توجه قرار گیرند. در واقع توان رشد هر نظام اقتصادی را تقسیم تولید ملی به سرمایه­گذاری و مصرف، علی­الخصوص سرمایه­گذاری بخش خصوصی تعیین می­کند، زیرا میزان سرمایه­گذاری در هر دوره باعث افزایش تولید در دوره­های بعدی می­شود که این امر به نوبه خود بستر لازم برای یک رشد درونزای پایدار را فراهم می­نماید.

ب- عرضه پول (M2)

عرضه پول یکی از اهرم­های سیاست پولی و تنظیم آن در اختیار سیاست­گذاران اقتصادی است. به عبارتی یک ابزار پیش­برنده و کلیدی به حساب می­آید. عرضه پول تنظیم کننده نقدینگی جامعه بوده و می­توان  انتظار داشت بر فعالیت بازار سرمایه به طور مستقیم اثر داشته باشد. شناخت رابطه بین این دو عامل در بازشناسی موفقیت سیاست­های پولی یک کشور بسیار حائز اهمیت است.

ج- نرخ ارز

ارز بعنوان پول خارجی که در شریان­های اقتصادی داخل و بین­المللی هر کشوری گردش دارد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، به نحویکه شاخص قیمت و نوسانات نرخ آن بسیار حساس بوده و در تغییر سیاست­های ارزی موثر می­باشد. سیاست ارزی، به علت ساختار خاص روابط اقتصادی داخلی و خارجی، همواره یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده مسیر توسعه اقتصادی کشور بوده است. در حقیقت وسایلی که به منظور پرداخت­های پولی بین­المللی یا نقل و انتقالات مورد استفاده قرار می­گیرد نظیر سکه و اسکناس خارجی، سپرده­ها در بانک­های خارجی، اعتبارات اسنادی و دیگر مطالبات مالی کوتاه­مدت و قابل پرداخت به پول­های خارجی، ارز نامیده می­شود.[1] نرخ ارز، برقرار کننده ارتباط میان پول­های ملی کشورهای مختلف است و به کمک آن مقایسه قیمت و هزینه­های بین­المللی امکان­پذیر می­گردد. نرخ ارز را می­توان به معنای تعداد واحدهای پول ملی یک کشور که برای خرید یک واحد از پول ملی کشور دیگر لازم است، تعریف نمود. بطور خلاصه اگر تولید به واردات از خارج وابسته باشد، نوسانات نرخ ارز، قیمت تمام شده کالای تولیدی را دستخوش تغییر می­کند و در نتیجه بر قیمت سهام اثر می­گذارد. به علاوه بازار ارز بازاری جایگزین برای سفته بازان اقتصاد ایران به شمار می آید لذا شناخت ارتباط بین این دو بسیار حائز اهمیت است.

د- سطح عمومی قیمت­ها (تورم)

رشد سطح عمومی قیمت­ها که از آن به عنوان تورم یاد می­شود یکی از مهمترین شاخصه­های یک اقتصاد است. زیرا کلیه فعالیت­های اقتصاد با در نظر گرفتن رشد عمومی قیمت­ها تنظیم می­شود به واقع تئوری بازار بر مبنای سیستم قیمت استوار است. بنابراین کلیه توزیع­ها و تخصیص­های یک اقتصاد اثباتی با هدایت صورت­پذیر است. بنابراین فعالیت در هر بازاری بویژه بازار سرمایه قطعاً با علم این ارتباط صورت می­گیرد اما صحت و شکل ارتباط موضوعی است که در این پژوهش به آن پرداخته می­شود.

5-1- اهداف تحقیق

این تحقیق در صدد است تا درستی راهبردی نقش شاخص در میزان و جهت حرکت بازار سرمایه و به تبع آن اقتصاد ملی را آزمون نماید. بعبارت دیگر بررسی شود آیا تغییرات شاخص، نشان دهنده جهت و میزان دسترسی به سرمایه توسط شرکتهای بورسی به عنوان نماینده شرکت­های فعال در اقتصاد ملی است؟ در واقع جهت و سمت وسوی سرمایه گذاری در اقتصاد کشور با تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار قابل شناسایی است.

[1] – پول و بانک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران 1373، ص 16.