پایان نامه - مقاله - تحقیق

قدرت نقد شوندگی شرکت ها یکی از مواردی است که همواره مورد توجه واحد های انتفاعی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. به همین علت شاید وجه نقد مهم ترین عنصر ترازنامه باشد. از آن جایی که وجه نقد به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد، به کار می رود بنابراین کمابیش به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تمام مبادلات تجاری نقش دارد. حتی زمانی که وجه نقد به طور مستقیم در تمام مبادلات نقشی نداشته باشند به عنوان مبنایی برای اندازه گیری و حسابداری سایر اقلام نقش دارد. اهمیت دیگر وجه نقد این است که اشخاص، مؤسسات و حتی دولت ها باید همواره حداقل مشخصی، از نقدینگی را داشته باشند تا برای تداوم فعالیت خود با مشکل رو به رو نشوند. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم گیری های مدیریت در مورد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرح های         سرمایه گذاری و تأمین مالی است. بنابراین اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی، شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و مبنای بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری بر گردش وجوه نقد اهمیت می دهند.
در سطح کشور و از جمله در میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی دیده می شوند که بر اساس تعاریفی که در این پژوهش از درماندگی مالی شده است، درمانده مالی هستند. این امر را می توان با مشاهده صورت های مالی آن ها و گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی متوجه شد. به عنوان مثال برخی از این شرکت ها در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه

 هستند، بازدهی لازم برای پوشش هزینه ها را ندارند و نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. در واقع همه این مسائل حکایت از درگیر شدن این شرکت ها با درماندگی مالی است که این امر ممکن است در نهایت باعث ورشکستگی و انحلال آن ها شود. بدین ترتیب در این نوع شرکت ها، منابعی که می توانست در فرصت های سودده و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، به هدر رفته و با یک دید کلان، تأثیر منفی بر روی برخی از شاخص های کلان اقتصادی خواهد گذاشت و این در حالی است که در کشور به شدت نیازمند تولید و ایجاد اشتغال هستیم. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. به این ترتیب که اولاً، با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آن ها با توجه به این هشدار ها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم این که          سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، مدت ها است که به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه مالی مطرح است. از آن جایی که در این مدل ها، متغیر ملاک (وابسته) از نوع قطعی (درمانده مالی یا سالم) هستند، با مسأله ای از نوع دسته بندی رو به رو هستیم. بنابراین، واضح است در چنین مطالعاتی از مدل های آماری مانند تحلیل ممیز چند گانه، تحلیل لاجیت و تحلیل پروبیت استفاده می شود (فلاح پور، 1383).

 
1-2- تشریح و بیان مسأله
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آن هاست.از طرفی تداوم فعالیت و ورشکستگی دو روی یک سکه اند. لذا توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از جریانات نقدی می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذاران در امر تصمیم گیری کند. چرا که وضعیت نقدینگی شرکت به عنوان معیاری اثرگذار بر تصمیم گیری، نزد سرمایه گذاران تلقی می شود. شرکتی که نتواند وجه نقد کافی برای نیازهای مداوم خود را تولید کند، با درماندگی مالی و البته خطر ورشکستگی رو به رو خواهد شد. پیش بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا ﺁن ها با توجه به این هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند.             بیور (١٩٦۸؛ ١٩٦٦) در نتیجه تحقیقات خود بیان می کند که جریانات نقد عملیاتی نسبت به سایر اطلاعات مالی توانایی بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی دارند. با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین نحوه به کارگیری اجزای جریان نقدی بر درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از اطلاعات موجود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و مسأله اصلی این است که آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟
 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
هر شرکتی در ابتدای فعالیت خود ضمن ارائه طرح کسب و کار، دارایی هایی را که برای اجرای این طرح نیاز دارد، خریداری می کند. تأمین مالی برای تهیه این دارایی ها از راه های مختلفی مانند سهام عادی یا روش های مختلف استقراض انجام می شود. پس از آغاز عملیات، یا طرح کسب و کار با موفقیت انجام می شود، که در این حالت بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها به موقع انجام شده و صاحبان سهام نیز بازده مورد انتظار از این سرمایه گذاری را بدست می آورند و یا این که، طرح کسب و کار با شکست مواجه شده و جریانات نقد خروجی از جریانات نقد ورودی تجاوز می کند. اگر شرکتی دچار حالت دوم شود با درماندگی مالی رو به رو خواهد شد. در زمان درماندگی جریانات نقدی پوشش لازم برای ایفای تعهدات را تأمین نکرده و شرکت دچار ناتوانی در پرداخت بدهی ها می شود. در این حالت شرکت ها به فروش  دارایی ها (جریان نقد سرمایه گذاری) و دریافت وام (جریان نقد تأمین مالی) رو می آورند که نتیجه آن کاهش ظرفیت و عملکرد تولیدی و نیز افزایش اهرم می باشد. به همین دلیل، پیش بینی درماندگی مالی     شرکت ها امری ضروری بوده و امکان ارائه راه حل های ممکن را قبل از بروز هرگونه بحرانی فراهم      می آورد (منصورفر و همکاران، 1392).
[1] .categorical
[2] .Beaver

با ورود به اقتصاد دانش محور، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و… از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری كه در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می­شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان­ها نام برده می­شود(سیتارامان و همکاران،2002).[1] یكی از ویژگی­های دانش این است كه نامشهود است، یعنی غیرقابل لمس و غیرمحسوس می­باشد و ارزشگذاری و اندازه­گیری آن بسیار سخت و مشكل است. در صورتی­كه در گذشته سازمان­ها با استفاده از روشهای حسابداری قادر بودند تا ارزش و اندازه عوامل تولید خود را بطور كامل محاسبه كنند ولی امروزه این روشهای حسابداری دیگر دارای كارایی لازم نیستند(سالیوان و همکاران،2000)[2]. دانش به عنوان یكی از مهمترین اجزای دارایی­های نامشهود محسوب می­شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی­های سازمان­ها، مشهود  بوده­اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی­های سازمان­ها نامشهود هستند.(منبع قبلی)

 در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان­ها به توانایی مدیریت این دارایی­های نامشهود بستگی دارد و برای اینكه بتوانیم این دارایی­ها را مدیریت كنیم ابتدا می­بایستی آنها را شناسایی و اندازه­گیری كرده تا در نهایت بتوانیم آنها را مدیریت كنیم  (سانچز و همکاران،2000)[3].

با ورود به اقتصاد دانش محور، ما به مدل جدیدی از دارایی­های سازمانی نیاز داریم. بطور كلی دارایی­های سازمانی را می­توان به 2 دسته كلی تقسیم كرد :
1- دارایی­های مشهود : این دارایی­ها شامل دارایی­های فیزیكی و مالی هستند كه بطور تقریباً كامل در ترازنامه شركت­ها منعكس می­شود. این دارایی­ها تحت اصول اقتصاد كمیابی عمل می­كنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها كاسته می­شود.
2- دارایی­های نامشهود : این دارایی­ها هم به دو دسته كلی تقسیم می­شوند :
2-1 : دارایی­های نامشهودی كه به وسیله قانون حمایت شده­اند و به آنها عنوان مالكیت معنوی را    داده­اند كه شامل حق امتیازها، كپی رایت­ها، فرانشیز، علایم و مارك­های تجاری و غیره است. برخی از موارد آن در ترازنامه منعكس می­شوند.
2-2 : سایر دارایی­های نامشهود كه شامل سرمایه های فکری است كه تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می­كنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها كاسته نمی­شود و معمولاً در ترازنامه منعكس نمی­شوند.(تایلز و همکاران،2002 ) 1
با توجه به مطالب ارائه شده در بالا هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و مدیریت سود در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و سعی می شود به این سوال که آیا سرمایه فکری در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری بر مدیریت سود در این شرکتها دارد یا خیر؟ و در صورت تاثیر مثبت رابطه چگونه خواهد بود. در ادامه این فصل با توجه به موضوع تحقیق به بیان مسأله اصلی پژوهش، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه­های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژه­های تخصصی پرداخته خواهد شد.
[1] Seetharaman et al, 2002
[2] Sullivan et al, 2000
[3] San`chez et al, 2000
1 Tayles et al, 2002

جریانات نقدی یکی از شاخص های مهم در ارزیابی واحد اقتصادی می باشد که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و..، نقش محوری دارد. بر همین اساس با توجه به اهمیت جریانات نقدی ممكن است این مهم دستخوش یكسری نفوذهای نمایندگی شود بنابراین این تحقیق با توجه به نقش ساختار کنترل بر حساسیت جریانات نقدی در ادامه این فصل ابتدا به بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، قلمرو تحقیق و…. می پردازد.
1-2- تشریح و بیان مساله
در شرکت های گسترده امروزی به دلیل تعداد مالکان و سهامداران نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهامداران میسر نیست(کبیرزاده،1387). به همین دلیل مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند، در نتیجه ی جدایی مالکیت از مدیریت(کنترل)، یک مشکل سازمانی به نام «مشکل نمایندگی» به وجود آمد (حساس یگانه،1388). مشکل نمایندگی ناشی از انگیزه مدیران جهت رسیدن به منافع شخصی است(جنسن،1986). در این راستا جنسن و مک لینگ(1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند.
یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت«کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند(جنسن1986).
از دیگر مفروضات تئوری نمایندگی، این است که تایید کارهای کارگزاران برای کارگمار پرهزینه است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. از طرف دیگر، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند(جنسن1986). از نظر جنسن(1986) یکی از شاخص های اندازه گیری مسائل نمایندگی سطح جریان نقد آزاد می باشد، که ممکن است برخی از مدیران جریانات نقد آزاد را در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری کنند تا در کوتاه مدت برخی از منافع شخصی خود را تامین کنند. هزینه های ناشی از جریان نقد آزاد، هزینه هایی هستند که در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری شده اند(مهرانی و باقری ،1388). بر همین اساس ساختارهای کنترلی برای هزینه ها و تضادهای سازمانی ناشی از این موضوع به اتخاذ سیاست های پرداختند.
در یك نگاه كلی ساختار کنترل شرکت، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت ها را تعیین می كنند. عناصری كه در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و نحوه ترکیب آن ها، مدیریت شركت كه توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند(برای مثال بوشی و همکاران،2008/ عبداله، 2009/ توتاخانه،1387). اساسی ترین ركن بحث ساختار کنترل شرکت ، اطمینان یافتن از اعمال حاكمیت صحیح سهامداران بر اداره شركت و هدایت فعالیت های عملیاتی به سمت سودآوری است. با وجود این، وجود حالاتی خاص

 سبب می گردد كه اعمال این حاكمیت مخصوصاً برای سهامداران اقلیت با موانعی روبرو شود و منافع ایشان را در شرکت های سرمایه پذیر تحت تاثیر قرار دهد(توتاخانه، 1387).

یکی از مفاهیمی که اخیرا بسیار مورد توجه تنظیم کنندگان مقررات ساختار کنترل شرکت و تدوین کنندگان رویه های گزارشگری مالی قرار گرفته است؛ حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری می باشد. زیرا بدلیل پیچیدگی در شناسایی و افشای آن یکی از چالش های گزارشگری مالی محسوب می شود که می توان بطور بالقوه در تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موثر باشد(چین و سو،2010).
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحد تجاری و تداوم فعالیت آنها است. جریانات نقدی، در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و …، نقش محوری دارد(ثقفی و هاشمی،1383).
به طور کلی در پژوهش های حسابداری ، حساسیت جریانات نقدی به دو دسته تقسیم می شوند:
1- حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری که اشاره به درصد تغییر در مخارج سرمایه ای شرکت ها در قبال تغییرات در جریانات نقدی است (کاشانی پور و نقی نژاد،1388).
2- حساسیت جریانات نقدی وجه نقد می باشد، که اشاره به درصد تغییر در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریانات نقدی است(دیچا و همکاران،2012). که در این تحقیق منظور از حساسیت جریانات نقدی، مورد اول (حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری) می باشد.
شواهد تجربی اخیر نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری می تواند غیر یکنواخت باشد که این مورد می تواند ناشی از چند عامل باشد یکی از این عوامل، عدم وجود سرمایه گذاران نهادی در سازمان می باشد. که این موضوع می تواند حساسیت های جریان نقدینگی  سرمایه گذاری را افزایش دهد. باگست و همکاران (2005) حساسیت های منفی را در نتیجه ی شرکت هایی که توقیف شده اند به ویژه داشتن درآمد عملیاتی منفی
می دانند. کلری و همکاران(2007) به شواهد دست یافتند که شرکت هایی که دارای ساختار کنترلی قوی هستند و همچنین دارای سرمایه گذاران نهادی هستند،  دارای حساسیت جریانات نقد سرمایه گذاری کمتری نسبت به شرکت های دارای عدم سرمایه گذاران نهادی هستند. اما احتمالا این مورد در شرکت های دارای هزینه نمایندگی متفاوت است.
هیتن(2002) مدلی را ارائه نمود که در آن جریان وجه نقد آزاد بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین این تاثیر در شرکت هایی که هزینه تامین مالی بالایی دارند، بیشتر است. مسائل نمایندگی منجربه کاهش ارزش شرکت شده و در نهایت باعث پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران می شوند(دیشماک،2009). تحقیقات نشان داده اند که میان مسائل نمایندگی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ، رابطه معناداری وجود دارد و مدیران از نفوذ نمایندگی خود استفاده نموده و موجب بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری می شوند و در نهایت منجر به عدم کارایی در سرمایه گذاری می شوند (هوانگ و همکاران،2010). بنابراین با توجه به اهمیت مسائل نمایندگی و سرمایه گذاران نهادی به عنوان شاخصی به عنوان یک ساختار کنترلی برای شرکت و همچنین حساسیت جریانات نقدی در تصمیمات
طرح های سرمایه گذاری شرکت این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
 
1-3- ضرورت انجام تحقیق
ضرورت انجام این پژوهش به قرار زیر است:
امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی موثر بر سازمان ها ، نیاز به جریانات نقدی امری کاملا ضروری است. در جهان رقابتی حاضر، برای اینکه واحدهای اقتصادی بتوانند همچنان در عرصه رقابت باقی بمانند ،نیاز به سرمایه گذاری هایی با NPV مثبت دارند. بنابراین عدم حساسیت جریانات نقدی می تواند به سازمان ها در جهت برنامه ریزی در مورد ورود جریانات نقد آتی کمک کند. همچنین مسائل نمایندگی و عدم وجود سرمایه گذاران نهادی منجر به کاهش ارزش شرکت شده و در نهایت باعث پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران می شوند. تحقیقات نشان داده اند که میان مسائل نمایندگی و عدم وجود    سرمایه گذاران نهادی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه مسائل نمایندگی و عدم وجود سرمایه گذاران نهادی باعث افزایش حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری می شود. این پژوهش قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد یا خیر؟
 
1-4- اهداف تحقیق
در این تحقیق اهدافی با دیدگاه­های متفاوت بیان شده.
1-4-1- اهداف علمی تحقیق
هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف كلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفكیك و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:
1- تبیین تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری (در شرکتهای دارای هزینه نمایندگی).
2- تبیین تفاوت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند. اهداف فوق ، ما را به این تفسیر رهنمون می سازد که بتوانیم بین شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند و شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند، تفاوت قائل شویم. زیرا فرض بر این است که در این دو گروه شرکت ها میزان حساسیت جریانات نقدی متفاوت است.
1-4-2- اهداف کاربردی تحقیق
اولین كاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد كه زمینه لازم را برای توسعه
تئوری های آن رشته و حركت به سمت سیستم های سازگارتر و كاراتر را مهیا می سازد. اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:
1- تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هستند، مفید واقع شود.
2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است.بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد
سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای حساسیت جریانات نقدی هستند، حائز اهمیت است.
3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ،نتایج تحقیق حاضر       می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع شود.
 
1-5- تبیین فرضیه های تحقیق
با توجه به مطالب فوق و سوالات تحقیق، فرضیات این تحقیق در قالب دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی به صورت زیر ارائه می شود:
1- سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری تاثیر دارد.
1-1- سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند تاثیر دارد.
1-2- سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند تاثیر دارد.
2- حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی هستند بیشتر است نسبت به شرکت هایی که دارای هزینه نمایندگی نیستند.
 
1-6– قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق به سه دسته زیر تقسیم­ بندی شده است:
1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی می باشد.
1-6-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق
قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1387 تا سال 1391 در نظر گرفته شده است.
1-6-3- قلمرو مکانی تحقیق
اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی  به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.

:

مطالعات تاریخی در دوره قاجاریه با تکیه بر بررسی‌های اسناد آن در شناخت تاریخ محلی کشور، به ویژه منطقه استراتژیک تالش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، هدف این پژوهش مطالعه‌ی اسناد بازمانده از دوره تاریخی قاجاریه در منطقه تالش بود نظر به اینکه اسناد حکومتی حکام تالش و خاندان های محلی در دوره قاجاریه حاوی اطلاعات بسیاری درباره شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطقه بودند. با توجه به این نکته که بسیاری از مطالب موجود در اسناد در منابع مکتوب دیگر یافت نمی‌شدند در نتیجه از منابع دست اول و منحصر بفرد تاریخی هستند که در روشن نمودن زوایای تاریک تاریخ منطقه نقش قابل توجهی داشتند از این رو بررسی اسناد مربوط به حاکمان منطقه تالش ضروری بود ، پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخی به پرسش‌هایی چون ارتباط اسناد حاکمان تالش در دوره قاجار در عزل و نصب حکام، نوع حکومت داری پادشاهان قاجاری و نیز اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره قاجار حاوی ناگفته‌هایی درباره وضعیت معیشتی مردم بود

پژوهش حاضر بنیادی بوده و در حوزه مطالعات نظری قرار داشت و روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی بود به این معنا که پس از گردآوری داده‌ها، ابتدا توصیف و سپس تحلیل مربوط به آنها درباره اسناد ارایه شد.

نتیجه پژوهش حاضر گردآوری اسناد بسیاری از خاندان حکومت گر و حاکمان منطقه تالش بود که شامل گستره موضوعی متنوعی بود که علاوه بر اسناد مربوط به عزل و نصب حکام اسناد مرتبط با وضع معیشتی، اقتصادی، روابط مردم منطقه با حکام محلی، حکومت گیلان و حکومت مرکزی را نیز دربر می‌گرفت.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

تاریخ­های محلی از جمله منابع مهم پژوهش در مطالعات تاریخی هر کشور محسوب می­شوند که علاوه بر تاریخ سیاسی حکام و خاندان­های محلی، حاوی اطلاعات بسیاری درباره‌ی­ شرایط فرهنگی و اجتماعی آن منطقه هستند. افزون بر این، بخشی از ارزش مطالعات مربوط به تاریخ­های محلی توجه این آثار به جزئیات امور و یا ذکر مطالبی است که در منابع دیگر یافت نمی­شوند و تنها رد پای آن­ها را در چنین آثاری می­توان جست.

پژوهشی از این دست زمینه­ساز دو دستاورد عمده است. نخست آن که از راه شناسایی و تدوین تاریخ محلی، بر غنای مطالعات تاریخی کشور به عنوان پیکره­ای منسجم افزوده می­شود. دیگر آن که مجموعه ی اسناد مربوط به حکام تالش در دوره­ی قاجار تا حد امکان به صورت کامل گردآوری می­گردد.

از آن جا که دوره­ی قاجار از چشم­اندازهای گوناگون، دارای اهمیت ویژه­ای نزد پژوهشگران تاریخ است، بررسی و شناخت تاریخ­های محلی در این دوره می­تواند پاسخگوی پرسش­های بسیاری در این زمینه باشد. به همین دلیل، پژوهش حاضر به مطالعه­ی اسناد بازمانده از دوره­ی تاریخی پیش­گفته در منطقه­ی تالش به عنوان منطقه­ای استراتژیک خواهد پرداخت.

2-1- هدف و اهمیت موضوع

به دلیل همجواری منطقه تالش با کشور روسیه در دوه قاجار ، تولید محصولات استراتژیک ، سکونت قوم تالش با ویژگیهای زبانی و تاریخی منحصر به فرد و شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقلیمی اهمیت تحقیق در تاریخ محلی آن و به ویژه بررسی مستند به اسناد بازمانده از حاکمان این منطقه اهمیت اساسی در این پژوهش است.

3-1- پرسش های تحقیق

1- آیا اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره­ی قاجار به عزل و نصب حکام مرتبط می­شود؟

2- آیا در اسناد مربوط به حاکمان دوره­ی قاجار می­توان شواهدی از نوع حکومت­داری پادشاهان این دوره یافت؟

3- آیا اسناد مربوط به حاکمان تالش در دور­ی قاجار حاوی ناگفته­هایی درباره‌ی­ وضعیت معیشتی مردم است؟

4-1- فرضیه ها

1- اسناد حاکمان مربوط به عزل و نصب آنهاست.

2- حکومت داری قاجاریان از داده های این اسناد است.

3- در مورد وضعیت معیشتی این اسناد اطلاعاتی ندارند.

5-1- روش تحقیق

پیکره­ی داده­های پژوهش به دو شیوه­ی کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده است. در بخش میدانی با مراجعه به مراکز اداری مرتبط همچون فرمانداری، شهرداری، میراث فرهنگی و کتابخانه­های تالش تمامی آن چه از دوره­ی قاجار به­جای­مانده جمع‌آوری شد. همچنین با حضور در منطقه و مراجعه به خانواده­های قدیمی تلاش شد که چنانچه سندی از این دوره باقی مانده است گردآوری گردد. بخش پژوهش میدانی به تهیه­ی پیکره­ی داده­ها از اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانه­ی ملی ایران، مرکز اسناد، موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه­ ملی ملک، مرکز اسناد، موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی، موسسه­ی مطالعات تاریخ معاصر ایران اختصاص یافت.

پژوهش حاضر بنیادی است و درحوزه­ی مطالعات نظری قرار دارد؛ روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. به این معنا که پس از گردآوری داده­ها، ابتدا پیکره توصیف شده و سپس تحلیلی درباره‌ی­ نوع داده (سند) به دست داده شده است. در ادامه به تبیین فرضیه­های مطرح­شده در پژوهش پرداختیم.

6-1- محدودیت های تحقیق

پراکندگی اسناد در سازمان‌های مختلف اولین مشکل موجود در راه این پژوهش بود.ضمن آنکه بسیاری از اسناد موجود در کتابخانه‌ها وسازمانها شناسایی و فهرست نشده، در نتیجه قابل بازیابی نبود و امکان دستیابی به آنها وجود نداشت، برخی از اسناد نیز در پستوی خانه‌ها، یا در سازمانها و نزد اشخاص قرار داشته و غیر قابل دسترس بود و امکان استفاده از آنها در این تحقیق میسر نشد.

دسترسی به اصل اسناد نیز مساله مهمی بود که در برخی موارد سختگیری‌های بی مورد مسئولین باعث ناامیدی و یاس می‌شد.بازخوانی و استنساخ برخی اسناد نیاز به زمان بسیار زیادی داشت و کوشش شد به دلیل حجم بسیار اسناد و مدارک موجود بررسی محتوایی آنها انجام شود.

7-1- ضرورت تحقیق

از آنجایی که تحقیقات تاریخی نیازمند اسناد و مدارک مختلف جهت اثبات و یا تعیین صحت و سقم مطالب تاریخی بوده و تاریخ منطقه تالش نیز از این قضیه مستثنی نیست بنابراین ضروری بود تا حاکمان منطقه را به لحاظ اسنادی مورد بررسی و تحقیق قرار داده و نتیجه پژوهش مستند به اسناد معتبر تاریخی باشد. از طرفی چون شهرها و مردمان تالش درگیر ظلم و استبداد حکام محلی و دست‌اندازی روسها از طرف دیگر در دوره قاجاریه بود در نتیجه بررسی اسناد حکام آن سرزمین جهت روشن شدن تاریخ محلی منطقه به عنوان جزیی از تاریخ کشور ضروری تشخیص داده شد.

8-1- تعریف تحقیق

از آنجا که این تحقیق به بررسی اسنادی حاکمان تالش در دوره قاجار می پردازد که درباره حاکمان نوشته شده و یا به آنها و از آنها صادر شده است، بنابراین تعریف هر کدام از عناوین به اختصار  آورده می‌شود:

– اسناد: قانون سازمان اسناد ملی ایران سند را این‌گونه تعریف کرده است« کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عکسها نقشه ها، نمودارها، فیلم ها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی که در دستگاه به دولت تهیه و یا به دستگاه دولت رسیده و از لحاظ اداری،مالی، اقتصادی،قضایی،سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی، تاریخی» تبصره ماده اول قانون مصوب 17/2/1349(عزیزی،1390،شماره 81،صص 120-151).

 و به تعریفی دیگر: جمع سند و به هر چیزی گفته می‌شود که بتوان با آن مطلبی یا چیزی را اثبات ،رد و یا درباره‌ی آن داوری نمود و در لفظ به معنی چیزی است که بتوان به آن تکیه کرد و در پژوهش حاضر به اسناد مکتوب گفته می‌شود که مورد بررسی و قابل استناد باشد.

 حاکمان تالش: حاکم در دوره قاجار به فردی گفته می‌شد که دارای حکم حکومتی برای اداره یک منطقه، ولایت، شهر و یا روستا است. و به شکل موروثی و یا به تیول جایی را تحت حاکمیت خود دارد. و به معنی فرمانده، فرمانفرما، کسی که از طرف دولت مامور حکومت ایالت، شهر و یا دهی باشد. عالی‌ترین مقام حکومتی شهر (مدرسی،1380،ص218).

– دوره قاجار: پژوهش حاضر فقط مربوط به دوره قاجاریه یعنی فاصله زمانی سالهای 1210، تا سال 1344 قمری یعنی از آغاز تا پایان سلسله قاجاریان را شامل می‌شود.

9-1- پیشینه و ادبیات تحقیق

هرچند کوشش‌های فراوانی در سالهای اخیر توسط پژوهشگران و محققان برجسته و گمنام در این موضوع در منطقه انجام گرفته ولی هنوز فعالیت جدی در زمینه گردآوری، بررسی و بازبینی اسناد مرتبط انجام نگرفته است، بنابراین لازم است سازمانهای متولی و دارنده این آثار همچون سازمان اسناد و کتابخانه ملی مدیریت گیلان به عنوان سازمانی که مسئول گردآوری آثار مکتوب اعم از کتاب، مجلات و روزنامه‌ها و به ویژه اسناد ادوار مختلف تاریخ ایران است و نیز گروه پژوهشی گیلان‌شناسی در این زمینه همت خود را بیش از پیش در  زمینه فراهم‌آوری مجموعه مطالعاتی غنی درباره‌ی شناخت تاریخ تالش متمرکز نموده تا حاصل آن ایجاد زمینه و بستر مطالعاتی و تحقیقاتی برای پژوهشگران و در نتیجه روشن شدن زوایای مختلف تاریخ محلی و شناساندن جایگاه، نقش، و حوادث و وقایع تاریخ اجتماعی و سیاسی منطقه شود.

درباره‌ی تاریخ تالش می‌توان به کتابهایی مراجعه کرد که برخی مستقیم و برخی غیرمستقیم به تاریخ تالش و به ویژه نقش حاکمان آن منطقه اشاره کرده‌اند که با توجه به اهمیت و ارتباط مستقیم منابع نمونه‌های آن را معرفی می‌کنیم.

اخبارنامه

کتاب اخبارنامه تالیف میرزا احمد‌بن خداوردی لنکرانی را  عبدلی در آرشیو نسخ خطی آكادمی علوم جمهوری آذربایجان کشف و با تصحیح آن به بخشی از سوالات محققان تاریخ تالش پاسخ گفته‌اند، این اثر اولین بار در سال 1380 توسط مركز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه منتشر شد که به حوادث یکصد ساله تالش از دوره نادرشاه افشار تا اواخر سلطنت فتحعلی‌شاه می‌پردازد و وقایع جنگهای ایران و روس و درگیری تالشان با نیروهای قاجار را دربر دارد و با توجه به اینکه نویسنده آن از نزدیک شاهد  وقایع بوده و آن را گزارش نموده اطلاعات مهمی از حاکمان ارایه می‌دهد و به ویژه اطلاعات بسیاری درباره‌ی میرمصطفی‌خان و فرزندان او می‌دهد بنابراین از اهمیت بالایی برخوردار است.این اثر با عنوان خانات تالش در جنگهای روسیه علیه ایران، و نیز با زیر عنوان ت‍اری‍خ‌ ت‍ال‍ش‍ان‌ از س‍ل‍طن‍ت‌ ن‍ادرش‍اه‌ ت‍ا س‍ل‍طن‍ت‌ م‍ح‍م‍دش‍اه‌ ق‍اج‍ار به چاپ رسیده است.

اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف‌الدوله

این اثر به اهتمام عبدالحسین نوایی و نیلوفر کسری توسط انتشارات موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در سه جلد چاپ شده که جلد دوم آن مربوط به اسناد و خاطرات گیلان است و از این جهت که مولف حاکم گیلان بوده اطلاعات و اسناد مفیدی در تاریخ تالش و حاکمان آنجا به دست می‌دهد.

اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌ وق‍ای‍ع‌ م‍ش‍روطه‌ ای‍ران‌ «ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ظه‍ی‍رال‍دول‍ه‌»

این اثر توسط جهانگیر قایم‌مقامی در سال 1348 به وسیله کتابخانه طهوری چاپ شد و با توجه به اینکه ظهیرالدوله در زمان مشروطیت حاکم گیلان بود اطلاعات مهمی در اوضاع گیلان و تالش در دوره مشروطه را دربر دارد.

المآثر و الاثار

 المآثر و الاثار، تاریخ‌ دوران‌ ناصرالدین‌ شاه‌ و احوال‌ فرزندان‌ و همسران‌ و سران‌ لشكر و فرمانروایان‌ روزگار او به‌ انضمام‌ شرح‌ رویدادهای‌ سیاسى‌ و جنگها و دیگر حوادث‌ آن‌ عصر است‌. این‌ كتاب‌ در 16 باب‌، نخستین‌ بار در 1307ق‌ به‌ روزگار حیات‌ مؤلف‌ به‌ چاپ‌ رسید  و در 1348ش‌ در تهران‌ تجدید طبع‌ شد. در سالهای‌ اخیر نیز به‌ اهتمام‌ ایرج‌ افشار عرضه‌ شده‌ است‌.

تاریخ جامع آستارا و حکام نمین

این اثر که توسط بهروز نعمت‌اللهی (آستارایی) تالیف شده در سال 1380 توسط انتشارات شیخ صفی‌الدین منتشر و اطلاعات بسیاری در زبان، فرهنگ و تاریخ نمین و خوانین آن در اختیار خواننده می‌گذارد.و شجره نامه حکام نمین را نیز آورده است.

جستارهایی در باره تاریخ تالش

این اثر از منابع مستقیم و مفید درباره‌ی تاریخ تالش است که توسط عبدالکریم آقاجانی تالیف و توسط نشر آنا در دو جلد در سال 1378 چاپ شده است.

چهار رساله در زمینه تاریخ و جغرافیای تالش

چهار رساله در زمینه تاریخ و جغرافیای تالش  تالیف علی عبدلی مشتمل بر جواهرنامه لنکران تألیف سعیدعلی برادگاهی در 1286 هجری قمری/ 1869 میلادی ، رساله دوم: روزنامه و راپورت مسافرت طوالش، تألیف ابونصر میرزای حسام‌السّلطنه در 1308ق/ 1890م، رساله سوم: نهضت مشروطیت و اوضاع تالش، تألیف علی عبدلی، 1371 و  رساله چهارم نامه‌ها و اشعار تاجماه آفاق‌الدوله دوره رضاشاه که به ترتیب زمانیِ موضوع تنظیم شده‌اند و از اواسط عصر قاجار تا اوایل پهلوی را دربرمی‌گیرند. در این رساله‌ها  به ویژه در سه رساله اول مجموعه به طور مستقیم بخشی از وقایع و حوادث حکومت و حاکمان تالش آمده است.

افشای اطلاعات حسابداری كه از دیرباز بعنوان یكی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده است، حاصل نهایی سیستم حسابداری به شمار می­رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذینفع در قالب گزارش­های درون سازمانی و برون سازمانی می­باشد. افشا به عنوان یكی از اصول حسابداری مطرح است و بر اساس این اصل، باید كلیه اطلاعات مربوط به فعالیت­های شركت به نحو مناسب و به موقع در اختیار گروه­های مختلف استفاده كننده قرار­گیرد.
یکی از عوامل بسیار مهم برای یک حاکمیت شرکتی مطلوب و بهینه، اتخاذ سیاست مبتنی بر شفافیت و افشای اطلاعات می باشد. در واقع، روش­های افشای یک شرکت را می­توان به عنوان مکانیسمی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفت و این امر سبب می­شود تا عدم تقارن اطلاعاتی کمتر به وجود آید و هزینه نمایندگی کم شود (چن و همکاران، 2007). تقویت عنصر افشا  منجر به  آگاهی بازار از کیفیت سهام شرکت­ها و به تبع آن افزایش ارزش شرکت و یا کاهش هزینه سرمایه می­گردد (بوتوسان، 1997).
در واقع هدف اصلی از افشا عبارت است از؛ كمك به استفاده­كنندگان در تصمیم گیری مربوط به سرمایه­گذاری، تفسیر وضعیت مالی شركت­ها، ارزیابی عملكرد مدیریت، پیش بینی جریانات وجوه نقد آتی (پارچینی، 1388). بنابراین كلیه واقعیت­های با اهمیت واحد اقتصادی باید به گونه­ای مناسب و كامل افشا شوند، تا امكان اتخاذ تصمیم فراهم گردد و از سردرگمی جلوگیری به عمل آورد. شركت­ها افشا را از طریق گزارش­های قانونی شامل صورت­های مالی، یادداشت­های توضیحی، تحلیل­های مدیریت و سایر موارد فراهم می­كنند. افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد، افشای اجباری گفته می­شود و در صورتی که افشای اطلاعات تحت تأثیر قوانین خاصی نباشد و توسط شرکت به صورت اختیاری انجام شود افشای اختیاری تلقی می­شود (اسواسنا، 1998). افشای اختیاری، افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به وسیلة نهادهای قانون­گذار تدوین شده است. شرکت­هایی که به طور اختیاری اطلاعاتی را افشا می­کنند که به وسیله مراجع قانون­گذار اجباری برای ارائه آن­ها وجود ندارد، برای شکل دادن توقعات مشارکان بازار تلاش می­کنند و از این رو به واسطة افشای اطلاعات اضافی از شرایط معامله با این اشخاص منفعت می­برند (مدهانی ،2009). افزایش افشای اختیاری اطلاعات توسط شرکت­ها باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردیده و در نتیجه شفافیت و جلب اعتماد سرمایه­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­گذاران را در پی خواهد داشت که

 منجر به افزایش رونق بازارهای سرمایه می­­شود كه در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد كشور كمك شایانی خواهد نمود (پارچینی، 1388).

بر اساس این فرض که جهت افزایش در میزان آگاهی مورد نیاز سرمایه گذاران می­بایست مربوط بودن ارزش اطلاعات موجود در صورت‌های مالی را افزایش داد، همچنانکه سرمایه گذاران آگاه­تر قادر به تعیین دقیق­تر ارزش شرکت هستند (جرد و همکاران [5]،2005 )، انتظار می­رود مربوط بودن ارزش اطلاعات همراه با افزایش سطح افشای اختیاری افزایش یابد. در نتیجه، انتظار می­رود که در میان شرکت­های موجود در بازار سهام ایران سطوح افشای اختیاری بالاتر همراه با مربوط بودن بیشتر ارزش اطلاعات سود هر سهم و  ارزش دفتری هر سهم برای سرمایه گذاران باشد.
نتایج تجربی افشا عموماً مطابق پیش بینی­های تئوری مالی است که اطلاعات عمومی بیشتر، ارزش شرکت را با کاهش هزینه سرمایه یا افزایش جریان­های نقدی آتی که به سهامداران تعلق می­گیرد یا هر دوی این­ها، افزایش می­دهد. علاوه بر این، آن­ها پیشنهاد می­کنند که انواع افشا برای تحلیل­گران به عنوان پاسخ دهندگان بی تفاوت به انواع مختلف افشا، حیاتی است (بوتوسان و همکاران[6] ،2002).
 
1-2- بیان مسئله
هر جا سخن از تصمیم­گیری است، بحث اطلاعات و نحوه دسترسی به آن مطرح می­شود. در این راستا اطلاعاتی حائز اهمیت است که مفید بوده و به­ موقع افشاء گردد. همچنین اطلاعات باید دارای اهمیت بوده و توان اثرگذاری بر تصمیم­گیری­های اقتصادی افراد را داشته باشد و منجر به بهترین تصمیم­گیری شود. برای مفید واقع شدن اطلاعات حسابداری درتصمیم­گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات، هدف­های حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب می­کند که اطلاعات مربوط به گونه ای مناسب، کامل و به صورتی منصفانه افشا شده و دسترسی به این اطلاعات برای همگان ممکن باشد.
افزایش افشای اطلاعات برای استفاده­کنندگانی که قادر به تعیین چشم­اندازهای آتی شرکت نیستند سودمند است و این سودمندی از طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایه آنان می­باشد. همچنین یکی از شروط اساسی برای جلب اطمینان سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان در جهت انجام فعالیت­های سازنده اقتصادی، وجود اطلاعات کافی به منظور تصمیم­گیری درباره خرید، نگهداری یا فروش سهام و ارزیابی عملکرد مدیران و شرکت­ها می­باشد (حسنی و حسینی، 1389).
حسابداری به عنوان دانش مخاطب مدار، مسئولیت فراهم کردن اطلاعات مفید برای قضاوت و تصمیم­گیری آگاهانه استفاده­کنندگان رابه عهده دارد. سیستم حسابداری فرایندی است که با کارکرد وظیفه­ای محوله به آن، حلقه ارتباطی واحدهای اقتصادی و سازمان­ها با محیط پیرامون محسوب می­شود. محیط پیرامون شامل مجموعه گسترده­ای از استفاده­کنندگان است که به نحوی با واحد اقتصادی ارتباط دارند. این ارتباطات می­­تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. هدف حسابداری مرسوم  فراهم کردن اطلاعات مالی مفید برای مخاطبین مالی است. اما نقش مخاطب مداری و مسئولیت پاسخگویی حسابداری ایجاب می­کند که هدفی ماورای پاسخگویی مالی برای این سیستم ترسیم شود و در حوزه گزارش­دهی و پاسخگویی از مخاطبین مالی فراتر رفته و مخاطبین غیر مالی را در گستره خدمت­دهی خود قرار دهد.
مطالعات متعددی دستاوردهای اقتصادی افشای اختیاری را مورد آزمون قرار داده­اند. این مطالعات استدلال می­کنند که بطور بالقوه شرکت­های با افشای اختیاری گسترده از سه طریق بر روی بازار سرمایه تأثیر می­گذارند: بهبود نقدینگی سهام آن­ها در بازار سرمایه، کاهش هزینه سرمایه آن­ها، و افزایش تعداد تحلیل گران مالی آن­ها. ولی هندریکسن و ون بردا (1992) بیان می­کنند که شرکت­ها تمایل چندانی به افزایش افشاء اطلاعات مالی ندارند، مگر اینکه از سوی حرفه حسابداری یا دولت، مجبور شوند ( اسمعیل زاده مقری و شعربافی، 1389).
وقتی سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و یک شرکت وجود داشته باشد، هوگز[7] (1986) افشا را به عنوان شیوه ای برای مدیران شرکت‌ می­داند که بتوانند از این طریق ارزش شرکت را به سرمایه گذاران نشان دهند. هوگز معتقد است که عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان انگیزه ای برای مدیران است که ارزش شرکت خود را از طریق افشا بیان کنند تا شرکت خود را از شرکت­هایی که کیفیت پایین­تری دارند مجزا نشان دهند. به دلیل فقدان اطلاعات، سرمایه گذاران قیمتی را که می­خواهند برای سهام یک شرکت بپردازند کاهش می­دهند. برای کاهش قیمت گذاری کمتر از سوی سرمایه گذاران، شرکت­ها ترغیب می­شوند تا تمام اطلاعات مالی مرتبط را افشا نمایند. بنابراین، برای شرکت­ها، افشای اطلاعات بیشتر به سرمایه گذاران، سودمند است. این استدلال بر مبنای این فرضیه است که عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت­ها و سرمایه گذاران زمانی روی می­دهد که شرکت‌ها افشای کامل اطلاعات را انجام نمی­دهند (پیترسون و پلنبرگ[8] ،2006). ادبیات موجود درباره افشای اختیاری، انگیزه­های احتمالی متعددی را برای شرکت‌ها ایجاد می­کند تا افشاهای مالی گسترده­تری را انجام دهند. بطور کلی، تحقیقات نشان می­دهد که شرکت‌ها شاید از دادن اطلاعات اضافی به سرمایه گذاران سود می­برند، چرا که آن­ها از مزایای افشا که بیشتر از هزینه­های افشا هستند، نظیر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی(پیترسون و پلنبرگ،2006)، و کاهش هزینه سرمایه سهامداران ( بوتوسان، 1997 و بوتوسان و پلاملی [9]،2002)، کاهش هزینه بدهی­های بلند مدت (سنگوپتا[10] ،1998)، و قادر ساختن بازار برای بکار گرفتن اخبار آتی عایدات در بازده سهام جاری (لاندهلم و مییرز[11] ،2002) بهره می­برند. اگرچه، قابل قبول است که فرض کنیم مدیران به منظور اینکه گزارش دهی و مزایای افشا را به حداکثر برسانند ترغیب می­شوند تا افشای اطلاعات گسترده ای را انجام دهند، اما همچنان این سوال باقی می­ماند که آیا سطوح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه­گذاران تأثیرگذار است، مخصوصاً با توجه به سود و ارزش دفتری، و دیگر اینکه آیا سرمایه گذاران قادر به استفاده از این اطلاعات در ارزیابی­های خود از شرکت­ها هستند یا خیر. اینکه آیا افشای اختیاری، مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری را بهبود می­بخشد یا آن را تضعیف می­کند، همچنان یک سوال عملی است که ما در این تحقیق به آن می­پردازیم.
1-3 – اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق
در فرهنگ حسابداری افشا یک واژة فراگیر بوده و به عنوان یکی از اصول حسابداری طبقه بندی می­شود که تمام فرآیندهای با اهمیت مالی را در بر گرفته و بر کلیه جوانب مالی مؤثر می­باشد. سهامداران جزء به عنوان افرادی که از اطلاعات درونی شرکت آگاهی کافی ندارند، هر ساله توجه خود را به اطلاعات افشا شده توسط شرکت­ها به عنوان چشم اندازی برای آینده جلب می­کنند. استفاده کنندگان با توجه به موارد افشاء شده در مورد سرمایه­گذاری خود تصمیم­گیری می­کنند.
می­توان گفت که افشای کامل، به موقع و داوطلبانه اطلاعات عاملی است که باعث سالم سازی بازار سرمایه گشته و از معاملات افرادی که به نحوی به اطلاعات منتشر شده دسترسی دارند جلوگیری می­نماید و همچنین باعث آشکار شدن گزینه­های جدید یا حذف گزینه­های ضعیف می­شود و سر­انجام افراد را تحت تاثیر قرار داده و آنان را به سمت اتخاذ تصمیم صحیح سوق می­دهد ( حسنی و حسینی، 1389).
طبق فرضیه اقتصادی، عدم تقارن اطلاعاتی می­تواند هزینه­های سرمایه­ای شرکت‌ها را افزایش دهد چون اطلاعات ناقص می­تواند منجر به انتخاب نامطمئن بین خریداران و فروشندگان سهام و اوراق بهادار یک شرکت‌ شود. به دلیل فقدان اطلاعات، سرمایه گذاران قیمتی را که می­خواهند برای سهام یک شرکت بپردازند کاهش می­دهند. در نتیجه این انتخاب نامطمئن منجر به کاهش نقدینگی اوراق بهادار می­شود. شرکت­ها با افزایش سطح افشای اختیاری اطلاعات می­توانند عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت‌ها و سرمایه گذاران را کاهش دهند، که این به نوبه­ی خود می تواند هزینه­های سرمایه ای را کاهش دهد. در نتیجه تحقیق مشاهده­ای در مورد تأثیر افشای اختیاری در ارزش گذاری سهام می­تواند درک ما را از نقش افشای اختیاری در ارزش گذاری سهام افزایش دهد. با توجه به اینکه تا این تاریخ، تحقیق چندانی درباره سودمندی سطوح افشای اختیاری در ارزش­گذاری حقوق صاحبان سهام و اینکه آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تاثیر­گذار است، انجام نشده است، امید است با انجام این چنین تحقیقاتی در حوزة افشای اختیاری اطلاعات در کشور ما به اهمیت واقعی گزارشگری مالی، توسط شرکت­ها پی برده شود و شرکت­های ایرانی علاوه بر رعایت الزامات استانداردهای حسابداری، در افشای اختیاری اطلاعات اضافی سودمند، البته در قالب چارچوب­های گزارشگری تجاری مورد قبول حرفه، گامی رو به جلو جهت کاهش شکاف اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه­گذاران بردارند که این امر به افزایش رونق بازار های سرمایه منجر می­شود و در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد كشور كمك شایانی خواهد نمود.